سپس مى نويسد: (لا ريب فى الاكتفاء بالسير عن التقدير. ولو اعتبرت المسافة بهما و اختلفا فالاظهر الاكتفاء فى لزوم القصر ببلوغ المسافة باحدهما و احتمل جَدّى فى بعض كتبه تقديم السير لأنه اضبط و لان الاصل الذى اعتمد عليه المصنف فى تقدير الميل و هو مناسبته لمسير اليوم يرجع اليه و ربما لاح من كلام الشهيد فى الذكرى تقديم التقدير و لعلّه لأنه تحقيق و الآخر تقريب.)92
بى گمان يك روز راه پيمودن، از اندازه گيرى بسنده مى كند. و اگر مسافت به هر دو اعتبار شده و با هم ناهمگون شدند، ظاهرتر اين است كه در لزوم قصر، به رسيدن مسافت به يكى از آنها بسنده شود. لكن جدّ من، در پاره‌اى از آثار خود، مقدم شدن پيمودن يك روز راه را احتمال داده؛ زيرا كه آن قانون مند تر است و چون اصلى كه مصنف در اندازه گيرى ميل به آن اعتماد كرده و آن مناسب است با مسير يك روز ـ رجوعش به سير است. ولى چه بسا از كلام شهيد در ذكرى به نظر برسد كه تقدير و اندازه گيرى را مقدم داشته و شايد به اين جهت كه مسافت دقيق و تحقيقى است، ولى سير يك روز تقريبى است.

بررسى

به نظرمى رسد كه به نظر ايشان، هميشه يك روز راه پيمودن، با دو بريد، هماهنگ هستند؛ زيرا وى هيچ گاه گمان نمى كرده كه مركب سوارى مردم، روزى شتر به ماشين تبديل شود، از اين روى، در گاه ناهمگونى احتمالى دو معيار، رسيدن به نخستين معيار را كافى دانسته است.
بارى، جد ايشان، به دو دليل، يك روز راه پيمودن را بر مسافت دو بريد برترى مى دهد:
1. قانون مند تر بودن
2. اصلى بودن
به نظر ما، بهترين راه حلّ آن است كه (مسيرة يوم) معيار قرار گيرد؛ زيرا با وسيله هاى موتورى امروزى، پيمودن هشت فرسنگ، مسافرت صدق نمى كند.
به هر حال، مهم ترين نكته اى كه در صدد بيان آن بوديم، يعنى اندازه گيرى خط سير سفر، با فرمان سير، در فتواهاى فقيهان نيز، كم و بيش مطرح شده است. اين معيار، امتيازى كه دارد، مورد پذيرش عرف است و براى همگان، در خور فهم و به آسانى در خور اندازه گيرى. به خلاف مسافت، كه اندازه گيرى آن، هميشه نياز به ابزارى دارد كه در اختيار همگان نيست.
شگفت اين كه فقيهان ما، با اين كه مى بينند در روايات، اندازه گيريهاى همگان فهم، معيار قرار گرفته و اصل بر (بياض يوم) بنا شده، ولى آنان بيش ترين پژوهش خود را بر ميل و تعيين آن به كار بسته و نوشته اند: (هر ميل چهار هزار ذراع، با ذراع دست است. درازاى هر ذراع، برابر است با عرض بيست و چهار انگشت سبّابه. هر انگشت سبّابه، برابر است با ستبرى شش دانه جو و هر دانه جو، برابر است با هفت مو، از موهاى متوسط اسبِ باركش.)92
با اين همه، امور بيان شده، در منطقه ها و سرزمينهاى گوناگون، در انسانها و حيوانات، گوناگون است. از موى قاطر و جو مى گذريم و تنها درباره ستبرى انگشت سبّابه، كندو كاو مى كنيم:
اگر پهناى انگشت سبّابه (انگشت كنار شست) 2 سانتى متر باشد، ذراع، چهل و هشت سانتى متر خواهد شد و به اين حساب، ميل، 1920 متر. در اين صورت، مسافت شرعى، يا هشت فرسنگ، يا بيست و چهار ميل، چهل و شش كيلومتر و هشتاد متر خواهد شد. 46080 متر.
يعنى شخص با قصد رفتن 23040 متر و بازگشت همان اندازه مسافر مى شود.
ولى اگر پهناى سبّابه را نوزده ميلى متر بدانيم، يك ذراع 45/6 سانتى متر خواهد شد و مقدار مسافت شرعى 43776 متر، كم تر از 44 كيلومتر.
و اگر پهناى انگشت سبّابه، 18 ميلى متر باشد، مسافت شرعى، 41472 متر، حدود چهل و يك كيلومتر و نيم خواهد بود.
و اگرانگشت سبّابه، 21 ميلى متر باشد، مسافت شرعى، 48384 متر؛ يعنى بيش از چهل و هشت كيلومتر خواهد بود. 93
حال، با اين همه اختلافى كه در مسافت شرعى پيش مى آيد، چگونه مى توان به شرع نسبت داد كه اندازه مسافت شرعى را به اين معيارهاى پراز اختلاف، و اگذار كرده باشد؟
جالب است كه بدانيم معيار ديگرى نيز براى ميل وجود دارد و آن، ديد چشم است!. 94
از يك سوى، آن همه دقت در اندازه گيرى و از ديگر سوى ديد چشم كه در مَثَلْ، سواره را از پياده باز شناسد. از اين روى، ما اطمينان داريم كه معيار اصلى، همه فهم، آسان و در خور اندازه گيرى، يك روز راه بوده است؛ ولى چون در زمان ائمه (ع) معيارهاى مسافتى روشن شده بود و در راهها نشانه هايى گذاشته بودند، كه فاصله را مى نماياند، امامان (ع) براى راحتى مردم، به همان نشانه ها بسنده كردند و با توجه به نشانه ها مسير يك روز را در قالبى ديگر براى عرف و توده مردم، باز شناساندند و اين، تنها يك برابر سازى بود و در آن، كار به چهار هزار ذراع، 96000 انگشت، يا 672000 جو و يا 4704000 موى اسب باركش، نداشته اند.
اين امور نشان مى دهد كه آنچه پسينيان از فقيهان، به عنوان معيار اصلى گرفته اند (24 ميل) معيار اصلى نيست و آنچه در روايات آمده از 24 ميل، تنها براى رهاندن مردم از سر در گمى و راحتى آنان بوده است و معيار اصلى، يك روز راه است، باهروسيله اى كه پيموده شود، چه پياده و چه با اتوبوس و… زيرا يك روز راه پيمودن دشواراست و خستگى بسيار به همراه دارد.
محقق بحرانى، خط سيرى را كه با پيمودن آن بايد نماز را كوتاه گزارد، هشت فرسنگ مى داند و ياد آور مى شود: مسافت و خط سير، با يكى از دو راه معلوم مى شود: مسيرة يوم و ذراع. سپس مى گويد: مراد از (يوم) روز روزه؛ يعنى از طلوع فجر، تا مغرب شرعى است و مراد از سير و حركت، سير وحركت معمولى كه دليلهاى آنها را چنين بيان مى كند:
(ثالثها: لا خلاف ولا اشكال بالسير كما تكاثرت به الاخبار و كذا لا اشكال فى ما لو اختلفنا فهل يتخير فى العمل على ايهما كان و لزوم التقصير ببلوغ المسافة باحدهما او انه يقدم السير لأنه أضبط، او يقدم التقدير، احتمالات: استظهر اولها فى المدارك والظاهر ان وجهه ورود النصوص بكلّ منهما و احتمل فى الروض تقديم السير، قال: لان دلالة النص عليه اقوي… و يظهر من الذكرى تقديم التقدير و لعله لأنه تحقيق و الاخر تقريب. اقول: لا ريب ان الاعتبار بكل منهما جيد… و الرجوع الى الاحتياط بالجمع بين القصر و الاتمام فى موضع الاشتباه طريق السلامة. و اللّه العالم.)95
هيچ اختلاف واشكالى در اين كه مى توان به حركت و سير، بسنده كرد نيست؛ همان گونه كه روايات بسيار، بر آن دلالت مى كنند.
همچنين اگر مسافت برابر اندازه اعتبار شود و با سير هماهنگ باشد، اشكالى وجود ندارد تنها اشكال در جايى است كه سير، با مسافت ناهمگون باشند، در چنين موردى آيا مسافر اختيار دارد كه به هر يك خواست، عمل كند و يا هنگامى كه به يكى از آن دو رسيد، كوتاه گزاردنِ نماز بر او لازم باشد و يا اين سير به خاطر قانون مند بودنش پيش داشته مى شود، يا خير، مسافت پيش داشته مى شود؟ احتمالهايى وجود دارد.
صاحب مدارك، اولى را ظاهر دانسته، به دليل اين كه رواياتى براى هر يك وارد شده، پس مسافر اختيار دارد كه هر كدام را خواست برگزيند.
صاحب روض الجنان احتمال داده، سير مقدم باشد و گفته: به دليل اين كه دلالت روايات بر آن قوى تر است.
و از كتاب ذكرى، مقدم بودن مسافت برزمان آشكار مى شود. شايد به اين دليل كه مسافت دقيق است و زمان تقريبى است.

بررسى

شايد پس از نقل فراز بالا از محقق بحرانى، نياز به نقل سخن ديگران نباشد؛ زيرا تمامى احتمالهايى كه ممكن است به ذهن بيايد در عبارت ايشان موجود است و براى هر احتمال، گوينده و دليلى بيان كرده است، بدين گونه:
1. مسافر مى تواند، يكى از دو معيار را برگزيند. اين ديدگاهِ صاحب مدارك است و دليل وى، دلالت نصوص است بر هردو معيار.
2. مسافر مى بايد سير را بر مسافت، مقدم بدارد. اين ديدگاه از آنِ صاحب رياض و دليل وى، قوى تر بودن دلالت روايات است بر سير.
3. پيش بودن مسافت بر زمان. بر اين باور است شهيد در ذكرى به اين دليل كه مسافت تحقيقى است و زمان تقريبى.
4. جمع بين كوتاه گزاردن نماز و تمام گزاردن آن. اين ديدگاه از آن محقق بحرانى است و دليل وى، يقين به انجام وظيفه.
به نظر ما، دليلهايى كه مسير يك روز راه را با وسيله هاى سير و سفر همگانى معيار قرار مى دهند، عبارت بودند از:
الف. مسيرة يوم ملاك و معيار اصلى بوده وهشت فرسنگ و دو بريد مصداقهاى آن.
ب. امروزه، به پيمودن هشت فرسنگ، سفرگفته نمى شود.
ج. حكمت كوتاه گزاردن نماز در سفر. آسان گيرى بر مكلفان است، تا بر سختى سفر، سختى عبادت افزوده نشود و روشن است كه در پيمودن هشت فرسنگ راه، با مركبهاى امروزى، هيچ رنجى به همراه ندارد.
د. معيار بودن زمان براى سفر، هماهنگ است با ديگر عبادتها، مانند: نماز، روزه، حج كه بايد در ظرف زمانى خاص انجام بگيرند و آغاز و پايان آنها با امور طبيعى، محاسبه شود و سفر نيز از اين نسق و قاعده بيرون نيست و آغاز و پايان آن با اين معيار طبيعى و در خور فهم همگان و آسان ارزيابى مى شود، نه با ذراع و موى اسب و….
ياد آورى: معيار در كوتاه گزاردن نماز، قصد پيمودن يك روز راه است. مراد از روز، روز شرعى است، نه روز عرفى. روز شرعى، از روز عرفى طولانى تر است. عرف، از طلوع خورشيد تا غروب خورشيد را روز مى داند؛ ولى شرع از طلوع فجر (اذان صبح) تا مغرب شرعى (به طور تقريبى، نيم ساعت پس از غروب خورشيد) را روز مى داند.
از اين روى، روز شرعى كه در آن روزه مى گيريم و در سفر نيز معيار است، حدود دو ساعت از روز عرفى درازتر است.
روز شرعى، در سرزمينهاى معتدل، زمستانها، حدود دوازده ساعت، تابستانها، شانزده ساعت، و متوسط آن چهارده ساعت.
روز عرفى، زمستانها، ده ساعت، تابستانها چهارده ساعت است.

تأسيس اصل

اگر كسى از آنچه گفتيم، به نتيجه قطعى نرسيد و در حالت شك، باقى ماند و راه به جايى نبرد كه اكنون قصد پيمودن بيش از هشت فرسنگ و كم تر از يك روز راه را دارد. حكم نماز و روزه اش چيست؟
در اين صورت، بايد به اصول چنگ زد. اصلى كه در اين جا بايد به آن چنگ زد، اصالة التمام است كه به گونه هاى مختلف، در خور تقرير است:
الف. شك مى كنيم كه با قصد پيمودن هشت فرسنگ و بدون قصد پيمودن يك روز راه، آيا بر ما، مسافر صدق مى كند، يا خير؟
موضوع براى كوتاه گزاردن نماز و گشودن روزه، عنوان سفر و مسافر است و اين جا، موضوع به حقيقت نپيوسته است، پس حكم مسافر هم منتفى است. بنابراين، نماز تمام است و روزه نيز بايد گرفته شود.
ب. هر مكلّفى، بايد نمازش را تمام بگزارد، مگر مسافر هنگام شك در صدق عنوان مسافر بر مكلف، آن شخص از شمول عنوان خاص خارج و مشمول حكم عام مى شود.
ج. كوتاه گزاردن نماز و گشودن روزه، آسان گرفتن خداوند است بر بندگان مسافر و با شكِ در عنوان مسافر، شك در جايز بودن بهره مندى از بخشش الهى كه همانا آسان گرفتن بر مسافر باشد، پديد مى آيد؛ زيرا اين آسان گيرى الهى، تنها مسافران را در بر مى گيرد و با شك در مسافر بودن، شك در بهره مندى از آسان گيرى الهى وجود دارد. در نتيجه وظيفه اولى، كه نماز تمام بود، بر دوش مكلف باقى مى ماند.

دليل ها

دليلهاى اين اصل، افزون بر حكم عقل كه به طور اجمال بيان شد، آيه شريفه قرآن و روايات است.
1. (اذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة….)
چون در زمين سفر كرديد، بر شما گناهى نيست كه نماز را كوتاه گزاريد.
اين آيه شريفه نشان مى دهد كه نماز در اصل تمام و كامل است، ولى در سفر و يا در گاه ترس از دشمن، كوتاه مى شود. ناگفته نماند در دلالت اين آيه بر نماز مسافر، اختلاف است. از ظاهر آيه بر مى آيد كه مربوط به نماز خوف است، ولى در روايات، سنى و شيعه، از آن در نماز مسافر بهره برده شده است.
به هر حال، حتى اگر آيه شريفه، نماز خوف را بگويد و بر نماز مسافر دلالت نكند، دلالت آن بر اين كه اصل در نماز تمام بودن است، جاى هيچ گونه شك و ترديدى نيست.
2. روايات بسيارى كه نمازهاى فريضه را هيجده ركعت، يا مجموع فريضه و نافله را پنجاه و يك ركعت مى دانند نيز، نشان مى دهد كه اصل در نماز، تمام است. 97
در پاره اى از روايات آمده كه پيامبر اكرم (ص) تنها به مسافر اجازه داده كه شش ركعت از هفده ركعت را نگزارد.
بنابراين، اصالة التمام، قابل شك و ترديد نيست و فقيهان به آن تمسك جسته اند. 98

يادآورى

شكهايى كه مطرح مى شود، گوناگونند:
الف. در مفهوم سفر و مسافر.
ب. در مصداق آنها.
ج. شك در اين كه عرف سفر را چگونه معنى مى كند.
د. شك در اين كه شرع سفر را چگونه معنى مى كند.
هـ. شك به گونه شبهه موضوعيه.
و. شك به گونه شبهه حكميه.
ولى در تمامى اين موردها، شك در مكلف به است، نه شك در تكليف. بنابراين، جاى براءت نيست.
شرح: گاهى شكى كه پيش مى آيد، درباره بود و نبود تكليف است؛ در مَثَل، شك مى كنيم كه نماز شب، واجب است، يا خير؟ يا غسل جمعه واجب است، يا خير؟
در چنين موردهايى، شك در اصل وجود تكليف است و پس از بررسى دليلها، اگر مكلف باز به شك خود باقى ماند، اصل براءت وظيفه وى را روشن مى سازد كه چيزى بر او واجب نيست.
ولى اگر، اصل وجود تكليف، يقينى است؛ در مَثَل مى دانيم كه ظهر شده و نماز بر شخصى كه از شهر خود به قصد پيمودن بيش از هشت فرسنگ و كم تر از يك روز راه، حركت كرده، واجب است؛ ولى نمى دانيم آن نماز واجب تمام است، يا كوتاه؟ در اين صورت، با يقين بر وجود تكليف، شك در چگونگى آن است و در اصطلاح، شك در مكلف به است و ديگر جايى براى اصل براءت وجود ندارد و بايد به هرگونه اى كه ممكن است، از عهده تكليف برآيد و به اصطلاح، اشتغال يقينى، خواهان براءت يقينى است. حال، يا بايد احتياط كرد و نماز را هم كوتاه و هم تمام گزارد و يا به گونه اى ديگر به فراغ ذمه يقين پيدا كرد.
احتياط كه وجهى ندارد؛ زيرا خداوند خواسته بر مسافر آسان بگيرد و بخشى از تكليف را از دوش او برگيرد.
عقل مى گويد: يا اين شخص مسافر است و شارع حكم مسافر را بر او بار كرده كه در اين صورت بايد از تخفيف الهى استفاده كند و يا مسافر نيست كه بايد به وظيفه اولى خود، تمام گزاردن نماز، عمل كند. زيرا در چنين موردهايى، اصالة التمام و يا استصحاب تمام، بر احتياط مقدم مى شود و وظيفه مكلف را روشن مى سازد و جايى براى جمع تمام و ناتمام گزاردن نماز، باقى نمى ماند.
به ديگر سخن، اصالة التمام، علم اجمالى را به علم تفصيلى و شك بدوى، منحل مى كند.
آيا اين را همگان مى توانند جارى سازند و در گاه شك بين تمام و ناتمام، با تمسك به اصالة التمام، علم اجمالى را منحل كنند، يا اجراى اين اصل، تنها از عهده مجتهدان بر مى آيد؟
در جاى خود بيان شده كه در شبهه هاى حكميّه، چون نياز به جست وجوست و تا اطمينان از نبود دليل به دست نيايد، نمى توان اصل جارى كرد و پس از اطمينان از نبود دليل، گاه اصلى بر اصل ديگر مقدم است و تا اصل حاكم وجود دارد، نوبت به اصل محكوم نمى رسد و… مقلّد نمى تواند اصل جارى كند و اين كار تنها از عهده مجتهد بر مى آيد و بس.
سيد كاظم يزدى در عروة الوثقى، مسأله 7، مى نويسد: (اذا شك فى مقدار المسافة شرعاً، وجب عليه الاحتياط بالجمع، الاّ اذا كان مجتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فانّ الاصل هو الاتمام.)99
اگر شخص مسافر شك در اندازه مسافت شرعى كند، بر او واجب است با جمع كردن بين تمام و كوتاه، احتياط پيشه سازد، مگر اين كه مجتهد باشد كه پس از جست و جوى از حكم و نيابيدن دليل، اصل، تمام گزاردن است.
از اين كه فقيهان روزگار ما، بر اين مسأله حاشيه نزده اند، روشن مى شود كه همه آنان در اين مسأله هم عقيده با يزدى، صاحب عروة الوثقى، هستند.

يادآورى

مراد يزدى و فقيهانى كه با او همراهى كرده اند، به طور حتم از اجتهاد، اجتهاد رايج در حوزه هاست كه به پيش زمينه ها و مقدمات بسيار نياز دارد، ولى شايد بتوان در اين مسأله خاص گفت:
همين كه مكلف بداند، شارع مى خواسته در سفر، به گونه اى بر او آسان بگيرد و تكليف تمام و قصر را از او نمى خواسته است، مى تواند به اصالة التمام عمل كند.
شخصى كه به هر حال در سفر است و سفرش بيش از هشت فرسنگ و كم تر از يك روز راه، با مركبهاى عادى، طول مى كشد، تكليف بيش ترى ندارد و با گزاردن نماز تمام، اطمينان به دست مى آورد كه وظيفه اش را انجام داده است. شايد همين مقدار براى مكلف كافى باشد كه اصالة التمام را جارى كند.
اشكال: نماز كوتاه و تمام، بسان اقل و اكثر نيستند كه با انجام تكليف بيشتر، بزرگ تر، انسان، اطمينان يابد كه وظيفه خويش را انجام داده است؛ بلكه بسان دو حقيقت به طور كامل جداى از يكديگرند كه انجام يكى، گرچه نماز تمام، كه بزرگ تر است، سبب يقين به فراغت ذمّه نخواهد شد.
پاسخ: اين سخن بى پايه است، زيرا: نخست آن كه: دليلهايى كه مى گويند نماز در آغاز ده ركعت بود و سپس پيامبر (ص) هفت ركعت بر آنها افزود و خداوند امضا فرمود و در سفر شش ركعت از آن كاست و خداوند امضا فرمود، نشان مى دهد كه نماز كوتاه و تمام، در حقيقت جداى از يكديگر نيستند.
دو ديگر: رواياتى كه كوتاه شدن نماز را در سفر، بر داشتن بار تكليف از دوش مسافر و آسان گرفتن بر او و هديه الهى مى دانستند و هشدار مى دادند نبايد شخص مسافر آن را رد كند. دلالت مى كنند كه در حالت شك در صدق عنوان سفر، نماز تمام بسنده خواهد بود.
از ديگر سوى، اين كه در آيه شريفه آمده: (ان تقصروا من الصلوة) همان معناى عرفى مراد است كه همان كوتاه گزاردن نماز باشد و كوتاه شده چيزى، با خود آن چيز، متباين نيستند. بنابراين، اگر چه (قصر) را پيامبر (ص) و ائمه (ع) به دو ركعتى كردن نمازهاى چهار ركعتى معنى كرده اند، ولى نماز دو ركعتى، با نماز چهار ركعتى، از هم جدا نيستند. از اين روى، در حالت شك، اگر مسافر، بيش تر را بياورد، بى گمان ذمّه اش برى مى شود و جايى براى احتياط بين تمام و كوتاه باقى نمى ماند.

معيار بودن يك روز راه

پيمودن يك روز راه، معيار سفر است و كوتاه گزاردن نماز. امورى اين نكته را تأييد مى كنند، از جمله: در روايات سخنى از آغاز سفر به ميان نيامده كه آيا از خانه، محلّه و يا شهر است، بلكه به طور مطلق به آغاز و پايان، اشاره شده است: (انى خرجت من الكوفة فى سفينة الى قصر ابن هبيرة.)100
يا: (ان لى ضيعة قريبة من الكوفه و هى بمنزلة القادسيه من الكوفه.)101
سپس از زمان علاّمه حلّى به بعد، اختلاف شده كه آيا آغاز سفر، از دَرِ منزل است، يا از آخرين خانه هاى محلّه و يا آخرين حد و مرز شهر؟102
وجه اين كه در روايات ذكرى از آغاز سفر به ميان نيامده اين بوده در آن زمانها، خط سيرى كه مسافر مى بايد در درون شهر مى پيمود، نسبت به خط سيرى كه بايد در جاده هاى بيابانى و خارج از شهر مى پيمود، تا عنوان مسافر بر او صدق كند، بسيار ناچيز بوده، به گونه اى كه نيازى به ذكر آن نبوده است.
به ديگر سخن، وقتى كه مسافر به كسى گفته شود كه دست كم بر آن باشد يك روز راه را بپيمايد، پيمودن نيم ساعت در درون شهر، درخور توجه نيست، از اين روى در پرسشها و پاسخها و فتواها از آن سخنى به ميان نيامده است. به خلاف امروز كه هشت فرسنگ راه پيمودن در بيرون شهر، نيم ساعت وقت مى گيرد؛ ولى براى بيرون رفتن از شهر، با توجه به راه بندانهاى بسيار، چند برابر آن زمان مى برد.
از اين روى، امروزه، پرسشهاى بسيارى مطرح مى شود كه: چرا با نيم ساعت حركت با اتومبيل در خارج از شهر كه به آسانى صورت مى گيرد و به راحتى هشت فرسنگ پيموده مى شود، شخص مسافر مى شود؛ ولى با صرف همان مقدار وقت، يا چندين برابر آن در داخل شهر، حكم مسافر را ندارد؟ در پاسخ مى گوييم: اگر معيار را يك روز راه قرار ندهيم، پاسخ به اين پرسش و مانند آن كار آسانى نيست. ولى اگر مقدار مسافت لازم را براى مسافر شدن، يك روز راه قرار دهيم، اين اشكال خود به خود برطرف شود. زيرا همان گونه كه آن زمانها راه پيموده شده در داخل شهر. نسبت به كل زمان سفر، يك روز و بيش تر، در خور توجه نيست و جايى براى پرسشهاى گوناگون نمى ماند. مگر اين كه شهرهاى بسيار بزرگى باشد كه خارج شدن از آنها، به طور معمول، يك روز يا بخش درخورى از روز، وقت بگيرد كه در اين صورت، حركت در درون شهر نيز، به حساب و جزئى از مسيرة يوم را در بر مى گيرد.
خلاصه اين كه: سازوارى مدت زمان پيمودن راه هاى درون شهرى براى خارج شدن، با مدت زمان پيمودن هشت فرسنگ در بيرون از شهر در آن زمانها و مدت زمان پيمودن راه هاى درون شهرى براى خارج شدن، با مدت زمان پيمودن هشت فرسنگ در بيرون از شهر در اين زمان، با وسيله هاى جديد موتورى، اين ديدگاه را تقويت مى كند كه اعتبار به يك روز راه است وگرنه نپرسيدن اصحاب از ائمه (ع) درباره مسيرهاى درون شهرى، توجيهى ندارد.
اشكال: هشت فرسنگ راه و دو بَريد، دقيق تر و روشن تر از معيار يك روز راه است.
معيار يك روز راه، با مركبهاى همگانى، بسيار مبهم است. زيرا در عصر ما، وسيله هاى نقليه عمومى، از نظر سرعت و ساعتهايى كه مسيرى را مى پيمايند، اختلاف دارند. به هر حال، در گذشتن از معيار هشت فرسنگ، انسان را دچار بى معيارى مى كند و اين مشكل ساز خواهد بود.

پاسخ:

نخست آن كه: معيار بيست و چهار ميل و هشت فرسنگ نيز، دقيق نيست؛ زيرا آن را برابر ذراع بازشناسانده اند و ذراع را بر حسب انگشتان دست. پيش از اين فرق و ناسانى انگشتان بيان شد: 18، 19، 20، 21 ميلى و بين آنها مقايسه اى انجام كه ناسانى و فرق بسيار بود: از 41472متر، 48384 متر نوسان داشت كه اين، يعنى هفت كيلومتر اختلاف بين معيار با معيار! و حدود يك هشتم مقدار مسافت، برابر قول مشهور.
دو ديگر: معيار ديگرى كه وجود داشته، دو بَريد بوده كه آن هم دقيق نيست؛ زيرا فاصله بَريدها، همه جا، يكسان نبوده، بلكه بستگى داشته به اين كه منطقه دشوار گذر باشد و يا آسان گذر، دشت باشد، يا كوهستان و… فاصله دو بَريد در كوهستان، با فاصله دو بريد در كوير و دشت، مساوى نبوده است؛ زيرا هدف از ساختن كاروانسراها در راه ها، رساندن سريع نامه هاى پادشاهان كه با توجه به توان اسبها در پيمودن راه ها ساخته مى شده است. اگر راه ها، كوهستانى بوده، كاروانسراها نزديك تر ساخته مى شده اند و اگر دشت بوده دورتر.
چنين نبوده كه همه جا، به طور دقيق كاروانسرا در نقطه اى بنا شود كه فاصله اش با كاروانسراى پيشين هشت فرسنگ باشد و سر هر هشت فرسنگ راه كاروانسرايى ساخته شود. گاه چنان بوده كه براى ساخت كاروانسرا، در فاصله دقيق هشت فرسنگ، مكان مناسبى پيدا نمى شده و ناگزير چند كيلومتر اين سوتر و يا آن سوتر، در جاى مناسب، كاروانسرا را بنا مى كرده اند.
سه ديگر: در اساس، شرع با خط كشيهاى دقيق ميانه خوبى ندارد و پيوسته درگزاره ها و موضوعها و حد ومرزبنديها، از تعيين مقدار، پرهيز دارد.
خداوند در قرآن مى فرمايد: (يا ايّها المزّمّل قم الليل الاّ قليلاً نصفه او انقص منه قليلاً.)103
الا اى جامه به خود پيچيده، به پا خيز شب را مگر اندكى. نيمى از شب يا اندكى از آن را بكاه. يا بر آن [نصف] بيفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان.
با اين كه نيمه شب، به طور كامل روشن است و مى تواند، معيار دقيقى براى شب زنده دارى باشد، ولى در قرآن، از روى عمد با واژگانى اضافه و در ضمن سه آيه، اين مقدار معين، به نامعين كشانده مى شود.
آقاى خويى هم، همين نظر را دارد و در اين باره مى نويسد: (وجهى براى اين دقتها نمى يابم و بر تحقيق آنها اثر شرعى بار نيست؛ بلكه اعتبار، به صدق كردن فرسنگ، يا ميل عرفى است و روايات به امر معمولى شناخته شده كه عبارت باشداز يك روز راه، و يا سفيدى روز، يا در برگرفتن و پركردن ظرف روز، يا مقدار راه شتر داران، يا هشت فرسنگ و مانند اينها كه عرف آنها را مى شناسد، اشاره دارند.
بنابراين، معيار صدق عرفى اين امور است و هرگاه دانسته شد كه مسافت است، اشكالى ندارد كه نماز را كوتاه گزارد و هر گاه شك كرد و شبهه حكميه بود، به اين گونه كه بين دو نوع ذراع، كه هر دو شناخته شده بود، ناسانى بود كه برابر يكى مسافت هست و برابر ديگرى خير، چاره اى جز تمسك به اصالة التمام نيست.)104
خلاصه اين كه معيارهاى مسافتى دقيق نيستند و ديگر اين كه بناى شرع بر دقت در اين امور نيست و همين كه گفته شود: مسافرت به فلان شهر، يك روز به طول مى انجامد، براى كوتاه گزاردن نماز كافى است و دقتهاى عقلى و دقت روى اين كه با اتوبوسهاى معمولى چهارده ساعت، بايد راه پيمود و با سريع السير دوازده ساعت و… لازم نيست.
اشكال: اگر يك روز راه را معيار مسافرت قرار دهيم، كوتاه گزاردن نماز، بسيار كم اتفاق مى افتد و يا موردى براى آن پيدا نمى شود.

پاسخ

نخست آن كه: در جاى خود بيان شده كه حكم، هيچ گاه نگهدارنده موضوع خود نيست، بلكه هرگاه موضوع بود، حكم بر آن بار مى شود. در مَثَل، هر گاه آب نبود، به جاى وضو و غسل، مى بايد تيمم كرد. بى معنى و نابخردانه خواهد بود كه با آنچه موضوع تيمم را از بين مى برد، به رويارويى برخيزيم و از ذخيره سازى آب، در دسترس قرار دادن آن و بين راه ها از ساختن مسجد، جايگاه ها و مكانهاى مناسب، با دستشوييهاى مجهّز، جلوگيرى كنيم كه موضوع تيمم را از بين مى برند! بلكه ما وظيفه داريم اگر آب در اختيار داشتيم و در دسترس بود، وضو بگيريم و غسل كنيم و اگر در اختيار نداشتيم، تيمم كنيم. در سفر نيز، هرگاه بر آن بوديم كه يك روز راه بپيماييم، با شروع سفر، نماز را كوتاه بگزاريم و در غير اين صورت، بايد تمام بگزاريم و حكم نماز، نگهدارنده هيچ كدام از اين موضوعها نيست.
پس وقتى موضوع نباشد، چيزى نيست كه حكم بر آن بار شود و بر عهده ما نيست كه موضوع را نگهداريم كه حكم بى موضوع نماند و بى موضوع ماندن حكم، كاستى نيست. احكام بسيارى داريم كه به طور كلى موضوعى براى آنها وجود ندارد.
براى نماز مسافر، تا اندازه اى موضوع يافت مى شود، ولى براى احكام عبيد و إما، اكنون موضوع پيدا نمى شود، با اين كه احكام آن در قرآن و روايات بسيار است و هيچ نگفته و نمى گويد كه بايد برده دارى را رواج داد، تا احكام قرآن در اين مورد، بى موضوع نمانند.

پى نوشت ها:

92. همان432/.
93. عروة الوثقى، صلاة المسافر، مسأله1؛ الحدائق الناضرة، ج301/11.
94. ماوراء الفقه، سيد محمد صدر، ج392/1 ـ 396.
95. رسائل الشيعه، ج497/5، ح13.
96. الحدائق الناضرة، ج305/11.
97. وسائل الشيعه، ج3، ابواب اعداد الفرائض والنوافل، باب13.
98. البدر الزاهر142/، 143، 148؛ مستمسك العروة الوثقى، ج20/8؛ مستند العروة، ج40/8؛ جواهر الكلام، ج205/14.
99. العروة الوثقى، ج114/2.
100. وسائل الشيعه، ج504/5، باب5، ح1.
101. همان521/، باب14، ح4.
102. البدر الزاهر151/.
103. سوره مزمل، آيه 1 ـ 4.
104. مستند العروة، ج24/8.

منبع:برگرفته از : فصل نامه فقه – شماره27 http://www.bashgah.net
/خ