پژوهشي تفسيري و فقهي
 

چکيده
 

متعه الطلاق (1) در آيات و روايات ما مطرح شده و مفسران و فقيهان هر دو به بررسي آن پرداخته اند و گروهي وجوب آن را مختص طلاقي دانسته اند که پيش از مواقعه باشد و مهريه نيز تعيين نشده باشد و گروهي ديگر آن را در تمام صور طلاق واجب دانسته اند. نوشتار حاضر در سه قسمت به بررسي موضوع متعه الطلاق پرداخته و آن را نقد و تحليل کرده است.

واژگان کليدي: متاع، تمتيع، متعه، مهرالمسمّي، مهرالمثل، متعه الطلاق، مهريه.
 

درآمد
 

قرآن کريم در چهار آيه، از موضوعي به نام متعه الطلاق ياد مي کند. در اين آيات چهارگانه، در سه مورد از تعبير فعلي و در يک مورد از تعبيراسمي استفاده شده است. عنوان متعه الطلاق، تعبيري ساخته شده توسط مفسران و فقيهان مي باشد. اين آيه ها به ترتيب سور قرآني عبارت اند از:
1ـ (لا جناح عليکم إن طلّقتم النساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضه و متّعوهنّ علي الموسع قدره و علي المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقّاً علي المحسنين) (بقره/236)؛ اگر زنان را، مادامي که با آنان نزديکي نکرده يا برايشان مَهري معين نکرده ايد، طلاق گوييد، بر شما گناهي نيست، و آنان را به طور پسنديده، به نوعي بهره مند کنيد. توانگر به اندازه [توان] خود، و تنگدست به اندازه [وسع] خود. [اين کاري است] شايسته نيکوکاران.
2ـ (و للمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً علي المتّقين) (بقره/241)؛ و فرض است بر مردان پرهيزگار که زنان طلاق داده شده را به شايستگي چيزي دهند.
3ـ (يا أيّها النبيّ لأزواجک إن کنتنّ تردن الحياه الدنيا و زينتها فتعالين أمتّعکنّ و أسرّحکنّ سراحاً جميلاً) (احزاب/28)؛ اي پيامبر، به همسرانت بگو: «اگر خواهان زندگي دنيا و زينت آنيد، بياييد تا شما را بهره مند سازم و [خوش و] و خرّم شما را رها کنم
4ـ (يا أيّها الذين آمنوا إذا نکحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لکم عليهنّ من عدّه تعتدّونها فمتّعوهنّ و سرّحوهنّ سراحاً جميلاً) (احزاب/49)؛ اي کساني که ايمان آورده ايد، اگر زنان مؤمن را به نکاح خود درآورديد، آنگاه پيش از آنکه با آنان همخوابگي کنيد، طلاقشان داديد، ديگر بر عهده آنها عده اي که آن را بشماريد، نيست؛ پس آنان را بهره مند سازيد و خوش و خرم آنها را رها کنيد.
اين چهار آيه در دو سوره بقره و احزاب قرار دارند که سوره بقره اولين سوره نازله در مدينه و سوره احزاب چهارمين سوره نازله در مدينه مي باشد؛ اين ترتيب نزول را زرکشي (1391: 1 /194) و آيت الله معرفت (1412: 1 /137) پذيرفته اند.
متاع و تمتيع که در اين آيات بدان پرداخته شده به معناي بهره مند ساختن و تجهيز کردن است؛ يعني زن مطلّقه را به هنگام طلاق يا پيش از طلاق بهره مند
سازيد و تجهيز کنيد.
در دو آيه از اين آيات يعني آيه دوم و سوم، تمتيع به هنگام طلاق اطلاق دارد و تمامي صور اختياري جدايي را شامل مي شود. در آيات اول و سوم اين تمتيع مقيد شده به صورتي که هنوز نزديکي صورت نگرفته (ما لم تمسّوهنّ) و (من قبل أن تمسّوهنّ)، چنانکه در آيه اول علاوه بر آن قيد ديگري را نيز بدان افزوده که مهريه به هنگام عقد مشخص نشده باشد (أو تفرضوا لهنّ فريضه).
غالب مفسران و فقيهان آيه اول و سوم را مقيد دو آيه ديگر دانسته و وجوب متعه الطلاق را به آنجا مختص کرده اند که طلاق پيش از مواقعه و نزديکي باشد و مهريه نيز تعيين نشده باشد.
در مقابل گروه اندکي از مفسران و فقيهان متعه الطلاق را در تمام صور طلاق لازم دانسته اند.
براي روشن شدن صورت مسئله و محل نزاع، لازم است نکته اي را پيش از ورود در بحث بياورم.
زن و مردي که با هم قصد ازدواج دارند بايد به هنگام عقد مهريه تعيين کنند، اگر از آن غفلت کنند و يا عمداً مهريه را در هنگام عقد ذکر نکردند، عقد صحيح است، ولي بر عهده مرد است که چيزي به زن بپردازد؛ حال اگر اين زن و مرد بخواهند از هم جدا شوند چهار صورت دارد:
1ـ مهريه تعيين شده و نزديکي هم صورت گرفته و سپس طلاق اتفاق افتد. در اين فرض، مرد موظف است مهريه را به صورت کامل به زن بپردازد.
2ـ مهريه تعيين شده، ولي نزديکي صورت نگرفته و طلاق اتفاق افتد که در اين فرض، مرد بايد نصف مهريه را به زن بپردازد.
3ـ مهريه تعيين نشده و نزديکي صورت گرفته باشد، در اين فرض بايد مهرالمثل «يعني مهريه زنان ديگر هم تراز اين زن» به زن پرداخت شود.
4ـ مهريه تعيين نشده و نزديکي هم صورت نگرفته باشد. در اين صورت مشهور مفسران و فقيهان چيزي به نام متعه الطلاق را بر مرد لازم مي دانند.
براساس اين تقسيم بندي سه عنوان وجود دارد که از تکاليف مالي مرد است.
1ـ مهرالمسمّي، 2ـ مهرالمثل و 3ـ متعه الطلاق.
بر پايه تفسير مشهور از اين آيات، در کتابهاي فقهي و حقوقي براي متعه الطلاق سه شرط ذکر مي شود:
1ـ پيش از نزديکي باشد؛
2ـ طلاق باشد نه فوت مرد يا فسخ نکاح؛
3ـ مهريه در عقد ذکر نشده باشد.
چنانکه تفاوتهاي مهرالمثل و متعه الطلاق را نيز اينگونه ترسيم کرده اند:
1ـ در مهرالمثل حال زن منظور مي شود و در متعه الطلاق حال مرد؛
2ـ مهرالمثل مشروط به نزديکي است، ولي در متعه الطلاق مشروط به عدم آن است؛
3ـ متعه الطلاق فقط در صورت طلاق تکليف مرد است، ولي مهرالمثل اعم از طلاق، فسخ و فوت شوهر مي باشد (کاتوزيان، 1375: 1 /151).
براساس مطالب پيش گفته، محل نزاع در اين است که آيا متعه الطلاق تنها در يک صورت بر مرد الزامي است؛ يعني آنجا که در عقد، مهريه تعيين نشده و نزديکي هم صورت نگرفته يا اينکه اين تکليفي عام و جدا از مهريه مي باشد و در تمامي صور چهارگانه طلاق بر عهده مرد است؟
اينک پس از روشن شدن صورت مسئله، اين مقاله را در سه بخش ادامه مي دهيم: در بخش نخست نمونه اي از ديدگاه مشهور مفسران و فقيهان به همراه استدلال آنها گزارش مي شود. در بخش دوم رأي مختار را که لزوم متعه الطلاق در تمامي صور طلاق است به بحث مي گذاريم و در بخش سوم به برخي از مباحث تکميلي چون فلسفه متعه الطلاق و مقدار آن اشاره مي شود.
1ـ ديدگاه مشهور مفسران و فقيهان
چنانکه بدان اشاره شد، مشهور مفسران و فقيهان در ميان شيعه و اهل سنت متعه الطلاق را تکليف الزامي مرد در يک صورت از جدايي مي دانند، آنجا که در هنگام عقد مهريه ذکر نشده و مرد پيش از مواقعه زن را طلاق دهد. نمونه اي از اين
ديدگاهها و استدلال آنان چنين است:
1ـ شيخ طوسي درذيل آيه 236 بقره مي نويسد:
درباره وجوب متعه اختلاف است، حسن و ابوالعاليه آن را به صورت مطلق واجب مي دانند مگردرطلاق خلع، مبارات و ملاعنه. سعيدبن مسيب گفته است: متعه الطلاق براي زني است که مهريه برايش تعيين نشده است. همين مطلب از امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) نيز روايت شده است. همچنين روايت شده که متعه الطلاق براي همه زنان مطلّقه است، ولي اين عموميت استحبابي است (طوسي، 1409: 2 /269).
همچنين در ذيل آيه 241 بقره نوشته است:
زيرا نزد ما متعه واجب نيست مگر براي زني که مهريه برايش تعيين نشده و با او زفاف صورت نگرفته است (همان: 280).
و در ذيل آيه 49 احزاب مي گويد:
اين متعه واجب است، اگر مهريه تعيين نشده باشد. و اگر مهريه تعيين شده باشد نصف مهر بر مرد لازم است و در اين صورت پرداخت متعه مستحب مي باشد (همان: 8 /351).
2ـ طبرسي در ذيل آيه 236 سوره بقره قول به وجوب مطلق يا وجوب در غير صورت تعيين صداق را به عنوان قيل آورده و در ادامه قيل دوم فرموده:
لزوم پرداخت متعه در اين صورت بر استحباب حمل مي گردد (طبرسي، 1415: 2 /123).
و نيز در ذيل آيه 241 بقره عين سخن شيخ طوسي را در تبيان آورده است (همان: 131).
همچنين در ذيل آيه 48 سوره احزاب مي نويسد:
اين آيه نزد ما مخصوص جايي است که مهريه تعيين نشده باشد و در اين صورت پرداخت متعه لازم است (همان: 8 /170).
3ـ فخر رازي ذيل آيه 236 بقره نوشته است:
اما آيه «فمتّعوهنّ» [زنان را مجهز کنيد] بدان چون خداوند فرمود هرگاه زفافي نباشد و مهريه تعيين نگردد، مهريه لازم نيست، بيان فرمود: که متعه الطلاق واجب
است (فخر رازي، بي تا: 6 /148).
و در ذيل آيه 241 بقره مي نويسد:
برخي به ظاهر اين آيه تمسک کرده و متعه را در تمام طلاقها واجب دانسته اند، ولي ما نظرمان را در ذيل آيه 236 بيان کرديم (همان: 172).
و در ادامه، متاع در اين آيه را حمل بر نفقه مي کند.
و در ذيل آيه 49 سوره احزاب مي نويسد:
آيه «فمتّعوهنّ» را برخي گفته اند اختصاص به مفوّضه دارد، يعني زني که براييش مهريه تعيين نشده اگر پيش از زفاف طلاق داده شود پرداخت متعه واجب است. برخي گفته اند: متعه عام است و در اين صورت آيا اين امر دلالت بر وجوب دارد يا استحباب، ديدگاه عالمان در آن مختلف است؛ برخي قائل به وجوب شده و گفته اند: به همراه پرداخت نصف مهريه، متعه نيز واجب است و گروهي گفته اند: مستحب است، يعني به همراه پرداخت مهريه، مستحب است متعه الطلاق را پرداخت کند (همان: 25 /219).
4ـ بانو امين اصفهاني در ذيل آيه 236 سوره بقره مي نويسد:
و نيز چنانچه تفسير شده، نفي جناح اشاره به عدم التزام مهراست، پس به اين دو قرينه که در اول آيه نفي حرج نموده در مورد اين قسم از طلاق که مهري تعيين نشده و نيز مقاربتي واقع نگرديده و در آخر آيه حق را اختصاص به نيکوکاران داده معلوم مي شود در اين قسم از طلاق الزامي بر مرد نيست (بي تا: 2 /344).
و در ذيل آيه 241 سوره بقره مي گويد:
ممکن است آيه راجع به تمام مطلقات باشد چنانچه بعضي از مفسرين گفته اند، لکن ظاهراً به قرينه متاع در آيه، مقصود از مطلقات، آن قسم طلاقي است که قبلاً نه جماعي واقع شده و نه مهري تعيين گشته که آيه تأکيد همان آيه باشد (همان: 254).
و در ذيل آيه 49 از سوره احزاب نوشته است:
و اطلاق آيه «فمتّعوهنّ» مقيد به جايي است که در موقع عقد، مهر معين نکرده باشند (همان: 10 /2429).
5ـ علامه سيدمحمدحسين فضل الله در ذيل آيه 236 سوره بقره مي گويد:
اين آيه اختصاص به طلاق پيش از زفاف دارد. و اگر زفاف صورت گرفته باشد و مهريه تعيين نگردد، مهرالمثل لازم است (1419: 4 /348).
و در ذيل آيه 241 سوره بقره نوشته است:
آيا لزوم امتاعِ زنان، عام است و تمام صور طلاق را شامل مي شود، يا در تمامي صور استحباب دارد؟… برخي هم گفته اند اين آيه نسخ شده است. به نظر ما اين امتاع عنوان کلي و حق ثابت براي زنان است و مهريه، نفقه و چيزهاي ديگر، مصاديق آن مي باشد (همان: 200).
6ـ صاحب جواهر رأي مشهور فقيهان شيعه را مستدل کرده که خلاصه آن چنين است:
متعه براي زنان مطلقه که مهر بر ايشان تعيين نشده و زفاف صورت نگرفته، واجب است. بر اين مطلب اکثر روايات و آيه قرآن دلالت دارد.
لکن خبر زراره از امام صادق (ع) و صحيحه حلبي و روايت ديگر حلبي از امام صادق (ع) و نيز صحيحه حفص و روايت بزنطي و حديث جابر از امام باقر (ع) دلالت بر عموميت متعه دارد.
لکن نمي توان به اين عموميت ملتزم شد بلکه بايد آن را چاره کرد:
1ـ روايات مطلق با روايات خاصه مقيد گردد. به خصوص که در شأن نزول آيه چنين آمده که برخي از صحابه گفتند اگر خواستيم متعه را پرداخت مي کنيم و اگر نخواستيم انجام نمي دهيم. پس از اين سخن آيه 241 سوره بقره نازل شد که اهل تقوا چنين مي کنند.
2ـ روايات مطلق با آيه متعه نسخ شده است.
3ـ مراد از متعه در روايات عام، نفقه است.
4ـ روايات مطلق حمل بر تقيه مي شود. چون رأي گروهي از اهل سنت مانند سعيدبن جبير، زهري و شافعي چنين است.
5ـ حمل بر استحباب مي شود. چنانکه شيخ طوسي و گروهي عقيده دارند و واژه وجوب در روايات نيز آن را تأکيد مي کند و اين خود گونه اي از احسان به شمار مي رود.
بر اين اختصاص، اجماع منقول و محصّل و فلسفه متعه الطلاق هم دلالت دارد؛ زيرا زني که برايش مهريه تعيين نشده و زفاف صورت نگرفته اگر طلاق داده شود، احساس شرمندگي مي کند و اين امر آن را جبران نمي نمايد (نجفي، 1366: 31 /57-58).
7ـ ابن قدامه (م 620 ق.) رأي مشهور فقيهان را دارد و آن را به طور خلاصه چنين شرح مي دهد:
از احمدبن حنبل روايت شده که براي تمام زنان مطلقه متعه واجب است. از علي بن ابي طالب، حسن، سعيدبن جبير، ابوقلابه، زهري، قتاده، ضحاک و ابوئور نيز همين رأي منقول است به استناد دو آيه از قرآن.
بر اين اساس، تمام زنان مطلقه حق متعه دارند. ظاهر مذهب فقهي ما چنبن است که تنها در يک صورت متعه واجب است، براي مطلقه اي که مهر برايش تعيين نشده و زفاف هم صورت نگرفته است. ابوبکر [فقيه] گفته است تا آنجا که من مي دانم تمام روايات دلالت بر اختصاص دارد، جز آنچه از احمد منقول است که متعه عموميت دارد و ابوبکر گويد من خود بر همين عقيده ام اگر تواتر روايات برخلاف آن نبود.
به نظر ما رأي مشهور مقبول است و دو آيه قرآن بر آن دلالت دارد. يک آيه، متعه را طرح کرده و آيه ديگر نصف مهر را لازم شمرده است (ابن قدامه، بي تا: 8 /48-49).
8ـ عبدالرحمن الجزيري در کتاب الفقه علي المذاهب الاربعه ديدگاه فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت را چنين گزارش کرده است:
الحنفيّه: فالطلاق الذري تجب به المتعه… .
متعه در طلاقي واجب است که مهر تعيين نشده و زفاف صورت نگرفته باشد خواه پس از عقد مهر تعيين گردد يا نه و يا اينکه تعيين مهر از اساس باطل باشد.
متعه دو گونه است: واجب و مستحب، واجب آنجاست که مهر تعيين نشده و زفاف نباشد و مستحب براي ديگر موارد است (جزيري، 1969: 4 /131-132).
الشافعيّه: فإذا طلّقت المفوّضه قبل الدخول و قبل أن يفرض لها مهر وجبت لها المتعه… .
اگر زني که مهر برايش تعيين نشده پيش از زفاف طلاق داده شد، حق متعه دارد و آن مالي است که شوهر الزاماً بايد به زن بپردازد. ولي در سه مورد حق متعه نيست: 1. زني که پس ازعقد برايش مهر تعيين گردد. 2. طلاق از ناحيه زن يا توافقي و يا بر اثر ارتداد هر دو باشد. 3. طلاق بر اثر فوت همسر باشد (همان: 134).
الحنابله: و کما أنّ المتعه تجب للمفوّضه التي لم يسمّ لها صداق و طلّقت قبل الوطئ.
چنانکه متعه واجب است براي زن مفوّضه که مهريه برايش تعيين نشده و پيش از زفاف طلاق داده شود (همان: 136).
المالکيّه: فإن طلّقت قبل الوطأ و قبل الدخول أو مات أحدهما… .
اگر زني پيش از زفاف طلاق داده شود، يا همسرش بميرد حال، يا شوهر مهريه تعيين کرده است و يا نه و اگر مهريه تعيين کرده يا به اندازه مهرالمثل است و يا کمتر از آن و در هر دو صورت يا زن بدان رضايت داده و يا راضي نبوده است.
اگر مهرالمثل تعيين کرده و زن ادعا مي کند پيش از طلاق چنين کرده است و اين امر به اثبات رسد، زن مستحق نيمي از آن است خواه رضايت وي به اثبات رسد يا نه.
و اگر زني مدعي شود پيش از مرگ شوهر برايش مهرالمثل تعيين شده و اين امر به اثبات رسد زن تمام آن را مي گيرد خواه رضايت داده است يا نه.
و اگر کمتر از مهرالمثل تعيين کرده و ثابت گردد که زن پيش از مرگ يا طلاق بدان رضايت داده است نصف آن را در صورت طلاق و تمام آن را در صورت مرگ همسر مي ستاند و اگر رضايت زن به اثبات نرسد چيزي برايش نيست.
خلاصه آنکه براي زن مطلقه يا شوهر مرده چيزي نيست مگر با بيّنه به اثبات رسد که پيش از آن برايش مهر تعيين شده است و در اين صورت اگر مهرالمثل باشد نيمي از آن با طلاق و تمامش با مرگ شوهر به زن مي رسد و اگر کمتر از مهرالمثل باشد و رضايت زن ثابت شود، آن را مي ستاند وگرنه زن حقي ندارد (همان: 134-135).

2ـ رأي مختار
 

در مقابل رأي مشهور، گروهي اندک از مفسران و فقيهان، متعه الطلاق را در تمامي صور جدايي اختياري، که از سوي مرد صورت پذيرد، لازم مي دانند. به سخن ديگر، اينان اين امتاع و تمتيع را امري جدا از صداق و مهريه و مهرالمثل مي دانند و در تمامي صور طلاق آن را تکليف مرد مي دانند.
شيخ طوسي (1409: 2 /269) از حسن، ابوالعاليه، سعيدبن جبير و زهري و طبرسي (1415: 2 /123 و 131) و فخر رازي (بي تا: 6 /172) از زهري و سعيدبن جبير و ابوالعاليه قول به وجوب را نقل کرده اند.
در تفسير ميبدي اين حديث از اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع) نقل شده است:
هر زن مؤمني که طلاق داده شود، آزاد باشد يا کنيزحق دريافت متعه الطلاق را دارد (ميبدي، 1361: 1 /649).
از مفسران معاصر شيعه، آية الله محمد صادقي متعه الطلاق را در تمامي صور جدايي فرض مي داند.
وي در ذيل آيه 236 بقره مي نويسد:
آيه پرداخت متاع براي زنان مطلقه شامل تمام زنان مطلقه مي شود و چيزي جايگزين آن نيست چرا که امر در آيه عموميت دارد (1406: 3 /113).
و در ذيل آيه 241 سوره بقره نوشته است:
تمام زنان به استناد آيه «متاع بالمعروف» حق متعه دارند و اين در تمام صور طلاق جاري است و اين غير از مهريه است، بلکه هديه جدايي است مانند هديه ازدواج (همان: 4 /142).
و در ذيل آيه 49 سوره احزاب مي نويسد:
متعه الطلاق امري زايد بر مهرالمثل و مهريه است و اين از آن روست که زن به کمک آن زندگي جديدي را آغاز کند. چنانکه ازدواج دو زندگي را بر پايه دوستي يکي مي کند طلاق نيز جدايي براساس محبت و تأمين است تا رنج و نگراني زن از بين رود (همان: 24 /173-174).
همچنين از مفسران معاصر اهل سنت دکتر وهبه زحيلي در ذيل آيه 241 سوره بقره چنين نظري را ابراز مي دارد:
نزد من سخن شافعيه رجحان دارد. چرا که اين آيه متعه را در هر طلاقي اثبات مي کند خواه زفاف صورت گرفته باشد يا نه. خداوند نخست متعه را در صورت عدم زفاف الزام فرموده و در اين آيه، لزوم را تعميم داده است. ابن جرير از ابن زيد نقل مي کند چون اين آيه نازل شد مردي گفت اگر خواستم احسان کنم، انجام مي دهم وگرنه خير، که اين آيه دوم نازل شد (زحيلي، 1411: 2 /406-407).
ابن حزم (م 456 ق.) از فقيهان اهل سنت که مذهب فقهي اش، ظاهري است در کتاب المحلّي قائل به عموميت وجوب است و اين چنين استدلال مي کند:
متعه طلاق در تمام صور آن و در تمامي انواع طلاق واجب است و حتي در طلاق خلع نيزالزامي است و حاکم بايد شوهر را به پرداخت آن اجبار کند. بلي در جدايي بدون طلاق پرداخت متعه لازم نيست.
متعه برعهده شوهر است براي زن و وارثان وي و به تناسب شأن شوهر مقدار آن تعيين مي گردد؛ دليل ما براين مدعا آيات قرآني است. اگر بگويد اين آيه منسوخ شده است جواب دهيم که آيه دوم مطلبي برخلاف آيه اول ندارد تا آن را نسخ کند و هر دو قابل استناد مي باشند. برخي گفته اند متعه در آنجا لازم است که براي زن مهريه تعيين نشده و زفاف هم صورت نگيرد، ولي از نظر ما اين رأي دليلي ندارد (ابن حزم، بي تا: 10 /245، مسئله 1984، با تلخيص).
از اين نقل قولها تا حدودي شواهد و ادله رأي غيرمشهور به دست مي آيد، براي وضوح بيشتر مروري بر اين ادله و شواهد در سه محور خواهيم داشت.

2ـ1ـ دلالت آيات قرآني
 

به نظر مي رسد اصلي ترين دليل بر رأي غيرمشهور آيات قرآني است؛ چرا که از چهار آيه مرتبط با اين موضوع دو آيه هيچ گونه قيدي ندارد، يکي آيه 241 سوره بقره و ديگري آيه 28 از سوره احزاب.
در آيه 241 سوره بقره چنين مي خوانيم: (و للمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً علي المتّقين).
تمام تعبيرهاي اين آيه براي الزام و نيز عموميت فراهم است. المطلّقات جمع محلي به اَل مي باشد که در دلالتش بر عموميت جاي ترديد نيست. از سوي ديگر اين تعبير با [لِـ] مکسوره و [علي] تأديه شده است که اثبات حقي براي زنان و تکليفي براي مردان است. گذشته از آن، تعبيرحقاً نيز اين دلالت را مؤکد مي سازد. بنابراين در عموميت و افاده الزام در اين آيه ترديدي نيست.
در آيه 28 سوره احزاب، گرچه مخاطب پيامبر است، از ناحيه ديگر خطاب به تمام زنان پيامبراست و تفاوتي ميان آنها گذارده نشده. از سوي ديگراين آيه اختصاص به پيامبر ندارد، چرا که درآيات ديگر اين تکليف براي ديگر مردان نيز بازگو شده است.
اما دو آيه ديگر که در آنها قيودي به کار رفته و مشهورآن دو را مقيد مي دانند، به گمان ما چنين نيست.
آيه 236 از سوره بقره: (لا جناح عليکم إن طلّقتم النساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا
لهنّ فريضه و متّعوهنّ علي الموسع قدره و علي المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقّاً علي المحسنين).
اين آيه درصدد نفي جناح از طلاق دادن زنان پيش ازمواقعه و عدم تعيين مهريه است. در واقع بيان مي دارد که طلاق در اين فرض صحيح است و معني ندارد. حال که اين طلاق واقع شد يکي ديگر از تکاليف مردان را بيان مي دارد که تمتيع زن مطلقه است. به تعبير ديگر، قيود ذکرشده در آيه براي محدود ساختن تمتيع نيست، چرا که آن قيود در ذيل نفي جناح از اين گونه طلاق است و حکم تمتيع حکم ديگري است که در ادامه بيان شده است. بنابراين اثبات تمتيع در اين گونه طلاق نافي صور ديگر نيست که در آيه 241 بقره بدان تصريح شده بود.
آيه 49 از سوره احزاب: (يا أيّها الذين آمنوا إذا نکحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لکم عليهنّ من عدّه تعتدّونها فمتّعوهنّ و سرّحوهنّ سراحاً جميلاً).
اين آيه نيز در مقام بيان نفي عدّه در صورت طلاق با عدم مواقعه مي باشد. ابتداي آيه اين حکم را بيان مي دارد که اي مؤمنان اگر نکاحي انجام گرفت و پيش از مواقعه طلاق صورت پذيرفت، عده اي بر زنان نيست و زنان ملزم به عده نگه داشتن نيستند. پس از بيان اين حکم يکي از احکام ديگر طلاق را بيان مي کند که زنان مطلقه را تجهيز کنيد. به بيان ديگر، آيه ابتدا درصدد نفي عدّه است و در ادامه حکم ديگري را نيز بيان مي دارد و اين به معناي اختصاص حکم دوم به مورد اول نيست.
شاهد ديگري که در اين آيه بر عدم تقييد دلالت دارد اين است که در اينجا سخني از تعيين مهريه و عدم آن در ميان نيست با اينکه از نظر مشهور اين دو صورت با يکديگر از جهت پرداخت صداق و عدم آن متفاوت است. عدم تعرض آيه از آن روست که تنها مي خواهد عدم لزوم عدّه را در صدر آيه بيان دارد و سپس به حکم ديگري اشاره مي کند که تمتيع زن مطلقه باشد.
حاصل آنکه عموميت آيه 241 سوره بقره و 28 سوره احزاب با اين دو آيه تنافي نداشته، بلکه اين دو آيه تأکيدي بر لزوم متعه در برخي صور و فروض طلاق مي باشد.

2ـ2ـ روايات
 

دومين شاهد بر لزوم تمتيع در تمامي صور طلاق، روايات عديده اي است که در مصادر حديثي منقول است.
کليني در فروع کافي بابي را با عنوان «باب متعه الطلاق» گشوده و در آن پنج حديث ذکر مي کند. تمامي اين احاديث دلالت بر لزوم متعه در همه انواع طلاق دارد و هيچ روايتي را به مخالفت نقل نکرده است.
شيخ حرّ عاملي در وسائل الشيعه سه باب را به اين مسئله اختصاص داده و از عناوين ابواب برمي آيد که وي متعه الطلاق را در يک صورت واجب دانسته و در صور ديگر آن را مستحب مي داند.
به عناوين اين ابواب بنگريد:
باب أنّ من طلّق امرأه قبل الدخول و لم يسمّ مهراً وجب أن يمتّعها (12 حديث)
باب مقدار المتعه للمطلّقه (10 حديث)
باب استحباب المتعه للمطلّقه بعدالدخول (6 حديث)
چنانکه از عناوين ابواب برمي آيد، ايشان لزوم متعه الطلاق را به صورتي اختصاص مي دهد که مهريه در عقد قيد نشده و طلاق، قبل از مواقعه صورت گيرد. نسبت به ساير صور طلاق، متعه الطلاق را مستحب مي داند.
بررسي روايات نشان مي دهد که غالب آنها دلالت برعموميت متعه الطلاق دارد و تنها سه روايت است که در وسائل الشيعه به عنوان مخالف آورده و ممکن است از آن اختصاص فهميده شود.
در اينجا ابتدا روايات دال بر عموميت را آورده و سپس روايات مخالف را نقل مي کنيم.
1ـ از حضرت علي (ع) روايت شده است: هر زن مطلقه اي حق متعه دارد جز در طلاق خلع (حرّ عاملي، 1414: 21 /313، ح4). همين روايت در مستدرک با سند ديگري نقل شده است (ر.ک: نوري، 1408: 15 /90-91).
2ـ اميرالمؤمنين و امام صادق (عليهم السلام) فرمودند: هر زن مطلقه اي حق متعه دارد، جز
در طلاق خلع که در آنجا متعه واجب نيست (مغربي، بي تا: 2 /294، ح1106؛ نوري، 1408:
15 /90-91، ح2).
3ـ اميرالمؤمنين (ع) براي زن مطلقه به متعه داوري مي کرد و مي فرمود: براساس آيه قرآن توانمند و تهيدست به اندازه وسع خود بايد بپردازند و امام صادق (ع) فرمود: متعه براي زنان واجب است (مغربي، بي تا: 2 /294، ح110؛ نوري، 1408: 15 /90-91، ح4).
4ـ امام باقر (ع) فرمود: حق متعه براي زنان واجب است، زفاف صورت گرفته باشد يا نه (مغربي، بي تا: 2 /294، ح1101؛ نوري: 1408: 17 /91، ح3).
5ـ امام باقر (ع) فرمود: حق متعه براي زنان واجب است خواه زفاف صورت گرفته باشد يا نه و اين متاع بايد پيش از جدايي پرداخت شود (حرّ عاملي، 1414، 21 /312، ح1).
6ـ ابوحمزه گويد از امام باقر (ع) درباره مردي پرسيدم که پيش از زفاف مي خواست زنش را طلاق دهد. فرمود: پيش از طلاق به او به اندازه توان متعه پرداخت کند چنانکه خداوند در قرآن فرموده است (همان: ح4).
7ـ امام صادق (ع) فرمود: اگر مردي خواست زنش را طلاق دهد پيش از طلاق اگر خواست به وي متعه پرداخت کند و فرمود: پس از طلاق و بعد از گذشت زمان عده متعه را پرداخت کند (مغربي، بي تا: 2 /294، ح1105؛ نوري، 1408: 15 /91، ح4).
[منظور طلاق رجعي است].
8ـ از امام صادق (ع) پرسيده شد مردي که مي خواهد زنش را طلاق دهد آيا به وي متعه پرداخت کند؟ فرمود: بلي، مگر نمي خواهد از محسنين باشد مگر نمي خواهد از متقين باشد (کليني، 1367: 6 /104، ح1).
9ـ امام صادق (ع) در تفسير آيه متعه فرمود: متعه را پس از سپري شدن عدّه و به اندازه توان پرداخت کند در زمان عدّه اميد بازگشت به زندگي وجود دارد. و فرمود: توانمند، غلام و کنيز به زن دهد و تهيدست، گندم و جو و لباس و درهم. و حسن بن علي (عليهما السلام) هرگاه زني را طلاق مي داد به وي کنيزي به عنوان متعه مي داد (همان: ح3 و4؛ نيز با سند ديگر و اندکي اختلاف در برخي کلمات به همين مضمون است).
10ـ محمدبن مسلم گويد: پرسيدم مردي مي خواهد زنش را طلاق دهد فرمود: پيش از طلاق به اندازه توان به وي متعه دهد خداوند در قرآن بدين امر دستور داده
است (عيّاشي، بي تا: 1 /124، ح401؛ نوري، 1408: 15 /88، ح3).
شيخ حرّعاملي همين حديث را با سند کامل تر نقل کرده است (1414: 21 /305، ح1).
11ـ علي بن احمد مي گويد: به ابوالحسن (ع) عرض کردم: کدام زن مطلقه بر گردن شوهر حق متعه دارد؟ برخي از دوستان شما گمان مي کنند در طلاق باين متعه واجب است و طلاق رجعي متعه ندارد. فرمود: در طلاق باين (2) (همان: 306، ح3 و4).
12ـ از بزنطي و نيز احمدبن محمد نقل شده که متعه براي مطلقه واجب است (کليني، 1367: 6 /104؛ حرّ عاملي، 1414: 21 /308، ح9 و311، ح9).
اين روايات دوازده گانه را مي توان به پنج گروه تقسيم کرد:
1ـ دو حديث از اين روايات به صراحت بر لزوم متعه الطلاق در تمامي صور تأکيد شده است يعني احاديث1 و2.
2ـ ظاهر دو روايت بر عموميت دلالت دارد يعني روايات3 و12 که در آن تعبير «المطلّقه» آمده است.
3ـ دو روايت به صراحت دلالت دارد که طلاق خواه پيش از مواقعه و خواه پس از آن باشد، تمتيع لازم است، يعني احاديث4 و5.
4ـ چهار روايت تعبير عام ندارد، ولي به اطلاق شامل تمامي صور مي گردد، يعني احاديث6، 7، 8 و10.
5ـ دو روايت ديگر يعني احاديث9 و11 زمان تمتيع را بيان مي دارد که در طلاق رجعي پس از انقضاي عده و در طلاق باين به هنگام طلاق اين تکليف ادا مي شود.
اين توضيح در روايات از آن روست که در طلاق رجعي اميد بازگشت وجود دارد، ولي اگر عدّه منقضي شد يا طلاق باين بود اين تکليف بر دوش مرد قطعي مي شود.
تمامي اين پنج گروه، لسان اثباتي دارد و هيچ تنافي ميان آنها نيست. بنابراين به عام ترين مدلول اخذ مي شود و موارد خاص، تأکيد آن مي باشد. در واقع روايات هم
مانند آيات، برخي عموميت داشت و برخي ديگر به تعدادي از فروض و صور اشاره مي کرد.
بنابراين، درعموميت اين حکم بر پايه روايات دوازده گانه جاي ترديد نيست و اما رواياتي که تمتيع را به يک صورت اختصاص داده و از ساير صور آن را نفي مي کند سه حديث بدين شرح است:
1ـ حلبي گويد: ازامام صادق (ع) پرسيدم درباره مردي که زنش را پيش از زفاف طلاق دهد فرمود: اگر مهر تعيين کرده نصف مهريه بر گردن اوست و اگر مهر تعيين نکرده مهرالمثل بپردازد (حرّ عاملي، 1414: 21 /307، ح7).
2ـ امام صادق (ع) فرمود: اگر مردي زنش را پيش از زفاف طلاق دهد، نصف مهر را به وي بپردازد و اگر برايش مهر تعيين نکرده، به اندازه توان به وي متعه بپردازد. و چنين زني عدّه ندارد (همان: ح8).
3ـ و عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (ع)، عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: إن کان سمّي لها مهراً فلها نصفه، و إن لم يکن سمّي لها مهراً فلا مهر لها و لکن يمتّعها، إنّ الله يقول في کتابه: (و للمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً علي المتّقين) (همان: 311، ح8).

ترجمه آن در ذيل حديث دوم گذشت.
 

اولاً اين سه روايت را مرحوم کليني در کافي نقل نکرده است و اين خود جاي تأمل دارد.
ثانياً از اينکه بگذريم از اين سه روايت، روايت نخست خلاف رأي مشهور است، چنانکه مخالف آيات و روايت نيز مي باشد؛ زيرا مشهور در صورت عدم تعيين مهريه و عدم مواقعه تمتيع را لازم مي داند و در آن حالِ مرد ملحوظ است نه حالِ زن و آنجايي از نظر مشهور حالِ زن ملحوظ است که مواقعه صورت نگرفته، ولي مهريه تعيين شده که در اين صورت مهرالمثل را لازم مي دانند؛ حاصل آنکه اين روايت، نه براي مشهور قابل استناد است و نه غيرمشهور.
و اما دو روايت ديگر با روايات گروه اول و سوم مخالفت آشکار دارد. چون در آنها به صراحت در تمامي صور طلاق پيش از مواقعه و پس از مواقعه، لزوم تمتيع
بيان شده و اين دو روايت با آن ناسازگار است و پس از معارضه هر دو ساقط مي گردند. و آيات قرآني و روايات ديگر که بر عموميت دلالت داشته به عنوان مرجع باقي مي ماند.
در پايان به نکته اي ديگر نيز بايد اشاره کرد: در روايات اهل سنت مطلبي از پيامبر در تخصيص متعه الطلاق منقول نيست و تمامي منقولات برداشتهاي صحابه از آيات قرآني است (صنعاني، بي تا: 7 /68-75، چهل حديث در اين صفحات نقل شده است).
در روايات شيعي نيز تا زمان امام صادق (ع) روايتي بر تخصيص در دست نيست و روايات منقول از اميرالمؤمنين و امام باقر (عليهما السلام) به عموميت دلالت دارد. تنها در روايات منقول از امام صادق (ع) اين تخصيص به چشم مي خورد، ضمن اينکه روايات آن حضرت نيز به صورت متعارض به دست ما رسيده است. بر اين نکته هم از جنبه هاي علم الحديثي بايد توجه شود چنانکه در استنباطهاي فقهي نيز مي تواند دخالت داشته باشد.

2ـ3ـ سيره پيشوايان ديني
 

از شواهد رأي غيرمشهور، مواردي است که از سيره معصومان (عليهم السلام) منقول است. در سيره پيامبر (ص) و امام حسن (ع) اين مطلب گزارش شده که هرگاه طلاقي صورت مي گرفت به همراه تمتيع بود. اين مورد را نه به عنوان دليل، ولي به عنوان شاهد در کنار دو دليل قبل مي توان بيان کرد. موارد منقول از اين قرار است:
1ـ عمره دختر جون وقتي همسر پيامبر شد، براي خود دعاي سلامتي گرفت پيامبر او را طلاق داد و به اسامه يا انس دستور داد سه پارچه رازقي به وي دهند (3) (قزويني، بي تا: 1 /657، ح2037).
2ـ حسن بن علي (عليهما السلام) مقدار بيست هزار درهم و کوزه عسل به عنوان متعه به زني داد. زن گفت: متاعي اندک از دوستي جداشونده (مغربي، بي تا: 2 /293، ح1104).
3ـ امام صادق (ع) فرمود: توانمند غلام و کنيز و تهيدست گندم و کشمش و پارچه و درهم به عنوان متعه پرداخت کند و فرمود: حسن بن علي به زني کنيزي داد و هرگاه طلاق مي داد چيزي به زن مي پرداخت (عياشي، بي تا: 1 /124. در صفحه 129 نيز روايتي به همين مضمون نقل کرده است).
4ـ ابن بکير گويد از تفسير آيه پرسيدم که اندازه متعه چيست فرمود: حسن بن عليه (عليهما السلام) بار [شتري] به زن مي داد (همان).
5ـ سعيد گويد: حسن بن علي (عليهما السلام) زني تميمي و جعفي داشت آن دو را طلاق داد و مرا نزد آنان فرستاد تا خبر دهم و ببينم چه مي گويند و براي هر يک پنج هزار و مقداري روغن و عسل متعه بردم. وقتي نزد جعفي رفتم و به وي خبر دادم گفت: مالي اندک از دوستي جداشونده و وقتي به تميمي خبر دادم و گفتم عدّه نگه دارد، منظور را نفهميد و زنان برايش توضيح دادند و او سکوت کرد.
سخن زن جعفي را به حسن بن علي (عليهما السلام) گفتم: مدتي به زمين خيره شد و فرمود: اگر بخواهم برگردم به وي رجوع کنم (نوري، 1408: 15 /91، ح6؛ ابن شهر آشوب، 1376: 3 /183).

3ـ مباحث تکميلي
 

در اين بخش به دو موضوع مرتبط با متعه الطلاق که در روايات نيز بدان اشاره شده به اختصار پرداخته مي شود: يکي فلسفه متعه الطلاق و ديگري مقدار متعه الطلاق.

3ـ1ـ فلسفه متعه الطلاق
 

در روايتي از امام باقر (ع) فلسفه اين حکم چنين تشريح شده است:
1ـ محمدبن الحسن بإسناده عن محمّدبن عليّ بن محبوب، عن الکرخيّ، عن الحسن بن سيف، عن أخيه عليّ، عن أبيه، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع)، في قوله تعالي: (فمتّعوهنّ و سرّحوهنّ سراحاً جميلاً) قال: متّعوهنّ: جمّلوهنّ بما قدرتم عليه، فأنّهنّ يرجعن بکأبه و حياء و همٍّ عظيم و شماته من أعدائهنّ، فإنّ الله کريم يستحيي و يحبّ أهل الحياء، إنّ أکرمکم عندالله أشدّکم
إکراماً لحلائلهم.
و رواه الصدوق بإسناده عن عمروبن شمر، مثله (حرّعاملي، 1414: 21 /310، ح6).
اين روايت به جنبه هاي عاطفي و رواني اين حکم اشاره دارد. زنان در مسئله جدايي و طلاق بيش از مردان آسيب مي بينند. قرآن کريم بر جدايي زيبا و با خوشي و خرّمي تأکيد مي فرمايد و در اين روايت نيز به همين امر تصريح مي کند. دلجويي پس از جدايي مي تواند تا حدودي از رنج و ناراحتيهاي زن بکاهد.
به جز اين نکته، فلسفه ديگري نيز مي توان براي اين حکم در نظر گرفت و آن تأمين مالي زن است تا حدي که بتواند برخي از نيازمنديهاي خود را بدان مرتفع سازد.

3ـ2ـ مدار متعه الطلاق
 

در قرآن به صراحت متعه الطلاق را به توان مرد موکول کرده است (علي الموسع قدره و علي المقتر قدره).
در روايات نيز مصداقهاي گوناگوني براي آن ذکر شده است از قبيل، پارچه و لباس، کنيز، درهم، عسل، جو، کشمش و مواردي از اين دست.
روشن است که ذکر اين مصاديق هيچ کدام تعيين کننده و الزام آور نيست، بلکه ملاک همان است که در قرآن کريم بدان تصريح شده و در هر دوره و زمان و فرهنگ متفاوت است.
اميد است اين نوشته بابي را به روي پژوهشهاي بيشتر تفسيري و فقهي بگشايد.

کتاب شناسي
 

1ـ ابن حزم، المحلّي، تحقيق احمد محمد شاکر، بيروت، دارالفکر، بي تا.
2ـ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي طالب، نجف، المطبعه الحيدريه، 1376 ق.
3ـ ابن قدامه، عبدالله، المغني، بيروت، دارالکتاب العربي، بي تا.
4ـ امين اصفهاني، مخزن العرفان، اصفهان، کتابفروشي ثقفي، بي تا.
5ـ جزيري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الاربعه، مصر، المکتبه التجاريه الکبري، 1969 م.
6ـ حرّعاملي، محمدبن حسن، وسائل الشيعه، چاپ دوم، قم، مؤسسه آل البيت، 1414 ق.
7ـ زحيلي، وهبه، التفسيرالمنير، بيروت، دارالفکر المعاصر، 1411 ق.
8ـ زرکشي، بدرالدين محمد، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، چاپ دوم، بيروت، المکتبه المرتضويه، 1391 ق.
9ـ صادقي، محمد، الفرقان في تفسير القرآن، قم، نشر فرهنگ اسلامي، 1406 ق.
10ـ صنعاني، عبدالرزاق، المصنّف، تحقيق حبيب الرحمن اعظمي، بي جا، منشورات المجلس العلمي، بي تا.
11ـ طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان، تحقيق لجنه من العلماء، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 1415 ق.
12ـ طوسي، محمدبن حسن، التبيان في تفسيرالقرآن، تحقيق احمد حبيب قصير عاملي، بي جا، مکتب الاعلام الاسلامي، 1409 ق.
13ـ عياشي، محمدبن مسعود، تفسيرالعياشي، تحقيق سيدهاشم رسولي محلاتي، تهران، المکتبه العلميه الاسلاميه، بي تا.
14ـ فخر رازي، التفسيرالکبير، بي جا، بي نا، بي تا.
15ـ فضل الله، محمدحسين، من وحي القرآن، چاپ دوم، بيروت، دارالملاک، 1419 ق.
16ـ قزويني، محمدبن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق محمدفؤاد عبدالباقي، بي جا، دارالفکر، بي تا.
17ـ کاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، چاپ چهارم، تهران، شرکت انتشار، 1375 ش.
18ـ کليني، محمدبن يعقوب، الکافي، تصحيح علي اکبر غفاري، چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1367 .
19ـ معرفت، محمدهادي، التمهيد في علوم القرآن، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1412 ق.
20ـ مغربي، قاضي نعمان، دعائم الاسلام، تحقيق آصف فيضي، قاهره، دارالمعارف، بي تا.
21ـ ميبدي، رشيدالدين، کشف الاسرار و عدّه الابرار، به اهتمام علي اصغر حکمت، تهران، اميرکبير، 1361 ش.
22ـ نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1366 ش.
23ـ نوري، ميرزاحسين، مستدرک الوسائل، چاپ دوم، بيروت، مؤسسه آل البيت، 1408 ق.

پي‌نوشت ها :
 

1-لازم است اشاره شود که اين موضوع در کتب تفسيري در ذيل آيات چهارگانه و در کتب حديثي و فقهي در کتاب النکاح، ذيل مباحث مهريه مورد بحث قرار مي گيرد. همچنين کتابچه اي مستقل نيز با اين مشخصات به چاپ رسيده است: د.احمد فتحي بهنسي، نفقه المتعه بين الشريعه و القانون، دارالشروق، قاهره. و نيز پايان نامه اي با اين مشخصات دفاع شده است: زهره کاظمي، جايگاه متعه طلاق در نظام قانونگذاري اسلامي، استاد راهنما دکتر عزت السادات ميرخاني، دانشگاه تربيت مدرس، پاييز 1386. البته اين دو اثر بيشتر رويکرد گردآوري دارند تا تحليل و ارائه ديدگاه خاص.
2- در حديث نهم دليل اختصاص به باينه ذکر شده و آن اين است که در طلاق رجعي اميد بازگشت وجود دارد و تا جدايي قطعي نشده، جايي براي متعه الطلاق نيست. از اين جهت در اين حديث متعه الطلاق به طلاق باين اختصاص داده شده است.
3- ابن ماجه پس از نقل اين حديث درباره سند آن چنين اظهارنظر کرده است: في الزوائد: في إسناده عبيد بن القاسم. قال ابن معين فيه: کان کذّاباً خبيثاً و قال صالح بن محمد: کذّاب، کان يضع الحديث. و قال ابن حبّان: ممّن يروي الموضوعات عن الثقات. حدّث عن هشام بن عروه نسخه موضوعه. و ضعّفه البخاريّ و أبوزرعه و أبوحاتم و النسائيّ و غيرهم (همان).
 

منبع: نشريه الهيات و حقوق، شماره 27
/ن