مقدمه
 

بى‏ترديد حضرت اميرالمومنين(عليه السلام) محور قضاوتهاى اسلامى و شيعى و مهمترين چهره نظام‏ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حكومت نبوى، قاضىِ مدينه و يمن بود.[۱] قضاوت در مدينه، با حضور شخص رسول خدا(صلي الله عليه و آْله و سلم) افتخارى عظيم است.
تاييدات مكرر رسول خدا نسبت به توانايى آن حضرت در قضاوتها، تاكيدى بر اين محوريت است. پيامبر فرمودند: «داناترين امت من نسبت به سنتها و قوانين قضايى على بن‏ابى‏طالب است»[۲] و «داناترين شما به روش داورى، على است»[۳] و «قضاوت آن گونه است كه على حكم كند»[۴] و نيز «اى على! به سوى يمن حركت كن و با كتاب خدا ميان مردم قضاوت و حكومت كن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى كند و زبان تو را از خطا و اشتباه صيانت بخشد»[۵] و همچنين «سپاس خدا را كه در خاندان من كسانى را قرار داد كه داورى آنها مانند داورى پيامبران است».[۶] در زمان خلفا، بركنارى آن حضرت از خلافت باعث كناره‏گيرى از امور حكومت، از جمله قضاوت نشد و ايشان دستگاه قضايى نوپاى اسلام را هدايت و رهبرى مى‏كرد. گاه خلفا مسايل لاينحل قضايى را به حضرت ارجاع مى‏دادند[۷] و گاه خود مستقيماً دخالت مى‏كرد.[۸] و در پايان هر قضاوت، تحسين آنان را برمى‏انگيخت و همگى مى‏گفتند: زنهاى جهان از زاييدن فرزندى مانند على عاجزند؛[۹] قويترين قاضى در بين ما على است.[۱۰] حضرت در اين باره به مالك اشتر مى‏گويد:
«در آغاز، در كار خلفا دخالت نمى‏كردم بعد ديدم مردم از اسلام رويگردان مى‏شوند، كه دخالت‏كردم. ترسيدم اگر به يارى اسلام و مسلمانان برنخيزم، ويرانى در بناى اسلام ببينم،كه‏مصيبت آن براى من بزرگتر از دورى حكومتِ چند روزه است كه همچون سراب زايل‏مى‏شود».[۱۱] داوريهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پيش از آن، نظر به پيچيدگى موضوع از يك طرف و ابتكار و دقت نظر در قضاوت از طرف ديگر، توجه صحابه پيامبر و علاقه‏مندان حضرت را جلب كرد و نظر به اهميت آن، در قرون اوليه اسلام اين قضاوتها در رسائل مخصوص تدوين شد. در قديمى‏ترين فهرست كتابهاى شيعه، يعنى فهرست شيخ طوسى و فهرست نجاشى از اين تاليفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شيعه و برخى از محدثان عامه تتبع كرده و اين فروع را از موارد متعدد جمع‏آورى نموده، به صورت كتاب مخصوص درآورده‏اند.[۱۲] در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ويژه صادقين(عليه السلام) و حضرت رضا(عليه السلام) مكرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى‏كردند و جملاتى مانند «كان على يقول» و«قضى‏اميرالمومنين» و «اُتى اميرالمومنين» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ اميرالمومنين‏قضى» و «اِنَّ علياً كان يقول» و «اِنَّ اميرالمومنين كان يقضى» و «اِنَّ عليّاً كان يقول»در كلمات آن حضرات فراوان است.
ايشان در ديات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى‏قضايى يا قضاوتها به سيره قضايى اميرالمومنين استدلال و استناد مى‏كردند[۱۳] وچنانكه از بعضى عبارات مذكور آشكار است، استناد، به سيره عملى يا قولى حضرت بود و مخصوص واقعه‏اى خاص نبود.
در اسناد بسيارى از روايات قضايى كه در سراسر كتب قضا و حدود و ديات و قصاص موجود است، به منابعى مانند كتاب ظريف،[۱۴] جامعه، قضاياى اميرالمومنين، كتاب على(عليه السلام) برمى‏خوريم كه تماماً حاوى قضاوتهاى اميرالمومنين مى‏باشد. و ائمه يا راويان برجسته به آنان استناد كرده‏اند.
قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاكله نظام قضايى اسلام را تشكيل مى‏دهد.
نظام قضايى حضرت مركّب از نظام ساختارى و حقوقى است كه مجموعاً به كمك هم، اهداف بلند قضاوت و حكومت اسلامى را تامين مى‏كنند. قبل از ورود به بحث، به كلياتى اشاره خواهد شد و در پايان به ابعاد كاربردى بحث پرداخته مى‏شود.

الف) كليات
 

۱. اهداف نظام قضايى علوى
 

آن حضرت در عهدنامه‏اى كه از رسول خدا(صلي الله عليه و آْله و سلم) اخذ كرده و عيناً براى مالك اشتر ارسال كرده است مى‏گويد:
«اُنظر في القضاء بين الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحكم عند اللَّه فاِنّ الحكم ميزان قسط اللَّه الذى وضع فى الارض لِانصاف المظلوم من الظالم و الاخذ للضعيف من القوى و اقامه حدود اللَّه على سنتها و منهاجها التى لايصلح العباد و البلاد الاَّ عليها؛به امر قضاوت بين مردم نظر كن، مانند كسى كه به منزلت حكم و قضاوت نزد خدا عارف است. حكم و قضاوت، معيار و ميزان عدالت خداوند است كه در زمين به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعيف از قوى و برپايى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه اين حدود اصلاح نمى‏شود».[۱۵] و به ابن‏عباس در ذى‏قار مى‏فرمايد:
«اين حكومت را نمى‏خواهم مگر براى اينكه حقى را اقامه كنم يا باطلى را دفع كنم».[۱۶] و در خطبه‏اى كه علت حكومت‏خواهى خود را بيان مى‏كند مى‏گويد:
«خدايا! تو مى‏دانى هدف ما از حكومت، قدرت و ثروت‏اندوزى نيست، بلكه مى‏خواهيم نشانه‏هاى دين تو احيا شود و بندگان مظلوم تو امنيت داشته باشند و سرزمينهاى تو اصلاح پذيرند و حدود تعطيل نشود و برپا گردد».[۱۷] و به فرزندش مى‏فرمايد:
«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه‏ها بهتر است».[۱۸] با جمع‏بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از:
گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ايجاد مساوات و انصاف در جامعه، ايجاد امنيت براى بندگان مظلوم، اصلاح‏گرى در ابعاد مختلف كشور اسلامى، برپايى حدود الهى، تعظيم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى.
اين اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است كه هدف از قضاوت (حكومت) را برپايى قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام مى‏دارد.

۲. اهميت قضاوت
 

امام على(عليه السلام) وقتى در عهدنامه يادشده مى‏فرمايد: لا يصلح العباد و البلاد الاَّ عليها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و كشور) جز با اقامه حدود نيست، اهميت قضاوت روشن مى‏شود.

۳. جايگاه خطير قاضى
 

در جمله معروف حضرت به شريح قاضى «تو در جايگاهى قرار گرفته‏اى كه نبى يا وصى و يا شقى جاى دارند»[۱۹] حساسيت قضاوت نشان داده مى‏شود و مى‏فهماند قضات عادل و جامع‏الشرايط، در مكان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى‏فرمايد:
«قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر كه هيچ كدام از ياران نزديكت، به نفوذ در او طمع نكند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتى بكند».[۲۰] شان و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاكم است و قضاوت از مناصب جليله الهى است كه از آنِ خداست كه به رسول حق تفويض شده است و رسول(صلي الله عليه و آْله و سلم) به اميرالمومنين و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع‏الشرايط واگذار كرده‏اند. شانى است كه جز با حكومت تجلى نمى‏يابد و از شوون اصلى ولايت است و آن قدر با حكومت عجين است كه گويا يكى هستند. در مقبوله عمر بن‏حنظله‏[۲۱] و مشهوره ابى‏خديجه،[۲۲] حاكم و قاضى مترادف‏اند، لذا اهداف حاكم و قاضى و حكومت و قضاوت، يكى است.

۴. مساوات همه در برابر قانون
 

در نظام حكومتى و قضايى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبيله، در مقابل قانون و محكمه مساوى بودند.
حضرت خطاب به خليفه دوم فرمودند:
«سه چيز است كه اگر به آن عمل كنى، تو را كفايت مى‏كند و اگر ترك كنى، هيچ چيز تو را كفايت نمى‏كند: اقامه حدود بر قريب و بعيد، قضاوت بر اساس كتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسيم عادلانه بين قرمز و سياه».[۲۳] در حديثى آمده است كه يكى از دختران حضرت، از خزانه‏دار بيت المال گردن‏بندى عاريه گرفته بود. حضرت ضمن توبيخ خزانه‏دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمودند: اگر به شكل عاريه نبود، تو اولين زن بنى‏هاشم بودى كه به جرم سرقت دستش را قطع مى‏كردم.[۲۴] به يكى از عمالش كه به بيت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسين چنين مى‏كردند، مجازات مى‏شدند و حق را از آنها مى‏گرفتم.[۲۵] نجاشى را كه از ياران برجسته حضرت بود و حتى معاويه را به خاطر حضرت هجو كرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[۲۶] در يك محاكمه به عنوان مدعىِ زره در كنار يك يهودى كه منكر مالكيت حضرت بود، نشست و هرچند حكم شريح خطا بود، ولى تسليم شد، به گونه‏اى كه يهودى گفت: اين اميرالمومنين، حاكم مسلمانان است كه به محكمه آمد و محكوم شد و حكم را پذيرفت. و بعد زره را تحويل داد و گفت: زره از آنِ توست كه در صفين برداشته بودم.[۲۷] همين واقعه با يك مسيحى تكرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بيّنه نداشت، قاضى به نفع مسيحى حكم كرد. مسيحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام كرد و گفت: اين طرز حكومت و رفتار، رفتار بشر نيست و از نوع حكومت انبياست.[۲۸] وقايع فوق نشان مى‏دهد رعايت مساوات، تاثير شگفتى بر دوست و دشمن مى‏گذارد.

۵. استقلال قاضى
 

سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تامين عوامل استقلال اوست. او بايد از لحاظ معيشت و ديگر نيازهاى معمول بشرى سير باشد. اميرالمومنين به مستقل بودن قاضى اهتمام بليغ داشت و در اين باره به مالك اشتر فرمودند:
«با جديت هرچه بيشتر، قضاوتهاى قاضى خويش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان كه نيازمندى‏اش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدا نكند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هيچ كدام از ياران نزديكت، به نفوذ بر او طمع نكند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتى بكند».[۲۹] چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن خلافت و قدرت در محكمه شريح قاضى، تاكيدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خليفه و قوه مجريّه است.

پي‌نوشت‌ها:
 

[۱]. وسائل الشيعه، ج‏۱۸، باب ۴، از ابواب آداب القاضى، ح‏۶.
[۲]. همان، ج‏۱۹، ص‏۱۷۵، باب ۴، از ابواب موجبات ضمان؛ كنزالعمال، ج‏۲، ص‏۲۹۳.
[۳]. همان، ج‏۱۸، باب ۳، ابواب صفات قاضى، ح‏۹.
[۴]. كفايه الطالب، ص‏۱۹۰، چ نجف.
[۵]. كنزالعمال، ج‏۶، ص‏۳۹۲.
[۶]. مناقب، ابن شهرآشوب، ج‏۱، ص‏۴۸۸؛ صواعق محرقه، ص‏۱۷۵؛ بحارالانوار، ج‏۴، ص‏۲۴۰ ۲۱۹، چاپ جديد.
[۷]. وسائل الشيعه، ج‏۱۸، باب ۱۹، از ابواب كيفيت حكم، ح‏۱ و باب ۲۱، از ابواب كيفيت حكم، ح‏۱.
[۸]. همان، ج‏۱۸، باب ۲۱، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۳.
[۹]. فروغ ولايت، جعفر سبحانى، ص‏۲۸۸.
[۱۰]. همان.
[۱۱]. نهج‏البلاغه، نامه ۶۲.
[۱۲]. قضاوتهاى حضرت على(عليه السلام)، دكتر محمدعلى شيخ، ص‏۵؛ فهرست شيخ طوسى، ص‏۸۶ و ۱۱۲.
[۱۳]. وسائل الشيعه، ج‏۱۸ و ۱۹، ابواب مختلف كتب قضا و حدود و قصاص و ديات.
[۱۴]. رجال نجاشى، ص‏۲۰۹، انتشارات جامعه مدرسين. «ظريف بن‏ناصح» كتاب ديات دارد و كوفى و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حديث است.
[۱۵]. مستدرك الوسائل، باب ۲، از ابواب آداب قاضى، ح‏۴، ج ۱۳، ص ۱۵۱.
[۱۶]. نهج‏البلاغه صبحى صالح، خ‏۳۳، بخش ۲.
[۱۷]. همان، خ‏۱۳۱، بخش ۳.
[۱۸]. همان، نامه ۴۷، بخش ۳.
[۱۹]. وسائل، ج‏۱۸، باب ۳، از ابواب صفات قاضى، ح‏۴.
[۲۰]. نهج‏البلاغه، نامه ۵۳، بخش ۷۰، صبحى الصالح.
[۲۱]. وسائل الشيعه، باب ۹، از ابواب صفات قاضى، ح‏۱.
[۲۲]. همان، باب ۱، از ابواب صفات قاضى، ح‏۵.
[۲۳]. همان، ج‏۱۸، باب ۱، از ابواب آداب قاضى، ح‏۲.
[۲۴]. همان، ص‏۵۲۱، باب ۲۶، از ابواب حد سرقت، ح‏۱.
[۲۵]. نهج‏البلاغه صبحى صالح، نامه ۴۱.
[۲۶]. بحارالانوار، ج‏۴۱، ص‏۹.
[۲۷]. همان، ص‏۵۶.
[۲۸]. همان، ج‏۹، ص‏۵۶۸، چاپ قديم تبريز.
[۲۹]. نهج‏البلاغه صبحى صالح، نامه ۵۳، بخش ۶۹.
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد…