بخش چهارم: مجازات مالى
 

حقوق يهودى براى پاره اى ازجرايم مجازات مالى درنظرگرفته است. اين مجازات گاه در آسيب هاى جسمانى است و گاه در جرايم عليه اموال و مالكيت، مثل سرقت و خيانت در امانت.

الف) غرامت (ديه)
 

مطابق شريعت يهود، در مواردى حكم به پرداخت تاوان و غرامت شده است.

1. ديه بدل از قصاص
 

در خصوص قتل، حكم تورات اين است كه: «هيچ فديه به عوض جان قاتلى كه مستوجب قتل است مگيريد، بلكه او البته كشته شود. و از كسى كه به شهر ملجأ خود فرار كرده باشد فديه مگيريد…» (اعداد، 35:31 ـ 32).
با اين همه، اين حكم به عنوان استثنايى بر ساير جرايم جسمانى تلقى شده است: در ساير اين جرايم مى توان فديه پذيرفت، مگر براى جرم قتل (باواقما، 83 ب). لذا حتى در شديدترين صدمات جسمانى كم تر از قتل نيز، چنان كه بدان خواهيم پرداخت، آسيب بايد با پرداخت خسارت جبران شود (باوا قما، 83 ب، 84 الف).
در مورد حكم قتل، يك استثنا در تورات وجود دارد: آن جا كه مالك، با علم به شاخ زن بودن گاوش، آن را محافظت نكرد:
هرگاه گاوى به شاخ خود مردى يا زنى را بزند كه او بميرد… اگر گاو قبل از آن شاخ زن مى بود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او مردى يا زنى را كشت، گاو را سنگسار كنند و صاحبش را نيز به قتل رسانند. و اگر ديه بر او گذاشته شود، آن گاه براى فديه جان خود هرآنچه بر او مقرر شود ادا نمايد (خروج، 21: 28ـ30).
در اين جا گاو به عنوان عامل جنايت اعدام مى شود، و مالك گاو ــ گرچه بدين سبب كه علم پيشين به شاخ زن بودن آن دارد و در نگاه داشتن آن كوتاهى مى كند، مستحق «قتل» است ــ ممكن است با پرداخت فديه، براى جان خويش كفاره دهد.
دانشمندان دراين باره كه اين فديه بايد بر اساس ارزش مقتول باشد يا مطابق با ارزش مالك گاو، اختلاف نظر دارند (باواقما، 40 الف). همچنين در اين خصوص كه چنين فديه اى آيا ماهيتاً خسارت است يا تاوان و كفاره (يعنى صرفاً داراى جنبه حقوقى است و يا جبران خسارتى است كه جنبه كيفرى نيز دارد) بحث و گفتوگو است (همان). در هر حال، مجرم با پرداخت اين تاوان، از مسئوليت كيفرى مبرا مى شود.

2. تاوان قطع و نقص عضو
 

چنان كه در بحث قصاص عضو بيان شد، دانشمندان يهودى قانون قصاص عضو تورات را به گونه اى تفسير مى كنند كه از آن فقط غرامت و خسارت مادى مستفاد مى شود. بيان شد كه ايشان معتقدند در اين موارد شخص آسيب زننده بايد بابت آسيبى كه به همنوع خود وارد آورده است تاوان پولى بپردازد. دانشمندان يهودى درباره اين غرامت (ديه) به بحث پرداخته اند. ايشان مى گويند كسى كه به همنوع خود صدمه و آسيب مى رساند محكوم به پرداخت پنج نوع تاوان است:
1. تاوان صدمه بدنى (نِزِك); محاسبه اين تاوان به اين صورت انجام مى شود: اگر آسيب رساننده چشم يا دست يا پاى كسى را معيوب كرد فرض مى كنند كه مصدوم غلامى است كه مى خواهند او را در بازار برده فروشان به غلامى بفروشند و تخمين مى زنند كه اگر اين صدمه را نخورده بود به چه قيمت به فروش مى رفت و اكنون با اين نقص عضو چقدر ارزش دارد. ضارب تفاوت اين دو قيمت را به عنوان تاوان صدمه بدنى به مصدوم مى پردازد (باواقما، 86 الف).
2. تاوان درد و رنجى كه شخص آسيب ديده تحمل كرده است (ضئار); اين تاوان را بدين صورت محاسبه مى كنند كه اگر آسيب رساننده قسمتى از بدن همنوع خود را با سيخ يا با ميخ داغ سوزانده باشد، ولو اين كه اين كار را روى ناخن دست يا پاى او انجام داده باشد كه در چنين محلى زخم و جراحتى توليد نمى شود، تخمين مى زنند كه شخص ديگرى كه هم رديف شخص مصدوم است با گرفتن چه مبلغى حاضر است چنين درد و رنجى را تحمل كند.
3. هزينه هاى درمان (ريپاى); اگر آسيب رساننده همنوع خود را مضروب و مجروح كرده باشد، بايد هزينه دوا و درمان وى را بپردازد. هرگاه در جاى زخم ورم و تاول توليد شود، اگر اين ورم و تاول بر اثر همان زخم حاصل شده باشد، ضارب مسئول درمان آن است. اما اگر بر اثر آن زخم توليد نشده باشد، ضارب مسئول آن نيست. اگر زخم خوب شد و دوباره عود كرد، و بار ديگر خوب شد و باز هم عود كرد، ضارب موظف به پرداخت هزينه معالجه اوست. ولى اگر زخم كاملاً شفا يافت و پس از مدتى دوباره ظاهر شد، ضارب ديگر مسئول معالجه آن نيست; چون ممكن است كه بى مبالاتى شخص مصدوم باعث عود زخم شده باشد.
4. خسارت بيكارى (شِوت); براى برآورد زيان ايامى كه مضروب از كار خود بيكار شده است، فرض مى كنند كه او نگهبان جاليز خيار بوده است و مزد كار او را مزد چنين نگهبانى حساب مى كنند،زيرا كه وى پيش تر بهاى دست يا پاى خودرا دريافت كرده است (لذا بهاى شغلى را محاسبه مى كنند كه بدون دست ويا پا هم ممكن است انجام شود).
5. تاوان خجلت زدگى و تحقير
جايى كه طرف آسيب ديده، فقط يكى يا برخى از خسارت هاى پنج گانه فوق را متحمل شده باشد، طرف آسيب رساننده بايد مطابق آن جبران كند; لذا اگر طرف آسيب ديده فقط متحمل خجالت زدگى يا هزينه درمانى شده است، آسيب رساننده فقط بايد همين ها را جبران كند.
در برخى از صدمات بدنى، تورات به اين مسئله اشاره كرده است:
اگر دو مرد نزاع كنند و يكى ديگرى را با سنگ يا با مشت زند و او نميرد، ليكن بسترى شود، اگر برخيزد و با عصا بيرون رود، آن گاه زننده او بى گناه شمرده شود، اما عوض بيكارى اش را ادا نمايد و خرج معالجه او را بدهد (خروج، 21:18ـ19).
تاوان مطابق چهار عنوان آخر، يعنى به جز تاوان صدمه بدنى (نزك)، فقط در صورتى قابل پرداخت است كه صدمه بدنى عمداً يا با غفلت ناموجه وارد شده باشد. اگر قصد آسيب يا شرمنده كردن وجود نداشته باشد، شخص مسئوليتى براى پرداخت تاوان خجلت زدگى ندارد (باواقما، 8:1).

ب) جريمه مالى
 

ويژگى ديگر جريمه مالى اين است كه از آن جا كه، به بيان تلمود، جريمه مالى تاوان طبيعى و عادى خسارتِ واقع شده نيست، لذا ويژگى كيفرى دارد. از اين رو، اولا مطابق ساير جرايم، فقط با شهادت دو شاهد قابل اثبات و وصول است و برخلاف موضوعات حقوق مدنىِ مالى، اقرار و اعتراف مدعى عليه تأثيرى ندارد (كتوبوت، 38الف، 42ب، 43الف; شووعوت، 38 ب); و ثانياً اگر براى جرم مجازات شديدترى در نظر گرفته شده باشد، فقط آن مجازات تحميل مى شود و نه جريمه مالى; چرا كه بيش از يك مجازات براى يك جرم روا نيست. براى مثال اگر براى جرمى مجازات اعدام يا تازيانه درنظر گرفته شده باشد، فقط اينها اعمال مى شوند و جريمه مالى تحميل نمى شود (مكوت، 4ب; كتوبوت، 32 ب، 37 الف; باواقما، 38 ب).
جريمه مالى گاه به صورت جزاى نقدى (يعنى پول رايج) است وگاه به صورت تاوانى از جنس مال مورد تعرض.

1. جريمه نقدى
 

1ـ2. در تورات
 

در تورات گاه براى جرايمى جزاى نقدى معين شده است. مقدار اين جريمه را در مواردى خود قانون مشخص كرده است:
1. سى مثقال نقره; جايى كه گاو، برده اى را شاخ بزند و او را بكشد (خروج، 21:32).
2. صد مثقال نقره; اگر بكارت دختر در دادگاه ثابت شود، شوهرش كه به وى افترا زده است، بايد صد مثقال نقره بپردازد (تثنيه، 22:19).
3. پنجاه مثقال نقره; اگر مردى به دخترى كه نامزد نشده تجاوز كند و در حين عمل غافلگير شود، بايد پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بپردازد (تثنيه، 22:29).
گاه نيز در تورات مقدار اين جريمه مشخص نشده است: اگر كسى دخترى را كه نامزد ندارد فريب دهد و با او هم بستر شود… اگر پدر دختر راضى به ازدواج آن دو نباشد، مرد فريب دهنده بايد «مطابق مهر دوشيزگان» به او نقره بدهد (خروج، 22:17).

2ـ2. تلمود و جريمه نقدى
 

در تلمود براى بسيارى از جرايم ضمانت اجراى جزاى نقدى لحاظ شده است; مثل انتقال مال غيرمنقول كه نمى تواند موضوع سرقت باشد (يروشلمى باوا قما، 10:6ـ7); فروش بندگان يا چهارپايان به كافران (گيطين، 44 الف); افترا (باوا قما، 9 الف); جايى كه متجاوز به لحاظ عمل مداخله گرانه شخص ثالث مسئول خسارت نيست (كيلاييم، 7:3، 31) و…. در برخى موارد، مقدار جزاى نقدى مشخص شده است، مثل برخى از موارد توهين و ضرب و شتم (باوا قما، 8:6; يروشلمى باوا قما، 8:8، 60)، برخى اقسام زنا (كتوبوت، 3:1) و…; اما در بيشتر موارد، مقدار آن به صلاحديد دادگاه وانهاده شده است (موعد قاطان، 16الف). با اين همه، گاه در مواردى نيز كه قانون مقدار معينى را مشخص كرده، مجازات سنگين ترى اعمال شده است، براى مثال، در مورد تكراركنندگان جرايم فوق (باوا قما، 96 ب). به بيان تلمود، تعرفه هاى ثابت و مشخص شده مزيتش اين است كه باعث اطمينان به برابرى همه افراد در برابر قانون است (كتوبوت، 3:7). حتى در آن جا كه مقدار جزاى نقدى بايد براساس شأن وجايگاه شخص آسيب ديده برآورد شود، يكى از قاضيان بزرگ تلمودى مقرر مى دارد كه همه بايد در برابر قانون مساوى انگاشته شوند (باوا قما، 8:6).

3ـ2. حقوق پساتلمود
 

با ويرانى معبد اورشليم در سال 70 ميلادى، صلاحيت رسمى دادگاه هاى يهودى براى تحميل جزاى نقدى، همانند ساير مجازات ها، متوقف شد. با اين همه، در حقوق پساتلمود، جزاى نقدى ضمانت اجراى معين براى جرايم كوچك (يعنى بيشتر جرايم) شد. در بين دانشمندان در مورد صلاحيت در خصوص جريمه هاى نقدىِ مضبوط در تورات و تلمود اختلاف نظر حاصل شد. با اين همه، وفاق عمومى حاكى از اين بود كه در موضوعاتى كه تورات و تلمود براى آنها جزاى نقدى معين نكرده اند، دادگاه ها اختيارِ بدون محدوديت براى تحميل جزاى نقدى دارند. در اين جا به يك قاعده تلمودى استناد شد كه جزاى نقدى نه فقط به موجب قانون، بلكه به موجب عرف نيز قابل تحميل است (يروشلمى پساحيم، 4:3، 30).
برخى از جرايمى كه براى آنها، در اين دوره، جريمه نقدى لحاظ شد، عبارت اند از: مخالفت با زعامت حاخامى، پذيرش رشوه براى تغيير شهادت، اقامه كردن دادخواهى در دادگاه هاى غيريهودى، تردد به تئاترها و يا مكان هاى تفريحى عمومى و شرط بندى، دريافت اموال مسروقه، انجام معامله متقلبانه و… افزون بر اين، مجازات جزاى نقدى و شلاق، در جايى كه يكى ناممكن بود، به جاى هم به كار مى رفتند.

4ـ2. دريافت كننده جريمه نقدى
 

در نظام هاى نوين كيفرى، جريمه نقدى به خزانه دولت تعلق مى گيرد و نه شخص زيان ديده. در قوانين تورات و تلمود، شخص زيان ديده مستحق دريافت جزاى نقدى است و هيچ جزاى نقدى اى قابل پرداخت به مراجع عمومى نيست. با اين همه، در دوره پس از تلمود، دادگاه ها سعى مى كردند كه جزاى نقدى را به كارهاى عام المنفعه اختصاص دهند. در مواردى به زيان ديده اصرار مى شد كه از حق خود به نفع امور خيريه صرف نظر كند. با اين همه، هماره به مدعى عليه تأكيد مى شد كه رضايت زيان ديده را جلب كند.

2. تاوان مالى هم جنس
 

جريمه مالى گاهى از جنس همان موضوع جرم است; يعنى مجرم از جنس همان چيزى كه به آن تعرض كرده است، بايد چند برابر بپردازد.
1. غرامت پنج برابر: مطابق تورات، مجازات سرقت گاو پنج گاو است (در صورتى كه سارق گاو را بكشد يابفروشد).
2. غرامت چهار برابر: مجازات سرقت گوسفند، چهار گوسفند است. متن تورات در مورد دو غرامت فوق چنين است:
اگر كسى گاوى يا گوسفندى بدزدد و آن را بكشد يا بفروشد به عوض گاو پنج گاو و به عوض گوسفند چهار گوسفند بدهد… و اگر چيزى ندارد به عوض دزدى كه كرده فروخته شود (خروج 22: 1 و 3).
3. غرامت دو برابر: مجازات غرامت دو برابر فراوان تر از غرامت چهار و پنج برابر است و در مواردى چند اعمال مى شود:
الف) اگر كسى در امانت خيانت كند بايد دو برابر آن را بپردازد (خروج، 22:9).
ب) اگر كسى پول يا اسباب نزد همسايه خود امانت گذارد و از خانه آن شخص دزديده شود، هرگاه دزد پيدا شود بايد دو برابر آن را بپردازد (خروج، 22:7).
ج) اگر سارق گاو يا گوسفند و الاغ حيوان مسروقه را نفروشد و يا نكشد بلكه در دستش يافت شود غرامت دو برابر مى پردازد (خروج، 22:4).
مجازات غرامت دو برابر هم در مورد دزدى موجودات جاندار اعمال مى شود و هم در مورد اشياى بى جان.
كتاب نامه
الف) منابع فارسى و عربى
1. كتاب مقدس، به همت انجمن پخش كتب مقدسه، 1985 (افست از روى نسخه 1904).
2. كتاب مقدس (ترجمه تفسيرى)، انجمن بين المللى كتاب مقدس، انگلستان، 1995.
3. ا.كهن، راب: گنجينه اى از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگانى، چاپ زيبا، 1350 .
4. بى. ناس، جان: تاريخ جامع اديان، ترجمه على اصغر حكمت، چاپ هشتم، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1375.
5. حافظ (صبرى)، محمد: المقارنات والمقابلات بين احكام المرافعات والمعاملات والحدود فى شرع اليهود ونظائرها من الشريعة الاسلامية الغراء ومن القانون المصرى والقوانين الوضعية الاخرى، چاپ اول، مطبعة هنديه، مصر، 1320/1902.
6. دورانت، ويل: تاريخ تمدن، ج4، ترجمه ابوطالب صارمى و…، چاپ چهارم، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1373.
7. ـــــــــــــــ : تاريخ تمدن، ج 6، ترجمه فريدون بدره اى و…، چاپ چهارم، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1373.
8. سليمانى، حسين: «ادله اثبات دعواى كيفرى در آيين يهود»، فصلنامه هفت آسمان، شماره 1 (سال اول، بهار 78).
9. گروهى از نويسندگان: شريعة حمورابى واصل التشريع فى الشرق القديم، مترجم (عربى) اسامه سراس، دمشق، دارعلاءالدين، 1992.
10. محمد المسيرى، عبدالوهاب: موسوعة اليهود واليهوديه والصهيونيه، ج 5، چاپ اول، دارالشروق، قاهره، 1999.
11. ميك، تئوفيل: قانون نامه حمورابى، ترجمه كاميار عبدى، چاپ دوم، سازمان ميراث فرهنگى، تهران، 1376.
ب) منابع انگليسى
_. The Jewish Bible TANAKH, the Jewish Publication Society, 1985.
_. The Babylonian Talmud, 18 vols, translated into English, under the Editorship of Rabbi Dr. J. Epstein, the Soncino Press, London, 1st ed., 1935-1952.
_. Encyclopaedia Judaica, 17 vols, Encyclopaedia Judaica Jerusalem, 5th ed., 1996 (Pseud.: EJ.).
_. Biale, David: ûEross: Sex and Body‎, Contemporary Jewish Religious thought, ed: A. Cohen, Arthur and Mendes – Flohr, Paul the Free Press, U.S.A, First ed., 1988.
_. Birnbaum, Philip: Encyclopedia of Jewish concepts, Hebrew Publishing Company, New York, 1995.
_. Browning, W.R.F: A Dictionary of the Bible, Oxford, New York, 1997.
_. D.L.L. / L.I.R. / ED.: ûBanishment‎, EJ., v.4, pp.163-165.
_. Feldman, David M.: ûThe Structure of Jewish Law‎ Jewish Law and Legal Theory, ed: Martin p. Golding, Dartmouth.
_. Fishbane, Michael: ûthe Image of the Human and the Rights of the Individual in Jewish Tradition‎, Human Rights and the World¨s Religions, ed: Loroy S. Rouner, Universtiy of Notre Dame press, 1988.
_. H.H.C. / L.I.R.: ûCapital Punishment‎, EJ., v.5, pp. 142-7.
_. H.H.C.: ûCity of Refuge‎, EJ., v.5, p.591-4.
_. ——– : ûCompounding Offenses‎, EJ., v.5, pp. 856-7.
_. ——– : ûDivine Punishment‎ EJ., v.6, pp. 120-2.
_. ——– : ûFines‎, EJ., v.6, pp. 1287-9.
_. ——– : ûFlogging‎, EJ., v.6, pp. 1348-51.
_. ——– : ûPenal Law‎, EJ., v. 13, pp. 222-8.
_. ——– : ûTalion‎, EJ., v.15, pp. 741-2.
_. H.Z.D., ûJudaism/the Judaic Tradition‎, the New Encylopaedia Britannica, V.22, 15th ED., Encyclopaedia Britannica Inc., 1995.
_. I.T.S.: ûKaret‎, EJ., v.10, pp. 788-9.
_. Jacobs, Louis: A Concise Companion to the Jewish Religion, Oxford University press, 1999.
_. Kirschenbaum, Aaron, ûthe Role of Punishment in Jewish Criminal Law: a Chapter in Rabbanic Penological Thought‎, Jewish Law and Legal Theory, ed: Martin P. Golding.
_. M.E.: ûImprisonment‎, EJ., v.8, pp. 1299-303.
_. Mo. G. / H.H.C: ûHerem‎, EJ., v. 8, pp.344-55.
_. Neusner, Jacob and Sonn, Tamara: Comparing Religions through Law: Judaism and Islam, Routledge, Landon and New York, 1999.
_. R.P.: ûCommandment, the 613‎, EJ., v.5, 762-82.
_. Sh.A: ûDamages‎, EJ., v.5, 1233-6.
_. Sherbok, Dan Cohn: The Blackwell Dictionary of Judaica, Blackwell, 1992.
_. Sh. Sh.: ûOnes‎, EJ., v.12, pp. 1397-402.
_. Steinsaltz, Adin, The Essential Talmud, translation from the Hebrew to English by Chaya Galai, Basic Books, Inc., Publisheres, New York, 1976.
منبع:پایگاه دانشگاه ادیان و مذاهب