موارد اختلاف بين اخباريان و اصوليان
 

1. اجتهاد و تقليد
 

يكى از مسائل مهمى كه ميان دو گروه اخبارى و اصولى مورد اختلاف است مسئله اجتهاد و تقليد است. اخبارى به شدت اجتهاد را در احكام الهى انكار و نفى مى‏كند و در مقابل، اصولى آن را براى استنباط احكام الهى لازم مى‏داند. مرحوم استرآبادى مى‏نويسد:
«لا اعتداد فى غير الضروريات الا بحكم المعصوم او فتواه او برواية حكمه او فتواه; (22)
در امور دينى غيرضرورى جز به حكم معصوم يا فتواى او يا به نقل روايت‏حكم و فتواى او، اعتنايى نيست‏» .
و در جاى ديگر مى‏گويد: مسائل شرعى غيرضرورى اعم از اصول و فروع بايد مستند به روايات ائمه عليهم السلام باشد و عمل به ظن مجتهد به هيچ وجه صحيح نيست. (23)
و نيز مى‏گويد:
«كما لا اجتهاد عند الاخباريين لا تقليد ايضا فانحصر العمل فى غير ضروريات الدين فى الروايات عنهم عليهم السلام; (24)
همان طور كه اجتهاد در نزد اخباريان جايز نيست تقليد هم جايز نمى‏باشد. پس در غير ضروريات دينى عمل به روايات امامان معصوم عليهم السلام منحصر مى‏باشد» .
مرحوم شيخ حر عاملى هم مى‏گويد: اصوليان قائل به جواز اجتهاد در احكام‏اند، بلكه قائل به وجوب آن هستند و اخباريان قائل به عدم جواز آن‏اند. اصوليان عمل به ظن مجتهد را جايز، بلكه واجب مى‏دانند و اخباريان قائل به عدم جواز آن هستند. (25)
چنان كه مى‏بينيم اخباريان، اجتهاد و تقليد را در احكام الهى به شدت انكار مى‏كند. لازم است عواملى كه موجب اين انكار شده مورد بررسى قرار گيرد تا روشن شود كه آيا اختلاف در اين باره ميان اخبارى و اصولى اساسى است‏يا نه؟ براى اين كه اين امر به خوبى روشن گردد برخى از كلمات بزرگان را درباره اجتهاد و معانى آن نقل مى‏كنيم تا بينيم اخباريان با كدامين اجتهاد مخالف‏اند.
مرحوم محقق حلى رحمه الله مى‏فرمايد:
«للاجتهاد معنيان: عام و خاص. الخاص عبارة عما يرادف القياس عند الشافعى. و الاجتهاد فى عرف الفقها بذل الجهد فى استخراج الاحكام الشرعية; (26)
اجتهاد دو معنا دارد: عام و خاص. معناى خاص عبارت است از قياس نزد شافعى. و اجتهاد در عرف فقها عبارت است از بذل تلاش و كوشش در استخراج احكام شرعى.
مرحوم فاضل تونى مى‏نويسد: اجتهاد گاهى به استعلام احكام از ادله شرعى اطلاق مى‏شود و گاهى به عمل به راى و قياس و اين معناى دوم در ميان قدما شايع بوده است. سپس از الذريعه (ج 2، ص 792) سيد مرتضى نقل مى‏كند كه اجتهاد عبارت است از اثبات احكام شرعى بدون اين كه نص يا دليلى بر آن بوده باشد يا اثبات احكام شرعى به واسطه امارات و ظنون. بعد مى‏فرمايد: در روايات هم اجتهاد به معناى دوم مورد مذمت قرار گرفته است. (27)
به نظر مى‏رسد مخالفت اخباريان با اجتهاد به معناى دوم باشد. شاهد اين سخن مطلبى است كه مرحوم شيخ حسين عاملى كركى در هداية الابرار مى‏نويسد:
«اجماع اصحاب الائمة عليهم السلام على بطلان الاجتهاد بهذا الطريق المتعارف بين المتاخرين لانه طريق العامة بعينه الا فى مسائل يسيرة; (28)
همه اصحاب ائمه عليهم السلام اتفاق دارند كه روش اجتهاد متعارف ميان متاخران باطل است; زيرا كه اين روش عين روش علماى عامه است مگر در اندكى از مسائل‏».
سپس در جاى ديگر مى‏گويد: اگر به كتاب‏هاى فقهى مفصل نگاه كنى آن‏ها را پر از قياس و استحسان خواهى يافت كه نويسندگان آن‏ها ناخواسته و نادانسته بدان عمل كرده‏اند. هم چنين مى‏گويد: طريق حق در اجتهاد، روش قدماست. و اگر آن را اجتهاد هم ناميدى اشكالى نيست، بلكه اسم اجتهاد حق، سزاوار آن است… . روش قدما سعى در تحصيل حكم شرعى از كلام خداى سبحان و كلام رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و اهل بيت او عليهم السلام بر وجهى است كه مورد امر قرار گرفته باشد. و تقليد رجوع عامى است‏به عالم و دانشمند علوم دينى در امور دينى خود. (29)
مرحوم شيخ حر عاملى مى‏گويد: كسى كه در كتاب‏هاى استدلالى اصوليان تامل كند مى‏بيند كه آنان به قياس «مستنبط العلة‏» و «مصالح مرسله‏» عمل مى‏كنند. چنان كه اين امر در كتاب مختلف، تذكره و غير آن دو ظاهر و روشن است. (30)
مرحوم فيض كاشانى هم مى‏گويد: مجتهدان دو قسم‏اند: قسمى از آنان در تمام احكام شرعيه (اصول و فروع) به قرآن و اخبار اهل بيت عليهم السلام استناد مى‏كنند و در مصنفات خود از مضامين ثقلين تجاوز نمى‏نمايند… و قسمى ديگر آنان اند كه در بعضى فتاوا به قرآن و حديث استناد نموده و بعضى ديگر را به آراى خود مى‏سازند و بناى آن را بر اصولى چند مى‏نهند كه امثال ايشان آن‏ها را وضع كرده و به عقول خود در احكام شرعيه تصرف مى‏كنند. (31)
با توجه به اين مطالب كه ذكر گرديد روشن مى‏گردد كه اخباريان با اصل اجتهاد به معناى تلاش در تحصيل احكام شرعى از حجت معتبر شرعى هيچ گونه مخالفتى ندارند و مخالفت آنان با اجتهاد به معناى سعى و تلاش براى تحصيل ظن به احكام شرعى از طرق غير معتبر، مانند قياس، استحسان، مصالح مرسله و امورى ديگر است كه نه تنها نزد اخباريان بلكه نزد هيچيك از اصوليان اعتبار آن‏ها ثابت نشده است.
امر ديگرى كه اخباريان به شدت در اجتهاد با آن مخالفت دارند اعتماد به ظن مجتهد دراحكام شرعى مى‏باشد; زيرا آنان هم در اصول اعتقادات دينى و هم در احكام فرعى تعبدى، علم و قطع را لازم مى‏دانند و براى ظن – به طور مطلق – اعتبارى قائل نيستند. اخباريان عموم و اطلاق آيات و رواياتى را كه از عمل به ظن نهى مى‏كنند قبول كرده و تخصيص آن‏ها را به اصول اعتقادى صحيح نمى‏دانند. از اين رو، روايات كتب اربعه را از جهت صدور قطعى مى‏دانند و همه آن‏ها را محفوف به قرائن قطع آور مى‏دانند. و از جهت دلالت هم فقط به نص و صريح عمل مى‏نمايند. حال آن كه بيش‏تر اصوليان برخى از ظنون را در احكام شرعى معتبر دانسته و آن‏ها را در طريق بودن به احكام شرعى جايگزين علم مى‏دانند و اعتبارشان را مستند به شارع مى‏كنند.
مرحوم ملا احمد نراقى كه يكى از اصوليان بزرگ به شمار مى‏رود در اين باره مى‏فرمايد: علت مخالفت اخباريان با اجتهاد امور پنج‏گانه مى‏باشد. (32)
اولا: استنباط احكام شرعى به روش اجتهادى اصولى غالبا ظنى است و ظن در احكام شرعى حجت نيست، بلكه در احكام شرعى علم لازم است.
سپس در جواب از اين اشكال مى‏گويد: ما يقينا مى‏دانيم كه روش علماى شيعه از گذشته‏هاى بسيار دور تا زمان حاضر بر استنباط احكام از كتاب و سنت استوار بوده است و اين استنباط ظن آور است و مفيد علم و قطع نيست.
و نيز مى‏دانيم كه همه مردم; اعم از حاضران در زمان معصوم و غائبان، همه جزئيات احكام را از ائمه عليهم السلام و از روايات متواتر يا محفوف به قراين مفيد قطع اخذ نمى‏كردند، بلكه به آن چه از راويان حديث مى‏شنيدند عمل مى‏نمودند. و هيچ شبهه‏اى نيست كه اين تنها مفيد ظن مى‏باشد. و ادعاى علم آور بودن آن بى دليل است.
ثانيا: بقاى تكليف يقينى است و باب علم به آن‏ها قطعا بسته است پس چاره‏اى جز عمل كردن به ظنون معتبر نمى‏باشد. (33)
در جاى ديگر، استدلال اخباريان را در نفى اجتهاد نقل مى‏كند كه مى‏گويند: برخى از قدماى اصحاب ما اجتهاد را نفى و مورد انكار قرار داده‏اند. فضل بن شاذان در كتاب ايضاح به تفصيل اجتهاد را مورد طعن و انكار قرار داده است.
سپس ملا احمد نراقى در جواب آن‏ها مى‏گويد: اجتهاد دو اطلاق دارد: اول، اصطلاح عامه كه عبارت است از استفراغ وسع در تحصيل ظن به هر وجهى كه حاصل شود. دوم، اصطلاح فقهاى شيعه كه عبارت است از استفراغ وسع در استخراج احكام از كلام خداى سبحان و حجج او. و انكار فضل بن شاذان متوجه اجتهاد به معناى اول است. آن گاه توضيح مى‏دهد كه خداى تعالى رسولش را فرستاد و دينش را كامل كرد و هنگام رحلت، علوم شريعت را پيش وصيش نهاد و بعد از او اوصياى او هم مانند او عمل نموده و هر يك به ديگرى سپرد كه به مقتضاى مصالحى كه خداى تعالى تعيين كرده احكام الهى به تدريج‏به مردم رسانده شود، ولى بعد از رحلت رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مردم دو فرقه شدند: عده‏اى اعتقاد به مخزون بودن احكام نزد وصى خدا صلى الله عليه و آله وسلم نداشتند، لذا خودشان را عالم به دين الهى و امام امت اسلامى جا زدند و براى جواب دادن به مسائل دينى عوام، ناگزير قواعدى اختراع كردند و اصولى پى‏ريزى نمودند و در احكام به قياس عمل كردند. آنان اخذ حكم الهى را از اين اصول و قواعد اجتهاد ناميدند، حتى امر به جايى رسيد كه آن را در قبال وحى الهى قرار داده و همچون تنزيل وحى به تشريع با آن پرداختند. و در مقابل از ائمه عليهم السلام رواياتى در نفى اجتهاد به اين معنا صادر شد و قدماى اصحاب هم به ابطال و رد آن قيام كردند.
ولى گروه دوم احكام را از اوصياى پيامبر مى‏گرفتند تا اين كه آخرين وصى از مردم غيبت نمود و روايات هم در دست اصحاب فراوان گرديد و دروغ‏گويان و جعل‏كنندگان حديث هم در اين ميان پيدا شد، لذا ابهامات و اشتباهاتى در به دست آوردن احكام رخ نمود. براى رفع ابهامات و اشتباهات و ترجيح روايات از اوصيا، قواعدى در دسترس بود، اما چون علماى شيعه ديدند كه به كارگيرى اين قواعد، كار همه كس نيست (زيرا نياز به تامل و فحص و كاوش دارد) . پس اين فحص و تامل را اجتهاد ناميدند و به شخصى كه اين كار را به عهده مى‏گرفت مجتهد نام نهادند. (34)
پس با اين بيان روشن مى‏شود كه مرحوم ملامحمد نراقى هم نفى اجتهاد توسط اخباريان را متوجه اجتهاد به اصطلاح عامه آن مى‏داند. مرحوم ملا احمد مهدى نراقى هم با توجه به همين نكته مى‏فرمايد:
«ففعل المجتهد ليس الا السعى فى درك الاحكام من قول الله و قول حججه و ان كان ذلك بمعونة مقدمات يتوقف دركه عليها; (35)
كار مجتهد جز سعى و تلاش در رسيدن به احكام الهى از كتاب خدا و گفتار حجج‏خداى تعالى نمى‏باشد، اگر چه اين كار با كمك مقدماتى حاصل شود كه درك حكم خدا محتاج آن‏ها است‏» .
سپس فرق بين مجتهد عامه و خاصه را متذكر شده مى‏فرمايد: مجتهد شيعى به آن‏چه از قول معصوم مى‏فهمد حكم مى‏كند، اگر چه فهمش نياز به فكر و نظر داشته باشد ولى مجتهد عامه از اصولى كه خودش بنيان نهاده حكم را استخراج مى‏كند. (36)
و نيز درباره طعن و انكار فضل بن شاذان مى‏گويد:
«و طعن قدماء اصحابنا كالفضل و غيره على العامة لقولهم بالراى و الاجتهاد و احتجاجهم بها عليهم و انما هو على ما ذهبوا اليه من العمل بالاقيسه الفاسدة و الاستحسانات العقليه و المصالح المرسلة. و مراد هم من الراى و الاجتهاد الدين نسبوهما اليهم ذلك لا ما عداه مما يتوقف فهم الادلة الشرعية عليه و ذهب الفرقة المحقة الى حجيته و دونه رؤساء الشيعة و عظمائهم كالمفيد و المرتضى و الشيخ;
طعن و انكار قدماى اصحاب ما مانند فضل بن شاذان و ديگران بر عامه به خاطر اعتقاد آنان به راى و اجتهاد و احتجاجشان به وسيله آن‏ها بر آنان، به خاطر آن است كه آنان به قياس‏هاى باطل و استحسانات عقلى و مصالح مرسله عمل مى‏كردند. و مراد اصحاب ما از انكار راى و اجتهاد كه به آنان نسبت داده شده همين است نه چيزهايى كه فهم ادله شرعيه نيازمند آن هاست و فرقه حق [شيعه] حجيت آن‏ها را قبول دارد و رؤساى شيعه و بزرگانشان مانند مفيد و مرتضى و شيخ آن‏ها را تدوين كرده‏اند» . (37)
بعد اخبار رسيده از اهل بيت عليهم السلام را در منع اخذ احكام از غير حجج الهى و لزوم عمل به احاديث و رجوع به راويان اخبار، متذكر شده و آن‏ها را مورد تاييد قرار داده و و مى‏فرمايد: ما منكر اين روايات نيستيم، بلكه مى‏گوييم: اخذ احكام از كلام اهل بيت عليهم السلام به مقدمات و بذل جهد و تلاش و استفراغ وسع نياز دارد; زيرا اخبار آل محمد صلى الله عليه و آله وسلم سخت و دشوار است و همه كس توان تحمل آن‏ها را ندارد. و در روايات، عام و خاص، مطلق و مقيد، محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ وجود دارد. پس چاره‏اى جز بذل جهد و تلاش نيست تا مقصود از روايات استنباط گردد. و آيا از مجتهدان كسى هست كه به صحت اخذ احكام از غير حجج الهى قائل باشد؟ (38)
نيز مرحوم ملا احمد نراقى درباره حجيت ظن مجتهد مى‏گويد: در ميان علماى شيعه اختلافى نيست كه اصل اولى، عدم حجيت ظن به طور مطلق است، بلكه اختلاف آنان در اين است كه آيا از اين اصل اولى رفع يد شده است‏يا نه؟ برخى از اخباريان معتقدند كه هيچ ظنى از تحت اصل مزبور خارج نشده است. اين گروه مدعى قطعى بودن اخبارند، ولى تعدادى ديگر چون بطلان اين ادعا را به روشنى يافته‏اند گفته‏اند: منظور از قطعى بودن اخبار، قطعيت‏حجيت آن‏هاست و اين با حجيت ظن خبرى به واسطه دليل قطعى مساوى است.
سپس مى‏فرمايد: آن چه در بعضى كلمات ديده مى‏شود كه به اطلاق بر حجيت ظن مجتهد دلالت مى‏كند، معنايش اين است كه ظن مجتهد كه به واسطه دليل شرعى معتبر مى‏شود، حجت است. و اين، دليل بر حجيت مطلق ظن نيست، بلكه مراد جيت‏برخى از ظن‏ها مى‏باشد. (39)
حال كه روشن شد اختلاف اخبارى و اصولى در نفى اجتهاد و تقليد و قبول آن بيش‏تر لفظى و صورى است تا معنوى و حقيقى، لازم است كلمات برخى از بزرگان اصولى شيعه نيز در اين باره آورده شود تا مطلب محكم‏تر و روشن‏تر گردد:
1. آخوند خراسانى: ايشان از حاجبى و علامه در تعريف اجتهاد نقل مى‏كند كه اجتهاد عبارت است از: استفراغ وسع در تحصيل ظن به حكم شرعى. سپس مى‏فرمايد: بهتر است لفظ [ظن] در تعريف به «حجت‏» تبديل شود. در اين صورت وجهى براى امتناع اخبارى از اجتهاد به اين معنا نخواهد ماند; زيرا در رسيدن به حكم شرعى چاره‏اى جز اجتهاد نخواهد بود. نهايت چيزى كه اخبارى مى‏تواند ادعا كند نپذيرفتن حجيت‏برخى از چيزهايى است كه اصولى قائل به اعتبار آن‏ها است و اين امر منافاتى با اتفاق همه علما بر صحت اجتهاد به اين معنا ندارد; چون بديهى است اين گونه اختلاف همان طور كه بين اخباريان ممكن است واقع شود بين اصوليان هم واقع مى‏شود. (40)
2. سيد رضا صدر: ايشان نيز بعد از بيان نقص تعريف اجتهاد و تبديل ظن به حجت مى‏فرمايد: در اين صورت نزاع بين اخبارى و اصولى صغروى خواهد بود نه كبروى. و نزاع در صغرا همان طور كه بين خود اخباريان واقع مى‏شود در ميان اصوليان نيز زياد اتفاق مى‏افتد. سپس مى‏فرمايد: شايد مخالفت اخبارى با اصولى از جهت مفهوم اجتهاد باشد، نه در مصداق و حقيقت آن; يعنى اخبارى گمان كند كه مقصود اصولى از اجتهاد، استخراج حكم از قياس و استحسان است در حالى كه اماميه هيچ گاه به آن قائل نمى‏باشد. (41)
3. آقا بزرگ تهرانى: از نظر ايشان، اختلاف اخبارى و اصولى در اجتهاد، لفظى است; زيرا عمل به خبر كه اخبارى مدعى آن است جز عمل به معنا و مفهوم و مستفاد از آن نيست، پس عمل به خبر بر فهم معنا و استفاده معنى از آن مى‏باشد و منظور از اجتهاد هم استخراج معناى خبر و استنباط آن مى‏باشد. و در اين مطلب ميان علماى شيعه اختلافى نيست. (42)
4. كاشف الغطاء: ايشان نيز مى‏فرمايد:
«لما ظهر ان الاجتهاد و التقليد من الاحكام التعبدية و ان الاجتهاد من المناصب الشرعية و المنكر لذلك جاحد بلسانه معترف بجنانه و قوله مخالف لعمله; (43)
وقتى ظاهر شد كه اجتهاد و تقليد از احكام تعبدى است و اجتهاد از مناصب شرعى مى‏باشد، پس منكر آن گرچه در زبان انكار مى‏كنند اما در دل به آن اقرار دارد و گفتارش با عملش تطبيق نمى‏كند» .
پس با توجه به مطالبى كه نقل گرديد روشن شد كه اخبارى و اصولى هر دو اجتهاد به معناى استفراغ وسع در تحصيل حجت‏براى حكم شرعى را قبول دارند و اختلاف فقط در مصاديق حجت مى‏باشد، اگر چه عالمان اخبارى مى‏گويند: ما فتواى معصوم را نقل مى‏كنيم و عوام با توجه به نقل ما از امام تقليد مى‏كنند، ولى با تحقيق و تحليل در اين امر متوجه مى‏شويم كه آنان در حقيقت نظر و استفاده خودشان را از كلمات معصومان عليهم السلام بيان مى‏كنند; زيرا اگر همه آن‏ها فتواى معصوم عليه السلام را به نص يا صريح نقل مى‏كردند، اولا، مى‏بايست هيچ اختلافى ميان آن‏ها ديده نمى‏شد. ثانيا: مى‏بايست وقتى اولين عالم اخبارى كتاب فقهى خود را (كه مضمون آيات و روايات مى‏باشد و او به علم و قطع آن‏ها را فتاواى ائمه عليهم السلام مى‏داند) . تحرير كرد آن كتاب همواره مورد عمل ديگر علماى اخبارى قرار مى‏گرفت و هيچ كسى با آن مخالفت نمى‏كرد. در صورتى كه چنين چيزى از اخباريان مشاهده نشده است، بلكه در موارد زيادى ميان خود آن‏ها اختلاف وجود دارد و اين حاكى از آن است كه آنان نيز نوعى از اجتهاد را پذيرفته و در واقع اجتهاد مى‏كنند و عوام از آن‏ها تقليد مى‏نمايند، اگر چه در ظاهر مى‏گويند ما ناقل فتواى معصوم هستيم.
ادامه دارد …

پى‏نوشتها:
 

22. محمد امين استرآبادى، الفوائد المدنيه، ص 28.
23. همان، ص 128.
24. همان، ص 150.
25. محمد بن حسن حر عاملى، الفوائد الطوسية، ص 447.
26. نجم الدين محقق حلى، المعارج، ص 117.
27. عبدالله فاضل تونى، الوافيه، ص 295.
28. شيخ حسين عاملى كركى، هداية الابرار، ص 192.
29. همان، ص 193- 194.
30. محمد بن حسن حر عاملى، الفوائد الطوسية، ص 457.
31. ملا محسن فيض كاشانى، ده رساله، رساله راه صواب، ص 125- 126.
32. در اين جا از اين امور پنج‏گانه فقط يكى مورد بحث قرار مى‏گيرد و برخى ديگر در مباحث‏بعدى خواهد آمد.
33. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 256 و 257. بحث اجتهاد و تقليد.
34. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 271.
35. ملامحمد مهدى نراقى، انيس المجتهدين، ص 243.
36. همان.
37. همان، ص 246.
38. ملامحمد مهدى نراقى، انيس المجتهدين، ص 246.
39. ملا احمد نراقى، عوائد الايام، ص 356 و 357.
40. محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، ص 463. و ر.ك: سيد ابوالقاسم خوئى، التنقيح، الاجتهاد و التقليد، ص 20.
41. سيد رضا صدر، الاجتهاد و التقليد، ص 31.
42. آقا بزرگ تهرانى، تاريخ حصر اجتهاد، ص 77.
43. شيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص 43.
 

منبع: www.naraqi.com