بررسى فتواى ملا احمد نراقى درباره بطلان وقف بدون اقباض و رديه سيد شفتى بر آن

در سال 1215 هجرى قمرى شخص نيكوكارى به نام «لطف على خان ترشيزى‏» املاكى را وقف يك مدرسه علوم دينى در زواره اردستان اصفهان كرد; ولى چون هنگام اجراى صيغه وقف، املاك مزبور در اجاره مستاجرى بود، قرار شد كه او به نمايندگى از طرف واقف منافع آن را در كارهاى مورد نظر صرف كند. پس از مدتى كه به اين قرار عمل مى‏شد، واقف از دنيا رفت.
پس از وفات واقف، ميان وارثان او و دست‏اندركاران مدرسه، اختلاف رخ نمود. وارثان عقيده داشتند كه واقف، املاك مزبور را اقباض نكرده و شرط قبض و اقباض صورت نگرفته و لذا وقف باطل است; بنابراين، املاك مزبور به وارثان منتقل مى‏شود; ولى متوليان مدرسه وقف را لازم مى‏دانستند و تصرف وارثان را در آن املاك غير مشروع اعلام كردند.
مسئله، نزد فقيه بزرگ آن زمان ميرزاى قمى (متوفى 1231) مطرح گرديد و ايشان از اين نظر كه قبض و اقباض صورت نگرفته‏است، حكم به فساد و بطلان وقف دادند.
هم‏چنين سيدمحمدباقر شفتى (متوفى 1260) در اين مرحله مانند «ميرزاى قمى‏» حكم به بطلان وقف داد و طبق حكم آن ورثه، املاك مزبور را تصرف كردند و به شخص با نفوذى فروختند.
با پى‏گيرى و گفت و گوى برخى از علماى وقت، «سيد شفتى‏» فتواى خود را پس گرفت و اعلام كرد كه وقف مزبور صحيح بوده و املاك مورد نظر، مال وارثان نيست و بايد به حالت وقف برگردد. پس از فتواى دوم «سيد شفتى‏» خريدار و فروشندگان، دعوا را در كاشان در محضر ملااحمد نراقى (متوفى 1245) مطرح كردند و ايشان فتواى «ميرزاى قمى‏» را تاييد و حكم «سيد شفتى‏» را نقض نمودند و رديه‏اى بر آن نوشتند و در آن، مسئله را به طور مستدل مورد بحث قرار دادند.
وقتى دست نوشته نراقى به دست‏سيد شفتى رسيد، در دفاع از فتواى دوم خود و رد نوشته نراقى رساله‏اى تاليف كرد و به طور مشروح و مفصل به جوانب مسئله پرداخت.
اكنون ما فتواى مستدل ملااحمد نراقى را به نقل از همان رساله وقت‏سيدشفتى نقل مى‏كنيم. سپس به شرح و بررسى آن و رديه مفصلى كه سيدشفتى بر آن نوشته است مى‏پردازيم:

متن فتواى نراقى (1)

«بدان كه اجماعى است كه قبض در صحت‏يا لزوم وقف على اختلاف القولين شرط است و مصرح به در كلام متقدمين و متاخرين از فقهاى شيعه است و در كتاب غنيه و تنقيح و مسالك دعواى اجماع بر آن شده است و در مفاتيح و شرح مفاتيح و غيرهما نفى خلاف از آن فرموده‏اند و قول شاذى از حلبى به عدم اشتراط قبض در آن منقول است و همه فقها تصريح به شذوذ آن نموده‏اند و چنين خلافى غير قادح در اجماع است، و بعضى نسبت‏به ابن حمزه نيز داده‏اند، وليكن او در اين مقام خلاف نكرده بلكه مى‏گويد: هرگاه واقف، خود متولى باشد قبض او كفايت مى‏كند، و اين قول را نيز نسبت‏به شذوذ داده‏اند و علاوه براجماع، ادله قويه ديگر دلالت‏براشتراط قبض مى‏نمايد:
اول، اصالت عدم لزوم يا ترتب اثر قبل از قبض، و آن دليلى است قوى براشتراط صحت‏يا لزوم عقد.
دوم، توقيع رفيع وقيع مروى در اكمال‏الدين مى‏فرمايد: «و اما ما سالت من الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكلما لم يسلم، فصاحبه بالخيار و كلما سلم فلا خيار لصاحبه.» و اين خبر صريح در مطلب است و فى نفسه به حسب سند، قوى و حجت است و با قطع نظر از آن منجبر به عمل اصحاب و اجماعات منقوله است و چنين خبرى حجت است.
سيم، همان صحيحه محمدبن مسلم كه در فتوا قلمى شده و روايت عبيدبن زرارة كه آن نيز مثل آن است و اين دو روايت اگر چه مخصوص اولاد رسيده، اما حكم در غير اولاد، به اجماع مركب، ثابت مى‏شود و نفى جواز رجوع در وقف بر اولاد صغار در آخر اين دو روايت منافات با مطلوب ندارد، زيرا كه قبض والد قائم مقام قبض صغار است، بلكه تعليلى كه در اين خصوص ذكر فرموده‏اند به جهت عدم جواز رجوع، صريح در اين است كه عدم رجوع به جهت‏حصول اقباض است.
پس مفهوم تعليل نيز دليلى است واضح، چه اگر محتاج به قبض نمى‏بود چه حاجت‏بود به اين عبارت كه «لان و الده هو الذى يلى امره‏» ، بلكه اين عبارت لغو مى‏بود.
پس آن‏چه را مفتى (2) – وفقه الله – ذكر نموده‏است كه لزوم چنين وقفى موقوف به قبض نيست و گفته: دليلى كه به عنوان عموم دلالت كند كه هر وقفى صحت‏يا لزوم آن موقوف برقبض است نداريم، صحيح نه بلكه ادله واضحه برآن هست و هيچ دليل كه دال بر عدم اشتراط كند به عموم يا خصوص نيست، و آن‏چه گفته كه مقتضاى عموم «اوفوا بالعقود» لزوم عمل به مقتضاى وقف است، بر فرض دلالت، عام خواهد بود و ادله مذكوره خاص‏اند و تخصيص عام به خاص لازم است; علاوه بر اين كه اصلا آيه مزبوره دلالتى بر اصالت لزوم عقد ندارد، اگر چه بسيارى از فقها به آن استدلال كرده‏اند، هم‏چنان كه ما تحقيق آن را به بسط تمام در كتاب عوائد الايام ذكر كرده‏ايم و بيان نموده‏ايم كه آيه مباركه را ده احتمال است كه به غير يكى از آن‏ها، فايده در استدلال ندارد. و علاوه براين، ابحاثى ديگر براستدلال بر آن وارد است و با وجود اين‏ها عقد بودن وقف برجهت عامه محل نظر است، خصوصا در زمان نزول آيه مباركه.
و اما «صحيحه صفار» را دخل در اين مقام نيست، بلكه در مطلبى ديگر است، چه مراد از آن اين است كه عمل در وقف بايد به جهتى كه واقف فرموده باشد نه بر وجهى ديگر، پس وقف بر فقها را صرف بناى مدارس مثلا نمى‏توان كرد و هكذا، و دخلى به اين كه واقف تواند او را به هم زند يا نه ندارد و در اين جا فرموده: «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها» و كسى كه قبض را شرط صحت مى‏داند، بدون قبض وقف نمى‏داند تا اين صحيحه فايده كند. و از اين معلوم شد كه آن‏چه مفتى در بيان عدم اشتراط بيان نموده بى‏وجه است، بلكه بسيار غريب است‏» .
اين فتوا كه همراه استدلال‏هاى فقهى است، در پاسخ فتواى «سيد شفتى‏» صادر شده كه آن هم با استدلال توام بوده و لذا نراقى به استدلال‏هاى او هم پاسخ مى‏دهد. بعدها اين فتوا به دست‏سيدشفتى رسيد و او پاسخ مفصل و مستدلى نوشت كه در همان رساله وقف آمده است.
اكنون ما اين فتواى مستدل را طى چند مطلب شرح مى‏دهيم و در اين شرح رديه سيد شفتى را هم مد نظر خواهيم داشت.

مطلب اول :

در اين فتوا به شرط بودن قبض در صحت‏يا لزوم وقف، ادعاى اجماع شده‏است. در تاييد اين سخن، اينك چند عبارت را از كتاب‏هاى فقهى نقل مى‏كنيم كه در آن‏ها براين مسئله ادعاى اجماع و يا نفى خلاف شده است:
«شيخ طوسى‏» مى‏گويد:
«من شرط لزوم الوقف عندنا القبض و به قال محمدبن الحسن و قال الشافعى و الباقون ليس من شرطه لزومه القبض، دليلنا اجماع الفرقه‏» (3) .
«ابن زهره‏» پس از ذكر شرايط براى صحت و لزوم وقف و از جمله تحقق قبض موقوف عليه، مى‏گويد:
«و يدل على صحة ما اعتبر نا من الشروط بعد اجماع الطائفة انه لا خلاف في صحة الوقف و لزومه اذا تكاملت هذه الشروط و ليس على صحته و لزومه اذا لم‏تتكامل دليل‏» (4) .
«شهيد ثانى‏» مى‏گويد:
«لا خلاف عندنا في اشتراط القبض في تمامية الوقف بحيث‏يترتب عليه اثر بمعنى كون انتقال الملك مشروطا بالعقد و القبض فيكون العقد جزء السبب الناقل و تمامه القبض‏» (5) .
صاحب رياض مى‏گويد:
«و يعتبر فيه‏اى في صحته بعد تمام صيغته القبض من الموقوف عليه او من في حكمه بمعنى الانتقال مشروط به و قبله يكون العقد صحيحا في نفسه لكنه ليس بناقل فيجوز للواقف الفسخ قبله بلاخلاف‏» (6) .
صاحب حدائق مى‏گويد:
«لا خلاف في اشتراط القبض في صحته الوقف و تمامه… فالظاهر ان اصل الحكم لا اشكال فيه و لا خلاف نصا و فتوى‏» (7) .
هم‏چنين بسيارى از فقهاى شيعه در اين مسئله به شرطيت قبض تصريح كرده‏اند و آن را به طور ارسال مسلمات و بدان نقل خلاف، آورده‏اند (8) . از فقهاى اهل سنت نيز بعضى‏ها قبض را شرط صحت وقف مى‏دانند (9) .

مطلب دوم :

در اين باره در ميان فقهاى شيعه قول شاذى وجود دارد كه قبض را دروقف شرط نمى‏داند. اين قول به «ابو الصلاح حلبى‏» نسبت داده شده كه منفرد در مسئله است. عبارت «حلبى‏» چنين است:
«و اذا تصدق على احد الوجوه المذكوره و اشهد على نفسه بذلك و مات قبل التسليم فكانت الصدقه على مسجد او مصلحة فهى ماضية، و ان كانت على من يصح قبضه او وليه فهي وصية يحكم فيها باحكام الوصايا» (10) .
به طورى كه از اين عبارت به روشنى بر مى‏آيد، حلبى قبض را تنها در صورتى لازم نمى‏داند كه وقف بر مصلحت عامى مانند مسجد باشد; ولى اگر موقوف عليه خاص باشد، به طور كه، قبض كردن از سوى او يا ولى او ممكن باشد، چنين حكمى نمى‏دهد. با اين حال، نراقى در اين فتوا، شرط نبودن قبض در وقف را به طور مطلق به «حلبى‏» نسبت مى‏دهد و آن را شاذ مى‏داند، همان‏گونه كه قول به عدم لزوم قبض را در جايى كه واقف خودش متولى باشد، به «ابن حمزه‏» نسبت مى‏دهد و آن را نيز شاذ قلمداد مى‏كند.
به نظر مى‏رسد كه نراقى در اين بيان خود به كتاب رياض المسائل توجه داشته و در سخن خود متاثر از اين كتاب بوده است، عبارت رياض در اين باره چنين است:
«… خلافا للتقى فقال بالصحة مع الاشهاد عليه قبل الموت و ان لم يقبض و هو شاذ كالمحكى عن ابن حمزه من عدم اشتراط القبض حيث جعل النظارة لنفسه و مع ذلك مستندها غير واضح‏» (11) .
احتمال دارد نراقى و صاحب رياض، كتاب كافي حلبى را در اختيار نداشته‏اند و قول وى را به طور غير مستقيم دريافت كرده‏اند. در عين حال فتواى حلبى درباره عدم لزوم قبض در قبض بر مصلحت عامه، مانند مسجد، بر خلاف اجماع علماى شيعه است. آن‏چه فقها به آن فتوا داده‏اند اين است كه اگر خود مسجد را وقف كنند قبض آن، خواندن نماز در آن است. و اگر املاكى را براى مسجد وقف كنند، بايد متولى مسجد آن را قبض كند. و بنابراين، مى‏توان قول حلبى را شاذ ناميد.
البته نراقى گفته است: «همه فقها تصريح به شذوذ نموده‏اند» و اين عبارت باعث‏شده كه مرحوم سيد شفتى در رديه خود شديدترين حملات را به نراقى متوجه سازد، از جمله گفته است:
«و آن‏چه فرموده‏اند كه همه فقها تصريح به شذوذ اين نموده‏اند، اين كلام مستلزم آن است كه كل فقها متعرض اين نقل شده‏اند و تصريح به شذوذ اين قول نموده‏اند. اين فقير عرض مى‏كند: شبهه در شذوذ اين قول نيست‏بلكه مخالف اجماع است، بلكه قائلى از علماى شيعه ندارد لكن ما از همه فقهاى گذشته، پنج نفر از فقها مى‏خواهيم كه متعرض اين نقل شده باشند و تصريح به شذوذ در آن نموده باشند» (12) .
انصاف اين است كه همه فقها قول حلبى را نقل نكرده‏اند و كسانى هم كه نقل كرده‏اند تا آن‏جا كه ما پى‏جوى آن شده‏ايم، غير از صاحب رياض كسى به شاذ بودن آن تصريح نكرده است (13) . ولى مى‏توان گفت كه مفهوم عبارات فقها كه در شرط بودن قبض در صحت‏يا لزوم وقف، تصريح به اجماع و عدم خلاف كرده‏اند يا آن را به طور ارسال مسلمات آورده‏اند. اين است كه قول مخالف قول شاذى است; چون شذوذ معنايى جز اين ندارد كه مخالف قول عموم باشد. و شايد نظر نراقى هم همين باشد.

مطلب سوم :

نراقى در اين فتوا به عدم لزوم وقف بدون قبض، سه دليل ذكر كرده است كه ما آن‏ها را توضيح مى‏دهيم:
1. اصالت عدم لزوم يا ترتب اثر قبل از قبض. توضيح اين‏كه در صورت لزوم صيغه وقف، ملك از مالك منتقل مى‏گردد و انتقال ملك از مالك برخلاف اصل و قاعده است و دليل روشنى مى‏خواهد، بنابراين، در جاهايى كه دليل وجو نداشته باشد، اصل در بقاى ملكيت مالك است و صورت مسئله نيز از اين گونه است.
«سيد شفتى‏» در رد اين دليل مى‏گويد:
«و اما اصالت عدم، پس ظاهر است كه تمسك به اصل در صورت انتفاى نص است و اما بعد از وجود نص، پس التفاتى به آن نيست اصلا، چنان‏چه اگر ادله داله براعتبار قبض در مواردى كه مدلول آن‏ها است نمى‏بود، نمى‏توانستيم متمسك به اصالت عدم شد، بلكه قطعا حكم مى‏كرديم برلزوم عقد، نظر به عمومات سابقه. و لكن در مواردى كه ادله خاصه دلالت مى‏كند براعتبار قبض، قائل شديم به تخصيص عمومات‏» (14) .
منظور «شفتى‏» از عمومات سابقه، عموماتى مانند «اوفوا بالعقود» است كه بيان آن خواهد آمد. اين سخن او كه با وجود نص جاى تمسك به اصل نيست، سخن ناتمامى است; زيرا با وجود نص هم مى‏توان براى تقويت‏حكم، به اصل هم تمسك كرد. تمسك به اصل با وجود نص وقتى ناصواب است كه اصلا توجهى به نص نشود; در حالى كه نراقى به نص هم توجه دارد و در فتواى خود، علاوه براصل، با چند حديث نيز استدلال كرده است كه خواهد آمد.
2. استدلال با توقيع شريف كه در «اكمال الدين‏» آمده است. متن توقيع شريف كه در پاسخ به سؤال‏هاى «محمد بن جعفر اسدى‏» از ناحيه مقدسه براى «شيخ ابوجعفر محمد بن عثمان‏» نايب خاص امام زمان – عجل الله تعالى فرجه الشريف – صادر شده، چنين است:
«و اما ما سالت عنه من امر الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكلما لم يسلم، فصاحبه فيه بالخيار و كلما سلم فلا خيار لصاحبه فيه، احتاج اولم يحتج، افتقر اليه او استغنى‏» (15) .
دلالت اين توقيع بر مطلب واضح است. منتها استدلال با توقيع قوت چندانى ندارد; ولى ضعف آن با عمل اصحاب و اجماع بر مضمون آن منجبر مى‏شود.
3. استدلال با «صحيحه محمدبن مسلم‏» . متن روايت چنين است:
«عن ابى جعفر عليه السلام انه قال في الرجل يتصدق على ولده و قد ادركوا: اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذى يلى امره‏» (16) .
و نظير آن است روايت «عبيدة بن زراره‏» كه از امام صادق عليه السلام نقل مى‏كند (17) .
در اين دو روايت تصريح شده است كه اگر موقوف عليه، وقف را قبض نكند و واقف بميرد، وقف باطل مى‏شود و به وارثان مى‏رسد. چيزى كه هست اين است كه مورد روايت، وقف بر اولاد است ولى از آن‏جا كه كسى قائل به تفصيل ميان اولاد و غير اولاد نشده، مى‏توان با آن استدلال كرد.
و اما اين‏كه در ذيل هر دو روايت وقف را درباره اولاد صغار كه به حد بلوغ نرسيده‏اند نافذ مى‏داند، بدان خاطر است كه واقف بر اولاد صغار ولايت دارد و مثل آن است كه از طرف آن‏ها موقوف را قبض كرده است; بنابراين، از قلمرو موضوع خارج است. اتفاقا در ذيل روايت‏به اين مطلب اشاره شده است آن‏جا كه مى‏فرمايد: پدر او ولايت امر او را بر عهده دارد.

پی نوشت :

1. متن اين فتوا را از «رساله وقف سيدشفتى‏» ص 97- 69 نقل كرديم. اين رساله با همت آقاى دكتر سيداحمد تويسركانى از سوى معاونت فرهنگى سازمان اوقاف و امور خيريه در سال 1379 چاپ شده است.
2. منظور از مفتى «سيدحجة الاسلام شفتى‏» است.
3. شيخ طوسى، الخلاف، ج 3، ص 539.
4. ابن زهرة، غنيته النزوع، ص 298.
5. شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 5، ص 358.
6. سيدعلى طباطبائى، رياض المسائل، ج 9، ص 279.
7. بحرانى، الحدائق الناضره، ج 22، ص 143.
8. از جمله: ابن براج، المهذب، ص 86 ; ابن ادريس، السرائر، ج 3، ص 66; كيدرى، اصباح الشيعه، ص 346; محقق، شرائع الاسلام، ج 2، ص 440; علامه حلى، فوائد الاحكام، ج 2، ص 388; سبزوارى، كفاية الاحكام، ص 139; شهيد اول، الدروس، ص 267; شرح لمعه، ج‏3، ص 166; محقق كركى، جامع المقاصد، ج 9، ص 22 و ديگران.
9. سرخسى، المبسوط، ج 12، ص 137; ابن قدامه، المغنى، ج 6، ص 29.
10. حلبى، الكافي في الفقه، ص 325.
11. رياض المسائل، ج 9، ص 380; ابن حمزه اين سخن را در كتاب خود «الوسيله‏» ص 369 گفته است.
12. سيدمحمدباقر شفتى، رساله وقف، ص 71.
13. مانند: ايضاح الفوائد، ج 2، ص 81 ; شهيد اول، الدروس، ص 267; فاضل مقداد، التنقيح الرائع، ج 2، ص 302; در اين كتاب‏ها قول حلبى نقل شده ولى به شاذبودن آن تصريح نشده است.
14. شفتى، رساله وقف، ص 78.
15. وسائل الشيعه، ج 13، ص 300.
16. همان، ص 297.
17. همان، ص 299.

منبع:www.naraqi.com
/ن