4. توجّه به ذهنيت پرسشگران

پاسخ هاى متين, همواره پاسخ هايى هستند كه با توجّه به پرسش, ذهنيت و برداشت پرسشگر, ارائه شده باشند. فهم محتواى پاسخ, بدون توجّه به پرسش و فهم آن, دشوار و در بسيارى مواقع, گمراه كننده است. پاسخگو همواره تلاش مى كند تا پاسخ خود را به گونه اى بيان كند كه پرسش را از ذهن پرسش كننده خارج كند واگر پاسخ با ذهنيت و برداشت پرسش كننده تناسب نداشته باشد, پرسش كننده, به پاسخ مورد نياز خود دست نخواهد يافت. ذهنيت افراد را معمولاً شرايط و محيط فكرى و نيازهاى خاصّ منطقه اى تشكيل مى دهند. ذهن انسان, تحت تأثير محيط به پرسش مى رسد و براى فهم درست پرسش ها بايد محيط زندگى و افكار رايج حوزه معيشت پرسش كننده را شناخت. به تعبيرى: پرسش ها آينه و نمايانگر محيط زندگى ها هستند و بازتاب زندگى فكرى و نيازهاى روزمرّه مردم مناطق گوناگون شمرده مى شوند.
از اين رو, كسانى كه با اين قبيل روايت ها ـ كه در شكل پرسش و پاسخ ارائه شده اند ـ مواجه مى شوند, براى فهم پاسخ امام(ع), بايد از محيط فكرى و ذهنيت راوى اطّلاع داشته باشند, وگرنه, چندان در فهم كلام معصوم(ع), موفّق نخواهند بود. مرحوم بروجردى, در بسيارى موارد به اين امر مهم, توجّه كرده و آن را گوشزد نموده است و مقرِّر گرامى نيز در چندين مورد, آن را گزارش كرده است. از جمله در جلد اوّل, ذيل مبحث قبله كه متن روايت, با توجّه به كوفى بودن سائلْ تفسير شده است (ج1, ص210) و نيز در جلد دوم, ذيل مبحث سجده, كه باز به اعتبار كوفى بودن و عامى بودن سؤال كننده, پاسخ امام را توضيح داده است كه پيش تر, متن آن ذكر شد. (ج2, ص279)

5. نقش كلام در تفسير روايت

وجود انگيزه هاى فراوان براى جعل روايت, آشفتگى هايى در احاديث و روايات اسلامى به وجود آورده است. مرحوم سيد مرتضى در اين باره مى گويد:
در بين احاديث منقول در كتب شيعه و كتب همه مخالفان ما, انواع اشتباهات و باطل هاى محال و غير قابل تصوّر و ناروا وجود دارد; باطل هايى كه دليل بر بطلان و فساد آنها در دست است, از قبيل: تشبيه, جبر, رؤيت, اعتقاد به صفات قديم… و از اين دست باطل ها كه غير قابل شمارش اند. از اين روى, نقد حديث از راه عرضه آن بر عقل, لازم است. 4
در اين جعل ها, انگيزه هاى كلامى, نقشى برجسته داشته و درگيرى ها كلامى (و يا سياسى برخاسته از نگرش هاى كلامى) موجب شده اند كه طرفين درگير, عليه عقايد و باورهاى يكديگر در حوزه هاى گوناگون كلامى ـ فقهى, به جعل و تحريفْ دست زنند. از اين رو, در شناخت احاديث, آگاهى از باورهاى ثابت كلامى, تأثير جدّى دارد. فقيهان و محدّثان چيره دست, در بررسى و تحليل مفاد روايت ها, همواره به باورهاى اثبات شده كلامى توجّه داشته اند و احاديث را در سايه اين باورها مورد نقد و بررسى قرار داده اند. مرحوم بروجردى, در فهم و تفسير روايات, به اين امر, اهميّت فراوان داده است. ايشان در نهاية التقرير, رواياتى را با تكيه بر باورهاى كلامى, غير قابل پذيرش اعلام مى كند و يا صدور آنها را به دليل تقيّه مى داند. ايشان در ذيل مبحث سجده سهو, درباره روايت هايى كه گوياى وقوع سهو از پيامبر اكرم در نماز است, مى گويد:
اخبار فريقين, دلالت بر اين مى كند كه از آن حضرت, سهو در نمازْ صادر شده است و بعد از آن, دو سجده سهو انجام داده است; امّا مقتضاى مذهب شيعه, خلاف آن است…. گمان مى رود كه اين قبيل روايت ها ـ كه اثبات كننده سهو براى پيامبر(ص) اند ـ بر مبناى تقيّه صادر شده باشند. (ج3, ص51)
و به عنوان نمونه, در خصوص روايت زيد بن على بن الحسين(علیه السّلام) , از على(علیه السّلام) , كه دلالت بر سهو نبى در تعداد ركعت هاى نماز ظهر و انجام دادن سجده سهو, پس از تذكّر مى گويد:
ليكن اين روايت, افزون بر مخالف بودنش با اصول مذهب, چون دلالت بر اين مى كند كه پيامبر اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نماز ظهر را براى مردم, پنج ركعت خواند و آن گاه پس از توجّه, دو سجده سهو به جا آورد, روايت شاذّى است كه طبق آن, عمل نمى شود. (ج3, ص60)
همچنين در مبحث فوريت و ترتّب در به جا آوردن نمازهاى فوت شده, استدلال به داستان روز خندق و داستان تعريس را كه براى فوريّت و ترتّبْ بدانها استدلال شده است, به علّت مخالفت مفاد آنها با اصول مذهب, درست نمى داند و مى گويد:
و امّا داستان روز خندق, افزون بر آن كه نزد اماميه پايه اى ندارد, چون پيداست كه مخالف مقتضاى اصول مذهب شيعه است, دلالت بر فوريت و يا ترتّب هم نمى كند. (ج3, ص140)
و درباره داستان تعريس مى نويسد:
و امّا داستان تعريس, اين روايت هم افزون بر مخالف اصول مذهب اماميه بودن, بر عدم وجوب فوريت و عدم وجوب ترتّب, دلالت مى كند. (ج3, ص141. همچنين براى مثال در مورد توجّه به اصول مذهب در تفسير روايات, ر.ك: ج1, ص159)

6. جمع روايات به جاى طرد آنها

با توجّه به وفور نقل به معنا در روايات, به طور طبيعى اختلاف هاى فراوانى در متن هاى منقول به وجود آمده است كه در مواردى تعارض نمايى دارند. نخستين نمودهاى تعارض بين متون روايات, نبايد بهره گيرنده از آنها را شتابزده به طرد و نفى اعتبار بخشى از آنها سوق دهد. اگر اصل وفور كاربرد روش «نقل به معنا» در گزارش راويانْ پذيرفته شود, زمينه لازم براى جمع بين گزارش هاى به ظاهر معارض به وجود مى آيد; زيرا محقّق, از دايره بسته واژه ها و ساختارهاى بيانى خارج شده, توجّه اصلى را به محتوا و پيام اصلى روايت ها منعطف مى كند و به اين طريق, در پيِ كشف هماهنگى هاى محتوايى روايت ها خواهد بود. تقدّم شيوه جمع بين روايات بر شيوه طرد و نفى آنها, روشى است كه مرحوم بروجردى, بدان پاى مى فشرد. تسلّط و توان علمى آن مرحوم, به گونه اى بود كه در بسيارى موارد, راه حلّ جمع بين روايات, پاسخ لازم را مى داد و به نتيجه مى رسيد. مقرّر محترم, در مواردى از كتاب, توجّه و رويكرد مرحوم بروجردى را آورده و نمونه هايى از جمع روايات به ظاهر متناقض را نقل كرده است.

7. عمل و يا اعراض اصحاب

چگونگى برخورد فقيهان گذشته با روايات ـ بويژه در دورانى كه اصولگرايى فقيهان, چنان گسترش نيافته بود كه راه رويكرد به قرآن و حديث را باريك و حتّى مسدود كند ـ, از اهمّيت و اعتبار ويژه اى برخوردار است. اينان, گاه از كنار روايتى با سند معتبر, بى اعتنا رد مى شدند و گاه به مضمون روايتى به ظاهر نه چندان معتبر, عمل مى كردند. با توجّه به جايگاه ويژه اى كه روايت در استنباط هاى فقهى آنان داشت, چنين برخوردهايى نمى تواند بى مفهوم باشد. بنابراين, بايد براى اين قبيل برخوردها توجيهى قابل قبول در نظر گرفت و با سرگرانى, از كنار آنها نگذشت. از نظر مرحوم بروجردى, چگونگى برخورد فقيهان گذشته با روايت ها معنادار است. ايشان, همواره به عمل و يا اعراض آنان, توجّه ويژه مى كرد. به عنوان نمونه, درباره مرسله حسين بن سعيد و مرفوعه على بن اسباط, درباره مردى كه يكى از نمازهاى پنجگانه را به طور نامشخصّ فراموش كرده, مى نويسد:
به هر حال, در استدلال به مضمون اين دو روايت, با توجّه به استدلال افرادى چون شيخ مفيد, شيخ طوسى و ديگر بزرگانِ از قدما در مقام فتوا دادن به مضمون آنها, جايى براى مناقشه از نظر مُرسل يا مرفوع بودن, باقى نمى ماند.(ج3, ص179)
در خصوص اهمّيت دادن به اعراض علما از فتوا دادن به مضمون روايت و يا رواياتى اين چنين مى گويد:
فتوا دادن به جواز تعجيل [در خصوص تقديم خاصه ظهر برزوال], مشكل است; چون اصحاب, از اين روايت ها اِعراض كرده اند و چنان كه درجاى خود تقرير شده, يكى از بزرگ ترين اسباب وهن روايت, اعراض علماست. (ج1, ص171. همچنين, ر.ك: ج1, ص217, 237, 262, 312 و ج3, ص361)

8. طبقه بندى روايات

مرحوم بروجردى, روايات منقول از معصوم را در دو گروه طبقه بندى مى كند: گروهى كه جنبه فتوايى دارند, و گروهى كه جنبه دستورى و فرمانى دارند. روايت هاى دسته نخست, اوامر ارشادى هستند و به افزون از نقل حكم الهى دلالت نمى كنند. در حالى كه روايات دسته دوم, جنبه دستورى و فرمانى دارند. در گروه نخست , معصوم , بازخواست كننده نيست; نظير توصيه هايى كه پزشك به بيمارش مى كند و يا مفتى, حكم الهى را بيان مى كند; ولى در گروه دوم , معصوم , حق بازخواست دارد. گفتار مرحوم بروجردى در اين خصوص, چنين است:
اوامر صادر از پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و امامان(علیهم السّلام) بر دو گروه هستند: گروهى از پايگاه اِعمال مولويت و سلطه بر مردمْ صادر مى شود, چنان كه در سرپرستان عرفى نسبت به خدمتكارانشان صادر مى گردد. بدون ترديد, اين بخش از دستورها مولوى هستند و لازم است كه اطاعت شوند; چون طبق آيه ششم سوره احزاب, پيامبر اكرم, بر مردم, از خودشان اَولى است. گروه ديگر, از جايگاه بيان احكام و توضيح حكم واقعى در نزد خداوند, صادر مى شود كه همچون (بلكه عين) دستور مفتى در مقام افتا و دستور پزشك معالجْ نسبت به بيمار است. ترديدى نيست كه اين بخش از دستورها ارشادى و بيان كننده حكم واقعى در نزد خداوند هستند و نه دستورهاى مولوى. بنابراين, در صورت مخالفت آنان, نمى توانند بازخواست كنند, چنان كه پزشك نمى تواند بازخواست كند.(ج1, ص427)
مرحوم بروجردى, در تفسير و توضيح روايت ها همواره به اين قاعده پايبند است و بين اين دو دسته روايات, فرق مى گذارد.

9 .تبيين قلمرو كتب رجال

كتب رجالى, مهم ترين منبع براى شناسايى راويان و درجه اعتبار آنان است. اين كتب را مى توان در دو بخش: كتاب هاى رجاليِ گزارشى و كتب رجاليِ استنباطى تقسيم بندى كرد. كتب رجالى متأخّر, معمولاً جنبه هاى تحليلى و اجتهادى دارند و افزون بر داده هاى كتب رجالى گزارشى, از اطّلاعات جنبى نيز براى داورى درباره راويان اخبار, بهره مى گيرند. ديدگاه و نظر رجاليان, چگونگى برخورد فقيهان با روايت هاى راوى, گزارش هاى تاريخى, حوادث سياسى, مباحث كلامى و ديگر اطّلاعات, دستْ مايه هاى تحقيق را براى نويسندگان و پژوهشگران متأخّر حوزه رجال, تأمين مى كنند. در حالى كه كتب رجالى گذشته, اجتهاد و استنباط را در حوزه داورى درباره راويان, كمتر به كار مى گرفتند. در بين شيعيان, تعدادى از كتب رجالى قدما جنبه مرجع پيدا كرده اند و داورى آنها, از اعتبار بالايى برخوردار است; امّا اين كتب, از فراگيرى لازم برخوردار نيستند و نام بسيارى از راويان, به جهات گوناگون, وارد اين كتب نشده است. اين ياد نكردن ها, گاه به مجهول بودن و زمانى به عدم توثيق, تفسير مى شوند.
مرحوم بروجردى كه از متبحّران علم رجال است, چنين تفسيرى را روا نمى شمارد و چهار كتاب اصلى رجالى قدما را با توجّه به انگيزه و يا مرحله تأليف آن ها, فراگير نمى داند و بر اين باور است كه بايد براى شناسايى راويان, افزون بر چهار كتاب رجالى مشهور, به ديگر منابع نيز رجوع كرد. كلام وى در اين خصوص, به اين شرح است:
كتاب هاى نگارش يافته در حوزه دانش رجال, معدودند, از قبيل رجال الطوسى, رجال النجاشى و الفهرست نجاشى. ياد نشدن راوى در اين كتاب ها, موجب بى اعتنايى به روايت هاى آن راوى نمى گردد; چون كتاب رجال الطوسى, دربردارنده همه راويان نيست; زيرا ظاهراً كتاب مزبور, در شكل پيش نويس بوده و شيخ طوسى در نظر داشته دوباره آن را نظم و ترتيب دهد و شرح حال پاره اى از افراد را كه در آن نام برده بنويسيد. دليل اين امر, بسنده كردن شيخ درباره بعضى راويان, به يادكردِ نام او و نام پدرش بدون نگارش شرح حال آنان از نظر موثّق و غير موثّق بودن است و گاه, نام بعضى راويان را مكرّر است علّت آن, فراوانى اشتغال شيخ به تأليف در شاخه هاى گوناگون علوم اسلامى, از قبيل: فقه, اصول, حديث, تفسير, كلام و ديگر دانش ها بود, به گونه اى كه اگر بين مدّت زندگى وى و شمار آثارش معدّل گيرى شود, در برابر هر يك از آثارش بيش از ساعتى چند قرار نمى گيرد.
به هر صورت, عدم ياد كردِ فردى در رجال شيخ, بر بى وثاقتى وى دلالت نمى كند و كتاب رجال الكشى, چنان كه از متن آن پيداست, به انگيزه گردآورى نام افرادى است كه در حقّ آنان, روايت و يا رواياتى در مدح و يا قدح و امثال آن, وارد شده است و هدف نجاشى در كتابش يادكردِ مؤلّفان و كسانى است كه آثار تأليفى و تصنيفى دارند, نظير هدفى كه شيخ در الفهرست خود دارد. بنابراين, ياد نكردنِ پاره اى از راويان, به اعتبار آن كه تأليفى از خود به جاى نگذاشتند, از ديد نجاشى به مفهوم ناموثّق بودن نيست. چنان كه از آثار پاره اى از متأخّران, چنين چيزى به دست مى آيد. پاره اى متأخّران, ياد نشدن راوى در اين قبيلْ كتب رجالى را به مفهوم ناموثق بودن راوى گرفته اند. در حالى كه ظاهراً مى توان از راه شاگردان يك راوى, به وثاقت وى پى برد. بنابراين, اگر ناقل روايت, افرادى چون شيخ طوسى, شيخ مفيد, شيخ صدوق و يا ديگر بزرگان باشند, بويژه هنگامى كه فراوان از وى نقل حديث كنند, در وثاقت آن راوى, جاى هيچ گونه ترديد نمى ماند.(ج3, ص231)
بر همين پايه, مرحوم بروجردى, در خيلى موارد, از طُرُق ديگر, از قبيل شاگردان راوى و يا متن روايت, اعتبار آن را اثبات مى كرد (براى نمونه, ر.ك: ج3, ص178 درباره مرسله على بن اسباط و ج2, ص270 درباره محمد بن اسماعيل). مرحوم بروجردى, در جاى جاى مباحث فقهى خود, به نكات رجالى توجّه مى كرد و گاه ديدگاه هاى خود را درباره پاره اى از كتب يا افراد, بيان مى نمود و افرادى را جرح و افرادى را تعديل مى كرد. در ذيل, به بعضى از اين نكاتْ اشاره مى شود:

الف. اظهار نظر درباره كتاب ها

1. فقه الرضا

ايشان اين كتاب را روايى نمى داند و در اعتبار آن به عنوان كتاب روايى, ترديد جدّى دارد. با اين حال, به عنوان يك كتاب فقهيِ به جاى مانده از قدما, براى آن, ارزش قائل است و متن آن را برمبناى روايى تلقّى كردن كتب قدما معتبر مى شمرد (براى آشنايى با ديدگاه ايشان در اين خصوص, ر.ك: ج1, ص412 و ج3, ص155).

2. كتاب زيد نَرسى

ايشان, اين كتاب را به اعتبار آن كه در سده هاى نزديكْ پيدا شده است و انتساب آن به مؤلف, اثبات نشده است, قابل اعتماد نمى شمرَد (ج2, ص279).

3. قرب الإسناد

با آن كه نويسنده قرب الإسناد از اماميه است; امّا چون بناى مؤلف در آن كتاب, نقل هر چيز, حتى اخبار ضعيف است, آن را چندان قابل توجّه نمى شمرَد و در قياس با كتب اربعه, با توجّه به آن كه در حدّ كتاب هاى ياد شده مورد توجّه محدّثان نبوده و در حفظ و حراست آن, دقّت زياد انجام نگرفته است, در حدّ كتب اربعه قابل توجّه نمى داند (.ر.ك: ج1, ص42 و ج2, ص228).

4. كتاب من لايحضره الفقيه

مرحوم بروجردى, از چگونگى تعبيرهاى مرحوم صدوقْ در اين كتاب, بين اخبار معتبر و غير آن, فرق مى گذاشت و بر اين باور بود كه هرجا مرحوم صدوق تعبير به «قال» كرده, آن روايت, معتبر است و هر جايى كه تعبير به «رَوى» كرده, معتبر نيست (ج2, ص351).
وى همچنين يادآور مى شود كه روش شيخ صدوق, بيان فتواى خويش پس از نقل خبر است و همين امر, موجب مى گردد كه بعضى افراد, بين روايت و نظر شيخ صدوق, خلط كنند (ج2, ص395).

ب. اظهار نظر درباره افراد

1ـ حسين بن عُلوان را به سبب آن كه از زيديّه است و توثيقى ندارد, ضعيف مى شمارد (ج1, ص42).
2ـ احمد بن هلال را تضعيف مى كند و مستند خود را توقيعى از جانب حضرت حجّت(علیه السّلام) , در ذّم وى مى شمارد (ج1, ص316); ولى در همان جا (ص378) وى را تأييد مى كند و درباره توقيع, پاسخ مى دهد.
3ـ على بن اسباط را به اعتبار آن كه از اجلّه اصحاب است, تأييد مى كند (ج3, ص178).
4ـ مرسله عبداللّه بن مُسكان را به اعتبار آن كه از اصحاب اجماع است, قابل اعتبار مى شمارد (ج1, ص279).
5 ـ عمّار ساباطى را توثيق مى كند (ج3, ص295).
6ـ مرسله هاى ابن عمير را تأييد مى كند و معتبر مى شمارد (ج3, ص65).

ج. توجّه به اضطراب متن روايات

مرحوم بروجردى, افزون بر كمالات علمى در حوزه فقه و حديث, در ادبيات نيز مهارت خاص داشت و بر همين پايه, روايت هايى را كه متن مضطرب و نااستوارى دارند, شناسايى و معرّفى كرده است. به عنوان نمونه, در جلد اوّل, صفحه 422 و425 و جلد دوم, صفحه 71, 289, 472 و 523, به اضطراب متن روايت, اشاره كرده است; امّا وجود اضطراب را در متن روايت, موجب دست شستن كامل از روايت نمى داند; چون احتمال راه يافتن اضطراب در متن از سوى راويان غير ماهر در زبان و ادبيات عرب, بعيد نيست; بويژه كه نقل به معنا مرسوم بود. بنابراين, در اين قبيل روايت ها بايد به اصل حكم مورد اشاره در روايت پرداخت. مرحوم بروجردى در جلد سوم, صفحه295, به اين امر, تصريح مى كند.

د. تصحيح روايت

وى در پاره اى موارد و با توجّه به قرائن عقلى و يا نقلى و يا خارجى, به تصحيح متن روايت ها مى پردازد و موارد غلط را نشان مى دهد و واژه هاى محتمل را ياد آور مى شود (ج1,ص447 و ج3, ص295).

هـ. عدم انحصار حجيّت اخبار به صحيح اعلايى

پاره اى از فقيهان پيشين, حجيّت اخبار را منحصر به «صحيح اعلايى» مى دانستند. مرحوم بروجردى چنين عقيده اى نداشت و به چنين انحصارى باور نداشت (ج3, ص295).

پي نوشت :

4. رسائل الشريف المرتضى, قم: دارالقرآن الكريم, ج1, ص409 .

منبع:www.hadith.net
/س