5 . روايات
يكى از ادله‏اى كه محقق نراقى به تفصيل بدان پرداخته، روايات است. ايشان در حدود هفده روايت را مورد نقد و بررسى قرار داده و در پايان نتيجه گرفته:
«بعضى از اين روايات هر چند بيش‏تر از مذمت و يا كراهت و يا استحباب ترك اسراف را دلالت ندارد; ولى نهى صريح وارد در آيات و روايات فراوان، از يك طرف و تصريح به بغض الهى نسبت‏به اسراف در آيات ديگر و تصريح به اين كه اسراف ابزار هلاكت است از سوى ديگر، و شمارش اسراف جزو گناهان كبيره در دسته چهارم از روايات اين چهار دسته از روايات روى هم رفته دلالت دارد بر حرمت اسراف‏» . (29)
از اين عبارت محقق نراقى استفاده مى‏شود، در يك تقسيم بندى روايات وارده در مورد اسراف به لحاظ مضمون، به چهار دسته كلى تقسيم مى‏شوند:
دسته اول، عبارت اند از رواياتى كه دلالت دارند اسراف مكروه و ترك آن مستحب است;
دسته دوم، رواياتى كه دلالت دارد اسراف مورد نهى شارع واقع شده و حرام است;
دسته سوم، رواياتى كه دلالت دارند اسراف وسيله هلاكت و مورد بغض شارع است;
دسته چهارم، پاره‏اى از روايات دلالت دارند اسراف جزو گناهان كبيره است.
به منظور پرهيز از طولانى شدن مطلب از دسته‏هاى دوم و سوم و چهارم چند نمونه گزارش مى‏شود و اما دسته اول دلالت‏بر مدعا ندارد.

روايات دسته دوم
 

«عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام (فى حديث طويل) قال: وفى غير آية من كتاب الله انه لا يحب المسرفين فنهاهم عن الاسراف و نهاهم عن التقتير… ان اصنافا من امتى لا يستجاب لهم دعائهم… ورجل رزقه الله مالا كثيرا فانفقه ثم اقبل يدعو يا رب ارزقنى فيقول الله عزوجل الم ارزقك رزقا واسعا فهلا اقتصدت فيه كما امرتك ولم تسرف وقد نهيتك عن الاسراف…» . (30)
امام صادق عليه السلام ضمن حديث طولانى مى‏فرمايد: خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد; پس آنان را از اسراف و تقتير (سخت‏گيرى) منع كرده است… رسول خدا فرمود دعاى چند گروه از امت من مستجاب نمى‏شود… از جمله مردى كه خداوند رزق فراوان به او داده و او همه آن‏ها را انفاق كرده، سپس از خداوند طلب رزق مى‏كند و خداوند در پاسخ مى‏گويد: مگر به تو رزق واسع ندادم، پس چرا ميانه روى و اعتدال را پيشه خود نساختى، و چرا اسراف كردى در حالى كه تو را از اسراف نهى كردم؟ !
دلالت روايت ‏بر حرمت را مى‏توان از چند فقره از آن‏ها استفاده كرد:
در صدر روايت، ضمن تاكيد بر اين كه خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد، امام تصريح كرده خداوند همه را از اسراف كردن باز داشته و در پايان نيز ضمن توبيخ بر اسراف مى‏فرمايد: خداوند از اسراف كردن بر حذر داشته است. پر واضح است كه ظهور اولى نهى در حرمت است، مگر دليلى بر خلاف آن داشته باشيم.
به اين مضمون روايات ديگرى نيز رسيده است از جمله «عامر بن جزاعة‏» در روايتى نقل مى‏كند:
«عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال لرجل اتق الله ولا تسرف ولا تقتر و لكن بين ذلك قواما ان التبذير من الاسراف‏» . (31)
امام صادق عليه السلام خطاب به مردى فرمود: تقواى الهى پيشه كن، اسراف و تقتير (سخت‏گيرى) نكن. ميان اسراف و سخت‏گيرى قوام و اعتدال وجود دارد.
در روايات فراوان، ائمه عليهم السلام از اسراف نهى كرده‏اند، ليكن محقق نراقى آن‏ها را گزارش نكرده است از جمله آن‏ها روايت «محمد بن خالد» (32) و «اسحاق بن عمار» (33) است.
درباره دلالت اين روايات بر اصل حرمت اسراف، جاى بحث وجود ندارد; زيرا همان‏گونه كه در مبحث دلالت آيات گذشت، تمام فقهاى اصول پذيرفته‏اند كه فعل نهى دلالت‏بر حرمت دارد، حال يا به حكم عقل و يا به وضع. آنچه جاى گفت و گو دارد عبارت است از اطلاق و دايره شمول آن‏ها.
بعيد نيست كه گفته شود اطلاق روايات، تمامى موارد اسراف را فرا مى‏گيرد، ليكن روايات فراوانى بر حرام نبودن اسراف در جاهاى خاص دلالت مى‏كنند، مانند حج و عمره، استعمال بوى خوش و مانند اين‏ها. در اين صورت همان پاسخى كه پيش از اين از محقق نراقى در مبحث دلالت آيات نقل شد، در اين جا نيز خواهد آمد.
اين است كه اطلاق اين دسته از روايات در مورد شك، كارگشا و مورد استناد خواهد بود، هر چند بعضى از روايات از نظر سند دچار اشكال هستند، ولى به لحاظ اين كه روايات وارده زياد است ممكن است گفته شود متواتر معنوى اند يا دست كم مستفيض‏اند، ولى روايت «مسعده‏» سندش تمام است چون «كلينى‏» از «على بن ابراهيم‏» صاحب تفسير و او از «هارون بن مسلم‏» و او از «مسعدة بن صدقة‏» نقل مى‏كند و تمامى رجال سندش توثيق خاص دارند.
از اين رو، روايات دسته دوم از جمله روايت «مسعدة‏» از نظر دلالت و سند، مدعا را ثابت مى‏كند.

روايات دسته سوم
 

روايت ديگرى را كه محقق نراقى براى اثبات حرمت ارائه داده، روايت «ابن ابى يعفور» است:
«عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: ما من نفقة احب الى الله عزوجل من نفقة قصد و يبغض الاسراف الا فى الحج والعمرة‏» . (34)
امام صادق عليه السلام فرموده است: رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مى‏فرمايد: هيچ بخششى پيش خدا محبوب‏تر از بخششى معتدل نيست. خداوند نسبت‏به اسراف بغض دارد مگر اسراف در حج و عمره.
اين روايت جزء دسته سوم است كه حكايت دارد كه اسراف، مورد تنفر شارع است و دلالت آن بستگى دارد به اين كه ثابت‏شود هر عمل مبغوضى حرام است و چنين ادعايى دور نيست; زيرا نقض اين ملازمه به اين كه مكروهات نيز مورد بغض شارع است، ناتمام است; چون اگر مكروهات مبغوض شارع باشد ترخيص در انجام دادن آن‏ها با حكمت الهى سازگار نيست; پس مى‏توان گفت دلالت اين گونه روايات نيز بر حرمت اسراف تمام است.
اشكالى كه ممكن است‏بر اين دسته از روايات وارد شود اين است كه همه مواردى را كه اسراف دارند، در بر نمى‏گيرد; زيرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل مى‏شود.
در پاسخ گفته مى‏شود: برخى از روايات در غير مورد انفاق وارد شده‏اند. ثانيا تنقيح مناط و ملاك مى‏شود، نظر به اين كه اگر اسراف در انفاق و بخشش حرام باشد، اسراف در غير آن به طريق اولى حرام خواهد بود، چرا كه انفاق و بخشش در آيات و روايات فراوانى مورد تشويق و ستايش واقع شده‏اند.
اما از نظر سند هر چند «ابن ابى يعفور» كه همان «عبد الله بن ابى يعفور» است توثيق خاص دارد، ليكن سند «شيخ صدوق‏» به «ابن ابى يعفور» ناتمام است; از اين رو كه «حمد بن محمد بن يحيى العطار» در سلسله آن قرار گرفته است. (35)
ولى ممكن است گفته شود مجموع اين روايات روى هم رفته از نظر مضمون متواتر و يا دست كم مستفيض‏اند.

روايات دسته چهارم
 

حديث ديگرى كه مورد استدلال محقق نراقى قرار گرفته، روايت «صدوق‏» در «عيون اخبار الرضا» است. در اين روايت‏حضرت در نامه‏اى به «مامون‏» در مورد گناهان كبيره پس از تعريف ايمان مى‏فرمايد: «واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى… والاسراف والتبذير…» . (36)
(ايمان عبارت است از…) و دورى از گناهان كبيره و آن‏ها عبارت‏اند از كشتن انسانى كه خونش محترم است… و اسراف و تبذير.
دلالت اين روايت و همانند آن بر حرمت اسراف، تمام است و جاى بحث ندارد و اطلاق روايت نيز محكم و در موارد شك مورد استناد خواهد بود.
اما از نظر سند اشكال دارد; چرا كه سند «شيخ صدوق‏» به «فضل بن شاذان‏» ناتمام است; زيرا در آن «عبد الواحد بن عبدوس نيشابورى‏» واقع شده كه مجهول است. (37)
روايات ديگرى نيز با مضامين ديگرى وجود دارد كه نقد و بررسى آن‏ها سبب اطاله كلام مى‏شود و از آن‏ها در مى‏گذريم. در هر صورت دلالت اين سه دسته از روايات بر اصل حرمت اسراف، تمام است و از نظر سند روايت «مسعدة‏» در دسته اول، كامل است، ولى روايات دسته دوم و سوم اشكال دارد و از نظر مبانى كسانى كه وثوق به صدور را كافى مى‏دانند، ممكن است گفته شود اين وثوق است; زيرا افزون بر وجود قراين متعدد متصل و منفصل، كثرت روايات در حدى است كه مضمون آن‏ها در حد تواتر معنوى و يا استفاضه‏اند.

اشكال و جواب محقق نراقى
 

بر دلالت روايات ممكن است اشكالاتى وارد شود، مثلا همان اشكالى كه در ذيل آيات مطرح شد، مبنى بر اين كه بعضى روايات دلالت دارند كه اسراف در مواردى حرام نيست، اين جا نيز پيش بيايد.
جواب آن پيش از اين گذشت و پس از اين به تفصيل خواهد آمد; از اين رو تكرار نمى‏شود.

حكم وضعى اسراف
 

پس از اثبات حكم تكليفى (حرمت) اسراف نوبت‏به حكم وضعى مى‏رسد. محقق نراقى متعرض اين بحث نشده; وليكن فايده و كارآيى آن بر كسى پوشيده نيست; از اين رو اشاره اجمالى بر آن لازم است.
پيش از آغاز بحث‏يادآورى دو نكته به عنوان مقدمه بحث ضرورى است:
الف) حكم وضعى قابل طرح كه مترتب بر اسراف مى‏شود همان ضمان است و اين مطلب در جاهايى راه پيدا مى‏كند كه حق ديگران با اسراف تضييع شود.
ب) اثبات حكم وضعى (ضمان) با تحقق اسراف در صورتى صحيح است كه اسراف به معناى تجاوز از حد باشد; به اين معنا كه تجاوز از حد در بسيارى جاها موضوع حكم وضعى از جمله ضمان واقع شده است. با توجه به اين دو نكته در موارد بسيارى اسراف موجب ضمان مى‏گردد. برخى از اين‏ها ممكن است از يك نظر كم اهميت‏باشد; ولى از نظرى ديگر توجه به موارد بسيار جزئى نشان دهنده جامعيت و اهميت‏بحث اسراف است:
1. اگر شخص مسلمان بميرد و مالى كه با آن كفن تهيه شود نداشته باشد، در حد متعارف جا دارد از زكات برايش كفن خريدارى شود; ولى اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جايز نيست. در نتيجه، صاحب مال ضامن مال زكوى است. «آيت الله خوئى‏» مى‏فرمايد: كفن متعارف براى ميت كه مال ندارد از زكات خارج مى‏شود. (38)
2. در مبحث‏ خمس، درباره اين كه مؤونه سال خود و افراد واجب النفقه از درآمد خارج مى‏شود فقها گفته‏اند: اگر مخارج از حد عرفى و اعتدال بيرون باشد جزو مؤونه به شمار نمى‏آيد. و نسبت‏به خمس آن ضامن است. «سيد يزدى‏» در اين‏باره مى‏نويسد: اگر مؤونه زيادتر از شان باشد به گونه‏اى كه هزينه زيادتر در مورد او سفهى و اسراف به شمار آيد، از مؤونه محسوب نمى‏شود. (39)
هيچ يك از حاشيه نويسان بر عروة، بر اين مساله حاشيه نزده و آن را قبول كرده‏اند. پيش از صاحب عروة ديگر فقها همانند محقق نراقى متعرض اين فرع شده و گفته: شرط مؤونه كه از درآمد سال خارج شود و متعلق خمس نيست اين است كه در حد شان و معتدل باشد و اما مخارجى كه مصداق اسراف باشد مؤونه به شمار نمى‏آيد. (40)
3. بسيارى از فقها در باره چگونگى تقسيم خمس گفته‏اند: سهم سادات بايد بر اساس اعتدال داده شود و اگر به گونه اسراف و خارج از حد نياز باشد، مالك ضامن است. شهيد ثانى مى‏نويسد: امام (41) بايد سهم سادات را بر طوايف سه گانه، بر اساس كفايت و اقتصاد تقسيم كند و مقصود از كفايت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شان كه به دور از اسراف و اقتار باشد هست. (42)
همين مطلب را صاحب جواهر نيز مطرح كرده است. (43)
4. يكى از مواردى كه آيات و روايات، نهى از اسراف را مورد تاكيد قرار داده‏اند عقوبات بدنى و مالى است. در بسيارى از اين موارد، اسراف موضوع است‏براى حكم وضعى ضمان; مانند اسراف در قتل به اين صورت كه اولياى دم غير قاتل را قصاص كنند و در جاهايى كه شخص محكوم به قتل نيست‏بر اثر حكم حاكم بميرد. در اين گونه جاها، قصاص كنندگان و مجريان حد، ضامن‏اند.
اين مطلب افزون بر فتواى فقها، در موارد متعددى منصوص نيز هست. مثلا «محقق حلى‏» مى‏نويسد: اگر حاكم امر كند شخصى را كه بايد حد بر او جارى شود بيش‏تر از استحقاقش حد بزنند و او در اثر زياده روى در اجراى حد بميرد، اگر زننده حد از زيادى حد آگاهى نداشته باشد حاكم نصف حد را ضامن است. و اگر مجرى و زننده حد هنگام اجراى آن از زيادى آن آگاهى داشته باشد، نصف ديه را او ضامن است; زيرا او مباشر بوده است. (44)
اين مسئله فروع مختلف ديگرى نيز دارد كه در برخى از فرض‏ها ضمان بر عاقله و در بعضى ديگر ضمان به گردن بيت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلم است.
5 . اسراف در حدود و تعزيرات نيز موجب ضمان است; به اين معنا كه اگر مجرى از حد شرعى معين شده و يا تعزيرى كه از سوى قاضى تعيين شده تجاوز و اسراف كند، اين اسراف موضوع ضمان است.
6. در شرع مقدس زدن به خاطر تاديب جايز شمرده مى‏شود، و مقدار آن هم تعيين شده است. بعضى تا سه شلاق بعضى ديگر تا چهار و قولى پنج و ديگران تا ده شلاق را روا دانسته‏اند. (45)
در هر صورت آنچه از نظر فقها قطعى است اگر بيش‏تر از حد مجاز زده شود و موجب ديه گردد، زننده ضامن خواهد بود.
حضرت امام در اين باره مى‏نويسد: «اگر شخصى به قصد تاديب بزند و به گونه اتفاقى طرف بميرد، زننده ضامن است. فرقى نمى‏كند ضارب زوج باشد يا ولى طفل و يا وصى از جانب ولى و يا معلم‏» . (46)
7. پزشك اگر زياده‏روى و اسراف كند ضامن است.
حضرت امام مى‏فرمايد: «ختنه كننده اطفال اگر چنان چه از حد تجاوز كند ضامن است هر چند در كارش متخصص باشد. و اگر از حد تجاوز نكند و ختنه موجب مردن شود آيا ضامن است‏يا نه اقوا بلكه اشبه عدم ضمان است‏» . (47)
8 . يكى ديگر از مواردى كه اسراف موضوع ضمان است مواردى است كه اشخاص امين در امانت اسراف و تجاوز از حد كنند; مانند تصرفات پدر و يا جد و يا وصى در اموال يتيم. و نيز مانند اسراف عامل مضاربه و ديگران، كسانى كه امين به شمار مى‏آيند، مانند مستاجر، مستعير، ودعى، ملتقط نسبت‏به مال مورد اجاره و عاريه و وديعه، و مال پيدا شده اگر اسراف و تجاوز از حد كنند ضامن‏اند.
9. حكم وضعى ضمان در اسراف فقط به اين موارد اختصاص ندارد، مواردى ديگرى را نيز شامل مى‏شود كه طرح تمامى آن‏ها خارج از حوصله اين نوشته است.
در پايان يك مورد ديگر كه اين روزها مساله روز و مبتلا به جامعه است مطرح كرده و اين بخش را به پايان مى‏بريم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. امام در پاسخ سؤال زير فرموده است: «زياده روى در مصرف آب و برق در صورتى كه موجب كمبودهايى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد؟ به خصوص كه دولت اسلامى بر صرفه جويى تاكيد نموده است.
جواب: زياده روى به نحو غير متعارف حرام است و اگر چنان چه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است‏» . (48)

موارد استثنا
 

در لابه‏لاى مباحث گذشته مطلبى كه به گونه اجمال مورد اشاره قرار گرفت و در بعضى از فتاوا و روايات به چشم مى‏خورد، اسراف در بعضى موارد حرام دانسته نشده; مانند بوى خوش و آنچه براى تندرستى زيان‏بار نيست، حج و عمره، وضو و همانند اين‏ها.
به عبارت ديگر، آيا اسراف در اين گونه موارد خروج موضوعى دارد و يا حكمى; يعنى آيا با اين كه اسراف صادق است، حرام نيست و يا اين كه اين موارد عنوان اسراف اصطلاحى و فقهى صادق نيست و خروج موضوعى است؟
ظاهر كلام بعضى از فقها اين است كه خروج حكمى است، ولى به لسان نفى موضوع مثال «لا شك لكثير الشك‏» كه نفى حكم شك مى‏كند با لسان نفى موضوع.
اما محقق نراقى در اين باره دو بيان دارد. ايشان پس از اين كه حرمت اسراف را فراگير دانسته، در مقام پاسخ از موارد خروج مى‏نويسد:
اولا: مواردى كه در بعضى از اخبار آمده است اسراف حرام نيست، مانند بوى خوش، وضو، حج و عمره، ماكولات و مشروبات، مراد نفى حرمت نيست‏به گونه‏اى كه اگر كسى در و ديوار خانه‏اش را گلاب پاشى كند و يا در و ديوار خانه‏اش را با مشك و عنبر پر كند، هر چند فقير باشد، اسراف و حرام نباشد. و نيز مقصود اين نيست كه روشن كردن چراغ‏ها در روز روشن جايز است; بلكه منظور از نفى اسراف در اين موارد اين است كه كثرت بوى خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد فى الجمله (مختصرى) بخشيده شده است.
شاهد بر اين مطلب عبارتى است كه در روايات آمده مبنى بر اين كه اسراف در ماكولات و مشروبات از آن رو كه ضايع نمى‏شود و خورده مى‏شود، جايز است.
ايشان پس از جواب اول مى‏فرمايد: اگر بپذيريم كه اسراف در اين موارد جايز است، بايد بگوييم: روايات دال بر اين مطلب به منزله مخصص است و اين موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا مى‏كند.

پي نوشت ها :
 

29. عوائد الايام، ص 619.
30. وسائل الشيعه، ج 12، ص 14، باب 5 از ابواب مقدمات التجارة، ح 6.
31. كافى، ج 3، ص 501، ح 14.
32. وسائل الشيعة (چاپ آل البيت)، ج 15، ص 187، باب 4 از ابواب استحباب ملازمة الصفات الحميدة، ح 14.
33. همان، ج 29، ص 127، باب 63 از ابواب ان الثابت فى القصاص هو القتل بالسيف، ح 12.
34. همان، ج 8 ، ص 106، باب 55 از ابواب وجوب الحج وشرائطه، ح 1.
35. من لايحضره الفقيه، ج 4 ص 12.
36. وسائل الشيعة، ج 11، ص 260، باب 46 از ابواب جهاد النفس و ما يناسبها، ح 33.
37. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 54.
38. التنقيح، ج 8 ، ص 404.
39. عروة الوثقى، كتاب خمس، مسئله 61.
40. مستند الشيعة، ج 10، ص 66.
41. مقصود از امام اعم از امام معصوم است زيرا در عصر غيبت تقسيم سهم سادات به دست امام معصوم نمى‏باشد، بلكه از طريق مجتهد و صاحب مال تقسيم مى‏شود.
42. مسالك، ج 1، ص 471.
43. جواهر الكلام، ج 16، ص 109.
44. شرايع ضمان جواهر الكلام، ج 41، ص 473.
45. روايات در اين باره متعدد است; از جمله عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ربما ضربت والغلام فى بعض يا مجرم قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مئة. فقال: مئة، مئة. فاعاد ذالك مرتين ثم قال: حد الزنا اتق الله فقلت جعلت فداك فكم ينبغى لى آن اضربه؟ فقال: واحدا فقلت: والله لو علم انى لا اضربه الا واحدا ما ترك لى شيئا الا افسده قال: فاثنين. فقلت: هذا هو هلاكى قال: فلم ازل اما كسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال: يا اسحاق ان كنت تدرى حد ما اجرم فاقم الحد فيه ولا تعد حدود الله. وسائل الشيعة، باب 30، ح 2.
46. تحرير الوسيلة، ج 2، ص 504، مسئله 3، كتاب الديات، القول في موجبات الضمان.
47. همان، ص 505، مسئله 5.
48. استفتائات، ج 2، ص 261، سؤال 23.
 

منبع:www.naraqi.com
/ع