مقدمه
 

فقه امروزه با مباحث جديدى روبه روست ، لذا براى پاسخ‏گويى به آن‏ها (براساس مبانى فقهى همراه با شناخت موضوعات) نيازمند تلاش جديدى است. نيازهاى زمان گاه ممكن است امورى را احيا سازد كه به علت مواجه نبودن با آن در زمان گذشته به آن توجه نمى‏شد و گاه امرى كه به صورت مستحب يا كراهت تلقى مى‏گشت ‏شرايط الزامى خود را پيدا نموده و باعث گشته حكم جديدى پيدا كند و گاه سعه موضوعى و گستره عملكرد آن بيش از زمان قبل و بنابراين نيازمند نگاه جديد; به آن است.
اسراف از بدو تاسيس اسلام در متون دينى جايگاه مهمى پيدا نموده‏ بود، ولى عمدتا به صورت امرى اخلاقى به آن توجه مى‏شد و مباحث مربوط به آن در كتاب‏هاى اخلاقى طرح مى‏گشت. به نظر مى‏آيد بتوان اسراف را از يك حكم فردى به يك قاعده مهم فقهى تغيير داد و از آن در موارد متعددى بهره گرفت.
در گذشته مقاله‏اى در مورد بازار كار در اقتصاد اسلامى نگاشته‏ام و اسراف را از جمله قواعد فقهى حاكم بر بازار كار معرفى كرده‏ام، گرچه اسراف به عنوان قاعده فقهى مطرح نشده‏بود. وقتى در كتاب شريف عوائد الايام اختصاص عائده‏اى را به اسراف يافتم بر حسن سليقه مرحوم مولى احمد نراقى آگاه شدم و بنا گذاشتم در مورد اسراف به عنوان قاعده فقهى مباحثى بنگارم. آن‏چه در اين مقال مى‏آيد طرح موضوع و سؤالاتى است كه توجه به آن‏ها موجب گسترش بحث اسراف خواهد شد. اميد است‏با تلاش اهل خرد و فقه زمينه استفاده از آن در موارد مختلف حاصل آيد.
در اين نوشته به مباحثى همچون تعريف قاعده فقهى و طرح برخى از قواعد جديد فقهى، اسراف در نزد مرحوم نراقى، رابطه قاعده اتلاف و اسراف، اسراف و ضمانت، اسراف و صحت عبادت و اسراف و شكسته نشدن نماز مى‏پردازيم و سپس به برخى موضوعات متنوع اقتصادى كه مى‏تواند با اسراف ارتباط داشته باشد خواهيم پرداخت.

الف) تعريف قاعده فقهى
 

فقها در تفاوت قاعده فقهى و اصولى امورى را متعرض شده‏اند كه با دقت در آن‏ها تعريف قاعده فقهى روشن مى‏شود. تفاوت‏هايى كه ذكر شده عبارت است از: (1)
1. مسئله اصول فقط حكم كلى يا وظيفه كلى را نتيجه مى‏دهد، ولى از قاعده فقهى حكم جزئى به‏دست مى‏آيد.
2. استنتاج مسئله اصولى متوقف بر قاعده فقهى نيست، ولى قاعده فقهى در استنتاج از متون نيازمند مساله اصولى است.
3. اجراى قاعده اصولى از وظايف مجتهد است; زيرا ارتباطى به عمل عامى ندارد، ولى قاعده فقهى را عامى نيز مى‏تواند اجرا كند.
4. قاعده اصولى اختصاص به باب يا موضوع معينى ندارد و همه موضوعات در ابواب فقهى را به حسب ذات شامل مى‏شود، ولى قاعده فقهى يا فقط به باب معينى اختصاص دارد، مثل قاعده طهارت يا اختصاص به موضوعات معين خارجى دارد هر چند در همه ابواب وجود داشته باشد، مثل قاعده لاجرح و لاضرر.
قاعده فقهى، برزخى است‏بين قواعد عامه اصولى و احكام جزئى فردى. هرگونه پايه و اساس فقهى كه احكام جزئى متعددى برآن اتكا يابد به عنوان قاعده فقهى قابليت‏حضور در فقه را دارد. قاعده فقهى ممكن است صريحا از متن دينى معتبر اخذ شده‏باشد، مثل قاعده لاضرر، لاجرح و على اليد و گاه از مجموعه ابواب فقهى اصطياد مى‏گردد، مثل قاعده اتلاف يا قاعده «مايضمين بصحيحه ، يضمين بفاسده‏» .
قاعده فقهى از جنبه‏هاى مختلف قابل تقسيم‏بندى است. براساس يكى از آن‏ها قاعده فقهى را به قاعده فقهى عام (قاعده‏اى كه در ابواب مختلف فقه جارى است) مثل قاعده لاضرر و قاعده فقهى خاص (قاعده‏اى كه به باب خاصى از ابواب فقه اختصاص دارد) تقسيم مى‏نمايند. قاعده خاصى گاهى مختص باب عبادات است مثل قاعده ، فراغ و تجاوز. گاهى به معاملات اختصاص دارد، مثل قاعده لايضمن و گاه مختص معاملات به معناى اعم است، مثل قاعده طهارت. هم‏چنين گاهى قاعده فقهى براى كشف موضوعات خارجى اعمال مى‏گردد تا موضوع احكام معين شود، مثل قاعده حجيت‏بينه و قاعده اليد.
اگر اسراف به صورت قاعده فقهى مطرح گردد اختصاص به باب خاصى در فقه ندارد بلكه در ابواب طهارت، زكات، جهاد، معاملات، صيد و ذباحة، اطعمه و اشربه، احياء موات و… جارى مى‏گردد.

ب) قاعده اسراف در كلام مولى احمد نراقى
 

از ويژگى‏هاى فاضل نراقى مولى احمد ابتكار و ابداع در تدوين فقه و توجه به امورى است كه برديگران مخفى‏بوده. سيراجمالى در نوشته‏هاى فقهى آن بزرگوار اين امر را اثبات مى‏كند. مقايسه اجمالى بين آن‏چه مستندالشيعه ذكر كرده و آن‏چه در عروة الوثقى مرحوم طباطبائى‏يزدى آمده تاثير مستندالشيعه بر عروة را مشخص مى‏سازد. در بين آثار مرحوم نراقى كتاب عوائد الايام ويژگى خاصى دارد. در اين كتاب 88 عائدة ذكر شده‏است و هر كدام اختصاص به بحث فقهى، اصولى يا رجالى دارد. عائده 61 اين كتاب تحقيقى است درباره معناى اسراف و بيان حرمت و موارد آن در اين‏جا مختصرى از اين عائدة را مى‏آوريم. پرداختن به اسراف در ضمن ديگر قواعد فقهى نشان از حسن سليقه و نوآورى و دقت مرحوم نراقى دارد.
اسراف از امورى است كه درحرمت آن اشكال و اختلافى نيست و آيات قرآن و احاديث متعدد بر اين امر دلالت مى‏كند و آن‏چه در اسراف مهم است تعريف، موارد، مصاديق و تفاوت آن با تبذير است. با رجوع به كلمات ادبا و مفسران و احاديث‏باب اسراف معلوم مى‏گردد كه اسراف همان تجاوز از حد در صرف مال است و اين اختصاص به مورد معينى ندارد، حتى انفاق زائد بر شان نيز اسراف است. حدى كه عبور از آن اسراف را شكل مى‏دهد حد وسط عرفى است. و مراد از آن صرف مال به مقدار نياز يا در حدشان شخص است. هرگونه صرف مال خارج از اين محدوده، اسراف است فرقى ندارد كه از مال به‏طور كلى استفاده نشود، بلكه تضييع و اتلاف شود يا در حد شان ولايق حال او نباشد يا اصولا مورد نياز نباشد.
مصداق تضييع مال مشخص است. هرگونه اتلاف مال، مثل دور ريختن آب، هسته خرما، شير و شيره و موارد ديگر كه در نظر عرف صرف مال صدق نمى‏كند، بلكه تلقى عرف از اين عمل قراردادن مال بدون مصرف يا صرف مال به گونه‏اى كه فايده عقلايى برآن مترتب نيست، مى‏باشد و مهم اين است كه فايده بايد عقلايى باشد (نه فايده‏اى كه بى‏خردان آن را فايده بپندارند) مثل آتش بازى و يا روشن كردن چراغ در روز روشن.
مصرف خارج از شان اين‏گونه است كه مال در مواردى كه فايده دينى يا دنيويى دارد صرف شود. حتى اگر براى زينت كردن و زيبايى ظاهرى خرج شود اما عرفا درشان فرد نيست. در واقع اصل صرف مال صحيح است، ولى براى او تناسب ندارد، مانند اينكه شخص لباس مناسب ميهمانى را براى امور عادى بپوشد.
اما صرف مال در غير موارد نياز به اين است كه گر چه صرف مال امكان دارد در شان او باشد، ولى مورد نياز او نيست مثل كسى كه يك خانه مورد نياز اوست ولى ده خانه تهيه مى‏كند.
بنابراين شرط صدق اسراف به اين است كه يا مال اتلاف شود يا مصرف شود و گرنه اسراف تحقق نمى‏يابد. در مقابل اسراف، اقتصاد و ميانه‏روى قراردارد. اقتصاد به معناى صرف مال در موارد نياز يا در مواردى كه فايده عقلايى برآن مترتب باشد و در حدشان او باشد.
البته صرف مال در جهت زيبايى ظاهرى و آراستن و بهره‏مندى از لذات جسمى و روحى و يا لذتى كه به علت عادت به امرى ايجاد شده و عقلا آن را لذت مى‏دانند و يا صرف مال در جهت اصلاح بدن، تمام اين‏ها از موارد فوايد عقلايى محسوب مى‏شود.
اسراف در تمام انواع مصرف مال جارى است و فرقى بين موارد حلال و حرام ندارد. اگر در احاديثى آمده است كه اسراف در بوى خوش يا روشنايى نيست مراد تخصيص اسراف به غير آن نيست، بلكه مقصود آن است كه استفاده زياد از بوى خوش مطلوب است و تجاوز از حد متعارف آن به مقدار كم معفو است. (2) از فرمايش مرحوم نراقى استفاده مى‏شود كه تبذير يكى از افراد و مصاديق اسراف است (3) ; زيرا تبذير، صرف مال در موردى است كه سزاوار و شايسته نيست و اين از موارد صرف مال در غير موارد نياز و از مصاديق تجاوز از حد است. همين‏طور هرگونه صرف مال در امور حرام چه كم و چه زياد، اسراف است; زيرا مال در موردى خرج شده كه سزاوار نيست و از حد مباح و جواز شرعى هم تجاوز شده‏است. (4)

ج) قاعده اتلاف و اسراف
 

از قواعد مهم فقهى كه در بحث ضمان كاربرد وسيعى دارد قاعده اتلاف است. عنوان «من اتلف مال الغير فهو له ضامن‏» در روايت نيامده است و ظاهرا اين قاعده اصطيادى است و از موارد متعدد در روايات استفاده شده‏است. طبق اين قاعده هرگاه شخصى مال يا منافع مال شخص ديگرى را با آگاهى يا عدم آگاهى از بين ببرد مكلف به پرداخت مثل يا قيمت آن است. آيا اتلاف با اسراف ملازمه دارد؟ آيا هر اتلافى اسراف است و چه نسبتى بين اين دو قاعده است؟
اولا: قاعده اتلاف مخصوص مال غير است و اگر اسراف تبذير و از بين رفتن مال را شامل باشد همان‏طور كه مرحوم نراقى فرمود، اختصاصى به مال غير ندارد، بلكه شامل مال خود، مال غير و مال عموم مردم و بخش عمومى مى‏باشد.
ثانيا: مراد از «اتلاف مال غير» اين نيست كه مال به‏طور كلى و بدون استفاده از بين رفته باشد، بلكه هرگاه شخصى مال كسى را مصرف كند مثلا بخورد يا از مواد غذايى در تركيب كالاى ديگر استفاده كند، در اين موارد هم اتلاف صدق مى‏كند، اما اسراف رخ نداده‏است; زيرا مال «صرف فيمال اينبغى‏» نشده است. همين‏طوراگر مال كسى را بفروشد و ثمن آن را خرج كند، مگر اين كه هرگونه مصرف حرام را اسراف بدانيم.
ثالثا: در مواردى از اسراف، اتلاف صدق نمى‏كند مثلا اگر شخص مال خود را در حد افزون بر شان استفاده كرد، اتلاف مال نشده ‏است، ولى اسراف نموده‏است .
بنابراين اگر موارد مصرف در اسراف را مختص مال شخصى ندانيم و نسبت ‏به جنبه ملكيت لابشرط باشد برخى از انواع اتلاف مال در قاعده اتلاف ، اسراف است و برخى از موارد اسراف ، اتلاف مال غير است. بنابراين نسبت ‏بين اتلاف و اسراف عموم و خصوص من وجه است. اگر بگوييم هر مصرف حرام چه حرام ذاتى مثل حرف‏مال در شرب ‏خمر يا حرام عرضى مثل صرف مال ديگرى اسراف باشد نسبت‏ بين آن دو عموم و خصوص مطلق مى‏شود و تمامى موارد اتلاف اسراف خواهد بود.

د) اسراف و ضمان
 

آيا اسراف مال موجب ضمانت است؟ در چه مواردى ضمانت‏بر اسراف مترتب مى‏شود؟
از آن‏جا كه اسراف گاهى در اموال شخصى است ‏يا در اموال غير شخصى و گاه در اموال عموم اجتماع است موارد ضمانت متفاوت است. شخصى كه اموال خود را اسراف مى‏كند حرمت تكليفى را انجام داده اما اثر وضعى ندارد.
اما هرگاه شخصى مال ديگرى را اسراف كند چون اتلاف صدق مى‏كند ضامن است. البته استفاده از مال ديگرى هميشه ضمانت دارد، حتى اگر به مرحله اسراف هم نرسد. بنابراين در مواردى كه اسراف و اتلاف همراه هستند ضمانت هست.
اما در مورد اموال عمومى مثلا شخصى كه اجازه تصرف در معدن، زمين موات و… دارد اگر به گونه‏اى مصرف كرد كه بخشى از اموال عمومى نابود شد، مثلا آلودگى به محيط زيست وارد آمد و يا از معادن به گونه‏اى استفاده مى‏كند كه بخشى از مواد قابل استحصال نيست آيا نسبت‏به بخش عمومى ضمانت پيدا مى‏كند يا خير؟ بعيد نيست‏به مقدار خسارتى كه شخص وارد كرده و امكان جلوگيرى از آن وجود داشت (هر چند با صرف مال و كاهش سود) ضامن باشد، زيرا برمنبع به طور مطلق تسلط ندارد تا هرگونه صرف كند مباح باشد، لذا اگر از ناحيه تصرف او به ديگران ضرر وارد شود و اموال ارزش‏مند از بين برود; به گونه‏اى كه استفاده ديگران محدود شود، ضامن خسارت وارده است. آب رودخانه براى همه مردم است و كسى حق ندارد به‏گونه‏اى از آن استفاده كند كه زمينه استفاده ديگرى را از بين ببرد. (تفصيل بحث در مباحث انفال آمده است) .

ه) اسراف و صحت عبادت
 

هرگاه در انجام عبادت اسراف مال صورت گيرد، مثلا فردى كه وضو مى‏گيرد در مصرف آب زياده روى كند و اسراف صدق نمايد آيا به وضوى او ضررى مى‏زند؟ اسراف او كه حرام است (5) ، ولى آيا عنوان ريختن آب زياد كه موجب اسراف است‏با وضو گرفتن اتحاد وجودى دارد ، مثل غصب در مال ديگر و اتيان صلات در زمين ديگرى تا مباحث اجتماع امر و نهى بيايد يا آن كه اتحاد وجودى ندارد، مثل ديدن نامحرم در هنگام اتيان صلات. يا مثلا اگر شخصى انفاق را به حدى انجام داد كه به مرحله اسراف برسد (يعنى بيش از شان او باشد) آيا موجب بطلان عبادت است؟ قرآن فرموده است:
«و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما» (6)
در اين‏جا انفاق خارج از حد اسراف است. بنابراين دو عنوان مامور به و نهى عنه بر آن بار مى‏شود و مباحث اجتماع امر و نهى در مورد آن مى‏آيد.

و) اسراف و صيد لهوى و اتمام و نماز وجوب صوم
 

از جمله موارد اتمام نماز در سفر، زمانى است كه شخصى براى صيد لهوى به سفر برود. تعريف صيد لهوى در فقه كاملا واضح نيست. ممكن است از مصاديق صيد لهوى شكار حيوانات بدون استفاده از گوشت آن باشد و در اين صورت اتلاف و اسراف صورت مى‏گيرد، آيا مى‏توان گفت هرجا سفر شخص همراه با اسراف باشد، سفر معصيت تلقى شده و نماز و روزه او مثل شخص حاضر است. كسى كه براى نابودى جنگل و… به سفر مى‏رود و يا براى ريختن فضولات در درياچه و… سفر مى‏كند آيا سفر او حرام مى‏گردد؟

ز) اسراف و موضوعات جديد اقتصادى
 

1. اسراف و كار آيى اقتصادى: كارآيى اقتصادى (7) براساس مطلوبيت نهايى كالا، توليد نهايى كالا، قيمت كالا و نهاده‏ها تعريف مى‏شود. مصرف كننده، به‏گونه‏اى از كالا مصرف مى‏كند كه نسبت مطلوبيت نهايى كالا به قيمت آن برابر با نسبت مطلوبيت نهايى ديگر كالا به قيمت آن‏باشد. نقطه كار آمد مصرف شخص برابرى اين نسبت است. Mvx/px = Mvy/py
توليد كننده نيز به گونه‏اى از نهاده‏ها استفاده مى‏كند كه نسبت توليد نهايى كالا به قيمت نهاده برابر با نسبت توليد نهاده ديگر به قيمت آن باشد. Mpl/Rw = Mpk/r
آيا ممنوعيت اسراف به كارايى اقتصادى منجر مى‏شود؟ اگر فرض كنيم اسراف باعث كاهش مطلوبيت كالا و يا صفر شدن مطلوبيت نهايى مى‏گردد (زيرا مسلمان از امر حرام مطلوبيت نمى‏برد)، در واقع شخص از محدوده اسراف خارج نمى‏شود; زيرا صورت كسر صفر است. بنابراين Mvp برابر صفر است و تمامى نقاط مصرف اسرافى غير كارآ است. در اين صورت پديده حرمت اسراف منحنى مطلوبيت‏شخص را متاثر مى‏سازد و كالا در آن سطح به عنوان كالاى بد جلوه‏گر مى‏شود. اما اگر اسراف را با حالت عادى منحنى مطلوبيت لحاظ كنيم از آن‏جا كه هرنوع مصرف منجر به نابودى كالا و يا بيش از حد نياز و شان اسراف است، ممكن است مطلوبيت‏شخص از كالاى بيش از شان يا نياز زياد باشد، بنابراين در محدوده اسراف، كارايى وجود داشته باشد.
توليد كننده نيز بايد نسبت‏بين توليد نهايى و قيمت نهاده را در نظر گيرد. در شرايطى ممكن است نهاده قيمت نداشته باشد مثل منابع طبيعى، رودخانه‏ها، هوا و…، بنابراين بحث كارايى مطرح نيست، ولى استفاده بيش از حد اسراف است. در مواردى كه قيمت نهاده پايين است استفاده زياد از آن مخالف كارايى نيست، ولى در محدوده اسراف قرار مى‏گيرد.
2. اسراف و نابودى محيط زيست: اگر استفاده از منابع طبيعى به نابودى طبيعت منجر شود اسراف صدق مى‏كند. اگر قاعده اسراف در استفاده از منابع طبيعى كه متعلق به عموم است جريان يابد مى‏تواند محدوده‏اى دراستفاده از منابع، محدوديت ايجاد كند و تصرف مضر به محيط زيست را حرام نمايد.
3. اسراف و كاهش ارزش پول: كاهش ارزش پول به وسيله دولت‏ها منجر به نابودى بخشى از ارزش پول مى‏گردد. آيا با اين عمل مى‏توان گفت دولت ثروت افراد را از بين برده است و چون ماليت اشياء را اتلاف كرده‏است اسراف نموده و ضامن كسانى است كه متضرر شده‏اند؟
4. اسراف و حفظ قيمت ‏بازار با نابود كردن محصولات: هرگاه به عللى توليد كالايى، به خصوص كالاهايى كه امكان ذخيره سازى آن وجود ندارد، زياد گردد قيمت آن در بازار كاهش مى‏يابد و حفظ آن مقدار كالا باعث مى‏گردد كالاهاى توليدى دوره بعد هم فروخته نشود و كاهش قيمت‏ به ضرر توليد كنندگان منجر مى‏شود. از جمله راه‏هايى كه در كشورها متداول است نابود كردن محصولات به مقدارى است كه سود را كاهش ندهد. مثلا در مواردى گندم را در دريا مى‏ريزند تا قيمت آن كنترل شود. آيا چنين كارى صحيح است؟ آن‏چه در دريا ريخته مى‏شود يا به عنوان كود يا به عنوان خوراك دام استفاده مى‏گردد اسراف است، ولى از طرفى عدم نابودى آن باعث ضرر كشاورزى مى‏گردد. در اين‏جا ضرر اقتصادى حاكم بر اسراف است‏يا خير؟
5 . اسراف و دوره احداث پروژه: احداث پروژه‏هاى مختلف زمان خاصى را طلب مى‏كند. آيا اگر پروژه‏ها بيش از زمان خود معطل شود و از بين رفتن سرمايه صدق پيدا كند اسراف تحقق مى‏يابد يا خير؟ و در اين صورت علاوه بر حرمت عمل، ضمانت هم وجود دارد.؟ اسراف گاه با نابود كردن كالايى رخ مى‏دهد گاه با عدم استفاده از امرى رخ مى‏دهد مانند يخى كه روزانه آب مى‏شود و از مايه اصلى كم مى‏گردد و گاه اسراف به علت استفاده بيش از حد صدق مى‏كند به اين معنا كه اگر از سرمايه‏اى به صورت خاصى بهره بردارى شود و رسيدگى آن صورت گيرد عمر سرمايه زياد مى‏گردد، ولى براساس استفاده صحيح از آن عمر آن كوتاه مى‏گردد. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «كل مازاد على الاقتصاد اسراق‏» (8) و همين‏طور امام صادق عليه السلام فرموده است: «انما اسراف ان تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك‏» (9) و فرمود: «ادنى الاسراف هراقة فضل الاناء و ابتذال ثوب الصون و القاء النوى‏» (10) .
به هر تقدير، اسراف اتلاف مال است و اگر پروژه‏اى در زمان لازم به اتمام نرسد و مورد بهره‏بردارى قرار نگيرد، سرمايه در معرض اتلاف و عدم بازدهى است.
6. اسراف و ضايع شدن وقت: امروزه نظم در جريان زندگى امرى مهم و لازم است. هرگاه وضعيت مديريت اجتماعى و مديريت واحدهاى اجتماعى به گونه‏اى باشد كه براى انجام كار وقت كمترى صرف شود از اتلاف عمر و سرمايه زندگى جلوگيرى مى‏شود. استفاده از فنون مختلف مديريت و بهره‏بردارى مناسب از عوامل توليد، مانع ضايع شدن سرمايه مى‏گردد. در واقع با مديريت مناسب از نيروهاى تحت امر بهترين استفاده مى‏شود و مانع هدر رفتن انرژى و توان بالقوه نيروى كار مى‏گردد و وجدان كار، تعهد و عشق به كار را تقويت و رابطه مسؤولانه و برادرانه ميان مدير و نيروها را ايجاد و بازدهى نيروى كار را بالا مى‏برد.
7. اسراف و روحيه مصرف گرايى: از آثار مهم قاعده اسراف كاهش مصرف است، لذا با ايجاد و محدوديت‏براى كاهش مصرف و ممنوعيت مصرف كالاى غير مورد نياز و خارج از شان باعث مى‏گردد مصرف كم گردد. كم شدن مصرف زمينه گسترش پس‏انداز و توليد را فراهم مى‏سازد. در تابع مصرف فرد مسلمان اين محدوديت‏حاكم است و منحنى مطلوبيت‏بر فرض پذيرش در محدوده اسراف تغيير مسير داده و باعث كاهش مطلوبيت مى‏گردد.
8 . اسراف و بازار انحصارى: در «بازار رقابتى‏» در نقطه برابرى قيمت و هزينه نهايى قيمت و تقاضا مشخص مى‏شود. و از ظرفيت واحد توليدى به حدى استفاده مى‏شود كه قيمت و هزينه نهايى برابر باشند، ولى در «بازار انحصارى‏» به علت تقاضاى ازدياد سود، از برابرى درآمد نهايى و هزينه نهايى بهره مى‏گيرند. در اين شرايط با اين‏كه ظرفيت واحد توليد امكان گسترش توليد را دارد ولى توليد كننده مقدار كم‏تر به فروش مى‏رساند و اجازه بهره‏برادرى بيش‏تر را نمى‏دهد. آيا نمى‏توان گفت‏بازار انحصارى گر چه سود بيش‏تر براى انحصارگر ايجاد كند، ولى همراه با اسراف در عدم استفاده از سرمايه است.
9. اسراف و سوبسيد دولتى: اميرمؤمنان فرمود: «الا وان اعطاء المال فى غير حقه بتذير و اسراف‏» (11) هرگاه دولت كمك‏هاى مالى خود را به بخشى از مردم بدهد كه نياز ندارند به نوعى مال را درغير مورد خود صرف كرده و اسراف نموده‏است. هرگاه بتوان كمك‏هاى دولتى را به گروه‏هاى نيازمند اختصاص داد و با هدف‏گذارى بهبود وضعيت آن‏ها از تضييع اموال جلوگيرى نمود لازم است اين امر صورت گيرد.

نتيجه‏گيرى
 

از آن‏چه گذشت نتيجه مى‏گيريم، مسئله اسراف اگر به عنوان يكى از مباحث فقهى در ضمن قواعد فقهى جايگاه يابد مى‏توان در موارد متعدد از آن بهره گرفت:
1. اسراف علاوه بر موارد مصرف در توليد نيز جايگاه دارد و اگر بحث توزيع درآمد و درآمدهاى انتقالى را از مصرف جدا سازيم درموارد توزيع نيز كاربرد دارد.
2. اسراف با بحث مهم كارايى اقتصادى ارتباط پيدا مى‏كند.
3. اسراف با احكام ضمانت، صحت عبادت، صحت روزه در سفر مرتبط است.
4. اسراف با سياست‏گزارى پولى دولت در زمينه كاهش ارزش پول ارتباط پيدا مى‏كند.
5. مباحث مربوط به مديريت پروژه و مديريت نيروهاى آن استفاده بهينه از سرمايه و ديگر عوامل توليد متاثر از بحث اسراف است.
6. تجويز بازار انحصارى و رفتار انحصارگرايانه و استفاده كم‏تر از ظرفيت توليدى نيز از اسراف متاثر است.
7. محدوده استفاده از منابع طبيعى و دايره تصرف در محيط زيست‏برحسب قاعده اسراف بايد تعيين شود.
8 . تثبيت قيمت محصولات همراه با نابودى كالا جهت‏سود بيش‏تر در ارتباط با بحث اسراف است.
9. سياست‏گزارى مالى درست در اعطاى سوبسيد و تخفيف مالياتى نيز با اسراف ارتباط دارد.
امروزه مهم اين است كه برحسب بهره‏گيرى از فنون و روش‏هاى علمى محدوده اسراف معين گردد و تمامى موارد بالا بر اساس آن تنظيم گردد. از اين روى مى‏توان گفت اسراف مى‏تواند به عنوان يك قاعده فقهى عمل كرد همان طور كه لازم است قاعده كاهش ارزش پول، قاعده احكام حكومتى و غير آن تبيين گردد.

پي نوشت ها :
 

1. ر.ك: القواعد الفقهيه، ج 1، ص 22- 24 و الاصول العامه للفقه المقارن، ص 63.
2. ملااحمد نراقى، عوائد الايام، ص 620- 637.
3. همان‏ص 624.
4. همان، ص 625.
5. تعجب از مرحوم طباطبائى، صاحب عروة الوثقى است كه اسراف در وضو را مكروه دانسته است. (مساله 45 از فصل افعال وضوء در العروة الوثقى) .
6. فرقان (25) آيه 67.
7. كارايى اقتصادى در كتاب‏هاى مربوط به اقتصادى خرد تعريف مى‏شود براى مثال ر.ك: موريس. فيليپس، تحليل اقتصادى، نظريه و كاربرد، ج 1، ترجمه اكبركميجانى، فصل 5 و 8 .
8. الحياة، ج 4، ص 231.
9. همان، ص 232.
10. همان.
11. همان، ص 293.
 

منبع:www.naraqi.com