پدیده‏شناسى عدالت‏

عدالت نیز مانند امنیت مفهومى پیچیده و از زمینه‏هاى مختلف قابل مطالعه است. با این وجود در این جا فقط به ضرورت وضع عدالت، کارکرد و مفهوم آن در حد نیاز خواهیم پرداخت.
به نظر مى‏رسد این گزاره که عدالت، ترازو یا ملاک سنجش حق است.7 یک گزینه استراتژیک و اساسى در فهم کارکرد عدالت و جایگاه آن به شمار مى‏رود. از ناحیه این گزاره مى‏توان ورود بسیار خوبى در شناخت جنبه‏هاى مورد نیاز عدالت به منظور فهم نسبت آن با امنیت داشت.
با این تعریف، عدالت نتیجه‏اى است که مى‏توان بر اساس آن براى تشخیص حق اقدام کرد. در این خصوص اولین چیزى که باید دانست؛ معیارهاى این نتیجه براى انجام محاسبه دقیق و تشخیص و تعریف مفهوم حق است.
اساسى‏ترین معیارهاى عدالت براى سنجش حق آن طور که در منابع مختلف ذکر گردیده؛ برابرى، انصاف، اعتدال و آزادى است.8 اما حق عبارت از آن چیزى است که یک بازى‏گر بر اساس استحقاق باید از آن برخوردار شود. در این جا حق به مثابه امتیاز، مطالبه، اختیار و مصونیت قابل طرح است. حق به معناى خاص از مفاهیم ذات الاضافه است. در حق سه چیز مطرح است: کسى که حق با اوست، کسى که حق بر عهده او است و چیزى که حق بر آن تعلق یافته است. بنابراین مى‏توان حق و تکلیف را دو مفهوم ملازم با یک‏دیگر دانست، زیرا در این جا کسى که حق بر عهده او است ، مشمول حکم یا تکلیف است. نتیجه آن که، رابطه حق و تکلیف یک رابطه دو طرفه است. یعنى آن که « الف» بر « ب» حقى دارد و « ب» مکلف به انجام آن است، اما به همین دلیل « ب» نیز بر « الف» حقى دارد و « الف» مکلف به اعطاى آن است. بنابراین حق، تکلیف مى‏آورد و تکلیف نیز منجر به حق مى‏شود.
قاعده یا معیار اعتدال و موزون بودن در مفهوم «وضع الشّى فى موضعه» قابل تشریح است. به بیان دیگر اعتدال و موزون بودن به معناى قرار دادن هر چیزى در جاى خود و مطابق با شرایط و شأن آن است.9 معیار برابرى به معناى نفى هر گونه تبعیض و رعایت استحقاق‏ها است. بنابراین به معناى تساوى مطلق نیست. چنان که تساوى مطلق خود نشان دهنده نابرابرى است، لذا در برابرى، استحقاق‏هاى مساوى مد نظر است.
انصاف به منزله سومین معیار، جوهره عدالت است. انصاف وضعیتى است که در آن قدرت و ثروت به صورتى متناسب بین اعضا توزیع شده باشد. از سوى دیگر به معناى آن است که اعضا از دست‏آوردهاى جامعه به صورت منصفانه بهره‏مند شده باشند.
آزادى به مثابه آخرین معیار و قاعده سنجش عدالت به معناى رفع محدودیت و آزادى عمل براى رسیدن به حق یا اداى تکلیف به شمار مى‏رود.
با توجه به تعیین جنبه‏هاى اصلى عدالت متوجه مى‏شویم نقش عدالت ، یک نقش تعادل‏بخش است. در واقع معیارهاى عدالت نشان مى‏دهد که عدالت تلاش دارد میان حق و عدالت و رابطه متقابل آنان نوعى تعادل ایجاد کند و به نظر مى‏رسد چنین وضعیتى هدف نهایى عدالت باشد، چون تعادل آرام‏بخش است.

نسبت عدالت با امنیت‏

وقتى گفته مى‏شود عدالت مرکز ثقل امنیت است. معنا و مفهوم آن این است که عدالت مرکز و محور تعادل امنیت به شمار مى‏رود. چنان چه این محور نباشد، امنیت همواره لرزان و سست‏پایه خواهد بود. کشف و یا فهم مرکز تعادل هر چیزى مى‏تواند در تسلط و مدیریت آن پدیده، اثر استراتژیک داشته باشد. حال باید دید آیا واقعاً چنین است. یعنى مرکز ثقل و محور امنیت، عدالت مى‏باشد؟
آن چه که در پدیده‏شناسى امنیت به آن رسیدیم ، آن بود که نقطه آغاز امنیت یا ناامنى ، رضایت‏مندى یا نارضایتى دیگران است. و از این جا پایه‏هاى امنیت و ناامنى گذارده مى‏شود. بنابراین شدت نارضایتى به علاوه و منهاى عوامل دیگر مانند به علاوه آسیب‏پذیرى‏ها، تهدیدات شدت یافته و منهاى قدرت مدافع مى‏تواند باعث صدمه دیدن اجزاى امنیت، مانند خدشه‏دار شدن نظام اجتماعى یا ثبات سیاسى گردد و سرانجام نیز در رویین‏ترین لایه امنیت و ناامنى منجر به برخى پدیده‏هاى امنیتى مانند جنگ، شورش، تظاهرات مسلحانه و موادى از این دست گردد. نابرابرى و محرومیت نسبى که سرانجام آن نارضایتى است، الزاماً منجر به ظهور حادثه امنیتى نخواهد شد. تجارب تاریخى مانند نظام‏هاى برده‏دارى، رژیم آپارتاید در آفریقاى جنوبى و نظام کاست در هندوستان نشان داد با وجود نابرابرى‏هاى فزاینده و محرومیت نسبى و سرانجام شدت داشتن نارضایتى‏ها مى‏توان تا مدت‏ها از وقوع حادثه امنیتى جلوگیرى کرد.
آیا چنین برداشتى صحیح است؟ پاسخ ما آن است که تا حدودى صحیح است، اما باید دانست بالاخره چنین نظام‏هایى فرو پاشیدند. ضمن آن که در دوران حیات آنان نیز حادثه‏هاى امنیتى کوچک و نسبتاً بزرگ همواره وجود داشته است. از سوى دیگر مهم‏تر آن است که چنین نظام‏هایى براى حفظ خود ، هزینه‏هاى زیادى جهت جلوگیرى از حادثه امنیتى و ترغیب و فریب توده‏ها پرداخت کرده‏اند که خود مى‏تواند رقم‏هاى بالایى را شامل شود. ضمن آن که هیچ گاه نتوانسته‏اند خود را به محور امنیت‏سازى بر مبناى امنیت اطمینان‏بخش نزدیک نمایند. بلکه همواره ناامنى‏ها را مدیریت کرده و در فضاى ناامنى تنفس کرده‏اند. بنابراین مى‏توان نتیجه گرفت که رضایت‏مندى ، پایه و اساس امنیت‏سازى است.
آیا احساس برابرى – نابرابرى یا برخوردارى – محرومیت نسبى صرفاً مختص ضعفاست یا این که اقویا نیز در یک رابطه دو طرفه ممکن است به چنین احساسى برسند؟ پاسخ آن است که چنین احساسى مى‏تواند مربوط به هر دو طرف باشد. یعنى یک طرفِ تعامل، احساس شدید نابرابرى نماید، اما طرف دیگر احساس استحقاق و شایستگى در برخوردارى بیشتر نماید و این وضعیت را مطابق با برابرى بداند. بنابراین برابرى – نابرابرى یا برخوردارى – محرومیت نسبى یک احساس دیجیتالى به شمار نمى‏رود، بلکه نگرش‏ها و عقاید طرفین چنین احساسى را تقویت مى‏نماید.
آیا هر میزانى از نابرابرى و محرومیت موجب نارضایتى خواهد شد؟ پاسخ آن است که نارضایتى برآیند و جمع میان داشته‏ها و خواسته‏هاى حفظ شده و کسب شده در برابر چیزهاى از دست رفته و یا اعطا شده و یا نسبت به آن گذشت شده است. بنابراین حد یا میزانى از نابرابرى و محرومیت که در مقایسه با دیگر بازى‏گران پدید مى‏آید منجر به نارضایتى مى‏شود.
با توجه به این سؤال‏ها و پاسخ‏هاى کوتاه مى‏توان گفت که نابرابرى و محرومیت درک شده توسط بازى‏گران الزاماً ناشى از استحقاق نیست. بلکه ممکن است ناشى از تصورات نادرست یا زیاده‏طلبى‏ها باشد.
بر اساس توضیحات داده شده مى‏توان نتیجه گرفت که رضایت‏مندى به میزان تعادل و موزون بودن داشته‏ها و خواسته‏هاى بازى‏گران متعامل بستگى دارد. بنابراین میزان موزون بودن و متعادل بودن کد استراتژیک ، رضایت‏مندى و نارضایتى بازى‏گران متعامل است. در این جا موزون بودن به معناى کسب و حفظ هر آن چه استحقاق آن را داریم و یا هر آن چه طلب کرده‏ایم، نیست.
تعیین نقطه ثقل رضایت‏مندى و نارضایتى ما را براى ورود به بررسى ارتباط عدالت با امنیت آماده مى‏کند. مهم‏ترین و اساسى‏ترین بحث عدالت حق است و انتخابِ کد استراتژیک حق به جاى خیر به منزله مبنا و کار پایه عدالت، جهت‏گیرى‏هاى ما را در ارتباط میان عدالت با امنیت مشخص خواهد کرد.
از سوى دیگر معیارهایى ما را براى سنجش عدالت به مثابه رابطه میان حق و تکلیف، یعنى متعادل و متوازن بودن، برابرى، آزادى و انصاف، ما را به شدت به معیارهاى رضایت و نارضایتى و تعادل میان داشته‏ها و خواسته‏هاى بازى‏گران نزدیک مى‏کند. در این جا حق به منزله یک مفهوم ذات الاضافه شامل حق ، ذى حق و مکلف است. در این چهارچوب حق را مى‏توان به آن چه یک بازى‏گر محق رسیدن به آن است و یا محق است آن را حفظ کند، مانند حفظ بقا و یا کسب دانش هسته‏اى، تعریف کرد. ذى حق یکى از طرف‏هاى بازى و مکلف طرف دیگر است. با این وجود این یک رابطه دو طرفه است. یعنى رعایت حفظ بقاى بازى‏گر «الف» توسط بازى‏گر «ب» به منزله رابطه حق و تکلیف باعث ایجاد یک رابطه دیگر حق و تکلیف، یعنى حفظ بقاى بازى‏گر «ب» توسط بازى‏گر «الف» مى‏شود.
مرکز تعادل میان داشته‏ها و خواسته‏هاى بازى‏گران متعامل به منزله عامل ایجاد رضایت‏مندى ، در عدالت نیز نهفته است ، با این تفاوت که در عدالت مرکز تعادل بر اساس یک مجموعه از معیارهاى ثابت مانند برابرى ، انصاف ، اعتدال و آزادى معین مى‏شود. در حالى که توازن و تعادل الزاماً بر این پایه تعیین نمى‏شود ، بلکه ممکن است تعادل یا توازن بر اساس میزانى از استحقاق یک طرف و میزانى از قدرت و اجبار از سوى دیگر برقرار شود و چنین وضعیتى به رضایت‏مندى ختم گردد. نتیجه آن که تعادل و توازن مبتنى بر عدالت از نوع طبیعى و مبتنى بر وضعیت دوم از نوع قراردادى است.10
دو نکته بسیار مهم دیگر این که در توازن و تعادل مبتنى بر عدالت هیچ چیز جزو معیارهاى همه شمولِ برابرى، اعتدال، آزادى و انصاف مبنا قرار نخواهد گرفت. مبنا قرار گرفتن این معیارها به علاوه توازن و تعادل با کار پایه حق و تکلیف چنان چه برقرار گردد، ناب و اصیل خواهد بود، زیرا مبناى آن ثابت و همه‏شمول است.11
نکته دوم، آن که توازن و تعادل میان خواسته‏ها و داشته‏هاى بازى‏گران با مبناى حق و تکلیف و معیارهاى عدالت، با بخشى از محرومیت نسبى به منزله یکى از علل نارضایتى هم‏خوانى ندارد. آن جا که به انتظارات فزاینده و رشد یابنده و غیر متناسب با شرایط محیط باز مى‏گردد، چنین انتظاراتى یا ناشى از ارزیابى نادرست توانمندى‏هاى مکلف است یا ناشى از زیاده‏خواهى بازى‏گر درخواست کننده. بنابراین برقرارى توازن و تعادل مبتنى بر عدالت در جوامع و یا رابطه‏هاى مبتنى بر انتظارات فزاینده مشکل‏تر و احتمالاً همراهى با برخى ناامنى‏ها تا زمان تکمیل شدن تعادل و توازن خواهد بود.

نتیجه‏گیرى‏

از آن جا که عدالت، ایجاد توازن و تعادل میان دو یا تعداد بیشتر بازى‏گران بر مبناى حق و تکلیف و بر اساس معیارهاى از پیش تعیین شده و ثابت تعریف گردید. و هم‏چنین حق و تکالیف در واقع رابطه میان داشته‏ها (منافع) و خواسته‏هاى (اهدافِ) بازى‏گران معرفى شد و امنیت نیز ایجاد تعادل میان خواسته‏ها و داشته‏هاى بازى‏گران متعامل در یک مجموعه امنیتى تعریف گردید. به نظر مى‏رسد در وهله اول مى‏توان عدالت را مرکز ثقل امنیت تلقى کرد.
در برداشتى عمیق‏تر ، به نظر مى‏رسد سطح برقرارى تعادل و توازن بر مبناى عدالت با سطح برقرارى توازن و تعادل بر مبناى امنیت متفاوت هستند. همان طور که توضیح داده شد، امنیت از رضایت‏مندى و نارضایتى بازى‏گران متعامل آغاز مى‏شود و دو مؤلفه اصلى نارضایتى و رضایت‏مندى نیز با نابرابرى – برابرى و محرومیت نسبى – برخوردارى تعریف گردید. در حالى که هر چند امنیت از رضایت‏مندى و نارضایتى آغاز مى‏شود، اما علل این موضوع و ریشه‏هاى اجتماعى یا سیاسى داشته و در سطوح پایین‏تر قرار دارند. در همان سطوحى که عدالت قرار گرفته است. بنابراین توازن و تعادل بر مبناى حق و تکلیف که مى‏تواند مبناى مناسبى براى ایجاد برابرى و حذف بخش قابل توجهى از احساس محرومیت‏ها باشد، مى‏تواند مرکز ثقل امنیت نیز تلقى گردد. زیرا چنان چه تعادل و توازن در این ناحیه میان خواسته‏ها و داشته‏هاى بازى‏گران برقرار نگردد، پى‏آمد آن نارضایتى خواهد بود و این یعنى آغاز امنیت.

پي نوشت :

7. غرر الحکم، ج 1، ش 88، ص 222.
8. ر.ک:
– بهرام اخوان کاظمى، مقدمه‏اى براى جایگاه عدالت در اندیشه‏هاى سیاسى اسلام، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 10.
– جان رالز، عدالت، انصاف و تصمیم‏گیرى عقلایى، مترجم مصطفى ملکیان، کتاب نقد و نظر، شماره 10.
9. بهرام اخوان کاظمى، امام على(ع)، «عدالت و خشونت»، کتاب نقد و نظر، شماره 14 و 15.
10. از نظر اندیشمندان غربى تعادل و توازن مبتنى بر قرارداد، نیز عدالت مى‏باشد (رالز، جان، عدالت و انصاف و تصمیم‏گیرى عقلایى، ترجمه مصطفى ملکیان، نقد و نظر، شماره 10)، اما از نظر حضرت على(ع) صرفاً توازن و تعادل طبیعى حکایت از تحقق عدالت دارد. در این چهارچوب عدالت وضع کردنى نیست. بلکه عدالت گوهر و مبناى خلقت هستى و کائنات مى‏باشد و هستى خود را از جهان هستى گرفته است. زیرا تعادل و توازن در میان تمامى اجزاى خلقت به چشم مى‏خورد. «بالعدل قامت السماوات والارض»، سوره الرحمن، آیه 7. هم‏چنین خواجه نصیر الدین طوسى نیز عدالت را الهى و خصیصه ماهوى نظم کائنات و شرط و اساس آفرینش مى‏داند و آن را افضل فضائل مى‏شمارد و ضد آن یعنى ظلم را پست‏ترین رذائل معرفى مى‏کند.
(اخوان کاظمى، بهرام، تئورى عدالت در فلسفه سیاسى خواجه نصیر الدین طوسى، فصلنامه علوم سیاسى، شماره 8).
11. حضرت على(علیه السلام) عدالت را رمز بقا و امنیت نظام سیاسى به منزله یکى از مهم‏ترین بازى‏گران مى‏داند و هم‏چنین معتقد هستند یأس از عدالت، نتیجه آن خشونت، نیرنگ، سوء استفاده، خلاف‏کارى، تضعیف اخلاقى عمومى و از هم پاشیدگى اجتماع خواهد شد. (شرح غرر الحکم و درر الحکم، جمال الدین محمد خوانسارى، به تصحیح سید جمال الدین اریویى، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1360)، ج 5، ص 148، 175، 193، 243، 290، 296.
حضرت على(علیه السلام) معتقد هستند هیچ چیزى مانند عدالت نمى‏تواند دولت‏ها را محافظت کند و عدل را سپر محکمى مى‏دانند که موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام سیاسى است. ایشان تأکید دارند که عدالت مخالفت‏ها را از بین مى‏برد و دوستى ایجاد مى‏کند. فقدان عدالت منجر به ظلم و نتیجه آن خشونت خواهد بود. (عبدالکریم بن محمد یحیى قزوینى، بقا و زوال در کلمات سیاسى امیرالمؤمنان(علیه السلام) ، به کوشش رسول جعفریان، (قم: انتشارات کتابخانه آیةاللَّه مرعشى نجفى، 1371)، ص 100، 101، 193.
بنابراین مطابق بیانات آن حضرت، عدالت منجر به تعادل و توازن پایدار و ناب مى‏گردد، زیرا افزایش دهنده محبت، اطمینان و آرامش است و از سوى دیگر مانع و رادع مناسب براى جلوگیرى از خشونت یا به تعبیر دیگر حادثه‏هاى امنیتى مى‏باشد.

منبع:فصلنامه علوم سیاسی ، شماره 33
/ن

پدیده‏شناسى عدالت‏

عدالت نیز مانند امنیت مفهومى پیچیده و از زمینه‏هاى مختلف قابل مطالعه است. با این وجود در این جا فقط به ضرورت وضع عدالت، کارکرد و مفهوم آن در حد نیاز خواهیم پرداخت.
به نظر مى‏رسد این گزاره که عدالت، ترازو یا ملاک سنجش حق است.7 یک گزینه استراتژیک و اساسى در فهم کارکرد عدالت و جایگاه آن به شمار مى‏رود. از ناحیه این گزاره مى‏توان ورود بسیار خوبى در شناخت جنبه‏هاى مورد نیاز عدالت به منظور فهم نسبت آن با امنیت داشت.
با این تعریف، عدالت نتیجه‏اى است که مى‏توان بر اساس آن براى تشخیص حق اقدام کرد. در این خصوص اولین چیزى که باید دانست؛ معیارهاى این نتیجه براى انجام محاسبه دقیق و تشخیص و تعریف مفهوم حق است.
اساسى‏ترین معیارهاى عدالت براى سنجش حق آن طور که در منابع مختلف ذکر گردیده؛ برابرى، انصاف، اعتدال و آزادى است.8 اما حق عبارت از آن چیزى است که یک بازى‏گر بر اساس استحقاق باید از آن برخوردار شود. در این جا حق به مثابه امتیاز، مطالبه، اختیار و مصونیت قابل طرح است. حق به معناى خاص از مفاهیم ذات الاضافه است. در حق سه چیز مطرح است: کسى که حق با اوست، کسى که حق بر عهده او است و چیزى که حق بر آن تعلق یافته است. بنابراین مى‏توان حق و تکلیف را دو مفهوم ملازم با یک‏دیگر دانست، زیرا در این جا کسى که حق بر عهده او است ، مشمول حکم یا تکلیف است. نتیجه آن که، رابطه حق و تکلیف یک رابطه دو طرفه است. یعنى آن که « الف» بر « ب» حقى دارد و « ب» مکلف به انجام آن است، اما به همین دلیل « ب» نیز بر « الف» حقى دارد و « الف» مکلف به اعطاى آن است. بنابراین حق، تکلیف مى‏آورد و تکلیف نیز منجر به حق مى‏شود.
قاعده یا معیار اعتدال و موزون بودن در مفهوم «وضع الشّى فى موضعه» قابل تشریح است. به بیان دیگر اعتدال و موزون بودن به معناى قرار دادن هر چیزى در جاى خود و مطابق با شرایط و شأن آن است.9 معیار برابرى به معناى نفى هر گونه تبعیض و رعایت استحقاق‏ها است. بنابراین به معناى تساوى مطلق نیست. چنان که تساوى مطلق خود نشان دهنده نابرابرى است، لذا در برابرى، استحقاق‏هاى مساوى مد نظر است.
انصاف به منزله سومین معیار، جوهره عدالت است. انصاف وضعیتى است که در آن قدرت و ثروت به صورتى متناسب بین اعضا توزیع شده باشد. از سوى دیگر به معناى آن است که اعضا از دست‏آوردهاى جامعه به صورت منصفانه بهره‏مند شده باشند.
آزادى به مثابه آخرین معیار و قاعده سنجش عدالت به معناى رفع محدودیت و آزادى عمل براى رسیدن به حق یا اداى تکلیف به شمار مى‏رود.
با توجه به تعیین جنبه‏هاى اصلى عدالت متوجه مى‏شویم نقش عدالت ، یک نقش تعادل‏بخش است. در واقع معیارهاى عدالت نشان مى‏دهد که عدالت تلاش دارد میان حق و عدالت و رابطه متقابل آنان نوعى تعادل ایجاد کند و به نظر مى‏رسد چنین وضعیتى هدف نهایى عدالت باشد، چون تعادل آرام‏بخش است.

نسبت عدالت با امنیت‏

وقتى گفته مى‏شود عدالت مرکز ثقل امنیت است. معنا و مفهوم آن این است که عدالت مرکز و محور تعادل امنیت به شمار مى‏رود. چنان چه این محور نباشد، امنیت همواره لرزان و سست‏پایه خواهد بود. کشف و یا فهم مرکز تعادل هر چیزى مى‏تواند در تسلط و مدیریت آن پدیده، اثر استراتژیک داشته باشد. حال باید دید آیا واقعاً چنین است. یعنى مرکز ثقل و محور امنیت، عدالت مى‏باشد؟
آن چه که در پدیده‏شناسى امنیت به آن رسیدیم ، آن بود که نقطه آغاز امنیت یا ناامنى ، رضایت‏مندى یا نارضایتى دیگران است. و از این جا پایه‏هاى امنیت و ناامنى گذارده مى‏شود. بنابراین شدت نارضایتى به علاوه و منهاى عوامل دیگر مانند به علاوه آسیب‏پذیرى‏ها، تهدیدات شدت یافته و منهاى قدرت مدافع مى‏تواند باعث صدمه دیدن اجزاى امنیت، مانند خدشه‏دار شدن نظام اجتماعى یا ثبات سیاسى گردد و سرانجام نیز در رویین‏ترین لایه امنیت و ناامنى منجر به برخى پدیده‏هاى امنیتى مانند جنگ، شورش، تظاهرات مسلحانه و موادى از این دست گردد. نابرابرى و محرومیت نسبى که سرانجام آن نارضایتى است، الزاماً منجر به ظهور حادثه امنیتى نخواهد شد. تجارب تاریخى مانند نظام‏هاى برده‏دارى، رژیم آپارتاید در آفریقاى جنوبى و نظام کاست در هندوستان نشان داد با وجود نابرابرى‏هاى فزاینده و محرومیت نسبى و سرانجام شدت داشتن نارضایتى‏ها مى‏توان تا مدت‏ها از وقوع حادثه امنیتى جلوگیرى کرد.
آیا چنین برداشتى صحیح است؟ پاسخ ما آن است که تا حدودى صحیح است، اما باید دانست بالاخره چنین نظام‏هایى فرو پاشیدند. ضمن آن که در دوران حیات آنان نیز حادثه‏هاى امنیتى کوچک و نسبتاً بزرگ همواره وجود داشته است. از سوى دیگر مهم‏تر آن است که چنین نظام‏هایى براى حفظ خود ، هزینه‏هاى زیادى جهت جلوگیرى از حادثه امنیتى و ترغیب و فریب توده‏ها پرداخت کرده‏اند که خود مى‏تواند رقم‏هاى بالایى را شامل شود. ضمن آن که هیچ گاه نتوانسته‏اند خود را به محور امنیت‏سازى بر مبناى امنیت اطمینان‏بخش نزدیک نمایند. بلکه همواره ناامنى‏ها را مدیریت کرده و در فضاى ناامنى تنفس کرده‏اند. بنابراین مى‏توان نتیجه گرفت که رضایت‏مندى ، پایه و اساس امنیت‏سازى است.
آیا احساس برابرى – نابرابرى یا برخوردارى – محرومیت نسبى صرفاً مختص ضعفاست یا این که اقویا نیز در یک رابطه دو طرفه ممکن است به چنین احساسى برسند؟ پاسخ آن است که چنین احساسى مى‏تواند مربوط به هر دو طرف باشد. یعنى یک طرفِ تعامل، احساس شدید نابرابرى نماید، اما طرف دیگر احساس استحقاق و شایستگى در برخوردارى بیشتر نماید و این وضعیت را مطابق با برابرى بداند. بنابراین برابرى – نابرابرى یا برخوردارى – محرومیت نسبى یک احساس دیجیتالى به شمار نمى‏رود، بلکه نگرش‏ها و عقاید طرفین چنین احساسى را تقویت مى‏نماید.
آیا هر میزانى از نابرابرى و محرومیت موجب نارضایتى خواهد شد؟ پاسخ آن است که نارضایتى برآیند و جمع میان داشته‏ها و خواسته‏هاى حفظ شده و کسب شده در برابر چیزهاى از دست رفته و یا اعطا شده و یا نسبت به آن گذشت شده است. بنابراین حد یا میزانى از نابرابرى و محرومیت که در مقایسه با دیگر بازى‏گران پدید مى‏آید منجر به نارضایتى مى‏شود.
با توجه به این سؤال‏ها و پاسخ‏هاى کوتاه مى‏توان گفت که نابرابرى و محرومیت درک شده توسط بازى‏گران الزاماً ناشى از استحقاق نیست. بلکه ممکن است ناشى از تصورات نادرست یا زیاده‏طلبى‏ها باشد.
بر اساس توضیحات داده شده مى‏توان نتیجه گرفت که رضایت‏مندى به میزان تعادل و موزون بودن داشته‏ها و خواسته‏هاى بازى‏گران متعامل بستگى دارد. بنابراین میزان موزون بودن و متعادل بودن کد استراتژیک ، رضایت‏مندى و نارضایتى بازى‏گران متعامل است. در این جا موزون بودن به معناى کسب و حفظ هر آن چه استحقاق آن را داریم و یا هر آن چه طلب کرده‏ایم، نیست.
تعیین نقطه ثقل رضایت‏مندى و نارضایتى ما را براى ورود به بررسى ارتباط عدالت با امنیت آماده مى‏کند. مهم‏ترین و اساسى‏ترین بحث عدالت حق است و انتخابِ کد استراتژیک حق به جاى خیر به منزله مبنا و کار پایه عدالت، جهت‏گیرى‏هاى ما را در ارتباط میان عدالت با امنیت مشخص خواهد کرد.
از سوى دیگر معیارهایى ما را براى سنجش عدالت به مثابه رابطه میان حق و تکلیف، یعنى متعادل و متوازن بودن، برابرى، آزادى و انصاف، ما را به شدت به معیارهاى رضایت و نارضایتى و تعادل میان داشته‏ها و خواسته‏هاى بازى‏گران نزدیک مى‏کند. در این جا حق به منزله یک مفهوم ذات الاضافه شامل حق ، ذى حق و مکلف است. در این چهارچوب حق را مى‏توان به آن چه یک بازى‏گر محق رسیدن به آن است و یا محق است آن را حفظ کند، مانند حفظ بقا و یا کسب دانش هسته‏اى، تعریف کرد. ذى حق یکى از طرف‏هاى بازى و مکلف طرف دیگر است. با این وجود این یک رابطه دو طرفه است. یعنى رعایت حفظ بقاى بازى‏گر «الف» توسط بازى‏گر «ب» به منزله رابطه حق و تکلیف باعث ایجاد یک رابطه دیگر حق و تکلیف، یعنى حفظ بقاى بازى‏گر «ب» توسط بازى‏گر «الف» مى‏شود.
مرکز تعادل میان داشته‏ها و خواسته‏هاى بازى‏گران متعامل به منزله عامل ایجاد رضایت‏مندى ، در عدالت نیز نهفته است ، با این تفاوت که در عدالت مرکز تعادل بر اساس یک مجموعه از معیارهاى ثابت مانند برابرى ، انصاف ، اعتدال و آزادى معین مى‏شود. در حالى که توازن و تعادل الزاماً بر این پایه تعیین نمى‏شود ، بلکه ممکن است تعادل یا توازن بر اساس میزانى از استحقاق یک طرف و میزانى از قدرت و اجبار از سوى دیگر برقرار شود و چنین وضعیتى به رضایت‏مندى ختم گردد. نتیجه آن که تعادل و توازن مبتنى بر عدالت از نوع طبیعى و مبتنى بر وضعیت دوم از نوع قراردادى است.10
دو نکته بسیار مهم دیگر این که در توازن و تعادل مبتنى بر عدالت هیچ چیز جزو معیارهاى همه شمولِ برابرى، اعتدال، آزادى و انصاف مبنا قرار نخواهد گرفت. مبنا قرار گرفتن این معیارها به علاوه توازن و تعادل با کار پایه حق و تکلیف چنان چه برقرار گردد، ناب و اصیل خواهد بود، زیرا مبناى آن ثابت و همه‏شمول است.11
نکته دوم، آن که توازن و تعادل میان خواسته‏ها و داشته‏هاى بازى‏گران با مبناى حق و تکلیف و معیارهاى عدالت، با بخشى از محرومیت نسبى به منزله یکى از علل نارضایتى هم‏خوانى ندارد. آن جا که به انتظارات فزاینده و رشد یابنده و غیر متناسب با شرایط محیط باز مى‏گردد، چنین انتظاراتى یا ناشى از ارزیابى نادرست توانمندى‏هاى مکلف است یا ناشى از زیاده‏خواهى بازى‏گر درخواست کننده. بنابراین برقرارى توازن و تعادل مبتنى بر عدالت در جوامع و یا رابطه‏هاى مبتنى بر انتظارات فزاینده مشکل‏تر و احتمالاً همراهى با برخى ناامنى‏ها تا زمان تکمیل شدن تعادل و توازن خواهد بود.

نتیجه‏گیرى‏

از آن جا که عدالت، ایجاد توازن و تعادل میان دو یا تعداد بیشتر بازى‏گران بر مبناى حق و تکلیف و بر اساس معیارهاى از پیش تعیین شده و ثابت تعریف گردید. و هم‏چنین حق و تکالیف در واقع رابطه میان داشته‏ها (منافع) و خواسته‏هاى (اهدافِ) بازى‏گران معرفى شد و امنیت نیز ایجاد تعادل میان خواسته‏ها و داشته‏هاى بازى‏گران متعامل در یک مجموعه امنیتى تعریف گردید. به نظر مى‏رسد در وهله اول مى‏توان عدالت را مرکز ثقل امنیت تلقى کرد.
در برداشتى عمیق‏تر ، به نظر مى‏رسد سطح برقرارى تعادل و توازن بر مبناى عدالت با سطح برقرارى توازن و تعادل بر مبناى امنیت متفاوت هستند. همان طور که توضیح داده شد، امنیت از رضایت‏مندى و نارضایتى بازى‏گران متعامل آغاز مى‏شود و دو مؤلفه اصلى نارضایتى و رضایت‏مندى نیز با نابرابرى – برابرى و محرومیت نسبى – برخوردارى تعریف گردید. در حالى که هر چند امنیت از رضایت‏مندى و نارضایتى آغاز مى‏شود، اما علل این موضوع و ریشه‏هاى اجتماعى یا سیاسى داشته و در سطوح پایین‏تر قرار دارند. در همان سطوحى که عدالت قرار گرفته است. بنابراین توازن و تعادل بر مبناى حق و تکلیف که مى‏تواند مبناى مناسبى براى ایجاد برابرى و حذف بخش قابل توجهى از احساس محرومیت‏ها باشد، مى‏تواند مرکز ثقل امنیت نیز تلقى گردد. زیرا چنان چه تعادل و توازن در این ناحیه میان خواسته‏ها و داشته‏هاى بازى‏گران برقرار نگردد، پى‏آمد آن نارضایتى خواهد بود و این یعنى آغاز امنیت.

پي نوشت :

7. غرر الحکم، ج 1، ش 88، ص 222.
8. ر.ک:
– بهرام اخوان کاظمى، مقدمه‏اى براى جایگاه عدالت در اندیشه‏هاى سیاسى اسلام، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 10.
– جان رالز، عدالت، انصاف و تصمیم‏گیرى عقلایى، مترجم مصطفى ملکیان، کتاب نقد و نظر، شماره 10.
9. بهرام اخوان کاظمى، امام على(ع)، «عدالت و خشونت»، کتاب نقد و نظر، شماره 14 و 15.
10. از نظر اندیشمندان غربى تعادل و توازن مبتنى بر قرارداد، نیز عدالت مى‏باشد (رالز، جان، عدالت و انصاف و تصمیم‏گیرى عقلایى، ترجمه مصطفى ملکیان، نقد و نظر، شماره 10)، اما از نظر حضرت على(ع) صرفاً توازن و تعادل طبیعى حکایت از تحقق عدالت دارد. در این چهارچوب عدالت وضع کردنى نیست. بلکه عدالت گوهر و مبناى خلقت هستى و کائنات مى‏باشد و هستى خود را از جهان هستى گرفته است. زیرا تعادل و توازن در میان تمامى اجزاى خلقت به چشم مى‏خورد. «بالعدل قامت السماوات والارض»، سوره الرحمن، آیه 7. هم‏چنین خواجه نصیر الدین طوسى نیز عدالت را الهى و خصیصه ماهوى نظم کائنات و شرط و اساس آفرینش مى‏داند و آن را افضل فضائل مى‏شمارد و ضد آن یعنى ظلم را پست‏ترین رذائل معرفى مى‏کند.
(اخوان کاظمى، بهرام، تئورى عدالت در فلسفه سیاسى خواجه نصیر الدین طوسى، فصلنامه علوم سیاسى، شماره 8).
11. حضرت على(علیه السلام) عدالت را رمز بقا و امنیت نظام سیاسى به منزله یکى از مهم‏ترین بازى‏گران مى‏داند و هم‏چنین معتقد هستند یأس از عدالت، نتیجه آن خشونت، نیرنگ، سوء استفاده، خلاف‏کارى، تضعیف اخلاقى عمومى و از هم پاشیدگى اجتماع خواهد شد. (شرح غرر الحکم و درر الحکم، جمال الدین محمد خوانسارى، به تصحیح سید جمال الدین اریویى، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1360)، ج 5، ص 148، 175، 193، 243، 290، 296.
حضرت على(علیه السلام) معتقد هستند هیچ چیزى مانند عدالت نمى‏تواند دولت‏ها را محافظت کند و عدل را سپر محکمى مى‏دانند که موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام سیاسى است. ایشان تأکید دارند که عدالت مخالفت‏ها را از بین مى‏برد و دوستى ایجاد مى‏کند. فقدان عدالت منجر به ظلم و نتیجه آن خشونت خواهد بود. (عبدالکریم بن محمد یحیى قزوینى، بقا و زوال در کلمات سیاسى امیرالمؤمنان(علیه السلام) ، به کوشش رسول جعفریان، (قم: انتشارات کتابخانه آیةاللَّه مرعشى نجفى، 1371)، ص 100، 101، 193.
بنابراین مطابق بیانات آن حضرت، عدالت منجر به تعادل و توازن پایدار و ناب مى‏گردد، زیرا افزایش دهنده محبت، اطمینان و آرامش است و از سوى دیگر مانع و رادع مناسب براى جلوگیرى از خشونت یا به تعبیر دیگر حادثه‏هاى امنیتى مى‏باشد.

منبع:فصلنامه علوم سیاسی ، شماره 33
/ن