خانه » همه » مذهبی » اجتهاد و نوانديشى (3)

اجتهاد و نوانديشى (3)

اجتهاد و نوانديشى (3)

اكنون سخن بر سر اين است كه اگر يك عالم ربانى, در طى حدود سى جلسه از يك آيه, نزديك به سى معنى برداشت مى كند و همه معانى روى ملاكهاى علمى و برابر با قواعد فنى و مورد پذيرش جمعى از بزرگان حاضر در جلسه واقع مى شود, چه جاى شگفتى است كه بزرگانى بتوانند هر روز و هر زمان برداشتى بى سابقه و نو از آيات الهى ارائه دهند و با توجه به اين كه در خود قرآن كريم, به طور مؤكد امر به تدبّر و خردورزى و تفكر درباره آيات الهى شده است, معلوم مى شود تدبر و تعقل براى فهم جديد, كشف تازه است وگرنه, درباره مسائل كشف شده, تدبر و تعقل لزومى ندارد.

d4863087 3175 42b0 8f48 1f031b0b59a6 - اجتهاد و نوانديشى (3)

0004769 - اجتهاد و نوانديشى (3)
اجتهاد و نوانديشى (3)

 

نويسنده:سيّد احمد حسينى

 

ضرورت نوانديشى و نوآورى در فقه
 

به دليلهاى گوناگونى, بحث از نوانديشى و دگرسانى و پديدآوردن حرف و سخن نو در اجتهاد, به عنوان ضرورت علمى و دينى, در خور اثبات است كه اينك به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم:

1. دگرگونى احكام به دگرگونى موضوعها
 

بى گمان, موضوع دانش فقه, كارهاى ارادى انسانهاى مكلف و داراى مسؤوليت است.
كارهاى انسان, چه از جهت فردى و چه اجتماعى, بايستى در چهارچوب احكام فقهى هدايت شوند.
ـ صنعت و تكنيك, به چه شكل و ضابطه اى مشروع است, يا ممنوع؟
ـ چگونه سيستمى بايد بر اقتصاد و بازار حاكم باشد؟
ـ با چه گروه, يا جمعيتهايى و يا با چه نظام و دولتهايى, مى توان ارتباط داشت؟
و…
پاسخ گوى اينها و تعيين كننده ملاك در اينها, دانش فقه است.
روشن است كه اين شؤون و اشكال زندگى بشر, همواره در حال دگرگونيند.
نه در توان كسى است كه از دگرگونى موضوعها, يعنى شؤون زندگى بشر جلوگيرى كند و نه اين چنين وظيفه اى به عهده بشر گذاشته است, بلكه رشد, گسترش و تكامل زندگى, معلول اين دگرگونيهاست و دين, نه تنها با پيشرفت زندگى ناسازگارى, ندارد بلكه سخت موافق و تشويق كننده آن است. طبيعى است كه با تحول زندگى و دگرگونى و زوال و زايش موضوعها احكام دگرگون مى شوند ورخدادهاى تازه, احكام جديد مى طلبند. دگرگونى حكم به دگرگونى موضوع, پديده ايى است ناگزير.
موضوع جديد, حكم جديد مى طلبد و حكم جديد نياز به فكر جديد دارد و اجتهاد و استنباط نو مى خواهد.

2 . منابع و مدارك دينى و دليلهاى شرعى, مانند: كتاب و سنت داراى استعدادو ظرفيت پايان ناپذيرند.
 

حقيقت قرآن و سنت, به تعبير شهيد مطهرى همانند طبيعت سرشار از منابع و ذخائرى است كه هرچه استخراج شود, تمام شدنى نيست و چنين نيست كه هرچه درخور فهم بوده گذشتگان فهميده اند و كشف كرده اند, بلكه به دلائلى از جمله بهره ورى از محصول فكر و انديشه گذشتگان و پيشرفت دانشهاى مادى و مدرنيزه شدن ابزار و تكنولوژى, زمينه فهم و برداشتهايى را از كتاب و سنت و حقايق دينى براى امروزيان فراهم كرده كه براى گذشتگان فراهم نبود. قرآن, ظاهرى زيبا و باطنى عميق و ژرف دارد كه هيچ گاه, هيچ كس به ژرفاى آن نمى رسد.
(ظاهره انيق و باطنه عميق)
آقاى محسن حكيم در حقايق الاصول, در بحث الفاظ, ذيل مسأله استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى مى نويسد:
(شمارى از بزرگان مى گفتند: روزى با گروهى از بزرگان, از جمله: سيد اسماعيل صدر, حاجى نورى, صاحب مستدرك و سيد حسن صدر در منزل آخوند ملافتح على, حضور داشتيم. آخوند ملا فتحعلى, اين آيه كريمه را تلاوت كرد.
(واعلموا أنْ فيكم رسول اللّه لو يطيعكم فى كثير من الامر لَعَنِتُّم ولكنَّ اللّه حَبَّبَ اليكم الايمان…) حجرات/7
آن گاه به تفسير جلمه: (حبّب اليكم الايمان) پرداخت و معنايى براى آن بيان كرد. دوباره به گونه اى ديگر, غير از معناى اول, براى اين جمله از آيه, تفسيرى ارائه داد كه همه را شگفت زده كرد. چطور چنين معنايى از آيه به ذهن آنان نرسيده بود.
روز دوم, جلسه با حضورنام بردگان تشكيل شد. آقاى آخوند ملافتحعلى, همان جمله از آيه را به گونه سوّمى تفسير كرد!
اين جلسه, تا يك ماه ادامه يافت و هر روز معناى جديدى براى جمله بيان مى كرد.)
امين الاسلام طبرسى, در تفسير مجمع البيان, در بسيارى از موارد, پس از آن كه وجوه و معانى چندى را براى آيه مى شمارد آن گاه خود نظر مى دهد: در ظاهر, همه اين وجوه و معانى مراد است وهمه در عرض يكديگرند و هيچ ناسازگارى بين اين معانى وجود ندارد.
اكنون سخن بر سر اين است كه اگر يك عالم ربانى, در طى حدود سى جلسه از يك آيه, نزديك به سى معنى برداشت مى كند و همه معانى روى ملاكهاى علمى و برابر با قواعد فنى و مورد پذيرش جمعى از بزرگان حاضر در جلسه واقع مى شود, چه جاى شگفتى است كه بزرگانى بتوانند هر روز و هر زمان برداشتى بى سابقه و نو از آيات الهى ارائه دهند و با توجه به اين كه در خود قرآن كريم, به طور مؤكد امر به تدبّر و خردورزى و تفكر درباره آيات الهى شده است, معلوم مى شود تدبر و تعقل براى فهم جديد, كشف تازه است وگرنه, درباره مسائل كشف شده, تدبر و تعقل لزومى ندارد.
پايان ناپذير بودن ظرفيت و استعداد معارف قرآنى, همگانى و همه جايى و هميشگى بودن پيامها و دستورات قرآنى, لزوم تدبر و تعقل و تفكر درباره آيات قرآنى, نو به نو شدن و دگرگون شونده بودن زندگى انسانى, همه و همه, از دليلهاى ضرورت و لزوم نوانديشى ونوفهمى در پيرامون قرآن عزيز و نوآورى در فهم و برداشت از آيات نورانى و عميق و رقيق آن است.
امّا سنت, يعنى احاديث حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و روايات ائمه معصومين(علیهم السّلام), به حكم روايات فراوان, همانند آيات قرآن, داراى ظاهر و باطن و وجوه و معانى بسيارند و ميزان در فقاهت نيز, فهم درست معانى روايات است. مقدار فقاهت هر شخصى, در مقدار فهم و برداشت او از روايات است. امام صادق(علیه السّلام) مى فرمايد:
(حديث تدريه خير من الف ترويه ولايكون الرجل منكمفقيهاً حتى يعرف معاريض كلامنا وان الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً لنا فى جميعها المخرج.)35
يك حديثى را كه درباره آن به تفكر بپردازيد, بهتر است از هزار حديث كه فقط آن را روايت كنيد. كسى از شما به مقام فقاهت نمى رسد, مگر اين كه رموز سخنان ما را بفهمد. همانا يك كلمه از كلمات ما به هفتاد معنى قابل تفسير و توجيه است و همه آن معانى صحيح است. اين حديث شريف, به انديشيدن تأكيد مى كند نه روايت كردن, معيار و ميزانِ فقاهت را فهم رموز و اسرار و بطون روايات مى داند, نه فقط درك معناى ظاهرى و….
حال بايد ديد, اينهمه رواياتى كه مورد بحث و بررسى در فقه و اصول و حديث واقع شده, به همه معناهاى آنها دست يافته ايم؟

جمع بندى
 

اگر فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است;
اگرفلسفه وجودى اجتهاد و ضرورت آن و لزوم استمرار و باز بودن باب آن و واجب بودن تقليد از زنده, براى پاسخ گويى رخدادهاى نو پيدا و حوادث واقعه عرصه زندگى بشر است, اگر اجتهاد ضامن تطبيق كليات و اقلام ثابت و غير قابل تغيير دين بر فروع و شؤون و جزئيات دائم در تحول زندگى انسان است, اگر اجتهاد واسطه ربط متغير به ثابت و آشتى دهنده ثابت و متغير است,
اگر اجتهاد, قوه محركه اسلام است,
اگر د ين قانون زندگى و توانا به اداره جامعه انسانى در هر شرائطى با بهترين شكل ممكن است, اگر احكام و قوانين دينى جهان شمول و فراگير و همه جانبه نگرند,
اگر حضور قدرتمندانه فقه در عرصه زندگى, به عنوان يك ضرورت مورد قبول است,
اگر فقه توانمند و قادر به پاسخ گويى نيازهاى گوناگون و تازه به تازه بشر در گستره كره ارض و در ازناى زمان است, و اگر موضوعهاى احكام فقهى در معرض زوال و تحول و دگرگونيند,
و اگر دگرگونى حكم به دگرگونى موضوع, واقعيتى اجتناب ناپذير است,
اگر باب اجتهاد باز و نوانديشى و نوآورى نشانه قوت است,
اگر همه ابهامها و گرهها به دست فقهاى گذشته, روشن و حل نشده است,
اگر امروز, تواناييها و زمينه ها براى برداشتهاى نو از منابع و دليلهاى شرعى براى فقيه فراهم تر است,
اگر كتاب و سنت داراى ظرفيت و استعداد پايان ناپذيرند,
اگر دستور دينى درايت و تعقل و تدبر درباره آيات و روايات است,
و…
پس بايد باب نوانديشى, نوفهمى, نوآورى در اجتهاد و فقاهت باز و مجاز باشد.

راه هاى شكوفايى و بالندگى انديشه فقهى
 

روشن است كه به كارگيرى شيوه هاى آموزشى و استفاده از طرح و برنامه هاى سودمند علمى در بالندگى و سرعتِ پيشرفت دانش و انديشه ها, نقش بسيار دارند چه بسا, طرح و برنامه ريزى صحيح و سنجيده و دقيق, تحول و تحركى در مدت زمان كوتاهى بيافريند و حقائق و مسائلى آشكار كند و موفقيتهايى را در پيشبرد علوم و نوآوريهايى به بار آورد كه در غير استفاده از آن طرح, رسيدن به آن همه ره آوردهاى فكرى و علمى, نياز به سالها صرف عمر و وقت و تواناييها باشد.
امروز, كه همه چيز داراى برنامه و روش شده و بر همه شؤون زندگى بشر نظم و برنامه حاكم است, شايسته است حوزه هاى علميه نيز, از بركتهاى اين موهبت عصر, هرچه بهتر و بيشتر بهره مند و بهره ور گردند.
امروز, در مراكز آموزشى دنيا, در متون درسى و آموزشى و روش و شيوه آموزشى, هرچند وقت يك بار, توسط صاحب نظران با صلاحيت, تجديد نظر صورت مى گيرد و بخشى را حذف و بخشى را مى افزايند و متنى را به متن ديگر تغيير و تبديل مى كنند.
چه خوب است كه اين روش معمول در مراكز آموزشى دنيا, در متون آموزشى حوزه نيز انجام پذيرد.

1 . ايجاد رشته هاى تخصصى
 

به گواهى بسيارى از بزرگان پرسابقه در دو دانش فقه و اصول, رشد و گسترش دامنه فقه و اصول و پيدايش و افزايش فروع و مسائل بسيار فقهى, بر اثر دگرگونيهاى پرشتاب زندگى وجامعه, عمر عادى يك نفر عالم ويژه در تعصيل و اجتهاد, در عصر ما وافى و كافى به بحث و بررسى و اجتهاد و تحقيق درباره همه بابهاى فقه نيست.
با اين گسترش دامنه فقه و پيدايش و افزايش فروع بسيار, اگر فقيه و مجتهدى بخواهد در همه بابها و تمامى مسائل فقهى به اجتهاد و استنباط بپردازد و رساله عمليه در بردارنده همه بابهاى فقهى, تدوين كند و در نهايت مرجع تقليد جامعه در سراسر فقه باشد, وضعيت اجتهاد و فقاهت همين خواهد بود كه هست. هرچه دامنه فكر و اجتهاد گسترش پيدا كند از ژرفايى آن كاسته خواهد شد. در اصل, اجتهادهاى تحول آفرين و خلاّق و داراى ژرفايى, اجتهادهاى متمركزند.
در همه مسائل, از آغاز تا به پايان بابهاى فقه نظر دادن, طبيعى است كه سرعت عمل مى طلبد و پس از آن كه شخصى رساله عمليه دربردارنده همه بابهاى فقه را چاپ و منتشر مى كند, قهرى است كه مجال و فرصت به اجتهاد پرداختن و هريك از فروع و مسائل را به طور تحقيقى و عميق و دقيق بررسى كردن, فراهم نخواهد بود.
يك نظر گذرا و سريع بر فتواى گذشتگان كه مثلاً خلاف شهرت و مانند آن نباشد, موجب اختيار آن نظر مى شود روشن است كه اين روش,خود نوعى اجتهاد است و حجت و معتبر و مجزى و مبرء ذمه; امّا اين ديگر حرف جديدى نيست, كشف تازه اى به همراه ندارد و در پيشرفت و تحول و نوانديشى در اجتهاد, انجام نمى دهد.
اجتهادِ به اين معناست كه صاحب معالم, شهيد ثانى, ابن طاووس, شيخ و رام, شيخ محمود حمصى مى گويند: از عصر شيخ طوسى تا روزگار ابن ادريس حلّى, در ميان فقهاى شيعه رواج نداشته است. اجتهادِ به اين معناست كه شهيد مطهرى مى گويد: از عصر شيخ انصارى به بعد, خيلى رواج نداشته است.
امّا اجتهاد به معناى استدلال و اقامه برهان و تبيين مبانى آرا و فتواهاى موجود بين فقها, هميشه بوده متأخرين از شيخ طوسى و شيخ انصارى همه مجتهدِ به اين معنى بوده اند و بر اساس حجت شرعى عمل مى كرده و فتوا مى داده اند.
امّا اين اجتهاد, چرا پيش برنده و بالنده و آفريننده نيست؟ يكى از علتها اين است كه دايره حوزه اجتهاد گسترش يافته است و مجتهدان, در بابهاى خاصى به كندوكاو نمى پردازند.
در اصل, در طول تاريخ فقاهت و اجتهاد, آرا و افكار كسانى بيشتر مطرح شده و ديدگاههاى كسانى از عمر طولانى علمى برخوردار بوده و كتابهاى عالمانى ساليان دراز به عنوان متون آموزشى و رسمى در حوزه ها پذيرفته شده و مورد اهتمام و اعتناى انديشه ورزان و دانش پژوهان واقع شده و محور و مدار فقه و اصول قرار گرفته است كه كم نوشته و كم گفته اند, امّا عميق و دقيق بحث كرده اند.
از باب مثال, دو كتاب ارزشمندِ رسائل و مكاسب شيخ انصارى, در دو رشته رسمى حوزه, يعنى فقه و اصول, مورد توجه قرار مى گيرد, زيرا شيخ تمام توش و توان علمى خود را در بخشى از مسائل فقهى و اصولى متمركز كرده, تا چنين نتيجه مباركى داد.
اگر شيخ اعظم, به جاى صرف ساعتها وقت و تدبر درباره بخشى از مباحث متاجر, به اجتهاد و تحقيق درباره كل فقه و همه بابهاى آن مى پرداخت, معلوم نبود نزديك به دو قرن, رسائل, چنين جايگاه والايى داشته باشد و اين همه استاد, مجتهد, خبره و صاحب نظر و متخصص را در حلّ و فهم و تحقيق مباحث خواه وابدارد.
در علم اصول, اگر به تدوين يك دوره كامل از مباحث اصول مى پرداخت, معلوم نبود, اين موفقيت بزرگ را به دست بياورد. آنچه درباره عظمت رسائل و مكاسب, بيان شد, در مورد كتابهاى ديگرى كه مدتها مورد اقبال و اهتمام و اعتناى انديشه وران و عالمان بزرگ حوزه ها واقع شد و بر آنها شرحها, حاشيه ها و تعليقه ها نگاشته شده, مانند: شرايع, صادق است.
با توجه به آنچه بيان شد, پيشنهاد مى شود: جمعى از بزرگان حوزه, به جاى گستردن حوزه كار, به جاى يك دوره فقه كامل نگاشتن و راههاى پيموده شده را پيمودن و… تمام توان علمى خود را در بخشى از مسائل اصولى و فقهى به كار بندند, تا دگرگونى عميق در فقه, به وجود آيد.

2 . تبعيض در تقليد
 

از لوازم و آثار پايبندى به طرح و ديدگاه تخصصى كردن فقه, چنانكه يادآور شديم, تبعيض در تقليد است. حال شايسته است بحث شود كه آيا قولِ به تبعيض در تقليد, مبناى علمى و فقهى دارد يا خير؟ با توجه به اين كه دليلِ عمده مشروع بودن تقليد, بناى عقلا است, ديدگاه تبعيض در تقليد, بر اساس برهان و خالى از هرگونه اشكال خواهد بود. از اين روى, جايز بودن تبعيض در تقليد, بلكه واجب بودن آن در بعضى از موارد,در كلمات فقها مطرح شده است.
سيد مجاهد, در مفاتيح الاصول و شيخ جعفر كاشف الغطاء در كشف الغطاء, شيخ انصارى در رساله اجتهاد, سيد يزدى در عروةالوثقى و بسيارى از حاشيه نويسان بر عروه, تبعيضِ در تقليد را, حتى راجعِ به مسائلِ يك باب, جايز دانسته اند, بلكه بر واجب بودن آن در بعضى از موارد, مثل اين كه هريك از دو مجتهد در بابى دون بابى اعلم باشند, تصريح كرده اند.36

3 . تبعيض و تجزى در اجتهاد
 

از آثار طرح پيشنهادى تخصصى كردن فقه امكان دارد, تبعيض و تجزى در اجتهاد باشد كه بسيارى از علما, تجزى در اجتهاد را پذيرفته اند, همان گونه كه در اجتهاد و تقليد, به شرح بحث شده است, پايبندى به آن, هيچ گونه پيامد ناگوار علمى يا عملى ندارد.
هرچند, تجزى و تبعض در اجتهاد, در برابر اجتهاد مطلق مورد نظر اين طرح نيست, زيرا امكان دارد ايجاد رشته هاى تخصصى, پس از تحصيل ملكه اجتهاد مطلق باشد.

4 . به هم پيوستن اجتهاد و تقليد
 

امكان دارد از آثار طرح تخصصى كردن فقه, به هم پيوستن اجتهاد و تقليد باشد. يعنى شخصى كه در عبادات مجتهد است, در معاملات و ياسياسات, از مجتهد و كارشناس در آن بخش تقليد كند و آن مجتهد متخصص در معاملات يا سياسات, از مجتهد متخصص در عبادات تقليد كند.
در بخشى از مسائل مجتهد باشد و در بخشى ديگر مقلد, همان گونه كه در موارد ديگر زندگى بناى عقلاء اين است.
حال بايد ديد آيا از نظر مبانى اصولى و فقهى مى شود به چنين امرى پايبند شد, يا خير؟
به مسأله به هم پيوستن اجتهاد و تقليد, در كتابهاى اصولى به مناسبت بحث از تجزى و اطلاق, اشاره شده است.
صاحب معالم مى نويسد:
(وان شئت قلت: تركب التقليد و الاجتهاد و هو غير معروف.)37
لازمه رجوع و تقليد مجتهد متجزى از مجتهد مطلق, در جواز عملِ به اجتهاد متجزى خود, به هم پيوستن اجتهاد و تقليد است و اين غير معروف است.
فاضل تونى, در كتاب وافيه سخن صاحب معالم را نقد مى كند و مى نويسد:
(على تقدير جواز التقليد فى الاصول لايتصورههنا مانع للعمل بظنه بعد تقليده فى مسأله التجزى واللّه العالم.)38
بر فرض جايز بودن تقليد در مسائل اصولى, هيچ بازدارنده اى از جايز بودن عمل متجزّى به رأى خود, وجود ندارد.
روشن شد كه صاحب معالم, به هم پيوستن اجتهاد و تقليد را غير معروف و نامأنوس مى شمارد و دليلى بر منع شرعى آن اقامه نمى كند و فاضل تونى, مانعى در آن نمى بيند.
امكان دارد كه نظريه تخصصى كردن فقه, لوازم ديگرى هم داشته باشد كه در اين جا, ما به همين مقدار بسنده مى كنيم.

5 . در نظر گرفتن دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد
 

بى گمان, جوّ صدور روايات را به دست آوردن در فضا و شرايط بيان احاديث قرار رگفتن و ديدگاههاى فقهى رايج در عصر صدور اخبار را شناختن و بر مقتضيات و شرايط اوضاع و روابط حاكم بر جامعه آگاهى داشتن, بينش و ديد گسترده اى را در فهم و برداشت از روايات به فقيه مى بخشد كه در فتوا, حلّ ناسازگاريهاى اخبار و… بسيار كارآمد است.
صادر كردن فتواى سازگار با روح دين و مذاق شرع, جز با برخوردارى از شناخت لازم نسبت به مصالح و مفاسد و مقتضيات زمان و مكان و شناسايى دقيق و ظريف اهم و مهم, امكان ندارد. به گفته امام خمينى:
(روحانيت تا در همه مسائل و مشكلات, حضور فعال نداشته باشد, نمى تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نيست.) 39
ييا در پيامى به علما, پس از برشمردن موارد زيادى از مسائل مستحدثه مى نويسد:
(و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمى باشد, بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد, ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد… و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد, اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گيرد.) 40
و يا مى نويسد:
(ولى اين بدان معنى نيست كه فقه اسلام پويا نيست زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند مسأله اى كه در قديم داراى حكمى بوده است, به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام, ممكن است حكم جديدى پيدا كند.) 41
بنابر اين روح پيامهاى امام اين است كه: فقيه تا در جريان مسائل جارى دنيا نباشد مشكلات دامنگير جامعه را از نزديك لمس و حس نكند, به نارسائيِ اجتهاد مصطلح و رايج و موجود در حوزه اعتراف نخواهد كرد و تا به نارسائى و توانا نبودن فقه موجود برپاسخ گويى آگاهى نداشته باشد, هيچ گاه به فكر تجديد نظر و رفع نارساييها نخواهد افتاد و در نتيجه تحول و پيشرفتى در فقه و اجتهاد حاصل نخواهد شد.
شهيد مطهرى مى نويسد:
(فقيه و مجتهد, كارش استنباط و استخراج احكام است; اما اطلاع و احاطه او به موضوعات به اصطلاح طرز جهان بينيش در فتواهايش زياد تأثير دارد. فقيه, بايد احاطه كامل به موضوعاتى كه براى آن موضوعات فتوا صادر مى كند, داشته باشد. اگر فقيهى را فرض كنيم كه هميشه در گوشه خانه و يا مدرسه بوده و او را با فقيهى مقايسه كنيم كه وارد جريانات زندگى است, اين هر دو نفر بادله شرعيه و مدارك احكام مراجعه مى كنند, اما هر كدام يك جور و يك نحو بخصوص استنباط مى كنند.) 42

پي نوشت ها :
 

35 . (بحارالانوار), ج2/184.
36 . (عروةالوثقى), مسأله 33, 47, 65.
37 . (معالم الاصول)/ 239, انتشارات اسلامى.
38 . (الوافية فى الاصول), فاضل تونى/249.
39 . (صحيفه نور), مجموعه رهنمودهاى حضرت امام خمينى, ج21/100, ارشاد اسلامى.
40 . (همان مدرك)/47.
41 . (همان مدرك)/98.

ادامه دارد ….
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :sm1372

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد