3. ادله احكام شرعى
 

يكى از موارد مهم اختلاف ميان اخبارى و اصولى كه از دو مورد قبلى هم مهم‏تر است اختلاف در ادله احكام شرعى است. اخباريان معتقدند كه مدرك و ادله احكام شرعى فقط احاديث اهل بيت عليهم السلام است، ولى اصوليان آن‏ها را چهار تا مى‏دانند كه عبارت است از: كتاب، سنت، اجماع و عقل.
مرحوم ملا محمد امين استرآبادى مى‏فرمايد:
«عند قدماء اصحابنا الاخباريين… لا مدرك للاحكام الشرعية النظرية فرعية كانت او اصلية الا احاديث العترة الطاهرة; (63)
نزد قدماى اصحاب اخبارى ما… مدركى براى احكام شرعى; اعم از فرعى و اصلى جز احاديث عترت طاهره وجود ندارد» .
مرحوم صاحب حدائق هم مى‏فرمايد:
«الادلة عند المجتهدين اربعة: الكتاب و السنة و الاجماع و دليل العقل الذى هو عبارة عن البراءة الاصلية و الاستصحاب و اما عند الاخباريين فالاولان خاصة;
ادله نزد مجتهدان چهار تا است: كتاب، سنت، اجماع و دليل عقل كه عبارت است از برائت اصلى و استصحاب. اما نزد اخباريان فقط دو تاى اولى ادله احكام‏اند. (64)
در اين جا به صورت فشرده اختلاف اصوليان و اخباريان در اين چهار دليل به ترتيب بيان مى‏كنيم:

الف) كتاب
 

اصولى استناد به قرآن را در احكام الهى جايز مى‏داند و كتاب خدا را يكى از منابع و مدارك احكام به شمار مى‏آورد، ولى اخبارى هيچ آيه‏اى را بدون تفسير معصوم عليه السلام حجت نمى‏داند; يعنى تفسير را فقط در شان پيامبر و اهل بيت او عليهم السلام مى‏داند.
البته روشن است كه اگر اختلاف فقط منحصر به استناد به قرآن در احكام بود هيچ مشكلى پديد نمى‏آمد; زيرا اولا: تعداد آيات احكام در قرآن كم است. ثانيا: در مورد همه آن‏ها مى‏توان گفت كه رواياتى از معصومان عليهم السلام رسيده است. ولى چون اخبارى ظواهر قرآن را به طور كلى از حجيت و اعتبار انداخته است لذا در نظر آنان فهم قرآن بدون اهل‏بيت عليهم السلام، حتى در آيات مربوط به مواعظ، اخلاقيات، توحيد، معاد و… ممكن نيست. و بطالت اين امر بديهى است مگر آن كه آنان اينگونه امور را از ضروريات بدانند.
مرحوم ملا محمد امين استرآبادى در اين باره سؤال و جوابى طرح مى‏كند كه: شما گروه اخباريان با ظواهر قرآن مثل «اوفوا بالعقود» و «او لامستم النساء…» چگونه عمل مى‏كنيد؟ بعد جواب مى‏دهد كه: ما فحص از احوال آن‏ها را لازم مى‏دانيم، يعنى بايد به كلام عترت طاهره مراجعه شود و اگر مقصود حاصل شد و حقيقت آشكار گشت‏به آن عمل مى‏كنيم و در غير اين صورت توقف مى‏كنيم… . (65)
مرحوم صاحب حدائق هم در اين باره مى‏نويسد: آن چه ما از كلام متاخران اخباريان اطلاع پيدا كرديم در مورد ظواهر قرآن بين افراط و تفريط است; برخى از آنان فهم هيچ چيزى، حتى مثل «قل هو الله احد» را بدون تفسير اهل عصمت عليهم السلام منع مى‏كنند و برخى از آنان فهم قرآن را جايز مى‏دانند و تا اندازه‏اى در اين زمينه پيش مى‏روند كه نزديك است ادعاى مشاركت‏با اهل بيت در تاويل مشكلات و حل مبهمات قرآن كنند.
سپس مى‏فرمايد: تحقيق آن است كه روايات در اين باره متعارض‏اند، ولى اخبار منع از فهم و تفسير قرآن هم فراوان است و هم در دلالت صريح‏تر. آن گاه تعدادى از اين روايات را نقل كرده و از مرحوم شيخ طوسى نقل مى‏كند كه معانى قرآن بر چهار قسم است:
اول: آن‏ها كه علمشان مختص خداى تعالى است و هيچ كسى حق سخن گفتن درباره آن‏ها را ندارد.
دوم: آياتى كه ظاهر آن‏ها مطابق مراد و مقصود از آن‏ها است. پس هر شخصى كه عالم به لغت عربى باشد معناى آن آيات را مى‏داند، مانند:
«و لا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق‏» ; (66)
نكشيد انسانى را كه خداوند كشتن او را حرام كرده است جز به حق.
سوم: آياتى كه مجمل هستند و ظاهر آن‏ها مطابق مراد و مقصود تفصيلى از آن‏ها نيست، مثل:
«اقيموا الصلاة‏» رحمه الله (67)
نماز را بپا داريد» .
چهارم: آياتى كه الفاظ آن‏ها دو يا چند معنا دارد كه هر كدام از آن‏ها ممكن است مراد باشد. در اين گونه آيات نبايد كسى بدون پيامبر يا امام معصوم اقدام به بيان مراد خدا كند.
سپس مرحوم شيخ در تاييد سخن خود روايتى از امير المؤمنين على عليه السلام نقل مى‏كند كه در آن كلام خدا به سه قسم تقسيم شده است: اول: آياتى كه عالم و جاهل آن‏ها را مى‏دانند. دوم: آياتى كه نمى‏شناسد آن‏ها را مگر كسى كه ذهنى صاف و حسى لطيف و عقلى صحيح داشته باشد كه خداوند سينه او را براى اسلام فراخ كرده است. سوم: آياتى كه جز خدا و پيامبر و راسخان در علم آن را نمى‏دانند… .
آن گاه صاحب حدائق مى‏فرمايد: قسم دوم از چهار قسم شيخ همان قسم اول از كلام اميرالمؤمنين عليه السلام است كه جاهل و عالم آن را مى‏داند. اين قسم از آيات دلالتشان محكم و در صحت استدلال به آن‏ها هيچ شك و شبهه‏اى نيست و كسى كه از اين هم منع كند حرف بى‏دليل مى‏زند» . (68)
مرحوم ملا احمد نراقى درباره عمل به ظواهر قرآن مى‏فرمايد:
همه مجتهدان قائل‏اند: هر آيه‏اى كه ظاهر يا نص در امرى باشد عمل به آن جايز است و تفسير هم مى‏شود كرد اگرچه نصى در تفسير آن وارد نشده باشد. و حق هم با مجتهدان است. برخلاف اخباريان كه مى‏گويند: بر ما جايز نيست‏به آيه‏اى از قرآن عمل كنيم يا آن را تفسير نماييم بدون اين كه نصى از معصوم رسيده باشد… . سپس مى‏فرمايد: دليل بر اين مطلب امورى است:
اول: در بيش‏تر آيات به صراحت ما را مخاطب قرار داده و مى‏فرمايد: «يا ايها الذين آمنو» و «يا ايها الناس‏» و «انما وليكم الله‏» و امثال اين آيات. و بعد از آن كه ثابت‏شد خطاب براى ماست و اصول و قواعد لفظى را هم معتبر دانستيم و به وجوب اطاعت‏خداى سبحان هم قائل شديم، عمل به مراد خداى تعالى بنابر مقتضاى اصول واجب خواهد بود.
دوم: اخبار مشهورى كه قرآن را براى ما نور، دليل و… معرفى مى‏كند.
سوم: اخبار مشهورى كه امر به تمسك به قرآن مى‏كند، مانند حديث ثقلين كه بين فريقين متواتر است.
بعد امورى ديگر را ذكر كرده و مى‏فرمايد: بدان، بحث در اين مسئله فائده‏اش كم است و آن فقط در مسئله تقديم خبر موافق با ظاهر قرآن در هنگام تعارض است در صورتى كه مرجعى ديگر براى حديث مقابل – بنابر قولى – نباشد; زيرا هيچ آيه‏اى در اصول و فروع نداريم جز اين كه در بيان آن يا در حكمى موافق آن خبر يا اخبار زيادى وارد شده است; بلكه در بيش‏تر موارد آيات، اجماع قائم شده است. اضافه بر اين كه بيش‏تر آيات اصول و فروع، بلكه همه آن‏ها به گونه‏اى است كه حكم در آن‏ها به امورى مجمل تعلق گرفته است كه عمل به آن‏ها قبل از مراجعه به تفاصيل آن‏ها در اخبار، ممكن نيست. (69)
بنابراين، با اين بيان مرحوم نراقى روشن شد كه اختلاف ميان اخبارى و اصولى در باب حجيت ظواهر قرآن هم ريشه‏اى و عميق نيست، بلكه اختلافى صورى و لفظى است.

ب) سنت
 

در اين كه سنت از جمله منابع و مدارك احكام شرعى مى‏باشد ميان اخبارى و اصولى اختلافى نيست و هر دو در اين امر با هم اتفاق دارند، جز اين كه اخبارى همه احاديث كتب اربعه شيعه را قطعى الصدور مى‏داند، ولى اصوليان در اين باب اختلاف دارند و برخى همچون ملااحمد نراقى و مرحوم آقا رضا همدانى روايات كتب اربعه شيعه را اگرچه مقطوع الصدور نمى‏دانند، ولى همه ان‏ها را موثوق الصدور يا مظنون الصدور دانسته و قائل به اعتبار آن‏ها مى‏باشند و برخى ديگر كه اكثر اصوليان باشند قائل‏اند كه همه روايات بايد از جهت‏سند ملاحظه شود و رجال موجود در آن‏ها از ضعاف نباشند و ارسالى در طريق آن‏ها وجود نداشته باشد.
مسئله ديگرى كه ميان اخبارى و اصولى در رابطه با عمل به سنت وجود دارد اين است كه اخبارى چون عمل به ظن را به طور مطلق جايز نمى‏داند، به روايتى كه دلالتش نص يا صريح نباشد عمل نمى‏كند; يعنى علاوه بر اين كه قائل است روايت‏بايد مقطوع الصدور باشد همين طور قائل است كه دلالت آن‏ها هم بايد قطعى و علم‏آور باشد، برخلاف اصولى كه چون قائل به حجيت ظن خاص است‏به خبر واحد ثقه يا صحيح، يعنى عدل عمل مى‏كند و در دلالت هم ظهور را كافى مى‏داند.
مرحوم ملا محمد امين استرآبادى مى‏گويد:
«انهم [اى الاخباريين] لم يعتمدوا فى فتاويهم و احكامهم الا على دلالات واضحة صارت قطعية بمعونة القرائن الحالية او المقالية و تلك القرائن وافرة فى كلام اهل البيت عليهم السلام لا فى كتاب الله و لا فى كلام رسوله صلى الله عليه و آله وسلم… و اوجبوا التوقف والاحتياط عند ظهور خطاب يكون سنده او دلالته غيرقطعى لانه من باب الشبهات فى نفس الاحكام (70) ;
اخباريان در فتاوا و احكامشان جز بر دلالت واضح و روشن كه به واسطه قراين حالى و مقالى قطعى شده باشد، اعتماد نمى‏كنند و اين قراين تنها در كلام اهل بيت عليهم السلام به وفور يافت مى‏شود نه در كلام خدا و رسولش صلى الله عليه و آله وسلم… و سبت‏به خطابى كه سند يا دلالش قطعى نباشد از باب اين كه شبهه در نفس احكام است احتياط و توقف مى‏كنند» .
به نظر مى‏رسد به همين جهت است كه اخباريان هيچ‏يك از مفاهيم را قبول ندارند، ولى اصوليان برخى از آن‏ها را حجت دانسته و طبق آن فتوا مى‏دهند. اما درباره مفهوم اولويت، بحثى است كه در بحث عقل به آن اشاره خواهد شد.

ج) اجماع
 

اجماع بما هو اجماع از نظر عالمان شيعه اعم از اصولى و اخبارى هيچ گاه به عنوان يكى از ادله و مدارك احكام الهى مطرح نبوده و هيچ‏يك از علماى شيعه به اين عنوان در فتاواى خود به آن استناد نكرده است، بلكه شيعه از اول به اجماع از آن جهت كه كاشف از قول معصوم است اعتماد كرده و در برخى موارد به آن عمل كرده است. و اختلاف درباره اجماع فقط در كاشف بودنش از قول معصوم و عدم آن مى‏باشد.
اما اخباريان معتقدند كه اجماع به هيچ وجه كاشف از قول معصوم نيست، گرچه مرحوم استرآبادى در دو مورد كاشف بودن آن را پذيرفته و آن را معتبر دانسته است. او مى‏گويد:
«اما الاجماع بمعنى اتفاق اثنين فصاعدا على حكم بشرط ان يعلم دخول المعصوم فى جملتهم علما اجماليا فهو من اصطلاح جمع من متاخرى اصحابنا و قد اعتراف المحقق الحلى و غيره من المحققين بانه من الفروض الغير الثابتة; (71)
اجماع به معناى اتفاق دو نفر يا بيش‏تر بر حكمى به شرط علم اجمالى به دخول معصوم در ميان آن‏ها، از اصطلاحات جمعى از متاخران اصحاب ماست. و محقق حلى و ديگر محققان معترف‏اند كه چنين اجماعى از فرض‏هاى غير ثابت مى‏باشد» .
بعد مى‏گويد: بر فرض تسليم، چنين اجماعى در حقيقت اجمالا به خبر معصوم برگشت مى‏كند، پس آن را نمى‏شود بر اخبارى كه تفصيلا به معصوم منسوب است، ترجيح داد.
سپس مى‏فرمايد: اصحاب ما لفظ اجماع را بر دو معناى ديگر اطلاق كرده‏اند:
اول: اتفاق جمعى از قدماى اخبارى ما بر فتوا به روايتى و ترك فتوا به روايتى ديگر كه برخلاف روايت اول باشد. من اين اجماع را معتبر مى‏دانم; زيرا قرينه است‏به اين كه روايتى كه عمل بر آن شده از باب بيان حق وارد شده است نه از باب تقيه… .
دوم: فتواى جمعى از اخباريان، مانند صدوق، پدرش، محمد بن يعقوب كلينى و شيخ طوسى… اين اجماع هم در نظر من معتبر است; زيرا دلالت قطعى عادى دارد كه نصى به آن‏ها رسيده است. (72)
مرحوم ملا احمد نراقى بعد از نقل اين دو نوع اجماع از مرحوم استرآبادى در مورد قسم اول مى‏فرمايد:
«فهو فى الحقيقة ليس من ادلة الحكم بل من شواهد صحة الخبر او رجحانه فهو خارج عن محط الكلام فهو من القرائن لاعتبار الخبر و لا كشف فيه عن قول المعصوم; (73)
اين قسم در حقيقت از ادله حكم نيست، بلكه از شواهد صحت‏خبر يا رجحان آن مى‏باشد. پس از محل كلام خارج است. و از قراين اعتبار خبر مى‏باشد نه كاشف از قول معصوم‏» .
صاحب حدائق معتقد است مجتهدان اگرچه در كتب اصولى خود اجماع را از ادله حكم مى‏دانند، ولى در مقام تحقيق در كتاب‏هاى استدلالى در ثبوت و حصول آن مناقشه مى‏كنند و در تحقق آن و وجود مدلولش منازعه دارند تا آن جا كه اثر اجماع به طور كلى از بين رفته است. كسى كه كتب استدلالى، مانند معتبر و مسالك و مانند آن‏ها را نگاه كند به اين امر پى مى‏برد» . (74)
اين سخن صاحب حدائق شايد در مورد اجماع منقول درست‏باشد، ولى در مورد اجماع محصل و در مورد اجماعى كه مرحوم استرآبادى مطرح كرد جاى بحث و تامل است. مرحوم آيت الله خوئى مى‏فرمايد: اصحاب، تسالم دارند كه بى‏هوشى و سكر و امورى ديگر كه موجب ازاله عقل‏اند مانند خواب، ناقض وضوست; عمده دليل در اين مسئله تسالم و اجماعى است كه از تعداد زيادى نقل شده است. بلى صاحب حدائق و وسائل در اين باره توقف نموده‏اند، ولى توقف آن‏ها ضررى به اجماع نمى‏زند، زيرا مدار در حجيت اجماع حصول قطع يا اطمينان به قول معصوم است و چون در اين مسئله از اتفاق اصحاب براى ما اطمينان به قول معصوم يا وجود دليل معتبر حاصل مى‏شود پس چاره‏اى جز پيروى از آن نداريم… .
سپس مى‏فرمايد: محقق همدانى رحمه الله مى‏گويد: در احكام شرعى خيلى كم اتفاق مى‏افتد كه از اتفاق اصحاب قول معصوم يا وجود دليل معتبر استكشاف كرد همان طور كه اطلاع براجماع هم كم اتفاق مى‏افتد چنان كه در مورد مسئله ما وجود دارد. (75)
مرحوم فيض كاشانى هم مى‏فرمايد: اجماع نيز دو قسم است: اجماع معتبر و اجماع غيرمعتبر. اجماع معتبر آن است كه همه است‏يا همه فرق اماميه من حيث لايشذ، به امرى متفق باشند، به گونه‏اى كه هر كه بر دين پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم يا به مذهب اهل بيت قايل باشد آن امر را به جهت آيتى يا حديثى كه در آن وارد شده بپذيرد و اگر كسى مخالفت كند از دين يا مذهب بيرون رود… و اين قسم اجماع را ضرورى دين يا مذهب نيز گويند و به تواتر ثابت مى‏شود. و مثل چنين اجماعى هرگز مخالف قرآن يا حديث نيست، بلكه آن را البته مستندى از كتاب يا سنت مى‏باشد; چرا كه همه امت نمى‏شود كه از پيش خود سخنى اختراع كنند بى آن كه در قرآن يا حديث‏باشد… .
اما اجماع غير معتبر آن است كه يك كس بيش‏تر از امت‏يا فرقه اماميه مذهبى اختيار كند و اتفاق آراى مردمان را بر آن دعوا نمايد. .. مثل اين اجماع، متواتر نمى‏باشد و آن را اجماع منقول به خبر واحد مى‏گويند و در حقيقت اجماع نيست. (76)
ظاهرا در حجيت اجماع همه امت در امرى كسى مخالف نيست، ولى وجود چنين اجماعى بدون روايت‏يا دليل ديگرى امرى ناممكن مى‏نمايد.
مرحوم آيت الله بروجردى هم مى‏فرمايد: اتفاق قدما در مسئله‏اى، اجماع معتبر است. پس اگر همه قدما در مسئله‏اى فتوا دهند و در كتاب‏هاى اصول آن‏ها كه از ائمه اخذ كرده‏اند بوده باشد، مفيد اجماع و كاشف از قول معصوم است. (77)
بدين ترتيب با توجه به مطالب نقل شده درباره اجماع روشن شد كه اختلاف اخبارى و اصولى در اين امر هم اختلافى عميق و ريشه‏اى نيست، لذا مرحوم ملا احمد نراقى مى‏فرمايد: نفى كنندگان حجيت اجماع… طايفه‏اى از اخباريان‏اند. و ريشه مخالفت آنان غفلت از مراد قائلان به حجيت آن است; زيرا آنان وقتى عامه را ديدند كه به اجماع استناد مى‏كنند و مرادشان اجماع لماست‏بدون وجود معصوم در ميان آن‏ها و اجماع را بماهو اجماع حجت مى‏دانند، و از طرفى مى‏بينند اصوليان شيعه هم لفظ اجماع را به كار مى‏برند پس امر بر آنان مشتبه شده و گمان كرده‏اند كه اصوليان شيعه هم مرادشان همان چيزى است كه علماى عامه مى‏گفتند. پس شروع به بدگويى از آنان كرده و حجيت اجماع را نفى كرده‏اند. به همين جهت است كه اخباريان متاخر از اين گفتارها دست‏برداشته و به اين امر ا كتفا كرده‏اند كه چنين اجماعى واقع نشده يا علم به آن ممكن نيست‏يا فائده‏اى ندارد; زيرا روشن است وقتى علم به دخول معصوم يا قول او در اجماع شرط شد، حجيت آن را نمى‏توان نفى كرد. (78)
ادامه دارد …

پى‏نوشتها:
 

63. محمد امين استرآبادى، الفوائد المدنية، ص 40.
64. شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 167.
65. محمد امين استرآبادى، الفوائد المدنيه، ص 164.
66. انعام (6)، آيه 151.
67. بقره (2)، آيه 43.
68. شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 26- 32.
69. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 159.
70. محمد امين استرآبادى، الفوائد المدنية، ص 40.
71. محمد امين استرآبادى، الفوائد المدنيه، ص 134- 135.
72. همان.
73. ملا احمد نراقى، عوائد الايام، ص 690.
74. شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 168.
75. سيد ابوالقاسم خوئى، التنقيح، الطهارة، ج 3، ص 289.
76. ملا محسن فيض كاشانى، ده رساله، رساله راه صواب، ص 127- 128.
77. تقريرات فى اصول الفقه، ص 287.
78. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 196.
 

منبع: www.naraqi.com