چکيده
براي شناخت راويان حديث، علمي به نام علم رجال سامان يافته که متکفل تبيين حالات و صفات راويان است.
نقش و جايگاه واقعي علم رجال در صورتي آشکار مي گردد که بدانيم احاديث در طول عمر پر فراز و نشيب خود با پديده هايي مانند وضع و تدليس، تصحيف و تحريف، خطا و نسيان راويان و … روبرو بوده است و از مهم ترين دغدغه هاي محدثان و فقيهان، احراز صدور روايات از معصوم(ع) بوده است؛ لذا يکي از اساسي ترين و منطقي ترين شيوه ها براي مقابله با پديده هاي فوق، آشنايي با دانش رجال و مباني و قواعد آن است.
بسياري از عالما و فقيهان، فراگيري اين علم را بر دانش پژوهان علوم اسلامي، ضرورتي اجتناب ناپذير دانستند؛ گرچه گروه اندکي به نام «اخباريون» تلاش کردند از جايگاه واقعي اين علم بکاهند و فراگيري آن را به بهانه ي صحت تمام روايات کتب حديثي به ويژه کتب اربعه حديثي شيعه، بيهوده و اتلاف وقت قلمداد نمايند، ولي به جهت عدم استواري دلايل شان، اين تفکر نتوانست چندان دوام بياورد و علم رجال با تلاش علمي عالمان بزرگ در کنار علوم ديگر اسلامي مسير کمال را دنبال کرده است.
کليد واژه ها: اصولي، اخباري، کتب اربعه، توثيق اجمالي، وضاعان، اخبار متعارض.
مقدمه
پس از قرآن کريم، دومين منبع عظيم معرفتي و دين، شناخت سنت است؛ آنچه از سنت باقي مانده و در اختيار است، در قالب احاديث منعکس شده است. بسياري از رشته هاي علوم اسلامي از حديث و سنت سرچشمه مي گيرند و حديث، مادر همه علوم ديني تلقي مي گردد (خامنه اي، 1375، ص 2).
حديث در علوم مختلف، مانند فقه، تفسير، کلام، اخلاق، سيره شناسي و … نقش بنيادين داشته و داراي کارکردهاي بسيار با ارزشي است. نکته قابل توجه اينکه: حديث در طول تاريخ، داراي فراز و نشيب هايي بوده و در اثر گسترش پديده هايي مانند وضع و تحريف، تصحيف، خطا و راهيابي آنها در بخشي از احاديث معصومين(ع) موجب گشت فقيهان و محدثان در صدد چاره جويي برآيند و راه دستيابي به احاديث صحيح و معتبر را مشخص نمايند. يکي از شيوه هاي رايج براي پي بردن به صحت و اعتبار احاديث و اثبات صدور آنها از معصومين عليهم السلام، بررسي سند است. براي ارزيابي سند، شناخت تک تک راويان لازم و ضروري است؛ بر اين اساس علمي به نام علم رجال پديد آمده است.
علم رجال دانشي است که در آن از حالات راويان حديث از نظر برخورداري از شرايط پذيرش خبر بحث مي شود (داوري، 1426ق، ج1، ص 22/ سبحاني، 1415ق، ص 11)؛ بنابراين مأموريت اصلي دانش رجال، شناخت راويان است. با شناخت راويان سند، در واقع طريق رسيدن به متن را ارزيابي نموده و صدور روايت را از معصوم(ع) مورد بررسي قرار مي دهيم؛ بر اين اساس دانش رجال از موقعيت و جايگاه ويژه اي در ميان علوم اسلامي برخوردار بوده و داراي نقش بسيار ارزشمندي در تحليل و ارزيابي اسناد روايات و پي برد به صحت و سقم احاديث و صدور آنها از معصوم(ع) است؛ اما بعد از تدوين کتب اربعه ي حديثي و اعتبار احاديث موجود در آنها، اين پرسش مطرح شده که: آيا نياز به علم رجال، همچون گذشته به حال خود باقي است يا ديگر نيازي به آن نمي باشد؟ در پاسخ، دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه اخباريان و ديدگاه اصوليان. اين مقاله در صدد تحليل و بازخواني اين دو ديدگاه است.
ديدگاه اخباريان و دلايل آنها
گروهي از دانشمندان اسلامي که به اخباري(1) معروف هستند، دلايل متعددي در عدم نياز به علم رجال بيان داشته اند که مورد نقد و اشکال محققان و صاحبنظران قرار گرفته است که در ادامه به بعضي از آنها اشاره مي شود.
1. نکوهش و عيبجويي افراد
اخباريان مي گويند: دانش رجال از جمله علومي است که موجب هتک حرمت و رسوايي افراد مي شود، در حالي که رعايت حرمت انسان ها و حفظ آبروي مردم يک وظيفه عقلي و شرعي است؛ به اين جهت علم رجال، علم منکر و مذموم و ناپسندي است و بايد از فراگيري آن اجتاب نمود.
توضيح اينکه: در علم رجال راويان حديث، جرح و تعديل مي شوند و از جهت اعتقادي و اخلاقي مورد بازشناسي قرار مي گيرند. بعضي از آنان مورد تعديل، مدح و ستايش و دسته ديگر مورد تضعيف، مذمت و نکوهش واقع مي شوند و اين تحقيق و تفحص، دخالت در زندگي شخصي مردم به حساب مي آيد که از نظر عقل و شرع ممنوع است؛ چرا که افشاي اسرار مردم و بازگو ساختن عيوب انسان ها جايز نيست؛ در نتيجه علم رجال نمي تواند مورد تأييد عقل و شرع باشد. اين دليل، اساس و بنياد علم رجال را نفي مي نمايد و فراگيري آن را جايز نمي داند؛ چه قائل به صحت تمام احاديث کتب اربعه باشيم و يا نباشيم.
نقد و بررسي
در نقد اين دليل، دو جواب داده مي شود:
الف) جواب نقضي: ترديدي نيست که دين مقدس اسلام براي انسان ها ارزش و احترام قائل است و اجازه نمي دهد کسي وارد حريم ديگران شود و عيوب و زشتي هاي آنها را آشکار نمايد، ولي در بعضي از موارد به جهت حساسيت موضوع و مصلحت مهم تر، شارع مقدس اجازه تکذيب و گواهي بر فسق و عدم صلاحيت و شايستگي افراد را داده است؛ از جمله:
– در دعاوي و مرافعات، منکر حق دارد گواهان مدعي را تکذيب و سخن آنها را رد نمايد.
– در استشاره و مشاوره دادن، غيبت کردن و بازگو کردن عيوب ديگران مجاز شمرده شده است.
– در دادخواهي نيز کسي که حقش تضييع و پايمال شده، مي تواند عليه ظالمان بدگويي نمايد(ر.ک. به: انصاري، 1375ق، ج1، ص 129-136(استثنائات غيبت)).
ب) جواب حلي: حفظ احکام کلي الهي، ملاحظه آبرو و حيثيت پيامبر اکرم(ص) و امامان معصوم عليهم السلام بالاتر و مهم تر از رعايت حال و آبروي انسان هاست؛ حديث به عنوان يک منبع مهم و حياتي که تنها از طريق نقل راويان به دست ما رسيده است، مي خواهد ملاک عمل قرار بگيرد و حلال و حرام الهي از آن استباط گردد؛ به اين جهت چاره اي جز تحقيق و تفحص در حال راويان و شناخت راستگويان آنها نداريم که دانش رجال متکفل آن است.
اطلاع از حال راويان و تحقيق از آنها در حوزه عقايد و اخلاق، يک دستور قرآني است؛ چنان که خداوند متعال مي فرمايد: «يا أيها الذين آمنوا أن جاءکم فاسق بنبأ فتبيّنوا» (حجرات: 6): اي کساي که ايمان آورده ايد! اگر شخص فاسقي خبري براي شما بياورد، درباره آن تحقيق کنيد.
آيه فوق اگرچه تبيين از واقعه را لازم دانسته است و تبيين حالات مخبر و راوي را ضروري ندانسته است، با اين حال در هر صورت، راوي (گزارشگر) يا فاسق است و يا عادل؛ در صورت اول، تحقيق و تفحص در گزارش هاي راوي لازم است؛ اما اينکه کدام راوي عادل و کدام راوي فاسق است، بايد از قبل احراز شود؛ و اين امر جز در سايه دانش رجال ميسر نخواهد بود.
تعدادي از راويان توسط حضرات معصومين عليهم السلام تضعيف شده و از جهت اعتقادي و اخلاقي مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته اند. نمونه اين دست روايات را مي توان در کتاب رجال کشي (ر.ک به: کشي، ص 296-301، ش 399-403و405/ابوالبختري، ص 375، ش 559/ ظبيان، ص 429-430، ش 673/ بطائني، ص 467، ش 754-757/ ابي زينب، ص 358، ش 509، ص 363، ش 521-522و ص 364، ش525/ التبان، ص 368، ش 541و ص370، ش 547) که يکي از مهم ترين منابع رجالي شيعه به شمار مي آيد، ملاحظه نمود.
مقطوع الصدور بودن روايات کتب اربعه
اخباري ها مدعي هستند: تمام روايات چهار کتاب حديثي شيعه (2)قطعي الصدور هستند و هيچ نيازي به بررسي سند آنها نيست؛ در نتيجه آشنايي با علم رجال و قواعد آن نيز ضرورتي ندارد؛ زيرا هدف اصلي از آشنايي با دانش رجال، شناخت وثاقت و ضعف راوي جهت حصول اطمينان به صدور روايت از معصوم(ع) است و با فرض مقطوع الصدور بودن احاديث کتب اربعه، ديگر نيازي به شناخت راويان و در نتيجه علم رجال نداريم.
نقد و بررسي
قطعي الصدور بودن تمام روايات کتب اربعه، ادعايي بدون دليل است و به دلايل زير نمي توان آن را پذيرفت:
1. وجود راويان دروغ پرداز و بسيار ضعيف در اسناد روايات کتب اربعه، مانند:
الف) عبدالرحمن بن کثير که در اسناد 42 روايت واقع شده است (موسوي خويي، 1403ق، ج9، ص 344، رقم 6429) و نجاشي درباره اش گفته: «کان ضعيفاً غمز اصحابنا عليه و قالوا: کان يضع الحديث» (نجاشي، 1418ق، ص 234-235، رقم 621).
ب) مفضل بن صالح، معروف به ابوجميله که در اسناد بيش از 250 روايت واقع شده (موسوي خويي، همان، ج18، ص 289، رقم 12578 وج 21، ص 96، رقم 14048) و علامه حلي درباره اش نوشته است: «ضعيف، کذاب، يضع الحديث» (حلي، 1411ق، 258) و نجاشي در ترجمه جابربن يزيد جعفي گفته است: «روي عنه جماعه غمز فيهم و ضعفوا منهم: مفضل بن صالح» (نجاشي، همان، ص 128، رقم 332).
حضرت آيت الله خويي نيز مي نويسد: «ان ضعف المفضل بن صالح کان من المتسالم عليه بين الاصحاب» (موسوي خويي، همان، ص 287).
ج) محمدبن حسن بن شمون که در اسناد 140 روايت قرار گرفته است (همان، ج15، ص 224، رقم 10482) و نجاشي درباره اش مي نويسد: «واقف، ثم غلا، و کان ضعيفاً جداً، فاسد المذهب» (نجاشي، همان، ص 335، رقم 899).
د) عمرو بن شمر که در اسناد 167 روايت واقع شده است (موسوي خويي، همان، ج 13، ص 108، رقم 8922) و نجاشي درباره اش گفته است: «ضعيف جداً، زيد احاديث في کتب جابر الجعفي ينسب بعضها اليه، والامر ملبس» (هما، ص 278، رقم 765).
هـ )ابوالبختري (وهب بن وهب) که در اسناد بيش از هشتاد روايت قرار گرفته است (موسوي خويي، همان، ج21، ص 40، رقم 20119) و نجاشي درباره اش نوشته است: «و کان کذاباً» (همان، ص 430، رقم 1155) و شيخ طوسي با تعبيرات «عامي ضعيف، متروک الحديث فيما يختص به، عامي متروک العمل بما يختص بروايته، ضعيف جداً عنه اصحاب الحديث» او را معرفي نموده است (موسوي خويي، همان، ج 19، ص 212-213)؛ از اين رو حضرت آيت الله خويي مي نويسد: «ادعاي اين معني که همه روايات کتاب کافي واجد شرايط حجيت است، به يقين باطل است؛ زيرا در ميان آنها، روايات مرسل و رواياتي که در سندشان راويان مجهول و کساني که اشتهار به دروغگويي و جعل حديث دارند، مشاهده مي شود (همان، ج1، ص 91).
2. مؤلفان کتب اربعه، ادعا نکرده اند که صدور جميع روايات کتاب هايشان قطعي است، بلکه آنچه در نهايت مي توان گفت اينکه: ادعا کرده اند احاديث موجود در کتاب هايشان صحيح مي باشد؛ زيرا قرائن و مؤيداتي در اختيارشان بوده است. بديهي است متواتر يا قطعي بودن صدور روايت، با صحت آن تفاوت دارد، علاوه بر آنکه در ادعاي صحت تمام احاديث کتب اربعه نيز جاي ترديد است.
3. بر فرض قبول اين نکته هم که مؤلفان کتب اربعه ي حديثي، به درستي و صحت جميع احاديث اطمينان و شهادت داده باشند، اين سخن تنها براي خودشان حجت است نه براي ديگران؛ بنابراين اگر فقيه بخواهد بر اساس اين احاديث عمل کند، بايد با معيارها و قواعد علمي، از جمله معيارهاي علم رجال به صحت آنها اطمينان پيدا کند.
4. نيازمندي به علم رجال، تنها جهت ارزيابي احاديث کتب اربعه نيست تا در صورت صحيح بودن همه ي آنها اين نياز منتفي شود؛ زيرا احاديثي که در استنباط احکام شرعي ملاک عمل قرار مي گيرد، در روايات کتب اربعه منحصر نيست، بلکه از روايات جوامع حديثي ديگر، مانند وسائل الشيعه ـ که علاوه بر احاديث کتب اربعه، از ده ها منابع ديگر هم حديث نقل کرده است ـ نيز بهره گرفته مي شود.
5. بر فرض قطعي بودن، يا صحت همه احاديث کتب اربعه، باز هم به علم رجال و مباني و قواعد آن نياز داريم؛ مثلاً در بحث «تعارض دو خبر»، در صورت عدم امکان جمع بين دو خبر، بايد به مرجحات سندي نيز توجه داشته باشيم و از روايتي استفاده کنيم که راوي آن با تقواتر و موثق تر باشد (ن. ک به: مبحث تعادل و تراجيح علم اصول) و تشخيص اين صفات به وسيله علم رجال ميسر است.
3. جبران ضعف سند با عمل مشهور
يکي ديگر از دلايل اخبار ها بر نفي دانش رجال، اين است که مي گويند: معيار و ملاک در اعتبار و عدم اعتبار حديث، عمل کردن و عمل نکردن مشهور فقها و بر طبق آن حديث است؛ به اين معني که اگر مشهور فقها به مضمون و محتواي حديثي عمل کرده و بر طبق آن فتوا داده باشند، آن حديث معتبر است؛ اگر چه راوي آن ضعيف و سندش مخدوش باشد و اگر مشهور فقها به مضمون حديثي عمل نکرده باشند، آن حديث معتبر نخواهد بود؛ هر چند راوي آن ثقه باشد و از جهت سند قابل خدشه نباشد؛ بنابراين براي فراگيري علم رجال فايده اي متصور نيست.
نقد و بررسي
ترديدي نيست که عمل مشهور فقها بر طبق مضمون حديثي، به عنوان يک مؤيد خارجي مي تواند جبران کننده ي ضعف سند باشد، ولي به دست آوردن قول مشهور در همه مسائل فقهي، کاري بسيار دشوار، بلکه ناممکن است؛ زيرا اولاً، بعضي از مسائل و فروع فقهي اصلاً در کتب فقهي عنوان نشده است؛ ثانياً، در مورد بسياري از مسائل، ادعاي شهرت نشده است؛ ثالثاً، مواردي هم که ادعاي شهرت شده، صرف ادعاست و نياز به اثبات دارد.
4. توثيق اجمالي راويان
دليل ديگر اخباري ها اين است که: هدف نهايي و غرض اصلي از دانش رجال، شناخت ناقلان احاديث و تميز و جداسازي راويان ثقه از غير ثقه است؛ و اين غرض را صاحبان کتب اربعه ي حديثي (کليني، شيخ صدوق و شيخ طوسي) برآورده ساخته اند؛ زيرا هر کدام از اين بزرگان در پيش گفتار کتاب خود به صحت احاديث موجود در کتابشان شهادت و گواهي داده اند که ملازم با توثيق اجمالي راويان اين احاديث است؛ بنابراين اگر توثيق تفصيلي انديشمنداني مانند شيخ طوسي و نجاشي در مورد راويان حجت و معتبر باشد، توثيق اجمالي فرزانگاني چون کليني، صدوق و شيخ طوسي نيز حجت و معتبر است؛ در نتيجه با اين توثيق اجمالي روات، غرض اصلي از فراگيري علم رجال تأمين مي شود و آشنايي با اين علم ديگر ضرورتي نخواهد داشت.
نقد و بررسي
در نقد اين دليل، چند امر را يادآوري مي کنيم:
1. مشايخ ثلاث (کليني، صدوق و شيخ طوسي) به صحت روايات کتاب هايشان شهادت و گواهي داده اند، نه به وثاقت و عدالت راويان؛ ضمن آنکه مستند آنها در تصحيح روايات، مجموعه قرائن و مؤيداتي بوده که در اختيارشان قرار داشته و اين قرائن، وثاقت راويان را اثبات نمي کند (سبحاني، 1414ق، ص 43-46).
2. بر فرض که گواهي آنان بر صحت روايات، به جهت وثاقت راويان آنها بوده است، با اين حال معلوم نيست مستند آنها را در توثيق راوي از روي حس باشد، بلکه به گمان قوي، از روي حدس بوده است؛ يعني مبتني بر قرائن و شواهدي بوده که به آنها دسترسي داشته اند و با آن قرائن، وثاقت راوي را کشف کرده اند که در اين صورت، اين قرائن براي خود آنان حجت است، نه براي ديگران.
3. اگر بپذيريم مستند اين سه بزرگوار در توثيق راويان از روي حس بوده است، در صورتي ادعايشان حجت است که خلاف آن ثابت نشده باشد؛ در حالي که مي بينيم ده ها راوي در اسناد روايات کتب اربعه قرار گرفته اند که در کتاب هاي رجالي تضعيف شده اند؛ بنابراين توثيق اجمالي راويان از سوي مشايخ ثلاث، نمي تواند ما را از علم رجال بي نياز کند.
ديدگاه اصوليان و دلايل آنها
بسياري از دانشمندان شيعي که به اصولي (3) معروف هستند، دانش رجال را از علوم مورد نياز دانسته و بر ضرورت فراگيري و شناخت مباني و قواعد آن تأکيد مي کنند؛ ضمن آنکه دلايل فراواني براي اثبات آن اقامه کرده اند که در ادامه به بعضي از آنها اشاره مي کنيم.

1. شناخت راويان ثقه از غير آنها
 

محققان و اهل فن مي دانند بيشتر اخبار و احاديثي که ما را در استنباط احکام الهي ياري مي دهند و ما مي توانيم با بهره گيري از آنها پيام دين را در شئون مختلف زندگي بيابيم، جزء اخبار آحاد (4) هستد زيرا اخبار متواتر (5) بسيار اندکند؛ خبر واحد نيز به طور مطلقه معتبر و حجت نيست، چرا که تنها مفيد ظن و گمان مي باشد و قطع و يقين را به دنبال ندارد.
تبعيت و پيروي از ظن مطلق در نگاه قرآن (اسراء: 36/ يونس: 36) و حديث (ر.ک به: کليني، ج1، ح3/ حر عاملي، 1391ق، ج18، ص 11-12) مذموم شمرده شده است؛ مگر آن ظنوني که شارع مقدس اعتبارشان را امضاء کرده باشد که از آن، به ظن خاص تعبير مي شود.
شيخ اعظم انصاري مي نويسد: «تعبد به ظن، در صورتي که دليلي بر آن نباشد، به حکم ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) حرام است» (شيخ انصاري، 1407ق، ج1، ص 49). از جمله ظن هاي معتبر، خبر واحد ثقه است که در علم اصول به تفصيل از آن بحث شده است. شيخ انصاري در همان منبع ابراز مي دارد: «نزد مشهور اصوليان، بلکه همه آنها، خبر واحد از جمله ظنوني است که از قاعده ي اصاله حرمه العمل بغير علم خارج است» (همان، ص 108).
بنابراين خبر واحدي ارزش و اعتبار دارد که بتوان به آن در استنباط احکام شرعي، احتجاج و استدلال کرد و راوي آن ثقه باشد؛ بديهي است تشخيص وثاقت و عدم وثاقت راوي تنها از طريق علم رجال ميسر است که متکفل بيان حالات و اوصاف روات و ناقلان خبر است. دليل فوق را مي توان به طور خلاصه چنين تقرير کرد:
الف) استنباط احکام شرعي بدون رجوع به احاديث ممکن نيست.
ب) در استنباط احکام بيشتر از خبر واحد بهره مي بريم.
ج) خبر واحد جزء ظنون محسوب مي گردد و قطع و يقين را به دنبال ندارد.
د) تبعيت از ظنون و ترتيب اثر دادن به آنها، در کتاب و سنت نهي شده است؛ مگر آن ظنوني که از اعتبار عقلي و شرعي برخوردار باشد؛ مانند خبر واحد ثقه .
هـ ) تشخيص وثاقت راوي و عدم وثاقت او، تنها در سايه آشنايي با دانش رجال ميسر و ممکن است.

2. شناخت جاعلان و دروغ پردازان
 

از جمله حوادث بسيار تلخ و ناگوار صدر اسلام، پديده وضع حديث و تدليس در روايات است. با مراجعه به جوامع حديثي و کتاب هاي رجالي و بررسي حال روات، به وجود افرادي پي مي بريم که با انگيزه هاي گوناگون دست به جعل حديث مي زدند و سخناني را به دروغ به پيامبر و ائمه(ع) نسبت مي دادند. حضرت علي(ع) در ضمن حديثي طولاني به سليم بن قيس مي فرمايد: «نزد مردم حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، عام و خاص و حقيقت و هم وجود دارد. آنقدر بر پيامبر(ص) دروغ بسته شد که روزي خطبه خواند و فرمود: اي مردم! دروغگويان بر من زياد شده اند، پس هر کس به عمد بر من دروغ بندد، جايگاهش در جهنم خواهد بود»؛(6) آن گاه حضرت اشاره کردند که بعد از رحلت آن حضرت نيز جريان وضع حديث و دروغ بستن به پيامبر(ص) ادامه پيدا کرد: «ثم کذب عليه من بعده».
امام صادق(ع) فرمود: «ما خانداني هستيم که دروغگويان بر ما دروغ مي بندند و چهره راستگوي ما را نزد مردم خراب مي کنند»؛(7) سپس در مورد يکي از وضاعان و دروغ پردازان، به اصحابش هشدار مي دهد و آنها را از پذيرفتن احاديث چنين فردي بر حذر مي دارد و مي فرمايد: «حديثي از جانب ما نپذيريد، مگر آنکه با قرآن و سنت سازگار باشد، يا در ميان احاديث پيشين ما، شاهدي بر آن بيابيد؛ چرا که مغيره بن سعيد، احاديثي در کتب ياران پدرم وارد ساخت که هرگز بر زبان پدرم جاري نشده بود؛ پس از خدا پروا کنيد، سخني را که با کلام پروردگار بزرگ و سنت رسول اکرم(ص) سازگاري ندارد، به ما نسبت ندهيد».(8)
بنابراين نفوذ افراد منحرف، معاند و دين ستيز در ميان راويان حديث غير قابل انکار است؛ چنان که بسياري از بزرگان به آن تصريح کرده اند (شيخ مفيد، 1413ق، ج5، ص47/ مامقاني، 1352ق، ج1، ص 174/موسوي خميني، 1410ق، ج5، ص 354-355).
از آنچه گفتيم دانسته مي شود که آشنايي با دانش رجال ضرورتي اجتناب ناپذير است؛ زيرا يکي از راه هاي شناسايي احاديث موضوعه از غير آن، شناخت وضاعين و مدلسين است که تنها از طريق علم رجال ممکن خواهد بود؛ از اين رو در کتب رجالي به ده ها نفر بر مي خوريم که تعبيراتي از قبيل وضاع، يضع الحديث، کذاب، متهم، مخلط، مدلس و … در مورد آنها به کار رفته است.

3. شناخت راويان عامي و غير امامي
 

در ميان رواتي که در سلسله ي اسانيد روايات واقع گرديدند، راوياني وجود دارند که از نظر اعتقادي عامي يا غير امامي هستند. اين افراد سؤالاتي از ائمه(ع) مي پرسيدند و جواب هايي دريافت مي کردند. براي روشن شدن حال راوي از جهت اعتقادي و تشخيص اينکه آيا جواب داده شده از طرف امام(ع) از روي تقيه بوده است يا خير، به دانش رجال نياز مبرم داريم تا با مراجعه به کتب رجالي، به اعتقادات و باورهاي راوي پي ببريم و ارزيابي صحيح و درستي نسبت به محتواي حديث و کلام امام(ع) داشته باشيم.
در ادامه به ذکر يک نمونه مي پردازيم: شيخ طوسي در کتاب تهذيب الاحکام، باب «صفه الوضو» و در کتاب استبصار باب «وجوب المسح علي الرجلين» حديثي نقل کرده است که پيامبر اکرم(ص) کيفيت وضو گرفتن را براي حضرت علي(ع) بيان مي کند و در آن به جاي مسح پا، شستن پا را يادآوري مي نمايد که موافق با مذهب عامه و مخالف مذهب اهل بيت(ع) است. شيخ طوسي اين حديث را حمل بر تقيه مي نمايد؛ به دليل آنکه بعضي از روات حديث، عامي هستند.(9)

4. حل اخبار متعارض
 

به گفته شيخ طوسي: کمتر اتفاق مي افتد که خبري باشد و در مقابل آن خبري ضد آن وجود نداشته باشد و حديثي نيست مگر آنکه در برابرش حديث مخالف آن وجود دارد؛ تا جايي که مخالفان ما (اهل سنت) آن را از بزرگ ترين اشکالات مذهب شيعه قلمداد کرده اند … و اين امر زمينه شک و ترديد گروهي که از قدرت علمي برخوردار نبودند و با معناي کلمات و الفاظ و تأويل و توجيه آنها آشنايي نداشتند، فراهم آورد و بسياري از آنها را از اعتقاد به حق منحرف گرداند (طوسي، [بي تا]، ج1، ص 50). ثقه الاسلام کليني نيز در مقدمه ي کتاب کم نظير کافي به وجود اختلاف و تعارض بين احاديث اشاره فرموده (کليني، 1388ق، ج1، مقدمه) و بابي را تحت عنوان «اختلاف الحديث» (همان، ص 50) در کتابش گشوده است.
در هر صورت، وجود تعارض و تنافي بين دسته اي از اخبار و احاديث امري مسلم و ترديد ناپذير است؛ به همين جهت در علم اصول، فصل مستقلي تحت عنوان «التعادل و التراجيح» براي حل اين تعارضات باز کرده اند.
براي رفع تنافي و جمع بين دو خبر متعارض يا ترجيح يکي بر ديگري، راه هاي مختلفي وجود دارد؛ يکي از آنها مراجعه به صفات راوي خبر است؛ يعني آن خبري مورد عمل واقع مي شود که راوي آن، داراي صفات برجسته و ويژگي هاي ممتازي از قبيل عدالت، فقاهت و صداقت باشد؛ چنان که در مقبوله ي عمربن حنظله(10) به اين موضوع اشاره شده است.
عمربن حنظله از امام صادق(ع) مي پرسد: «اگر قضات بر اثر اختلاف در احاديث منقول از شما، در حکم دچار اختلاف شوند، چه بايد کرد و حکم کدام را بايد پذيرفت؟» امام(ع) نيز در جواب مي فرمايد: «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما من الحديث و اورعهما» (حر عاملي، 1391ق، ج11، ص 75): در صورت اختلاف، حکم آن کسي را بايد پذيرفت که عادل تر، فقيه تر، راستگوتر و باورع تر است.
بديهي است شناسايي راوي اعدل و افقه و اصدق و اورع، بدون مراجعه به علم رجال مقدور نخواهد بود.

5. سيره علمي دانشمندان اسلامي
 

سيره ي عالمان و انديشمندان اسلامي از گذشته تا حال، بر اين بوده است که در کنار فراگيري علوم مختلف اسلامي، مانند فقه، اصول، کلام، تفسير و … براي شناسايي راويان حديث هم به تأليف، تنقيح، تهذيب و مطالعه کتب رجالي مي پرداختند و بسياري از آنان در اين فن صاحبنظر و داراي مهارت بالايي بوده اند، بلکه مي توان گفت اهتمام قدما و توجه ويژه آنان به اين علم، بيشتر از متأخران بوده است و گواه روش آن آثار گرانسنگي است که اين بزرگواران در موضوع دانش رجال از خود بر جاي گذاشته اند (ر.ک به: علي نژاد، 1385).
در ميان اصحاب ائمه(ع) شخصيت هايي مانند عبدالله بن جبله، حسن بن محبوب، احمدبن اسحاق اشعري و … (تهراني، 1403ق، ج10، صص 84، 90و94) و در ميان محدثان و فقيهان، انديشمندان بزرگي مانند کليني، شيخ صدوق و شيخ طوسي در علم رجال صاحب اثر بوده اند (نجاشي، 1418ق، رقم 1026، 1049 و1068). آيا اين همه آثار بر جاي مانده و تلاش علمي مستمر، حکايت از نياز شديد به علم رجال و آشنايي با قواعد و ترازهاي اين علم ندارد؟! و آيا مي شود آن را جزء کارهاي جنبي و دست چندم اين بزرگان بر شمرد؟!

6. منهج علمي محدثان در نقل احاديث
 

حديث بر پايه اي محکم و متين به نام سند استوار است و مراد از سند، جميع راوياني است که در سلسه نقل حديث قرار گرفته اند (سبحاني، 1414ق، ص 18)؛ به عبارت ديگر، سند نزد حديث شناسان، طريق متن يا زنجيره ي به هم پيوسته ي راويان است که يکي پس از ديگري، حديث را روايت مي کنند تا به معصوم(ع) برسند؛ و يکي از طرق ارزيابي حديث از جهت اعتبار و عدم اعتبار، تحليل سند آن است؛ از اين رو تأکيد فراواني بر ذکر سند شده است.
پيامبر اکرم(ص) فرمود: «حديث را با سند بنويسيد! پس اگر بر حق بود، شما در اجر آن شريک مي باشيد و اگر بر باطل (دروغ) بود، گناهش به گردن گوينده اش مي باشد [و شمار گناهکار نيستيد] (ذهبي، 1382ق، ج4، ص 98).
حضرت علي(ع) مي فرمايد: «هنگام نقل حديث، آن را به راوي و ناقلش مستند کنيد؛ پس اگر بر حق بود، به نفع شما است و اگر دروغ بود، عليه گوينده اش مي باشد» (کليني، 1388ق، ج1، ص42، ح7) و حضرت امام باقر(ع) در جواب کسي که درخواست سند حديث نمود، فرمود: «هنگامي که حديثي بيان کردم و آن را مستند نساختم، سند آن چنين است: پدرم از جدم، از پدرش، از جدش، از رسول خدا، از جبرئيل، از خداوند متعال» (طباطبايي بروجردي، 1399ق، ج1، ص128، ح104/ شيخ مفيد، [بي تا]، ص 517).
بر اين اساس شاهد آنيم که منهج محدثان اين بوده است که احاديث را با سند نقل مي کردند؛ چه اينکه کتاب هايي همچون المحاسن، بصائر الدرجات، جوامع حديثي اوليه (کافي، تهذيب، استبصار، فقيه) و جوامع حديثي ثانويه (وافي، وسائل الشيعه، بحارالانوار)، امالي ها (امالي شيخ صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسي) و … بر نقل حديث، همراه با سند استوار شده اند و اگر گاهي جهت اختصار و ايجاز به حذف بعضي از سند يا همه ي آن اقدام مي نمودند، در عين حال سعي مي کردند در بخش خاصي طريق خويش را به آن راوي متذکر سازند تا کسي توهم نکند که روايت مرسل است؛ مانند کاري که شيخ صدوق در جلد آخر من لا يحضره الفقيه و شيخ طوسي در آخر تهذيب و استبصار انجام داده اند و به عنوان «مشيخه» معروف است.
گاهي نيز علما و بزرگان در مقدمه ي کتاب، نحوه تحمل و فراگيري حديث و مسند بودن آن را يادآوري مي کردند و علت حذف سند را متذکر مي شدند؛ چنان که مقدمه کتاب تحف العقول و کتاب المناقب ابن شهر آشوب همين گونه است.
اينگونه تلاش ها، حکايت از اهتمام انديشمندان بر استوارسازي احاديث بر راويان و ناقلان حديث دارد تا ارزش و اعتبار احاديث با ارزيابي ناقلان آن تحليل شود و بديهي است بدون آشنايي با دانش رجال نمي توان بر حال و وضع آنان اطلاع يافت.
نتيجه
از دلايل شش گانه ي فوق به ضميمه ي دلايل فراوان ديگر، جايگاه واقعي دانش رجال در حوزه علوم اسلامي و نقش کارآمدي آن در تحصيل اجتهاد و استنباط احکام شرعي و ديگر معارف اسلام روشن مي شود. به طور خلاصه، امور زير ضرورت دانش رجال را آشکار مي سازد:
1. آگاهي بر اسناد روايات و طرق اخبار و احاديث؛
2. شناسايي روايات صحيحه از غير آن؛
3. آشنايي با طبقات روات؛
4. شناسايي راويان مشترک و تميز و تشخيص آنها؛
5. اطلاع بر راويان مجهول و گمنام؛
6. شناخت وضاعان و دروغ پردازان؛
7. شناخت راويان سني مذهب و تحليل اخبار تقيه؛
8. جرح و تعديل راويان؛
9. شناسايي سقط و ارسال در سند؛
10. شناخت تصحيف و تحريف در عناوين و اسامي راويان و… .

پي نوشت ها :
 

1- اخباري به عده اي از دانشمندان شيعي در قرن يازدهم و دوازدهم اطلاق مي شود که اجتهاد را در استباط احکام شرعي انکار مي کردند و منابع فقه را در سنت و احاديث معصومان عليهم السلام منحصر مي ساختند و اعتقادي به نقش عقل، اجماع و قرآن بدون تفسير ائمه عليهم السلام نداشتند. از مهم ترين و مشهورترين پيشوايان اين گروه، مولي محمد امين استرآبادي (م 1036/1033ق) مؤلف کتاب الفوائد المدنيه است (ر.ک. به: جمعي از نويسندگان، 1379، ج7، ص 160-162).
2- کتب اربعه حديثي شيعه عبارتند از: کافي، تأليف محمدبن يعقوب کليني (م 329/328ق)، من لا يحضره الفقيه، تأليف محمدبن علي بن بابويه قمي، معروف به شيخ صدوق (م 381ق)، تهذيب الاحکام و الاستبصار تأليف محمدبن حسن طوسي معروف به شيخ طوسي (م 460 ق).
3- اصولي، به تمام مجتهدان و فقهاي شيعه اطلاق مي شود که در استنباط احکام شرعي بر اصول و قواعد فقه که با ادله ي تفصيلي تهيه و تمهيد مي کنند، پايبند هستند و علاوه بر کتاب و سنت، از عقل و اجماع نيز در استخراج حکم شرعي بهره مي گيرند.
4- خبر واحد، خبري است که شماره راويان آن به تواتر نرسد، چه راوي آن يک نفر باشد يا بيشتر (و هو ما لا ينتهي الي حد التواتر سواء کان الراوي له واحداً اواکثر. ر.ک به: مامقاني، 1411 ق، ج1، ص 125).
5- خبر متواتر، خبري است که شماره راويان آن چندان زياد باشند که عادتاً تباني آنان بر دروغ محال باشد، و اين با حفظ وصف مذکور در جميع طبقات است (خبر جماعه بلغوا في الکثير الي حد احالت العاده اتفاقهم و تواطئهم علي الکذب ر.ک به: مامقاني، 1411ق، ج1، ص 89-90).
6- ان في أيدي الناس حقاً و باطلاً و صدقاً و کذباً و ناسخاً و منسوخاً و عاماً و خاصاً و محکماً و متشابهاً و حفظاً و وهماً، و قد کذب علي رسول الله(ص) علي عهده حتي قام خطيباً فقال: أيها الناس قد کثرت علي الکذابه فمن کذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار (کليني، 1388ق، ج1، ص 50، ح1).
7- انا أهل بيت صادقون لا نخلو من کذاب يکذب علينا، فيسقط صدقناً بکذبه علينا عندالناس (طوسي، 1382، ص 257).
8- لاتقبلوا علينا حديثاً الا ما وافق القرآن و السنه او تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمه ان المغيره بن سعدي لعنه الله دس في کتب أصحاب أبي احاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوالله و لا تقبلوا عليناً ما خالف قول ربنا تعالي و سنه نبينا(ص)، فانا اذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل و قال رسول الله (طوسي، 1382، ص 224، ح 401).
9- فاما ما رواه محمدبن الحسين الصفار عن عبدالله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيدبن علي عن آبائه عن علي(ع): «قال جلست أتوضاً فاقبل رسول الله(ص) حين ابتدات في الوضوء فقال لي تمضمض … و غسلت قدمي …».
10- مقبوله به حديثي گفته مي شود که فقها آن را تلقي به قبول نموده، به مضمون آن عمل کرده اند؛ خواه آن حديث صحيح، حسن، موثق و يا ضعيف باشد (الحديث الذي تلقوه بالقبول و عملوا بمضمونه من غير التفات الي صحته و عدمها. ر.ک به: مامقاني، 1411ق، ج1، ص 279).

منابع
* قرآن کريم.
1. تهراني، آقا بزرگ؛ الذريعه الي تصانيف الشيعه؛ چ3، بيروت: دارالاضواء، 1403ق.
2. حر عاملي، محمدبن حسن؛ وسائل الشيعه؛ چ4، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1391ق.
3. حلي، حسن بن يوسف؛ رجال علامه حلي (الخلاصه)؛ قم: دارالذخائر، 1411ق.
4. خامنه اي، سيد علي؛ «پيام رهبري» ( ابتداي مجله)؛ مجله علوم حديث؛ ش 1، قم: دارالحديث، پاييز 1375.
5. دائره المعارف بزرگ اسلامي؛ به کوشش جمعي از نويسندگان؛ تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي، 1379.
6. داوري، مسلم؛ اصول علم رجال؛ ج1، چ2، قم: مکتبه فدک، 1426ق.
7. ذهبي، محمد بن احمد؛ ميزان الاعتدال؛ بيروت: دارالمعرفه، 1382ق.
8. سبحاني، جعفر؛ اصول الحديث و احکامه ؛ چ2، قم: موسسه الامام الصادق(ع)، 1414ق.
9.  کليات في علم الرجال؛ چ2، قم: موسسه النشر الاسلامي، 1415ق.
10. شيخ انصاري، مرتضي؛ المکاسب؛ چ2، تبريز: مطبعه الاطلاعات، 1375ق.
11. فرائد الاصول؛ قم: موسسه نشر اسلامي، 1407ق.
12. طباطبايي بروجردي، سيد حسين؛ جامع الاحاديث الشيعه؛ قم: المطبعه العلميه، 1399ق.
13. طوسي، محمدبن حسن؛ اختيار معرفه الرجال (رجال کشي)؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1382.
14.  الاستبصار فيما اختلف من الاخبار؛ چ3، تهران: دارالکتب الاسلاميه، 1390 ق.
15.  تهذيب الاحکام؛ بيروت: دار احياء التراث العربي، [بي تا].
16. علي نژاد جويباري، ابوطالب: «آشنايي با رجال شيعه»؛ فصلنامه علمي ـ پژوهشي شيعه شناسي؛ سال چهارم، ش 16، زمستان 1385.
17. کليني، محمدبن يعقوب، کافي؛ تهران: مکتبه الاسلاميه، 1388ق.
18. مامقاني، عبدالله؛ تنقيح المقال؛ نجف: المکتبه المرتضويه، 1352ق.
19. مقباس الهدايه؛ قم: موسسه آل البيت، 1411ق.
20. مفيد، محمدبن محمد؛ الارشاد؛ قم: موسسه آل البيت، دارالمفيد، [بي تا].
21.  مصنفات الشيخ المفيد؛ قم: مکتبه الاعلامي الاسلامي، 1413ق.
22. موسوي خميني، روح الله؛ البيع؛ چ4، قم: موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1410ق.
23. موسوي خويي، سيد ابوالقاسم؛ معجم الرجال الحديث؛ چ3، قم: مدينه العلم، 1403ق.
24. نجاشي، احمدبن علي؛ رجال نجاشي؛ چ 6، قم: موسسه النشر الاسلامي، 1418ق.
/ع