فرق عقد و وعده
 

از اين سخن پايانى كه از عبارت جواهر نقل كرديم مى توان يك قاعده و قانون كلى در مسابقه ها به دست آورد و آن اين است: عقد و قرارداد الزامى بين مسابقه دهندگان در مواردى مانند وزنه بردارى, كشتى و… روا نيست, لكن اگر بدون عقد و ايجاب و قبول شرعى الزامى, بازنده, با طيب خاطر و خرسندى بخواهد به برنده به عنوان جايزه چيزى بدهد و الزام و اجبارى هم بر دادن آن نداشته باشد, اشكالى ندارد. اين نكته از فرق بين (عقد) و (وعد) به دست مى آيد كه در (عقد) نوعى تعهد شرعى و پاى بندى نهفته است كه در (وعد) آن الزام وجود ندارد. اين فرق در كتابهاى لغوى و فقهى نموده شده است.
ابوهلال عسكرى مى نويسد:
(تفاوت ميان وعد و عهد آن است كه عهد, وعده اى است كه به شرطى مقرون باشد, مانند: سخن تو كه مى گويى: (اگر چنين كنى, چنين خواهم كرد) و تا تو بر آن كار باشى من هم بر آن خواهم بود. خداى بزرگ گفته است: (ولقد عهدنا الى آدم); يعنى به او آگاهانيديم كه از بهشت خارج نخواهى شد, تا زمانى كه از اين درخت چيزى نخورى. و عهد اقتضاى وفا را دارد. در صورتى كه (وعد) اقتضاى بر آوردن و روا كردن حاجت است و گفته مى شود كه: عهد را شكست و وعده را بر نياورد و روا نكرد.)48
شيخ محمد جواد مغنيه همين نظريه را برگزيده و با عبارتى گويا نوشته است:
(يجوز للسابق ان يأخذ المال من الدافع على سبيل الوعد بحيث يجوز له الوفاء به والعدول عنه, لعدم الدليل على التحريم والأصل الجواز.)49
براى برنده رواست كه مقدارى از مال با زنده را از راه وفاى به وعده بگيرد. البته وعده هم به گونه اى باشد كه براى بازنده الزامى ايجاد نكند و بتواند در صورت ناخرسندى چيزى نپردازد. [دليل جايز بودن عوض در اين گونه مسابقه ها] اين است كه دليل بر حرام بودن نداريم و نيز اصل اولى جواز آن است.
از لابه لاى نوشته هاى سيد احمد خوانسارى نيز مى توان به چنين راه حلّى دست يافت. ايشان در بحث فقهى (مضاربه) به اين مسأله و فرع فقهى رسيده كه آيا (اشتراط اجل در مضاربه لازم هست يا نه) و اگر عقد لازم نبود, آيا شرط ضمن آن لازم است؟
(ولايتوجه الأشكال بأنه بعد ما كان اشرط تابعا للعقد فمع عدم لزوم العقد كيف يلزم الشرط من جهة ان المعروف عدم وجوب الوفاء بالشرط اذا لم يكن فى ضمن عقد بل هو وعد لايجب الوفاء به….)50
كسى اشكال نكند: چگونه عقدى كه لازم نيست, شرط در ضمن آن لازم باشد و حال آن كه چنين معروف شده است: واجب نيست وفاى به شرط هرگاه در ضمن عقدى نباشد, بلكه آن (وعد) است كه وفاى به آن وجوبى ندارد….
از اين عبارت به دست مى آيد كه آقاى خوانسارى هم, بين عقد و وعد, فرق گذاشته است.
بنابراين, با نگرشى دوباره به آنچه آورديم, روشن مى شود كه در محور سوم از گونه هاى مسابقه, يعنى بازى و مسابقه در غير موارد سه گانه اى كه در روايت از آنها به روشنى نام برده شد, اگر در آنها گروبندى به گونه الزامى و در قالب عقد مسابقه صورت گيرد, حرام و نارواست و اگر چنين قراردادى در بين نباشد و دو طرف بازى و يا دو تيم با يكديگر قرار گذاشته باشند بازنده اگر خواست با خوشنودى چيزى به عنوان جايزه به برنده بدهد و در اين پرداخت مجبور نباشد, اشكالى ندارد.
شمارى از فقيهان معاصر, راه حلّ شرعى ديگرى براى گرفتن جايزه در اين گونه مسابقه ها مطرح كرده اند كه بيان آن خالى از فايده نيست:
(يصح الجعل من كليهما او من احدهما او من ثالث للسابق بعنوان الوقف او النذر او الوصيته او الشرط, مثلاً يجعل وقفا لمن سبق… او يجعل مثلا النذر او الوقف او الشرط لمن سبق الأزيد ولمن لحق الأقل وحينئذ فاذا تسابقا لايكون بينهما عقد جعالة او اجارة او صلح او مسابقة و انما يأخذ السابق السَبق بعنوان الوقف او النذر….)51
رواست كه دو سوى بازى يا يكى از آنها يا شخص سومى, به برنده مسابقه چيزى به عنوان وقف, يا نذر يا وصيت يا شرط بپردازد. در مثل, به كسى كه برنده شود و يا نسبت به طرف مقابل جلوتر باشد, مقدار زيادترى بدهند و به ديگرى كم تر و اين مسابقه در آغاز بر اساس هيچ گونه عقد شرعى الزامى هم بسته نشده باشد. برنده مسابقه تنها از راه وقف يا نذر و يا … جايزه را دريافت مى كند.
البته اين راه حل به گونه اى در همان راه حل پيشين نهفته است, با اضافه پاره اى از ويژگيهاى ديگر. به نظر مى رسد براى اين مسأله كه امروز در همه جا طرح مى شده و پرسشى است فراگير و در عمل هم برد وباختهايى انجام مى گيرد و جايزه هايى داده مى شود و گرفته مى شود, در فقه شيعه ردپايى از راه حلها را مى توان جست و يا دست كم بستر فتوا را آن گونه كه آورديم, فراهم ساخت.
اگر به آموزه هاى فقهى از زاويه شريعت سمحه سهله و دين و آيين آسانگير بنگريم و از سوى ديگر به آثار و فايده هاى اين گونه بازيها شناخت پيدا كنيم و كاربرد و قلمرو اين گونه بازيها را در زمينه هاى فكرى, ذهنى, عملى و شكوفايى استعدادها و تندرستى انسانها و آمادگى آنها را براى دفاع و مانند آن در نظر بگيريم, رسيدن به چنين ديدگاه كاربردى و عملى دور نيست.
سخنى در باب حديث: لاسبق…
از محورى ترين دليلها در باب مسابقه و در كتاب (سبق و رمايه) كه بحثهاى جانبى و فروع فراوانى را در فقه به دنبال داشته, اين حديث معروف بين سنى و شيعه است: (لاسبق الا فى خف او حافر او نصل) به اين روايت, از چند منظر مى توان نگريست و پيوند آن را با اين نوشتار روشن ساخت.

نگاه نخست:
 

گذشته از بحث سندى حديث كه شمارى از حديث شناسان, آن را (حسن)52 دانسته اند و شمارى از آنان, آن را (ضعيف)53 و مشهور هم براساس آن فتوا داده اند, درباره واژه (سبق) آن گونه كه پيش از اين به آن اشارت رفت, بين فقيهان گفت وگو بسيار است.
شمارى آن را به فتح باء خوانده اند و شمارى به سكون آن.
روشن است كه بر اساس هر يك از اين قراءتها مفهوم و دلالت حديث نيز فرق خواهد كرد. اگر قراءت نخست را برگزينيم, حديث چنين معنى مى شود: (گروبندى روا نيست جز در موارد معين و منصوص.) و اگر قراءت دوم را انتخاب كنيم, معنى روايت اين خواهد بود: (هيچ مسابقه اى جز اين مسابقه ها جايز نيست.)
از ظاهر عبارت خوانسارى كه مى نويسد (گروبندى نيست…) استفاده مى شود, ايشان قراءت نخست و سَبَق را برگزيده و شرح و روشن گرى كه دارد نيز گواه همين برداشت است.54
سيد احمد خوانسارى نيز مى نويسد:
(ولفظ السبق فى الرواية يحتمل ان يكون محركا بفتح الباء وان يكون بالسكون, فعلى الأول يرجع الى عدم تملك العوض والحرمة الوضعيته, وعلى الثانى يرجع الى الحرمة التكليفيه, بالنسبة الى نفس الفعل ومع الأحتمال لامجال للحكم بالحرمة…)55
در واژه (سبق) دو احتمال وجود دارد: به فتح باء و سكون آن. بنابر احتمال نخست, حرمت وضعى استفاده مى شود و اين كه آنچه به عنوان عوض در مسابقه گرفته مى شود [به جز اين موارد] حرام است. و بنابر احتمال دوم, فقط حرمت تكليفى به دست مى آيد; يعنى انجام هرگونه مسابقه اى [گرچه بردوباخت هم در آن نباشد] حرام است. و چون اين دو احتمال در برابر هم قرار مى گيرند حكم به حرام بودن از اين روايت براى مسابقه ها استفاده نمى شود.
به عبارت ديگر, با ظهور اين دو احتمال, روايت مجمل مى شود و از گردونه استدلال فقهى خارج مى گردد. البته برخى كه از آن جمله است شهيد ثانى, قرائت اول يعنى به فتح خواندن (سَبَق) را قراءت مشهور دانسته اند.56
به هر حال چگونگى قراءت لفظ (سبق) در اين حديث, ريشه برداشتهاى گوناگون فقهى مى شود و اگر هيچ يك از آن دو برترى و مزيّتى بر ديگرى نداشت, نوبت مى رسد به احاديث ديگر و اصول و قواعد فقهى.57
سيد احمد خوانسارى در ادامه سخن پيشين مى نويسد:
(بر فرض آن كه قراءت سكون را برگزينيم, ممكن است بگوييم كه: آنچه در اين حديث نفى شده مسابقه با گروبندى است و همين انصراف, مى تواند فهم و ضبط حديث را آسان سازد.)58
بنابراين, به نظر اين دو فقيه محقق: آقا جمال و سيد احمد خوانسارى, از اين روايت نمى توان روا نبودن ساير مسابقه ها را به دست آورد. روشن است گروبندى به جز در اين موارد جايز نيست, لكن اگر گروبندى نبود آيا اصل بازى مشروع است يا نه؟ از اين حديث به دست نمى آيد كه مشروع نيست.
فيض كاشانى در وافى پس از نقل اين حديث مى نويسد:
(السبق ان قرئ بتسكين الباء افاد الحديث المنع من الرهان فى غير الثلاثة وان قرئ بالتحريك فلايفيد الا المنع من الأخذ والأعطاء فى غيرها دون اصل المسابقة.)59
اگر واژه سبق به سكون باء [سَبْق] خوانده شود, مى رساند كه گروبندى به جز سه مورد منصوص جايز نيست. و اگر به حركت باء [سَبَق] خوانده شود, تنها گروبندى درغير اين موارد را نفى مى كند, نه اصل مسابقه و بازى را.
علاّمه شعرانى در پاورقى, ضمن اشاره به اختلاف فقيهان درباره مشروع بودن بازيهاى غير منصوص, مانند: دويدن, توپ بازى, ايستادن روى پا, پرش و… كه شمارى از فقيهان آنها را حرام دانسته و شمارى روا, مى نويسد:
(افزون بر دلالت روايات بر روا بودن اين گونه مسابقه ها, در بسيارى از اينها, فايده ها و مصلحتهايى نهفته است كه پاى بندى به حرام بودن آنها موجب شگفتى است. و اگر كسى بگويد: در اين بازيها مردم گرفتار لهو مى شوند, گوييم: سخن در جايى است كه مسابقه اى در بين باشد, نه لهو و لعبى. و چه بسا اين گونه مسابقه ها هم در حضور پيامبر(ص) انجام مى گرفته و جزء عرف و عادت مسلمانان بوده است, بويژه در مسير حج….)60

نگاه دوم:
 

به اين روايت از زاويه ديگر نيز مى توان نگريست و آن را مورد بحث و بررسى قرار داد: (لا) در حديث شريف چه مفهومى دارد؟
1. براى نفى جنس و ماهيت.
2. براى نفى صحت و مشروعيت.
3. به معناى نفى جميع احكام.
4. براى نفى فضيلت.
بر هر يك از اين احتمالها, فرعها و نتيجه هاى فقهى ويژه اى بار شده است كه فقيهان به آن اشارت كرده اند صاحب رياض كه هرگونه بازى و مسابقه, جز موارد سه گانه را حرام مى داند, چه در آن برد وباختى صورت پذيرد, يا نپذيرد, مى نويسد:
(… لعدم امكان ارادة نفى الماهية, فتحمل على اقرب المجازات و هو اما نفى جميع احكامها التى منها الصحة والمشروعية او نفيها خاصة, لأنه المتبادر من نفى الماهية بلاشبهة….)61
اراده نفى ماهيت در اين حديث ممكن نيست [چون مسابقه مسابقه است درماهيت و واقعيت] بنابراين, بايد به نزديك ترين مجازها آن را معنى كرد و آن يا نفى تمام احكام است, از آن جمله: مشروع بودن و درستى [يعنى جز آن سه مورد مشروع و صحيح نيست] و يا آن كه تنها درستى و مشروع بودن را نفى مى كند [نه تمام احكام را], چون آنچه در آغاز از نفى ماهيت به ذهن مى آيد, همين است.
از اين عبارت روشن مى شود, در ميان احتمالهاى گونه گون, صاحب رياض, احتمال دوم و سوم را پذيرفته است. در برابر اين نظريه و برداشت, ديدگاه محقق سبزوارى, صاحب كفايه است كه احتمال چهارم را برگزيده و ثمره فقهى جديدى گرفته است. ايشان درباره حديث (لاسبق…) مى نويسد: (ولايخفى ان الخبر الأول على وجهين لايتعين معناه فيما ذكره, بل يحتمل غيره فانه على الفتح يحتمل ان لا لزوم او لا تملك او لافضل للسبق والعوض الا فى هذه الثلثة من بين الأفعال التي يسابق عليها و على هذه لا دلالة للخبر على تحريم الفعل والملاعبة مع العوض ايضا. بل لايدل على تحريم العوض ايضا. و على السكون يحتمل ان يكوه معناه لا اعتداد بسبق فى امثال هذه الأمور الثلثة الا فى الثلثة, او لا فضل بسبق الا فى الثلثة فلايكون دالاً على التحريم, وبالجمله الأصل الجواز والتحريم يحتاج الى دليل….)62
پوشيده نيست كه روايت نخستين [حديث لاسبق] چه به فتح باء و چه به سكون آن خوانده شود, انحصار در آنچه شهيد ثانى گفته است پيدا نمى كند, بلكه احتمال ديگرى نيز هست كه اگر به فتح بخوانيم, چنين معنى شود: لزوم يا ملكيّت يا فضيلتى براى مسابقه و دادن عوض نيست, جز در موارد سه گانه از اقسام مسابقه ها بنابراين, از اين خبر نمى توان دليلى بر حرام بودن ديگر بازيها و مسابقه ها به دست آورد. از اين بالاتر آن كه: اين حديث دلالت بر ناروا بودن برد و باخت در ديگر بازيها هم ندارد. و چنانچه واژه (سبق) را به سكون باء قراءت كنيم, احتمال مى رود معناى آن, اين باشد: اهميتى براى مسابقه ها نيست, جز همان موارد سه گانه. يا مسابقه ارزشى ندارد, جز همان سه مورد. بنابراين احتمال هم, باز, روايت دلالت بر حرام بودن ديگر مسابقه ها نمى كند و از سوى ديگر, اصل اولى هم جايز بودن هر مسابقه است و حرام بودن, دليل مى خواهد.
بنابراين ديدگاه, غير از مسابقه هاى: اسب دوانى, شتردوانى, فيل دوانى, الاغ دوانى, تيراندازى و نيزه اندازى, مسابقه هاى ديگر نيز, مشروع هستند و حتى مى توان در آنها نيز, گروبندى كرد و به برندگان در مسابقه جايزه پرداخت. صاحب رياض, اين برداشت محقق سبزوارى را نمى پذيرد و مى گويد: غير از آن مواردى كه در روايت تعيين شده, مسابقه و بازى باگروبندى و بدون آن روا نيست و مى افزايد: جز سبزوارى كسى ديگر از ياران فقه به اين احتمال اشاره نكرده است.63
در پى بررسى چنين يافتيم كه محقق سبزوارى در اين نظريه تنها نيست و هم ايشان اين نظريه را پديد نياورده, بلكه حدود صدسال پيش از ايشان, فقيه توانمند و پارسا, محقق اردبيلى نيز, به چنين برداشتى اشاره كرده است64 و عبارتهاى اين دو فقيه چنان بسان يكديگرند كه به احتمال قوى ميتوان گفت, محقق سبزوارى نيز اين ديدگاه را براساس ديدگاه فقهى اردبيلى استوار ساخته و مطرح كرده است. از آن جا كه اين دو ديدگاه همسو و همسان يكديگر است نقل آن را ضرورى نمى بينيم و به همين اشاره بسنده مى كنيم.
در اين زمينه از آقا جمال خوانسارى مطلب فقهى نيافتيم, لكن ايشان در ترجمه و شرح سخنان مولا على(ع) در اين گونه روايتها كه با (لا) شروع مى شوند و سياقى بسان حديث (لاسبق…) دارند, برداشت و تفسيرى دارد كه مى تواند براى ما در اين بحث راه گشا باشد:
(پوشيده نيست كه در مقام مدح چيزى يا ذمّ آن, هرگاه گويند كه: مثل و مانند ندارد در خوبى يا بدى, مراد اين است كه مثل و مانند آن كم است,نه اين كه اصلاً يافت نشود و بنابراين, منافاتى نيست ميانه اين فقره هاى مباركه: لافضيلة كالسخاء, لاشرف كالتواضع, لاشرف كالسؤدد و… كه در بعضى فرموده اند: نيست شرفى مانند سؤدد و در بعضى: مانند علم و در بعضى مانند تواضع; زيرا كه هر يك از آنها كمال شرف را دارند و شرف مثل آن كم است. هر چند بعضى از آنها, مانند بعضى باشند يا برتر باشند.
و ممكن است كه هر يك از وجهى و به يك اعتبارى, مانند نداشته باشند و همين كافى است در مدح هر يك و لازم نيست كه به حسب جميع جهات بى مانند باشند.)65
از اين نگاه مى توان براى بسيارى از مسابقه ها راه حل فقهى پيدا كرد و به نتيجه نوينى دست يافت.

نگاه سوم:
 

به حديث (لاسبق الا فى نصل او خف او حافر) از چشم انداز ديگرى نيز مى توان نگريست و آن اين است: اگر پذيرفتيم كه اين حديث در ميان مسابقه ها و بازيها, تنها مسابقه اى را روا و جايز مى شمرد و گروبندى و برد وباخت در آن را بى مانع و بى اشكال مى داند كه در راستاى آمادگى نظامى و جنگى و دفاعى قرار بگيرد و به همين جهت, بر اسب, شتر, فيل, الاغ, تير, نيزه و مانند آن انگشت نهاده است.
حال اين پرسش مطرح مى شود: آيا مقصود از آنچه نام برده شده, به اعتبار زمان و ظرف صدور اين روايات است كه به جز اينها, چيز ديگرى در نبردهاى تن به تن و در ميدان جنگ با دشمن به كار نمى رفته است؟ يا مى توان اينها را نمونه ابزار دفاعى و جنگى آن زمان دانست و جمود و پا فشارى بر اين نمونه ها نداشت. بى گمان گونه نگرش به اين مسأله, كمك فراوانى خواهد كرد به نوع گزينش فتوا در روا بودن و يا ناروا بودن بسيارى از مسابقه ها.
در اين مقوله نيز ديدگاههاى فقيهان گونه گون است.
شمارى از فقيهان, بويژه فقيهان جديد و معاصر, برآنند كه مسابقه با اين گونه ابزار و چهارپايان كه در روايت آمده به مناسبت زمان صدور روايات است كه براى نبرد با دشمن, چيزى غير از آنها به كار گرفته نمى شد. و اين بدان معنى نيست كه در اين زمان هم تنها با همان چهارپايان و ابزارى كه در جنگهاى صدر اسلام به كار گرفته مى شده, مسابقه رواست و در غير آن ناروا.
گروهى از فقها نيز اصرار و پافشارى بر همان موارد و نمونه هاى ويژه دارند كه از باب نمونه به آن اشارت مى كنيم:
سيد محسن حكيم مى نويسد:
(لابد فيهما من ايجاب و قبول و انما يصحان فى السهام والحراب والسيوف والأبل والفيلة والخيل والبغال والحمير ولايصحان فى غير ذلك.)66
در عقد سبق و رمايه, ايجاب و قبول لازم است. و موارد آن عبارتند از: تيراندازى, نيزه بازى, شمشيربازى, اسب و شتر و فيل و استر و الاغ دوانى. و جز در اين موارد, مسابقه جايز نيست (و در پى آن گروبندى هم ناروا است).
شهيد صدر بر اين فتوا نظر دارد و مى نويسد:
(بعيد نيست كه با ابزار جنگى جديد نيز, مسابقه مشروع و درست باشد.)67
سپس مى افزايد:
(هل الصحة تثبت مطلقا او ما دامت هذه الأدوات تعتبر هى الوسائل العامة للحرب التى تنمو بنشيط العمل فيها القدرة العسكرية و مصالح الجهاد, وجهان احوطهما واقربهما الثانى.)68
آيا درستى مسابقه با ابزار جنگى قديم بى قيد و شرط است, يا اين كه تا زمانى است كه آنها در جنگهاى عمومى كاربرد لازم را داشته باشند و بتوان با آن وسيله ها در برابر دشمنان ايستادگى كرد و به دفاع برخاست؟ در اين مسأله, دو ديدگاه است كه ديدگاه دوم موافق با احتياط و نزديك تر به حق است.
ژرف نگرى استاد شهيد در اين فتوا, به طور كامل پيداست, ايشان, نه تنها مسابقه با ابزار جديد جنگى را جايز و روا مى شمارد, بلكه در درستى مسابقه با ابزار جنگى قديم و چهارپايان و مركبها و حيواناتى كه در جنگها كاربرد داشته اند, ترديد مى كند. امروز كه دوران جنگ تن به تن به سر آمده و سلاحهاى مدرن و پيشرفته در آوردگاه حرف اول را مى زنند, جمود و پافشارى بر همان نمونه هاى پيشين, نه تنها گرهى را نمى گشايد كه بر گرهها مى افزايد.
همين ديدگاه واقع بينانه را در نوشته هاى استاد شهيد و فقيه ژرف انديش, مرتضى مطهرى مى يابيم:
(در اسلام, يك اصل اجتماعى هست به اين صورت: (واعدوا لهم مااستطعتم من قوة)69 تا آخرين حد امكان در برابر دشمن نيرو تهيه كنيد و نيرومند باشيد. اين اصل را كتاب, يعنى قرآن به ما تعليم مى دهد. از طرف ديگر, در سنّت, يك سلسله دستورها رسيده است كه در فقه به نام (سبق) و (رمايه) معروف است. دستور رسيده كه خود و فرزندانتان, تا حد مهارت كامل, فنون اسب سوارى و تيراندازى را ياد بگيريد. اسب دوانى و تيراندازى, جزء فنون نظامى آن عصر و بهترين وسيله تهيه نبرد و نيرومند شدن در مقابل دشمن در آن عصر بوده است. ريشه و اصل قانون (سبق و رمايه), اصل (واعدوا لهم مااستطعتم من قوة) است; يعنى نيرو شمشير و نيزه و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد و جزء هدفهاى اسلامى نيست. آنچه اصالت دارد اين است كه مسلمانان بايد در هر عصر و زمانى, تا آخرين حد امكان, از لحاظ قواى نظامى و دفاعى در برابر دشمن قوى باشند… لزوم نيرومندى در مقابل دشمن قانون ثابتى است كه از يك احتياج ثابت و دائم سرچشمه مى گيرد. اما لزوم مهارت در تيراندازى و اسب دوانى مظهر يك احتياج موقت است و با مقتضيات زمان و توسعه عوامل فرهنگى وفنى, تغيير مى كند و چيزهاى ديگر از قبيل لزوم مهارت در به كار بردن سلاحهاى امروز جاى آن را مى گيرد.)70
در اين نگرش و بينش كه برخاسته از جهان بينى اين فقيه تواناست, نكته هاى ارزنده و آموزنده اى به چشم مى خورد, از آن جمله مى توان به اين نكته اشارت كرد: روش اسلام آن نبوده و نيست كه همه جا به شكل و صورت و ظاهر زندگى بپردازد, بلكه روح آموزه هاى دينى آدمى را به سمت و سوى هدفهاى انسانى و آرمانهاى معنوى مى كشاند و مى برد. به همين جهت, يك وسيله مادى و يا يك شكل ظاهرى نمى تواند براى هميشه تقدس داشته باشد و همين ويژگى است كه دستورهاى دينى را در هر زمان از هرگونه ناسازگارى با توسعه و تمدن دور مى سازد.
امام خمينى, با توجه به اين ويژگى به فقه اسلامى نگريسته و در اين زمينه در جواب يكى از اعضاى دفتر مى نويسد:
(… و رهان در سبق و رمايه مختص است به تيرو كمان واسب دوانى و امثال آن كه در جنگهاى سابق به كار گرفته مى شده است و امروز هم, تنها در همان موارد است… [با اين گونه برداشتها] از اخبار و روايات, تمدن جديد بايد به كلى از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند.)71
بدين سان در مى يابيم كه اگر از اين نگاه و زاويه به حديث (لاسبق الا فى نصل او خف او حافر) بنگريم و موضوع مسابقه را به تمام ابزار و وسايلى كه از آنها در دفاع و جهاد مى توان بهره گرفت گسترش دهيم, بسيارى از ورزشها و بازيهاى امروزى كه در ساخت و ساز بدن و آمادگى جسمى و رزمى نقش دارند و نيز بسيارى از مسابقه ها, مانند قايق رانى كشتى رانى, انواع زيردرياييها, هواپيماها, موشكها, چتربازى, كوهنوردى, پرش, دويدن, وزنه بردارى, شنا و… كه به گونه اى در پيشبرد هدفهاى دفاعى و آمادگى رزمى اثر دارند, مشروع و گروبندى در آنها هم بايد جايز و روا باشد.
از اين نكته مى توان آموخت كه اگر چه اين بحثها در سخنان فقهاى پيشين, مانند آقا جمال خوانسارى مطرح نشده است, لكن با گسترش نمونه ها و موارد مسابقه ها از يك سو و پذيرش اصل مشروع بودن مسابقه و گرفتن جايزه و گروبندى و بردوباخت در مسابقه هاى رزمى, از ديگر سو, بسيارى از مسابقه هاى نوپيدا كه در راستاى آمادگى دفاعى قرار مى گيرند, مشروع و گرفتن جايزه در آنها رواست.

يادآورى:
 

آيا هدف از اين مسابقه ها كه اسلام آنها را به روشنى روا دانسته و فقها آن را تمرين و آمادگى براى رزم و دفاع بر شمرده اند, به عنوان علّت است يا حكمت؟
به ديگر سخن اين گونه مسابقه ها اگر در زمانى واقع شوند كه اطمينان داريم هيچ گونه جنگ و درگيرى هم پيش نخواهد آمد, باز مستحب و بى اشكال است, يا تنها اگر در راستاى رزم و دفاع و جهاد قرار گيرد مشروع اند و گرنه, نه؟
افزون بر اين, اگر اصل توان مندى و آمادگى را بپذيريم و اين كه اسلام از مسلمانان مى خواهد كه همواره قدرت مند و عزت مند بزيند و از سوى ديگر, بپذيريم كه عقل و انديشه و خرد ناب در سايه تن سالم و اعصاب آرام به دست مى آيد, بسيارى از اين ورزشها و بازيها و مسابقه هايى كه در اين راستا قرار مى گيرند, پذيرش مردمى آنان, با مشروع بودن همسو خواهد شد.
البته در بحث (سبق و رمايه) و مسابقه ها, فروع فقهى ديگرى نيز هست كه درخور بحث و بررسى اند, از جمله: در نوشته هاى فقهى آمده: چون جهاد بر زنان واجب نيست, برگزارى و شركت در اين گونه مسابقه ها هم براى آنان روا نيست!72 آيا مى توان اين پرسش را مطرح كرد: اگر جهاد واجب نيست, دفاع از كيان كشور اسلامى, عزت اسلامى و جان و ناموس كه واجب است. در اين صورت اگر اين ورزشها و مسابقه ها به اين گونه دفاعها كمك كند و آمادگى لازم را براى زنان و مردان پديد آورد آيا باز هم مى توان گفت: بر زنان شركت در اين گونه مسابقه ها و انجام آنها جايز نيست؟73
در باب مسابقه پرسشهايى مطرح است كه بايد فقيهان و صاحب نظران بدانها پاسخ در خور و راه گشا بدهند, از جمله: آيا هرگونه مسابقه و در هر كجا و با هر گروهى را مى توان براى هدفهاى مقدس انجام داد, يا خير شرط دارد و آن خدشه دار نشدن عزت و علو اسلامى است؟
آيا مسابقه با كشورى كه بر دين و آيين ما نيست و با ما عناد دارد و به اصطلاح جزء دارالحرب, يا دارالكفر به شمار مى رود و در حال جنگ و نبرد تبليغاتى و حتى نظامى نامستقيم با ماست,برگزارى اين گونه مسابقه ها با گروههاى ورزشى آنها جايز است يا نه؟
اينها و مانند اينها, مقوله هايى هستند كه در زمينه ورزش و مسابقه ها كم تر از آنها سخن رفته است و بايد حوزويان و فقه پژوهان, پاسخهاى روشن و شفاف و كاربردى در اين زمينه ها عرضه كنند و غبار ترديد و ابهام را از آنها بزدايند.

پي نوشت ها :
 

48. (الفروق فى اللغة), ابوهلال عسكرى, ترجمه علوى مقدم113/, آستان قدس رضوى.
49. (فقه الأمام الصادق), ج234/4, بيروت.
50. (جامع المدارك), ج408/3.
50/2, دار احياء التراث العربى, بيروت.
51. (الفقه, كتاب السبق و الرمايه), سيد محمد شيرازى325/, مطبعة سيدالشهداء, قم.
52. (مرآة العقول), علامه مجلسى, ج390/18, دارالكتب الاسلامية.
53. (مصباح الفقاهة), سيد ابوالقاسم خويى, ج366/1.
54. (شرح غرر الحكم), ج333/1.
55. (جامع المدارك), ج30/3.
56. (مسالك الأفهام), ج70/6.
57. (الروضة البهية), ج30/2.
58. (جامع المدارك), ج30/3.
59. (الوافى), ج151/9, مكتبة الامام اميرالمؤمنين(ع), اصفهان.
60. همان.
61. (رياض المسائل), ج40/2; (جواهر الكلام), ج221/28.
62. (كفاية الأحكام), سبزوارى136/.
63. (رياض المسائل), ج40/2.
64. (مجمع الفائدة والبرهان), محقق اردبيلى, ج168/10, انتشارات اسلامى, قم.
65. (شرح غرر الحكم), ج355/6.
66. (منهاج الصالحين), ج154/2.
67. همان.
68. همان.
69. سوره (انفال), آيه 60.

ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :sm1372