حديث از نظر لغت ، ضد قديم و به معناى هر چيز تازه است،1 خواه فعل باشد يا قول؛ و در اصطلاح «علم الحديث»، عبارت است از كلام حاكى از قول ، فعل ، يا تقرير معصوم كه به آن خبر و سنّت و روايت نيز اطلاق مى شود و بنا به گفته شيخ بهايى (رحمت الله علیه) ، از نظر شيعه، اطلاق «حديث» به آنچه از غيرمعصوم وارد شده، جايز است.2
از نظر اهل سنّت، حديث و سنّت به يك معنى است كه در هردو ، قول يا نقل يا تقرير يا صفتى به پيامبر اكرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نسبت داده مى شود.
بعضى درباره «حديث» ، معنى جديد و تازه را مدّنظر قرارداده و آن را در برابر «قديم» گرفته اند. اينان از «قديم» ، كتاب خدا و از «جديد» آنچه را به پيامبر خدا نسبت داده مى شود، اراده مى كنند.3
و سنّت، در اصل ، به پيروى از معناى لغوى، به طريقه دينى كه پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در سيره مطهر خود پيموده اند، اطلاق مى شود. از اين ديد ، اگر حديث عام باشد و شامل قول و فعل پيامبر گردد، سنّت مخصوص اعمال پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است.
رضايت و موافقت پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) را گاه از قرآن و اجماع و عقل به دست مى آوريم؛ و گاهى هم موافقت (تقرير) ، يا گفتار و كردار پيامبر را با اطمينان از راه نقل و روايت استفاده مى كنيم.
ما اين بحث را تنها براى بيان اساس عمل به حديث از راه نقل و روايت عنوان مى كنيم تا شرايطى را كه از نظر شيعه و سنى در خبر حاكى از آن بايد باشد، از نظر بگذرانيم.

دلائل اثبات حديث

سنّت و حديث ، تنها با دو چيز ثابت مى شود: خبر متواتر و خبر واحد. «خبر متواتر» ، خبر جمعى را گويند كه از نظر تعداد معمولا محال است بر دروغ ، اتفاق و توطئه نموده باشند؛ مشروط بر اينكه اين خبر، در تمام دوران ، يكسان بوده باشد و در دوره اول كه از صاحب سنّت ، يعنى پيامبر اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بدون واسطه گرفته شده نيز تواتر برقرار باشد و همچنين در دوره هاى دوم و سوم و…
به اتفاق تمام علما، در خبر متواتر، عدالت روايت كنندگان شرط نيست و همچنين تعداد آنها حد معين ندارد؛4 بلكه مهم اين است كه يقين كنيم در آن ، توطئه بر دروغ نشده است و طبعا مفيد علم باشد ؛ به طورى كه اگر شخص معتدلى به آن اطلاع يابد ، به وجود سنّت و حديث يقين كند.
«خبر واحد»، در اصطلاح علما آن است كه به حدّ تواتر نرسيده باشد، خواه روايت كننده اش يك نفر باشد يا بيشتر؛ و مقصود از واحد، نبودن تواتر است ، نه متعدد نبودن. به تعبير ديگر، متواتر، اخذ به شرط شىء ، يعنى به شرط تواتر است؛ و واحد ، اخذ به شرط لا، يعنى به شرط عدم تواتر مى باشد و «خبر»، شامل هردو مى شود و لابشرط است؛ يعنى نه تواتر و نه عدم تواتر در آن شرط نيست. و از اين رو گفته اند:
«خبر مستفيض» و «خبر مشهور»، هريك، نوعى از خبر واحدند.5
شيخ بهايى در «الوجيزة» مى فرمايد:
«در صورتى كه سلسله روات در هر طبقه به حدّى رسد كه از توطئه آنها بر كذب درامان باشيم، آن حديث متواتر است و آن خبر جمعى است كه خود مقيد قطع است والاّ خبر آحاد محسوب مى شود كه تنها مفيد گمان است. اگر در هر مرتبه بيش از سه نفر آن را نقل كرده باشند، مستفيض، و اگر در هر مرتبه از سه نفر كمتر باشند، غريب ناميده مى شود».6
مشهور، روايتى است كه بر سر زبانها و در كتابها شهرت يافته اگرچه روايت كننده آن يك نفر باشد.

اساس عمل به حديث

هرگونه خبر و حديثى كه از قرائن خارجى يا داخلى، علم به صدور آن حاصل شده باشد، بدون اشكال، حجّت و دليلى است معتبر و به آن عمل مى شود. اين اعتبار، نه به خاطر شهرت يا استفاضه يا تواتر و يا جهت ديگر، بلكه به خاطر علم و يقين به صدور آن است.
زيرا اين علم و يقين ، خود بى آنكه كسى آن را حجت قراردهد، حجّت است.7
و بدين ترتيب روشن مى شود كه هريك از خبر متواتر و خبر مقرون به قرينه ، مفيد قطع است و به اتفاق تمام علما، بايد آن را پذيرفت و به آن اعتماد كرد. اما خبرى كه به حد تواتر نرسيده و علم به صدور آن نداريم، از جهات مختلف، مورد بحث و گفتگوست كه مهمترين آن، بحث در اسناد و اصل صدور حديث و شرايط سندى است كه مى توان با آن، خبر و حديث را به صاحب آن، يعنى پيغمبر يا امام نسبت داد؛ زيرا كه اسناد، اساس و پايه بناى سنّت و حديث است.
شيخ بهايى ، حديث و خبر را از اين جهت (اسناد)، به شش دسته تقسيم مى كند:
1- صحيح : حديثى كه سلسله سند آن، امامى و مدح شده به تعديل باشند.8
2- حسن : حديثى كه يكى از راويان سلسله سند آن، شاذ و بقيه كلاً يا بعضاً تعديله شده باشند.
3- قوى : حديثى كه راويان سلسله سند آن، از مدح يا ذم مسكوت باشند.
4- موثق : حديثى كه راويان سلسله سند آن، همگي يا بعضي غير امامى باشند، با تعديل كل.
5- ضعيف : حديثى كه غير از چهار مورد فوق باشد.
6- مقبول : حديثى كه ازغير چهار مورد فوق باشد، اما عمل به مضمون آن شهرت داشته باشد.9

راويان سنى از نظر شيعه

در ميان علماى شيعه، برخى شرط كرده اند كه روايت كنند، بايد امامى باشد؛ اما همانطور كه در تقسيم بندى شيخ بهايى ديديم و همچنين از نظر ساير محققين شيعه، اساس عمل به حديث، وثوق و اطمينان به راستگويى راوى است، خواه امامى باشد يا غير امامى.
به عنوان نمونه، علاّمه حلّى در كتاب «الخلاصة» و قمّى در جزء اوّل «قوانين الاصول» تصريح مى كنند كه:
«احاديث افراد موثق غيرشيعه، مورد قبول است؛ زيرا كه ثابت شدن روايت از تحقيق حال روايت كننده در خبرش به دست مى آيد و آنگاه كه حال و چگونگى راوى ثابت گشت و معلوم شد كه در نقل اخبار دروغ نمى گويد، مسلّما اين روايت ثابت شده است».10
در كتاب «تنقيح المقال» آمده است:
«خبر صريح از امام رسيده كه بايد روايت كسى را كه با ما مخالف است بپذيريم و هرجا از خود، رأى و نظر مى دهد ترك گوييم؛ بنابراين بر ما لازم است كه به خبر چنين شخص موثقى كه در اصطلاح علما به او ثقه غيرامامى گفته مى شود، عمل كنيم».11
شيخ انصارى در كتاب «رسائل» مى نويسد:
امام صادق (علیه السّلام) فرمود: «خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا» (آنچه روايت مى كنند بپذيريد و آنچه را كه رأى مى دهند رها سازيد).
شيخ انصارى سپس مى فرمايد: «براى پذيرفتن خبرى كه مورد ثقه و اطمينان است، اخبار متواتر به ما رسيده است».12
سيد محمدتقى حكيم در كتاب «الاصول العامة» مى نويسد:
«شيعه اخبار كسانى را كه با آنها هم عقيده نيستند، حجّت و معتبر مى داند، مشروط بر اينكه ثابت شود كه اينان مورد وثوق و اطمينان هستند؛ و اخبار اين قبيل افراد را موثّقات مى نامند. اينگونه خبرها مانند ساير اخبار، حجت است و كتابهاى شيعه از اينگونه احاديث مملوّ است».13
امام خمينى ـ رضوان الله عليه ـ در اين باره گام بيشترى برداشته حتى آن دسته از راويان سنّى را كه توثيق خاصى ندارند، (مانند سكوتى و نوفلى كه در ميان اصحاب امام صادق(علیه السّلام) بوده اند)، با مقايسه موارد روايات و سنجش نظريات نسبت به آنان، موثق بودن آنها را ترجيح داده اند.14
نمونه عملى استفاده فراوان علماى بزرگ شيعه از روايات موثق اهل سنت، كتاب تفسير «الصافى» و «المحجةالبيضاء» فيض كاشانى، «جامع السعادات» نراقى، و «شرح اللّمعة» و «منيةالمريد» و «مسكّن الفؤاد» شهيد ثانى،15 «السوق فى الدولة الاسلامية» از علامه سيدجعفر مرتضى عاملى، تفسير ابوالفتوح رازى، تفسير «مجمع البيان» و تفسير «منهج الصادقين» است.
علامه محمدحسين طباطبايى درباره حديث صحابه مى فرمايند:
«اما احاديثى كه از صحابه نقل مى شود، اگر متضمن قول يا فعل پيغمبر اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) باشد و مخالف با حديث اهل بيت نباشد، قابل قبول است و اگر متضمن نظر و رأى خود صحابى باشد، داراى حجّيتى نيست و حكم صحابه مانند حكم ساير افراد مسلمانان است و خود صحابه نيز با يك نفر صحابى، معامله يك نفر مسلمان مى كردند».16

راويان شيعه از نظر اهل سنت

برخى از متعصبان اهل سنت، شرط كرده اند كه راوى نبايد حتى بوى تشيع به مشامش رسيده باشد.17 اما بيشتر محققان و عالمان راستين اهل سنت، همان نظريه را نسبت به راويان شيعه دارند كه علماى بزرگ شيعه در مورد راويان اهل سنت. به عنوان نمونه، فخررازى مى گويد:
«آيا روايت مسلمانى كه عقيده خلاف را دارد، مانند كسانى كه خدا را جسم مى دانند و غيره و ما آنان را مورد تكفير قرارداده ايم، پذيرفته است يا نه. حق، اين است كه اگر مذهبش دروغ را جايز مى داند، روايتش قبول نيست؛ ولى اگر مذهبش دروغ را جايز نمى داند، روايتش را مى پذيريم و اين گفته ابوالحسن بصرى است».18
طوفى حنبلى مى گويد:
«محدث، هرگاه نقدكننده اى بصير در فن خود باشد، مى تواند از جماعت بدعت گذار كه با بدعت خود مرتكب فسق مى شوند، مانند «عبادبن يعقوب» كه در شيعه گرى خود ، غلوكننده است و «حريزبن عثمان» كه كينه على ـ رضى الله عنه ـ را دارد، روايت كند».19
اهل اصول ، و همچنين احمدبن حنبل و شافعى ، در اين زمينه برآنند كه تعديل و تجريح راوى ، مورد قبول است در صورتى كه سبب آن را بيان نكرده باشد؛ و تعديل ، مشروط به بيان سبب آن نيست ، بنا به عمل به استصحاب حال عدالت؛ و اين ، دليل بر آن است كه حال مسلمان، محمول بر عدالت اسلامى است.20
و مذهب ابوحنيفه اين است كه مسلمان مجهول الحال، عادل محسوب مى شود و روايتش از حيث عدالت، مورد قبول است. وى براى اين نكته استشهاد كرده است به اينكه پيامبر اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) ، شهادت اعرابى را به رؤيت هلال پذيرفت، در صورتى كه جز اسلام، چيزى از وى نمى دانست:
عكرمه از ابن عباس روايت مى كند كه يك نفر اعرابى نزد پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمد و گفت: من هلال ماه رمضان را مشاهده كردم. پيامبر فرمود: «آيا بر يگانگى خدا شهادت مى دهى؟» گفت: آرى.
ابوداود و ديگران نيز اين حديث را روايت كرده اند و به همين مضمون به طور مرسل از عكرمه روايت شد كه گفت: آنگاه دستور فرمود به بلال كه در ميان مردم ندا دهد كه روزه بدارند و شبها بپاخيزند. و در روايت نسايى آمده است كه فرمود: «يا بلال، أذّن فى الناس فليصوموا غدا».21
اما در مورد جرح، بيان سبب آن شرط است و از جمله كسانى كه به اين نكته قائلند، شافعى و احمدبن حنبل اند. ابن حنبل ، در يكى از دو نقلى كه از او رسيده ، علت لزوم بيان سبب جرح را اختلاف مردم در سبب جرح و اعتقاد بعضى به آنچه كه صلاحيت ندارد سبب جرح باشد مى داند و مى گويد: بنابراين سزاوار است كه سبب جرح بيان شود تا مطمئنا از خطا و گزافه احتراز گردد.
به عنوان نمونه ، طوفى در ادامه سخن ابن حنبل مى گويد:
«كسى از اهل سنت را ديدم كه دست به روى دست مى زند و به مردى اشاره مى كند و مى گويد: «اين زنديقى بيش نيست. اى كاش مى توانستم و با او چه و چه مى كردم». پرسيدم: «از او چه ديده اى؟» گفت: «ديدم كه بسم الله را در نماز، بلند مى خواند».22
ثانيا در تمام مذاهب ششگانه، يعنى شيعه امامى، شيعه زيدى، مالكى، حنفى، شافعى و حنبلى، كسى نيست كه دروغ بستن به پيامبر خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) را جايز بداند و همگى اين روايت را نقل مى كنند كه پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «هركس عمدا بر من چيزى به دروغ نسبت دهد، جايگاهش آتش خواهد بود». و در مذهب شيعه، تشديد بيشترى است و تمامى فقهاى شيعه ، دروغ بستن بر خدا و پيامبر و ائمه(علیهم السّلام) را مبطل روزه و موجب قضا و كفاره مى دانند.23
غزالى در كتاب «المستصفى» از شافعى نقل مى كند كه:
«شهادت اهل هوى و هوس پذيرفته مى شود، جز خطّابيه رافضى24؛ زيرا اينان شهادت به باطل و دروغ را به نفع كسى كه با مذهبشان موافق باشد جايز مى دانند».
و حضرمى در كتاب «اصول الفقه» مى نويسد:
«بيشتر علماى تسنن برآنند كه روايت كسانى كه بدعتشان به كفر نمى رسد، مورد قبول است و اين موافق با عقل است، مادام كه مرام دروغ گفتن نداشته باشند؛ و البته فكر نمى كنم هيچيك از شعب مسلمانان چنين مرامى داشته باشند؛ گرچه به فرقه خطّابيه نسبت داده شده كه اينان مرامشان اين است كه براى پيروان و موافقين خود، شهادت دروغ، جايز است».25
مرحوم شيخ محمد محمد مدنى، رئيس اسبق دانشكده «شريعت» دانشگاه الازهر مى نويسد:
«اختلاف مذاهب اسلامى با يكديگر، از قبيل اختلاف در اصول نيست كه مرز ميان مسلمان از غيرمسلمان است و انكار يكى از آن باعث خروج از اسلام مى گردد. و بنابراين سزاوار است كه به تجريحى كه سبب آن فقط پيروى يكى از مذاهب اسلامى است، توجه نشود. و همچنانكه شيعيان راويان ساير مذاهب اسلامى را به جهت مغايرت مكتب جرح نمى كنند، همچنين جايز نيست سنّى، راوى امامى يا زيدى را چون هم مكتب نيستند، مورد جرح قراردهد؛ بلكه اساس عمل به حديث را بايد كاذب بودن يا كاذب نبودن راوى قراردهند».26
ادامه دارد ….

پي نوشت :

1. لسان العرب، ابن منظور، ج1، ص582
2. «الوجيزة» لبرهان الحق جمال الملة بهاءالدين العاملى، ص1
3 . رجوع شود به: شرح البخارى، شيخ الاسلام ابن حجر؛ تدريب الراوى فى شرح «تقريب» النداوى، السيوطى، طبع مصر، 1307هـ، ص4؛ علوم الحديث ومصطلحه، الدكتور صبحى صالح، ص5
4 . اين نظر علماى شيعه و اكثر علماى اهل سنت است؛ اما بعضى از علماى تسنن عدد خاصى را معتبر دانسته اند؛ چنانكه از قاضى ابى بكر نقل شده كه كمتر از پنج نفر نباشند و از اصطخرى نقل شده كه كمتر از ده نفر نباشند و بعضى گفته اند حداقل دوازده نفر (تعداد نقباى بنى اسرائيل) و برخى گفته اند حداقل بيست نفر، و پاره اى چهل، و عده اى هفتاد، و جمعى حداقل تواتر را سيصد و اندى (تعداد اهل بدر) ذكر كرده اند.
از نظر شهيد ثانى در كتاب «البداية»، تمامى اين اقوال باطل است. (به نقل از كتاب: ضياءالدراية للسيد ضياءالدين العلامة، چاپ حكمت قم، ص18و19، بى تا) و همچنين از نظر ابن حجر در «شرح النخبة»، تعيين عدد كاملا بى معنى است. (به نقل از كتاب علوم الحديث و مصطلحه، الدكتور صبحى الصالح، ص147و148)
5 . به نقل از مقاله شيخ محمدجواد مغنيه، «العمل بالحديث وشروطه عند الامامية»، در مجموعه مقالات «الوحدة الاسلامية»، جمع و ترتيب عبدالكريم بى آزار الشيرازى، بيروت، الاعلمى، ص326
6 . الوجيزة، شيخ بهايى، ص2
7 . علما در اين مورد به حديث «انما الاعمال بالنيات ولكل امرى ما نوى» مثال مى زنند.
8 . مدح به تعديل، يعنى اينكه راوى با صفاتى چون ثقه، حجّة، عين و… توسط شخص عادلى توصيف و مدح شده باشد.
9 . الوجيزة، شيخ بهايى، ص3
10 . قوانين الاصول، قمّى، جزء اول.
11 . تنقيح المقال، الشيخ عبدالله المامقانى، ج1، ص206
12 . الرسائل، شيخ انصارى، بحث خبر واحد.
13 . الاصول العامة، سيد محمدتقى حكيم، چاپ اول، ص219
14 . كتاب الطهارة، امام خمينى ره، چاپ قم، ج2، ص16
15 . شيخ زين الدين، مشهور به شهيد ثانى، متولد سال 911ق، هم نزد اساتيد و علماى شيعه و هم نزد اساتيد اهل سنّت درس خوانده و پنج سال در مدرسه نوريه بعلبك، فقه مذاهب پنجگانه را براى محصّلان شيعه و سنّى تدريس مى كرده است. (رجوع شود به مقدمه كتاب: مسكّن الفؤاد، الشهيد الثانى، تحقيق مؤسسه آل البيت، 1407هـ ق، ص9ـ10)
16 . شيعه در اسلام، استاد علامه سيد محمدحسين طباطبايى، قم، 1389ق، ص46
17 . رجوع شود به كتاب: فواتح الرحموت، المطبوع مع المستصفى، ج2، 1407
18 . رجوع شود به مقاله مرحوم شيخ محمد محمد مدنى، رئيس فقيد دانشكده شريعت دانشگاه الازهر، در مجموعه مقالات دارالتقريب: «الوحدة الاسلامية»، جمع و ترتيب نويسنده، ص362
19 . همان مأخذ، به نقل از: نزهةالخاطر، الشيخ عبدالقادر احمدبن مصطفى بدران، ج1، ص281 به بعد.
20 . همان مأخذ، ص364
21 . همان مأخذ، به نقل از كتاب «نزهةالخاطر»، ص295
22 . همان مأخذ، ص365
23 . رجوع شود به: المراجعات، آية الله سيد عبدالحسين شرف الدين، چاپ پنجم، ص75و76
24 . خطّابيه منسوبند به ابى الخطّاب محمدبن مقلاص كه در زمان امام جعفر صادق(ع) بوده و امام از وى تبرّى جسته و وى را مورد نفرين قرار داده است. در احاديث اهل بيت نيز آمده كه خطّابه به نفع يكديگر به دروغ شهادت مى دهند. (رجوع شود به: سفينةالبحار، حاج شيخ عباس قمى، ج1، ص401)
25 . به نقل از شيخ محمدجواد مغنيه در «الشيعة والتشيع» و مقاله «العمل بالحديث وشروطه» در مجموعه مقالات دارالتقريب: الوحدة الاسلامية، گردآورى نويسنده، ص330
26 . رجوع شود به مقاله «اسباب الاختلاف بين ائمة المذاهب»، نوشته شيخ محمد محمد مدنى، قسمت دوم، در مجله «رسالةالاسلام» و نيز در مجموعه مقالات دارالتقريب: الوحدة الاسلامية، جمع و ترتيب نويسنده: ص365، درج شده است؛ همچنين نگاه شود به ضميمه همين مقاله.

منبع: www.hadith.net
/س