چكيده
 

بي شك پيامبر اعظم(ص) پس از مأموريت يافتن به انتشار اسلام و تبليغ آن، متعبد به دستو العمل‌هاي الاهي بودند؛ اما در بحث نبوت خاصه، اين پرسش مطرح است كه آيا پيامبر(ص) پيش از بعثت پيرو ديني بودند يا خير؟ در صورت دينداري، به چه آيين و شريعتي پايبند بودند؟ اين مسئله از جمله مسائل كلامي و اعتقادي است كه از دير باز در ميان متكلمان، اصولي‌ها و عالمان شيعه و سني مطرح بوده است؛ از اين رو در اين مقاله، به دنبال طرح ديدگاه‌ها در اين زمينه هستيم.
همان طور كه در ميان ديدگاه‌هاي عالمان فريقين مشاهده مي‌شود، نُه ديدگاه وجود دارد كه برخي ناقض نظري‌ه هاي ديگر است. نگارنده در صدد گردآوري اين ديدگاه‌هاست. بديهي است، اتخاذ يك ديدگاه مستقل در اين باره مستلزم بررسي‌هاي بيشتر است و بايد برخي مباني موجود در اين بحث، همچون واژه ي حنيف، رابطه ي نبوت و رسالت، پيامبران اولوالعزم، تفكيك دين و شريعت و… كه درارزيابي آنها دخالت مستقيم داشته و توجه به آنها براي رسيدن به نتيجه ي مطلوب ضروري است، مورد نقد قرار گيرند كه مجالي ديگر و گسترده مي‌طلبد.
كليد واژه‌ها: نبوت، رسالت، پيامبران اولوالعزم، دين و شريعت، حنيف، جهاني بودن، افضليت.

مقدمه
 

در اين مقاله به بيان ديدگاه‌هاي مسئله تدين پيامبر اعظم(ص) پيش از بعثت و ارزيابي آنها مي‌پردازيم. با توجه به اينكه كتاب مستقلي در زمينه ي آراي علما درباره ي تدين پيامبر اكرم(ص) نگارش نيافته است(1)- در عين حال كه بحث‌هاي زيادي به صورت پراكنده در اين باره شده است- مي‌كوشيم تا حد ممكن اين اقوال را گرد آورده، آنها را بررسي كنيم؛ البته بيشتر ارزيابي‌ها، از نوشته‌هاي دانشمندان شيعه وسني است. ديدگاه‌هاي عالمان ديني را مي‌توان به صورت خلاصه در جدول ذيل بيان كرد:(2)
پيش از پرداختن به ديدگاه‌هاي بالا، يادآوري اين نكته ضروري است كه بسياري از استدلال‌ها، اشكال‌ها و پاسخ‌ها، مربوط به تدّين پيامبر(ص) پس از بعثت است. پژوهش حاضر براي رعايت امانت و جامع بودن مباحث، به اين امور نيز پرداخته است. البته در حد امكان، مواردي كه خود انديشمندان به اختصاص آن به پس از بعثت، تصريح كرده‌اند، وارد متن اين مقاله نشده است.
در برخي ديدگاه‌ها هم نامي از قائل آن يافت نشد. هدف از نقل اين ديدگاه‌ها در كتاب‌هاي علما، يا توجيه و ارزيابي آنها بوده و يا به عنوان شاهد و مؤيد مطلبي بوده است. در برخي موارد هم با رد اين ديدگاه‌ها- حتي به صورت فرض و نداشتن قائل- از راه برهان خلف و يا طرد شقوق، در پي اثبات ديدگاه خويش بوده‌ايم.

عدم تعبد پيامبر(ص) به شريعت پيش از بعثت
 

اين ديدگاه علاوه بر ابوالحسين بصري،(3) قاضي ابوبكر(4) و قاضي عياض(5) به جمهور [معتزله] نسبت داده شده است.(6) طبق اين ديدگاه به دليل مشكل‌هايي كه وجود دارد، نمي‌توان پذيرفت پيامبر(ص) پيش از بعثت متعبد به شريعتي باشند. در ادامه به بيان برخي از ادله ي ايشان مي پردازيم:
1. اگر پيامبر(ص) پيش از بعثت، متعبد به شريعتي بود، به طور حتم به آن عمل مي‌كرد. در صورت عمل كردن، بايد به واسطه ي رفت و آمد با ناقلان آن شريعت (نصارا يا ساير امت‌ها) آن كار‌ها را انجام مي‌داد و در تاريخ نقل مي‌شد؛ (7) اما نه رفت و آمد با نصارا [يا ساير امت‌ها] و نه انجام كارهايي شبيه آنها، در تاريخ نقل نشده است و يا در صورت نقل، شهرت پيدا مي‌كرد؛(8) به همين سبب اهل اديان به آن فخر مي‌فروختند(9) و اهل آن شرايع، با پيامبر(ص) محاجه مي‌كردند و تعاليم اسلام در آنها تأثيري نداشت؛ (10) بنابر اين پيامبر(ص) متعبد به شريعتي نبوده است.(11)
2. عده‌اي، تبعيت از شريعت ديگر را- افزون بر اينكه باعث تنفر مي‌شود(12)- داراي منع عقلي مي‌دانند؛ زيرا بعيد است فرد متبوع، تابع باشد.(13) پيامبر اكرم(ص) متبوع بود به آن دليل كه تمام پيامبران، از ازل مأمور به ايمان آوردن و ياري ايشان بودند.(14) دليل آن هم، آيه ي شريفه «وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَهٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ…» (آل عمران:81) است. همه ي پيامبران (ص) بايد تابع و پيرو حضرت باشند؛ بنابر اين متبوع نمي‌تواند تابع آنان باشد.
3. برخي با استناد به آيه ي شريفه «… مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ …»، (شوري:52) بر اين باورند رسول خدا(ص) پيش از نبوت، پيرو شريعتي نبودند.(15)
4. گاهي عبادت، بر اعمال جوارحي اطلاق مي شود كه قصد قربت در آنها شده است. اگر چنين معنايي از عبادت اراده شود، پيامبر(ص) پيرو شريعتي نبوده و انجام كارهايي، همچون طواف و مانند آن به مقتضاي عادت و رفتارهاي غريزي بوده است.(16)

ارزيابي
 

مهم ترين اشكال‌هاي اين ديدگاه، بدين قرار است:
الف) درباره ي دليل اول و دوم مي‌توان بيان كرد: اين دو دليل دچار مغالطه ي «طرد شقوق ديگر» شده‌اند؛ زيرا از نفي تعبد پيامبر(ص) به شريعت ديگر اديان، تعبد نداشتن ايشان(ص) را نتيجه گرفته، شقوق ديگر را مطرح نكرده‌اند؛ چه اينكه امكان دارد حضرت(ص) پيش از بعثت، پايبند به شريعت خودش باشد.
ب) تعبد نداشتن به شريعت، باعث شكل‌گيري نقص براي پيامبر(ص) و پايين آمدن مقام ايشان از تمام مردم مي‌شود؛ (17) مردم متشرع به دين و مقيد به ظواهر شرع هستند، ولي پيامبر(ص) پيش از بعثت به هيچ حكمي از احكام الاهي پايبند نيست. اين مطلب براي پيامبر(ص) نقص است و از آنجايي كه پيامبر(ص) انسان كامل و از هر نقصي مبّراست، پس بايد پيرو شريعت باشد.
ج) انجام برخي رفتارها ومناسك از سوي پيامبراكرم(ص) همچون اكل مذكي، حج، گفتن بسم اللّه هنگام غذا خوردن و مانند آنها نشانه ي خوبي براي رد ديدگاه ياد شده است؛(18) به عبارت ديگر، پيامبر(ص) پيش از بعثت، اعمالي را انجام مي‌داد كه با عقل به آنها رهنمون نمي‌شد، بلكه دستيابي به آن از طريق شرع ممكن بود.(19) همچنين از نظر روايات تاريخي، مسلّم است كه پيامبر(ص) در آن زمان عبادت كرده، به اصولي پايبند بوده است.(20)
د) آيه مورد استدلال، فقط بر اين مطلب دلالت مي کند که پيامبر در زماني، قرآن و برخي از احکام ايمان را نمي دانسته است؛ البته با توجه به برخي روايات (21) احتمال دارد اين امر مربوط به زمان ولادت و پيش از تاييد روح القدس باشد. اين آگاهي نداشتن، منافاتي با نبوت ايشان پيش از رسالت و عمل کردن به شريعت خودش پيش از نزول کتاب ندارد. (22)

تعبد پيامبر(ص) به شريعت، پيش از بعثت
 

برخي متفكران، پيامبر(ص) را پيش از بعثت داراي شريعت مي‌دانند. عده‌اي حضرت را پيرو شريعت پيامبران گذشته و برخي ديگر، ايشان را پيرو آيين و شريعتي مي‌دانند كه مخصوص خودشان است.

تعبد پيامبر(ص) به شرايع پيشين
 

عده‌اي از متفكران بيان مي‌كنند: پيامبر(ص) پيش از بعثت، پايبند به شريعت امت‌هاي پيش بود. پيروي ايشان از شريعت‌هاي گذشته، به صورت دو ديدگاه مطرح شده است:
ديدگاه اول، اين شريعت را نامتعين مي‌داند؛ بدين معنا كه حضرت، پيرو شريعت خاصي از پيامبران گذشته نبودند و مأمور به تبعيت از عده‌اي از پيامبران بودند كه نام آنان مشخص نيست.
ديدگاه دوم، بر اين باور است كه پيامبر(ص) پيش از بعثت، پيرو شريعت گروهي از پيامبران(ع) يا يكي از پيامبران اولوالعزم بودند.
در ادامه و پيش از بيان دليل‌ها و ارزيابي اين دو ديدگاه، اصل پيروي پيامبر(ص) از شريعت‌هاي پيشين مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

بررسي
 

برخي متفكران معتقدند: پيروي پيامبر(ص) از شريعت‌هاي پيشين، به خودي خود مورد مناقشه و بحث است. در ذيل به نمونه‌اي از اشكال‌هاي اين ديدگاه، اشاره مي‌كنيم:
الف) پذيرش اين ديدگاه «تقديم مفضول بر فاضل» را در پي دارد كه قبيح است؛(23) در واقع اين ديدگاه، يكي از مسلّمات دين اسلام را (برتري پيامبر اسلام(ص)) زير سؤال مي‌برد.(24) اگر دليل لفظي بر تبعيت داشته باشيم، به علت مخالفت با حكم قطعي عقل، كنار گذاشته مي‌شود؛ زيرا ادله ي لفظي بر تبعيت و دليل عقلي بر عدم تبعيت دلالت مي‌كند؛ البته در مقام جمع دليل عقلي و لفظي، مي‌توان گفت: ادله ي لفظي ملازمه‌اي با تبعيت ندارد؛ بنابر اين پيامبر(ص) پايبند به دستورات الاهي بودند و پايبندي ايشان، ملازم پيروي از پيشينيان نيست.(25)
البته طبق نظر برخي بزرگان دين، امكان دارد پايبندي به شريعت‌هاي گذشته، مستلزم اقتدار و اتباع نباشد و فقط از اين جهت باشد كه خداوند حجتي براي ايشان آشكار كرده است؛ در اين صورت اشكال پيروي افضل از مفضول پيش نمي‌آيد.(26)
ب) در پاسخ اين پرسش كه «آگاهي پيامبر(ص) از اين شريعت‌ها از چه راهي بوده است؟» دو راه پيش روي ماست. اين دو راه اشكال‌هايي دارند كه پذيرش اين ديدگاه را غير ممكن مي‌سازد. راه‌هاي آگاهي پيامبر(ص) از شريعت‌هاي پيشين، عبارت‌اند از:

– آگاهي پيامبر(ص) از شرايع پيشين از طريق وحي:
 

اگر بپذيريم پيامبر(ص) پيش از بعثت از راه وحي با اين شريعت هاآشنا شده است، اين تبعيت از شريعت هاي گذشته نيست، بلکه شريعت خاص حضرت است که در برخي نمونه ها، با شريعت هاي گذشته هماهنگي دارد.

– آگاهي پيامبر(ص) از شرايع پيشين از طريق تعليم از عالمان اديان (نقل):
 

اين راه نيز اشكا‌ل‌هايي دارد كه به واسطه ي همين اشكال‌ها، برخي قائل به عدم تعبد ايشان شدند كه در دليل اول ديدگاه عدم تعبد به آنها اشاره شد؛ افزون بر اينكه اين مطلب با نصوص ديني و گواه تاريخي، مبني بر امي بودن(27) (عدم كتابت و قرائت) پيامبر(ص) سازگاري ندارد؛(28) براي مثال از آيه «وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ» (عنكبوت:48) استفاده مي‌شود كه پيامبر(ص) قرائت و كتابت نمي‌دانست و اين، دليل محكمي براي از بين بردن شك شكاكان است كه پيامبر(ص) از امت‌هاي پيشين، چيزي نگرفته بود.(29)
ج) اخباري در منابع روايي شيعه و سني وجود دارد كه نبوت پيامبر اكرم(ص) را پيش از آفرينش حضرت آدم(ع) اعلان مي‌كند،(30) كه پذيرش اين ديدگاه را با مشكل روبرو مي‌سازد.
د) پيامبر اسلام(ص) به هيچ ملتي منتسب نيست؛ زيرا براي دعوت پيروان آن ملت به دين مبين اسلام، دچار مشكل مي‌شد، در حقيقت پيامبر پس از بعثت نزد پيروان اديان كافر شناخته شد، اين مسئله باعث نفرت مردم از ايشان مي‌شد.(31) تاريخ نيز گواه اين مطلب است؛ همانند حضرت عيسي(ع) كه با وجود اينكه تقرير كننده دين حضرت موسي(ع) بود، با بدرفتاري يهوديان روبرو شد؛ چه رسد به حضرت محمد(ص) كه ناسخ آن شرايع بود.(32)
با وجود اشكا‌ل‌هاي طرح شده، (33) دو ديدگاه در بحث پايبندي پيامبر(ص) به شريعت‌هاي پيشين وجود دارد كه به ذكر آنها مي‌پردازيم:

پايبندي پيامبر(ص) به شريعت نامتعين (توقف در تعيين شريعت)
 

در ميان ديدگاه‌هاي موجود درباره ي تدين پيامبر(ص) پيش از بعثت، ديدگاهي معتقد است: ايشان مأمور به پيروي از شريعت‌هاي پيشين است؛ اما اين شريعت‌ها به طور مشخص، تعيين نشده‌اند؛ البته دليلي براي اين ديدگاه به دست نيامد. تنها از معتزله اين گونه نقل شده كه پيامبر(ص) ناگزير است از ديني پيروي كند؛ اما آن دين نزد ما معلوم نيست.(34)

پايبندي پيامبر(ص) به شريعت متعين
 

ديدگاه دوم در تبعيت پيامبر(ص) از شريعت‌هاي گذشته، مي‌گويد: پيامبر(ص) از شريعت خاصي پيروي مي‌كرد. در حقيقت اين ديدگاه در صدد تعيين شريعتي برآمده كه پيامبر(ص) پيش از بعثت از آن پيروي كرده است. در ادامه به تعيين اين شريعت‌ها در قالب دو دسته مي‌پردازيم؛ البته در ميان نظريه‌هاي گوناگون، ديدگاهي به ابن برهان نسبت داده شده(35) كه قائل است حضرت(ص)‌پيش از بعثت، از شريعت آدم(ع) پيروي مي‌كرد؛ اما از آنجايي كه هيچ دليلي براي اين ديدگاه ذكر نشده است و منبعي در اين زمينه يافت نشد، به اين ديدگاه نمي‌پردازيم.

1. پايبندي پيامبر(ص) به شرايع گروهي از پيامبران
 

از آيه شريفه «أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ…» (انعام:90) چنين برداشت مي‌شود كه به پيامبر(ص) امر شده است در شريعت خود به گروهي از پيامبران اقتدا كند. (36) نام ايشان بنا بر آيات 83-86 سوره مباركه انعام، هجده نفر به قرار ذيل است: ابراهيم، اسحاق، يعقوب، نوح، داوود، سليمان، ايوب، يوسف، موسي، هارون، زكريا، يحيي، عيسي، الياس، اسماعيل، اليسع، يونس و لوط(ع). بنابر اين حضرت(ص) بايد پيرو شريعت يك يا همه ي پيامبران ذكر شده باشد.

بررسي
 

تمسك به آيه ي شريفه «أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ…» (انعام:90) مبني بر اينكه پيامبر(ص) پيش از بعثت، (37) مأمور به تبعيت از پيامبران نامبرده بوده است، داراي اشكال‌هاي ذيل است:
الف) خداوند در آيه‌هاي قبل، به پيامبراني همچون يوسف بن يعقوب اشاره فرموده است كه داراي شريعت نيستند.(38) در حقيقت، امر به پيروي از پيامبراني كه صاحب شريعت نيستند، بر اي نكته دلالت مي‌كند كه متعلق تبعيت، امور مشتركي همچون توحيد و عدل(39) يا تصديق فرستادگان الاهي و مانند آنهاست كه همه ي پيامبران در آن مشترك هستند.(40)
ب) در آيات ياد شده، از پيامبراني نام برده شده كه شريعت آنها گوناگون و غير قابل جمع است؛(41) از آنجايي كه تكليف به اين شريعت‌ها محال است، اقتدا فقط شامل مواردي مي‌شود كه اختلاف در آنها راه ندارد؛(42) البته موارد مورد اتفاق، همان اصول غير قابل نسخ است.(43)
ج) در ميان احكام نازل شده بر پيامبران ياد شده، ناسخ و منسوخ وجود دارد.(44) روشن است كه تكليف به حكم ناسخ و منسوخ با هم درست نيست؛ پس منظور از اقتدا، اقتدا در چيزهايي است كه نسخ در آنها راه ندارد. از طرفي، طبق آيه «…لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَهً وَ مِنْهَاجًا…» (مائده:48) شريعت هر يك از پيامبران با ديگري متفاوت است؛ بنابر اين وجوب اقتدا، شامل احكام شريعت نمي‌شود.(45)
د) اقتدا به شريعت‌ها جايز نيست؛ زيرا اين شريعت‌ها با وجود نسخ، هدايتگر نيستند؛ بر خلاف اصول دين كه هميشه هدايتگر و قابل اقتدايند.(46)
ه) احتمال دارد منظور از تبعيت، تبعيت در چگونگي دعوت به توحيد باشد كه همان راه قرآن، يعني راه مدارا و سهل گرفتن و آوردن دليل‌هاي متعدد و گوناگون است.(47) به دليل اينكه خداوند متعال، استدلال ابراهيم(ع) را اين گونه بيان مي‌فرمايد: «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ» (انعام:76)؛ سپس در سياق خطاب مي‌فرمايد: «وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ…» (انعام:83) و سرانجام داستان را به اينجا ختم مي‌فرمايد كه «أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ…» (انعام:90) بنابر اين لزوم اقتدا، مربوط به چگونگي استدلال بر خداوند است و نه اقتدا در شريعت‌ها.(48)
و) معناي « فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ» فبأدلتهم اقتده است.(49) ادله ي ايشان هم بر عقليات- و نه شريعت- دلالت مي‌كند؛ شريعت- بر خلاف عقليات- به ادله نسبت داده نمي‌شود.(50)
ز) خداوند در آيه فرمودند: « فَبِهُدَاهُمُ» و نفرمود«بهم» تا اقتدا به آنها، برداشت شود؛(51) در حقيقت هدايت به ادله، منسوب به آنها نيست؛ ولي شرع، منسوب به ايشان و تبعيت در آن، اقتدا به ايشان به شمار مي‌آيد كه منظور آيه، چنين چيزي نيست.(52)

ح) اقتداي ايشان(ص) در يكي از دو چيز است: 1. اصول، 2. فروع. در مورد اول، اقتدا باطل است؛ زيرا تقليد در اصول دين جايز نيست. مورد دوم نيز به دليل نسخ تمام شريعت‌ها به دست ايشان، مردود است؛ بنابر اين تنها فرض اقتدا، اقتدا در اخلاق پسنديده(53) يا در تبليغ رسالت و صبر بر سختي‌هاي آن(54) و يا در اصول شريعت و كليات آن است.(55)
افزون بر مطالب بالا- كه در نوشته‌هاي عالمان ذكر شده است- مي‌توان بيان كرد كه اگر قرآن كريم پيامبر(ص) را به اطاعت از پيامبران پيشين امر مي‌فرمايد، به اين معنا نيست كه از آنها(ع) بدون در نظر گرفتن وحي، اطاعت شود، بلكه خداوند به دليل اطاعت از پيامبران به صورت واسطه ي وحي هستند، امر به تبعيت كرده است؛ بنابر اين روشن است كه اطاعت از پيامبران به صورت استقلالي و بدون در نظر گرفتن وحي، كاري قبيح و اشتباه است و خداوند به كار قبيح امر نمي‌كند.

2.پايبندي پيامبر(ص) به شريعت يكي از پيامبران اولوالعزم
 

يكي از آموزه‌هاي مشهور در ميان عالمان و متدينان، وجود پيامبران صاحب كتاب و شريعتي است كه به اولوالعزم شهره‌اند. شريعت ايشان، يكي پس از ديگري، ناسخ و منسوخ و آخرين شريعت ناسخ همه ي شريعت‌هاست، همان شريعت پيامبر اسلام(ص) است.
در بحث مورد مطالعه ي اين مقاله، نقل قول‌هايي از عالمان وجود دارد كه يكي از شريعت‌هاي پيامبران اولوالعزم(ع) را به عنوان شريعت پيامبر(ص) پيش از بعثت تعيين مي‌كند. در ادامه اين ديدگاه‌ها را طبق ترتيب زماني اين پيامبران ارزيابي مي‌كنيم.

پيروي از شريعت حضرت نوح(ع)
 

آيه ي شريفه «شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا…» (شوري:13) بر تبعيت پيامبر(ص) از حضرت نوح(ع) دلالت مي‌كند.(56) طبق اين آيه، احتمال دارد بگوييم پيامبر اكرم(ص) پيرو شريعت حضرت نوح(ع) بوده است. اين ديدگاه از چند سو مورد مناقشه قرار گرفته است كه در ذيل به آنها مي‌پردازيم:
1. منظور از تبعيت، در آيه ي شريفه «شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا…»، تبعيت در توحيد است، نه تبعيت در شريعت(57) و اين امر، بيانگر وجه مشترك پيامبران عظام(58) مي‌باشد؛ از طرفي تخصيص دين به حضرت نوح(ع) به سبب ذكر تشريفي است.(59)
2. پس از نسخ شريعت نوح(ع) جايز نيست پيامبر(ص) به آن شريعت متعبد باشد؛(60) مگر اينكه به واسطه وحي به لزوم عمل آن شريعت علم پيدا كند كه در اين صورت، به شريعت خود عمل كرده است؛(61) و يا اينكه عمل به شريعت- پس از نسخ شريعت حضرت نوح(ع) – به وسيله ي وحي جديدي صورت گرفته است و اين تبعيت از آن شرايع نيست.(62)
3. اقتضاي آيه ي ذكر شده در ابتداي بحث، اين است كه نوح(ع) و پيامبر اسلام(ص) به يك چيز سفارش شده‌اندو آن، اقامه ي دين و عدم تفرقه در دين است. اين مطلب تلازمي با يكي بودن اين دو دين ندارد.(63)
4. اسم دين بر اصول- و نه بر فروع- اطلاق مي‌شود كه مورد اتفاق همه است.(64)

پيروي از شريعت حضرت ابراهيم(ع)
 

برخي متفكران بر اين باورند: در ميان متون ديني، شواهد و نمونه‌هايي وجود دارد كه بيان مي‌كند پيامبر(ص) پيش از بعثت، به شريعت حضرت ابراهيم(ع) عمل مي‌كرده است. در ذيل به برخي از اين شواهد، اشاره مي‌كنيم:
الف) در خصوص پيامبر(ص) يقين داريم كه ايشان به خداوند متعال ايمان داشته، موحد بوده است. ايشان ملتزم به دين حنيف (شريعت ابراهيم(ع)) بود و كارهايي انجام مي داد كه جز از طريق شرع، انجام دادن آنها ميسر نبود. در تبعيت ايشان از حضرت ابراهيم(ع) افزون بر اينكه شريعت ابراهيم(ع) همانند شريعت پيامبر اعظم(ص) جهاني است، مي‌توان آيات بسياري را به عنوان شاهد ذكر كرد.(65)
اين آيات عبارتند از:
-… وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّه أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ… (حج:78)؛
– وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَمُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّه إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا… (نساء:125)؛
– قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّه إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (آل عمران:95)؛
– إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران:68)؛
– وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّه إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (بقره:135)؛
– قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّه إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (انعام:161)؛
– ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّه إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (نحل:123).
با توجه به آيات بالا، به پيامبر(ص) دستور داده شد از دين ابراهيم(ع) پيروي كند و با استناد به اينكه در آن زمان افرادي به نام حنيف در مكه وجود داشتند كه خود را پيرو آيين حضرت ابراهيم(ع) مي‌دانستند، پيامبر(ص) آشنايي داشت و برخي از شريعت ابراهيم(ع) را به صورت تفصيلي مي‌دانست عبادت ايشان(ص) با الهام و رؤياي صادقه از پروردگار و بدون وحي صورت گرفته است؛(66) بنابر اين مي‌توان به تبعيت رسول خدا(ص) از دين ابراهيم(ع) قائل شد.(67)
البته در اينجا تبعيت فاضل (پيامبر اسلام(ص)) از مفضول (حضرت ابراهيم(ع)) اشكالي ندارد؛ زيرا حضرت ابراهيم(ع) در تبعيت از حق سبقت گرفته است و اين لطمه‌اي به افضليت فاضل نمي‌زند.(68)
در مقابل ارزيابي اين ديدگاه، مي‌توان اظهار كرد:
1. منظور از تبعيت در آيه ي شريفه «ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّه إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (نحل:123)، تبعيت در توحيد است، نه تبعيت در شريعت؛(69) يا اينكه منظور، تبعيت در كيفيت دعوت، يعني دعوت مردم از طريق رفق و مداراست.(70) البته در تعيين مصداق تبعيت، ديدگاه‌هاي ديگري، همچون تبعيت در اصول دين و نه در فروع دين، تبعيت در اسلام (تسليم بودن)، تبعيت در تبري جستن از بت‌ها و تبعيت در مناسك حج وجود دارد؛(71) افزون بر اينكه «ملّهًْ» اصل دين است(72) كه همه ي شريعت‌ها در آن اتفاق دارند.(73) شاهد اين مطلب، آيه ي شريفه « وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّه إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ…» (بقره:130) است و امكان ندارد پيامبراني كه از شريعت ابراهيم(ع) تبعيت نمي‌كردند، سفيه خوانده شوند.(74)
2. شريعت پيامبر اسلام(ص) ناسخ شريعت‌هاي پيشين است و علت اين امر به تبعيت از آيين ابراهيم(ع)، يا موافقت شريعت اين دو پيامبر عظيم الشأن با يكديگر است(75) و يا وجود مصلحت‌هايي است كه نفس به واسطه ي آن آرامش مي‌گيرد. از آنجايي كه مشركان به پيروي از ابراهيم(ع) تمايل داشتند، پيامبر اعظم(ص) به تبعيت از ايشان مورد خطاب قرار گرفت.(76)
3. آيه ي شريفه « ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّه إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (نحل:123) دليلي بر تبعيت پيامبر(ص) از ابراهيم(ع) نيست؛ زيرا خداوند در صدر آيه فرمود: « أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ»؛ پس بر پيامبر(ص) واجب است به آنچه وحي شده عمل كند؛(77) به عبارت ديگر، اين تبعيت از خداوند- و نه تبعيت از ابراهيم(ع)- است؛
ب) پيامبر اسلام(ص) از فرزندان حضرت ابراهيم(ع) و ايشان ابوالأنبياست؛ پس از شريعت ايشان پيروي مي‌كرد.(78)
درباره ي اين دليل، واضح است كه هيچ ارتباط و تناسبي ميان فرزند ابراهيم(ع) بودن و تبعيت از شريعت وي وجود ندارد؛ به عبارت ديگر، ميان ادعا و دليل، ملازمتي نيست.
ج) مطابق آيات قرآن، پيامبر(ص) حتي پس از بعثت، خود را پيرو آيين ابراهيم(ع) مي‌داند. با وجود اين مطلب، آيا درست نيست كه حضرت(ص) را پيش از بعثت، پيرو شريعت ابراهيم(ع) بدانيم؟(79)
گويا پاسخ اين پرسش- بر خلاف انتظار استدلال كننده- منفي باشد؛ زيرا تبعيت پيامبر(ص) بر فرض اينكه بر شريعت ابراهيم(ع) باشد، به صورت جزئي و در برخي شرايع است. اگر رسول خدا(ص) از شريعت ابراهيم خليل(ع) در دوران رسالت به صورت كامل پيروي كند، اين مطلب به ذهن خطور مي‌كند كه شريعت ايشان(ص) احياگر شريعت ابراهيم(ع) است، نه اينكه شريعتي جهاني و فراگير باشد.
د) با توجه به دو شاهد ذيل، مي‌توان گفت: پيامبر(ص) پيش از بعثت، از دين ابراهيم(ع) پيروي مي‌كرد: اول اينكه دين حضرت ابراهيم(ع) دو شعبه شد: انشعاب اول در بني اسرائيل- از حضرت اسحاق و يعقوب تا موسي و عيسي(ع)- و انشعاب دوم در ميان اعراب- از حضرت اسماعيل تا يسع و ذوالكفل(ع)- بود كه آيه «وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنْ الْأَخْيَارِ» (سوره ص:48) به آن اشاره دارد. شاهد دوم، وجود مناسك حج (80) در آيين ابراهيم(ع) است كه از طريق شعبه ي اسماعيلي در ميان اعراب استمرار داشت. اين فريضه در ميان انشعاب اسحاقي وجود نداشته و اثري از آن در تورات و انجيل نيست.(81) اين شواهد نشان مي‌دهد كه دين ابراهيم(ع) به وسيله حضرت اسماعيل(ع) در حجاز به حيات خود ادامه داده است؛ بنابر اين پيامبر(ص) پيش از بعثت، متدين به شريعت ابراهيم(ع) بود.(82)
در پاسخ اين دليل، مي‌توان بيان كرد: اولاً از بيان قرآن كريم « وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ» (حج:27) فراگير بودن اين آموزه برداشت مي‌شود و انحصار آن به انشعاب اسماعيلي درست نيست؛ ثانياً رواياتي در منابع حديثي(83) وجود دارد كه بيان مي‌كند پيامبران حج به جاي مي‌آوردند؛ ثالثاً مطابق ديدگاهي، آموزه ي حج در ميان يهوديان وجود داشته اشت و بعدها به انحراف كشيده شده، دستخوش تحريف گشته است.(84)
ه) اينكه پدر و نياكان پيامبر(ص) همگي بر دين حنيف و شريعت ابراهيم(ع) بودند، گواهي بر پيروي حضرت(ص) از شريعت ابراهيم(ع) است.(85)
درباره ي اين گواه، مي‌توان گفت: يكي از مشكلاتي كه همه ي پيامبران(ع) در تبليغ دين خدا و مطيع كردن مردم در برابر فرمان‌هاي الاهي با آن روبرو بودند، پيروي آنان از دين اجدادشان بود.
پذيرش چنين شاهدي، با تعاليم دين مبين اسلام، فطرت انساني و تصريح برخي آيات بر پيروي نكردن از دين پدران و تأكيد بر تأمل در عقايد، منافات دارد.(86)

پيروي از شريعت موسي(ع)
 

تبعيت پيامبر(ص) پيش از بعثت از شريعت موسي(ع)، از جمله ديدگاه‌هاي مطرح شده در اين زمينه است. قائلان اين ديدگاه اين گونه استدلال كرده‌اند:
پيامبر اكرم(ص) از شريعت حضرت موسي(ع) پيروي مي‌كرد؛ زيرا شريعت ايشان قديمي‌ترين شريعت است؛(87) و با توجه به آيه «إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاه يَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَاالنَّبِيُّونَ… وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» (مائده:44) مي‌توان گفت: پيامبر(ص) بايد به تورات حكم كند.(88)

بررسي
 

برخي عالمان دين، اين نظريه را داراي اشكال‌هاي ذيل مي‌دانند:
الف) قرآن كريم از احبار يهود، اين گونه ياد مي‌كند: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ » (مائده:103).
از اين آيه معلوم مي‌شود پيامبر(ص) تا زمان نزول اين آيه، از شريعت‌هاي پيشين آگاه نبوده است و اطلاع ايشان(ص) به واسطه ي وحي بوده است و اين نشانه ي اعجاز قرآن است؛ بنابر اين براي ايشان(ص) زمينه ي پيروي از شريعت‌هايي مثل يهوديت و مسيحيت وجود نداشته است؛(89)
ب) از آنجا كه شريعت حضرت عيسي(ع)، شريعت حضرت موسي(ع) را نسخ كرده است، مجالي براي طرح اين نظريه وجود ندارد.(90) پس از نسخ شريعت موسي(ع)، چگونه جايز است پيامبر(ص) به آن شريعت متعبد باشد؟! مگر اينكه به واسطه ي وحي آگاه شود كه عمل به آن شريعت لازم است، كه در اين صورت به شريعت خود عمل كرده؛(91)
ج) حمل آيه ي مذكور بر احكام شرعي، درست نيست؛(92) منظور از «نور» و «هدي»، اصل توحيد و امور مشترك بين همه ي پيامبران است، نه احكامي كه در معرض نسخ است.(93)
د) ممكن است مقصود از پيامبران ياد شده در آيه، يا پيامبران زمان حضرت موسي(ع) باشند كه در اين صورت شامل پيامبران بعدي- همانند پيامبر اسلام(ص)- نمي‌شود؛(94) يا پيامبران پيش از حضرت موسي(ع) باشند كه باز هم شامل پيامبر اسلام(ص) نمي‌شود.(95)
ه) مقصود از «و من لّم يحكم» يا شامل كساني است كه تورات را تكذيب كرده، منكر آن هستند- نه كساني كه به طور خاص به آن حكم نمي‌كنند- يا شامل افرادي است كه همانند برخي از پيروان موسي(ع) يا امت‌هاي ديگر، مطابق احكام پيامبرشان حكم نمي‌كنند.(96)
و) پيروي پيامبر(ص) از آيين يهود، منوط به جهاني بودن آن است كه مورد خدشه است. با توجه به آياتي كه درباره ي حضرت موسي(ع) است و در آنها قيد «إلي نبي اسرائيل» وجود دارد، مي‌توان گفت: دين يهود مخصوص بني اسرائيل است.
ز) اگر پيامبر(ص) متعبد به شريعت‌هاي گذشته- به ويژه شريعت موسي(ع)- بود، در برخي از حوادث (مثل قصه ظهار، ميراث وافك) منتظر وحي نمي‌ماند و به تورات رجوع مي‌كرد؛ زيرا احكام موارد ياد شده در تورات وجود داشت.(97)
ح) ظاهر آيه اقتضا مي‌كند همه ي پيامبران به تورات حكم كنند كه در اين صورت، واجب است حكم كردن پيامبران شامل دو اصل توحيد و عدل شود كه مورد اتفاق همه ي پيامبران است. اگر خواسته باشيم پيامبران بر تورات را به احكام شريعت حمل كنيم، بايد از يكي از دو ظهور آيه (جميع پيامبران و يا جميع احكام تورات) دست برداريم؛ در اين صورت ادعاي حكم كردن همه ي پيامبران بر تمام تورات ثابت نمي‌شود؛(98) و از آنجايي كه همه ي پيامبران به تورات حكم نكرده‌اند، بايد «النبيين» را تخصيص زده، بيان كنيم: برخي پيامبران به تمام تورات حكم كرده‌اند.(99)

پيروي از شريعت عيسي(ع)
 

اين ديدگاه بر اين باور است: شريعت حضرت عيسي(ع) ناسخ همه ي اديان و آخرين دين پيش از اسلام است؛ از اين رو بر پيامبر(ص) است كه از شريعت مسيح(ع) – نه از دين‌هاي منسوخ- پيروي كند؛(100) به عبارت ديكر، تنها دين بر حق پيش از بعثت، دين حضرت عيسي(ع) است و پيامبر(ص) بايد از آن پيروي مي‌كرد.(101)
در نقلي، دعوت حضرت موسي و عيسي(ع)، دعوتي جهاني معرفي مي‌شود كه همه ي مكلفان، از جمله پيامبر(ص) را در بر مي‌گيرد. با اين استدلال، پيامبر(ص) متعبد به يكي از اين دو شريعت مي‌شود.(102)
بررسي
از جمله اشكال‌هاي اين ديدگاه، مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
الف) در تاريخ نقل نشده است كه رسول خدا(ص) با مسيحيان ارتباط برقرار كند؛ از طرفي استفاده ي ايشان(ص) از كتاب‌هاي مسيحي، به دليل درس نخواندن، منتفي است؛(103) به بيان ديگر آنچه از سيره ي رسول خدا(ص) و ظاهر قرآن به دست مي‌آيد، اين است كه پيامبر(ص)، امّي و به مكتب نرفته بود. ايشان(ص) با كتاب‌هاي اديان آشنايي نداشت و بدين رو تورات و انجيل را نمي‌شناخت؛ بنابر اين زمينه ي تبعيت از دين حضرت موسي وعيسي(ع) وجود نداشت.(104)
ب) متعبد بودن حضرت محمد(ص) به شريعت حضرت عيسي(ع)، به استناد اينكه دين حضرت عيسي(ع) آخرين دين پيش از اسلام است، درست نيست؛ زيرا جهاني بودن دعوت حضرت مسيح(ع) ثابت نشده، مطالب درست اين است كه فقط دين پيامبر خاتم(ص) جهاني است؛(105) در حقيقت دعوت عمومي ديگر پيامبران به صورت متواتر نقل نشده است و تنها دليل قائلان به اين ديدگاه، مقايسه ي حضرت موسي و عيسي(ع) با پيامبر اكرم(ص) است كه درست نيست. بر فرض پذيرفتن عموميت اين نوع شريعت‌ها نيز احتمال دارد فراگير بودن آنها، شريعتي مثل اسلام را شامل نشود كه ناسخ همه ي شريعت‌هاست.(106) افزون بر موارد ذكر شده شواهدي در آيات و روايات وجود دارد كه در جهاني نبودن اين نوع شريعت‌ها ظهور دارد.(107)
ج) شريعت حضرت عيسي(ع) قطع شده و نقل آن كهنه و قديمي است. اين نقل هم به صورت معجزه متصل نيست كه پيروي از آن درست باشد.(108)
د) پذيرش اين ديدگاه، استناد پيامبر(ص) به تورات را در رجم يهوديان زير سؤال مي‌برد؛ زيرا مطابق اين ديدگاه پيامبر(ص) بايد به انجيل تمسك مي‌كرد.(109) البته تمسك پيامبر(ص) به حكم تورات، دليلي بر پيروي ايشان از حضرت موسي(ع) هم نيست؛ زيرا اولاً تمسك ايشان(ص) به تورات براي الزام يهوديان بود؛(110) ثانياً اگر پيامبر(ص) براي استفاده حكم، به تورات رجوع كرده بود، بايد براي شرايط رجم (مثل احصان) هم به تورات مراجعه مي‌كرد؛ در حالي كه چنين نكرد؛ ثالثاً خبر رجوع به تورات، از اخبار آحاد و از كافران نقل شده است و ممكن نيست پيامبر(ص) به تورات تحريف شده رجوع كرده، از آن استفاده حكم كند.(111)

تعبد پيامبر(ص) به شريعت خود
 

در مقابل افرادي كه دين پيامبر(ص) پيش از بعثت را يكي از اديان گذشته مي‌دانند، دسته‌اي ديگر،پيروي ايشان(ص) از امت‌ها و پيامبران پيشين را منتفي دانسته، بر اين باورند كه پيامبر(ص) از آغاز متعبد به شريعت خويش بوده است. برخي متفكران اين ديدگاه عبارتند از:شيخ الطائفه طوسي،(112) علامه محمد باقر مجلسي،(113) سيد عبداللّه شبر(114) و…
قائلان اين ديدگاه، بر اين باورند كه پيامبر عظيم الشأن اسلام(ص)، مؤيد به روح القدس بود؛ ملك با او سخن مي‌گفت، صداي او را مي‌‌شنيد و او را در خواب مشاهده مي‌كرد. پيامبر(ص) تا چهل سالگي كه به رسالت مبعوث شد، بدين شيوه مي‌زيست و در اين دوران نبي بود.(115) پس از چهل سالگي به مقام رسالت رسيد و به صورت شفاهي با روح القدس گفت و گو مي‌كرد. قرآن بر ايشان نازل گشت و امر به تبليغ شد. پيش از رسالت، خداوند را به گونه‌‌هايي از عبادت مي‌پرستيد كه يا موافق با آن چيزي بود كه پس از تبليغ، مردم را به آنها امر كرد و يا مطابق شريعت ابراهيم(ع) يا شرايع پيامبران(ع) بود؛ البته نه به صورت تبعيت از آنها، بلكه به اين بيان كه آنچه به ايشان وحي مي‌شد، مطابق با برخي مطالب شريعت‌هاي پيشين بود.(116)
دليل‌هايي كه قائلان اين ديدگاه ارائه كرده‌اند، عبارتند از:
1. شريعت‌هاي گذشته، به واسطه ي شريعت حضرت عيسي(ع) نسخ شده‌اند. ناقلان شريعت ايشان نيز كافر شده، شريعت وي دستخوش تحريف و تغييراتي چون تثليث، حلول و اتحاد شد؛ از همين رو اعتماد و عمل به نقل آنها وجود نداشت و پيامبر(ص) پيرو آن شريعت نبود؛ اما در امور كلي و قواعد حقيقي (همانند علم به وجود آفريدگار و يگانگي او، صفات و افعال الهي، اصل معاد، مكارم اخلاق و …) كه همه ي پيامبران بر آن اتفاق نظر دارند، متعبد بود. شاهد اين مطلب، آيه ي شريفه «قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّه إِبْرَاهِيم حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » (انعام:161) است. البته تعبد پيامبر(ص) به اين امور، دليلي بر تبعيت ايشان(ص) از گذشتگان به سبب تقدم آنها نيست؛ زيرا امور مذكور در حقيقت كمال‌هايي هستند كه اعتقاد به آنها واجب و رعايت آنها براي رسيدن به كمال، الزامي است.(117)
2. ادعاي اجمال از سوي عالمان فرقه ي حق.(118)
3. از آنجا كه علما بر اين نكته اجماع دارند كه پيامبر اكرم(ص) برتري پيامبران است و پيروي فاضل از مفضول جايز نيست، پيامبر(ص) پيش از بعثت، متعبد به شريعت خويش بود.(119)
4. برخي از راه برهان خلف (نفي احتمال تبعيت از شرايع پيشين) نتيجه گرفته‌اند: پيامبر(ص) به شريعت خويش متعبد بوده است.(120)
5. كلام اميرالمومنين(ع) در خطبه ي «قاصعه» كه در ميان عام و خاص مشهور است.(121) حضرت علي(ع) در نهج البلاغه مي‌فرمايد: «…و لقد قرن اللّه به(ص) من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم، و محاسن أخلاق العالم ليله و نهاره…» (122)
6. روايات مستفيض(123) كه از آنها برداشت مي‌شود پيامبران(ع) از آغاز زندگي، مؤيد به روح القدس بودند.(124)
7. صحيحه ي احول كه بر نبوت پيامبر(ص) پيش از رسالت دلالت مي‌كند. (125) متن اين صحيحه، در كتاب شريف كافي اين گونه آمده است:
… سألت أبا جعفر(ع) عن الرسول و النبي و المحدث، قال الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلا فيراه و يكلمه فهذا الرسول، و أما النبي فهو الذي يري في منامه نحو رؤيا إبراهيم و نحو ما كان رأي رسول اللّه(ص) من أسباب النبوه قبل الوحي حتي أتاه جبرئيل(ع) من عند اللّه بالرسالهًْ و كان محمد(ص) حين جمع له النبوهًْ و جاءته الرسالهًْ من عند اللّه يحبيئه بها جبرئيل و يكلمه بها قبلا… .(126)
اين روايت، با اخباري همچون «کنت نبيا و آدم بين الماء والطين» (127) يا «بين الروح والجسد» تاييد مي شود. (128)
در مقام نقد روايت كتاب شريف كافي، بيان شده است: اولاً ممكن است اين روايت درباره ي اصول اعتقادي يا آماده سازي پيامبر(ص) براي رسالت باشد و منافاتي با پيروي ايشان(ص) از شرايع پيشين ندارد؛ ثانياً تاريخ تشريع نماز، روزه و زكات در كتاب‌هاي تاريخي مشخص بوده، مربوط به پس از بعثت است.(129)
همچنين درباره ي نبوت پيامبر(ص) پيش از آفرينش حضرت آدم(ع) دو اشكال وجود دارد: يكي اينكه اين حديث مرسل است و سندي از شيعه براي آن ديده نشده است، و ديگر اينكه حديث مربوط به عالم ارواح و عالم ذر است و تنها بر شرافت و برتري پيامبر(ص) دلالت دارد و سبب اثبات پيامبري ايشان(ص) پيش از بعثت نيست.(130) البته درباره ي نبوت پيامبر(ص) پيش از بعثت، نمي‌توان به مضمون اين روايات حكم كرد؛ مگر سند و دلالت آنها به صورت قطعي ثابت شود؛ زيرا براي اثبات يك آموزه ي اعتقادي، قطع نياز است.(131)
8. با توجه به روايت صحيح كليني از يزيد كناسي كه به حجت بودن عيسي(ع) و يحيي(ع) بر انسان‌ها در كودكي اشاره مي كند،(132) و روايات متعددي كه بيان مي‌كند خداوند متعال هيچ فضيلت و كرامت و معجزه اي را به پيامبري اعطا نفرمود، مگر اينكه به حضرت محمد(ص) عطا كرد،(133) چگونه ممكن است عيسي(ع) در گهواره و يحيي(ع) در كودكي نبي باشند، ولي حضرت محمد(ص) تا چهل سالگي پيامبر نباشد؟!(134)
9. پيامبر اكرم(ص) منسوب به هيچ پيامبري نيست تا يكي از افراد امت‌هاي آنها باشد. ايشان شريعتي مستقل دارد كه از طرف خداوند بر وي گشوده شد. پيامبر(ص) به خداوند ايمان داشت. موارد ذيل، شواهد خوبي بر ايمان حضرت است: (135) بر بت سجده نكرد،(136) زنا وشرب خمر نكرد و نسبت به بت‌ها بغض داشت؛ براي نمونه مي‌توان با داستان قسم دادن بحيرا به لات و عزي و ابراز برائت پيامبر(ص) از آنها اشاره كرد. همچنين پيامبر(ص) پيش از بعثت با وقوف مشركان در مزدلفه مخالفت كرد، و خود ايشان در عرفه وقوف كردند.

توقف در تعبد يا عدم تعبد پيامبر به شريعت
 

عده‌اي بر اين باورند: از آنجايي كه دليلي قطعي و يقيني بر نفي يا اثبات شريعت براي پيامبر(ص) در دوران پيش از بعثت در دست نداريم، نمي‌توان در اين خصوص قضاوتي كرد. از جمله قائلان اين نظريه، مي‌توان به ابي المعالي،(137) غزالي،(138) قاضي عبدالجبار،(138) سيد مرتضي،(140) سُبكي،(141) نووي،(142) ميرزا قمي،(143) و امام الحرمين(144) اشره كرد. برخي نيز معتقدند: تبعيت از شريعت‌هاي پيشين جايز است، اما در مقام وقوع، قائل به توقف هستند؛ افرادي همچون آمدي(145) چنين ديدگاهي دارند.
الف) پيروي از شريعت گذشته در مقام ثبوت: پيروي از شريعت گذشته، ثبوتاً جايز (ممكن) است.
ب) پيروي از شريعت گذشته در مقام وقوع: از آنجايي كه اصل، عدم وقوع است و دليلي در اين زمينه وجود ندارد، دليل‌هايي هم ذكر شده است- افزون بر عدم دلالت بر وقوع- با دليل‌هاي ديگر ناسازگارند؛(146) بنابر اين قول صحيح در مقام وقوع، توقف است.(147)
برخي عالمان نيز در اصل متعبد بودن يا نبودن پيامبر(ص) پيش از بعثت- بدون لحاظ مقام ثبوت و اثبات- توقف كرده‌اند. از دليل‌هاي ايشان مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1. هيچ يك از دو ديدگاه تعبد و عدم تعبد، ترجيحي بر يكديگر ندارند و دليل يكي، ناقض دليل ديگر است؛ در حقيقت ادله ي اين دو گروه با هم تعارض داشته، ساقط مي‌شوند.(148)
2. عبادت به شريعت، تابع مصالحي است كه خداوند مي‌داند. در مسئله تعبد پيامبر(ص) پيش از بعثت، نسبت به بود و نبود اين مصلحت، ممكن است خداوند تعبد به شريعت‌هاي گذشته را پيش از نبوت به مصلحت پيامبر(ص) بداند يا نداند؛ از طرفي هيچ دليل قطعي بر ترجيح تعبد و عدم تعبد ايشان(ص) در دست نداريم؛(149) بنابر اين [با توجه به عدم ترجيح اين دو ديدگاه] در اين مسئله قائل به توقف مي‌شويم.(150)

نتيجه
 

با توجه به ديدگاه‌هاي گوناگون در زمينه ي تعبد پيامبر پيش از بعثت و بررسي دليل‌ها و اشكال‌هاي آنها، به نظر مي‌رسد دسترسي به يك ديدگاه جامع و كامل ميسر نباشد و مباحث مهم كلامي، همچون تبعيت فاضل از مفضول، حنيفيت، پيامبران اولوالعزم، جهاني بودن اديان و حجيت خبر واحد در مباحث اعتقادي نقش بسيار مهمي در اين زمينه دارند؛ اما با تمسك به مباحث مطرح شده در اين مقاله، به طور اجمال طبق تقسيم بندي مشهور دين به سه حوزه ي اعتقادات، اخلاق و احكام، مي‌توان بيان كرد: بدون شك پيامبر در بحث اعتقادات، همانند ساير پيامبران هيچ گونه نقصي نداشته‌اند و بالاترين مراتب توحيد را دارا بودند؛ در زمينه ي اخلاق نيز با توجه به تعبير اميرالمومنين، از ابتدا مؤيد به روح القدس بودند؛ اما در زمينه ي احكام و شريعت با توجه به اشكال‌ها و ابهامات موجود، به نظر مي‌رسد قول به توقف به صواب نزديك‌تر باشد.

پي نوشت ها :
 

1. در كتاب‌هاي رجال، فقط اسم كتابي با عنوان الرد علي من زعم أن النبي(ص) كان علي دين قومه وجود دارد كه آن را به دو شخص نسبت داده‌اند؛ نخست حسين بن إشكيب(احمد بن علي نجاشي، رجال نجاشي، ص44)، دوم جعفر بن احمد بن ايوب سمرقندي (همان،ص121). در هر صورت اثري از اين كتاب‌ها، نه به شكل مستقل و نه در ميان نوشته‌هاي دانشمندان يافت نشد.
2. گفتني است دو ديدگاه به دليل اينكه مدرك قابل ملاحظه‌اي درباره ي آنها وجود نداشت، مورد مطالعه قرار نگرفت: يكي پيروي ايشان(ص) از حضرت آدم(ع) و ديگري پيروي ايشان(ص) از قوم خويش.
3. ابوالحسين بصري، المعتمد في اصول الفقه، ج2، ص900؛ محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج18، ص271؛ علي بن محمد آمدي، الاحكام، ج4، ص137.
4. محمد بن يوسف صالحي شامي، سبل الهدي الرشاد، ج8، ص71-70؛ ابوالفضل قاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفي، ج2، ص148.
5. همان.
6. محمد غزالي، المنخول من تعليقات الاصول، ص318؛ احمد بن علي بن حجر، فتح الباري، ج8، ص550؛ ابوالفضل قاضي عياض، همان، ج2، ص148.
7. احمد بن علي بن حجر، همان.
8. تقي الدين مقريزي، إمتاع الاسماع، ج2، ص359.
9. همان.
10. ابوالفضل قاضي عياض، همان، ج2، ص148؛ محمد بن يوسف صالحي شامي، همان.
11. ابوالحسين بصري، المعتمد في اصول الفقه، ج2، ص900.
12. محمد غزالي، المنخول من تعليقات الاصول.
13. محمد غزالي، همان؛ احمد بن علي بن حجر، همان؛ محمد بن احمد قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج16، ص57. گفتني است قاضي عياض اين دليل را ضعيف ارزيابي مي‌كند. (ر.ك: ابوالفضل قاضي عياض، همان)
14. محمدبن يوسف صالحي شامي، همان، ص71.
15. محمد باقر مجلسي، همان، ج18، ص247.
16. اين دليل، به فخر الدين رازي، گروهي از شافعي‌ها و ابوالحسين بصري نسبت داده شده است (ر.ك: شهاب الدين آلوسي بغدادي، روح المعاني، ج30، ص253-254).
17. ابوالقاسم ميرزاي قمي، قوانين الصول، ص494؛ محمد غزالي، المنخول من تعليقات الاصول، ص318؛ غالب سيلاوي، الانوار الساطعهًْ، ص112.
18. ابوالقاسم ميرزاي قمي، همان؛ غالب سيلاوي، همان.
19. محمد غزالي، المستصفي من علم الاصول، ج1، ص392. غزالي پس از ارائه ي اين مطلب، به بيان اشكال‌هاي مثال‌ها مي‌پردازد (ر.ك: همان و علي بن محمد آمدي، الاحكام، ج4، ص139). گفتني است سيد مرتضي همانند اين مطالب را پيش از غزالي مطرح كرده است (ر.ك: سيد مرتضي علم الهدي، الذريعهًْ إلي اصول الشريعهًْ، ج2، 596-598). ابوالحسين بصري هم كه قائل به همين ديدگاه است، در پاسخ نمونه‌هاي نقضي از سوي مستشكلين، به توجيه اين مثال‌ها پرداخته است (ر.ك: ابوالحسين بصري، المعتمد، ج2، ص901).
20. يعقوب جعفري، تاريخ اسلام از منظر قرآن، ص64.
21.محمد باقر مجلسي، همان، ج18، صص264 و 266.
22. همان، ص281.
23. برخي اين آموزه (قبح تبعيت فاضل از مفضول) را دليل نبوت رسول خدا(ص) پيش از بعثت مي دانند (ر.ك: عبد العزيز ابن البراج، جواهر الفقه، ص248).
24. ابوالقاسم ميرزاي قمي، همان، ص494.
25. غالب سيلاوي، الانوار الساطعهًْ، ص111.
26. علم الهدي، الذريعهًْ، ج2، ص596.
27. براي مطالعه درباره ي معناي امي بودن رسول خدا(ص) و استدلال‌ها و ديدگاه‌ها، ر.ك: محمد باقر مجلسي، همان، ج16، ص82-84؛ جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج8، ص93-130؛ علي احمدي ميانجي، مكاتيب الرسول، ج1، ص85-102.
28. ابوالقاسم ميرزاي قمي، همان، ص494؛ محمد بن يوسف صالحي شامي، سبل الهدي و الرشاد، ج8، ص70-71.
29. محمد حسين آل كاشف الغطاء، جنهًْ المأوي، ص89-90.
30. ابوالقاسم ميرزاي قمي، همان، اين روايت، با لفظ «كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين» مشهور است. البته در ميان منابع روايي شيعه، با جستجوي نگارنده، اولين منبعي كه اين روايت را ذكر كرده است، مناقب ابن شهر آشوب است (محمد بن علي بن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج1، ص183). به اعتراف برخي، در منابع اهل سنت اين روايت با اين الفاظ وجود نداشته، به صورت الفاظي مشهور، در قالب رواياتي از قبيل «كنت أول النبيين في الخلق و آخرهم في البعث»، «كنت نبيا و آدم بين الروح و الجسد»، «إني عنداللّه لمكتوب خاتم النبيين و أن آدم لمنجدل في طينته» است (تقي الدين مقريزي، إمتاع الاسماع، ج3، پاورقي ص119).
31. به معتزله نيز نسبت داده شده است كه پيروي از شرايع گذشته، مستلزم تنفر است (شهاب الدين آلوسي بغدادي، روح المعاني، ج30، ص253).
32. محمد بن يوسف صالحي شامي، سبل الهدي و الرشاد، ج8، ص70.
33. البته اشكال‌هاي بسياري درباره ي اين ديدگاه وجود دارد، اما به دليل اينكه بيشتر آنها مربوط به دينداري پيامبر(ص) پس از بعثت است، آنها را مطرح نمي‌كنيم (ر.ك: تقي الدين مقريزي، إمتاع الاسماع، ج2، ص360-363).
34. محمد بن احمد قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج16، ص57.
35. محمد بن يوسف صالحي شامي، سبل الهدي و الرشاد، ج8، ص71؛ احمد بن علي بن حجر، فتح الباري، ج8، ص550.
36. احمد ابن حنبل به استناد همين آيه، پيامبر(ص) را متعبد به احكامي از شريعت‌هاي گذشته مي‌داند كه نسخ نشده‌اند. در برخي اقوال (مثل گفتار ابو الحسن تميمي و پيروان ابوحنيفه)، پيامبر(ص) متعبد به شرايع گذشته بود؛ اما نه از طريق نقل و كتاب‌هاي آنها (شهاب الدين آلوسي بغدادي، روح المعاني، ج30، ص253؛ تقي الدين مقريزي، تقي الدين، إمتاع الاسماع، ج2، ص358).
37. البته ظاهر آيه، تبعيت پيامبر(ص) حتي پس از بعثت را نيز شامل مي‌شود.
38. ابوالفضل قاضي عياض، الشفا، ج2، ص149؛ محمد بن يوسف صالحي شامي، سبل الهدي و الرشاد، ج8، ص72.
39. ابوالحسين بصري، المعتمد في اصول الفقه، ج2، ص904.
40. احمد بن علي جصاص، الفصول في الاصول، ج3، ص24.
41. ابوالفضل قاضي عياض، همان؛ محمد بن يوسف صالحي شامي، همان.
42. احمد بن علي جصاص، همان.
43. تقي الدين مقريزي، إمتاع الاسماع، ج2، ص362؛ عبداللّه شبر، حق اليقين في معرفه اصول الدين، ج1 ص136.
44. محمد غزالي، المستصفي من علم الاصول، ج1، ص396.
45. احمد بن علي جصاص، همان، ج3، ص24-25.
46. محمد بن يوسف صالحي شامي، همان.
47. همان.
48. احمد بن علي جصاص، همان، ص24.
49. محمد بن حسن طوسي، التبيان في التفسير القرآن، ج4، ص197.
50. محمد بن حسن طوسي، عدهًْ الاصول، ج2، ص597.
51. تقي الدين مقريزي، إمتاع الاسماع، ج3، ص121.
52. محمد غزالي، المستصفي من علم الاصول، ج1، ص396.
53. محمد بن عمر فخر رازي، التفسير الكبير، ج6، ص209.
54. عبداللّه شبر، حق اليقين في المعرفه اصول الدين، ج1، ص136.
55. علي بن عبدالكافي سبكي و عبدالوهاب بن علي سبكي، الابهاج في شرح المنهاج، ج2، ص276.
56. محمد غزالي، المنخول من تعليقات الاصول، ص318.
57. ابوالفضل قاضي عياض، همان، ج2، ص149.
58. محمد بن يوسف صالحي شامي، سبل الهدي و الرشاد، ج8، ص72؛ محمد بن عمر فخر رازي، التفسير الكبير، چ27، ص156؛ محمد بن احمد قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج16، ص59.
59. محمد غزالي، المستصفي من علم الاصول، ج1، ص397.
60. يعقوب جعفري، تاريخ اسلام از منظر قرآن، ص64.
61. محمد باقر مجلسي، همان، ج18، ص280.
62. همان.
63. تقي الدين مقريزي، إمتاع الاسماع، ج2، ص362.
64. ابوالحسين بصري، المعتمد في اصول الفقه، ج2، ص906.
65. جعفر مرتضي، الصحيح من سيره النبي الاعظم، ج2، ص197-199.
66. محمد ابوزهره، خاتم النبيين، ج1، ص279-280.
67. يعقوب جعفري، تاريخ اسلام از منظر قرآن، ص68-69.
68. فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان في التفسير القرآن، ج6، ص209.
69. ابوالفضل قاضي عياض، همان، ج2، ص149.
70. أبي حيان أندلسي، تفسير البحر المحيط، ج5، ص529.
71. همان.
72. تقي الدين مقريزي، همان، ج3، ص121 و ج2، ص362.
73. مطابق يك ديدگاه، بريخ از اين اصول عبارت‌اند از: توحيد، عدل و خلوص در عبادت (ر.ك: ابوالحسين بصري، المعتمد في اصول الفقه، ج2، ص905-906).
74. محمد غزالي، المستصفي من علم الاصول، ج1، ص397؛ محمد بن حسن طوسي، عدهًْ الاصول، ج2، ص597.
75. محمد بن حسن طوسي، التبيان في التفسير القرآن، ج2، ص534.
76. همان؛ فضل بن حسن طبري، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج2، ص346.
77. محمد غزالي، المستصفي من علم الاصول، ج1، ص397.
78. محمد بن احمد قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج16، ص57.
79. يعقوب جعفري، همان، ص69.
80. احمد بن علي بن حجر، فتح الباري، ج8، ص550.
81. محمد حسين رخشاد، در محضر علامه طباطبايي، ص97.
82. از ابن قتيبه هم نقل شده است: همواره بقاياي دين اسماعيل(ع) از قبيل حج، ختنه، اجراي طلاق‌هاي سه گانه، ديه، غسل جنابت و حرمت ازدواج با محارم نسبي سببي، در ميان اعراب وجود داشته است. پيامبر(ص) همانند آنها به خدا ايمان داشت و به شريعت آنها عمل مي‌كرد (ر.ك: شهاب الدين آلوسي بغدادي، روح المعاني، ج30، ص253؛ مقريزي، تقي الدين، إمتاع الاسماع، ج2، ص358-359). تنها تفاوت ايشان(ص) با قوم خود، در عدم شرك بود كه نشانه ي آن هم بغض به لات و عزي بود (تقي الدين مقريزي، إمتاع الاسماع، ص357).
83. محمد بن يعقوب كليني، الكافي، ج4، ص212؛ محمد بن علي بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ج2، ص229.
84. ماجده مؤمن، «حج در آيين يهود»؛ ترجمه محمد تقي رهبر، مجله ميقات حج، ش40.
85. يعقوب جعفري، همان، ص69-70.
86. البته احتمال دارد در برخي روايات كه پيروي از دين پدران با نگاه ارزشي مطرح شده است، به دليلخاصي مثل جلب قلوب، جذب افراد و راهبرد تبليغي و مانند آنها باشد.
87. محمد بن احمد قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج16، ص57.
88. محمد غزالي، المستصفي من علم الاصول، ج1، ص397.
89. محمد ابو زهره، خاتم النبيين، ج1، ص279.
90. محمد بن حسن طوسي، عدهًْ الاصول، ج2، ص592؛ ابوالحسين بصري، المعتمد في اصول الفقه، ج2، ص903؛ يعقوب جعفري، تاريخ اسلام از منظر قرآن، ص64.
91. محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج18، ص280.
92. محمد بن حسن طوسي، عدهًْ الاصول، ج2، ص597.
93. محمد غزالي، المستصفي من علم الاصول، ج1، ص398.
94. همان.
95. محمد بن حسن طوسي، عدهًْ الاصول، ج2، ص597.
96. محمد غزالي، المستصفي من علم الاصول، ج1، ص398.
97. البته اين اشكال ربطي به بحث مورد مطالعه ندارد و مربوط به تعبد پيامبر(ص) پس از بعثت مي‌شود؛ به هر صورت شيخ طوسي اين اشكال را از ابي علي و ابي هاشم نقل مي‌كند (ر.ك: محمد بن حسن طوسي، عده الاصول، ج2، ص 593). نظير همين اشكال از فخر رازي نيز نقل شده است (ر.ك: تقي الدين مقريزي، إمتاع الاسماع، ج2، ص360).
98. ابوالحسين بصري، المعتمد في اصول الفقه، ج2، ص904-905.
99. مقريزي، تقي الدين، امتاع الاسماع، ج2، ص 362.
100. محمد ابن احمد قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج16، ص57؛ المنخول من تعليقات الاصول، ص319؛ هاشم حسني، سيره المصطفي، ص103-104.
101. يعقوب جعفري، تاريخ اسلام از منظر قرآن، ص64.
102. محمد غزالي، المستصفي من علم الاصول، ج1، ص391.
103. يعقوب جعفري، تاريخ اسلام از منظر قرآن، ص65.
104. محمد ابو زهره، خاتم النبيين، ج1، ص278.
105. ابوالفضل قاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفي، ج2، ص147-148؛ محمد بن يوسف صالحي شامي، سبل الهدي و الرشاد، ج8، ص72.
106. محمد غزالي، همان، ص391-392.
107. همان، پاورقي ص391-392.
108. محمد بن حسن طوسي، عده الاصول، ج2، ص592.
109. همان.
110. علي بن عبدالكافي سبكي و عبدالوهاب بن علي سبكي، الابهاج في شرح المنهاج، ج2، ص276؛ ابوالحسين بصري، المعتمد في اصول الفقه، ج2، ص906.
111. بصري ابوالحسين، المعتمد في اصول الفقه، ج2، صص903 و 906-907.
112. محمد بن حسن طوسي، همان، ج2، ص590.
113. محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج18، ص277.
114. عبداللّه شبر، حق اليقين في معرفهًْ اصول الدين، ج1، ص135.
115. محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج26، ص75؛ عبداللّه شبر، حق اليقين في معرفه اصول الدين، ج1، ص135.
116. محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج18، ص277.
117. ابن ميثم بحراني، قواعد المرام في علم الكلام، ص136.
118. محمد بن حسن طوسي، عده الاصول، ج2، ص591.
119. همان؛ عبداللّه شبر، همان. شيخ طوسي اين دليل را مهم‌ترين دليل دانسته، بيان مي‌كند: اگر چنين دليلي وجود نداشت، تبعيت پيامبر(ص) از شرايع گذشته هيچ منع عقلي نداشت. سپس ايشان به بيان اشكال‌هايي در اين زمينه مي‌پردازد و به آنها پاسخ مي‌دهد (محمد بن حسن طوسي، همان، ص594). براي مطالعه بيشتر در اين زمينه اين اشكال‌ها، ر.ك: ابوالحسين بصري، المعتمد في اصول الفقه، ج2، ص899-900.
120. محمد بن حسن طوسي، همان، ص591-592؛ محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج18، ص279-280.
121. محمد باقر مجلسي، همان، ج18، ص278.
122. محمد عبده، شرح النهج البلاغه، ج2، ص157.
123. محمد باقر مجلسي، همان، ج11، ص54-61.
124. عبداللّه شبر، حق اليقين في معرفه اصول الدين، ج1، ص135.
125. محمد باقر مجلسي، همان، ج18، ص278.
126. محمد يعقوب كليني، الكافي، ج1، ص176.
127. سيد عبداللّه شبر، اين روايت را به تنهايي يك دليل بر تعبد پيامبر(ص) به شريعت خويش مي‌داند (عبداللّه شبر، حق اليقين في معرفه اصول الدين، ج1، ص135).
128. محمد باقر مجلسي، همان (برخي روايات تقدم نبوت پيش از خلقت، در كتاب ابي نعيم اصبهاني، دلائل النبوه، ج1، صص48-56 و 135-141، از طريق اهل سنت نقل شده است).
129. يعقوب جعفري، تاريخ اسلام از منظر قرآن، ص66-67.
130. همان، ص67.
131. جعفر مرتضي، الصحيح من سيرهًْ النبي الاعظم، ج2، ص197.
132. محمد بن يعقوب كليني، الكافي، ج1، ص382.
133. محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج18، ص279.
134. عبداللّه شبر، حق اليقين في معرفه اصول الدين، ج1، ص135-136 (اين مورد بيش از آنكه دليل باشد، شبيه به استحسان است).
135. محمد بن احمد قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج16، ص57 و 58.
136. جعفر سبحاني، السيره المحمديه، ص57.
137. به نقل از: ابوالفضل قاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفي، ج2، ص148.
138. محمد غزالي، المنخول من تعليقات الاصول، ص319؛ محمد غزالي، المستصفي من علم الاصول، ج1، ص391.
139. محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج18، ص271؛ علي بن محمد آمدي، الاحكام، ج4، ص137.
140. سيد مرتضي علم الهدي، الذريعه إلي اصول الشريعه، ج2، ص595.
141. علي بن عبدالكافي سبكي و عبدالوهاب بن علي سبكي، الابهاج في شرح المنهاج، ج2، ص275.
142. تقي الدين مقريزي، إمتاع الاسماع، ج2، ص358.
143. ابوالقاسم ميرزاي قمي، همان، ص494-495.
144. محمد بن يوسف، صالحي شامي، سبل الهدي و الرشاد، ج8، ص71.
145. علي بن محمد، آمدي، همان.
146. همان، ص138-139؛ تقي الدين مقريزي، إمتاع الاسماع، ج2، ص359.
147. علي بن محمد آمدي، همان، ص137-138.
148. تقريباً عمده دليل همه ي كساني كه قائل به ديدگاه «توقف» شده‌اند، همين دليل است؛ به عبارت ديگر، به نظر مي‌رسد برخي به دليل اينكه از اين دو قول قانع نشده‌اند، به ديدگاه «توقف» روي آورده‌اند.
149. سيد مرتضي هنگام اثبات اين نكته كه «دليل قطعي بر هيچ يك از طرفين (تعبد و عدم تعبد) وجود ندارد»، دليل‌هاي اين دو ديدگاه را رد مي‌كند كه ما در لابه لاي اقوال، به آنها اشاره كرديم.
150. سيد مرتضي علم الهدي، الذريعهًْ إلي اصول الشريعهًْ، ج2، ص595-596.
 

منابع:
قرآن كريم.
1. آل كاشف الغطاء، محمد حسين، جنه المأوي، الطبعه الثانيه، بيروت، دار الاضواء، 1408ق.
2. آلوسي بغدادي، شهاب الدين، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، الطبعه الرابعه، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1405ق.
3. آمدي، علي بن محمد، الاحكام (الاحكام في أصول الاحكام)، تعليق عبدالرزاق عفيفي، رياض، [بي تا]، 1387ق.
4. ابن بابويه، محمد بن علي، من لا يحضره الفقه، تصحيح و تعليق علي اكبر غفاري، چ2، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1404ق.
5. ابن حجر، احمد بن علي، فتح الباري، الطبعه الثانيه، [بي جا]، دار المعرفه،[بي تا].
6. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، نجف أشرف، المكتبه الحيدريه، 1376ق.
7. ابو زهره، محمد، خاتم النبيين، بيروت، المكتبه العصريه، [بي تا].
8. احمدي ميانجي، علي، مكاتيب الرسول، [بي جا]، دار الحديث الثقافيه، 1419ق.
9. أندلسي، أبي حيان، تفسير البحر المحيط، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود علي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلميه، 1422ق.
10. بحراني، ابن ميثم، قواعد المرام في علم الكلام، تحقيق سيد احمد حسيني و اهتمام سيد محمود مرعشي، چ2، قم، كتابخانه آيت اللّه العظمي مرعشي نجفي، 1406ق.
11. بصري، ابوالحسين، المعتمد في اصول الفقه، تحقيق محمد حميداللّه، دمشق، [بي نا]، 1385ق.
12. جصاص، احمدبن علي، الفصول في الاصول، تحقيق عجيل جاسم النشمي، [بي جا]، [بي نا]، 1405ق.
13. جعفري، يعقوب،تاريخ اسلام از منظر قرآن، قم، معارف، 1384ش.
14. حسني، هاشم، سيرهًْ المصطفي، چ2، شريف رضي، 1364ش.
15. رخشاد، محمد حسين، در محضر علامه طباطبايي، قم، نهاوندي، 1380ش.
16. سبحاني، جعفر، السيرهًْ المحمديهًْ، قم، مؤسسه امام صادق، 1420ق.
17. سبكي، علي بن عبدالكافي و عبدالوهاب بن علي سبكي، الابهاج في شرح المنهاج، بيروت، دار الكتب العلميه، 1404ق.
18. سيلاوي، غالب، الانوار الساطعهًْ من الغراء الطاهرهًْ خديجهلً بنت خوليد(س)، [بي جا]، [بي نا]، 1421ق.
19. شبر، عبداللّه، حق اليقين في معرفهًْ اصول الدين، صيدا، عرفان، 1352ق.
20. صالحي شامي، محمد بن يوسف، سبل الهدي و الرشاد، تحقيق عادل أحمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، دارالكتب العلميه، 1414ق.
21. طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في التفسير القرآن، بيروت، مؤسسه الأعلمي للمطبوعات، 1415ق.
22. طوسي، محمد بن حسن، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق و تصحيح احمد حبيب قصير عاملي، بيروت، احياؤ التراث العربي، 1209ق.
23. ___، عده الاصول، تحقيق محمد رضا انصاري قمي، قم، [بي نا]، 1417ق.
24. عبده، محمد، شرح نهج البلاغه، قم دار الذخائر، 1412ق.
25. علم الهدي، سيد مرتضي، الذريعه إلي اصول الشريعه، تعليق ابوالقاسم گرجي، تهران، دانشگاه تهران، 1348ش.
26. علي، جواد، المفضل في تاريخ العرب قبل الاسلام، الطبعه الثانيه، بغداد، مكتبهًْ النهضهًْ، 1978م.
27. غزالي، محمد، المستصفي من علم الاصول، تعليقه محمد سليمان الأشقر، بيروت، مؤسسهًْ الرسالهًْ، 1417ق.
28. ___، المنخول من تعليقات الاصول، تعليق محمد حسن هيتو، الطبعه الثالثهًْ، دمشق، دار الفكر، 1419ق.
29. فخر رازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير، الطبعهًْ الثالثهًْ، [بي جا]،[بي نا]، [بي تا].
30. قاضي عياض، ابوالفضل، الشفا بتعريف حقوق المصطفي، بيروت، دار الفكر، 1409ق.
31. قرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لاحكام القرآن(تفسير قرطبي)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1405ق.
32. كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح و تعليق علي اكبر غفاري، چ5، تهران، دار الكتب الإسلاميهًْ، 1363ش.
33. مؤمن، ماجده، «حج در آيين يهود»، ترجمه محمد تقي رهبر، مجله ميقات حج، ش40، 1381ش.
34. مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، الطبعهًْ الثانيهًْ، بيروت، دار الوفاء، 1403ق.
35. مرتضي، جعفر، الصحيح من سيرهًْ النبي الاعظم، بيروت، دار السيرهًْ، 1420ق.
36. مقريزي، تقي الدين، إمتاع الاسماع بما للنبي من الاحوال و الاموال و الحفدهًْ و المتاع، تحقيق و تعليق محمد عبدالحسين نميسي، بيروت، دار الكتب العلميه، 1420ق.
37. ميرزا قمي، ابوالقاسم، قوانين الاصول، [بي جا]، [بي نا].
38. نجاشي، احمد بن علي، رجال نجاشي، تحقيق سيد موسي شبيري زنجاني، چ5، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1416ق.
معارف عقلي 15
/ج