چکيده
 

موضوع اصلي اين مقاله مساله سن و نشانه هاي بلوغ است، ولي قبل از آن، به مساله اهليت در فقه و حقوق موضوعه پرداخته شده و تفاوت هاي آن دو بيان شده است. در بحث بلوغ پس از بررسي ادله قرآني و روايي، به نکات در مورد حد و مرز تصرف کودک در اموال، اسلام کودک، عبادات کودک و مجازات هاي تعزيري کودک و متعاقب آن مباحث مربوط به بلوغ و نشانه هاي آن پرداخته شده است. نشانه هاي بلوغ که مشخص کننده حد و مرز کودکي از بزرگسالي و محور اصلي مقاله است در دو قسمت بيان شده است: قسمت اول، نشانه هاي طبيعي بلوغ است که در بخش اول مقاله آمده و قسمت دوم، شناسايي بلوغ به واسطه سن است که در بخش دوم مقاله خواهد آمد.
کليد واژگان: بلوغ، اهليت، کودک، رشد.

مقدمه
 

وجود برخي شرايط طبيعي، جسمي و رواني در انسان، صلاحيت لازم براي پذيرش حقوق و تکاليف فقهي و الهي را در انسان ايجاد مي کند. در فقه اسلامي از اين صلاحيت به «اهليت» تعبير مي شود. «بلوغ»، يکي از شرايط کامل شدن اهليت در انسان است. هرگونه تصرف حقوقي، اعم از عقد يا ايقاع در صورتي صحيح است که عنصر «رضايت» موجود باشد و رضايت، تنها در صورتي حاصل مي شود که شخص از صلاحيت حقوقي کامل برخوردار باشد؛ در صورتي که شرايط اهليت، کامل نباشد يا وجود نداشته باشد عقد و ايقاع مزبور صحيح نبوده و تصرف متعاقب آن باطل است.

اهليت (1)
 

اهليت که در فقه اسلامي به عنوان شرط و رفع تکليف انسان يا به عنوان يکي از شرايط متعاقدين آمده، عبارت است از کمال يا قصوري که سبب مي شود شايستگي انسان در تعلق حق و تکليف منتفي گردد؛ مانند کودکي، ديوانگي، سبک عقلي و غفلت.
تذکر دو نکته در بازشناسي مفهوم اهليت ضروري است:
1. بايستي بين حالت عدم اهليت و عدم قابليت مال براي تصرف تفکيک شود. براي مثال کودک و کسي که مالش را وقف کرده است، هيچ کدام امکان تصرف در اموالشان را ندارند، اما کودک به سبب نداشتن اهليت، امکان تصرف در اموالش را ندارد، در حالي که عدم امکان تصرف شخصي که اموالش را وقف کرده به سبب عدم قابليت مال موقوفه براي تصرف است نه عدم اهليت آن شخص.
2. بين منع از تصرف و عدم اهليت نيز بايد تفکيک کرد. گاهي فرد بر اساس حکم شرع از تصرف در اموالش منع مي شود، مثلاً از اينکه بيش از يک سوم مالش را در مرض منجر به مرگ معامله کند منع شده است. گاهي نيز منع از تصرف يا اجراي عقد در اموال، ناشي از حکم حاکم، به سبب ورشکستگي و افلاس است. در اين موارد، منع از تصرف به معناي از بين رفتن اهليت نيست.
حاصل آنکه قصور در ذات انسان يا ذات مالک متعاقد، مانع از اهليت است و عوامل اين قصور عبارتند از: کودکي، ديوانگي سبک عقلي و غفلت که به وسيله بلوغ، عقل و رشد از بين مي روند.

اهليت در حقوق عرفي
 

دکتر سنهوري به پيروي از آنچه در حقوق عرفي شهرت يافته است اهليت را به دو قسم «اهليت وجوب» و «اهليت اداء» تقسيم کرده است. (2)
[حقوق دانان فارسي زبان از اهليت وجوب به «اهليت تمتع، بهره برداري يا دارا شدن حق» و از اهليت اداء به «اهليت استيفاء، اجرا يا اعمال حق» تعبير مي کنند]. (3)
دکتر سنهوري در مورد اين دو واژه مي گويد:
«اهليت تمتع» برگرفته از اصول فقه اسلامي بوده و عبارت است از: «شايستگي شخص براي آنکه حقوقي به نفع او يا بر عهده او اعتبار گردد» شخص – حقيقي يا حقوقي – از نظر قانون، شايستگي لازم براي داشتن حقوق و تکاليفي را دارد. از نظر قانوني هر انساني از زمان تولد و حتي قبل از آن، از زمان انعقاد نطفه تا زمان مرگ، بلکه بعد از مرگ تا زمان تصفيه اموال و دارايي ها و پرداخت بدهي ها براي دارا شدن حق، اهليت دارد.
«اهليت اعمال حق» عبارت است از: «شايستگي شخص براي به کارگيري و استفاده از حق». چه بسا شخصي اهليت لازم براي دارا شدن حقي را داشته باشد، ولي اجازه تصرف و اجراي حق را نداشته باشد. [به عنوان مثال، نوزاد يا حتي جنين در صورتي که زنده متولد شود از پدر خويش ارث مي برد (اهليت تمتع)، ولي نمي تواند در اموال خود تصرف کند (عدم اهليت اعمال حق]. با اين توضيح مشخص مي شود که اهليت تمتع و اهليت اعمال حق، دو مفهوم متمايز و متفاوت است. آنچه در بحث حاضر مورد بررسي قرار مي گيرد مربوط به اهليت اعمال حق است و از اين پس هر جا سخن از اهليت به ميان آمد اهليت اعمال حق مراد خواهد بود. (4)
دکتر سنهوري در ادامه مي گويد:
«ملاک اهليت، رسيدن به سن تمييز است که زمان آن قبل از سن بلوغ است. هر کس که قدرت تمييز در او کامل باشد اهليت او نيز کامل است و کسي که قدرت تمييز ناقصي داشته باشد، اهليت ناقص و کسي که فاقد تمييز باشد اهليتش منتفي است. (5)
… سن تمييز، هفت سالگي است و هر کس به اين سن نرسيده باشد فاقد قدرت تمييز و فاقد اهليت بوده و همه تصرفات او باطل است. (6)
وي در مورد عوامل مؤثر در تمييز مي گويد:
از آنجا که ملاک اهليت، تمييز است پس همواره متأثر از سن و گاه متأثر از اتفاقاتي است که ممکن است دخيل در تمييز باشد؛ مانند ديوانگي، سبک عقلي و غفلت. (7)

نقد و بررسي:
 

بين تعريف ما از اهليت و آنچه به نقل از دکتر سنهوري آورده شد تفاوت آشکاري وجود دارد. بنابر تعريف مختار، اهليت عبارت است از «کمال» که با رفع نقص و قصوري محقق مي شود که موجب منتفي شدن شايستگي انسان در تصرف در اموال مي شود. اين نقص و کاستي ها عبارت است از کودکي، ديوانگي، سبک عقلي و غفلت. در حالي که دکتر سنهوري عقيده دارد اهليت، همان تمييز است و اين تمييز گاه کامل و گاه غير کامل بوده و تحت تأثير شرط «دائمي» سن قرار دارد و گاه ممکن است تحت تأثير شرايط «عارضي» مانند ديوانگي، غفلت و سبک عقلي باشد.
در نتيجه اين اختلاف مبنا، بر اساس نظر دکتر سنهوري به محض رسيدن شخص به سن هفت سالگي (سن تمييز)، اهليت ناقص در او شکل مي گيرد، ولي به نظر ما از آنجا که چنين شخصي به سن بلوغ نرسيده است فاقد کمال و در نتيجه فاقد اهليت است. از اين گذشته هيچ دليلي براي اينکه سن هفت سالگي را سن تمييز تمام افراد لحاظ کنيم وجود ندارد؛ چرا که انسان ها در رسيدن به قوه فهم و تمييز با يکديگر متفاوتند.

بلوغ، شرط تکليف و تصرف در اموال
 

رسيدن به سن بلوغ در تحقق کمال که شرط اساسي تعلق تکاليف شرعي است، ضرورت دارد و معمولاً سن بلوغ بعد از سن تمييز است. در ادامه به ادله اي اشاره مي کنيم که بر اساس آن، سن بلوغ (و نه تمييز) به عنوان شرط تعلق تکاليف شرعي و صحت تصرف در اموال عنوان شده است:

دليل اول:
 

وَ ابتلوا اليتامي حتَّي إذَا بَلَغُوا النّکَاحَ فان آنستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَيهِم اموالهم و لا تاکلوها اسرافاً و بداراً ان يکبروا و من کان غنياً فليستعفف و من کان فقيراً فلياکل بالمعروف (8) و … .
اگرچه آيه مذکور در «مورد» يتيمان است، ولي بنابر اصل لفظي و عقلايي «ان المورد لا يخصص الوارد» نبايستي آيه را منحصر به مورد خاصي دانست که درباره آن نازل شده است. از آنجا که بين کودک يتيم و غير يتيم در تحقق شرايط طبيعي سن ازدواج و بلوغ تفاوتي وجود ندارد، نبايستي آيه شريفه را به کودکان يتيم منحصر کرد. به عبارت ديگر از آنجا که کودک يتيم و غير يتيم در تحقق شرط بلوغ براي پذيرش تکليف و جواز تصرف در اموال فرقي نمي کنند، مي توان به اين آيه که ظاهر آن در مورد يتيمان است براي همه کودکان، اعم از يتيم و غير يتيم استناد کرد. البته بايد به اين نکته توجه داشت که در آيه شريفه به احکامي در مورد حفظ اموال و گرفتن اجرت از اموال کودک اشاره شده است که مخصوص کودکان يتيم است؛ زيرا کودکان غير يتيم تحت سرپرستي پدر اداره مي گردند و معمولاً اموالي به طور مستقل ندارند يا اگر داشته باشند، پدر براي اداره آنها اجرتي دريافت نمي کند.

استدلال به ذيل آيه شريفه
 

در ذيل آيه شريفه تصريح شده است در صورتي که سرپرست يتيم تمکن مالي داشته باشد حق برداشت مزد از اموال يتيمان را ندارد، ولي در صورتي که فقير باشد و امکان کسب نداشته و يا با اموال يتيم براي او کار کند، مي تواند به قدر ضرورت به عنوان مزد در اموال يتيم تصرف کند. در اينجا تأکيد شده که سرپرست، اموال يتيم را به بهانه مزد و با اسراف و عجله (از ترس اينکه يتيم به سن بلوغ برسد و مانع از گرفتن اجرت سرپرست خود شود) تصاحب نکند. مفهوم جمله اين است که يتيم بعد از آنکه سن کودکي را پست سر گذاشت و به اصطلاح به «کِبَر» رسيد امکان تصرف در اموالش را مي يابد و سرپرست بايستي اموالش را به او تسليم کند.

استدلال به صدر آيه شريفه
 

وَ ابتلوا اليتامي حتَّي إذَا بَلَغُوا النّکَاحَ فان آنستُم مِنهُم رُشداً فَدفَعُوا إِلَيهِم اموالهم … .
محقق ناييني مي گويد: (9) «حتي» در اين قسمت از آيه براي غايت است، يعني دادن اموال به يتيمان، متفرع بر آزمودن رشد آنها با وجود رسيدن به سن بلوغ است. بر اين اساس، آيه امر مي فرمايد که يتيمان را از زماني که قابل آزمودن هستند (مثلاً از زمان سن تمييز که قبل از بلوغ است) تا زمان سن بلوغ آزمايش کنيد و در صورتي که علاوه بر بلوغ به رشد عقلي هم رسيده بودند اموالشان را به آنها بدهيد. به عبارت ديگر رسيدن به بلوغ و رشد عقلي هر دو براي تسليم کردن مال ضرورت دارد.
ممکن است توهم شود در صورتي که بلوغ و رشد هر دو براي اجازه تصرف در اموال لازم باشد ديگر به آزمايش کردن يتيم قبل از سن بلوغ که در آيه به آن تصريح شده، نيازي نيست، لذا امر آيه به آزمودن قبل از سن ازدواج لغو است. در مقام رفع اين توهم بايد بگوييم که امکان رسيدن به رشد عقلي، قبل از سن بلوغ و يا همزمان با آن همواره وجود دارد، لذا با رسيدن به سن بلوغ در صورتي که رشد عقلي نيز حاصل شده باشد، حق يتيم بر تصرف اموالش ايجاد مي شود. به عبارت ديگر، از آنجا که آزمودن رشد يتيم بعد از سن بلوغ يا همزمان با آن، سبب تأخير در حق آنها (سپردن اموالشان به خودشان) در طول زمان آزمون مي شود، در اين عبارت از آيه شريفه بر لزوم آزمودن رشد يتيم قبل از رسيدن به سن بلوغ تأکيد شده تا حق او در اولين لحظه بلوغ که استحقاق دريافت آن را دارد، به او داده شود.
در آيه شريفه، بلوغ به عنوان «غايت» آزمودن يتيم ذکر شده است؛ يعني آزمودن رشد عقلي يتيم تا زمان رسيدن به بلوغ است و در صورتي که رشد عقلي احراز شد و به سن بلوغ رسيد بايد اموالش به او تسليم گردد. اگر بگوييم رسيدن به بلوغ براي تسليم اموال يتيم ضرورت ندارد و صرفاً رشد عقلي کافي است، غايت بودن بلوغ براي دستور به آزمودن يتيم بيهوده خواهد بود. در نتيجه همانگونه که بر اساس آيه «وَ لاَ تُؤتُوا السِّفَهَاءَ اَموَالَکُم الّتِي جَعَلَ اللهُ لَکُم قِيَاماً» (10)، بلوغ بدون رشد براي تسليم اموال به شخص بالغ کافي نيست، رشد بدون بلوغ نيز کفايت نمي کند.
نقد نظر نائيني: برخي فقها به گونه اي ديگر به آيه شريفه استدلال کرده اند، از جمله:
الف. امام خميني (ره) (11) در معناي آيه مذکور احتمال هايي را بيان مي کند و بر اساس يکي از اين احتمال ها، چنين مي گويد:
در آيه شريفه، بلوغ غايت قرار داده شده است و اين به سبب آن است که نشان دهد، آزمودن يتيم قبل از رسيدن به سن بلوغ لازم است نه بعد از آن، لذا رسيدن به سن بلوغ براي تسليم اموال به يتيم کفايت مي کند. بنابراين تفسير، هرگاه يتيم به سن بلوغ يا رشد برسد بايستي اموالش به او تسليم گردد. يعني دو غايت براي تسليم مال او قرار داده شده است که رسيدن به هر يک از اين دو غايت براي تسليم مال او کفايت مي کند.
ب. استدلال محقق ناييني مبني بر آن است که «حتي» در آيه به معناي عطف نباشد. اگر «حتي»، عاطفه در نظر گرفته شود معني آيه چنين مي شود: «يتيمان را در هر زماني حتي زمان بلوغ بيازماييد تا اگر در آنان رشد يافتيد اموالشان را به آنها تسليم کنيد». بنابراين، آيه شريفه دلالت مي کند که آزمودن يتيم براي کشف رشد اوست، چه اين رشد قبل از بلوغ باشد چه بعد از آن، در هر زمان که رشد يتيم کشف شد تسليم مالش واجب مي شود، پس رسيدن به سن بلوغ در اين خصوص اثري ندارد.

استدلال صاحب جواهر
 

صاحب جواهر بر لزوم شرط بلوغ و رشد براي تسليم مال، استدلال ديگري دارد، ايشان مي گويد:
اگر «حتي» را حرف ابتدا و «إذا» را شرطيه و مجموع شرط دوم «فإن آنستم منهم رشداً» و جواب آن يعني «فادفعوا إليهم اموالهم» را به عنوان جواب شرط «إذا» در نظر بگيريم، معناي آيه شريفه چنين مي شود: «اگر يتيمان به سن بلوغ رسيدند و پس از آن متوجه رشد آنها شديد، اموالشان را تسليم کنيد. (12)
بنابراين تفسير، تسليم مال يتيم به شرط وجود رشد و مشروط به بلوغ است. ولي صاحب جواهر احتمال جديدي را مطرح مي کند که بر اساس آن، «اذا» شرطيه نيست، بلکه براي غايت است. در اين صورت آزمودن يتيم تا زماني که رشد او ثابت شود، لازم دانسته شده است، يعني تسليم مال يتيم با ثابت شدن رشد او حتي قبل از بلوغ نيز لازم است.

ديدگاه نگارنده در مورد آيه شريفه
 

آيه شريفه به دو مطلب اشاره دارد: اول، بلوغ و خارج شدن انسان از حالت کودکي است. در آيه بيان شده است که کودک بايد همواره از سوي سرپرست خود مراقب و مراعات شود. بنابراين، «ابتلاء» در آيه فقط به معناي آزمودن نيست، بلکه به معناي امتحان، سرپرستي، مراقبت، تربيت و نگهداري کودک است، بدون اينکه بر خود او تکليفي باشد. اين امور تا رسيدن کودک به سن بلوغ بر ولي او واجب است و پس از رسيدن کودک به سن بلوغ، اين ولايت ساقط شده و عبادات، حدود، ديات و ساير تکاليف بر او واجب مي شود.
دوم، تسليم مال يتيم يا طفل به اوست تا خود او بتواند با خريد و فروش و هبه و … در آن تصرف کند. تسليم مال متوقف بر دو امر است: يکي بلوغ و ديگري رشد، بنابراين اگر رشد کودک قبل يا همزمان با سن بلوغ آشکار گرديد، مال وي به خود او تسليم مي شود.
به هر حال، آيه شريفه بر اين مطلب دلالت دارد که بلوغ، مرز جدا کننده بين کودکي و بعد از آن است.

دليل دوم: سنت
 

در روايتي که حمران از امام باقر (ع) نقل مي کند، آمده است:
قال: سألت أبا جعفر قلت له: متي يجب علي الغلام أن يوخذ بالحدود التامه ويقام عليه و يوخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليتيم و أدرک، قلت: فلذلک حدّ يعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشره سنه أو أشعر أو أنبت قبل ذلک، اُقيمت عليه الحدود التامه و أُخذ بها و اُخذت له، قلت: فالجاريه متي تجب عليها الحدود التامه و توخذ بها، و يوخذ لها؟ قال: إنّ الجاريه ليست مثل الغلام، إنّ الجاريه إذا تزوّجت و دخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتيم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و اُقيمت عليها الحدود التامه و أخذ لها و بها، و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتيم حتي يبلغ خمس عشره سنه أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلک؛
از امام (ع) پرسيدم؛ پسربچه را از چه زماني مي توان مجازات و بر او حد اقامه کرد؟ فرمودند زماني که از يتيمي خارج شد و به مرحله درک و رشد رسيد. گفتم: آيا نشانه اي براي شناختن اين وضعيت وجود دارد؟ ايشان فرمودند زماني که محتلم شود يا به سن پانزده سالگي برسد يا قبل از سن پانزده سالگي در [مواضعي از بدنش] مو برويد، اگر مرتکب گناهي شود مورد مؤاخذه قرار مي گيرد و حد بر او اقامه مي شود. پرسيدم: دختربچه را از چه زماني مي توان مجازات و بر او حد اقامه کرد؟ فرمودند: دختربچه مانند پسربچه نيست، زماني که دختربچه ازدواج کند و با او نزديکي شود در حالي که حداقل نه سال داشته باشد، يتيمي از او مرتفع مي گردد و اموالش به او تسليم شده و تصرفات او از قبيل خريد و فروش مجاز شمرده مي شود و اگر مرتکب گناهي شود مورد مؤاخذه قرار مي گيرد و حد بر او جاري مي شود، در حالي که پسربچه تا زمان رسيدن به سن 15 سالگي يا احتلام يا رويش مو از يتيمي خارج نمي شود. (13)
اين حديث به دليل وجود عبدالعزيز العبدي ضعيف است، ولي رواياتي با سند کامل وجود دارد که بر بلوغ پسر در 15 سالگي و دختر در 9 سالگي تصريح مي کند، در ادامه به برخي ديگر از اين روايات اشاره مي کنيم.
اين روايت و امثال آن، براي تسليم مال به شخص بالغ و تصرفات معاملي او در آن، مقيد به رشد است. آيه شريفه «وَ ابتَلُوا اليَتَامَي حَتَّي إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِن آنَستُم مِنهُم رُشداً فادفَعُوا الَيهم اَموَالَهُم …»، دلالت بر اين تقييد دارد.
کافي بودن رشد بر اي تصرف در اموال براي امور خيريه
رواياتي وجود دارد که بر اساس آن، رسيدن به سن رشد براي تصرف در اموال براي امور خيريه کفايت مي کند و نيازي به رسيدن به سن تکليف نيست:
1. معتبره عبدالرحمن بن ابي عبدالله از امام صادق (ع):
إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته؛ (14)
زماني که پسر به سن ده سالگي برسد وصيت کردن او جايز است.
2. معتبره زراره از امام باقر (ع):
إذا أتي علي الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدّق او أوصي علي حدّ معروف و حقّ فهو جائز؛ (15)
زماني که پسر به سن ده سالگي برسد مي تواند از مالش برده آزاد کند، صدقه بدهد، يا در حد متعارف براي کسي وصيت کند و اين امر براي او جايز است.
3. معتبره جميل بن دراج از امام صادق يا امام باقر عليهما السلام:
يجوز طلاق الغلام إذا کان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم؛ (16)
پسربچه در صورتي که عاقل باشد طلاق و صدقه دادن و وصيت او هرچند به سن بلوغ نرسيده (محتلم نشده) باشد، جايز است.
4. معتبره عبيدالله حلبي و محمد بن مسلم از امام صادق (ع) که راوي مي گويد از امام صادق (ع) در مورد صدقه دادن پسربچه قبل از رسيدن به سن بلوغ سؤال شد. ايشان در جواب فرمودند:
نعم إذا وضعتها في موضع الصدقه؛ (17)
زماني که صدقه را در جايش خرج کند، صحيح است.
5. معتبره محمد بن مسلم از امام صادق (ع):
ان الغلام اذا حضره الموت فأوصي و لم يدرک، جازت وصيته لذوي الارحام و لم تجز للغرباء؛ (18)
اگر در حالي که پسربچه به سن بلوغ نرسيده، در آستانه مرگ قرار گرفت و وصيتي انجام داد، وصيتش در حق خويشاوندان جايز است، ولي براي غريبه ها جايز نيست.
6. معتبره ابي بصير مرادي از امام صادق (ع):
إذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصي بثلث ماله في حقّ جازت وصيته و إذا کان ابن سبع سنين فأوصي من ماله باليسير في حقّا جازت وصيته؛ (19)
اگر پسربچه به ده سالگي برسد و در يک سوم مالش وصيت کند يا به هفت سالگي برسد و چيز اندکي از مال خويش را وصيت کند، وصيتش جايز است.

جمع بندي
 

1. همه اين روايات در مورد اجازه تصرف در امور خيريه است و در هيچ کدام اشاره اي به جواز تصرف معاملي از قبيل خريد و فروش و تجارت نشده است.
2. آنچه از برخي رايات برداشت مي شود آن است که تصرف کودک در امور خيريه در صورتي صحيح و جايز است که در محل مناسبي هزينه شده باشد. در اين صورت جاي اين سؤال وجود دارد که مسئول نظارت بر اين مساله کيست؟ آنچه در عرف فهميده مي شود آن است که سرپرست کودک مسئول نظارت بر اين امر است؛ زيرا مراقبت از کودک به عهده اوست و بر رفتار او اشراف دارد و مي تواند بفهمد آيا مال را در موضع مناسب هزينه کرده است يا نه. لذا بر اساس اين روايات اولاً عدم صلاحيت کودک براي تصرف معاملي از قبيل خريد و فروش و تجارت همچنان وجود دارد. ثانياً حتي در مورد تصرف خيريه، دست کودک باز نيست و بايستي تحت نظر و مراقبت سرپرست خويش عمل کند.

تصرف مالي کودک از ديدگاه حقوق موضوعه
 

ماده 111 قانون مدني مصر در مورد مقررات مربوط به تصرف معاملي و مالي کودک مي گويد:
1. مادامي که تصرف مالي کودک مميز داراي نفع خالص باشد صحيح و مادامي که داراي ضرر محض باشد باطل است.
2. تصرف مالي کودک که مردد بين نفع و ضرر است با لحاظ مصلحت کودک قابل ابطال است… . (20)
در حقوق مصر، قبول هديه، بخشش و امثال آن توسط کودک، نفع محض محسوب و اجازه داده شده است. تصرف مجاني مانند صدقه دادن و بخشش مال به وسيله کودک از مصاديقي است که ضرر محض محسوب و باطل شمرده مي شود و اجازه سرپرست نيز در آن تأثيري ندارد. تصرفاتي از قبيل خريد و فروش و تجارت از جمله مواردي است که داير مدار بين نفع و ضرر تلقي مي شود و از طرف سرپرست کودک يا خود کودک مميز، زماني که به سن قانوني رسيد، قابل ابطال است.
با اين بيان بر اساس ديدگاه حقوق موضوعه، تصرف خيريه کودک در اموال خود، نامطلوب تر از خريد و فروش و تجارت او در اموال خويش است؛ چرا که ضرر محض محسوب مي شود. در حالي که بر اساس شريعت، اسلام، فقط تجارت و خريد و فروش کودک مميز در مال خود، تحت نظارت کامل سرپرست خويش قرار دارد، اما تصرف هاي خيريه او مانند صدقه و آزاد کردن برده و وصيت، اگر به جا باشد، سرپرست حق منع کودک را ندارد. اين امر حکايت از ادب اسلامي در احترام به اراده کودک مميز در اموري است که منفعت اخروي يا اجتماعي براي او دارد. (21)

تصرف هاي صحيح کودک
 

همان گونه که در آيات و روايات مستند اهليت اشاره گرديد، دلايل منع تصرف کودک منحصر در دو تعبير بود: 1) عدم جواز تصرف مستقل کودک در اموالش. 2) عدم جواز تسليم اموال کودک تا زماني که رشد و بلوغ او ثابت نشده است.
اين دو مطلب زماني است که کودک بدون اجازه و نظارت سرپرست بخواهد به طور مستقل در اموالش تصرفاتي مانند خريد و فروش انجام دهد که در اين صورت تصرف او باطل است، ولي در صورتي که تصرف کودک در حقيقت عمل وي محسوب نشود يا با وجود آنکه عمل وي محسوب مي شود عمل مستقل از طرف وي نباشد يا آنکه عمل مستقل تحت نظارت و اشراف سرپرست او باشد، در اين صورت هاي سه گانه تصرف کودک صحيح خواهد بود؛ زيرا دليلي بر منع آن وجود ندارد. توضيح بيشتر اين نکته را در موارد ذيل مي توان يافت:
1. در معامله معاطاتي صرف تسليم مال به منزله ايجاب معامله تلقي مي شود. تسليم مال از طرف فروشنده مي تواند به وسيله حيوان نيز انجام گيرد و در اين صورت معامله معاطاتي با اراده کامل فروشنده و به وسيله حيوان محقق مي شود. زماني که کودک به عنوان ابزاري براي ايجاب در معامله معاطاتي وارد مي شود در حقيقت وسيله اي است که از اراده فروشنده حکايت مي کند و اراده کودک هيچ نقشي در معامله ندارد. در اين صورت معامله عمل کودک محسوب نمي شود.
2. در صورتي که در همين معامله معاطاتي، ايجاب به واسطه اراده کودک باشد ولي اراده کودک مستند به خواست و اراده سرپرست او باشد.
در اين دو مورد، معامله معاطاتي صحيح است؛ چرا که در مورد اول، شأن کودک کمتر از جايگاه حيوان نيست، همان گونه که حيوان مي تواند وسيله ايجاب در معامله معاطاتي باشد کودک نيز مي تواند چنين نقشي داشته باشد. در مورد دوم نيز اراده کودک تابع محض اراده سرپرست اوست و عمل مستقلي انجام نداده است، در حقيقت اين معامله ها عمل کودک نيست تا ممنوع باشند، بلکه بدون هيچ شبهه اي در اين دو مورد، معامله مستند به سرپرست است.
3. زماني که کودک تحت نظارت و امر و نهي سرپرست به تجارت و خريد و فروش اقدام مي کند، اين تجارت را صحيح مي دانيم؛ زيرا در اين مورد کودک در تصرف اموالش مستقل نيست تا بگوييم منع شده است، سرپرست نيز مال را به کودک نمي دهد تا هرگونه که بخواهد در آن تصرف کند، بلکه نظارت سرپرست مانع از تصرف استقلالي کودک است. براي اثبات صحت اين معامله به اطلاق ادله معاملات تمسک مي شود. علاوه بر اين، آيه شريفه «وابتلوا اليتامي …» نيز دلالت بر صحت عقد کودک تحت اشراف سرپرست دارد. برداشت عرفي از آزمودن کودک با او واداشتن او به انجام معامله اي – ولو تحت نظارت سرپرست – حکم به صحت چنين معامله اي است.
4. آيا کودک با وجود اجازه سرپرست، ولي بدون اشراف و نظارت او، مي تواند به طور مستقل در اموالش تصرف معاملي کند و در اين صورت آيا معامله او صحيح است؟ در جواب بايد گفت که چنين معامله اي باطل است. بر اساس دلايلي که گذشت تصرف استقلالي کودک ممنوع است و هرگاه تصرف معاملي کودک تحت اشراف و نظارت سرپرست نباشد، تصرف مستقل محسوب مي شود و اجازه سرپرست، مانع از تحقق تصرف استقلالي کودک در فرض مذکور نيست.
با اين توضيح، بطلان ادعاي حقوق موضوعه مبني بر جايز بودن تصرف معاملي کودک در صورت اجازه سرپرست يا دادگاه آشکار مي گردد. (22) تصرف استقلالي کودک، حتي اگر با اجازه سرپرست باشد، صحيح نسيت؛ چرا که کودک اهليت کامل براي تصرف در اموالش را ندارد.
حقوق موضوعه، شخصي را که به سن 21 سال شمسي نرسيده باشد کودک مي شمرد و سن 18 سالگي را براي انجام معاملات کافي مي داند. به هر حال، باطل دانستن تصرفات کسي که او را به عنوان کودک مي شناسيم با صحيح دانستن تصرفات معاملي کودکي که با اجازه سرپرست در اموالش تصرف کرده است، منافات دارد؛ چرا که معيار صحيح بودن تصرف معاملي کودک رسيدن به کمال است که اين کمال با اجازه سرپرست حاصل نمي شود.
5. اگر کودکي کارهايي را که باعث مالکيت مي شود انجام دهد، آيا تصرف او صحيح است؟ مثلاً اگر زمين غير آباد (موات) را سنگ چيني يا آباد کند يا آب يا پرنده اي را حيازت کند، يا حيواني را شکار کند، آيا تصرف او صحيح است و مالک مي شود؟
پاسخ آن است که اين گونه تصرفات صحيح است و کودک مالک مي شود اگر چه اين تصرفات به طور مستقل از طرف کودک صادر شده است، ولي تصرف در اموالش نبوده تا باطل باشد. (23)
اشکال: چنين تصرفاتي در صورتي صحيح است و موجب مالکيت مي شود که «قصد» وجود داشته باشد در حالي که بنا بر قاعده فقهي، عمد کودک خطا محسوب مي شود.
جواب: خطا بودن عمد کودک، قصد او را ملغي نمي کند. معناي اين قاعده فقهي آن است که بر عمد کودک احکام فعلي عمد مترتب نمي شود، بلکه احکام فعل خطايي حمل مي شود و بدين معنا نيست که عمد کودک مانند عدم عمد است. کسي که در مورد مثال هاي ياد شده، بر اين اعتقاد باشد که قصد براي مالکيت لازم است، در مورد کودک نيز با صدور افعال مذکور (سنگ چيني، آباد کردن، صيد کردن و …) قصد محقق مي شود. علاوه بر اينکه لزوم قصد براي ايجاد مالکيت و صحت تصرف در مثال هاي مزبور، ثابت نيست؛ چرا که بنا بر مقتضاي دلايل مربوط به احياي موات و صيد و …، چنين شرطي منتفي است. براي نمونه اين روايت، آباد کردن زمين را بدون در نظر گرفتن شرط قصد، سبب مالکيت دانسته است:
أيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض و عمّروها فهم أحقّ بها، و هي لهم؛
هر کسي قسمتي از زمين را آباد کند، براي تملک آن سزاوارتر است. (24)

پي نوشت:
 

1. بلوغ و عقل به عنوان دو شرط اساسي براي توجه حقوق و تکاليف است. فقها واژه «کمال» را به عنوان اصطلاح جامع اين دو شرط استفاده مي کنند که ما در بحث حاضر از آن با واژه اهليت تعبير مي کنيم. گزينش واژه اهليت به جاي کمال علاوه بر اينکه در کلام برخي فقها، خصوصاً بين معاصرين شايع است، از اصلاحات فني حقوق موضوعه در زبان عربي محسوب مي شود. در زبان فارسي نيز علاوه بر استعمال لفظ اهليت، از واژه صلاحيت هم استفاده مي شود. مترجم.
2. السنهوري، عبدالرزاق احمد. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، دارالحياء التراث العربي، 1964 ميلادي، ص 283-285.
3. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1380، چاپ يازدهم، ص 97 و 98. از اين پس واژگان اهليت تمتع و اهليت اعمال حق را به عنوان معادل اهليت وجوب و اداء به کار مي گيريم. مترجم.
4. همان.
5. همان.
6. همان، ص 290-289.
7. همان.
8. نساء آيه 6. ترجمه آيه تاثير مستقيم در استدلال فقهي دارد. از آنجا که در مقام استدلال هستيم حق اخذ ترجمه خاص را به دليل توجه اتهام مصادره به مطلوب نداريم. در ذيل به دو نمونه ترجمه که تاثير مستقيم در استدلال فقهي دارد اشاره مي کنيم:
ترجمه بر اساس الميزان: «يتيمان را آزمايش نماييد تا هنگامي که بالغ شده و تمايل به نکاح پيدا کنند، آن گاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگاني خود يافتيد، اموالشان را به آنها باز پس دهيد و به اسراف و عجله بدين انديشه که مبادا بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگيرند) مال آنها را حيف و ميل نکنيد و هر کس از اولياي يتيم دار است به کلي از هر قسم تصرف در مال يتيم خودداري کند هر کس که فقير است در مقابل نگهباني آن مال، به قدر متعارف ارتزاق کند.
ترجمه آيه بر اساس تفسير نمونه: «و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد! اگر در آنها رشد (کافي) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد! و پيش از آنکه بزرگ شوند، اموالشان را از روي اسراف نخوريد! هر کس که بي نياز است، (از برداشت حق الزحمه) خودداري کند و آن کس که نيازمند است، به طور شايسته (و مطابق زحمتي که مي کشد،) از آن بخورد. (مترجم)
9. نائيني، ميرزا محمد حسين، منيه الطالب في حاشيه المکاسب، المکتبه المحمديه، تهران، چاپ اول، 1373 هـ ق، ج1، ص 169- 170.
10. نساء، آيه 5: اموالي که خدا قوام زندگاني شما را به آن مقرر داشته به تصرف سفيهان مدهيد و از مالشان (به قدر لزوم) نفقه و لباس به آنها دهيد.
11. خميني، سيد روح الله موسوي، کتاب البيع، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني قدس سره. بي تا، ج 2، ص 8: علماً بأنّه اختار کون کلّ من البلوغ و الرشد جزء الموضوع.
12. نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، دار أحياء التراث العربي، بيروت، ج 26، ص 18- 19.
13. وسائل الشيعه، ج 1، باب 4 از ابواب مقدمه العبادات، ح 2.
14. وسائل الشيعه، چاپ اول، 1409 هـ ق، ج13، باب 44 از ابواب وصايا، ح 3.
15. همان، باب 44 از ابواب وصايا، ح 4.
16. همان، باب 15 از ابواب وقف، ح 2.
17. همان، باب 15 از ابواب الوقف، ح 3.
18. همان، باب 44 از ابواب وصايا، ح 1.
19. همان، باب 44 از ابواب وصايا، ح 2.
20. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 1، ص 294.
21. اين تقسيم حقوق موضوعه در مورد تصرفات کودک مميز احتمالاً از مذهب حنيفه گرفته شده است. که بنا بر آنچه صاحب کتاب الفقه علي المذاهب الاربعه، ج 2، ص 363 از قول فقهاي حنفي نقل مي کند: إنّ الصبي إذا کان غير مميز لا ينعقد شيء من تصرّفه. أما إذا کان مميزاً، فتصرفه علي ثلاثه اقسام؛ لأنه إما أن يکون ضاراً بماله ضرراً بيّناً – کالطلاق و الصداق و القرض و الصدقه – و إما أن يکون نافعاً نفعاً بيناً- کقبول الهديه و الدخول في الاسلام – و إما أن يتردد بين النفع و الضرر – کالبيع و الشراء – أما الاول فلا شبهه في عدم نفوذه و إن أجازه الوليَّ، و أما الثاني فلا شبهه في نفوذه و إن لم يجزه الويي، و أما الثالث فينعقد موقوفاً علي اجازه الوليَّ، و ليس للوليّ ان يجيزه إذا کان فيه غبن. أقول: الاشکال علي الفقه الوضعي يرد علي هذا الکلام أيضاً.
22. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 1، ص 295- 297.
23. چنين تصرفاتي حقيقتاً تصرف در مال محسوب نمي شود بلکه تصرف در چيزي است که ماليت نداشته و با انجام عملي از طرف کودک ماليت پيدا کرده است. از طرفي اين موارد از مصاديق اهليت تمتع و دارا شدن است نه اهليت اعمال و اجراي حق. (مترجم).
24. فيض کاشاني، الوافي، 1406 هـ ق، ج 10، باب 158 از ابواب احياء الارض الموات، ح 131.
 

منبع:فصل نامه تخصصی فقه اهل بیت ع(58-59) ، انتشارات دائره المعارف فقه اسلامی برطبق مذاهب اهل بیت ع ،1388