درباره رابطه «دولت» و «حوزه علميه» مطالب زیادی گفته شده است. بیشتر کسانی که اظهار نظر کرده اند مخالف کمک دولت به حوزه هستند و دلیل آن را وابستگی حوزه به دولت می‌دانند. اما کسانی که در عمل درگیر مسائل اجرائی حوزه هستند و نیاز مالی حوزه را می‌دانند، به دنبال گرفتن موافقت ارگانهای ذی ربط از مجلس و دولت بوده و تاکنون ردیف های بودجه‌ای خاصی را به این منظور به تصویب رسانده‌اند.
یک نکته در باره مفهوم دولت است. آیا مقصود دولت به معنای خاص آن یعنی قوه مجریه است یا حاکمیت. در این باره تفکیک دقیقی صورت نگرفته است، هرچند روشن است که آنچه به عنوان وابستگی گفته می شود مربوط به دومی است نه صرفا اولی.
بنده به این مطالب نمی‌پردازم ، زیرا آگاهم که نیاز حوزه امری مسلم است و با پولهایی که به عنوان سهم امام داده می شود این حوزه اداره نمی شود. بنابرین اگر هزار بار هم استدلال شود که نباید حوزه کمک مالی از دولت یا حاکمیت بگیرد در عمل این مشکل وجود دارد که باید حوزه را اداره کرد و پول یک شرط اساسی است.
پس ما باید در باره منبع درآمد فکر کنیم و این که اگر از دولت، پولی گرفته نشود آن را چگونه می توان فراهم کرد؟
این فکر تازه ای نیست بلکه از سالها پیش در این باره اندیشه هایی وجود داشته است. برای مثال روی سرمایه گذاری تکیه فراوانی شده و این که وقتی مرجعی نفوذ می یابد و پول زیادی در دسترس او قرار می گیرد بهتر است کار سرمایه گذاری انجام داده و از این پول ، سود و بهره ای ببرد که بتواند در سطحی بالاتر حوزه را اداره کند. به علاوه برای بعد از درگذشت خود، دست کم برخی از مؤسساتی را که بنیاد گذاشته حفظ و اداره کند.
در این باره همواره مشکلاتی بوده است. برای مثال غالب این سرمایه گذاری ها به شکست انجامیده و تجربه بسیار بدی از آن برجای مانده است. این مسأله در باره یکی از مراجع عصر اخیر که در خارج اؤ ایران می زیست با هدف خیرخواهان رخ داد و نتیجه ای در بر نداشت. مشکل دیگر ، پس از درگذشت مرجع است که در مواردی فرزندان و نوادگان تصرفات غیر شرعی در آن اموال کرده و گرچه بخشی را در امور خیر و فرهنگی مصرف می کنند اما همواره به حق یا ناحق در معرض اتهام هستند. بیشتر به این دلیل که هیچ ناظری وجود ندارد و به صورت شخصی اداره می شود. در این میان مراجعی که مقدس تر بودند اولا با مصرف کردن اموال چیزی از خود برجای نگذاشتند و ثانیا به فرزندانشان توصیه کردند ـ با فرزندان بدون توصیه چنین کردند – هرچه باقی مانده به مرجع دیگر سپرده و مهر آنان را نیز بشکنند. بگذریم.
بحث بر سر این بود که چه راه حلی برای تأمین بودجه حوزه به جز سهم امام وجود دارد؟ سرمایه گذاری یکی از این راههاست که به دلیل عدم وجود نظارت و سازوکار مناسب و بی تجربگی تاکنون نتیجه نداده یا نتیجه محسوس و قابل توجه نداده است.
به گذشته برگردیم. در سابق امورات حوزه چگونه اداره می شده است؟
اگر کسی تصور می کند که در زمانهای دور نیز امور حوزه از طریق سهم امام حل می شده باید برای وی توضیحی ارائه دهیم. در روزگار امامان معصوم پولی که وکلا از شهرهای مختلف می‌فرستادند توسط ائمه یا به اجازه آنان میان فقرای شیعه توزیع می‌گردید. در یک برهه تاریخی پس از امامان، به دلیل برخی از فتاوی در باره بخشش خمس در زمان غیبت این درآمد کاهش پیدا کرد. در این باره آمار دقیقی از درآمدهای مزبور ومصارف آنها نداریم اما می توانیم حدس بزنیم که پولی که به خصوص در دوره صفوی صرف امور مدارس و حوزه می شده است بسیار بسیار بیش از آن که از این قبیل درآمدها باشد، از طریق وقف بوده است.
مروری بر اوضاع علمی و دینی صفوی به راحتی به ما نشان می دهد که مدارس توسط شاه یا درباریان و خواجگان حرم که فاقد فرزند بوده و اموالشان را غالبا وقف می کردند ساخته می شد. پس از ساختن مدارس زمین ها و مزرعه های فراوان و دکانهای زیادی را وقف آن مدارس کرده و بخشی از آنها را هم به عنوان وظیفه یا حقوق به طلاب می پرداختند.
مراجعه ای به وقف نامه های بیشمار منتشره از دوره صفوی و قاجار نشان می دهد که حجم زیادی از آنها اختصاص به مدارس علمیه داشته و به دقیق ترین صورت، برای مخارج و مصارف مدرسه، طلاب، کتابخانه، خادم و حتی استنساخ کتاب، هزینه هایی از درآمد وقف تدارک دیده شده است. برخی از این وقف نامه ها را این نویسنده خود چاپ کرده و یکی از مفصل ترین آنها وقف نامه مدرسه سلطان حسینیه در اصفهان است که آقا کمال، خواجه حرم آن را بنیاد گذاشت. نام این آقا کمال در کتیبه های مدرسه چهارباغ نیز که توسط خود شاه سلطان حسین ساخته شد، دیده می شود. اداره مدرسه با وقف یک سنت فراگیر و عمیق در دوره صفوی شکل گرفت و تا دوره قاجار نیز ادامه یافت. بیشتر مدارس تهران، قزوین ، مشهد و اصفهان اموال وقفی داشت و از طریق آنها اداره می‌شد.
البته داستان وقف در ایران صفوی، با سقوط این دولت و رفتار ناشایست نادرشاه در تصرف بسیاری از مزارع وقفی از هم گسست. هفتاد سال طول کشید تا دولت قاجاری استقرار یافت. در این مدت ، وقف ضربات زیادی را تحمل کرد. نابسامانی اوضاع سیاسی کشور بر از میان رفتن اموال وقفی از یک طرف و بی توجهی ثروتمندان به وقف از طرف دیگر سبب ضربات جبران ناپذیری به مدارس شد.
اگر سریع تر حرکت کنیم این ضربه در دوره پهلوی کاری تر بود. تصرف دولت در اموال وقفی و نظارت دولت بر آنها، با توجه به عدم مشروعیت این دولت نزد متدینین ، سبب شد تا وقف در میان ایرانیان منفور و بی اعتبار شود. دست اندازی شخص رضا شاه به اموال وقفی و واگذاری آنها به امرای لشکری و تصرفات خان ها و کدخداها در این قبیل زمینها به دلیل نبودن نظارت ، وقف را بسیار خوار و خفیف کرد. در چنین شرایطی چه کسی به دنبال وقف اموالش می رفت؟ وقف برای رسیدن به مقصودی است که در ذهن واقف است. وقتی روحانیون خلع لباس می شوند ، وقتی عزاداری موقوف می شود و … دیگر چه وقفی در کار خواهد بود؟
از میانه دوره قاجار به تدریج سهم امام موقعیت بهتری یافت. شاید هم این امر صرف نظر از مباحث فقهی آن، ناشی از کاهش درآمدهای ناشی از وقف بود. بحث برآمدن تجارت و اهمیت آن در دوره جدید هم می توانست اعتبار خمس را زنده تر کند. تحولی که به تدریج در دوره پهلوی صورت گرفت این بود که سهم امام جای وقف را گرفت و تنها درصد بسیار اندکی از وقف برای اداره مدارس باقی ماند. دلیل آن این بود که موقوفات اکثرا تلف شده بود و وقف تازه ای هم وجود نداشت.
اکنون با این تجربه چه می توان کرد؟
اگر تجربه کشورهای اروپایی و امریکا را ملاحظه کنیم خواهیم دید که بسیاری از دانشگاهها با وقف اداره می شود. در آنجا آموزش تقریبا یک امر مستقل است و بحث هیئت امنا و دیگر تأسیساتی که به لحاظ حقوقی پشتوانه قانونی دارد این اعتماد را به پولدارها می دهد که اموال خود را وقف کنند. غالب افرادی که فاقد فرزند هستند در این زمینه ید طولایی دارند. بالنتیجه و در حال حاضر اموال وقفی برخی از دانشگاهها بسیار زیاد و گسترده است. وقف های آموزشی خاص برای کرسی های خاص نیز از اموری است که بسیار مورد توجه است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سومی به ویژه عربها، کرسی های خاصی را وقف کرده مخارج آن را تأمین کرده و دانشجویانی از کشورهای خود را برای تحصیل اعزام می کنند. فرصتی که ما از پس از انقلاب بسیار کمتر داشته یا حتی نداشته ایم.
اما یک تجربه جالب هم از دوره عثمانی در ترکیه مانده است. بسیاری از وقف های آموزشی وجود دارد که هزینه دانشجویان را برای چهار سال تحصیل می دهد. یعنی آنچه در کشور ما گهگاه به صورت اهدایی از طرف برخی از افراد در پرداخت به چند دانشجوی بی بضاعت دیده می شود در ترکیه به صورت وقف خدماتی را ارائه می دهد. مثلا دانشجوی الهیات برای چهار سال، هر سال هزار دلار می گیرد. این خدمتی است که در ایران وجود ندارد.
راهی که برای حوزه بر اساس این تجربه می ماند وقف است. اما مهم اولا وقف کردن بعد هم اداره آن است که به جز تأمین امنیت حقوقی و سیاسی نیاز به سازوکار ویژه ای دارد. در قدیم حق التولیه قرار می دادند و تولیت با گرفتن ده تا بیست درصد، حافظ وقف بود. طبیعی است که این تضمین کننده وقف بود. اما چه اقبالی به وقف دیده می شود؟ آیا دولت آن اندازه اعتبار دارد که مردم وقف کنند و مطمئن باشند که دولت و اداره اوقاف بر آن دست اندازی نمی کند؟ آیا مقبولیت دولت با رفتارهای سیاسی و حقوقی و صداقت که دارد آن اندازه هست که پولدارها قدم پیش بگذارند؟
وقف یکی از راههایی است که می تواند برای اداره حوزه در نظر گرفته شود. این راه در حال حاضر پاسخگو نیست و نیاز به زمان طولانی دارد. اما به دلیل اعتبار آن در گذشته ما و وضعیتی که امروزه در کشورهای توسعه یافته دارد، می تواند مورد توجه قرار گیرد.
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : hamidrayane