خلاصه، بحث درباره جواز و عدم جواز عمل به احاديثى است كه از احكام الهى حكايت دارند و فرض اين است كه اين اخبار، بيش از ظن را افاده نمى‏كنند و معناى جواز عمل به بعضى از آنها اين است كه مفاد آن بعض را به عنوان حكم الهى تلقى كرده و به آن عمل كنيم وگرنه عمل به مثبتات آنها از باب رجاى مطابقت با واقع، به اين حرف‏ها نياز ندارد. چگونه مى‏توان چيزى را كه نمى‏دانيم از طرف خدا است، امر الهى بدانيم؟ آيا اين همان افترا در آيه ياد شده، نيست؟ !
ثالثا، مرحوم نراقى، با پذيرش مقدمات انسداد، مدعايش را اثبات كرد، در حالى كه او پيش از اين و در فصل جداگانه انسداد را باطل دانسته است. از سوى ديگر، يكى از مقدمات انسداد اين است كه احتياط، ممكن يا واجب نباشد، در حالى كه در باب عمل به اخبار، احتياط امكان دارد و سر از اختلال نظام هم در نمى‏آورد، تا گفته شود چنين احتياطى جايز نيست؛ زيرا مى‏توان از باب احتياط و رجاى مطابقت با واقع به همه اخبار مثبت تكاليف عمل كرد؛ زيرا احتمال حرمت عمل به آنها در خصوص صورتى است كه انسان بخواهد مفاد آنها را نادانسته به خداوند متعال نسبت دهد و پيدا است كه عمل احتياطى به معناى نسبت دادن حكم آن به خداوند متعال نيست، پس در باب عمل به خبر واحد امر بين وجوب و حرمت داير نيست تا از قبيل دوران امر بين دو محذور باشد و احتياط، امكان نداشته باشد، چنان كه عمل به اخبار مثبت تكاليف از باب احتياط و رجاى مطابقت با واقع، مطلوب مرحوم نراقى را در اين مقام اثبات نمى‏كند؛ زيرا عمل بر وفق خبر از باب احتياط غير از جواز عمل به خود خبر است.
مرحوم نراقى پس از اين جواب‏ها گفته است:
به فرض، دلالت آيات ياد شده بر حرمت را بپذيريم، مفاد آنها حرمت عمل به ظن است نه حرمت عمل به خبر واحد، و ظن، همان رجحان نفسانى و غير از خبر است.
در پاسخ نراقى بايد گفت: كسى كه به خبرى عمل مى‏كند از پنج حالت خارج نيست؛ زيرا يا يقين به مفاد آن پيدا مى‏كند و به دنبال اين يقين به آن خبر عمل مى‏كند و يا دليل معتبرى بر جواز عمل به آن دارد ـ و پيدا است كه اين دو مورد از محل بحث ما خارج است ـ و يا مفاد خبر مظنون او است و اين ظن او را وادار به عمل مى‏كند و يا مفاد آن، مورد شك يا وهم او است. آيات ياد شده، عمل به خبر را در صورت سوم حرام مى‏كنند و به طريق اولى صورت چهارم و پنجم را حرام مى‏كنند؛ زيرا وقتى مفاد آنها حرمت عمل به ظن باشد، به طريق اولى عمل به وهم و شك حرام خواهد بود و ديگر راهى براى عمل به خبر باقى نمى‏ماند؛ بنابراين اگر مفاد آيات ياد شده به حسب فهم عرفى حرمت مطلق آنچه مفيد ظن است، نباشد، ناچار حرمت عمل به آن، مفاد التزامى آنها خواهد بود.

دليل دوم :
 

شارع مقدس نسبت به عمل به خبر واحد حكم دارد؛ زيرا عمل به خبر پديده‏اى مانند ساير پديده‏ها است و شرع مقدس براى هر پديده‏اى حكمى دارد. حال اگر اين حكم باقى نباشد، عمل كردن به خبر، بدون حكم ثابت مى‏شود و در نتيجه هم مى‏توان به خبر عمل كرد و هم مى‏توان عمل نكرد. اگر آن حكم باقى باشد، يا حكمى از احكام خمسه به طور تخيير است و يا حكم خاصى است.
صورت اول، جواز عمل به خبر را درونش دارد و در فرض دوم يا آن حكم خاص را شارع بيان نكرده و راهى به سوى آن وجود ندارد يا آن را بيان كرده و راهى را به سوى آن معين كرده است . فرض اول، محال است؛ زيرا تكليف به امرى غيرممكن است و در فرض دوم ، آنچه حكم خاص را معين مى‏كند يا علم است يا غير علم. بديهى است كه ادعاى وجود علم به آن، ادعايى باطل و كاذب است ، پس بايد تعيين كننده حكم خاص، غير علمى باشد و آن منحصر به اصل و اخبار و ظن و احتياط است. سه مورد اول ، مستلزم جواز عمل يا وجوب عمل به خبر واحد است و چنان كه گذشت احتياط هم ممكن نيست. (8)
اين استدلال نيز مخدوش است؛ زيرا اولا، گذشت كه آيات زيادى بر حرمت عمل به ظن دلالت مى‏كنند، پس به حكم اين آيات نمى‏توان مفاد اخبار و احاديث را به عنوان حكم شرعى مورد عمل قرار داد، چنان كه عقل، نسبت دادن چيزى را كه معلوم نيست از مولا است به او ، امرى قبيح و ناروا مى‏داند. آرى عمل كردن به مفاد اخبار مثبت تكاليف از روى احتياط، محذورى ندارد، ليكن از محل بحث خارج است.
ثانيا، اگر بپذيريم مقدمات انسداد نسبت به حكم عمل به اخبار و احاديث تمام است لازمه‏اش اين است كه بايد به ظن عمل كرد و جواز يا وجوب عمل به ظن مستلزم جواز عمل به خبر نيست آن طور كه مرحوم نراقى فكر مى‏كند؛ زيرا نتيجه مقدمات انسداد، اين است كه د رعصر غيبت و وقتى كه راه علم و علمى به سوى احكام الهى بسته است و انسان نسبت به اين احكام نمى‏تواند احتياط كند يا احتياط واجب نيست، بايد از ظن و گمان خودش پيروى كند و پيدا است كه بنابر حكومت، متعلق ظن، حكم الهى نيست، در نتيجه، عمل به ظن اولا، عمل به خبر نيست، آن طور كه خود مرحوم نراقى در شرح و تفسير آيات ناهى از عمل به ظن بيان كرده است.
ثانيا، حكم ظنى بنابر حكومت، يك حكم شرعى مستفاد از خبر نيست و گذشت كه مورد بحث، جواز عمل به خبر از اين حيث است.
ثالثا، در شرح دليل اول گذشت كه عمل به احاديث مثبت تكاليف از روى احتياط، امكان دارد و به اعتراف خود مرحوم نراقى، مطلوب او را كه جواز عمل به خبر واحد فى‏الجمله باشد، نتيجه نمى‏دهد؛ زيرا عمل به خبر از روى احتياط، عمل به خبر از جهت اين كه خبر است نمى‏باشد، تا آن نتيجه، از جواز چنين عملى گرفته شود.
رابعا، اگر كسى براى تعيين حكم عمل به خبر، به اصل عملى رجوع كند، مطلقا نتيجه‏اى را كه مرحوم نراقى گرفته است نمى‏گيرد؛ زيرا عمل به خبر از جهت اين كه عمل به خبر واحد است و مفادش حكم الهى، در صورتى جايز است كه آن خبر، حجت باشد و در نتيجه شك در جواز و عدم جواز عمل به خبر واحد، معلول شك در حجيت و عدم حجيت آن است و پيدا است كه حجيت آن، مسبوق به عدم است و در صورتى كه نوبت به اصل عملى برسد، با اجراى استصحاب، عدم حجيت آن ثابت مى‏گردد، اگر چه مجرد شك در حجيت و عدم حجيت چيزى مساوى با عدم حجيت آن است . هر يك از اين دو كلام را كه بپذيريم، مفادش اين مى‏شود كه در فرض شك در حجيت و عدم حجيت اخبار، نمى‏توان به آنها، هر چند فى الجمله عمل كرد.

دليل سوم :
 

اگر نسبت به خبر واحد ، حكمى نداشته باشيم، مى‏توانيم به آن عمل كنيم و جاى بحث هم ندارد، همان طور كه در بعضى از مقدمات گذشت و اگر چنين حكمى براى ما باشد، بايد مأخذش را به دست آوريم، ولى بى‏ترديد باب علم به آن منسد است. لذا چند راه باقى مى‏ماند : بايد از راه خبر به آن رسيد، از طريق ظن، معتقد به تخيير شويم، به اصل عملى رجوع كنيم يا احتياط كنيم. گذشت كه احتياط، ممكن نيست؛ زيرا از قبيل دوران امر بين دو محذور است و لذا بايد براى تعيين آن به يكى ديگر از آن امور رجوع كرد و با رجوع به هر يك از آن امور، مطلوب ما ثابت مى‏گردد. (9)
شايد نياز به بيان نباشد كه اين دليل مرحوم نراقى، سخن تازه‏اى نيست، بلكه تكرار بخش پايانى دليل دوم است كه به تفصيل، نقل و نقد كرديم و لذا از آن مى‏گذريم.

دليل چهارم :
 

اگر نتوانيم دليلى علمى يا ظنى بر وجوب عمل به خبر، ارائه كنيم، آشكار است كه دليل علمى يا ظنى بر حرمت آن وجود ندارد و به حكم مقدمه اول، حرمت آن را نمى‏پذيريم، و قهرا بايد جايز باشد، كه همان مطلوب ما است. (10)
اين دليل هم در لابه لاى سخنان گذشته مورد بررسى قرار گرفت و خلاصه آنچه مى‏توان درباره آن بيان داشت اين است كه اگر دليل معتبرى بر جواز عمل به خبر واحد نداشته باشيم به حكم عقل و نقل نمى‏توانيم مفاد آن را به خداوند متعال اسناد دهيم و براساس آن عمل كنيم؛ زيرا اگر طبق خبرى عمل كنيم و عمل خود را به آن مستند نكنيم، در واقع به آن خبر عمل نكرده‏ايم و اگر عمل خود را به آن مستند كنيم و چنين پنداريم كه اين كلام شرع است، افترا و تهمت زده‏ايم كه حرام است و اگر عمل ما بر طبق خبر باشد، ليكن از باب احتياط باز هم به خبر عمل نكرده‏ايم، بلكه احتياط كرده‏ايم و در ضمن پذيرفته‏ايم كه مى‏توان در باب عمل به خبر، احتياط كرد.

مقام دوم ـ اثبات جواز عمل به هر خبرى كه منع شرعى ندارد
 

مرحوم نراقى براى اثبات اين مدعا كه مى‏توان بر هر خبرى كه مظنون البطلان نيست عمل كرد، دليل تازه‏اى اقامه نكرده است، بلكه دليل آن را دو دليل از چهار دليل در مقام اول، دانسته و به تقرير يكى از آن دو پرداخته است. در اين جا آن تقرير را ذكر مى‏كنيم:
در مورد هر خبرى اين سخن جارى است كه عمل كردن به آن، واقعه‏اى از وقايع عالم است و در نتيجه يا ما نسبت به آن، حكمى داريم و آن حكم براى ما باقى است و يا چنين نيست. بديهى است كه صورت دوم، مستلزم ثبوت مطلوب ما است. براساس فرض اول بايد حكم آن را به دست آوريم و مفروض خصم انسداد باب علم به آن است، پس بايد دنبال چيز ديگرى بود، تا از آن راه، حكم اين واقعه را به دست آورد و آن امر يا ظن مطلق است يا ظن خاص يا اماره مخصوص. معلوم است كه هيچ يك از اينها بر عدم حجيت خبر و حرمت عمل به آن دلالت نمى‏كنند.
گذشت كه احتياط ممكن نيست، پس بايد يكى از اين امور را پذيرفت. تخيير، رجوع به اصل، رجوع به ادله ظنى‏اى كه بر حجيت خبر واحد دلالت دارند، مثل رواياتى كه پيش از اين به آنها اشاره شد و پس از اين نيز مورد اشاره قرار مى‏گيرند و گفتن ندارند كه مقتضاى آنها جواز عمل به مطلق خبر واحد است، بلكه اگر ما دليل ظنى هم بر حجيت خبر واحد نداشته باشيم، مطلوبمان را اثبات مى‏كنيم؛ زيرا فرض اين است كه دليل ظنى بر عدم حجيت آن و حرمت عمل به آن نداريم و قهرا مرجع ما اصل عملى يا تخيير خواهد بود. (11)
خود مرحوم نراقى اشاره كرده است كه در اين سخنان، مطلب تازه‏اى به چشم نمى‏خورد، بلكه اينها بعضى از استدلال‏هاى گذشته است و قهرا نظر ما نيز پيش از اين دانسته شد. در عين حال مى‏گوييم:
اولا، بنا به فرض عدم بقاى حكم عمل به خبر در صورتى مى‏توان به جواز آن حكم كرد كه در تعارض بين قاعده قبح عقاب بدون بيان با قاعده دفع ضرر محتمل، اولى را مقدم بداريم.
ثانيا، در همين فرض نيز جوازى كه استفاده مى‏شود جواز عقلى است نه شرعى و بحث در جواز شرعى است.
ثالثا، در فرض بقاى حكم عمل به هر خبر واحد و فرض انسداد و جواز عمل به خبر از راه انسداد، جواز عمل به خبر به دليل خاص ثابت نمى‏شود و مهم اثبات اين معنا است.
رابعا، گذشت كه در باب عمل به خبر واحد مى‏توان احتياط كرد و از راه احتياط به آن عمل نمود.
خامسا، آيات و روايات زيادى بر عدم جواز عمل به خبر واحد دلالت مى‏كنند، اگر چه رواياتى هم بر جواز آن دلالت دارند، ليكن پيدا است كه ترجيح با روايات عدم جواز است، در نتيجه حكم عمل به خبر واحد، حرمت است نه جواز. اين مضمون از متن آيات زيادى استفاده مى‏شود و افزون بر آن، روايات بى‏شمارى نيز بر همين معنا دلالت دارند.
سادسا، اگر حكم عمل به هر خبرى از ادله قطعى يا ظنى استفاده نشود، و نوبت به اصل عملى برسد، گذشت كه مفاد اصل عملى عدم حجيت و در نتيجه حرمت عمل به خبر است.

مقام سوم ـ حجيت خبر واحد فى الجمله
 

شايد اين مقام، مهم‏ترين مقامى باشد كه مرحوم نراقى آنها را در اين مقاله مورد بحث و بررسى قرار داده است؛ زيرا او در اين مقام اثبات مى‏كند كه خبر واحد حجيت دارد و هر كس در اين عصر و زمان بايد براى دست‏يابى به احكام شرعى به خبر واحد عمل كند. علامه نراقى براى اثبات اين مدعا چهار دليل مى‏آورد كه به قول خودش توجه به آنها براى هر انسان با انصافى كافى است:

دليل يكم ـ بناى عقلا :
 

مرحوم نراقى اين دليل را به تفصيل بيان كرده است و ما چكيده آن را مى‏آوريم:
بناى خداوند متعال و معصومان (ع) بر اين است كه احكام شرعى را به همان گونه كه در بين مردم متداول و معروف است بيان كنند و شريعت مقدس ما ملاك و معيار اطاعت و عصيان را همان قرار داده است كه در بين مردم، به عنوان ملاك و معيار اطاعت و عصيان شناخته شده است . مردم از قديم تاكنون در تمام مسائل ميان خود به علم عادى خود عمل مى‏كرده و مى‏كنند و خبر ثقه را رد نمى‏كنند. سلاطين، تجار، علما و ساير طبقات مردم در تمام كارهاى خود به خبر واحد عمل مى‏كنند و اين راه و روش در ميان مردم به عنوان ملاك اطاعت و عصيان وجود داشته و دارد، بلكه مى‏توان يقين پيدا كرد به اين كه راه و رسم انبيا و اوصياى ايشان نيز همين بوده است و مردم را به واسطه مخبران ثقه به عمل به احكام الهى دعوت مى‏كرده‏اند . خلاصه، همه مردم در همه مكان‏ها و زمان‏ها به همين روش، مشى كرده و مى‏كنند و پيامبران و معصومان (ع) نيز همين را برگزيده و عمل كرده‏اند، پس بايد اين راه و روش مورد قبول آنان باشد. (12)
قطعا اين دليل مهم‏ترين دليل براى اثبات حجيت خبر واحد است؛ زيرا به تمام دليل‏هاى ديگر اين مدعا، خدشه‏هاى فراوان شده است و تنها اين دليل تا امروز مقاومت كرده و خبر واحد را به عنوان حجتى شرعى در اختيار فقيهان گذاشته است ولذا بيشتر فقيهان و اصوليان در قرن اخير، اين دليل را تنها دليل اثبات كننده حجيت خبر واحد مى‏دانند؛ زيراهمان طور كه اشاره شد، و پس از اين نيز اشاره خواهد شد، ساير ادله حجيت خبر واحد، جدا مخدوشند .
شايان ذكر است كه اين دليل، همان دليلى است كه امروزه از آن به عنوان بناى عقلا و سيره عقلايى، ياد مى‏كنند، ولى پيدا است كه سيره عقلايى در صورتى حجيت دارد كه مورد امضاى شرع مقدس واقع شود و دست كم پاسداران وحى آن را رد نكرده باشند و لذا بايد سيره، سيره مستمر و متصل به عصر معصومان (ع) باشد و متعلقش حكم يا موضوعى باشد كه داراى اثر شرعى است و معصوم (ع) از آن اطلاع يافته و توان ردش را داشته باشد و رد نكرده باشد. در چنين فرضى مى‏توان يقين پيدا كرد كه جريان سيره، مورد قبول معصوم (ع) بوده است وگرنه به حكم سمت پاسدارى از احكام الهى بايد رد مى‏كرد.
با توجه به اين نكته مى‏گوييم: آيا بناى عقلا بر عمل به هر خبر واحدى است، هر چند بين مخبر له بيش از هزار سال فاصله شده باشد و وثاقت راويان و خبر دهندگان براى مخبرله بدون واسطه معلوم نباشد؟ ! بى‏ترديد چنين سيره‏اى براى ما معلوم نيست و ما حتى يك مورد پيدا نمى‏كنيم كه سيره در چنين مواردى جارى شده باشد. بر اين اساس مى‏توان گفت: اين درست است كه عقلا به خبر ثقه عمل مى‏كنند، ليكن ثقه‏اى كه او را مى‏شناسند و وثاقتش را خود احراز كرده‏اند، اما در غير اين مورد به ويژه اگر واسطه‏ها زياد شوند و عقلا آنان را نشناسند مگر از طريق توثيق ديگران كه معلوم نيست بر چه اساسى انجام گرفته است ـ معلوم نيست عقلا به خبر واحد عمل كنند. به فرض تصور كنيم كه در چنين موردى نيز عمل مى‏كنند، احراز امضا و قبول آن از طرف شرع مقدس معلوم نيست.
خلاصه، ما در وجود سيره در نظير اخبار رسيده شك داريم، چنان كه در امضاى آن از سوى شرع مقدس ترديد داريم. پيدا است كه در چنين وضعيتى بايد قدر متيقن دليل را گرفت و قدر متيقن سيره عقلايى در باب عمل به خبر واحد، موردى است كه يا اصلا واسطه‏اى بين مخبر و مخبرله نباشد و يا يكى، دو واسطه وجود داشته باشد و مخبرله خود، آنها را بشناسد و وثاقتشان را احراز كرده باشد.

دليل دوم : تقرير معصومان علیهم السلام :
 

معصومان (علیهم السلام) عمل مردم به خبر واحد را رد نكرده‏اند، بلكه آن را پذيرفته‏اند و به آن ترغيب و تشويق كرده‏اند؛ زيرا بى‏ترديد زنان، مردان و نوجوانان در اوايل بلوغ در شهرها و روستاها و بيابان‏ها، احكام دينى خود را از طريق خبر ثقه دريافت مى‏كرده‏اند و ائمه اطهار (ع) با اين كه از اين جريان اطلاع داشته‏اند، آنان را از اين كار، منع نكرده‏اند، پس آن عمل راقبول داشته‏اند.
پيدا است كه نمى‏توان گفت: مردم در تمام اين موارد، علم پيدا مى‏كرده‏اند و به علمشان عمل مى‏نموده‏اند نه به خبر واحدى كه موجب علم نمى‏شود؛ زيرا علم از يكى از اين راه‏ها حاصل مى‏شود: عقل، عادت، حس، اجماع، خبر متواتر يا از خبر همراه با قرينه. معلوم است كه طريق اول و دوم درباره احكام، كاربرد ندارد و طريق سوم تنها براى كسانى امكان دارد كه بتوانند به حضور معصوم برسند و راه چهارم درباره مسائل اندكى كاربرد دارد و آن هم نه براى همه مردم، چنان كه دو راه اخير نيز اين گونه است.
بنابراين، بايد پذيرفت كه بيشتر احكام شرعى از طريق خبر واحد به مردم مى‏رسيده است و ائمه (ع) با آگاهى از اين وضع، آنان را رد نكرده‏اند. (13)
گويا مرحوم نراقى در اين استدلال مى‏خواهد به سيره متشرعه تمسك كند وگرنه پايه و مايه دليل اول نيز تقرير معصومان (ع) است، پس او در دليل اول به سيره عقلايى تمسك كرده است و در دليل دوم به سيره متشرعه، ولى عين سخنى كه در آن جا به عنوان نقد كلام مرحوم نراقى مورد اشاره قرار گرفت، در اين جا نيز جريان دارد. افزون بر اين كه با قبول وجود سيره عقلايى بر عمل به خبر ثقه نمى‏توان در عرض آن به سيره متشرعه معتقد شد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه متشرعه از آن جهت كه جزء عقلا هستند، به خبر ثقه عمل مى‏كرده‏اند، نه از اين جهت كه اهل شرع مقدس بوده‏اند. بنابراين، دليل دوم دليل ديگرى در برابر دليل اول نخواهد بود، بلكه همان دليل است كه در مورد خاصى تقرير شده است، و در نتيجه، نقد آن بر اين تقرير نيز وارد خواهد شد.

پي نوشت ها :
 

8) همان، ص 159ـ .158
9) همان، ص .159
10) همان.
11) همان، ص .159
12) همان، ص .160
13) همان، ص .161
 

منبع : www.naraqi.com
ادامه دارد ….
ae