متنى حديثى از ميراث معتزله

هرچند تحقيقات فراوانى در مورد معتزله انجام شده; ولى در اين پژوهش ها تنها به جنبه هاى كلامى يا تاريخى اين فرقه توجه شده است.1با وجود اين, رواج حديث به عنوان يكى از مهم ترين علوم اسلامى ايجاب مى كرده كه معتزله نيز با توجّه به مواضع خود, ديدگاه هايى را در اين مورد بيان كنند;2 گرچه طبيعى بوده است كه معتزليان, همانند اهل حديث, توجّه چندانى به حديث يا حدّاقل نگارش متون حديثى نداشته باشند كه يكى از نقاط ضعف معتزليان بوده است. مى دانيم كه مجادله گر مشهور ضدّ معتزلى, ابن ريوندى به اين نكته به عنوان يكى از انحرافات معتزليان اشاره كرده است.3 قاضى عبدالجبّار به نقل از ابو على جبايى از كتاب الامامة نوشته ابن ريوندى بيان مى كند كه وى, معتزله را متّهم نموده بود كه:
إنّ هذا الطائفة لا مدخل لها فى الحديث.4
قاضى عبدالجبّار معتزلى , در كتاب خود فضل الإعتزال , بخشى را به ذكر دفاعيات خود از معتزله و بيان ويژگى هاى آنها اختصاص داده است. اين بخش, اهمّيت فراوانى در نشان دادن جنبه هاى بدعت آميز معتزله در اين دوره دارد. عصرى كه جريان اعتزال در كشاكش با اهل حديث به تسليم شدن تن در داد5 و در نهايت, بجز در چند مسئله, به طريق سنّت و جماعتْ گام نهاد و آن خردورزى هاى بى باكانه به تيغ سنّت و جماعت, گردن نهاد.6
قاضى در بخشى از مدافعات خود , بابى را به اين موضوعْ اختصاص داده كه چه علمى شايسته فراگيرى است و چه علمى, حُسنى در فراگيرى اش نيست.7 اين بخش مى تواند به ما در درك نظر معتزليان نسبت به حديث, كمك كند.
قاضى از كراهت و بى ميلى معتزليان در طلب حديثْ سخن مى گويد و اين را به دليل ذهنيت كلامگراى آنها بيان مى دارد و از آحاد بودن اغلب احاديث, سخن مى گويد8 و به مطالبى ضدّ روايت حديث, استناد مى كند9 و پس از اين مقدمات مى نويسد:
فإن قيل: «أ تكرهون طلب الحديث؟», قيل له: «معاذ اللّه أن نقول ذلك; لكنّا لا نوجب طلبه كما لا نوجب طلب الأدلة القاطعة».10
تأييد اين بى ميلى معتزله , در عدم وجود اثر خاص حديثى از آنهاست. تنها كتابى از ابوالقاسم بلخى با عنوان قبول الأخبار و معرفة الرجال و نيز كتاب الأمالى به تدوين قاضى جعفر بن احمد بن عبدالسلام مسورى(م ح 573ق)11 از احاديث قاضى عبدالجبّار برجا مانده است كه به صورت نسخه هاى خطّى در دسترس اند.12

درباره جلاء الأبصار

يكى از نوشته هايى كه صبغه معتزلى دارند, كتاب جلاء الأبصار فى متون الأخبار, اثر عالم معتزلى محسن بن كرامه, معروف به حاكم جِشُمى (م 494 ق) است.13 اين اثر در شصت «مجلس» تدوين شده است و املاى آن , سيزدهم رمضان سال 478 ق, در مسجد جامع قصبه جِشُم خراسان آغاز گرديده و در سال 481 ق, بعد از بازگشت حاكم از مكّه پايان يافته است. اين نوشته, علاوه بر مطالب حديثى , نكاتى در موردِ فِرَق,14 سيره نبوي15 و تاريخ زيديه دربر دارد.16 عمده روايت اين امالى, به نقل از ابو محمد عبدالله بن حسين نيشابورى, قاضى القضات نيشابور است كه حاكم, آنها را در خانه وى در نيشابور, سماع نموده است.17 تلقّى عقلگرايانه حاكم در تفسير احاديث, در تمامى اين اثر , نمايان است; امّا مهم ترين ويژگى اين مجموعه, عرضه گزارش هايى از تأويلات معتزليان از برخى احاديث است.18 حاكم, ابتدا به بيان احاديث پرداخته و سپس تفسير و توضيحات خود را از آن ارائه مى دهد.19 در اين اثر , حدود ششصد حديثْ نقل شده است.

درباره حاكم جِشُمى

قبل از بيان شواهدى از نسخه خطّى, شايسته است كه شرح احوال حاكم جشمى را به نقل از كتاب طبقات علماء الزيدية بيان كنيم.20 اين شرح حال , در اصل , مبتنى بر مطالب مندرج در كتاب جلاء الأبصار و چند اثر رجالى ديگر زيدى است:21
المحسن بن محمد بن كرامة الجشمى البيهقى الشيخ الإمام الحاكم أبو سعيد الجشمى خراسان, و جِشُم بالجيم و الشين المعجمتين, قبيلة من خراسان و بيهق أكبر مدائن خراسان , كان حنفياً و انتقل الى مذهب الزيدية, سمع أبى حامد أحمد بن محمد بن اسحاق النجار و أبى الحسين أحمد بن على بن أحمد قاضى الحرمين و أبى يعلى الحسين بن محمد التِّرمِذى و أبى محمد قاضى القضاة عبد اللّه بن الحسين [أبو محمد الناصحى (م 447 ق)]22 سمع عليه فى شوّال سنة ستّ و ثلاثين و أربعمئة و أبى على الحسن بن على الوخشى الحافظ [(م 471 ق)] و أبى الفضل الأمير عبيداللّه بن أحمد الميكالى [(م 436ق)] و أبى عبد الرحمان محمد بن عبد العزيز النيلى [(م 436 ق)] و أبى الحسن عبدالغافر بن محمد بن محمد بن عبدالغافر الفارسى [(م 448 ق)] بنيسابور و أبى الحسن اسماعيل بن صاعد [(م 443ق)] و أبى عبد اللّه محمد بن عميرة و أبى محمد عبد اللّه بن حامد الإصفهانى و أبى القاسم محمد بن أحمد بن مهدى الحسنى[(م 465 ق)]. قال أبو السيد الامام أبو طالب يحيى بن الحسين الحسنى و أبو حامد أحمد بن سهل الأنصارى و وجدت عن الاستاذ أبى يوسف يعقوب بن أحمد و قال أخبرنا الفقيه أبو سعد المفضل بن محمد الإسترآباذى و روى عن شيخه على بن محمد بن عبدالوهاب الجبائى و روى عن السيد أبى طالب يحيى بن الحسين الحسنى بالاجازة من غير واسطة و غيرهم. و تلامذته كثير منهم أحمد بن محمد بن اسحاق الخوارزمى ـ و من العجب اتفاق شيخ ابن كرامة و تلميذه فى اسمه و اسم أبيه و جدّه ـ و من تلامذته على بن زيد البروقنى و روى عنه ولده محمد و كان سماعه عليه سنة اثنتين و خمسين و أربعمئة, قال القاضى الحافظ ولد الحاكم فى شهر رمضان سنة ثلث عشرة و أربعمئة, قال القاضى هو الشيخ الامام أستاذ أستاذ العلامة الزمخشرى الحاكم أبو سعد كان اماماً عالماً مصنّفاً صادعاً بالحق. له جملة كتب منها كتاب الامامة على مذهب الزيدية و كتاب العيون و شرحه و تنزيه الأنبياء و الأئمة و تنبيه الغافلين و التأثير و المؤثر [فى علم الكلام] و الانتصار و تحكيم العقول فى الأصول و له التفسير المبسوط بالفارسية و التفسير الموجز بالفارسية و الرسالة الغراء و ترغيب المهتدى و تذكرة المنتهى و كتاب العقل و الشروط والمحاصرة و [كتاب] الأسماء و الصفات و نصيحة العامّة و الحقائق و الوثائق و المنتخب و السفينة المشهورة و تفسير القرآن المسمى بـ التهذيب, قدر تسعة أجزاءٍ كبار. قلت اعتمد أئمة الزيدية المتأخّرين الى غير ذلك الى نيف و أربعين مصنّفاً و له رسالة تسمّى رسالة الشيخ أبى مرة23 كانت السبب فى قتله. قال القاضى الحافظ: «و توفّى شهيداً فى رجب سنة أربع و تسعين و أربعمئة«ص» 24. مثله ذكر عمران بن الحسن و صاحب المقصد الحسن [والمسلك الواضح السنن]25 عن إحدى و ستين سنة و قال القاضى:«سنة خمسين و أربعين و خمسمئة». قلت: و الأول أصح. قلت: وقال بعض من ترجم له و كان ولد الحاكم الفضل بن الحاكم عالماً ورعاً قرأ عليه أبوالحسين زيد بن على البيهقى الوارد الى اليمن سنة أربعين و خمسمئة و هو و هم لتفاوق المدة و إنّما هو الفضل بن الحكم عبيد اللّه بن عبداللّه الحسكانى كما حققناه. قال القاضى الحافظ: «و له ولد يسمّى محمد, روى عن أبيه و روى عنه أبو جعفر الديلمى و الشيخ القاضى جعفر بن احمد بن عبدالسلام ـ رحمة اللّه».26

گزارش از محتواى كتاب

براى آشنايى بيشتر با اين اثر حديثى , مطالبى را از آن, در ذيل مى آوريم:
1) برخوردهاى اهل حديث با احاديث و تعبّد صرف آنها در پذيرش احاديث و محدود نمودن دايره عقل در فهم شريعت, از مسائل مورد نزاع معتزله با آنها بوده است. در سرتاسر اين امالى , حاكم به احاديث جعلى مختلفى اشاره كرده, دليل اين جعلى بودن را بيان مى دارد. به عنوان مثال , حاكم در مورد حديث «من مسّ ذَكره, فليعد الوضوء» چنين مى نويسد:
أخبرنا الحاكم الامام ـ رضى اللّه عنه ـ قال: أخبرنا الشيخ أبو حامد ـ رحمه اللّه ـ , أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن ابراهيم العدل, حدّثنا محمد بن اسحاق بن خزيمة, حدّثنا بشر بن معاذ العقدى, 27 حدّثنا عبد الوهاب بن عبدالمجيد, حدّثنا هشام بن حسّان, عن هشام بن عروة, عن أبيه, قال قال: كنت عند مروان بن الحكم, فسألنى عن مسّ الذَّكر, فكان عروة لم ير عليه وضوءاً , فدعا مروانُ بعض الشرطة فبعثه الى بسرة بنت صفوان, فسألها عن ذلك فأخبرت أنّ رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه و آله ـ قال: إذا مسّ أحدكم ذكره أو أنثييه فليعد الوضوء. 28 قال [الحاكم] ـ رضى اللّه عنه ـ و هذا الخبر غير صحيح عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه و آله ـ و قد زيفه أصحاب الحديث و كيف ذهب ذلك عن أكابر أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه و آله ـ حتى يقول أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ و قد سئل عن ذلك فقال: هل هو إلاّ بضعة منك و ما أبالى أ مسسته أم طرف أنفى, و كيف لا [/ما] بيّن ذلك لأصحابه و هم المختصّون به, و بَيَّن ذلك لبسرة ولا حاجة لها الى هذا البيان… و قد روى قيس بن طلق عن أبيه طلق بن على أنّ رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه و آله ـ سئل عن ذلك, فقال: لا ينقض الوضوء هل هو إلا بضعة منك. ثم ذكر فى الخبر الأنثيين و لا خلاف أنّ مسّهما لا ينقض الوضوء. ثمّ إن ثبت فمعناه فليغسل يده كما روى من مسّ إبطه فليتوضّأ. (ص 13 ـ 14)
2) براى نقد حديث و معيار در پذيرش آن از لزوم عرضه حديث بر قرآن و سنّت قطعى پيامبر(صلی الله علیه واله) سخن مى گويد و مى نويسد:
قال ـ رحمه اللّه ـ : الخبر هذا تُنبه على أصل عظيم و هو أنّ الأخبار الآحاد إذا خالفت الأصول تُرَدُّ و اذا وافقها تُقبَلُ. والأخبار على ثلاثة ضروب: إمّا أنْ ترد بها فى الكتاب و السنة المقطوع بها و العقليات والإجماع , فإنّها تقبل و تكون مؤكدة; فإن كان فيه حكم ليس فى الأصول ذلك بعينه تقبل, و يعمل به ولا يقطع على صحّة الخبر و لا يعدّ مخالفاً; لأنّ القرآن و الإجماع دلَّ على قبول مثل هذه الأخبار. والثانى إذا ورد و ظاهره يخالف ما ورد به الأُصول و يمكن حمله على تأويل لا تعسّفَ فيه; فإنّه يأوّل و لايقطع على صحّته و سواء كان ذلك فى الأصول و الفروع. والثالث ما ورد مخالفاً للأصُول و لا يمكن تأويله أو إذا أُُوّل كان فيه تعسّف شديد; فإنّه يردّ و لا يقبل , و على هذا جميع ما روى فى التشبيه , و لهذا قال مشايخنا ـ رحمهم اللّه ـ فى اليد, والوجه يُأوّل و ذكروا فى الرِجل أنه لا تأوّل; لأنّ فيه تعسّفاً. فعلى هذا يعتبر هذا الباب , والمراد بالسنة فى الخبر ما تواتر نقله.29(ص 23 ـ 24)
3) حديث «من حمل من أمتى أربعين حديثاً فهو من العلماء», از احاديث بسيار متداول در ميان مسلمانان است. برپايه اين حديث, كتب فراوانى تحت عنوان أربعين حديث, تصنيف شده است. حاكم بعد از نقل اين حديث, در مورد معناى آن, چنين مى نويسد:
معنى هذا الخبر أنه اذا حمل أربعين حديثاً فى الأحكام و عرف معانيها يعدّ من العلماء, فأما إذا روى و لم يعلم معانيها فلا يعدّ عالماً, و هذا كما روى أن النبى ـ صلّى الله عليه و آله ـ قال يَؤمّكم أقرأكم لكتاب الله, و إنّما كان الأقرأ فى زمانه ـ صلى اللّه عليه ـ أعلم, لأنّهم كانوا لا يجاوزون الآية حتى يعلموا ما فيها, فأما الآن فرب قاريٌ لا يعرف سنن الصلاة و إنما كان عالماً; لأنه ما لم يعلم توحيد الله تعالى و عذابه و صحّة نبوّته ـ صلى اللّه عليه ـ لا يصحّ أن يتحمّل أحاديثه, و إذا عرف ذلك و حمل أحاديث الشرع كان مع العلماء.(ص 24)
4) ديدگاه هاى فقهاى خراسانى نسبت به بنى اميّه و بنى مروان , حكايت از ظلم و ستمى دارد كه آنها در مدت حكومتشان بر آن خطّه روا داشته اند.30 در اين مورد, حاكم, بعد از نقل حديثى كه در آن, پيامبر(صلی الله علیه واله) به پديد آمدن فتنه ها پس از خويش اشاره كرده است, مى نويسد:
الخبر يفيد معجزة للنبى (صلی الله علیه واله) حيث أخبر عمّا هو كائن, فكان كما أخبر و قد شاهدوا هذه الفتن أيّام بنى أُمية و ملوك بنى مروان و يفيد أنه إذا غلب على ظنه إنه لا يوثر الأمر بالمعروف أو لا يمكنه القيام بذلك جاز له أن يلزم بيته و يهتمّ بشأنه و يفيد أنه ينبغى أن يكون فى تلك الفتنة من المغلوبين لا من أهل الفتنة الغالبين الذين يقتلون الناس و يظهرون الفساد, كما كان فى أيّام الحسين و زيد و غيرهما ـ عليهم السلام ـ و يفيد وقوع التحابط فى الثواب و العقاب.(ص 199)
5) مسئله امر به معروف و نهى از منكر , از مباحث بسيار مهم در فقه و كلام اسلامى است. معتزله و زيديه در اين مورد ديدگاه هاى عملگرايانه ترى ارائه نموده اند.31 در اين مورد, حاكم جشمى بعد از نقل حديثى كه بخشى از آن در لزوم نصيحت به وليّ امر و لزوم پيروى از سنّت و جماعت است, مى نويسد:
ومنها النصيحة لأولى الأمر و هم الأئمة و من قام مقامهم فيجب طاعتهم و قد نطق الكتاب بذلك فى قوله تعالى: «أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم», فالخالف لهم فاسق باغ و هم أئمّة العدل دون الظلمة المتسلّطين على الناس و منها وجوب لزوم الجماعة و هو ما اجتمعت عليه الأمة; فأمّا ما اختلفوا فيه فلا اعتبار بالكثرة و القلّة, بل الواجب اعتبار الأدلة دون تقليد الرجال; و قد روى عن على ـ عليه السلام ـ : الجماعة من كان على الحق و إن كان واحداً.(ص 87)
او پس از آن, حديث «تفرّق امّت» را مطرح مى كند و مى گويد:
و روى فى بعض الأخبار: «أعظمها فتنة على أمّتى أن يقيسوا لأمور برأيهم فيخطئون , فيحلّون الحرام و يحرّمون الحلال». قال: «فما معنى الخبر إذا كان على طريقة واحدة و كيف حدثت هذه البدع و متى حدثت و من أحدثها؟». قالوا: «وقد اعتبر الجماعة و فى بعض الأخبار: عليكم بالسواد الأعظم فيقتضى أنّ الحق فى الأعظم الأكبر». قالوا: و بيّن فساد القياس والرأى و إنهما من أعظم الفتنة و كلّ ذلك يخالف مذهبكم. و الجواب: إنّ هذا الخبر من الآحاد, فلا يمكن القطع على صحّته و بعد فإن الخبر ورد مضطرباً, فروى عوف بن مالك , عن النبى ـ صلى اللّه عليه ـ : «إن اليهود افترقت على إحدى و سبعين فرقة و النصارى على اثنتين و سبعين فرقة و هذه الأمة على ثلاث و سبعين فرقة». و روى عبدالله بن عمرو الخبر و فيه: «افترقت بنو إسرائيل على اثنتين و سبعين فرقة و ستفترق أمتى على ثلاث و سبعين فرقة كلّها فى النار غير واحدة». قيل: «و من هم؟». قال: «ما نحن عليه اليوم و أصحابى». و روى أبو أمامة الحديث و فيه: «تفرّقت بنو إسرائيل سبعين فرقة, واحدة فى الجنة و سائر هم فى النار و ستفترق هذه الأمّة ثلاث و سبعين فرقة واحدة فى الجنة و سائرهم فى النار». و روى قتادة, عن أنَس الخبر و فيه: «إنّ بنى اسرائيل افترقت على إحدى و سبعين فرقة و ستفترق أمّتى على اثنين و سبعين فرقة واحدة فى الجنة و سائرهم فى النار». و روى قتادة, عن أَنس الخبر و فيه: (إنّ بنى اسرائيل افترقت على إحدى و سبعين فرقة و ستفترق أمّتى على اثنين و سبعين فرقة كلّها فى النّار, إلاّ فرقة واحدة). قال قتادة: (هم الجماعة… فالمجمع عليه فى النقل إنّ أمّته ستفترق فأما العدد فقد اختلفوا فيه على ما ذكرنا دلَّ على أنّ الخبر فى العدد غير مضبوط و بعد فلو اعتبرنا أصول المذهب فأنّها لا تبلغ سبعين و إن اعتبرنا شعبها و فرقها فتزيد على السبعين بكثير فأن ثبت الخبر فلا بدّ من التأويل و يحمل وجهين: أحدهما إنّه تبلغ فرقهم فى وقت ما هذا القدر. ثم إن زاد بعد ذلك لا يضرّ و على هذا يمكن تصحيح جميع الأعداد فمرّه يبلغ إثنتين و سبعين…(ص 87 ـ 88).
سپس در مورد زمان پيدايى اين بدعت ها مى نويسد:
فأمّا متى حدثت هذه البدع , فأوّل خلاف وقع إنّما وقع فى الامامة يوم السقيفة , ثم الخلاف فى أمر عثمان, ثمّ خلاف أصحاب الجمل, ثمّ خلاف معاوية و عمرو و أهل الشام, ثمّ رأى الخوارج , ثمّ رأى الغلاة و الرافضة, ثمّ رأى المجبّرة والمشبهة, ثمّ لم يزالوا يزيدون فى البدع و يظهرون حتى كثرت البدع و صار الاسلام غريباً كما قال ـ صلّى الله عليه و آله ـ , و متى قيل: «كيف ذهبوا عن الحق مع إنّه المطلوب عند كل أحد». فجوابنا: الأسباب الصادة عن الحق كثيرة و الأغراض فيها لا حصر لها و جملتها ترجع الى أمور محصورة. فمنها الشبه التى ضل عندها أكثر الناس و منها الألف والعادة و تقليد الرجال, و منها طلب الرئاسة و الميل الى الدنيا, و منها التعمّد على ما نبيّنه من كثير من المبتدعة; و أما قوله: «الاعتبار بالسواد الأعظم» فصحيح و لكن المراد هو الإجماع دون الأكثر; لأنّه لو كان المراد الأكثر لكان نصر الحق باطلاً و الباطل حقاً , نقله القائلين….(ص 89)
در ادامه, اشعارى از حسين بن على (صاحب فَخ), نقل مى كند و مى گويد:
قال الحاكم ـ رضى اللّه عنه ـ روى السيد الامام أبوطالب يحيى بن الحسين ـ عليه السلام ـ إنّ قوماً تأخَّروا عن الحسين بن على الفَخّى, فلمّا فقدهم فى المعركة أنشأ يقول:
إنّى لأنوى الخير سراً و جهرةً
و أعرف معروفاً و أنكر منكراً
و يعجبنى المرء الكريم تجارة
و من حين أدعوه الى الخير شمراً
يعير على الأمر الجميل فإن يرى
فواحش لايصبر عليها تغيّراً. 32
ادامه دارد ….

پی نوشت ها :

* دانشجوى كارشناسى ارشد تاريخ اسلام/دانشگاه شهيد بهشتى.
1 . تنها فان اس, بعد از يافتن بخش هايى از كتاب النكت نوشته نظّام در نسخه خطّى غايات الأفكار و نهايات الأنظار نوشته اين المرتضى, ابن بخش ها را در مقاله اى با عنوان زير به چاپ رسانيد:
Ein unbekanntes fragmant des Nazzam in Der Orient in der Forschung, 1976,pp170-201.
اين بخش ها را مى توان در كتاب المنية و الأمل نيز يافت كه چاپ شده است, گرچه در چاپ مرحوم مشكور, بعضى كلمات درست قرائت نشده اند. فان اس, پس از اطّلاع يافتن از چاپ كتاب الفصول المختارة, نوشته سيد مرتضى كه در اصل, تلخيصى از كتابى نوشته شيخ مفيد است, منقولات فراوانى از كتاب النكت را در آن يافت و جداگانه در كتابى به چاپ رساند. كتاب نظّام, نقدى بر نظريات حديثى اهل حديث بوده و تا قرن ششم باقى بوده است. فخر رازى (م 606ق) در كتاب المحصول خود, 42 نقل از كتاب النكت آورده است. ر. ك: دائرة المعارف اسلام ( EI2), مدخل نظّام, نوشته: فان اس.
كتاب النكت, توجه ابن قتيبه مدافع اهل حديث را سخت به خود جلب كرده و همو بخش عمده اى از اثر خود, يعنى كتاب تأويل مشكل الحديث را به نقد نظّام ,اختصاص داده است.
2. ابن تيميّه در اشاره به ديدگاه هاى معتزله بيان مى دارد كه آنها از نوشته هاى ابوالقاسم عبدالوهاب بن ابى الحيه, مشهور به جاحظ ورّاق(م 309ق) بهره مى جسته اند. رك: همان, ج 3, ص 304(همو, درءُ فى تعارض العقل و النقل).
3. در مورد ابن ريوندى ر.ك: مجله هفت آسمان ش 3 ـ 4, مقاله: «ابن ريوندى و كتاب الزمرد, بازنگرى يك نظريه».
4. فضل الاعتزال, ص 194. در ردّ اين ادّعا, ابو على جُبّايى از محدّثان معتزلى و آثار تأليفى آنها سخن گفته; ولى عبارتى كه در بعد از او نقل شده, كاملاً مؤيّد اين است كه معتزله, رغبت چندانى به حديث نشان نمى داده اند; خاصه كه بيشتر آنها به حجّيت خبر واحد, اعتقاد نداشته اند.
اين كه معتزله, معجزات منقول نبوى در احاديث را به عنوان استدلالى بر غير مسلمانان قبول نداشته اند, به كرّات در متون مختلف به عنوان يكى از موارد انحراف و خرده گيرى بر آنها بيان شده است. براى نمونه ر.ك: القلائد فى تصحيح العقائد, ابن المرتضى, تحقيق: ناصر البيرى, ص 116: «البلخى: قد تواتر غير القرآن كانفجار الماء و حنين الجزع و اشباع الخلق الكثير من اليسير. أبو على و أبو هاشم: لم يتواتر غير القرآن و الا لشاركونا فى العلم به. البصريه(ظاهراً مقصود, مكتب ابو هاشم و ابو على جبايى باشد) و انشقاق القمر قد وجد. الخياط و البلخى: لا». همچنين, ر.ك: تثبيت الدلائل النبوة, قاضى عبدالجبّار, ج 1, ص 55 به بعد.
منشأ اين سوء تفاهم, ابن ريوندى بوده است كه معتزله را بدان متهم كرده بود. قاضى عبدالجبّار مى نويسد: «فأمّا مَن شنع ذلك على مشايخنا و زعم أنّهم أبطلوا سائر معجزات محمد(صلی الله علیه واله) فكلامه يدلّ على جهلٍ; لأنّ شيوخنا أثبتوها معجزة و دلالةً, لكنّهم لم بجوّزوا الإعتماد عليها فى مكالمة المخالفين» (المغنى, ج 6, ص 152).
5. در اين دوره, قاضى عبدالجبّار, كتاب ارزشمند تثبيت دلائل النبوة را نيز نگاشته است. اين اثر براى تحليل وضع معتزله, بسيار جالب است و به خوبى به تب و تابْ افتادن معتزليان را نشان مى دهد. درخشش و اوج حكومت خاندان هاى شيعى, اعم از زيدى, امامى و اسماعيلى, رشك قاضى را برانگيخته است تا بدان حد كه چنين وانمود مى كند كه اسلام به واسطه اين امر, در معرض نابودى است; اما آنچه كه در معرض خطر بود, جريان اعتزال بود, نه اسلام(براى نمونه ر.ك: تثبيت دلائل النبوة, ج 2, ص 599).
6. در اين دوره, گروه هايى بديل, چون اماميه كه كلامى عقلى و قابل رقابت با معتزله را ترويج مى كردند, خطر بالقوّه اى براى جريان اعتزال بودند. اماميه, علاوه بر نظام كلامى, ساخت فقهى مختص به خود داشت; چيزى كه معتزليان, فاقد آن بودند. اهمّيتِ داشتن نظام فقهى در اين بود كه امكان بقا را براى اماميه فراهم مى كرد(براى توضيحات بيشتر, ر.ك: كتاب ماه دين, سال سوم, ش 12(1379), ص 3: «زيديه و چالش حنابله و معتزله», حسن انصارى قمى).
7. فضل الإعتزال, ص 192 ـ 196.
8. براى بحث از مسئله حجيت خبر واحد, ر. ك: الإنتصار, ابوالحسين خياط, ص 98. براى بحث كلى درباره اين مسئله, ر.ك: المعتمد فى أصول الفقه, ابوالحسين بصرى, ج 2, ص 541 به بعد.
9. فضل الإعتزال, ص 193.
10. همان, ص 194.
11. در مورد وى ر.ك: تيسير المطالب, تدوين: قاضى جعفر بن احمد مسورى.
12. در مورد اين آثار ر.ك: GAS,I,623,625.
13. اين اثر را ابن شهر آشوب در معالم العلماء(ص 93) معرّفى كرده است. همچنين ر.ك: الذريعة, ج 5, ص 122. براى نسخه ديگرى از اين كتاب, ر.ك: فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير بصنعاء, 1404 ق / 1984م, ج 1, بخش 1, ص 340. نسخه اى با تاريخ كتابت 15 شوّال 1057ق, معرّفى شده است. نسخه مورد استفاده ما متأخّر و تصحيح شده است. در مورد مشخّصات نسخه مورد استفاده ما, ر.ك: فهرست نسخه هاى عكسى مركز احياى ميراث اسلامى, ج 1, ص 33.
14. براى اين بخش ها كه غالباً همان اطّلاعاتى را دارند كه حاكم در عيون المسائل و شرحى كه خود وى بر آن نگاشته, آمده است. ر.ك: جلاء الأبصار, ص 94 ـ 98, 110 ـ 114, 117 ـ 120, 124 ـ 125, 126, 128 ـ 130(نسخه خطّى).
15. اين بخش ها مُرسل بوده, تفاوت خاصّى با منقولات ابن هشام در السيرة النبوية ندارد. براى مثال ر.ك: جلاء الأبصار, ص 274 ـ 276, 259 ـ 262 به بعد.
16. اين بخش هاى تاريخى را مادلونگ در كتاب أخبار الأئمة الزيدية فى جيلان و طبرستان به چاپ رسانده است.
17. جلاء الأبصار, ص 15 ـ 16 (خطّى). حاكم, سال 436 را ذكر نموده است.
18. گرچه به هنگام نگارش اين كتاب, حاكم, عقيده زيديه را برگزيده است(به عنوان مثال, ر.ك: بحث او در مسئله امر به معروف كه تأييد نظر زيديه است: أمالى, ص 11), با وجود اين, در دفاع از معتزله تلاش فراوانى دارد. او در بخشى از امالى خود, در مورد معتزله مى نويسد: «و كل واحد منهم فريد عصره و واحد دهره و لهم كتاب و أصحاب غير أن أبا على يتقدمهم جميعاً و سبقهم علماً و زهداً و تصنيفاً و درساً و كان فى تلك الأيام من الملحدين أبو الحسين أحمد بن يحيى الروندى(الريوندى) و أبو عيسى محمد بن هارون الورّاق و الملحدون و إن كثروا فى كلّ عصر قبل الاسلام و بعده الى يومنا هذا و كادوا المسلمين و أرادوا إطفاء نور الله و كان قام بالذب عن الاسلام و الرّد عليهم مشايخ التوحيد و العدل قديماً و حديثاً كما فعل واصل ـ رحمه اللّه ـ بأصناف المبتدعه و الملحدة و بعده أبو الهذيل و النظّام و غيرهم من المشايخ فملأوا الدنيا كتباً و شَرَّق و غَرَّب كلامهم فأهل الاسلام بنورهم يستضيؤون و بدوائهم يستشفون و بكلامهم يصولون و على كتبهم يعتمدون, لكن هذين المخذولين كما نصروا أولئك حال حياتهم كلاماً نصرهم بالتصانيف بعد مماتهم; فأما ابن الريوندى فصنّف كتباً فى نقض التوحيد و النبوات و نصرة مذهب الأثنين و الرّد على القرآن كـنعت الحكمة و التاج و الزمرّد و الدامغ و الفريد و الامامة و غيرها; و إمّا ابو عيسى فصنف كتباً فى نصرة الإثنين و نقض كتاب النظّام فى الرد على الاثنين و له كتاب نوح البهائم. ثم لم يَقُم أحد من الفرق بنصرة دين الله و الذب عن حريم الله غير هولاء الشيوخ الذين هم حزب الله و شيعة رسول الله القائمين بنصرة آل الله, أهل التوحيد و العدل فنقضوا جميع ما صنّف أولئك و أبطلوا جملة ما كادوا و هدموا كلّ ما استثبتوا; فنقض أبو على جملة كتبه و نقض أبو هاشم بعضها و الخياط و الزبيرى نَقَضا كُتبَه…»(ص 241 ـ 242). همچنين ر.ك: شرح عيون المسائل, مندرج در فضل الإعتزال(ص 391 ـ 392). در مورد نقل تأويل هايى از ابو على جبايى, ر.ك: جلاء الأبصار, ص 165, 167 ـ 168, 181, 194 ـ 195, 208, 212, 223, 220 و تأويلاتى از قاضى عبدالجبار نيز نقل شده است. براى مثال, ر.ك: همان, ص 217 و 226.
19. احاديث انتخاب شده, غالباً به مسائل كلامى مورد منازعه در زمان «حاكم» برمى گردد. به عنوان مثال, حديث رؤيت بارى(ص 91 ـ 94), مخلوق بودن قرآن (ص 116 ـ 117), در معناى وعيد(ص 100, 105, 110, 114), اخبار دال بر تشبيه و نقد آنها (ص 123 ـ 125, 146, 148, 153), در معناى عترت يا اهل بيت(ص 264 ـ 265), در باب عصمت على (ص 247), تأييد خبر واحد (ص286), وجوب دورى جستن از ظالمان(ص 115, 120), در معناى ايمان(ص67), معيار شناخت حديث(ص 79), ازدواج پيامبر با همسر زيد(ص 74), نقد احاديث فضايل معاويه به نقل از ابو على جُبّايى(ص 298 و البته اين ديدگاه منفى نسبت به معاويه, در آثار ديگر معتزله نيز وجود دارد, از جمله: تثبيت دلائل النبوّة, ج 2, ص 374 ـ 575), و… .
20. اين اثر در سه جلد تدوين شده و مؤلف آن, صارم الدين ابراهيم بن قاسم بن الامام المؤيد بالله است. در مورد اهميّت اين كتاب و مطالب مندرج در آن در فرصت ديگرى سخن خواهم گفت. نكته گفتنى اين است كه كتاب حاضر, در شناسايى مؤلفان زيديه, داراى اطّلاعات بسيار مهمى است. اين كتاب به نسمات الأسحار فى طبقات روات كتب الفقه و الآثار (الأخبار) نيز مشهور است. نسخه اى عكسى از اين كتاب در دارالكتب قاهره نيز موجود است. همچنين ر.ك: مؤلفات الزيدية, ج 3, ص 102.
21. براى آگاهى بيشتر از شرح حال حاكم جشمى, ر.ك: دائرة المعارف بزرگ اسلامى, ج 4, ص 515 ـ 518: «ابن كرامة», مسعود جلالى مقدم. براى گزارشى از مطالب مهم اين امالى, همچنين ر.ك: كتاب ماه دين, ش 43, سال 1380, ص 79 ـ 80, «كرّاميه در مجالس بيهق و چند منبع ديگر», حسن انصارى.
در مورد اهميت متون زيديه براى تاريخ حديث اماميه, ر.ك: علوم حديث, ش 20, ص 149 به بعد, «زيديه و منابع مكتوب اماميه», حسن انصارى قمى.
22 . در مورد وى براى مثال, ر.ك: تاريخ بغداد, ج9, ص443 .
23. اين كتاب با عنوان رسالة إبليس الى إخوانه المجبّرة به چاپ رسيده است. در اين كتاب, حاكم از جنبه حديثى به نقد آراى مخالفان معتزله در مسائل عدل و توحيد پرداخته است. در اين كتاب, وى تنها متن حديث را مى آورد و سپس نقد خود را بيان مى كند. براى نمونه ر.ك: همان, بيروت: 1415ق/1995م, ص 34 ـ 37.
24. «ص» علامت اختصارى مؤلف براى كتاب صحيفة الرضاست.
25. مؤلفات الزيدية, ج 3, ص 4 ـ 49.
26. طبقات الزيدية, ج 3, ص 134(نسخه خطّى).
27. تهذيب الكمال, ج 4, ص 146.
28. براى بحث كاملى از اين حديث, ر.ك: الناسخ و المنسوخ, ابن شاهين(م 385ق), بيروت, 1412ق/1992م, ص 92 ـ 101; المصنّف, عبدالرزّاق صنعانى, ج 1, ص 113.
29. همين بحث در جلاء الأبصار(ص 79 ـ 80) نيز بيان شده است.
30. علامه حلّى از كتابى به نام مثالب بنى أميّة, نوشته ابو سعيد اسماعيل بن على سمّان حنفى نام برده و نقلى از آن آورده است. ر.ك: نهج الحق و كشف الصدق, ص 312; قس: كتاب ماه دين, ش 43, ص 74, «پژوهشى درباره كراميه», محمدكاظم رحمتى.
31. در اين مورد, ر.ك: شرح الأصول الخمسة, ص 739 به بعد.
32. اخبار مربوط به حسين شهيد فَخ را حاكم جِشُمى از طريق الأمالى هارونى از كتاب المصابيح ابوالعبّاس حسنى اخذ كرده است. در مورد اين خبر, ر.ك: تيسير المطالب, ص 91.

منبع: www.hadith.net
/خ