موانع معرفتي رشد علم در حوزه ي علميه ي قم
 

اين پژوهش، از منظر جامعه شناسي علم، به بررسي موانع معرفتي رشد علوم اسلامي در حوزه ي علميه پرداخته است. منظور از «موانع معرفتي»، باورها، انديشه ها و رويکردهايي است که در جامعه ي علمي سلطه دارد و با رشد علم سازگار نيست. مهم ترين مانع مطرح شده، جمود علمي، با زواياي گوناگون آن است. بي توجهي به نيازها و دگرگوني هاي زمان، سلطه ي سنت گذشتگان و اهميت ندادن به ديگر علوم و انديشه ها، از جمله ابعاد جمود علمي به شمار است. فقه محوري و اهميت ندادن به ديگر علوم اسلامي، فردگرايي و بي توجهي به بعد اجتماعي معارف اسلام و کم توجهي به هدف هاي اساسي احکام شريعت، از ديگر اموري است که به عنوان مانع رشد علمي در اين مرکز علمي، مطرح و بررسي شده است. هدف از اين پژوهش، نوعي آسيب شناسي نهاد حوزه ي علميه و بيان موانع ذهني و نهادينه شده رشد و شکوفايي علم در آن است. روش پژوهش، تبيين مبتني بر توصيف است. به اين معني که پس از طرح فرضيه ها و موانع مورد نظر، با استفاده از شواهد و آثار، مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد.
حوزه ي علميه ي قم، در عصر حاضر، بزرگ ترين مرکز و متولي آموزش و توليد علم ديني شيعي در جهان به شمار مي آيد. زوايا و مسائل گوناگون آن، مي تواند از منظر جامعه شناسي علم مورد مطالعه قرار گيرد. «جامعه شناسي علم» يکي از شاخه هاي جامعه شناسي است که به مسائل گوناگون مربوط به علم مي پردازد. اين گرايش علمي از يک سو، اجزا و بخش هاي دروني نهاد علم را مطالعه مي کند، و از سوي ديگر، پيوندهاي دو سويه ي اين نهاد را با ساير نهادها (سياست، اقتصاد و فرهنگ) به بوته ي بررسي قرار مي دهد. هدف اصلي در اين علم، به دست آوردن اين نکته است که چه عوامل و زمينه هايي موجب رشد و توسعه ي علم مي گردند و چه اموري نيز مانع آن مي شوند.
اين مقاله، به کمک برخي نظريه هاي موجود در جامعه شناسي علم، مي کوشد بخشي از اموري را که به نظر مي رسد مانع رشد علم در حوزه ي علميه بوده اند، بررسي کند. موانع بررسي شده در اين پژوهش، آن هايي هستند که جنبه ي معرفتي دارند و از آن به «موانع معرفتي رشد علم» ياد مي شود. اين کار در حقيقت، نوعي آسيب شناسي نظام علمي حوزه به شمار مي آيد. شناخت آسيب ها و رفع آن ها براي هر مرکز علمي، بسيار مفيد، بلکه لازم است؛ زيرا عدم شناسايي و ناديده گرفتن آسيب ها در يک مرکز علمي، موجب از بين رفتن آن ها نمي گردد، بلکه با گذشت زمان، نهادينه مي شوند و مانع رشد و بالندگي آن مي گردند. اين مسأله در حوزه اهميت بيش تري دارد؛ زيرا از يک سو، در آستانه ي تحول تدريجي است، و از سوي ديگر، گفته مي شود که اين مرکز علمي با وجود پيشرفت و شکوفايي نسبي خود، رشد لازم نيافته و پاسخ گوي نيازهاي زمان خود نيست. به عبارت ديگر، حوزه در دنياي نوين، راهي روشن، کارآمد و سازوار با شرايط زمان، فراروي دين داران قرار نمي دهد.
اين مسأله با اين که مدت هاست مورد توجه بسياري از دلسوزان آگاه حوزه است، متأسفانه در اين زمينه کار علمي و همه جانبه اي صورت نگرفته است.
آن چه تا به حال و به ويژه در سال هاي اخير انجام شده – گذشته از اين که بيش تر متوجه نظريه پردازي و توليد علم است – تنها مصاحبه ها، اظهار نظرها و گاهي مقاله هايي در اين سطح است که درباره ي مشکلات حوزه مطرح شده و شکل گرفته است. در عين حال، بايد گفت: در خصوص نظام آموزشي حوزه، بحث هاي زيادي ميان انديشمندان و مسئولان حوزوي صورت گرفته است، اما، نتيجه ي عملي بنيادي در پي نداشته است. اين نکته در خور ذکر است که دانشگاه هاي ايران از اين لحاظ، وضع بهتري دارند و پژوهش هاي جدي و به طور نسبي جامعي درباره ي علم سنجي مراکز علمي دانشگاهي از سوي افراد با صلاحيت انجام گرفته است. (1)
يادآوري: در سال هاي اخير، در حوزه ي علميه ي قم دگرگوني هاي پديد آمده که به طور طبيعي، برخي ويژگي هاي سنتي، که در رشد علم تأثير گذار بوده نيز، کم رنگ شده است. اين مقاله بيش تر متوجه وضع سنتي حوزه است که داراي عمر طولاني بوده و در حال حاضر نيز تا حد زيادي وجود و سلطه دارد. همان گونه که آثار و پيامدهاي آن نيز به صورت عيني و روشن تر در حوزه يافت مي شود. بنابراين، امتيازها و کاستي هاي دگرگوني هاي ايجاد شده در سال هاي اخير، در دامنه ي اين پژوهش قرار نمي گيرد؛ همان گونه که از ويژگي هاي مثبت وضع سنتي حوزه نيز سخن به ميان نمي آيد.
گرچه بررسي کاستي ها و مانع هاي رشد علم، بستگي بر اثبات رشد نايافتگي علم در حوزه ي علميه ي قم ندارد؛ زيرا هر مرکز علمي براي شکوفايي و توسعه ي بيش تر خود، همواره نيازمند آسيب شناسي و رفع آن است. ولي پيش از ورود به اصل بحث، روشن ساختن مفهوم «رشد علم ديني» و ارزيابي «رشد علم» در حوزه، مفيد مي نمايد.

مفاهيم اساسي بحث
 

الف. مفهوم رشد علم ديني
 

در انديشه ي مدرن، «علم» بيش تر تداعي کننده ي معرفتي است که به مطالعه ي انسان و طبيعت مي پردازد و بيش تر از روش تجربي پيروي مي کند. علم ديني، اصطلاحي است که معاني و تفاسير گوناگون از آن شده و معناي مورد اتفاق همه، يا بيش تر انديشمندان براي آن وجود ندارد. (2) علم ديني در اين پژوهش طبق مفهوم سنتي و رايج آن در ميان عالمان ديني است. «علوم ديني» به اين معني، به علومي اطلاق مي شود که به بررسي و تفسير گزاره هاي ديني مي پردازد؛ همانند علم کلام، تفسير، حديث و فقه. علاوه بر اين، علومي که به تنقيح مبادي و مباني تفسير و اجتهاد مي پردازند و علومي که جنبه ي مقدماتي دارند، به دليل پيوندي که با عقايد و متون ديني دارند، از ديرباز علوم ديني به شمار مي آمده اند. (3)
رشد علم ديني را بايد بر اساس رسالت دين معني کرد. دين، دست کم در عرصه ي باورها و رفتارها، راهنماي بشر است و فرد و جامعه را به سوي باورهاي راستين و کردارهاي سعادت آور در امور عبادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي هدايت مي کند. با توجه به اين مطلب، رسالت مهم علماي دين و حوزه هاي علميه اين است که در هر عصري با شناخت دقيق مباني و معارف ديني و با توجه به نيازها و شرايط زمان خود، معارف و مسائل ديني را توليد و به جامعه عرضه کنند. در اين جا، دو چيز اهميت اساسي دارد: يکي آگاهي عميق از مباني و اصول اساسي دين که ثابت و بادوام است؛ و ديگري توجه به زمان، مکان و نيازهاي هر عصر که متغير است و مي تواند موجب دگرگوني برخي موضوعات احکام ديني و انعطاف در برخي ديگر شود.
بر اساس دو نکته ي ياد شده آشکار مي شود که علوم ديني همواره بايد هماهنگ با نيازهاي زمان و شرايط خود رشد کنند و توليد شوند.
بنابراين، توليد علم ديني زماني صورت مي گيرد که:
الف. نيازها مورد نظر قرار گيرند و تلاش هاي علمي در جهت آن ها باشد، نه اين که مسائل قديمي و غير موردنياز، عمده ي فعاليت هاي علمي را به خود اختصاص بدهند.
ب. علمي سازوار با نيازها و شرايط هر عصر ايجاد شود، نه اين که پاسخ هاي قالبي مربوط به گذشته براي مسائل زمان حال ارائه گردد.
ج. استنباط و علم ايجاد شده بايد مبتني بر مباني دقيق ديني و اجتهادي و مطابق اصول و قواعد استخراج شده باشد.
د. به دليل دگرگوني هايي که ممکن است از حيث تفاوت در زمان و مکان در امور به وجود آيد، بايد موضوع شناسي دقيق صورت گيرد. (4)
بر اين اساس، علم ديني در صورتي توسعه يافته و رشد يافته خواهد بود که بتواند نيازهاي عملي و معرفتي جامعه ي ديني را برآورده سازد، از عهده ي پرسش ها، چالش ها و مشکلات نظري و عملي به خوبي درآيد، در يک سخن، بتواند راه روشن دين داري را متناسب با زمان خود به جامعه ارائه دهد. در غير اين صورت، نمي توان علم ديني را توسعه يافته دانست، بلکه بايد گفت: رکود علمي ايجاد شده است. توسعه يافتگي علم فراتر از اين است که علم توسعه يافته از عهده ي برنامه ريزي و ترسيم چشم اندازهاي فرهنگي به خوبي برآيد:
«علم توسعه يافته» علمي گسترده و همه جانبه است که از لايه ها و مراتب معرفتي مختلف و متنوعي تشکيل شده و بنيادهاي معرفتي نهادهاي گوناگون اجتماعي را تأمين کرده و علاوه بر آن، نيازها و احتياجات آن ها را با توجه به شرايط گوناگون شناسايي کرده و پاسخ گوي آن هاست. چنين علمي در عميق ترين بعد خود، تبيين کننده ي معرفت بنيادين فرهنگ نسبت به عالم و‌ آدم بوده و بر آن اساس، آرمان ها، چشم اندازها، اهداف فرهنگي و اجتماعي را ترسيم نموده، در مراتب بعدي با استفاده از همان مباني، درباره ي موقعيت هاي مختلف نظريه پردازي نمايد و از طريق نظريات خود، به شناخت مسائل و پاسخ ها مبادرت مي ورزد». (5)

ب. ارزيابي رشد علم در حوزه
 

رشد علم در حوزه بايد بر اساس وظيفه ي علم ديني و انتظاراتي که از حوزه به عنوان مرکز متولي آن وجود دارد، ارزيابي شود؛ اما همه ي انتظارات و ضرورت هايي که در حوزه بايد بدانها پرداخته شود، به طور کامل روشن و مورد اتفاق نيست؛ زيرا معلوم نيست آيا وظيفه ي حوزه تنها بيان معارف و احکام دين است، يا بايد راه کارهاي اجرايي براي پياده شدن ‌آنها را نيز ارائه دهد؟ آيا وظيفه ي علماي دين تنها بيان احکام دين به صورت فرضي است و تعيين مصداق، به طور کلي به عهده ي خود مکلفان است، يا اين که در بسياري از موارد، به دليل پيچيدگي و تخصصي بودن مصاديق، لازم است از مکلفان رفع سردرگمي شود؟ در جامعه ي ديني سياست گذاري فرهنگي به عهده ي کيست؟ آيا در يک برنامه ي فرهنگي، همين که محتوا و هدف ديني بود، کافي است يا لازم است ساختارها و قالب ها نيز ديني باشند؟ در صورت نياز به ساختارها و قالب هاي متناسب ديني، چه کساني و کدام نهاد بايد متولٌي ايجاد آن ها گردد؟
در عين حال، اگر معيار را اين بدانيم که حوزه در هر زمان بايد پاسخ گوي نيازهاي جامعه ي ديني باشد و با حفظ مباني ديني و نصوص وارد شده، مسائل و معارف ديني را سازوار با زبان و نياز زمان خود عرصه بدارد، بايد اعتراف کرد که حوزه از کمال مطلوب فاصله ي زيادي دارد. حتي اگر قلمرو وظايف حوزه را محدود کنيم و وظيفه ي اصلي آن را مربوط به علومي همانند فقه و کلام بدانيم – چه رسد به اين که مسائلي همانند برنامه ريزي فرهنگي را نيز جزو وظايف حوزه قلمداد کنيم – باز هم کاستي هاي جدي و زيادي وجود دارند و مسائل عمده اي که پس از پيروزي انقلاب مطرح گرديده، حل نشده باقي مانده اند. پس از تأسيس حکومت ديني در ايران، ده ها و بلکه صدها مشکل فقهي، خود را آشکار کردند؛ همانند مسائل مربوط به ماليات، قراردادهاي دولتي، مصوبات نظام براي مالکان خصوصي، اعتبارات بانکي، مسأله ي پول. (6) اين مطلب مورد پذيرش بسياري از انديشمندان حوزوي است، بويژه آنان که با علوم انساني جديد آشنايي دارند و با مشکلات جامعه نيز بيش تر در ارتباط هستند.
مقام معظم رهبري مي گويد:
«فقه که کار اصلي ماست، به زمينه هاي نو ظهور گسترش پيدا نکرده، يا خيلي کم گسترش پيدا کرده است. امروز خيلي از مسائل وجود دارد که فقه بايد تکليف اينها را معلوم کند؛ ولي معلوم نکرده است. فقه توانايي دارد، ليکن روال کار طوري بوده است که فاضل محقق کارآمد، به اين قضيه نپرداخته است». (7)
و در فرازي ديگر نيز يادآور مي شود:
«اگر سئوال شود با اين منبع عظيم اسلامي و يا اين متد هزار ساله اي که تجربه شده … پاسخ ذره ذره و دانه دانه ي مسائل زندگي چيست، شما و همه ي ما در جواب خواهيم ماند؛ يعني ما امروز به فراخور نياز و استفهامي که وجود دارد، پاسخ حاضر نداريم. غالباً معادن عظيم و غني از جنس هاي فاخر در اختيارمان است؛ اما پولي را که بشود در بازار دست اين و آن داد و خرجش کرد، نداريم». (8)
شهيد مطهري اظهارات صريح و تلخي در اين زمينه دارد:
«قرن ما، يعني قرن چهارده هجري، از نظر فقه و مقررات اسلامي، قرن يک فاجعه است؛ يک فاجعه ي کم نظير. در اين قرن، ما شاهد قرباني شدن مقررات اسلامي در مقابل مقررات اروپايي مي باشيم. سنگرها را پي در پي از دست فقه اسلامي مي گيرند. در مسائل قضايي، در مسائل مدني، در مسائل خانوادگي و در مسائل جزايي، تدريجاً مقررات ناقص اروپايي جانشين مقررات اسلامي مي گردد. امروز عملاً جز مقررات عبادي در انحصار اسلام نمانده است. ساير مقررات يا انحصار غير اسلامي است و يا مخلوطي از مقررات اسلامي و غير اسلامي، چرا؟» (9)
البته منظور ايشان اين نيست که دولت در آن زمان، فقه را از صحنه خارج کرد. با توجه به مطالب قبل و بعد اين عبارت، منظور اين است که فقه به دليل عدم توجه به مسائل زمان، کارايي خود را از دست داده است.
آقاي مصباح هم مي نويسد:
«نظام علمي حوزه جواب گوي مسائل اجتماعي نيست. در اين زمينه، اگر هيچ تقصيري هم نشده باشد، دست کم قصور است و بايد آن قصورها را رفع کرد، وگرنه در مقابل خداي متعال، ائمه ي اطهار و شهداي عزيز، پاسخي نخواهيم داشت». (10)
در حوزه ي مباحث کلامي و فلسفي نيز چندين قرن است ما گرفتار رکود شده ايم. به همين دليل، کتاب هاي تجريد الاعتقاد و حکمت متعاليه قرنهاست که از قله هاي مکتوب در قلمرو الهيات و فلسفه به شمار مي آيند و تا به حال همتا پيدا نکرده اند و بيش ترين همت بزرگان شرح و حاشيه نگاري بر آن ها بوده
است. رکود در بحث هاي نظري دانش اخلاق، به رغم آکنده بودن منابع ما از مفاهيم بلند و دقيق، دو چندان بوده است. (11)

پي نوشت ها :
 

1. دکتر فرامرز رفيع پور در کتاب: موانع رشد علمي ايران و راه حل هاي آن بر اساس يک ديدگاه منسجم، نظام دانشگاهي ايران را در پنج محور بررسي کرده است: استاد، دانشجو و محتواي آموزشي، که اين سه، عناصر اصلي هر نظام علمي اند؛ چهارم عوامل سازماني مرتبط با علم، و پنجم عوامل فرهنگي، سياسي و اجتماعي. موانع رشد علمي ايران و راه حل هاي آن، شرکت سهامي انتشار، 1383، چاپ دوم؛ ساختار علم و تکنولوژي در ايران و جهان، شاپور اعتماد، نشر مرکز، 1378؛ جامعه شناسي رشد و افول علم در ايران، محمدامين قانعي راد، 1379.
2. براي ملاحظه ي ديدگاه هاي گوناگون ر. ک: علم ديني ديدگاه ها و ملاحظات، سيد حميدرضا حسني و ديگران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1386، چاپ سوم.
3. گامي به سوي علم ديني، حسين بستان و همکاران/ 122، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.
4. جنبش نرم افزاري و مباحث کاربردي، خبرنامه ي نهضت آزادانديشي و توليد علم 18، 1384، مقاله ي جنبش نرم افزاري و مباحث کاربردي، احمد مبلغي.
5. پيام حوزه 41- 169/42، مصاحبه ي حميد پارسانيا زير عنوان: معيارها و شاخص هاي توسعه ي علمي.
6. حوزه و روحانيت در آيينه ي رهنمودهاي مقام معظم رهبري، ج 2/251، دفتر مقام معظم رهبري، 1375.
7. همان، ج 245/2.
8. همان، ج 226/5.
9. مجموعه آثار، شهيد مرتضي مطهري، ج 143/20، صدرا، 1380.
10. مباحثي درباره ي حوزه، محمدتقي مصباح / 83، مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1374.
11. پژوهش و حوزه، شماره ي 46/12، مقاله ي اجتهاد موجود و اجتهاد مطلوب، نوشته ي علي اکبر صادقي رشاد؛ پيام حوزه 147/37.
 

منبع: کتاب حوزه شماره 150
ادامه دارد ….
ae