قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
روحانیت و مدیریت اجرایی
اسلام ناب، مکتبی است فراگیر که افزون بر ابعاد عقیدتی، عبادی و اخلاقی، جنبه های سیاسی و اجتماعی نیز دارد. مقصود این است که اسلام، ضمن دعوت به عبودیت حق و بیان خوبی ها و بدی ها، شاخص ها و ضابطه هایی را برای حکومت و مدیریت جامعه ارایه کرده است.
روحانیت و مدیریت اجرایی
پدیدآورنده: علی ذو علم
اسلام ناب، مکتبی است فراگیر که افزون بر ابعاد عقیدتی، عبادی و اخلاقی، جنبه های سیاسی و اجتماعی نیز دارد. مقصود این است که اسلام، ضمن دعوت به عبودیت حق و بیان خوبی ها و بدی ها، شاخص ها و ضابطه هایی را برای حکومت و مدیریت جامعه ارایه کرده است.
بی گمان دردوران غیبت امام عصر (عج) این همه قابل تحقق نیست. از سویی ما باید به عنوان جامعه مسلمان، بسترهای حاکمیت شاخص های سیاسی و اجتماعی اسلام را فراهم سازیم. بدین سان، اسلام در باور ما، دینی سیاسی است و هرگز نمی توان در سیاسی بودن آن تردید داشت.
مسئله دوم در گفتار ما، به روحانیت در اسلام و تشیع مربوط است. باید دانست که روحانیت دراسلام، به ویژه در مذهب تشیع، رکنی اساسی است که از رهگذر آن می توان، روند گسترش اسلام و تحقق اهداف دین را محقق ساخت جست و جوی کارکرد نهاد روحانیت نشان می دهد که این قشر در روند زمینه سازی و تحقق اهداف متعالی دین، در ابعاد معرفتی، اخلاقی، رفتاری، اجتماعی و سیاسی تلاش داشته است.
باید در نظر داشت که نقش روحانیت، هرگز نقشی اختصاصی و انحصاری نبوده است؛ به دیگر سخن، نمی توان روحانیت را در تعریف ساختاری آن، طبقه ای بسته خواند که کارکردی ویژه و خاص دارد و منطقه ای ممنوعه برای دیگران پدید آورده است !
همان گونه که شهید بهشتی ـ طی مقاله ای در کتاب «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» ـ آورده است، نقش روحانیت یا به تعبیر ایشان، عالمان دین، نقشی تخصصی و علمی است؛ بدین گونه، هر کس در هر کسوت و شرایطی، اگر مقدمات علمی و اخلاقی را رعایت کند، یک عالم دینی یا روحانی است.
در این نگاه، روحانیت در عرصه اندیشه و تربیت دینی جلوه می کند؛ نه در قالب یک حزب، جناح یا دسته ای که پیرامون خود حصاری کشیده و دیگران به آسانی نمی توانند وارد آن شوند.
بدین سان، ورود روحانیت در عرصه سیاسی، به دلیل پیوند دین و سیاست، در باور عالمان دین است؛ به دیگر سخن، روحانیت به منظور بستر سازی ابعاد سیاسی دین، در عرصه های مختلفی چون جامعه و سیاست حضور یافته است.
روحانیت و ابعاد تأثیر گذاری
روحانیت در ابعاد چهار گانه زیر مؤثر بوده است:
1. بازشناسی مداوم دین و آموزش اندیشه و فرهنگ دینی به جامعه.
2. بستر سازی برای تربیت فردی و جمعی در فضای ارزش های الهی.
3. مصونیت بخشیدن به جامعه ،از رهگذر دگرگونی در ساختار سیاسی و هدایت نظام به سمت حاکمیت حق و عدل.
4. تبلیغ، تذکر و کوشش در جهت استمرار عینی آموزه های دین.
ضرورت تفکیک مفاهیم سه گانه
در نسبت میان روحانیت ومدیریت سیاسی جامعه، این پرسش مطرح می شود که آیا ایفای نقش سیاسی و اجتماعی روحانیت، مستلزم حضور روحانیت در موقعیت های اجرایی است یا خیر؟
برای دست یابی به پاسخ، اگر هدف سیاسی و اجتماعی روحانیت شناخته شود، شایدبتوان با روشنایی فزون تر گام برداشت.
در بحث روحانیت و سیاست، سه مفهوم به هم آمیخته شده است. تفکیک این مفاهیم سه گانه یا یافتن ساختاری روشن و گویا برای پاسخ گویی، ضروری است.
1. مفهوم قدرت سیاسی
نخستین مقوله، قدرت سیاسی است. در هر جامعه حاکمیت وجودداردو نوعی نظام سیاسی برروابط شهروندان سایه افکنده است.! امنیت و نظم اجتماعی، دست آوردهای نظام حاکم است که در مجموع، قدرت سیاسی را می نمایاند.
اکنون باید به جست و جوی نسبت روحانیت با قدرت سیاسی پرداخت. پرسش هایی که در این ارتباط طرح می شود به این شرح است:
الف. چه نسبتی میان حاکمیت سیاسی جامعه و روحانیت وجود دارد؟
ب. آیا به هم آمیختگی روحانیت با قدرت سیاسی ضروری است؟
ج. آیا روحانیت می تواند، بی حضور عینی در ساختار سیاسی حاکمیت، در جامعه و قدرت سیاسی تأثیر بگذارد؟
2. مدیریت اجرایی
مسئله دیگر ،مدیریت اجتماعی جامعه است. به نظر، مدیریت اجتماعی با قدرت سیاسی، دو مفهوم متفاوت اند. لایه ها و سطوح گوناگون مدیریتی و اجرایی هر جامعه ونظام ،می تواند بستر فعالیت ومشارکت روحانیون باشد. به دیگر سخن، عالمان دین می توانند قاضی،معلم، رئیس اداره و حتی استاندار و وزیر باشند و در عین حال، در ساختار قدرت سیاسی موجود، چندان تأثیر گذار نباشند ؛ یعنی آنان دست اندر کار خدمت های اجتماعی بوده، نقشی در تصمیم سازی ها و جهت گیری های کلان سیاسی نظام نداشته باشند.
چنان که پیداست، مفاهیم قدرت سیاسی ومدیریت اجرایی را می توان از هم تفکیک کرد، زیرا روحانیت می تواند، مشارکت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را بپذیرد، بی آن که حاکمیت سیاسی جامعه را عهده دار باشد.
3. فرایند حرکت و تحول جامعه
مقوله سوم که از مقوله های پیشین کلان تر است، به این شرح است:
فرایند حرکت و تحول جامعه .
مقصود از این بحث، دست یابی به حرکت جامعه و ملت است. در این بستر، نزدیک سازی جهت گیری های اجتماعی با هدف ها و آرمان های دینی مطرح می شود و میزان تأثیرگذاری های روحانیت دراین روند به دست می آید.
چنان که پیش تر گذشت، تأثیر گذاری روحانیون در جامعه وزندگی شهروندان، در گرو داشتن قدرت سیاسی نبوده، آنان درهر حال می توانند، در حرکت جامعه نقش ایفا کنند. رشد فرهنگی، اخلاقی و تربیتی، و رشد علمی جامعه، از رهگذر فعالیت روحانیت ممکن است؛ بی آن که به موقعیت های اجتماعی دست یافته، حتی در هرم قدرت سیاسی جای گرفته باشد.
هر چند تحقق این همه، دور از ذهن به نظر می رسد؛ با این همه، تصور آن امکان پذیر است ،چرا که قدرت سیاسی یا مدیریت اجرایی و نیز فرایند حرکت جامعه، هریک ویژگی های خود را داشته، جایگاهی متمایز از یکدیگر دارند.
برخی می پندارند که حضوربرجسته و آشکار روحانیت در جامعه و روند تکاملی آن، در صورت حاکمیت سیاسی روحانیت یا مدیریت روحانیون ممکن است؛ از این رو آنان از نظریه لزوم دخالت روحانیت در امور اجرایی جانبداری می کنند.
برخی دیگر که مفاهیم سه گانه یاد شده، یعنی قدرت سیاسی، مدیریت اجرایی و فرایند حرکت و تحول جامعه را از یکدیگر تفکیک کرده اند، براین باورند که روند تأثیر گذاری روحانیت در عرصه های فرهنگی، تربیتی و معنوی جامعه، با مدیریت اجرایی یا قدرت سیاسی ارتباطی ندارد ؛ بدین سان، روحانیون می توانند، در جامعه حضور عینی، فعال وهدایت گرانه داشته باشند؛ هر چند که موقعیت های اجرایی و رسمی را به عهده نداشته، یا در هر قدرت سیاسی جامعه دیده نشوند.
این دسته برای نمونه از جامعه عراق یاد می کنند؛ کشور عراق پس از سقوط حزب بعث، بستر نظارت و هدایت معنوی روحانیت و مرجعیت گشته است. چنانکه روند حرکت وتکامل جامعه عراقی به دست می دهد، نهاد مرجعیت دینی، بیش ترین میزان تأثیرگذاری را دارد؛ بی آن که در ساختار قدرت سیاسی موجود جایگاهی رسمی داشته باشد؛ نه تنها مرجع تقلید، بلکه روحانیون تأثیر گذار عراق، در هیچ یک از موقعیت های اجرایی، حضور رسمی و آشکار ندارند.
از آن چه گذشت بر می آید که تفکیک سه مقوله قدرت سیاسی، مدیریت اجرایی و روند تحول جامعه یک ضرورت است. به منظور دست یابی به تفکیک یاد شده ،باید به این پرسش پاسخ داد که هدف اصلی روحانیت چیست ؟
اگر فرض هایی که در آغاز گفتار بدان اشاره شد، منطقی و درست باشد، می توان گفت که روحانیت، در حقیقت در پی این است که جامعه روندی معنوی وروحانی داشته باشد؛ از این رو عالمان دین، کوشش در این بستر را تکلیفی الهی می دانند.
به دیگر سخن، هدف روحانیت از فعالیت و حضور عینی در جامعه این است که مردم از ورطه دنیا گرایی، ماده پرستی، خود خواهی و رذیلت های دیگر اخلاقی نجات یافته، خویشتن را به نوعی معرفت دینی ناب و شفاف نزدیک سازند.
افزون بر آن، ساختارهای دینی نیز در ابعاد اجتماعی زندگی شهروندان جلوه گر شوند.
بدین سان، هدف نهایی روحانیت، همان تأثیرگذاری همه جانبه در فرایند حرکت و تحول جامعه است؛ ازاین رو می توان گفت که اگر روحانیت به سراغ کار اجرایی می رود، مقصود بستر سازی موقعیت های اجتماعی برای تجلی دین و ارزش های زندگی سازانه آن است. هم چنین اگر مرجعیت، به دنبال نفوذ در هرم قدرت سیاسی بوده ،هدف جز عینیت بخشی به ساز و کارهای دینی، در جامعه نداشته است.
آن چه گذشت،این حقیقت را آشکار می سازد که مدیریت اجرایی یا قدرت سیاسی،هدف روحانیت نیست، بلکه زمینه هایی برای دست یابی به هدف است. پیداست که اگر تعریف درستی از اهداف سازمان روحانیت در دست باشد، به پاسخ پرسش زیر نزدیک خواهیم شد که روحانیت با مدیریت اجرایی کشور چه نسبتی باید داشته باشد؟
ضرورت تفکیک مفاهیم دو گانه دیگر
افزون بر تفکیک مفاهیم سه گانه یاد شده باید دو مقوله دیگر را نیز از هم تفکیک کرد که عبارت است از:
الف. حضور عینی و رسمی روحانیت در جامعه.
ب. تاثیر گذاری و کارآمدی روحانیت.
تصور فراگیر در مورد تاثیر گذاری روحانیت در عرصه های اجتماعی بر این است که روحانیت برای کار آمدی خود، ناچار از حضور رسمی در حاکمیت و نیز مدیریت جامعه است؛ به عبارت دیگر، روحانیت اگر دست اندرکار قدرت حاکم بر جامعه ونظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن نباشد، نمی تواند سازمانی کارآمد باشد.
تأمل در ارتباطات یاد شده، نشان می دهد که تصور فراگیر درباره لزوم قدرت روحانیت برای تأثیر گذاری ، واقع بینانه نیست، زیرا در جامعه حاضر، برخی مراجع تأثیر گذار در عرصه های فکری، فرهنگی و اجتماعی به چشم می خورند که نه تنها حضور رسمی در حاکمیت ندارند، بلکه نوعی ممنوعیت برای ورود در عرصه های عینی دارند؛ با این همه نمی توان درتأثیر این دسته تردید داشت.
برای مثال می توان از دوران پیش از انقلاب یاد کرد. در سالهای نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی، روحانیت، تأثیر گذاری فراگیری در جامعه داشت ؛ بی آن که جایگاهی عینی و رسمی در مجموعه حاکمیت یا موقعیت های اجرایی کشور به دست آورده باشد.
تأمل در آن روزگار و تحول های فکری و اجتماعی جامعه دیروز ایرانی، نشان می دهدکه روحانیت بیش تر نفوذ را در مردم داشته و از رهگذر همین نفوذ اندیشه دینی بود که توانست بستر انقلاب و تغییر نظام استبدادی به نظام اسلامی را فراهم آورد.
روحانیت و ضرورت تفکیک تکلیف ها
آن چه پیش تر در ارتباط با تأثیر گذاری ها یا وظایف روحانیت در جامعه گفته شد، با تکالیف اضطراری و عارضی روحانیت ناسازگار نیست؛ به دیگر سخن ،اگر در برهه ای از تاریخ، روحانیت به عنوان یک ضرورت یا اضطرار، مسئولیت های اجرایی و اجتماعی را بپذیرد، نباید آن را با تکلیف های بنیادی روحانیت به هم آمیخت؛ بی گمان تفکیک وظایف روحانیت، در کنار ضرورت تفکیک های پیشین، لازم و ضروری است.
از این رو باید به این فرض تن داد که گاه روحانیت واردعرصه های مدیریت سیاسی و اجتماعی شهروندان می شود و به تکلیف هایی می پردازد که جنبه عارضی دارند؛نه ذاتی.
تأمل در مواد قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که برای روحانیت، نوعی حضور عینی در جامعه درنظر گرفته شده است. این حضور کم ترین حضور رسمی بوده و در جهت تضمین حرکت جامعه در روند تحول مطلوب است .
نهاد ولایت فقیه یا رهبری در قانون اساسی، هر چند براساس اصل یکصد و ده ،نمودار وظایف اجرایی کلان نظام است، با این همه در تجزیه وتحلیل به دست می آید که این مسئولیت ها، در حقیقت همان مراقبت ونظارت مؤثر رهبری بر عرصه های عینی و اجتماعی است.
چنان که تاریخ انقلاب نشان می دهد، بسیاری از این نکته غفلت کردند و تصورشان این است که آن چه دراصل یکصد و ده قانون اساسی آمده است، وظایف اجرایی ولی فقیه بوده، خود او باید آن همه را اجراکند.
نگاهی به دو، سه دهه اخیر نشان می دهد که این تصور با واقعیت ناسازگار است؛ برای نمونه می توان از نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی سخن گفت. آیا رهبر در ارتباط با ارتش، سپاه و نیروی انتظامی کشور، در موقعیت یک کارشناس نظامی دخالت و مشارکت دارد؟ آن چه دراصل مرتبط با مسئولیت های رهبری به چشم می خورد ،هدفی جز تضمین سلامت نیروهای مسلح جامعه ندارد که از رهگذر نظارت به دست می آید.
تصور عمومی این است که شاید این گونه حضور برای روحانیت، کافی است و بخش های دیگر روحانیت، مانند نهاد حوزه علمیه، مرجعیت، نباید در عرصه های عینی جامعه حضور داشته باشند. دلیل ارایه شده نیز این است که حضور روحانیت با توجه به اصل یکصدو ده قانون اساسی تأمین شده است.
به عبارت دیگر، گمان برخی این است که همان حضور طرح شده روحانیت و مرجعیت در قانون اساسی ـ بخش وظایف رهبری کافی است. این گروه می پندارند که کارآمدی روحانیت و نیز تکلیف اجتماعی عالمان دین در برابر جامه دینی، در همان چارچوب اصل یکصد و ده ممکن و بسنده است حال آنکه به نظر می رسد ،حضور رهبری تنها به عنوان سر پل و نقطه اطمینان بخش است؛نه همه آنچه تکلیف روحانیت و عالمان دینی در حضور اجتماعی است. البته این مسئله بازکاوی فزون تر را می طلبد.
حضور رسمی روحانیت در جامعه
آن چه گفته شد ،در حقیقت زمینه هایی برای گشایش این بحث بود که آیا وضعیت کنونی جامعه ،مطلوب و پذیرفته است یا باید آن را در بوته نقد افکند و در اصلاح آن اندیشید؟ امروزه چنان که پیداست، روحانیت در حاکمیت سیاسی جامعه و همچنین عرصه های مدیریت اجرایی، حضوری فراگیر و تعیین کننده دارد ؛ به گونه ای که نمی توان در روزگاران پیشین برای آن نمونه یا پیشینه ای سراغ کرد.
در این ارتباط، نکته هایی قابل طرح است و در تجزیه وتحلیل حضور رسمی روحانیت تأثیر دارد:
1. اگر حضور روحانیت در عرصه های سیاسی و اجتماعی به راستی در جهت تحقق اهداف متعالی و زندگی ساز دین است، تنها همین نوع حضورعالمان دین قابل توجیه و دفاع است؛ به عبارت دیگر، تنها عمل و حضور آن دسته از روحانیون دست اندرکار و شاغل در عرصه مدیریت را می توان مطلوب یا ضروری دانست که بستر ساز هدف های اجتماعی و سیاسی دین است.
اگر در عرصه ای از عینیت جامعه، در ارتباط باحضور رسمی روحانیت، این پندار شکل گیرد که روحانیان برای خود، جایگاه ویژه ای در نظر گرفته و قدرت را در انحصار خویش در آورده اند، بی گمان نمودار آسیب سازمان روحانیت است.
چنان که گذشت، روحانیت یک نقش تخصصی دارد؛ نه نقشی انحصاری؛ به دیگر سخن، روحانیان یا عالمان دین، به دلیل صلاحیت ها، مهارت ها ودانایی های خود در رشته های علمی و دینی، قابل احترام اند و بر خلاف روحانیت ادیان دیگر، موقعیت ویژه ای ندارند تا خود را از دیگران برتر بدانند.
بدین گونه ضرورت اصلاح گری در سازمان روحانیت مشخص می گردد. به منظور حفظ وبقای سازمان روحانیت در روند تکاملی جامعه و تحقق اهداف دین، روحانیان باید از فلسفه حضور خود در جامعه و نظام سیاسی جامعه آگاه گشته، امتیازهای موهوم برای خود نسازند.
2. با توجه به وظایف ذاتی و بنیادی روحانیت، اگر برای روحانیت در عرصه های اجرایی، جایگاهی پذیرفته شده وجود دارد، بی تردید باید نسبت میان آن دو را شفاف ساخت.
به نظر می رسد که در این جا، انحراف آشکاری رخ داده است، چرا که روحانیت در عرصه آموزش، تربیت و فرهنگ جامعه که رسالت روحانیان است، آن گونه که باید، حضور عینی و تأثیرگذاری ندارد؛ از دیگر سو می توان عرصه هایی را در امور اجرایی به دست داد که روحانیت حضور رسمی و فعال دارد؛ در حالی که این نوع مسئولیت ها نه ضرورت دارد، نه در شمار وظایف اساسی و ذاتی روحانیون است.
این همه در جامعه و چند دهه انقلاب اسلامی، زمینه ساز پاره ای آفت زدگی هاو آسیب رسانی ها گشته، حتی نگرش های ناسازگار با دین و حرکت جامعه را پدید آورده است. نمی توان انکار کرد که برخی دشواری ها از رهگذار همین حضورگسسته با جریان وظایف بنیادی روحانیت شکل گرفته است.
3. روحانیت در جامعه ما، به صورت نهادی دینی طرح شده است، پیشینه این باور به سده های پیشین باز می گردد. با این نگرش فراگیر که روحانیت را با دین مرتبط ساخته، نوعی تقدس برای عالمان دین پدید می آورد، بی گمان جایگاه والایی برای روحانیت فراهم می آید.
بی تردید عملکرد عناصر مجموعه روحانیت در برداشت و نگاه مردم به این نهاد دینی – تاریخی تأثیرگذار است، زیرا آنان با توجه به کسوت و لباس روحانیت، داوری کرده، به مجموعه روحانیت تعمیم می دهند و هرگز شخص را در نظر نمی گیرند.
آیت الله حسن زاده آملی می فرمود: «طلبه ای را در حال انجام یک کار ناشایست دیدم. به او گفتم: برادر من! این لباس فقط مال تو نیست که بتوانی هر کاری را انجام دهی. لباس روحانیت را کنار بگذار و هرکار خواستی بکن!»
امام خمینی نیز نسبت به رفتار روحانیان توجه و دغدغه داشت از منظر او، عملکرد یک روحانی، بر نگرش جامعه نسبت به نهاد روحانیت اثر می گذارد و حتی دین و ایمان مردم را دست خوش آفت می سازد.
حال باید پرسید که با همه این حساسیت ها و دغدغه ها، کدام بخش ازنهاد روحانیت و حوزه علمیه، دست اندرکار نظارت و سامان دهی عملکرد روحانیان شاغل در عرصه های اجرایی است؟
به دیگرسخن چه مرکزی وجود دارد که از روحانیان و توانمندهای آنان شناخت داشته، مسئولیت متناسب با شخصیت او را مشخص سازد و در صورت بی کفایتی، در جهت وظایف ذاتی و اصلی روحانیت، بی پروا آنان را از کار بر کنار کند؟ ممکن است که عرصه هایی به حضور روحانیت احتیاج داشته باشد، به هر حال مرکزی برای نظارت بر چگونگی حضور اجرایی روحانیان ضروری است.
برای مثال می توان آموزش های خاصی را در حوزه ها پیش بینی کرد تا روحانیت بتواند مسئولیت اصلی خویش را که تربیت و تعلیم است، ایفا کند. بی گمان نیروهای این بخش باید تأمین شوند.
فقدان مرکز ارزیابی و هدایت نیروهای انسانی روحانیت و نظارت بر عملکرد روحانیون دست اندر کار درعرصه های گوناگون ،زمینه ساز آسیب پذیری روحانیت است. پس از پیروزی انقلاب که تعامل بین روحانیت و مدیریت اجرایی و سیاسی در کشور فراهم گردید، فصل جدیدی در تعامل میان روحانیت و جامعه پدید آمد که پیش از آن هرگز در کار نبوده است. در حقیقت، نیازها و ضرورت های انقلابی و اجتماعی، بستر ساز نوعی حرکت در قدرت ومدیریت جامعه شده است.
اکنون این پرسش طرح می شود که آیا روحانیت باید به طور کامل از عرصه مدیریت جامعه کناره گیری کند؟ به باوربنده، باید تعریفی از حضور روحانیت در جامعه به دست داد و نیز در جهت ارایه الگویی شفاف و کارآمد کوشید. بدین سان باید از حضور هدفمند و مشروط روحانیت جانبداری کرد.
به هرحال، حضور روحانیون در عرصه های گوناگون اجرایی اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، روحانیت به عنوان یک تکلیف بایدبه روند حضور در جامعه بنگرد. بی تردید مردم از روحانیون چنین انتظاری دارند و آینده جامعه و روند مثبت و تحول گرایانه آن، به حضور تأثیر گذار عالمان دین نیاز دارد.
تأمل در وضع جامعه امروز نشان می دهد که واقعیت ها با آرمان ها فاصله دارند. آن چه در روند حضور روحانیت در جامعه به چشم می خورد، نمودار آشفتگی و نا به سامانی است و بی گمان به اصلاح و مدل سازی نیاز دارد. اگر روحانیت در بعد اجتماعی خود کوشا باشد، جامعه مسیر مثبت خود را خواهد یافت.
روحانیت، عرصه ها و آسیب ها
مهم ترین عرصه برای حضور و تأثیر روحانیت، تحول جامعه و اندیشه سازی برای آن است.
مسئله دیگر، مدل سازی برای جامعه، برای ارایه ساختارهای متناسب با شرایط روز و امکاناتی که بر شاخص ها و چار چوب های دینی استوار است. به این ترتیب روحانیت می تواند جامعه را به سمت وسوی مثبت هدایت کند.
عرصه دیگر، مسئله فرهنگی است. مسئولیت ها و ابزارهای گوناگونی وجود دارد که روحانیت ناگزیر از شناخت و به کارگیری آن است. عرصه های دیگر نیز آموزش، تربیت و مدیریت است.
وضع موجود روحانیت و جامعه نشان می دهد که در وضع کنونی اولویت های حضور در نظر گرفته نشده، حتی در برخی عرصه ها، جریان به گونه معکوس است ؛ به دیگر سخن جامعه و حرکت آن، به مدل ها و الگوهای رفتاری مناسب در زمینه های خانواده، سیاست و اقتصاد نیاز دارد؛ اما روحانیت نتوانسته، به طور سازمان یافته بدین نیاز روز جامعه پاسخ مناسب بدهد.
کارهای فکری و عملی فراوانی درحوزه ها وجود دارد؛ اما نهاد روحانیت به عنوان پاسخ گوی جامعه در عرصه های متنوع دین، از ارایه الگوهای مطلوب در عرصه های مختلف، غافل مانده است؛ برای نمونه می توان از مواجهه جوانان با نیازهای جنسی یاد کرد یا احتیاج های اقتصادی شهروندان را مثال آورد و به همین ترتیب، از ضرورت های نظام تربیتی و آموزشی جامعه نام برد.
روحانیت در این بسترها، چه الگوهایی ارایه کرده است؟ آیا فراتر از آن چه در جامعه دیده می شود، طرحی به چشم می خورد که نمودار اصلاحات بنیادی و تحول گرایانه باشد؟
آن چه در ارتباط روحانیت و جامعه وجود دارد، در بسیاری زمینه ها، تصدی گری محض است؛ یعنی حضور روحانیت در برخی عرصه ها، به دلیل فقدان تخصص، ناکارآمد بوده، بهره گیری منفی دیگران را موجب گشته است. این همه، از این حقیقت حکایت دارد که برخی روحانیان به دلیل عدم صلاحیت در کاری که بر عهده گرفته اند، بسا موجب خراب کاری و آفت زدگی شده اند.
آن چه گذشت نشان می دهد که پی گیری اصلاح در روحانیت و دیدگاه ها و عملکردها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. باید این اندیشه را در نهاد روحانیت نهادینه کرد تا حوزه های علمیه، در جهت سازمان دهی نیازهای متنوع جامعه بر آید و حضور روحانیت، حضوری فراگیر و سازنده باشد.
نکته های شایسته یادآوری:
1. نباید تصور کرد که حضور روحانیت در روند حرکت تکاملی جامعه، ضرورتا” مسئولیت پذیری در عرصه مدیریت اجرایی کشوراست.
2. حضور روحانیت در رأس هرم قدرت سیاسی، نبایدما را دچار و هم سازد و این پندارنیرو گیرد که جامعه دراختیار روحانیت بوده، جای نگرانی وجودندارد. بی گمان باید دانست که حرکت جامعه، تنها از حرکت های رسمی و تصمیم سازی های حاکمیت نشأت نمی گیرد.
از طرفی نباید تمامی بار سنگین مسئولیت هدایت وتأثیر گذاری در عرصه های جامعه را به عهده ولی فقیه دانست که او یک تنه وظایف روحانیت را بر دوش کشد؛ بی تردید،چنین انتظاری از رهبری، فراتر از توان مندی یک شخص است.
از این رو، مراجع و عالمان دین و روحانیون، در همه رده ها، نباید تصور کنند که دغدغه های رهبری بسنده است و آنان می توانند نسبت به حرکت جامعه آسوده خاطر باشند.
3. عرصه ها، لایه ها و جایگاه های اجرایی که روحانیت باید به دست آورد، باید تعریفی واقع بینانه داشته باشد؛ ازسوی دیگر، روحانیت باید خود را برای تأثیرگذاری آماده سازد و جامعه نیز در این ارتباط توجیه شود.
به بیان دیگر، جامعه باید آن چه از سوی روحانیت ارایه می شود، بپذیرد و نسبت به آن واکنش مثبت داشته باشد؛ برای نمونه، جامعه باید به این باور رسیده باشد که تامین اهداف و آموزش دینی در نظام رسمی آموزش کشور، به عهده روحانیت است.
جای تأسف است که روحانیت از این مسئولیت بزرگ و تأثیر گذار کاملا” غفلت کرده است. در حقیقت،روحانیون به موقعیت های اجرایی ،مانند وزارت یا وکالت رضایت داده و غالبا” از حضور در عرصه اندیشه سازی و فرهنگسازی جامعه، دور وبیگانه مانده اند.
بایستگی ها و کاستی ها
بایستگی های یاد شده این بهره را به دست می دهد که باید بیش ازهر مقوله ای، به نقش و رسالت روحانیت پرداخت. باز تعریف روحانیت و جایگاه آن در جامعه و فرایندتکاملی آن،، از اهمیت به سزایی برخوردار است ؛ به بیان ساده باید گفت که روحانیت در جامعه دینی چگونه نهادی است و چه مسئولیتی دارد و اهداف دور و نزدیک آن کدام است؟
نباید تصورکرد که عینیت دیانت و سیاست، لزوما” بدین معناست که باید روحانیت تمامی مسئولیت های اجتماعی را عهده دار باشد؛ به عبارت دیگر، مدیریت سیاسی و اداری کشور در انحصار روحانیت باشند.
در این زمینه، ضرورت دستیابی به راه کارهای بایسته در روند موفقیت روحانیت به چشم می خورد. تدوین راه کارها به منظورمطلوب سازی مواضع و عمل کردهای روحانیون دست اندرکار مدیریت کلان جامعه، نخستین گام است.
تعریف عرصه های مرتبط با رسالت روحانیت و نیز بیان ضوابط و تصویر چارچوب عملی و عینی، بستر ساز کارآمدی آن سازمان است؛ هر چند امروزه به نظر می رسد که قدرت در حوزه روحانیت است، با این همه این سازمان نمی تواند حتی نظارت همه جانبه بر عملکردهای روحانیون دست اندرکار داشته باشد.
ارایه الگوی مطلوب در ارتباط با عرصه های دخالت و شرکت روحانیت در روند تحول جامعه، کمک می کند تا آنچه در موضع گیری ها و تکلیف گرایی های روحانیون به طورناخواسته پدید آمده است، با الگوها سنجیده و پیراسته گردد.
منبع:http://www.hawzah.net
ارسال توسط کاربر محترم سایت : savin125125
بی گمان دردوران غیبت امام عصر (عج) این همه قابل تحقق نیست. از سویی ما باید به عنوان جامعه مسلمان، بسترهای حاکمیت شاخص های سیاسی و اجتماعی اسلام را فراهم سازیم. بدین سان، اسلام در باور ما، دینی سیاسی است و هرگز نمی توان در سیاسی بودن آن تردید داشت.
مسئله دوم در گفتار ما، به روحانیت در اسلام و تشیع مربوط است. باید دانست که روحانیت دراسلام، به ویژه در مذهب تشیع، رکنی اساسی است که از رهگذر آن می توان، روند گسترش اسلام و تحقق اهداف دین را محقق ساخت جست و جوی کارکرد نهاد روحانیت نشان می دهد که این قشر در روند زمینه سازی و تحقق اهداف متعالی دین، در ابعاد معرفتی، اخلاقی، رفتاری، اجتماعی و سیاسی تلاش داشته است.
باید در نظر داشت که نقش روحانیت، هرگز نقشی اختصاصی و انحصاری نبوده است؛ به دیگر سخن، نمی توان روحانیت را در تعریف ساختاری آن، طبقه ای بسته خواند که کارکردی ویژه و خاص دارد و منطقه ای ممنوعه برای دیگران پدید آورده است !
همان گونه که شهید بهشتی ـ طی مقاله ای در کتاب «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» ـ آورده است، نقش روحانیت یا به تعبیر ایشان، عالمان دین، نقشی تخصصی و علمی است؛ بدین گونه، هر کس در هر کسوت و شرایطی، اگر مقدمات علمی و اخلاقی را رعایت کند، یک عالم دینی یا روحانی است.
در این نگاه، روحانیت در عرصه اندیشه و تربیت دینی جلوه می کند؛ نه در قالب یک حزب، جناح یا دسته ای که پیرامون خود حصاری کشیده و دیگران به آسانی نمی توانند وارد آن شوند.
بدین سان، ورود روحانیت در عرصه سیاسی، به دلیل پیوند دین و سیاست، در باور عالمان دین است؛ به دیگر سخن، روحانیت به منظور بستر سازی ابعاد سیاسی دین، در عرصه های مختلفی چون جامعه و سیاست حضور یافته است.
روحانیت و ابعاد تأثیر گذاری
روحانیت در ابعاد چهار گانه زیر مؤثر بوده است:
1. بازشناسی مداوم دین و آموزش اندیشه و فرهنگ دینی به جامعه.
2. بستر سازی برای تربیت فردی و جمعی در فضای ارزش های الهی.
3. مصونیت بخشیدن به جامعه ،از رهگذر دگرگونی در ساختار سیاسی و هدایت نظام به سمت حاکمیت حق و عدل.
4. تبلیغ، تذکر و کوشش در جهت استمرار عینی آموزه های دین.
ضرورت تفکیک مفاهیم سه گانه
در نسبت میان روحانیت ومدیریت سیاسی جامعه، این پرسش مطرح می شود که آیا ایفای نقش سیاسی و اجتماعی روحانیت، مستلزم حضور روحانیت در موقعیت های اجرایی است یا خیر؟
برای دست یابی به پاسخ، اگر هدف سیاسی و اجتماعی روحانیت شناخته شود، شایدبتوان با روشنایی فزون تر گام برداشت.
در بحث روحانیت و سیاست، سه مفهوم به هم آمیخته شده است. تفکیک این مفاهیم سه گانه یا یافتن ساختاری روشن و گویا برای پاسخ گویی، ضروری است.
1. مفهوم قدرت سیاسی
نخستین مقوله، قدرت سیاسی است. در هر جامعه حاکمیت وجودداردو نوعی نظام سیاسی برروابط شهروندان سایه افکنده است.! امنیت و نظم اجتماعی، دست آوردهای نظام حاکم است که در مجموع، قدرت سیاسی را می نمایاند.
اکنون باید به جست و جوی نسبت روحانیت با قدرت سیاسی پرداخت. پرسش هایی که در این ارتباط طرح می شود به این شرح است:
الف. چه نسبتی میان حاکمیت سیاسی جامعه و روحانیت وجود دارد؟
ب. آیا به هم آمیختگی روحانیت با قدرت سیاسی ضروری است؟
ج. آیا روحانیت می تواند، بی حضور عینی در ساختار سیاسی حاکمیت، در جامعه و قدرت سیاسی تأثیر بگذارد؟
2. مدیریت اجرایی
مسئله دیگر ،مدیریت اجتماعی جامعه است. به نظر، مدیریت اجتماعی با قدرت سیاسی، دو مفهوم متفاوت اند. لایه ها و سطوح گوناگون مدیریتی و اجرایی هر جامعه ونظام ،می تواند بستر فعالیت ومشارکت روحانیون باشد. به دیگر سخن، عالمان دین می توانند قاضی،معلم، رئیس اداره و حتی استاندار و وزیر باشند و در عین حال، در ساختار قدرت سیاسی موجود، چندان تأثیر گذار نباشند ؛ یعنی آنان دست اندر کار خدمت های اجتماعی بوده، نقشی در تصمیم سازی ها و جهت گیری های کلان سیاسی نظام نداشته باشند.
چنان که پیداست، مفاهیم قدرت سیاسی ومدیریت اجرایی را می توان از هم تفکیک کرد، زیرا روحانیت می تواند، مشارکت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را بپذیرد، بی آن که حاکمیت سیاسی جامعه را عهده دار باشد.
3. فرایند حرکت و تحول جامعه
مقوله سوم که از مقوله های پیشین کلان تر است، به این شرح است:
فرایند حرکت و تحول جامعه .
مقصود از این بحث، دست یابی به حرکت جامعه و ملت است. در این بستر، نزدیک سازی جهت گیری های اجتماعی با هدف ها و آرمان های دینی مطرح می شود و میزان تأثیرگذاری های روحانیت دراین روند به دست می آید.
چنان که پیش تر گذشت، تأثیر گذاری روحانیون در جامعه وزندگی شهروندان، در گرو داشتن قدرت سیاسی نبوده، آنان درهر حال می توانند، در حرکت جامعه نقش ایفا کنند. رشد فرهنگی، اخلاقی و تربیتی، و رشد علمی جامعه، از رهگذر فعالیت روحانیت ممکن است؛ بی آن که به موقعیت های اجتماعی دست یافته، حتی در هرم قدرت سیاسی جای گرفته باشد.
هر چند تحقق این همه، دور از ذهن به نظر می رسد؛ با این همه، تصور آن امکان پذیر است ،چرا که قدرت سیاسی یا مدیریت اجرایی و نیز فرایند حرکت جامعه، هریک ویژگی های خود را داشته، جایگاهی متمایز از یکدیگر دارند.
برخی می پندارند که حضوربرجسته و آشکار روحانیت در جامعه و روند تکاملی آن، در صورت حاکمیت سیاسی روحانیت یا مدیریت روحانیون ممکن است؛ از این رو آنان از نظریه لزوم دخالت روحانیت در امور اجرایی جانبداری می کنند.
برخی دیگر که مفاهیم سه گانه یاد شده، یعنی قدرت سیاسی، مدیریت اجرایی و فرایند حرکت و تحول جامعه را از یکدیگر تفکیک کرده اند، براین باورند که روند تأثیر گذاری روحانیت در عرصه های فرهنگی، تربیتی و معنوی جامعه، با مدیریت اجرایی یا قدرت سیاسی ارتباطی ندارد ؛ بدین سان، روحانیون می توانند، در جامعه حضور عینی، فعال وهدایت گرانه داشته باشند؛ هر چند که موقعیت های اجرایی و رسمی را به عهده نداشته، یا در هر قدرت سیاسی جامعه دیده نشوند.
این دسته برای نمونه از جامعه عراق یاد می کنند؛ کشور عراق پس از سقوط حزب بعث، بستر نظارت و هدایت معنوی روحانیت و مرجعیت گشته است. چنانکه روند حرکت وتکامل جامعه عراقی به دست می دهد، نهاد مرجعیت دینی، بیش ترین میزان تأثیرگذاری را دارد؛ بی آن که در ساختار قدرت سیاسی موجود جایگاهی رسمی داشته باشد؛ نه تنها مرجع تقلید، بلکه روحانیون تأثیر گذار عراق، در هیچ یک از موقعیت های اجرایی، حضور رسمی و آشکار ندارند.
از آن چه گذشت بر می آید که تفکیک سه مقوله قدرت سیاسی، مدیریت اجرایی و روند تحول جامعه یک ضرورت است. به منظور دست یابی به تفکیک یاد شده ،باید به این پرسش پاسخ داد که هدف اصلی روحانیت چیست ؟
اگر فرض هایی که در آغاز گفتار بدان اشاره شد، منطقی و درست باشد، می توان گفت که روحانیت، در حقیقت در پی این است که جامعه روندی معنوی وروحانی داشته باشد؛ از این رو عالمان دین، کوشش در این بستر را تکلیفی الهی می دانند.
به دیگر سخن، هدف روحانیت از فعالیت و حضور عینی در جامعه این است که مردم از ورطه دنیا گرایی، ماده پرستی، خود خواهی و رذیلت های دیگر اخلاقی نجات یافته، خویشتن را به نوعی معرفت دینی ناب و شفاف نزدیک سازند.
افزون بر آن، ساختارهای دینی نیز در ابعاد اجتماعی زندگی شهروندان جلوه گر شوند.
بدین سان، هدف نهایی روحانیت، همان تأثیرگذاری همه جانبه در فرایند حرکت و تحول جامعه است؛ ازاین رو می توان گفت که اگر روحانیت به سراغ کار اجرایی می رود، مقصود بستر سازی موقعیت های اجتماعی برای تجلی دین و ارزش های زندگی سازانه آن است. هم چنین اگر مرجعیت، به دنبال نفوذ در هرم قدرت سیاسی بوده ،هدف جز عینیت بخشی به ساز و کارهای دینی، در جامعه نداشته است.
آن چه گذشت،این حقیقت را آشکار می سازد که مدیریت اجرایی یا قدرت سیاسی،هدف روحانیت نیست، بلکه زمینه هایی برای دست یابی به هدف است. پیداست که اگر تعریف درستی از اهداف سازمان روحانیت در دست باشد، به پاسخ پرسش زیر نزدیک خواهیم شد که روحانیت با مدیریت اجرایی کشور چه نسبتی باید داشته باشد؟
ضرورت تفکیک مفاهیم دو گانه دیگر
افزون بر تفکیک مفاهیم سه گانه یاد شده باید دو مقوله دیگر را نیز از هم تفکیک کرد که عبارت است از:
الف. حضور عینی و رسمی روحانیت در جامعه.
ب. تاثیر گذاری و کارآمدی روحانیت.
تصور فراگیر در مورد تاثیر گذاری روحانیت در عرصه های اجتماعی بر این است که روحانیت برای کار آمدی خود، ناچار از حضور رسمی در حاکمیت و نیز مدیریت جامعه است؛ به عبارت دیگر، روحانیت اگر دست اندرکار قدرت حاکم بر جامعه ونظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن نباشد، نمی تواند سازمانی کارآمد باشد.
تأمل در ارتباطات یاد شده، نشان می دهد که تصور فراگیر درباره لزوم قدرت روحانیت برای تأثیر گذاری ، واقع بینانه نیست، زیرا در جامعه حاضر، برخی مراجع تأثیر گذار در عرصه های فکری، فرهنگی و اجتماعی به چشم می خورند که نه تنها حضور رسمی در حاکمیت ندارند، بلکه نوعی ممنوعیت برای ورود در عرصه های عینی دارند؛ با این همه نمی توان درتأثیر این دسته تردید داشت.
برای مثال می توان از دوران پیش از انقلاب یاد کرد. در سالهای نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی، روحانیت، تأثیر گذاری فراگیری در جامعه داشت ؛ بی آن که جایگاهی عینی و رسمی در مجموعه حاکمیت یا موقعیت های اجرایی کشور به دست آورده باشد.
تأمل در آن روزگار و تحول های فکری و اجتماعی جامعه دیروز ایرانی، نشان می دهدکه روحانیت بیش تر نفوذ را در مردم داشته و از رهگذر همین نفوذ اندیشه دینی بود که توانست بستر انقلاب و تغییر نظام استبدادی به نظام اسلامی را فراهم آورد.
روحانیت و ضرورت تفکیک تکلیف ها
آن چه پیش تر در ارتباط با تأثیر گذاری ها یا وظایف روحانیت در جامعه گفته شد، با تکالیف اضطراری و عارضی روحانیت ناسازگار نیست؛ به دیگر سخن ،اگر در برهه ای از تاریخ، روحانیت به عنوان یک ضرورت یا اضطرار، مسئولیت های اجرایی و اجتماعی را بپذیرد، نباید آن را با تکلیف های بنیادی روحانیت به هم آمیخت؛ بی گمان تفکیک وظایف روحانیت، در کنار ضرورت تفکیک های پیشین، لازم و ضروری است.
از این رو باید به این فرض تن داد که گاه روحانیت واردعرصه های مدیریت سیاسی و اجتماعی شهروندان می شود و به تکلیف هایی می پردازد که جنبه عارضی دارند؛نه ذاتی.
تأمل در مواد قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که برای روحانیت، نوعی حضور عینی در جامعه درنظر گرفته شده است. این حضور کم ترین حضور رسمی بوده و در جهت تضمین حرکت جامعه در روند تحول مطلوب است .
نهاد ولایت فقیه یا رهبری در قانون اساسی، هر چند براساس اصل یکصد و ده ،نمودار وظایف اجرایی کلان نظام است، با این همه در تجزیه وتحلیل به دست می آید که این مسئولیت ها، در حقیقت همان مراقبت ونظارت مؤثر رهبری بر عرصه های عینی و اجتماعی است.
چنان که تاریخ انقلاب نشان می دهد، بسیاری از این نکته غفلت کردند و تصورشان این است که آن چه دراصل یکصد و ده قانون اساسی آمده است، وظایف اجرایی ولی فقیه بوده، خود او باید آن همه را اجراکند.
نگاهی به دو، سه دهه اخیر نشان می دهد که این تصور با واقعیت ناسازگار است؛ برای نمونه می توان از نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی سخن گفت. آیا رهبر در ارتباط با ارتش، سپاه و نیروی انتظامی کشور، در موقعیت یک کارشناس نظامی دخالت و مشارکت دارد؟ آن چه دراصل مرتبط با مسئولیت های رهبری به چشم می خورد ،هدفی جز تضمین سلامت نیروهای مسلح جامعه ندارد که از رهگذر نظارت به دست می آید.
تصور عمومی این است که شاید این گونه حضور برای روحانیت، کافی است و بخش های دیگر روحانیت، مانند نهاد حوزه علمیه، مرجعیت، نباید در عرصه های عینی جامعه حضور داشته باشند. دلیل ارایه شده نیز این است که حضور روحانیت با توجه به اصل یکصدو ده قانون اساسی تأمین شده است.
به عبارت دیگر، گمان برخی این است که همان حضور طرح شده روحانیت و مرجعیت در قانون اساسی ـ بخش وظایف رهبری کافی است. این گروه می پندارند که کارآمدی روحانیت و نیز تکلیف اجتماعی عالمان دین در برابر جامه دینی، در همان چارچوب اصل یکصد و ده ممکن و بسنده است حال آنکه به نظر می رسد ،حضور رهبری تنها به عنوان سر پل و نقطه اطمینان بخش است؛نه همه آنچه تکلیف روحانیت و عالمان دینی در حضور اجتماعی است. البته این مسئله بازکاوی فزون تر را می طلبد.
حضور رسمی روحانیت در جامعه
آن چه گفته شد ،در حقیقت زمینه هایی برای گشایش این بحث بود که آیا وضعیت کنونی جامعه ،مطلوب و پذیرفته است یا باید آن را در بوته نقد افکند و در اصلاح آن اندیشید؟ امروزه چنان که پیداست، روحانیت در حاکمیت سیاسی جامعه و همچنین عرصه های مدیریت اجرایی، حضوری فراگیر و تعیین کننده دارد ؛ به گونه ای که نمی توان در روزگاران پیشین برای آن نمونه یا پیشینه ای سراغ کرد.
در این ارتباط، نکته هایی قابل طرح است و در تجزیه وتحلیل حضور رسمی روحانیت تأثیر دارد:
1. اگر حضور روحانیت در عرصه های سیاسی و اجتماعی به راستی در جهت تحقق اهداف متعالی و زندگی ساز دین است، تنها همین نوع حضورعالمان دین قابل توجیه و دفاع است؛ به عبارت دیگر، تنها عمل و حضور آن دسته از روحانیون دست اندرکار و شاغل در عرصه مدیریت را می توان مطلوب یا ضروری دانست که بستر ساز هدف های اجتماعی و سیاسی دین است.
اگر در عرصه ای از عینیت جامعه، در ارتباط باحضور رسمی روحانیت، این پندار شکل گیرد که روحانیان برای خود، جایگاه ویژه ای در نظر گرفته و قدرت را در انحصار خویش در آورده اند، بی گمان نمودار آسیب سازمان روحانیت است.
چنان که گذشت، روحانیت یک نقش تخصصی دارد؛ نه نقشی انحصاری؛ به دیگر سخن، روحانیان یا عالمان دین، به دلیل صلاحیت ها، مهارت ها ودانایی های خود در رشته های علمی و دینی، قابل احترام اند و بر خلاف روحانیت ادیان دیگر، موقعیت ویژه ای ندارند تا خود را از دیگران برتر بدانند.
بدین گونه ضرورت اصلاح گری در سازمان روحانیت مشخص می گردد. به منظور حفظ وبقای سازمان روحانیت در روند تکاملی جامعه و تحقق اهداف دین، روحانیان باید از فلسفه حضور خود در جامعه و نظام سیاسی جامعه آگاه گشته، امتیازهای موهوم برای خود نسازند.
2. با توجه به وظایف ذاتی و بنیادی روحانیت، اگر برای روحانیت در عرصه های اجرایی، جایگاهی پذیرفته شده وجود دارد، بی تردید باید نسبت میان آن دو را شفاف ساخت.
به نظر می رسد که در این جا، انحراف آشکاری رخ داده است، چرا که روحانیت در عرصه آموزش، تربیت و فرهنگ جامعه که رسالت روحانیان است، آن گونه که باید، حضور عینی و تأثیرگذاری ندارد؛ از دیگر سو می توان عرصه هایی را در امور اجرایی به دست داد که روحانیت حضور رسمی و فعال دارد؛ در حالی که این نوع مسئولیت ها نه ضرورت دارد، نه در شمار وظایف اساسی و ذاتی روحانیون است.
این همه در جامعه و چند دهه انقلاب اسلامی، زمینه ساز پاره ای آفت زدگی هاو آسیب رسانی ها گشته، حتی نگرش های ناسازگار با دین و حرکت جامعه را پدید آورده است. نمی توان انکار کرد که برخی دشواری ها از رهگذار همین حضورگسسته با جریان وظایف بنیادی روحانیت شکل گرفته است.
3. روحانیت در جامعه ما، به صورت نهادی دینی طرح شده است، پیشینه این باور به سده های پیشین باز می گردد. با این نگرش فراگیر که روحانیت را با دین مرتبط ساخته، نوعی تقدس برای عالمان دین پدید می آورد، بی گمان جایگاه والایی برای روحانیت فراهم می آید.
بی تردید عملکرد عناصر مجموعه روحانیت در برداشت و نگاه مردم به این نهاد دینی – تاریخی تأثیرگذار است، زیرا آنان با توجه به کسوت و لباس روحانیت، داوری کرده، به مجموعه روحانیت تعمیم می دهند و هرگز شخص را در نظر نمی گیرند.
آیت الله حسن زاده آملی می فرمود: «طلبه ای را در حال انجام یک کار ناشایست دیدم. به او گفتم: برادر من! این لباس فقط مال تو نیست که بتوانی هر کاری را انجام دهی. لباس روحانیت را کنار بگذار و هرکار خواستی بکن!»
امام خمینی نیز نسبت به رفتار روحانیان توجه و دغدغه داشت از منظر او، عملکرد یک روحانی، بر نگرش جامعه نسبت به نهاد روحانیت اثر می گذارد و حتی دین و ایمان مردم را دست خوش آفت می سازد.
حال باید پرسید که با همه این حساسیت ها و دغدغه ها، کدام بخش ازنهاد روحانیت و حوزه علمیه، دست اندرکار نظارت و سامان دهی عملکرد روحانیان شاغل در عرصه های اجرایی است؟
به دیگرسخن چه مرکزی وجود دارد که از روحانیان و توانمندهای آنان شناخت داشته، مسئولیت متناسب با شخصیت او را مشخص سازد و در صورت بی کفایتی، در جهت وظایف ذاتی و اصلی روحانیت، بی پروا آنان را از کار بر کنار کند؟ ممکن است که عرصه هایی به حضور روحانیت احتیاج داشته باشد، به هر حال مرکزی برای نظارت بر چگونگی حضور اجرایی روحانیان ضروری است.
برای مثال می توان آموزش های خاصی را در حوزه ها پیش بینی کرد تا روحانیت بتواند مسئولیت اصلی خویش را که تربیت و تعلیم است، ایفا کند. بی گمان نیروهای این بخش باید تأمین شوند.
فقدان مرکز ارزیابی و هدایت نیروهای انسانی روحانیت و نظارت بر عملکرد روحانیون دست اندر کار درعرصه های گوناگون ،زمینه ساز آسیب پذیری روحانیت است. پس از پیروزی انقلاب که تعامل بین روحانیت و مدیریت اجرایی و سیاسی در کشور فراهم گردید، فصل جدیدی در تعامل میان روحانیت و جامعه پدید آمد که پیش از آن هرگز در کار نبوده است. در حقیقت، نیازها و ضرورت های انقلابی و اجتماعی، بستر ساز نوعی حرکت در قدرت ومدیریت جامعه شده است.
اکنون این پرسش طرح می شود که آیا روحانیت باید به طور کامل از عرصه مدیریت جامعه کناره گیری کند؟ به باوربنده، باید تعریفی از حضور روحانیت در جامعه به دست داد و نیز در جهت ارایه الگویی شفاف و کارآمد کوشید. بدین سان باید از حضور هدفمند و مشروط روحانیت جانبداری کرد.
به هرحال، حضور روحانیون در عرصه های گوناگون اجرایی اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، روحانیت به عنوان یک تکلیف بایدبه روند حضور در جامعه بنگرد. بی تردید مردم از روحانیون چنین انتظاری دارند و آینده جامعه و روند مثبت و تحول گرایانه آن، به حضور تأثیر گذار عالمان دین نیاز دارد.
تأمل در وضع جامعه امروز نشان می دهد که واقعیت ها با آرمان ها فاصله دارند. آن چه در روند حضور روحانیت در جامعه به چشم می خورد، نمودار آشفتگی و نا به سامانی است و بی گمان به اصلاح و مدل سازی نیاز دارد. اگر روحانیت در بعد اجتماعی خود کوشا باشد، جامعه مسیر مثبت خود را خواهد یافت.
روحانیت، عرصه ها و آسیب ها
مهم ترین عرصه برای حضور و تأثیر روحانیت، تحول جامعه و اندیشه سازی برای آن است.
مسئله دیگر، مدل سازی برای جامعه، برای ارایه ساختارهای متناسب با شرایط روز و امکاناتی که بر شاخص ها و چار چوب های دینی استوار است. به این ترتیب روحانیت می تواند جامعه را به سمت وسوی مثبت هدایت کند.
عرصه دیگر، مسئله فرهنگی است. مسئولیت ها و ابزارهای گوناگونی وجود دارد که روحانیت ناگزیر از شناخت و به کارگیری آن است. عرصه های دیگر نیز آموزش، تربیت و مدیریت است.
وضع موجود روحانیت و جامعه نشان می دهد که در وضع کنونی اولویت های حضور در نظر گرفته نشده، حتی در برخی عرصه ها، جریان به گونه معکوس است ؛ به دیگر سخن جامعه و حرکت آن، به مدل ها و الگوهای رفتاری مناسب در زمینه های خانواده، سیاست و اقتصاد نیاز دارد؛ اما روحانیت نتوانسته، به طور سازمان یافته بدین نیاز روز جامعه پاسخ مناسب بدهد.
کارهای فکری و عملی فراوانی درحوزه ها وجود دارد؛ اما نهاد روحانیت به عنوان پاسخ گوی جامعه در عرصه های متنوع دین، از ارایه الگوهای مطلوب در عرصه های مختلف، غافل مانده است؛ برای نمونه می توان از مواجهه جوانان با نیازهای جنسی یاد کرد یا احتیاج های اقتصادی شهروندان را مثال آورد و به همین ترتیب، از ضرورت های نظام تربیتی و آموزشی جامعه نام برد.
روحانیت در این بسترها، چه الگوهایی ارایه کرده است؟ آیا فراتر از آن چه در جامعه دیده می شود، طرحی به چشم می خورد که نمودار اصلاحات بنیادی و تحول گرایانه باشد؟
آن چه در ارتباط روحانیت و جامعه وجود دارد، در بسیاری زمینه ها، تصدی گری محض است؛ یعنی حضور روحانیت در برخی عرصه ها، به دلیل فقدان تخصص، ناکارآمد بوده، بهره گیری منفی دیگران را موجب گشته است. این همه، از این حقیقت حکایت دارد که برخی روحانیان به دلیل عدم صلاحیت در کاری که بر عهده گرفته اند، بسا موجب خراب کاری و آفت زدگی شده اند.
آن چه گذشت نشان می دهد که پی گیری اصلاح در روحانیت و دیدگاه ها و عملکردها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. باید این اندیشه را در نهاد روحانیت نهادینه کرد تا حوزه های علمیه، در جهت سازمان دهی نیازهای متنوع جامعه بر آید و حضور روحانیت، حضوری فراگیر و سازنده باشد.
نکته های شایسته یادآوری:
1. نباید تصور کرد که حضور روحانیت در روند حرکت تکاملی جامعه، ضرورتا” مسئولیت پذیری در عرصه مدیریت اجرایی کشوراست.
2. حضور روحانیت در رأس هرم قدرت سیاسی، نبایدما را دچار و هم سازد و این پندارنیرو گیرد که جامعه دراختیار روحانیت بوده، جای نگرانی وجودندارد. بی گمان باید دانست که حرکت جامعه، تنها از حرکت های رسمی و تصمیم سازی های حاکمیت نشأت نمی گیرد.
از طرفی نباید تمامی بار سنگین مسئولیت هدایت وتأثیر گذاری در عرصه های جامعه را به عهده ولی فقیه دانست که او یک تنه وظایف روحانیت را بر دوش کشد؛ بی تردید،چنین انتظاری از رهبری، فراتر از توان مندی یک شخص است.
از این رو، مراجع و عالمان دین و روحانیون، در همه رده ها، نباید تصور کنند که دغدغه های رهبری بسنده است و آنان می توانند نسبت به حرکت جامعه آسوده خاطر باشند.
3. عرصه ها، لایه ها و جایگاه های اجرایی که روحانیت باید به دست آورد، باید تعریفی واقع بینانه داشته باشد؛ ازسوی دیگر، روحانیت باید خود را برای تأثیرگذاری آماده سازد و جامعه نیز در این ارتباط توجیه شود.
به بیان دیگر، جامعه باید آن چه از سوی روحانیت ارایه می شود، بپذیرد و نسبت به آن واکنش مثبت داشته باشد؛ برای نمونه، جامعه باید به این باور رسیده باشد که تامین اهداف و آموزش دینی در نظام رسمی آموزش کشور، به عهده روحانیت است.
جای تأسف است که روحانیت از این مسئولیت بزرگ و تأثیر گذار کاملا” غفلت کرده است. در حقیقت،روحانیون به موقعیت های اجرایی ،مانند وزارت یا وکالت رضایت داده و غالبا” از حضور در عرصه اندیشه سازی و فرهنگسازی جامعه، دور وبیگانه مانده اند.
بایستگی ها و کاستی ها
بایستگی های یاد شده این بهره را به دست می دهد که باید بیش ازهر مقوله ای، به نقش و رسالت روحانیت پرداخت. باز تعریف روحانیت و جایگاه آن در جامعه و فرایندتکاملی آن،، از اهمیت به سزایی برخوردار است ؛ به بیان ساده باید گفت که روحانیت در جامعه دینی چگونه نهادی است و چه مسئولیتی دارد و اهداف دور و نزدیک آن کدام است؟
نباید تصورکرد که عینیت دیانت و سیاست، لزوما” بدین معناست که باید روحانیت تمامی مسئولیت های اجتماعی را عهده دار باشد؛ به عبارت دیگر، مدیریت سیاسی و اداری کشور در انحصار روحانیت باشند.
در این زمینه، ضرورت دستیابی به راه کارهای بایسته در روند موفقیت روحانیت به چشم می خورد. تدوین راه کارها به منظورمطلوب سازی مواضع و عمل کردهای روحانیون دست اندرکار مدیریت کلان جامعه، نخستین گام است.
تعریف عرصه های مرتبط با رسالت روحانیت و نیز بیان ضوابط و تصویر چارچوب عملی و عینی، بستر ساز کارآمدی آن سازمان است؛ هر چند امروزه به نظر می رسد که قدرت در حوزه روحانیت است، با این همه این سازمان نمی تواند حتی نظارت همه جانبه بر عملکردهای روحانیون دست اندرکار داشته باشد.
ارایه الگوی مطلوب در ارتباط با عرصه های دخالت و شرکت روحانیت در روند تحول جامعه، کمک می کند تا آنچه در موضع گیری ها و تکلیف گرایی های روحانیون به طورناخواسته پدید آمده است، با الگوها سنجیده و پیراسته گردد.
منبع:http://www.hawzah.net
ارسال توسط کاربر محترم سایت : savin125125
/ج