1 ـ بررسى وثاقت سلسله راويان

خبرى كه سلسله راويان آن از وثاقت برخوردار باشند، مورد قبول است، بجز در دو مورد:
1 ـ در احاديث مربوط به «معارف»، زيرا در اين نوع از احاديث، اطمينان عقلايى كافى نيست بلكه «معرفت» مطلوب است.
2 ـ آنجا كه قرائنى بر كذب حديث يافت شود، يا نقد سند با نقد محتوايى تعارض كند؛ زيرا نقد محتوايى بر نقد سند ـ چنانچه پيشتر گفتيم ـ مقدم است.
در اين طريق، (بررسى وثاقت راويان) بايد سند متصل باشد و همه راويان از توثيق برخوردار باشند. ضعف و مجهول بودن راوى و همچنين ارسال خبر، مضر به اعتبار خبر خواهد بود. اين شيوه اى است كه متأخران تاكيد فراوان بر آن داشته اند، تا آنجا كه غالباً گمان برده اند تنها راه ارزيابى است. ولى عقلا اين شيوه را به عنوان يكى از راههاى ارزيابى باور دارند.

2 ـ قبول از راويان برجسته

اگر حضرت امام خمينى مطلبى را از اوايل دوره قاجار نقل مى كردند، عقلا نمى پرسيدند «مروى عنه» ايشان چه كسى است و آيا در كتب رجال توثيق شده است يا نه. هيچ يك از اين سؤالها به ذهن شنوندگان نمى رسيد و خبر را قبول مى كردند. همين مطلب نسبت به يك مرجع تقليد برجسته نيز صادق است. يك رهبر سياسى مورد قبول مردم و يك مصلح اجتماعى نيز از چنين حيثيتى برخوردار است.
سبب اين امر عبارت است از اينكه نزد عقلا چنين ناقل برجسته اى كه از قدرت تميز بين اخبار درست و نادرست برخوردار است، و در نقل قولها به هر سخنى تكيه نمى كند، خود معيار ارزيابى است كه راويان قبل از او مورد مداقّه قرار نگيرند.
بلى؛ اگر محرز شد كه منبع نقل چنين راوى، غير قابل اعتماد است و اين راوى برجسته در اين نقل خاص دچار اشتباه شده است، از اين قاعده عقلايى مستثنى خواهد بود. به تعبير ديگر، معناى عقلايى بودن، اين است كه اصل اوّلى، قبول خبر آنهاست، مگر خلافش ثابت شود، يا اشتباه بيش از اندازه متعارف داشته باشند، كه در اين دو مورد قابل قبول نيست. و اين خود امرى عقلايى است.
اما اشتباه اندك، مثل اينكه راوى برجسته در دو يا چند مورد از راوى كذاب نقل حديث كند، به اعتبار و ارزش او لطمه نمى زند؛ مثلاً صفوان كه چند هزار حديث نقل كرده، اگر در دو مورد از راوى كاذبى نقل كرد، ديگر نقلهايش را از ارزش نمى اندازد. در اين باره در پايان بحث سخن خواهيم گفت.
با اين مقدمه، به نظر ما «اصحاب اجماع» در كتب رجال، يا همان رواتى كه «لايروون ولا يرسلون الا عن ثقة»، مصداق چنين قاعده عقلايى مى باشند.
اصطلاح «اصحاب اجماع» نخستين بار در كلام كَشّى آمده است. وى هيجده راوى را در سه طبع ذكر مى كند كه شيعه بر تصديق گفته آنان اجماع دارد[69].
تعبير «لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة»، اولين بار در «عدة الاصول» شيخ طوسى ذكر شد و در آن، سه تن از اصحاب اجماع نام برده شدند:
«اگر يكى از دو راوى با سند نقل كند و ديگرى با ارسال نقل حديث كند، در شخصيت ارسال كننده تامل مى شود، اگر از كسانى است كه جز از افراد ثقه نقل نمى كند، رجحانى در روايت ديگران بر او نيست. از اين رو عالمان شيعى بين ارسال محمد بن ابى عمير، صفوان بن يحيى و احمد بن ابى نصر (كه دانسته شده جز از ثقه نقل نمى كنند)، و اسناد ديگران فرقى نمى گذارند»[70].
بحث «اصحاب اجماع» بسيار ارزشمند است و آثار فراوان به دنبال دارد؛ چنانكه ميرزا حسين نورى بدان تاكيد كرده است[71].
درباره اصطلاح «اصحاب اجماع»، بسيار نوشته شده[72]، و از آن تفسيرهاى متعددى صورت گرفته است. برخى مى گويند مراد توثيق اين افراد است. برخى مى گويند اگر سند تا اينها صحيح بود، واسطه بين آنها و معصوم مورد بررسى قرار نمى گيرد؛ از آن جهت كه خبر همراه قرائن است و يا بدان جهت كه اينها جز از ثقه نقل حديث نمى كنند.
به نظر ما اگر روايتى تا به اينها از سند صحيح برخوردار باشد، سند بعد از آنها قابل قبول است مگر آنكه «مروى عنه» مشهور به كذب باشد، يا قرائن خارجى بر نادرستى اقامه شود. زيرا شخصيتهايى چون زراره، محمد بن مسلم، ابوبصير و… از چنان اعتبارى برخوردارند كه نقل آنها را از تحقيق و ارزيابى سند، بى نياز مى سازد.
همچنين است قاعده «لايروون ولا يرسلون»؛ زيرا اگر ابن ابى عمير در وسائل الشيعه 4098 حديث نقل كرده و تنها 21 مورد «عن رجال» و 126 مورد «عن بعض اصحابنا، عن بعض اصحابه» دارد، عقلا چگونه داورى مى كنند؟
همان ابن ابى عمير در كافى 2290 حديث نقل كرده كه تنها در 93 مورد «عن بعض» و در 14 مورد «عن رجال» آمده است. و در بحارالانوار 2104 حديث نقل كرده كه فقط در 66 مورد «عن بعض» و در 10 مورد «عن رجل» آمده است[73]. عقلا با چنين ارسالى چگونه برخورد مى كنند؟
بلى، باز هم تكرار مى كنيم اگر قرائنى بر كذب و جعل اقامه شود، يا اشتباه در نقل بسيار باشد، يا «مروى عنه» مشهور به كذب باشد، نياز به بحث و فحص دارد و از اين قاعده خارج مى شود.
نتيجه آن است كه اصحاب اجماع («الذين لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة») اگر از كسى كه مشهور به كذب است روايت نكنند، حديثشان قابل قبول است؛ مگر از جهت محتوا با مشكل رو به رو باشد و نقد محتوايى شود. طبيعى است كه نقد محتوايى بر نقد سندى مقدم است؛ يعنى نقد سند تا زمانى اعتبار دارد كه حديث از جهت متن با مشكل مواجه نباشد.

3 ـ عنايت به معاريف تضعيف نشده

در ميان راويان، افرادى هستند كه عالمان رجال آنها را توثيق و يا تضعيف نكرده اند. ليكن صاحب «اصل» و كتاب هستند؛ يا اينكه روايتهاى بسيار نقل كرده اند. به عبارت ديگر، معاريفى هستند كه توثيق و تضعيف ندارند. طبق رأى متأخران اصولى، نقل اينان مورد ترديد و خدشه است.
به عقيده ما (همانطور كه برخى اساتيد معظم و بزرگوار مطرح كرده اند[74]) چنين افرادى نياز به توثيق ندارند. همينكه در كتب رجال قدحى بر ايشان ثبت نشده كافى است. زيرا اشتهار و معروفيت آنان به حدى است كه اگر قدحى داشتند، از نظر عالمان رجال دور نمى ماند. اين مطلب امرى عقلايى است. در ميان عقلا اگر نويسنده اى شناخته شده باشد، در صورتى كه مذمتى آشكار از او در كار نباشد، او را محترم مى شمرند و به نقلهايش توجه مى شود. مشايخ اجازه، صاحبان اصل و كتاب، راويان كثيرالرواية و… از اين قبيل اند.
برخى عالمان رجال، نسبت به عده اى از روات مانند: «صندل»[75]، معلى بن محمد، موسى بن بكر واسطى و… اين تعبير (بى نياز بودن ايشان از توثيق) را به كاربرده اند.[76]

4 ـ تحقيق در قرائن و شواهد

در كتب رجال و درايه، قرائن و شواهدى آمده كه نزد قدما سبب اعتبار حديث بوده اند. صاحب وسائل، 21 قرينه ياد كرده است[77] و در «تنقيح المقال»، 12 قرينه ياد شده است[78]. اين قرائن، مورد نقد و جرح قرار گرفته اند و در اعتبار آنها تشكيك شده است[79]. به نظر مى رسد برخى از اين قرائن، مانند موافقت با دليل قطعى يا اجماع مسلمين و… به نقد محتوايى بازمى گردد كه پس از اين از آن سخن مى گوييم. برخى ديگر نيز به طريقه دوم در اين نوشته (يعنى قبول از راويان برجسته اى مانند «اصحاب اجماع» يا «الذين لايروون ولايرسلون الا عن ثقة») برمى گردد.
بجز اينها ساير قرائن قابل اعتماد نيستند.
اما منظور ما از قرائن و شواهد، تحقيقهاى موردى است كه نشان مى دهد دو راوى نمى توانند از نظر زمانى از يكديگر نقل حديث كنند، يا راوى به هيچ وجه محل وقوع حادثه يا صدور سخن را درك نكرده است و…
مثلاً راوى «روايات غرانيق» ابن عباس است كه در زمان وقوع حادثه سه سال بيش نداشته است. زيرا وى متولد سال سوم قبل از هجرت است و نمى تواند ناقل اين حادثه باشد[80].
و مثل آنچه در مورد روايت حماد در باب آداب الصلاة نقل شد (ص … همين مقاله).

5 ـ شناخت راويان كذّاب

راويانى كه معروف به كذب هستند و روايت آنها را هيچ ثقه اى نقل نكرده، قابل قبول نيستند. بدين معنى كه اصل در نقل اينها نادرستى است مگر آنكه افراد ثقه اى آن روايت را نقل كرده باشند يا قرائن و شواهدى بر درستى حديث اقامه گردد.
از اين قبيل است روايتى كه راوى آن اعتراف به وضع و جعل حديث كند.

ب. نقد محتوا

دومين راه ارزيابى احاديث كه مورد عمل عقلا و توصيه شرع است، نقد محتوايى احاديث مى باشد. روشن است كه نقد سند، دايره كذب و نادرستى را محدود مى كند. اما نمى توان مدعى شد كه تمام موارد كذب از راه نقدِ سند قابل احراز است.
در كتب «علم الحديث» پاره اى معيارها براى نقد محتوايى ذكر شده كه فقيهان نيز در عمل بدان پايبندند و در اينجا به مهمترين آنها اشاره مى كنيم:

1 ـ مخالفت با كتاب

در احاديث بسيار، عرضه حديث بر كتاب خدا مطرح شده و حديث مخالف كتاب، «باطل»[81] و «زخرف»[82] ناميده شده و يا فرموده اند: «آن را كنار گذاريد»[83] و «آن را نگفته ايم»[84] و… برخى از اين احاديث در صفحات … تا … همين مقاله نقل شد.
علماى اصول، موضوع مخالفت يا موافقت حديث با كتاب را در ضمن مبحث «تعادل و تراجيح» مورد كند و كاو قرار داده و بحثهاى ارزشمندى در اين زمينه ارائه كرده اند. تنها نكته اى كه در اينجا بدان اشاره مى شود اين است كه اين طريقه، مصداقى از طريقه عقلايى نقد متن است و نبايد آن را منحصر به باب تعارض احاديث كرد. بلكه همانطور كه زبان پاره اى از اين روايات عام است، بايد نسبت به تمام احاديث، خواه متعارض و خواه غير متعارض، به كار گرفته شود. علامه طباطبايى در تفسير «الميزان» به موارد بسيارى از اين قبيل اشاره كرده است[85].

2 ـ مخالفت با سنت قطعى

به اين مطلب هم در ضمن احاديث توجه داده شده است؛ مانند حديث شماره پنج در صفحه .. همين مقاله. مخالفت با كتاب و سنت، در واقع به اين حقيقت برمى گردد كه سخن منسوب به هر متكلم را بايد با نقلهاى مسلّمى كه از او رسيده و اهداف و مقاصد قطعى او، سنجيد و ارزيابى كرد. علامه طباطبايى در تفسيرالميزان نمونه هاى از اين قبيل را شاهد آورده است[86]. و نيز امام خمينى روايات جواز فروش انگور به شرابسازان را مخالف كتاب و سنت مى داند و آنها را نمى پذيرد[87].

3 ـ مخالفت با عقل

اگر مضمون حديثى با ادراك روشن عقل مخالفت داشت نمى توان آن را پذيرفت؛ آية الله خويى نسبت به روايت سكونى چنين كرده است:
«رواية السكونى عن جعفر عن ابيه (علیه السلام)ان علياً قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم، لان لبنها يخرج من مثانة امها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين»[88].
على (علیه السلام)فرمود: از شير و بول دختر شيرخواره بايد اجتناب شود، زيرا از مثانه مادر خارج مى شود. اما از شير و بول پسر شيرخوار اجتناب لازم نيست زيرا از بازوان و شانه هاى مادر خارج مى شود.
از جمله ايراداتى كه آية الله خويى بر اين روايت وارد دانسته اند، اين است:
«الثالثة: ان الرواية لا يحتمل صحتها و مطابقتها للواقع ابداً للقطع بعدم اختلاف اللبن فى الجارية و الغلام من حيث المحل بان يخرج لبن الجارية من موضع و يخرج لبن الغلام من موضع آخر لان الطبيعة تقتضى خروج اللبن عن موضع معين فى النساء بلافرق فى ذلك بين كون الولد ذكراً او انثى»[89].
ايراد سوم آن است كه احتمال درستى و مطابقت با حقيقت در اين حديث نيست؛ زيرا مى دانيم تفاوتى در چگونگى خروج شير پسر و دختر نيست. زيرا طبيعت اقتضا دارد كه شير كودكان، از جايگاهى معين خارج شود و تفاوتى ميان دختر و پسر نيست.
بلى ممكن است حديثى براى عقل قابل درك نباشد، و به تعبير ديگر «فوق عقل» باشد، چنين احاديثى مورد نظر نيست. بلكه تنها آن رواياتى كه عقل، محتوايش را قابل قبول نمى داند و با حس و وجدان مغايرت دارد، كنار نهاده مى شود.
علامه طباطبايى نمونه هايى از اين قبيل را در تفسيرالميزان آورده است[90].

4 ـ مخالفت با حقايق تاريخى

اگر در ضمن حديثى مطلبى بر خلاف واقعيتهاى مسلم تاريخى، نقل شود، شاهدى بر نادرستى آن حديث خواهد بود.
علامه طباطبايى نمونه هايى از روايات را چون با تاريخ مسلّم معارض بوده، كنار نهاده است[91].
علامه شوشترى نيز در «الاخبار الدخيلة» مخالفت با تاريخ را يكى از معيارها دانسته و بر آن پايه، برخى از روايات را نقد كرده است[92].
اين گزارش اجمالى از شيوه هاى نقد حديث بود. همانگونه كه گفته شد، غرض از اين مقال، اشاره به كليات بود. بدين جهت از ورود به جزئيات خوددارى گرديد و تنها به ذكر نمونه هايى اكتفا شد. و نيز تاكيد مى شود كه بديع بودن اين «رأى جامع» در مفردات نيست؛ زيرا فى الجمله مورد قبول بوده است؛ بلكه در تلفيق و تركيب منسجم اين مفردات است.
در پايان متذكر مى شود كه مسأله بررسى اسناد و مدارك يا متدولوژى پژوهشهاى تاريخى، در غرب رونق بسيار دارد. آثار و نوشته هاى بسيار در اين موضوع به رشته تحرير درآمده و نقاديهاى عالمانه اى در اين زمينه صورت گرفته است. مناسب است عالمان و پژوهشگران اسلامى در ارزيابى متون دينى به آن نوشته ها نيز مراجعه كنند تا به كمك روشهاى رايج و موجود، به سمت نقد قويتر گام بردارند و نيز بتوانند به مقايسه پرداخته و در ارائه شيوه هاى بهتر، موفق گردند.[93]

پي نوشت :

69 – رجال الكشى، ص 238، ش 431 و ص 375، ش 705 و ص 556، ش 1050
70 – عدة الاصول، ج 1، ص 386
71 – مستدرك الوسائل، ج 3، ص 757
72 – رجوع شود به: معجم رجال الحديث، ج 1، ص 59 ـ 63؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 79 ـ 92؛ مستدرك الوسائل، ج 3، ص 757 ـ 770؛ قواعد الحديث، غريفى، ص 37 ـ 76؛ كتاب الطهارة،امام خمينى ـ ره ـ، ج 3، ص 245 ـ 258؛ بحوث فى علم الرجال، ص 77 ـ 88؛ كليات فى علم الرجال، ص 163 ـ 178
73 – اين آمار از «برنامه نور» تدوين مركز كامپيوتر علوم اسلامى ـ قم، استخراج شده است.
74 – استاد بزرگوار حضرت آية الله ميرزا جواد تبريزى.
75 – معجم رجال الحديث، ج 9، ص 140
76 – استفاده شفاهى نويسنده، از محضر آية الله استاد ميرزا جوادآقا تبريزى.
77 – وسائل الشيعة، ج 20، ص 93 ـ 95
78 – تنقيح المقال، ج 1، ص 210 ـ 211
79 – رجوع شود به: معجم رجال الحديث، ج 1، ص 67 ـ 96. كليات علم الرجال، ص 161 ـ 351
80 – التمهيد فى علوم القرآن، ج 1، ص 61
81 – وسائل الشيعة، ج 18، ص 89، ح 48
82 – همان، ص 78، ح 12 و 14
83 – همان، ح 10
84 – همان، ص 79، ح 15
85 – به عنوان مثل رجوع شود به: الميزان، ج 1، ص 256، ج 2، ص 286 و ص 439. ج 4، ص 283. ج 7، ص 150، 209 و 211. ج 8، ص 286. ج 9، ص 366. ج 11، ص 42، 167 و 252. ج 12، ص 133 و 286. ج 14، ص 69، 205 و 207. ج 15، ص 292. ج 19، ص 390
86 – رجوع شود به: الميزان، ج 12، ص 286. ج 14، ص 229 و 396
87 – كتاب البيع، ج 5، ص 354 ـ 355
88 – وسائل الشيعة، ج 2، ص 1003، ب 31 من النجاسات، ح 4
89 – التنقيح فى شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة)، ج 3، ص 82 ـ 83
90 – رجوع شود به: الميزان، ج 2، ص 439، آيه 284 سوره بقره. ج 3، ص 185، آيات 35 ـ 41 آل عمران. ج 15، ص 369، آيات 15 ـ 44 سوره نمل. ج 19، ص 390، آيات آخر سوره قلم.
91 – رجوع شود به: الميزان، ج 14، ص 379. ج 15، ص 369. ج 20، ص 70 و 83
92 – رجوع شود به: الاخبار الدخيلة، محمدتقى التسترى، ج 1، ص 158 ـ 162 و 179 ـ 195 و ص 233
93 – برخى از اين كتب، به فارسى نيز در آمده است، مانند:
روشهاى پژوهش در تاريخ، شارل ساماران، گروه مترجمان، آستان قدس رضوى، 4 ج.
مقدمه اى بر روش تحقيق تاريخى، ترجمه آوانس آوانسيان، انتشارات دانشگاه تهران.
مقدمه اى بر روش تحقيق علوم انسانى و تاريخى، ترجمه احمد سخاوندى، انتشارات كهكشان.
تاريخ چيست، اى. اچ. كار، حسن كامشاد، انتشارات خوارزمى.
و نيز: تاريخ در ترازو، عبدالحسين زرين كوب، ص 138 ـ 167، انتشارات اميركبير.

منبع: فصلنامه علوم حديث شماره 1
/س