چكيده
 

ميرداماد، حكيم مشهور دوره صفويه و بعد از آن، علاوه بر تدريس علوم عقلي و تخصّص در آن، در علوم نقلي، همانند فقه و حديث، درايه و رجال نيز صاحب نظر و داراي تصنيفاتي است. كتاب ها، رسائل و حواشي او در فقه و حديث و تفسير- كه افزون بر چهل اثر از هفتاد و سه اثر وي است- نشان از توجه وي به نقليات در كنار آثار عميق فلسفي وي دارد. در اين نوشتار نوادري از آراي ميرداماد گردآوري شده و ضمن آن، علل نوادر با بيان نظريه ي تعديل راويان است. عدم ارسال و ضعف بسياري از روايات، عدم دلالت جهالت راوي در ارسال سند، الحاق حديث مضطرب احياناً بر مزيد در اسناد، عدم تقديم جرح به تعديل هنگام تعارض جرح و تعديل، قبول خبر واحد و … همه از آثار نظريه ي فوق است. مبناي نظريه تعديل راويان، اصل صحت در فعل مسلم است. در اين مقاله ضمن اثبات نظريه فوق، به دو پرسش نيز پاسخ مي دهيم: اول، آيا اصاله الصحه در فعل مسلم شامل قول و احياناً اعتقاد هم خواهد شد؟ دوم، آيا كه نظريات ميرداماد در تقابل با شهرت قبل از او و احياناً زمان خود، اوست.
كليد واژه ها: نوادر، ميرداماد، حديث صحيح، اصاله الصحه.

درآمد
 

بدون شك، قول نادر در تقابل با شهرت است و پُر واضح است كه اجماع و شهرت، دو اصطلاح متفاوت در فقه است. اجماع در اصطلاح، اتفاق مجتهدين امت پيامبر صلي الله عليه و آله در حكمي از احكام اسلام است (1) كه علماي اماميه وجود امام معصوم عليهم السلام در اتفاق كنندگان را شرط حجيت آن مي دانند؛ (2)در حالي كه شهرت در اصطلاح، عبارت است از معروف بودن و مقبول بودن امري از امور ديني بين مسلمين هر چند بين جمعيت كمي از آنها كه خود تقسيم به شهرت روايي، عملي و فتوايي مي گردد. (3)
مخالفت و اجماع و يا به اصطلاح خرق اجماع جايز نيست؛ چنان كه ميرداماد به آن اشاره دارد وي مي گويد:
لا يجوز خرق اجماع الخاصه كما لا يجوز خرق اجماع الامّه. (4)
در حالي كه مخالفت با مشهور به عنوان نوادر از اقوال گرچه متعارف نيست، ولي اتفاق افتاده است؛ مانند:
1. شيخ طوسي خبر ثقه، ولي فاسق را در افعال و جوارح؛ بر خلاف مشهور، مقبول مي داند. (5)
2. شهيد ثاني شهرت را جابر ضعف سند نمي داند. (6)
3. سيد بن طاووس، با تقسيمي تازه، خبر را به چهار قسم صحيح، حسن، موثق و ضعيف تقسيم نموده است؛ (7)در حالي كه مشهور بين قدما و زمان خود او خبر را به صحيح، ضعيف، مقبول و غير مقبول تقسيم نموده اند. (8)
4. شيخ بهايي حديث منقطع را با حذف يك نفر از سند مي داند (9)؛ برخلاف مشهور كه در تعريف منقطع حذف يك نفر و يا بيشتر را معتبر مي دانند. (10)
به هر حال، ندرت و شذوذ در تقابل با شهرت است(11)؛ امّا نوادر (12) از حكيم ميرداماد عبارت اند از:

1. مجهول لغوي و اصطلاحي:
 

مجهول لغوي آن است که نه حال راوي آن معلوم باشد و نه در کتب رجال نامي از او برده شده باشد، امّا مجهول اصطلاحي بدين معناست که اصحاب رجال حکم به جهالت راوي خاصي نمايند؛ مانند مجهول بودن اسماعيل بن قتيبه که از اصحاب امام رضا عليه السلام و بشير المستنير که از اصحاب امام باقر عليه السلام است. ميرداماد بر خلاف سيره رجاليان که راوي مجهول لغوي را نشانه ضعف سند روايت مي‌دانند، (13) مي‌گويد: حديث ضعيف ـ که در تقابل با حديث صحيح، حسن، موثق و يا قوي است ـ تعريف خاصي را دارد و نمي‌توان به صرف مجهول بودن راوي،‌ حديث را ضعيف و آن را موجب طعن راوي دانست. مجهول بودن راوي، غير معلوم بودن حال وي از جهت جرح و تعديل است. بنا بر اين، اين گونه روايت را نه ضعيف و نه صحيح مي‌دانيم و مجوزّي براي تضعيف نخواهيم داشت. (14) با تفحص در کتب رجالي، مانند رجال الطوسي، رجال ابن الغضائري، رجال النجاشي و الخلاصه ي علامّه در مي‌يابيم که 114 راوي مجهول‌اند. اين در حالي است که مجهول در اصطلاح بر دو امر اطلاق مي‌‌گردد: الف. صفت براي حديث، و آن روايتي است که از راوي غيرموثق و غير ممدوح و غيرمجروح روايت شده باشد؛ مانند اين که مي‌گويند: «عن رجل»، «ممن حدَّثه» و… (15) ب. صفت براي روايت‌کننده، و آن فردي است که ائمه رجال، حکم به مجهول بودن او داده‌اند (16) و در کتب رجالي تصريحي بر عدالت و وثاقت و ضعف و يا جرح او نيامده است (17). از عبارات ميرداماد دانسته مي‌شود هر دو اطلاق در مجهول اصطلاحي مورد نظر است؛ بدين ترتيب که از جرح و تعديل روايت کننده خصوصيت روايت به دست مي‌آيد.
ميرداماد طبق نظريه خود، ندانستن نام و نسب راوي را موجب ارسال سند نمي‌داند. (18) حتي مجهول‌الحال را احياناً با فرض نقل از ثقات، ثقه دانسته است. وي براي تأييد نظر خود رواياتي را که شيخ از مجهول الحال روايت کرده و در شمار ثقات مي‌شمارد، ياد آوري مي‌کند؛ به عنوان مثال روايت محمد بن الحسين ابي خطاب، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم را صحيح دانسته است چرا که ابي خطاب ناقل آن بوده است. و يا روايتي را که خود شيخ از ابي الحسن بن ابي جَيد نقل مي‌نمايد صحيح مي‌داند. ميرداماد تعبير «بعض اصحابنا» و «بعض الثقات» را موجب ارسال نمي‌داند (19) ؛ حتي احياناً آن را متضمن حکم به صحت مذهب و استقامت عقيده مي‌انگارد. (20) وي در ضمن توضيح اصطلاح مدلَّس، ندانستن نام رواي با معلوم بودن مذهب او را سبب قدح راوي و يا فسق او ندانسته است.

2. صحيح و صحّي
 

صحيح، حديثي است که سند آن توسط عدل امامي تا معصوم عليه السلام در همه طبقات متصل باشد. (21)ميرداماد روايتي را که صحيح شمرده شود، ولي در حقيقت صحيح نباشد، «صحّي» يا «صحياً» مي‌نامد. روايت صحّي در کتاب‌ها و رسائل ميرداماد کتاب ضوابط الرضاع وي به تناوب ديده مي‌شود؛ مثلاً روايت حسن بن علي فضال را از طريق کافي، از عبدالله بن سنان ـ که در موضوع ده بار رضاع است صحّي مي‌داند. (22) وي همچنين در تعليقه خود بر الاستبصار، طريق ابوبصير المکفوف (23)و ابوهارون المکفوف (24) و محمد بن وليد البجلي (25)و نيز طريق داود بن حصين در روايت «وقت المغرب في السفر الي ثلث الليل» (26) را صحّي دانسته است. همچنين در شارع النجات (27) ، در حديث نهي پيامبر صلي الله عليه و آله از استنجا با دست راست، از طريق محمد بن عيسي از يونس را صحي دانسته است . داماد وي مير سيد احمد عاملي نيز به تبعيت از پدرزنش محقق داماد، در هفت جاي کتاب مناهج الاخيار في شرح الاستبصار (28) از واژه صحّي استفاده کرده است. (29) به نظر مي‌رسد که ميرداماد نخواسته است از درجه عالي قبول روايت ـ که صحيح است ـ به درجه پايين‌‌تر نزول نمايد و به واژه‌اي مشابه صحيح آن را توسعه داده است. روايت صحي روايتي است که به جهت «اجماع اماميه» صحيح شده است. ميرداماد واژه صحّي را در الرواشح، خلاف قواعد عربيت مي‌انگارد و مي‌گويد: تاي صحت به واسطه «ي» مشدد ساقط مي‌شود و نه ياي متکلم و در صحّي، تاي صّحت به خاطر ياي متکلم ساقط شده است. (30)

3. تعارض ميان جرح و تعديل
 

عالمان علم‌الحديث در باره تعارض ميان جرح و تعديل نظرياتي متفاوت ارائه داده‌اند؛ گروهي جرح را مطلقاً يا با زيادي جارحان مقدم داشته‌اند و گروهي تعديل را مطلقاً يا با کثرت معدِّل پذيرفته‌اند. ميرداماد همه نظريات فوق را ضعيف مي‌داند و نظريه‌اي جديد ارائه مي‌دهد که منحصر به خود اوست. او مي‌گويد: قوت علمي و توجه عميق و احاطه جارح و معدِّل ميزان و ملاک در ترجيح جرح بر تعديل و عکس آن است. (31) وي در ردّ نظريه تقديم جرح بر تعديل مي‌گويد: اين که گفته‌اند جرح، شهادت به وقوع امر وجودي است، بر خلاف تعديل ـ که عدمي است ـ قابل قبول نيست؛ زيرا تعديل نيز شهادت به حصول ملکه وجودي يعني عدالت خواهد بود که به معناي عدم فسق است. (32) ميرداماد ذکر سبب در جرح را لازم مي‌داند، ولي در تعديل آن را ضروري نمي‌خواند؛ چرا که به نظر وي در بسيار از موارد امري صلاحيت جرح را ندارد، ولي جرح به حساب آمده است. وي همچنين در مزکّي و جارح عددي را شرط ننموده است و معتقد است شرع مقدس اسلام و سنت عامه آن در تحصيل مصلحت مظنونه و استدفاع مفسده مظنونه است و به حسب حال نوع مکلفين، فارغ از خصوصيات آحاد و اوقات مي‌توان به خبر عدل واحد در جرح و تعديل ترتيب اثر داد. (33) وي به طور کلي به خبر واحد، گرچه فاسد المذهب باشد، ترتيب اثر مي‌دهد؛ زيرا به نظر وي ظنّ بر قبول خبر حاصل خواهد شد؛ آنجا که مي‌گويد: وان قلنا انه [قول] من باب الخبر و من الملحقات بباب الشهادات و هو الاظهر اکتفينا بعريف عدل واحد و اِن کان فاسد المذهب لحصول الظنّ الذي هو مناط الحکم. (34)

4. ابهام و استبهام
 

ميرداماد، ضمن توضيح حديث معنعن، در باره سخن اهل حديث که گفته‌اند: فلان عن رجل او عن بعض اصحابه و … بجهت اسقاط راوي مرسل و منقطع است، مي‌گويد:
اين گونه سند ـ که همه راويان و يا بعضي از ايشان ساقط شده است ـ ابهام و يا استبهام دارد و از آن تعبير به سند مبهم و يا مستبهم مي‌نماييم. (35) اين اصطلاح با مجهول و مجمل که آن دو اقسامي از جرح و تضعيف روايت‌اند متفاوت است و از اصطلاحات بديع محقق داماد است. وي طريقه شيخ در الاستبصار و التهذيب ـ که سند مبهم را مرسل ناميده‌اند ـ مستقيم نمي‌داند و به نحوي با واژگان ابهام و استفهام اين گونه حديث را از دايره ارسال خارج نموده است.

5 . صحت روايات ابوعيسى الوراق
 

ابوعيسى وراق اسمش محمد بن هارون است. شيخ او را از ضعاف و راوياني مي‌شمارد که از هيچ يک از ائمه حديث نقل ننموده است. (36) علامه نيز او را مطعون دانسته و تضعيف نموده است. (37) آيه ي الله خويي در معجم رجال مي‌گويد: بعيد نيست محمد بن هارون ـ که ابن وليد او را تضعيف نموده است ـ همان محمد بن هارون ابوعيسى باشد. (38) با استقصا در کتب رجالي به دست آمد که محمد بن هارون همان ابو عيسى وراق است. ميرداماد او را با نام «محمدبن هارون» از اجلّه متکلمين اصحاب اماميه و صاحب کتاب الامامه ي دانسته است. وي در ادامه مي‌گويد: در کتب سيد مرتضى علم الهدى، مانند المسائل، الشافي و التبانيات از اين راوي روايات متعددي نقل شده است. (39) ميرداماد چون او را ثقه نديده و مدحي نيز در مورد او نيافته است، به چند امر براي تقويت وي تمسک جسته است:
1. اعتماد فقهاي‌ اماميه در نقل روايت از او؛ 2. اکثار نقل از اين راوي؛ 3. جرح بعضي از اعاظم اهل سنت نسبت به محمد بن هارون؛ مانند تفتازاني در شرح المقاصد (40) ، فخرالدين رازي در الاربعين (41)که اهل سنت او را مانند راوندي رمي به اعتزال نموده‌اند. (42)
ميرداماد بر نظريه خود براي تعديل راويان اصرار مي‌ورزد و بناي صحت روايت راويان بسياري را بر اين مبنا استوار ساخته است؛ براي مثال به موارد ذيل اشاره مي شود:
الف. روايات ثعلبه را به ميمون صحيح مي داند و از كشي و نجاشي شواهدي مي آورد. (43)
ب. طريق محمد بن اسماعيل نيشابوري را صحيح مي انگارد، نه حسن. و دليل آن را اين مي داند كه محمد بن اسماعيل كمتر روايتي را از غير ابي محمد الفضل بن شاذان نيشابور نقل نموده است. (44)
ج. طريق محمد بن احمد العلوي صحيح است و عدم تنصيص بر حال وي قادح نيست. ميرداماد حال وي را در جلالت بالاتر از تصريح بر وثاقتش مي داند. (45) وي اين نظر را دقيقاً درباره ي عبدالعظيم حسني يادآور مي شود.
د.طريق احمد بن هلال العبرتايي را معتمد مي داند و برخلاف ابن غضايري- كه وي را قدح نموده- اعتماد قدماي اصحاب در قبول روايت اين راوي را مؤيّد اعتماد خود دانسته است و بيان مي دارد كه قدح احمد بن هلال بدون سبب است. اين در حالي است كه دانستن جهت قدح ضروري است. (46)
ر. محمد بن عيسي- كه ظن به تضعيف وي مي رود- ضعيف نمي داند. همچنين استثناي نام وي از نوادر الحكمه موجب تضعيف وي نخواهد بود. وي دلايل ناهضه اي بر توثيق اين راوي مي آورد. (47)
ز. داوود بن الحصين الانصاري موثق است و تضعيف وي را كارساز نمي داند (48).
ح. ميرداماد عبارت كشي را – كه مي گويد: «اجمعت العصابه علي تصحيح ما يصّح من هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و اقّروا لهم بالفقه» (49) – منحصر به آنچه كشي اختصاص به اصحاب اجماع داده است، نمي داند و توسعه مي دهد و اضافه مي نمايد كه:
همه كساني كه نجاشي، شيخ و صدوق ثقه دانسته اند و در مورد ايشان گفته اند «لا يروي عن الضعفاء و لا يحمل الحديث الّا عن ثقات»، مراسيلشان دزر حكم مسانيد مقبوله است.
وي در مورد عبدالله بن بكير و راويان نظير او، با عنايت به اجماع عصابه، حكم به تصحيح رواياتشان نموده است و فشاد مذهب ايشان را قادح نشمارده است. (50)

پي نوشت:
 

*مدرس حوزه علميه قم و دانشگاه تهران.
1. معجم مصطلحات اصول الفقه، ص37.
2. اصول الفقه، ج2، ص105.
3. موسوعه مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين، ج1، ص834.
4. حاشيه علي مختلف الشيعه، 61.
5. العده في اصول الفقه، ج1، ص382.
6. فوائد القواعد، 96.
7. منتقي الجمان، چ1، ص13.
8. اصوال الحديث و احكامه، ص42.
9. الوجيزه، ص3.
10. اصوال الحديث و احكامه، ص92.
11. الوجيزه، ص5.
12. بعضي از نوادر غير مرتبط بحث عبارتند از:
الف: خبر واحد غريب:
در تعريف مشهور آمده است: خبر واحد غريب روايتي است كه فقط يك راوي آن را نقل نموده باشد؛ گرچه طُرق به او يا از آن رواي متعدد باشد. ميرداماد به گونه اي ديگر به تعريف آن پرداخته، مي گويدك روايتي كه فقط يك راوي آن را روايت نموده است، به نحوي كه يك راوي در طبقه اول و يا دو راوي در طبقات بعدي باشند (الرواشح، ص202). اين گونه تعريف به محقق ميرداماد اختصاص دارد. ميرداماد در تعريف غريب مي گويد: «من الذائع المقّرر عند ائمه هذا الفن اَن العدل الضابط مِمَّن يُجمع حديثه و يقبل لعدالته و ثقته و ضبطه اذا انفرد بحديث سمي غريباً». و از طرف ديگر، غريب را به صحيح و غير صحيح تقسيم مي كند. شايد مرادش از صحيح، مقبول بوده است (الرواشح، ص202)
ب. غريب الفقه:
ميرداماد در تقسيمي ديگر، غريب را به غريب لفظي و يا فقهي و اسنادي تقسيم مي نمايد: اين تقسيم غير از تقسيم غريب به غريب متناً و اسناداً لا متناً است كه در خبر غريب بحث مي شود در اينجا غريب را زا جهت لفظ توضيح مي دهد و مي گويدك «لفظاً و فقهاً، لامتنا و اسناداً». غريب لفظي، چه در قرآن و چه در حديث، آيه اي از قرآن و يا متني از حديث را گويند كه داراي الفاظ دشوار و دور از فهم باشد و آن به خاطر كمي استعمال آنهاست» (مقدمه ابن صلاح، ص164). كتب بسياري در اين فن به نام غريب القرآن و يا غريب الحديث نگاشته شده است. آقا بزرگ تهراني نام هفده كتاب غريب القرآن را آورده است (الذريعه، ج16، ص47-50). ابن اثير نيز در مقدمه النهايه تعدادي از مؤلفين غريب الحديث را نام مي برد (النهايه في غريب الحديث ج1، ص5-7). غريب الحديث مرحوم طريحي جامع همه كتب در اين موضوع است.
گفته مي شود نخستين كسي كه به تاليف كتاب در غريب الحديث اقدام كرد، ابو عبيده معمر بن مثني و يا نضر بن شميل است (مقدمه ابن صلاح، ص397).
غريب الفقه اصطلاحي بديع اس. ميرداماد در تعريف آن آورده است:
«فهو ما يتضمن بظاهر المتن و باطنه تكته غامضه امّا من حقايق المعارف و دقايق الاسرار او من شرايع الاحكام و وظايف الادب المستنبطه منه ببالغ النظر و دقيق التامل» (الرواشح، ص250). در كتب شيعه معمولاً مشكلات احاديث فقهي در ضمن كتب غريب القرآن آمده، ولي غريب الفقه در علم الحديث نيامده است. در فقه عامه كتاب هايي به نام غريب الفقه نوشته شده است؛ از جمله غريب الفقه از منصور محمد بن احمد الازهري اللغوي (م370ق)است. حاجي خليفه بابي را در كشف الظنون به اين دست كتب اختصاص داده است (كشف الظنون، ج2، ص1203).
13. شرح البدايه، ص66.
14. الرواشح السماويه، ص104-106.
15. اصول الاخيار، ص102.
16. الرواشح السماويه، ص260.
17. مقياس الهدايه، ج2، ص130.
18. الرواشح السماويه، ص259.
19. همان، ص259-260.
20. همان، ص251.
21. الرعايه، ص77.
22. ضوابط الرضاع، ص96 (نسخه ي دانشكده ادبيات اصفهان).
23. التعليقه علي الستبصار، ص45.
24. همان، 54.
25. همان، ص10.
26. وسائل الشيعه، ج4، ص193.
27. شارع النجات، ص98-129.
28. مناهج الاخيار في شرح الاستبصار، ج1، ص24،‌292، 377، 396، 398، 408، و ج2، ص36.
29. بعد از ميرداماد و داماد وي، علامه مجلسي در مراه العقول، ج15، ص9 و ملاذ الاخيار، ج3، ص446 و يوسف بحراني در حدائق. ج16، ص236 از واژه صحي استفاده كرده اند.
30. حاشيه الرواشح، 81.
31. الرواشح السماويه، ص169.
32. همان.
33. همان، ص164.
34. ضوابط الرضاع، نسخه خطي، ص162.
35. الرواشح السماويه، ص200.
36. رجال الطوسي، ش6264.
37. الخلاصه، ص254.
38. معجم رجال الحديث، ج18، ص335.
39. الرواشح السماويه، ص93.
40. شرح المقاصد، ج5، ص261.
41. الاربعين في اصول الدين، ص294.
42. الرواشح السماويه، ص93.
43. همان، 89.
44. الرواشح السماويه، ص121.
45. همان، 129.
46. همان، 176-177.
47. همان، 243.
48. همان، 244.
49. رجال الكشي، ج1، ص375.
50. الرواشح السماويه، ص91؛ ضوابط الوضاع (نسخه خطي) ص166.
 

منبع: نشريه علوم حديث شماره 56