چگونگى اعتقاد درست به خلفا در ميان اهل حديث
 

درباره خلفا، در مرحله نخست، ميان شيعيان و ساير مسلمانان اختلاف بود. شيعيان، برخلاف ساير مسلمانان، خلافت خلفاى نخست را نمى پذيرفتند; گرچه برخى از معتزله نيز انتقاداتى به خلفا داشتند. در اين باره، نه تنها اعتقاد به خلفا مطرح بود، بلكه چيزى شبيه به عصمت نيز براى آنان قائل بودند و كوچك ترين انتقادى قابل تحمل نبود. انتقاد يا طعنه به خلفا، دليل بر تمايل به رافضى گرى بود.
درباره خلفا از زواياى مختلف، مشتمل بر كيفيت انتخاب خليفه، بيعت با او، اطاعت از او و شرايط خليفه شدن بحث مى كردند. با اين حال، به جز اين مطالب كه درباره هر خليفه اى مطرح مى شد، نوعى اعتقاد خاص نسبت به خلفاى عصر اول، كه سنيان از آن ها با عنوان راشدين ياد مى كنند، مطرح شد: يك مسلمان، وقتى سنى است كه اين سه يا چهارتن را خليفه بداند وگرنه اهل بدعت و از تسنن خارج شده است. بر اساس اين نگرش، ممكن نيست كه فرد سنى صرفاً به قرآن و حديث اعتقاد داشته باشد. در اصل چنين تعبيرى درباره شيعه نيز به اعتبار ائمه صادق است.
تعداد خلفا از ديگر مسائل اختلافى ميان مسلمانان بود. عامه مسلمانان، به جز شيعه امامى و در مواردى زيدى، دو خليفه نخست را مى پذيرفتند. اما در قرن نخست هجرى و تا قرن دوم، برخى از سنيان، عثمان را قبول نداشتند. گرچه اين قبيل افراد در تواريخ و شرح حال ها به شيعه بودن متهمند، اما به طور اصولى به لحاظ عقايد و فقه، كاملا از شيعه جدايند. بسيارى از مردم عراق، بيشتر مردم كوفه و واسط، عثمان را نمى پذيرفتند و به جاى آن به امام على اعتقاد داشتند و حتى او را برتر از دو خليفه نخست مى دانستند. در برابر، اهل حديث و عثمانى مذهبان سخت به عثمان اعتقاد داشتند و تفكيك ميان او و دو خليفه ديگر را به هيچ روى نمى پذيرفتند. بر طبق اين اعتقاد، مسلمان بايد در امر خلافت به سه خليفه معتقد باشد: ابوبكر، عمر و عثمان. ترتيب فضيلت آنان بر يكديگر نيز درست به همين ترتيب تاريخى است: اولى بهتر از دومى است و دومى بهتر از سومى، و اينان بهترين صحابه اند. در اين گرايش، از منظر اعتقادى، تنها سه خليفه پذيرفته شده بودند و جايى براى خليفه چهارم وجود نداشت.
نگاهى به كتاب السُّنه، اثر ابوبكر خلال (م 311) ، مى تواند دامنه اصول اعتقادى اهل حديث را در زمينه شمار خلفا و ديدگاه هاى پذيرفته شده درباره آنان نشان دهد. اين كتاب، بيش از هر اثر ديگرى از آثار اهل سنت، سنت را درباره آنچه بايد درباره خلفا بدانيم و بدان معتقد باشيم، بيان كرده است. تقريباً تا صفحه پانصد كتاب، بلكه اندكى بيشتر، به اين موضوع اختصاص يافته و پس از آن به بحث هايى درباره جبر و اختيار و كفر و ايمان پرداخته شده است. بدين ترتيب، مى توان پذيرفت كه اين اثر، بيش از آن كه اعتقادى و كلامى به معناى مصطلح باشد، يك اثر سياسى است كه مواد اوليه فراوانى در مسائل مختلف مربوط به سياست دينى از زاويه فقهى در آن يافت مى شود. در واقع، نگرش تاريخى مسلمانان سنى نسبت به خلافت، در اين كتاب عرضه شده است.
در هر بخش، بر اساس تقسيم بندى مؤلف، احاديثى از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و اقوال مختلفى از بزرگان سلف، صحابه و تابعين نقل شده، ابعاد اعتقاد صحيح روشن مى شود. بخشى از ابواب كتاب چنين است: اطاعت از امام و ترك خروج بر وى; حديث الائمة من قريش; امارت و مباحث آن; احكام خروج كنندگان بر امام; مباحث كلى خلافت; خلافت ابوبكر و عمر و عثمان و على; بحث تقديم خلفا بر يكديگر; درباره روافض; و بحث از بنى اميه و فتنه.
آنچه ما در پى آنيم، مباحث سياسى كتاب به صورت عام نيست، بلكه اعتقاد اهل حديث در خصوص خلفاى نخست، بهويژه نگرش آنان به جايگاه امام على(علیه السّلام) است.

عقيده اهل حديث درباره خلفا
 

در نگاه اهل حديث، بهترين خلفا و صحابه پس از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ابوبكر و عمرند كه منهاى اين اعتقاد، بر اساس ديد سياسى آنان، در دوره اى كه جماعت و يكپارچگى سياسى مسلمانان كاملا استقرار داشته است، خلافت كرده اند و به ديگر سخن با مخالفتى روبه رو نشده اند. اما درباره خليفه سوم، از ديد اهل حديث، انعقاد خلافت وى بر پايه اجماع بوده و ترديدى در اين مطلب وجود ندارد. در نيمه دوم خلافت وى به تدريج مخالفت و سپس شورش پديد آمده است. با اين حال، ديد سياسى اهل حديث نسبت به اين شورش، كاملا منفى است و نوعى خروج و شورش نادر است كه در اصطلاح خروج بر امام نام دارد.
تحليل اهل حديث از اين اوضاع، در عين حمايت از مشروعيت خلافت عثمان، آن است كه از اين پس «جاء الاختلاف و البدع و صار الناس احزابا و صاروا فرقا».
امام على (علیه السّلام) در سال چهلم هجرت به شهادت رسيد و شيعيان شكست خوردند و امويان پس از آن نود سال حكومت كردند. در اين مدت مذهب عثمانى را به عنوان مذهب پايه در دنياى اسلام، مطرح كردند. در اين نگرش، اصلا جايى براى امام على نبود و عثمان سخت تثبيت مى شد; به طورى كه مخالفت مردم مدينه با عثمان در زمان كشته شدن وى و يا مخالفت عامه عراقى ها با عثمان در طول حكومت امام على(علیه السّلام) اصلا به حساب نيامد و به عنوان بدعت در مقابل سنت شناخته شد.
در چنين شرايطى، اعتقاد اهل حديث به خلفا بر پايه نگرش عثمانى شكل گرفت و از دوره شورش معاويه بر امام على(علیه السّلام) به بعد، صورتِ اعتقادى به خود گرفت و حتى بنى عباس نيز نتوانستند اين نگرش را چندان عوض كنند. گويا پس از درگير شدن آنان با علويان، از زمان منصور به بعد، تغيير آن نگرش را چندان به مصلحت خويش نمى ديدند.
مأمون بر انكار عثمان، البته نه به صورت آشكار، و اثبات موقعيت امام على(علیه السّلام) اصرار داشت. اين اقدام او هم زمان با سخت گيرى بر اهل حديث، موجى از مخالفت را بر ضد او برانگيخت و بلافاصله پس از معتصم (م 227) و غلبه اهل حديث، بار ديگر نگرش عثمانى به طور جدى مطرح شد. البته روشن بود كه عثمانى ها يا سنيان جديد، تنها گروهى نبودند كه در بغداد ياعراق يا ساير شهرهاى ايران و شام و مصر زندگى مى كردند. در كنار آن ها معتزله، مرجئه يا اصحاب ابوحنيفه و نيز شيعيان بودند كه جمعيت زيادى داشتند. آنچه بناى اصلى اعتقاديه هاى اهل سنت را ساخت، جريان اهل حديث بود كه از آغاز دهه سوم قرن سوم به بعد، به آرامى رو به تعديل پيش رفت تا راحت تر بتواند در برابر مخالفان ايستادگى كند.
يكى از مهم ترين فصول اين تعديل، پذيرش امام على(علیه السّلام) به عنوان چهارمين خليفه بود; يعنى در اين زمان عقيده اهل حديث درباره خلافت، تغيير كرد و كسى كه از ابتدا با او دشمنى شده، و حتى مى توان گفت عقيده عثمانى دقيقاً در ضديت با او شكل گرفته بود، در ميان عقيده اهل حديث به عنوان خليفه پذيرفته شد; درست همان طور كه در دوره معاصر ما نيز خوارج، در عمان و شمال الجزاير، امام على(علیه السّلام) را تقديس مى كنند و آنچه را در گذشته بدان معتقد بودند كه اساساً در ضديت با امام على(علیه السّلام) شكل گرفته بود، انكار مى كنند.

«السُنّة» ابوبكر خلاّل و عقيده صحيح درباره خلافت
 

مطالبى كه خلاّل در فصول مربوط به خلافت آورده، نقل هاى كوتاه و بلند از افراد مختلف، به صورت روايت از حضرت رسول يا نقل قول از صحابه و تابعين است كه هر كدام نكته خاصى را نشان مى دهد. بسيارى از روايات اين باب، بدون ترديد، از ساخته هاى دوران بعدى است. در اين جا به ترتيب گزيده اين نقل ها را كه هر كدام گوشه اى از اعتقاد صحيح اهل حديث درباره خلافت خلفاى نخست را نشان مى دهد، مى آوريم.
نخستين نقل، روايت يوم الخميس، يعنى خبر درخواست كاغذ و قلم براى رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است كه نياوردند و پيامبر را متهم به هذيان گويى كردند. اين روايت، بنا به تصريح مصحح در پاورقى، بى ترديد روايتى صحيح است (ص 271).
در نقل ديگرى، عايشه استخلاف از طرف رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) را انكار مى كند و مى گويد اگر قرار بود جانشينى تعيين كند، ابوبكر و عمر را بر مى گزيد (ص 272).
نقل ديگرى از امام على(علیه السّلام) آمده است كه چون ديديم پيغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در بيمارى ابوبكر را براى نماز تعيين كرد، او را به خلافت برگزيديم (ص 274). اين نقل با توجه به مواضع امام على در آغاز خلافت ابوبكر واضح البطلان و ساختگى است.
نقلى ديگر از ابوحازم است كه مى گويد در روزهاى آخر خلافت ابوبكر، عمر را باچوب دستى ديده كه مردم را آرام مى كرده و به آن ها مى گفته است: «اسمعوا لقول خليفة رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ; آنچه از طرف ابوبكر، جانشين و خليفه رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ، خوانده مى شود بشنويد». اين همان فرمان ولايت عهدى عمر از سوى ابوبكر بوده است (ص 277). پس از آن از شوراى عمر صحبت شده و نقل هايى در فضيلت ابوعبيده جراح آمده كه عمر گفت: «اگر زنده بود او را جانشين خود مى كردم» (ص 279). سخنى هم از كعب الاحبار است كه شايع كرده بود كه معاويه خليفه مى شود (ص 281); و اين مطلب را به عنوان آن كه در كتاب هاى كهن يافته مطرح مى كرد.
جملات زيادى در ستايش دو خليفه اول از قول امام على(علیه السّلام) نقل شده تا شائبه اى از اختلاف ميان آن ها نباشد. از ايشان نقل شده است كه بهترين امت پس از پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) ابوبكر و بعد عمر است (ص 289، 293); يعنى همان اعتقاد اهل حديث. محارب بن دثار هم گفته است كه بغض ابوبكر و عمر نفاق است (ص 290). اين مضمون روايت پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) درباره امام على(علیه السّلام) است كه به تواتر نقل شده و در اين جا معكوس شده است. محمد حنفيه هم گفته بهترين امت ابوبكر و عمرند. وقتى درباره پدرش سؤال شده، گفته است: «رجل من المسلمين» (ص 291). روايت مفصلى هم عبدالله پسر عمر درباره مرگ پدرش و جانشينى او آورده است (ص 294 ـ 297).
در آغاز جزء دوم كتاب، باز نقل ها از خلافت ابوبكر آغاز شده است. در نخستين عبارت، تعيين ابوبكر براى نماز در حيات پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) به معناى تعيين وى براى خلافت دانسته شده است (ص 301 و 302). در اين باره نقل هاى متعددى از قول اطرافيان وى، كه از اين جهت همه در معرض تهمتند، آمده است. گاهى براى اين كه اين تأييد جدى تر شود، از قول امام على(علیه السّلام) ، كه عدم بيعت وى با ابوبكر تا زمان رحلت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) مسلم است، نقل هايى آمده است. ستايش هاى معصوم گرايانه نسبت به ابوبكر و عمر نيز در اين نقل ها فراوان ديده مى شود: «ابوبكر و عمر خير اهل السماء و خير اهل الارض و خير الاولين و خيرالاخرين الا النبيين و المرسلين» (ص 307).
در ادامه فصلى در خلافت عمر آمده و در آن جا نيز ستايش ها غوغا مى كند (ص 311 به بعد). قسمت بعد درباره خلافت عثمان است (ص 319). در اين جا نيز فضايل عثمان نقل شده و نقلى بر اين كه اجماع امت بر خلافت عثمان حاصل شده آمده است (ص 320). درباره كسى هم كه على را بر عثمان مقدم مى داشته اعتراض شده است كه بيعتى صحيح تر و محكم تر از بيعت با عثمان نبوده است (ص 321); چرا كه خلافت او با نظر و مشورت شش نفر از اهل بدر تأييد شده است (ص 322).
درباره درخواست خلع از خلافت از سوى مخالفان، نقل شده است كه لباس خلافت را خدا پوشانده و نمى شود آن را كَند (ص 321، 329). طبعا به دليل ترديدهايى كه شيعيان كوفى درباره خلافت عثمان داشتند، اهل حديث كوشش كرده اند تا براى عثمان، فضايل بيشترى روايت كنند و از آن مهم تر، براى توجيه شورش مردم، توجيهاتى دست و پا كنند. در اين توجيهات، قتل عثمان نخستين «فتنه» دانسته شده كه آخرين فتنه هم فتنه مسيح است (ص 335).
تا اين جا، عقيده اهل سنت درباره خلافتِ صحيح، جدى است، چيزى كه در برخى از نقل ها در همين كتاب، از آن با تعبير «خلافة النبوة» ياد مى كنند (ص 284، 334).

اهل حديث و ترتيب تفضيل خلفا
 

گذشت كه در مرام عثمانيه، كه سلف اهل حديثند، خلافت امام على (علیه السّلام) به رسمت شناخته نمى شد. زمينه تاريخى آن، نقش امويان در شكل دهى مذهب عثمانيه بود كه در بصره و شام استقرار داشت، در كوفه با آن دشمنى مى شد و مردم مدينه در مورد آن توقف مى كردند. در ساير بلاد، مانند شهرهاى ايران نيز، بر اساس الحق لمن غلب، در تمام دوره اموى، همين مرام شايع بود.
شواهد زيادى وجود دارد كه اهل حديث، در زمينه اصل اعتقادى خود درباره خلافت، تأكيد داشتند كه تنها اعتقاد به صحت خلافت سه نفر نخست كافى است. اين در حالى است كه شيعيان كوفى ـ كه البته بيشتر آن ها نه امامى بودند و نه زيدى، و تنها از ديد اهل حديث عثمانى مذهب، به دليل مقدم دانستن امام على (علیه السّلام) بر عثمان، شيعه شناخته مى شدند ـ در عين پذيرش چهار خليفه در قرن دوم، امام على را از نظر رتبه مقدم بر عثمان مى داشتند. اصحاب حديث بصرى كه در اواخر قرن دوم اندكى تعديل يافته بودند، چهار خليفه را قبول داشتند، اما اهل حديث بغداد، در اوج دوره افراط خود، تنها سه خليفه را مى پذيرفتند. اين تقسيم بندى در كتاب مسائل الامامه كه در قرن سوم تأليف شده، چنين آمده است: اهل حديث كوفه نظير وكيع بن جراح و فضل بن دكين چنين مى پندارند كه: «أن أفضل الناس بعد النبى (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ـ صلى الله عليه و آله ـ ابوبكر، ثم عمر، ثم على، ثم عثمان، يُقدِّمون علياً على عثمان و هذا تشيّع أصحاب الحديث من الكوفيين و يثبتون امامة علىّ». در برابر اين نگرش، اصحاب حديث بصرى بر اين باورند كه: «أفضل الامة بعد النبى (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ابوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم على، ثم يسوون بين بقية الشورى». اين در حالى است كه مشايخ اهل حديث در بغداد اساساً خلافت امام على(علیه السّلام) را قبول ندارند: «و أما مشايخ أصحاب الحديث من البغداديين، فإنهم لايثبتون إمامة على، منهم ابن معين و ابوخيثمه و أحمد بن حنبل كانوا يحذفون علياً من الامامة و يزعمون أن ولايته كانت فتنة!»
عنوانى كه در كتاب السنة خلال در اين باره آمده، «السنة فى التفضيل» است; به اين معنا كه اعتقاد صحيح در باب تفضيل خلفا بر يكديگر چيست. اين جاست كه شواهد فراوانى مى يابيم كه اهل حديث نخست، كه سلف جريان تسنن در دنياى اسلام است، تا اوايل قرن دوم و حتى در بسيارى از موارد تا اواسط آن، اعتقادى به خلافت امام على(علیه السّلام) نداشته است.
در اين بخش، نقل هاى فراوانى آمده كه چندان نظم منطقى ندارد; اما به هر حال، گوياى نوعى نگرش اعتقادى اهل حديث به مسئله تفضيل ميان خلفاست.
در نخستين نقل، صالح بن احمد بن حنبل از پدرش درباره گروهى سؤال مى كند كه شيخين را بر ديگران تفضيل نمى دهند. احمد مى گويد: «ما در باب تفضيل به سخن عبدالله بن عمر معتقديم كه مى گفت: زمانى كه رسول خدا زنده بود، ما در تفضيل معتقد بوديم كه اول ابوبكر دوم عمر و سوم عثمان به ترتيب بر يكديگر تفضيل دارند; اما در مورد شخص يا اشخاص بعد سكوت مى كرديم» (ص 371).
از نقل بعدى روشن مى شود كه عقيده كوفى ها برخلاف اين بوده، چون به امام على(علیه السّلام) اعتقاد داشتند. ديگر آن كه اهل مدينه هم اعتقادى به تفضيل نداشته اند و هيچ كس را بر ديگرى تفضيل نمى داده اند (ص 371).
در باب تفضيل، كسانى يافت مى شدند كه تنها درباره ابوبكر و عمر اظهار نظر مى كردند و ساكت مى شدند. احمد بن حنبل بر اين باور بود كه اين نگرش، يك سنت تمام نيست، يعنى بايد نام بعدى ها نيز افزوده شود (ص 372). احمد معتقد بود كه اگر كسى پس از نام اين دو نفر توقف كند از اهل السنة نيست (ص 373). يحيى بن سعيد قطان، از تابعين برجسته، به پيروى از سفيان الثورى، تا نام عمر توقف مى كرد. در اين باره به او اعتراض شد كه مذهب مردم بصره چنين نيست (ص 372 و 373). بسيارى از كسانى كه از عامه مسلمانان بودند و نه از وابستگان به نحله اهل حديث، از همان قرن اول و دوم، امام على(علیه السّلام) را در شمار سه نفر ديگر مى آوردند.
يك مانع عمده بر سر راه تفكر اهل حديث، عقيده كوفيان بود كه نه تنها امام على(علیه السّلام) را مى پذيرفتند، بلكه او را بر عثمان، و حتى شيعه ترها بر ابوبكر، مقدم مى داشتند.
نخستين نقل از ابن حنبل است كه مى گويد: هر كس على را بر ابوبكر مقدم بدارد، بر ابوبكر طعنه زده است; چنين است اگر كسى او را بر عمر مقدم بردارد. اگر كسى وى را بر عثمان مقدم بدارد، بر ابوبكر و عمر و اصحاب شورا و مهاجر و انصار طعنه زده است (ص 374). سفيان الثورى هم گفته است كه اگر كسى على را بر ابوبكر و عمر مقدم بدارد، به دوازده هزار نفر از صحابه جسارت كرده است (ص 375).
شايد در برابر همين نگرش بوده است كه در منابع حديثى اهل حديث، به طور گسترده اين نقل را از امام على(علیه السّلام) آورده اند كه خود فرموده است كه ابوبكر و عمر بهترين امت هستند.
احمد بن حنبل هم گفته است كه اگر كسى على را بر شيخين مقدم بدارد مرد بدى است كه ما با او آميزش نخواهيم كرد (ص 377). ميمون بن مهران نيز درباره اين كه كسى على را بر شيخين مقدم بدارد، سخت خشمگين شد و گفت: شيخين «رأس الاسلام و رأس الجماعه» هستند (ص 379).
عنوان باب بعدى در كتاب خلال، «الانكار على من قدم عليا على عثمان» است. ابن حنبل، صاحب اين اعتقاد را نيز فردى بد وصف كرده است (ص 378). كسى از احمد بن حنبل مى پرسد: «اگر كسى على را بر عثمان مقدم بدارد، مبتدع است؟» احمد مى گويد: «گويى سزاوار آن هست كه بدعت گذار باشد; چرا كه اصحاب پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) عثمان را مقدم داشتند» (ص 380).
خلال، به نقل دلايل تقديم عثمان بر امام على (علیه السّلام) پرداخته است و در اين زمينه، جملاتى از ابن مسعود و عبدالله بن عمر آورده است. اين نقل از عبدالله بن عمر، كه بدون شك كذب محض است، فراوان مورد استناد قرار گرفته است: «ما در حيات پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) ترتيب تفضيل را چنين مى دانستيم: ابوبكر، عمر، عثمان; و بعد ساكت مى شديم و كسى را بر كسى تفضيل نمى داديم» (ص 384، 396، 398 و 399).
يزيد بن هارون مى گفت: براى ما فرقى نمى كند كه على را بر عثمان مقدم بداريم يا به عكس. ابن حنبل در اين باره مى گويد: نمى دانم يزيد بن هارون براين عقيده هست يا نه; اما «عامة اهلواسط يتشيعون» (ص 394); يعنى على را بر عثمان ترجيح مى دهند.
در نقلى ديگر از احمد آمده است: «اهل الكوفة كلهم يُفَضِّلون عليّا على عثمان رضى الله عنه و على جميع الصحابة» (ص 395). همو مى گفت: اگر در ميان اهل كوفه سنى پيدا كنى، كاملا مشخص است: «كان يفوق الناس» (ص 395); چون همه كوفى ها على را بر عثمان، و حتى ساير صحابه، مقدم مى دارند و يك مورد خلاف كاملا سرشناس است. در نقلى ديگر به جاى تعبير كوفى سنى، از كوفى عاقل ديندار ياد شده كه «قد فاق الناس» و به نظر احمد از اصحاب قرآن است (ص 396). به اين ترتيب، در نگاه احمد حنبل، سنى واقعى كسى است كه به هيچ روى على را بر خلفا، و حتى عثمان، ترجيح ندهد.
اصل در تسنن، انكار خلافت امام على(علیه السّلام) بود. ابوبكر خلال بابى در اين عنوان آورده و نقل هاى فراوانى را ارائه كرده است. از ابن عمر نقل شده كه مى گفت: «در زمان حيات پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) ما ابوبكر و عمر و عثمان را به ترتيب ياد مى كرديم و پس از آن ساكت مى شديم» (ص 396). اين حديث، كه اهل حديث آن را مسلم مى دانستند، مبناى اعتقاد صحيح آنان به عنوان يك سنى بوده كه مكرر به آن استناد مى كنند. خود احمد حنبل مى گفت: «نحن نقول ابوبكر و عمر و عثمان و نسكت على حديث ابن عمر» (ص 397).
ادامه دارد …