مقدمه

از جمله موضوعات فقهي حقوقي که بايسته‏ي بحث و تحقيق‏اند عنوان «شخص حقوقي»است و از آنجا که پرسش‏هاي زيادي در اين باره مطرح است، اين بايستگي دو چندان مي‏شود.از اين‏رو اين نوشته برخي از مطالب مربوط به شخص حقوقي، به ويژه شخصيت حقوقي وقف را در معرض ديد خوانندگان قرار مي‏دهد.

اهميت شخص حقوقي‏

عنوان شخص حقوقي گرچه کمتر مورد بحث و کندوکاو واقع شده است، وليکن بي‏گمان از موضوعات پراهميت و کليدي به شمار مي‏آيد و افزون بر ثمره‏ي علمي، نقش عملي و کاربردي نيز دارد. اين موضوع همچون زکات، خمس، وصيت، وقف، بيع، هبه و شرکت در بسياري از کتابهاي فقهي وجود دارد و بيشتر مباحث اين کتابها پيرامون آن است.
با عنوان شخصيت حقوقي مي‏توان بسياري از معضلات و مشکلات علمي را همچون مالکيت خمس، زکات و وقف حل کرد. بي‏شک از جمله پرسشهاي مهم فقهي در جامعه‏اي که در عصر تکنيک، توسعه و ارتباطات به سر مي‏برد، پيرامون احکام اقسام عملکرد شرکتها مي‏باشد. نبودن تصوير صحيح از شخص حقوقي، موجب مي‏شود بحث شرکت در فقه، نتواند پاسخگوي اندکي از اين پرسشهاي مستحدث باشد راههاي پي بردن به اهميت و نقش کليدي موضوعات، فراوان و گوناگون است. بي‏شک پاسخ صحيح بسياري از پرسشهاي علمي – فقهي بويژه شرکت، وقف، بانکها، زکات، خمس و بيع در کتابهاي مختلف فقهي در گرو بحث از اين عنوان است.
برخي از اين پرسشها عبارتند از:
1.آيا مالک شدن از ويژگيهاي شخص حقيقي (انسان) است يا جز انسان مي‏تواند مالک شود و مالکيت او محترم است؟
2.در صورتي که پاسخ پرسش قبلي مثبت باشد، آيا غير از انسان مي‏تواند فروشنده، خريدار، بخشنده، طلبکار، بدهکار و… شود يا نه؟
3.ضابطه و معيار در تحقق شخص حقيقي چيست؟
4.بي‏شک اشخاص حقيقي آغاز و انجامي دارند، آيا شخصيتهاي حقوقي نيز آغاز و انجام دارند؟
5.آيا شخصيتهاي حقوقي جز حق تملک و آنچه
مربوط بدان مي‏باشد، مي‏توانند از حقوق ديگر برخوردار شوند و يا اينکه اهليت و صلاحيت آنها اختصاص دارد به حق تملک و حقوق مربوط به آن؟
6.شخصيت حقوقي چگونه پديد مي‏آيد و چگونه زوال پيدا مي‏کند؟
7.آيا شخصيت حقوقي در فقه اسلامي از موضوعات نو پيدا به شمار مي‏آيد و يا اينکه پيش از اين در فقه با نام و عناوين ديگر مطرح بوده و درباره‏ي آن بحث مي‏شده است؟
8.چنانچه پاسخ پرسش قبل مثبت است، چه موضوعاتي در فقه بار و محتواي شخص حقوقي را در بر دارد؟
9.ادله‏اي که در فقه مي‏تواند مشروعيت شخص حقوقي را ثابت کند، کدام است؟
10.دايره و قلمرو پذيرفته شدن اشخاص حقوقي چقدر است؟ آيا تمام اشخاص حقوقي که در جامعه مطرح است، پذيرفته شود و يا تنها اشخاص حقوقي که در روزگار معصومين (ع) مصداق داشته است؟
آنچه ملاحظه شد، برخي از پرسشهاي فقهي است که امروز در جامعه مطرح است و فقهاي بزرگوار و نوانديش بايد بدانها پاسخ گويند. اگر نگويم تنها راه‏حل بسياري از اين پرسشها بحث از شخص حقوقي است، دست کم يکي از بهترين راهها، کندوکاو اين عنوان خواهد بود.

يادآوري‏

1.از آنجا که اين بحث نو پيداست و در ميان فقها، بحثي از آن به چشم نمي‏خورد (1)، با کمال تأسف هر چه بيشتر جستجو شد کمتر يافت شد.
2.هر چند بيشتر بحث اين نوشته به شخص حقيقي اختصاص پيدا کرده وليکن جهت کاربردي شدن بحث و تطبيق بيشتر آن با موضوعات خارجي، در پايان به گونه‏ي اشاره، وقف به عنوان يک شخص حقوقي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
3.طبيعت نوپيدا بودن اين اقتضا را دارد که بحث از کمال مطلوب برخوردار نباشد زيرا سخن گفتن از موضوعاتي که صدها آيه و روايت و هزارها صفحه مطلب از فقهاي ما درباره‏ي آنها رسيده است کار آساني است، بر خلاف مباحثي که در فقه عنوان نشده‏اند تا چه رسد به آيات و روايات و مباحث فقهي. در هر صورت صاحب اين قلم بر بضاعت مزجات خود اعتراف دارد و از خوانندگان انديشمند انتظار راهنمايي دارد.
4.از آنجا که ناديده انگاشتن مباحث حقوقي در کنار مباحث فقهي، بويژه اين چنين مباحثي که ماهيت حقوقي دارد، نقص آشکار به شمار مي‏آيد از مباحث حقوقي و قوانين جديد در اين باره کمک گرفته شده است.
5.شايسته است برخي از عناوين که در فقه، شخصيت حقوقي آنها مطرح است به گونه مستقل مورد بحث واقع شود.
6.مباحث شخص حقوقي فراوان است، در اين نوشته به اندکي از آنها پرداخته شده است، از اين‏رو در بسياري از موارد اشاره به مباحث شده ولي از بحث و بررسي آنها خودداري شده است.

تعريف شخصيت حقوقي در قانون مدني‏

تعريف حقيقي مفاهيم، بويژه مفاهيم حقوقي و فقهي از جهات گوناگون دشوار است، با اين وصف جهت روشن شدن بحث ناگزير از تعريف مطلب مورد بحث هستيم هر چند به گونه‏ي شرح اسم باشد.
صاحب‏نظران در حقوق مدني از شخصيت حقوقي (2) تعريفهاي گوناگوني کرده‏اند از جمله:
شخص حقوقي عبارت است از دسته‏اي از افراد که داراي منافع و فعاليت مشترک هستند يا پاره‏اي از اموال که به هدف خاصي اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق مي‏شناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قايل است مانند دولت، شهر، دانشگاه، شرکتهاي تجارتي، و موقوفات (3)
دکتر لنگرودي در اين باره مي‏نويسد:
شخص حقوقي: (مدني) عبارت است از گروهي از افراد انسان يا منفعتي از منافع عمومي که قوانين موضوعه، آن را در حکم شخص طبيعي و موضوع حقوق و تکاليف قرار داده باشد مانند شرکت تجاري و انجمن‏ها و دولت و شهرداري و صندوق (الف) و (ب) اداره‏ي تصفيه
(ماده‏ي 51 قانون تصفيه 1318 – 4 – 24) شخص حقوقي موضوع هر حق و تکليفي است جز آنچه که اختصاص به طبيعت انسان دارد (ماده‏ي 588 قانون تجارت) (4)
دکتر امامي در تعريف شخصيت حقوقي مي‏نويسد:
هر يک از افراد انسان در جامعه داراي شخصيت حقوقي مي‏باشد و مي‏تواند به وسيله‏ي آن داراي حق و تکليف گردد و آن را اجرا نمايد. اين قابليت از طرف خداوند به اعتبار طبيعت انساني، در او به وديعه گذاشته شده است… سلب شخصيت حقوقي از فرد انساني، مرگ حقوقي مي‏باشد هر فرد انسان بدون داشتن شخصيت حقوقي زنده شناخته نمي‏شود بنابراين اهليت تمتع تحت اختيار افراد انساني نيست تا بتوانند آن را سلب کنند (5)
وي در جاي ديگر مي‏نويسد:
در ميان روابط حقوقي که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتي مشاهده مي‏شود که موضوع آن اشخاص طبيعي نيستند بلکه جمعيتها و مؤسساتي هستند که مانند اشخاص طبيعي دارايي دارند که آنها را اشخاص حقوقي اعتباري يا اخلاقي مي‏نامند… بعضي از حقوقيين برآنند که شخص حقوقي يک موجود حقوقي مي‏باشد و قانون از نظر منافع جامعه وجود آن را شناخته است و به او اجازه مي‏دهد که بتواند دارايي مخصوص داشته باشد و از منافع اختصاصي خود دفاع بنمايد و مانند اشخاص طبيعي داراي وجود حقوقي جداگانه باشد. بدين جهت هر شخص حقوقي داراي اراده‏ي مخصوص به خود مي‏باشد که مجزا از اراده‏ي افراد آن است و همچنين داراي يک فعاليت حقوقي خاصي است که غير از فعاليت افراد آن مي‏باشد. اشخاص حقوقي براي آنکه بتوانند از اراده‏ي خود استفاده کنند و فعاليت آنها بي‏اثر نماند بايد از حمايت قانون بهره‏مند گردند و آن شناسايي شخصيت حقوقي آنها از طرف قانون مي‏باشد (6)
تعريفهاي ديگري از شخصيت حقوقي در فقه موضوعي انجام پذيرفته است، علاقه‏مندان مي‏توانند به کتابهاي مربوطه از جمله المدخل الفقهي العام مراجعه کنند (7)

نقد و بررسي‏

بي‏شک هدف از اين تعريفها بيان برخي از مشخصات ممتاز و آثار و احکام شخصيت حقوقي است، نه تعريف دقيق همراه با جنس و فصل منطقي، تا نسبت به تمام افراد جامع و نسبت به همه افراد بيگانه مانع باشد. از اين‏رو اين تعاريف اين اشکال را که نسبت به افراد خودي فراگير و نسبت به افراد بيگانه مانع نيست بر نمي‏تابد. و به همين جهت با شمارش چند نکته‏ي قابل تأمل اين بخش را به پايان مي‏بريم. از جمله نکات مهم عبارتند از:
1.تکاليف و حقوق انسانها داير بر مدار شخصيت حقوقي آنهاست و حيوانات چون شخصيت حقوقي ندارند، داراي تکليف و حق نمي‏باشند.
2.شخصيت حقوقي موهبت الهي به انسانهاست و ديگران نمي‏توانند آن را از انسان سلب کنند.
3.قانون به لحاظ رعايت منافع اجتماع به شخصيت حقوقي اعتبار مي‏دهد و به او اجازه داده است تا صاحب مال و منافع شود و از آنها دفاع کند.
4.اراده‏ي شخصيت حقوقي، مجزا از اراده‏ي افراد آن است.
5.فعاليتهاي حقوقي شخصيت حقوقي، غير از فعاليت افراد آن است.
6.قوام و وجود شخصيت حقوقي، بستگي دارد به اينکه قانون آن را شناسايي کند و معتبر بداند.
7.افزون بر افراد حقيقي، جمعيتها و مؤسسات نيز از شخصيت حقوقي برخوردارند.
هر يک از اين مطالب جاي بحث و تحقيق دارد که در جاي ديگر بايد بدانها پرداخته شود.

ضابطه‏ي شخصيت حقوقي‏

بحث از شخص حقوقي اقتضا مي‏کند تا ضوابط و ملاکهاي فراگير و تأثيرگذار در آن ارائه شود از اين‏رو
بحث از ضابطه و معيار شخصيت حقوقي ضروري به نظر مي‏رسد. براي شخصيت حقوقي ضوابط گوناگوني ممکن است وجود داشته باشد که بحث تفصيلي آن در دانش حقوق مطرح است.
در اين بخش يکي از ملاکهاي شخصيت حقوقي، که از اهميت زيادي برخوردار است و عامل اساسي در تحقق شخص حقوقي به شمار مي‏آيد، مورد بحث قرار مي‏گيرد و آن عبارت است از قابليت و اهليت مالک شدن. بي‏گمان اين ملاک مهمترين بحث درباره‏ي شخصيت حقوقي نيز به شمار مي‏آيد؛ زيرا اگر چه افزون بر مالکيت شخصيت حقوقي آثار و احکام فقهي ديگري بر آن بار مي‏شود، وليکن در فقه، بيشتر اين اثر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است، از اين‏رو بيشتر به آن پرداخته مي‏شود.

اهليت تملک شخص حقوقي‏

فقها قبول و يا رد شخصيت حقوقي را مبتني کرده‏اند بر اين بحث که آيا اهليت تملک از ويژگيهاي اشخاص حقيقي است و يا جز آنها، اشخاص حقوقي نيز مي‏توانند مالک شوند.
علامه مطهري در بحث مالکيت دولت مي‏فرمايد:
در مورد مالکيت دولت، در ميان فقها دو نظريه وجود دارد. يک نظريه اين است که دولت هم مثل فرد مي‏تواند مالک باشد، مي‏تواند ثروت داشته باشد و تمام احکامي که در شخص مالک هست در مورد دولت هم مي‏تواند وجود داشته باشد و به اصطلاح امروز دولت شخصيت حقوقي دارد. مرحوم آقاي بروجردي، مرحوم حاج آقا حسين قمي و بسياري از مراجع فعلي که شما از آنها تقليد مي‏کنيد عقيده‏شان همين است که در مالکيت هيچ فرقي نمي‏کند ميان شخصيت حقوقي و شخصيت حقيقي. و شخصيت حقوقي هم، مي‏خواهد دولت باشد و يا غير دولت… بعضي ديگر فتواشان اين است که ما شخصيت حقوقي نمي‏شناسيم فقط شخصيت حقيقي درست است… اينها معتقدند که دولت صلاحيت مالکيت ندارد و حتي اگر از راه مشروع هم، کاري بکند نمي‏تواند مالک بشود فقط شخص حقيقي مي‏تواند مالک باشد بنابراين نظريه اشکالات زيادي پيدا مي‏شود… اينها مي‏گويند اصلا دولت چيزي نيست پس هر مالي که در دست دولت است خودش مالک آن نيست و در واقع مال افراد ديگر است و چون افراد ديگر را ما نمي‏شناسيم مجهول المالک است آن وقت در سرمايه‏هاي دولتي مي‏آيند معامله‏ي مجهول المالک مي‏کنند… استدلالشان اين است که شما مي‏گوييد دولت يا هر مؤسسه‏ي عامي وجود حقيقي ندارد و چيزي که وجود حقيقي ندارد چطور مي‏تواند مالک باشد جواب اين است که خود مالکيت هم وجود حقيقي ندارد و يک امر اعتباري است. يک وقت ما مي‏خوايم يک امر حقيقي را براي يک امر اعتباري ثابت بکنيم و يک وقت مي‏خواهيم يک امر اعتباري را براي يک امر اعتباري ثابت بکنيم. دولت وجودش وجود اعتباري است مالکيت هم وجودش اعتباري است(8)
هدف از نقل اين کلمات بيان اين مطلب است که مهمترين اثر و حکم براي شخصيت حقوقي مالکيت مي‏باشد. و اما سخن برخي از فقها مبني بر اينکه چون دولت وجود حقيقي ندارد، پس مي‏تواند مالک شود، قابل بحث است. در هر صورت جهت روشن شدن اين معيار و ضابطه‏ي شخص حقوقي ناگزير از بحث ملک و مالکيت، هر چند به گونه اختصار هستيم.

معاني گوناگون ملک‏

ملک در فرهنگ اسلامي در معاني گوناگوني به کار رفته است برخي از آنها خارج از قلمرو بحث فقهي حقوقي و بعضي ديگر داخل بحث است. براي روشن شدن اين مطلب که چه معنايي از ملک، خارج از قلمرو بحث اشخاص حقيقي و حقوقي است و چه معنايي از ملک، ويژه‏ي اشخاص حقيقي و کدام مفهوم از ملک نسبت به شخص حقيقي و حقوقي فراگير مي‏باشد، ناگزيريم از اشاره‏ي اجمالي به معاني گوناگون ملک:

ملکيت حقيقي

مقصود از آن عبارت است از
قدرت و سلطنت تکويني خداوند بر تمامي موجودات جهان هستي. بنابراين آنچه غير خدا به شمار مي‏آيد ملک حقيقي او هستند.
خداوند از آن‏رو که آفريننده و پديد آورنده‏ي جهان هستي مي‏باشد، مالک حقيقي آن نيز مي‏باشد. همان گونه که انسان مالک صورتهاي ذهني است که آنها را مي‏آفريند. اگر چه انسان و آفريده‏هايش نيز مملوک حقيقي خداوند قادر متعال‏اند.
آياتي به اين مضمون بارها در قرآن تکرار شده است (9) از جمله: (و لله ملک السموات و الارض): مالکيت آسمانها و زمين براي خدا است.
اعتقاد به مالکيت خدا از اصول اعتقادي مسلمانهاست. ملک به اين معنا از امور حقيقي است نه حقوقي، از اين‏رو موضوع مباحث و احکام فقهي حقوقي نخواهد بود و از مختصات ذات مقدس الهي است و از قلمرو اشخاص حقيقي و حقوقي خارج است.

ملک به معناي جده

اين ملکيت از مقولات فلسفي است.علامه طباطبايي مي‏فرمايد:
مقوله‏ي جده نام ديگرش ملک مي‏باشد و آن عبارت است از هيئتي که از احاطه يک چيز بر چيز ديگر به وجود مي‏آيد به گونه‏اي که احاطه کننده با انتقال احاطه شده منتقل شود (مانند احاطه لباس بر بدن که با جابجا شدن بدن لباس هم جابه‏جا مي‏شود).
البته مقوله‏ي جده نيز بر دو قسم است: طبيعي و غير طبيعي و چون ملک به اين معنا از مباحث فلسفي است نه حقوقي و فقهي، از اين‏رو خارج از قلمرو بحث فقهي و حقوقي است. علاقه‏مندان به اين بحث به کتابهاي فلسفي از جمله اسفار (10) مراجعه کنند.

ملک به معناي اختيار و قدرت

در آيات و روايات زيادي ماده‏ي ملک به اين معنا آمده است و مقصود از آن اين است که انسان هيچ گونه اختيار و قدرتي نسبت به تأمين منافع و دفع ضرر ندارد. مگر آنچه را که خداوند عطا کرده است. اين باور همان توحيد عملي است که در آيات و روايات فراواني مورد تأکيد واقع شده است، از جمله:
(قل لا املک لنفسي نفعا و لا ضرا الا ما شاء الله) (11): بگو من مالک هيچ سود و زياني براي خويش نيستم مگر آنچه خدا مي‏خواهد.
ملک به اين معنا اگر چه از امور حقيقي است نه اعتباري وليکن از جهتي داخل در مباحث و احکام فقهي حقوقي مي‏باشد زيرا ملک به معناي قدرت و اختيار از شرايط تکليف است و تا انسان قدرت و اختيار نداشته باشد، مکلف نمي‏شود. از اين‏رو قدرت و اختيار در فقه از شرايط عامه‏ي تکليف به شمار آمده است.
ملک به اين معنا از ويژگيهاي شخص حقيقي است و ربطي به شخص حقوقي ندارد، از اين‏رو از بحث ما خارج است.

ملک اعتباري

مقصود اين است که قانون‏گذار و عقلا ميان خودشان ملکيت را اعتبار مي‏کنند، مانند اعتبار ملکيت خانه براي زيد و يا اعتبار ملکيت ماشين براي شخص ديگر. ملکيت بدين معنا مورد بحث و گفتگوي ما و موضوع مباحث فقهي – حقوقي و اقتصادي است و هدف مهم از طرح بحث شخص حقوقي، اثبات و يا نفي ملک به اين معناست. لازم به يادآوري است ملک معاني ديگري نيز ممکن است داشته باشد که اين نوشته در مقام بررسي تمامي آنها نيست.

تعريف ملکيت اعتباري‏

فقها براي تعريف ملکيت عنوان مستقلي را در کتابهاي فقهي به کار نبرده‏اند وليکن به مناسبتهاي گوناگون آن را تعريف کرده‏اند. ما به لحاظ اهميت اين موضوع در اثبات آثار حقوقي بويژه مالکيت براي شخصيت حقوقي، با تفصيل بيشتري به آن مي‏پردازيم.
محقق يزدي پس از طرح اين اشکال که «ملکيت از اعراض است و عرض محل لازم دارد، بنابراين صدق ملکيت بر دين مشکل است» در پاسخ مي‏فرمايد:
حقيقت مالکيت چيزي جز اعتبار عقلايي نيست؛ زيرا آنان هنگامي که چيزي در دست شخصي هست ميان آن دو، رابطه‏اي که سبب تسلط شخص مي‏گردد، اعتبار مي‏کنند و يا اينکه عقلا خود تسلط شخص را بر آن شي‏ء اعتبار مي‏کنند (12)
امام خميني در تعريف مالکيت، تعابير گوناگون دارد؛ ايشان در يک جا مي‏فرمايد:
مالکيت در تمامي موارد عبارت است از اضافه‏اي ميان مالک و مملوک (13)
و در جاي ديگر مي‏فرمايد: ملکيت اعتبار عقلايي است که از احکام آن، سلطنت مالک بر جابه‏جا کردن (تصرفات) است (14)
محقق خراساني در کفايه در بحث استصحاب، امور وضعي را به سه بخش تقسيم مي‏کند. بخش اول، امور وضعي که قابل جعل تشريعي نيستند، نه به گونه‏ي استقلال و نه به گونه‏ي تبعي، مانند سببيت و شرطيت و مانعيت نسبت به تکليف. بخش دوم، امور وضعي که به گونه‏ي استقلال قابل جعل تشريعي نيستند ولي به گونه‏ي تبعي قابل جعل تشريعي‏اند، مانند جزئيت و شرطيت نسبت به مکلف به. بخش سوم، امور وضعي که قابل جعل تشريعي هستند هم به نحو مستقل و هم به گونه‏ي تبعي. ايشان در اين باره مي‏فرمايد:
اما بخش سوم مانند حجيت، قضاوت، ولايت، نيابت، حريت، رقيت، زوجيت و ملکيت و همانند آنها؛ زيرا اين امور همان گونه که از احکام تکليفي که در مورد آنها وجود دارد انتزاع مي‏گردد، ممکن است جعل اين امور نيز به گونه‏ي مستقل (15)
بنابراين ملکيت در نظر آخوند خراساني، قابل اعتبار است و چون ملکيت امر اعتباري مي‏باشد، در هر که اعتبار و جعل آن از نظر عقلا لغو نباشد، اعتبار آن ممکن است، مانند اعتبار ملکيت براي شخص حقوقي.
مرحوم نائيني مي‏فرمايد:
بي‏گمان ملکيت از امور اعتباري عقلايي است، که در نظر عقلا نفس‏الامر دارند و اين ملکيت اعتباري منشأ آثاري در عام اعتبار است و مقصود ما از اعتباري بودن ملکيت، امري است که بينابين امور عيني مانند امور خارجي و امور انتزاعي مانند قبليت و شرطيت است(16)
براساس نظر ايشان نيز، ملکيت قابل اعتبار و جعل براي شخص حقوقي هست.
از مجموع سخنان فقها درباره‏ي ملکيت، مي‏توان گفت: ملک امر اعتباري است، هر چند کلمات فقها در تعريف و بيان اين مطلب اندکي اختلاف دارد. و نيز اين امر اعتباري همان گونه که براي اشخاص حقيقي قابل جعل شدن است، براي اشخاص حقوقي نيز اعتبار مي‏شود و آثار و احکام مالکيت بر آنها بار مي‏شود.

تعريف ملکيت از نگاه دانش حقوق‏

به اعتراف صاحب‏نظران دانش حقوق، قانون مدني ايران از مالکيت تعريفي ندارد و تنها به بيان احکام و آثار آن بسنده کرده است. دکتر کاتوزيان در اين باره مي‏نويسد:
قانون مدني حق و مالکيت را تعريف نکرده است، ولي از اوصاف و آثاري که براي آن استنباط مي‏شود به اجمال مي‏توان تعريف حق مالکيت را به دست آورد. مرسوم است که گفته شود مالکيت داراي سه هدف اساسي است: 1.مطلق بودن؛ 2. انحصاري بودن؛ 3. دائمي بودن. ولي به زودي خواهيم ديد که هيچ يک از اين اوصاف به مفهوم پيشين خود باقي نمانده است (17)
دکتر لنگرودي در اين باره مي‏نويسد:
قانون مدني ما تعريفي از مالکيت نکرده است و فقط دو قسم آن را (مالکيت عين -مالکيت منفعت) بيان کرده است. مالکيت مفهومي است که هر کس از آن چيزي مي‏داند، اما موقع دادن يک تعريف کسي جان سالم از معرکه‏ي انديشه در نمي‏برد، زيرا تعريف آن دشوار است (18)
وي در ترمينولوژي حقوق در مقام تعريف مالکيت مي‏گويد:
حق استعمال و بهره‏برداري و انتقال يک چيز به هر صورت مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد (ماده‏ي 31 – 30 قانون مدني) (19)

قلمرو اختيارات مالک‏

بي‏شک از نظر عقلا اصل بر نامحدود بودن اختيارات مالک نسبت به ملک خويش است. مفاد اين امر عقلايي
در قانون مدني نيز تأييد شده است:
ماده‏ي 30. هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد (20)
اين اصل عقلايي را شرع مقدس نيز امضا کرده است زيرا رواياتي دلالت دارند بر اينکه، اختيارات و حقوق مالک نسبت به ملک نامحدود است، مگر در مواردي خاص، از جمله روايت معروف و مشهور «الناس مسلطون علي اموالهم (21) «(مردم بر اموالشان سلطه دارند).
اين حديث از نظر سند ضعيف است، اما مشهور فقها به آن عمل کرده‏اند.
مجموع تصرفات مالک را مي‏توان به سه بخش تقيسم کرد:
1.تصرفات ناقله: اين نوع تصرف، گاه موجب انتقال عين است، مانند فروش، هبه، وقف، وصيت و صدقه.
و گاهي موجب نقل منفعت است، مانند اجاره دادن، اباحه و رهن دادن.
2.تصرفات استيفايي: يعني کارهايي که موجب بهره‏مند شدن از منافع ملک مي‏شود، مانند سکونت در منزل، سوار شدن بر مرکب، پوشيدن لباس و کشت کردن مزارع.
3.تصرفاتي که همچون اصلاح و تعميرات که موجب مرغوب شدن ملک مي‏شود، مانند زه‏کشي زمين زراعت، ديوارکشي زمين، لايروبي قنوات، تعمير منزل وسايل نقليه.
بي‏شک همان گونه که اين تصرفات براي اشخاص حقيقي ثابت است، براي اشخاص حقوقي نيز ثابت است مگر بعضي از آنها که براي شخص حقوقي ممکن نباشد، مانند برخي از مواردي که در قسم دوم ذکر شد.

مالکيت و شخص حقوقي‏

حق تملک و احکام مربوط به آن از مهمترين مباحث شخص حقوقي به شمار مي‏آيد زيرا عالمان حقوق و بسياري از فقها، شاخصترين ملاک و معيار شخص حقوقي را اهليت و صلاحيت تملک دانسته اند. از سوي ديگر حق انتفاع و انتقال و ديگر احکام مالکيت، از مهمترين و اساسي‏ترين حقوق و وظايف شخص حقوقي به شمار مي‏آيد و کسي از صاحب‏نظران علم حقوق در آن اشکال نکرده است. و هر يک از فقها که شخصيت حقوقي را پذيرفته است، در اين حق و وظيفه خدشه وارد نکرده است، بلکه مالکيت برخي از عناوين شخص حقوقي را شايد بتوان از ضروريات فقه به شمار آورد، مانند مالکيت فقرا نسبت به زکات و مالکيت سادات نسبت به خمس. از طرف ديگر، بي‏گمان بزرگترين و مؤثرترين عامل که انسانها را وادار کرده است تا شخصهاي حقوقي گوناگون را تصور و اعتبار کنند و با آنها همانند اشخاص حقيقي رفتار کنند، مسأله‏ي مالکيت و قدرت نقل و انتقال آن بوده است تا از اين طريق بتوانند برخي از نيازهاي خود را رفع کنند.
مطلب مورد تأکيد اين است که ملک امر اعتباري است و مي‏تواند افزون بر اشخاص حقيقي براي اشخاص حقوقي نيز از سوي عقلا اعتبار شود و در فقه نيز بر اين مدعا شواهدي وجود دارد زيرا انواع ملک و مالک در آن به چشم مي‏خورد، از جمله:
1.گاهي مالک و مملوک امر حقيقي و موجود در خارج‏اند، مانند مالکيت زيد نسبت به خانه.
2.گاهي مالک شخص حقيقي خارجي است وليکن مملوک امر کلي است، مانند بيع کلي در ذمه از جانب زيد.
3.گاهي مالک شخص حقيقي خارجي و مملوک امر معدوم است مانند فروش منافع و ثمره درخت پيش از ظهور آن. پرواضح است بيع معدوم هنگامي صحيح است که داراي عنوان و جهت باشد نه اينکه معدوم مطلق باشد زيرا معدوم مطلق قابل اشاره، حکم و بيع نيست.
4.گاهي مالک شخص حقوقي است و مملوک امر حقيقي خارجي. مانند مالکيت فقرا نسبت به شي‏ء خارجي که به عنوان زکات از سوي مالک جدا شده است.
5.گاهي مالک شخص حقوقي است و مملوک امر کلي است، مانند مالکيت عنوان سادات نسبت به خمس پيش از جدا کردن آن، بنابر مبناي کلي.
6.گاهي مالک معدوم است و مملوک امر حقيقي است، مانند مالکيت ميت نسبت به ديه جنايت ويا مالکيت بطون و نسلهاي آينده نسبت به مال موقوفه در وقف خاص و ابدي، بر مبناي کساني که بطون بعدي را در زمان حال مالک مي‏دانند نه صاحب حق.
آنچه ملاحظه شد مواردي از اقسام مالکيت است که در فقه ما رواج دارد. بنابراين مالکي شخص حقوقي در فقه سابقه‏ي طولاني دارد و آنچه در تعريف فقها از اعتباري بودن ملک آمد، تأکيد و برهاني بر اين مدعاست.

جمع بندي‏

مطالب اين بخش را مي‏توان چنين مطرح کرد:
1.ملکيت خود رابطه‏ي ميان شخص و مال است، نه طرف رابطه؛ بنابراين ملکيت بيانگر دو چيز است:
الف.مالک که شخص حقيقي يا حقوقي است. ب. مال که شامل امور عيني و غير آن، مانند ملکيت منفعت و حق انتفاع است.
2.ملکيت هر چند رابطه‏ي ميان مالک و مال است وليکن امر اعتباري است نه حقيقي، مانند رابطه‏ي علت و معلول.
3.اگر چه ملکيت امر اعتباري است، ولي بي‏شک امر وهمي و خالي از محتوا نيست؛ بلکه عقلا و شارع براساس مصالح و اولويتهايي آن را اعتبار مي‏کنند و اين امور مصحح اعتبار است و از نوعي نفس‏الامر برخوردار است جزو امور واقعي به شمار مي‏آيند.
4.متعلق اين رابطه بايد مال باشد بنابراين اعتبار رابطه‏ي ملکيت ميان شخص و غير مال نادرست است.
5.هدف از اعتبار رابطه‏ي مالکيت، ايجاد حق تصرف براي مالک است تا بتواند ديگران را از تصرف در آن منع کند.
6.همان گونه که اين امر اعتباري، قابل اعتبار براي شخص حقيقي است، براي شخص حقوقي نيز قابل اعتبار است و آثار و احکام آن نيز جريان دارد.
طرف ديگر اين رابطه شخص است و اين شخص مي‏تواند هم حقيقي باشد و هم حقوقي زيرا حقيقت ملکيت امر اعتباري است و طرف امر اعتباري همان گونه که ممکن است امور واقعي و حقيقي باشد مي‏تواند امر اعتباري نيز باشد.

حقوق و تکاليف شخص حقوقي‏

از جمله مباحث دامنه‏دار و مفيد، حقوق و تکاليف شخص حقوقي است. اين مطلب ميان فقها و عالمان حقوق مدني مورد گفتگو واقع شده است. براي آشنايي اجمالي با اين موضوع آنچه را در قانون تجارت در اين باره آمده است نقل مي‏کنيم:
باب پانزدهم قانون تجارت به شخصيت حقوقي اختصاص داده شده و در آن دو فصل و نه ماده آورده شده است. در فصل اول پس از اشاره اجمالي به تعريف شخص حقوقي به شرايط ثبت آنها مي‏پردازد و در فصل دوم با عنوان «حقوق و وظايف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي» حقوق و تکاليف آنها را بيان کرده است.
ماده‏ي 588. شخص حقوقي مي‏تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت بنوت و امثال ذالک (22)
براساس اين ماده‏ي قانون ميان شخص حقيقي و حقوقي، نسبت به حقوق هيچ گونه تفاوتي وجود ندارد، جز در حقوقي که شخص نمي‏تواند موضوع آنها واقع شود.
چنانچه بخواهيم اين ماده قانوني روشنتر شود، بايد قلمرو و دامنه‏ي شخص حقيقي بررسي و معلوم شود، قانون چه حقوقي را براي انسان به رسميت شناخته است. سپس با مطالعه‏ي تطبيقي و مقايسه‏اي روشن مي‏شود که چه مقدار از آن حقوق، براي شخص حقوقي در دانش حقوق و شرع مقدس پذيرفته شده است. بررسي تفصيلي اين بحث هر چند سودمند و ضروري به نظر مي‏رسد، وليکن از هدف و قلمرو اين نوشته خارج است؛ از اين‏رو به نقل عبارت يکي از صاحب‏نظران اين رشته بسنده مي‏شود، ايشان مي‏نويسد:
اين سؤال مطرح است که آيا اين شخصيت (حقوقي) مي‏تواند همچون انسان از همه‏ي حقوق متمتع و بهره‏مند گردد يا دامنه‏ي اهليت او تنگتر از دامنه‏ي اهليت تمتع شخص حقيقي است. براي
يافتن پاسخ بايد ببينيم چه حقوقي را يک انسان مي‏تواند تملک نمايد و اين حقوق چند نوع و دسته است. در جواب گوييم حقوق فردي يعني آن امتيازات و اختياراتي که قانون براي فرد شناخته تا بتواند عملي را انجام دهد يا آن را ترک نمايد. در تقسيم، اولي به دو دسته‏ي بزرگ تقسيم مي‏شود: حقوق مدني و حقوق سياسي. منظور از حقوق مدني آن تواناييهاي حقوقي است که مقررات مدني هر جامعه براي شخص در ارتباط با اشخاص ديگر مي‏شناسد مثل حق مالکيت و حق زوجيت. اين دسته از حقوق اگر ارزش داد و ستد را نداشته باشند و به طور مستقيم قابل مبادله با پول نباشند به عنوان حقوق غير مالي خوانده مي‏شوند مثل حق زوجيت، حق بنوت و حق ولايت و اگر قابل داد و ستد باشند و بتوان مستقيما آنها را به پول مبادله نمود به عنوان حقوق مالي ناميده مي‏شوند. حقوق مالي نيز خود به سه دسته تقسيم مي‏گردند: نخست حقوق عيني يعني آن حقوقي که شخص بي‏واسطه و مستقيم نسبت به شيئي پيدا مي‏کند مثل حق مالکيت، حق ارتفاق، حق انتفاع، حق تحجير، حق وثيقه و حق شفعه. دسته‏ي ديگر از حقوق مالي حقوق ديني (شخصي يا ذمي) مي‏باشد و آن حقوقي است که شخص نسبت به ديگري پيدا مي‏کند مثل حق داين نسبت به بدهکار يا مثل حق خيار. دسته‏ي سومي نيز از حقوق مالي وجود دارد که به عنوان حقوق معنوي (حق فکري) خوانده شده است مثل حق مؤلف. در رابطه با اين دسته از حقوق مالي بايد گفت که مطابق قاعده‏ي مندرج در ماده‏ي 588 شخص حقوقي مي‏تواند از آن متمتع شود زيرا دليلي بر اختصاص اين حقوق به شخص حقيقي نيست و در صورت شک نيز بايد به اصل وحدت و تشابه احکام شخص حقيقي و شخص حقوقي توسل يافت و در نتيجه شخص حقوقي را بهره‏مند از آن دانست و اما در رابطه با حقوق غير مالي بايد گفت که چون هدف از وضع و ايجاد اين حقوق رفع نياز عاطفي و اخلاقي شخص مي‏باشد و مسأله‏ي عاطفه و اخلاق از مسائل خاص انسان است. در نتيجه اين حقوق تنها با مقتضاي ذات و طبيعت انسان سازگار خواهد بود و لذا شخص حقوقي از آن بهره‏مند نيست. دسته‏ي ديگر از حقوق فردي حقوق سياسي مي‏باشد و منظور از آن حقوقي است که به موجب آن، شخص مي‏تواند در حاکميت ملي خود (مانند انتخابات) شرکت کند. در اينکه آيا اشخاص حقوقي مي‏توانند از حقوق سياسي و بويژه حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بهره‏مند شوند اختلاف است. برخي از حقوقدانان برآنند که حقوق سياسي از حقوق ويژه و وابسته‏ي انسان است. صحت اين گفته مورد ترديد است (23)
مطالب مهم اين عبارت را در چند نکته ممکن است خلاصه کنيم:
الف.حقوق فردي که براي هر فردي وجود دارد به دو قسمت اساسي تقسيم مي‏شوند: 1. حقوق مدني؛ 2. حقوق سياسي. حقوق مدني يا جنبه‏ي مالي دارد، به نام حقوق مالي و يا جنبه‏ي مالي ندارد و به نام حقوق غير مالي از آنها ياد مي‏شود. حقوق مالي نيز به سه بخش تقسيم مي‏شوند: 1. حقوق عيني؛ 2. حقوق ديني؛ 3. حقوق معنوي.
ب.حقوقي که براي شخص حقوقي ثابت است:
1.حقوق مالي عيني مانند حق انتفاع، حق انتقال، حق تحجير، حق وثيقه و حق شفعه.
2.حقوق مالي ديني مانند حق داين و حق خيار.
3.حقوق مالي معنوي (فکري) مانند حق تأليف.
ج.حقوقي که مورد اختلاف است که آيا شخص حقوقي از آنها بهره‏مند است يا نه، يعني حقوق سياسي مانند حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن.
د.حقوقي که شخص حقوقي از آنها بهره‏مند نيست، حقوق مدني غير مالي، مانند حق بنوت، ابوت، زوجيت و ولايت.
ه.در مورد شک و ترديد نسبت به ثبوت و يا
عدم ثبوت حقي براي شخص حقوقي، اصل وحدت و تشابه احکام شخص حقوقي با شخص حقيقي است.
سپس اين نويسنده‏ي محقق مواردي از حقوق را که ثبوت آنها براي شخص حقوقي مورد گفتگو واقع شده است، بر مي‏شمرد و بهره‏مندي شخص حقوقي را مانند شخص حقيقي در اين موارد به اثبات مي‏رساند. فهرست آن مباحث چنين است:
1.وصايت شخص حقوقي؛
2.نظارت شخص حقوقي؛
3.کارشناسي شخص حقوقي؛
4.داوري شخص حقوقي؛
5.حق شفعه‏ي اشخاص حقوقي؛
6.مالکيت اشخاص حقوقي نسبت به حقوق معنوي.
لازم به يادآوري است، آنچه از موارد حقوق و تکاليف شخص حقوقي بيان شد، نقل نظرات اين نويسنده‏ي محترم بود و اما صحت و يا بطلان آنها از نظر دانش حقوق و فقه فرصت و توان مضاعفي را مي‏طلبد.

ادله‏ي شخصيت حقوقي در فقه

در اين بخش آنچه مي‏تواند به عنوان دليل فقهي بر مشروعيت و پذيرش هر گونه شخص حقوقي اقامه شود، بررسي مي‏شود:

روايت

از جمله مشروعيت اشخاص حقوقي از نظر فقه رواياتي است که برخي از فقهاي نوانديش اهل سنت بيان کرده‏اند. استاد مصطفي زرقا در اين باره مي‏نويسد:
چنانچه به منابع و روايات دين رجوع شود احکامي ملاحظه مي‏گردد که براساس پذيرش شخصيت حقوقي مورد بحث در حقوق وضعي بيان شده است. از جمله رواياتي که بر اين مدعي دلالت دارد عبارت است از: الف. المسلمون تتکافا دماؤهم و يسعي بذمتهم ادناهم و هم يد علي من سواهم. استاد زرقا در توجيه دلالت اين روايت مي‏گويد:
رسول الله (ص) در فقره‏ي دوم اين روايت آنچه را از ناحيه‏ي يک فرد مسلمان براي غير مسلمان محارب طالب امان به عنوان امان صادر مي‏گردد به منزله‏ي امان تمام مسلمانها به شمار آورده است….
سپس مي‏گويد: از اين حکم استفاده مي‏گردد مجموع امت اسلامي مانند شخصيت واحدي هستند که يک نفر گاهي نماينده‏ي آنها واقع مي‏گردد0(24)

نقد و بررسي

از دو جهت اين حديث نقد و بررسي مي‏شود:
الف.دلالت اين حديث بر اين مطلب که عمل يک فرد به نمايندگي از تمام امت اسلامي به شمار آمده، تمام است زيرا براساس فقره‏ي دوم اين حديث، شارع مقدس رعايت تأمين يک مسلمان را واجب کرده است، پس تمام مسلمانها يک شخصيت حقوقي دارند که مانند اشخاص حقيقي مي‏تواند عقد، ايقاع و روابط ديگر برقرار کند. همان گونه که يک شخص حقيقي مي‏تواند به ديگران امان بدهد، اين شخصيت حقوقي نيز مي‏تواند به ديگران امان بدهد. هر چند در شرايط ديگر شخصيتهاي حقوقي، رئيس و متولي خاص مي‏تواند از جانب آنها اعمال نظر کند ولي در اين حديث هر فرد مسلمان به منزله‏ي نماينده‏ي اين شخصيت حقوقي به شمار آمده است.
ممکن است گفته شود اين روايت دلالت بر شخصيت حقوقي ندارد، بلکه در مقام بيان اهتمام و احترام به هر فرد مسلمان است، هر چند به حسب ظاهر کوچک باشد. شاهد بر اين مدعا رواياتي است که به همين مضمون رسيده است. آيت الله حائري در اين باره مي‏فرمايند:
دلالت اين روايت بر شخصيت حقوقي مبتني است بر اينکه به دو چيز ملتزم شويم:1. پذيرش شخصيت حقوقي براي امت اسلامي؛ 3. پذيرش اينکه هر فرد مسلمان مي‏تواند نماينده‏ي اين شخص حقوقي باشد. و حال اينکه التزام به هر دو امر خلاف اصل و نادرست است پس اين روايت دلالت بر شخصيت حقوقي ندارد بلکه تنها بر امر دوم دلالت دارد يعني اسلام به هر فرد مسلمان اجازه داده از جانب مسلمانهاي ديگر به محارب طالب تأمين، امان بدهد (25)
ب.از نظر سند اين روايت در جوامع روايي شيعه نيز وارد شده است، از جمله صاحب وسايل الشيعه بابي را تحت عنوان «باب ثبوت القصاص اذا قتل الکبير الصغير
او الشريف الوضيع (26) «منعقد کرده و در آن چهار روايت نقل کرده است که سه روايت اول عين همين روايت است و سند بعضي از آنها مانند حديث شماره‏ي دوم اين باب بي‏اشکال است و در جلد نهم (27)نيز اين روايت نقل شده است. روشن مي‏شود که اين روايت نبوي هر چند اشکال سندي ندارد، ولي از نظر دلالت بر مدعا ناتمام است.

اطلاق لفظي ادله‏ي بيع

ممکن است براي مشروعيت شخص حقوقي به اطلاق لفظي عمومات بيع تمسک شود مانند (احل الله البيع) (28) به اين بيان خريد و فروش مؤسسات مصداق بيع است و مشمول عمومات لزوم و يا حليت بيع مي‏شود. استاد حائري در اين باره مي‏نويسد:
اگر ما چيزي براي شرکت بخريم و يا به فروش برسانيم مصداق عرفي بيع است پس داخل در اطلاق (احل الله البيع) است وقتي که صحت حق خريد و فروش اين شرکتها و مؤسسات ثابت شد از باب عدم تفکيک در حقوق، ديگر حقوق نيز ثابت مي‏گردد (29)*زيرنويس=مجلة الفکر الاسلامي، ش 11، ص 61.@.
ايشان پس از اين، اشکال مي‏کند که اين آيه و مشابه آن، در موارد شک در تخصيص و تقيد مرجع است؛ و اما در مواردي که احتمال تخطئه‏ي شرع نسبت به عرف داده مي‏شود، نمي‏توان به اين آيات تمسک کرد. مثل اينکه شرع، عرف را در مال بودن سگ تخطئه مي‏کند و در نتيجه خريد و فروش آن را باطل مي‏داند با اينکه هم عرف و هم شرع خريد و فروش را در مال قبول دارند.

نقد و بررسي

به نظر مي‏رسد اطلاق آيات نسبت به خريد و فروشهايي که از جانب اشخاص حقوقي انجام مي‏پذيرد، تمام است زيرا همان گونه که ناقد محترم فرموده‏اند، خريد و فروشهايي که از طرف اشخاص حقوقي صورت مي‏گيرد، مصداق عرفي عقد است و مشمول (اوفوا بالعقود) (30)خواهد بود. و با فراگير شدن ادله امضا نسبت به اين خريد و فروشها با دلالت التزامي شخص حقوقي نيز مورد تأييد واقع مي‏شود زيرا فرض بر اين است که عقد از ناحيه آن تحقق پيدا مي‏کند. اما اشکال بر اطلاق آيه به اينکه، هر گاه شک در صحت و بطلان عقد ناشي از تخطئه‏ي شرع نسبت به عرف باشد نمي‏توان به اطلاق آيه رجوع کرد، ناتمام است زيرا در مباحث معاملات روش شارع همان روش عقلاست، مگر در مواردي که خلاف آن ثابت شود. به عبارت ديگر در غير امور عبادي، اصل حاکم امضاي روشي عقلايي است نه تأسيس و تخطئه، مگر دليل اقامه شود. و با فرض اينکه اين اشکال را بپذيريم، بر اصل مطلب که امضاي روش عقلاست، ضرر نمي‏زند. ممکن است گفته شود، اطلاق آيه شامل معاملاتي مي‏شود که انجام دهنده‏ي آن، ولي شرعي باشد نه ولي عرفي؛ بنابراين تمسک به اطلاق آيه براي صحت عقد، تمسک به عام در شبه مصداقيه خودش است. پاسخ اين اشکال اين است که آيه اطلاق دارد هم نسبت به عقدهايي که ولي شرعي آن را انجام مي‏دهد و هم عقدهايي که ولي عرفي آن را انجام مي‏دهد و آيه از عقدهايي که فرد اجنبي آن را انجام مي‏دهد، انصراف دارد. اشکال آيه خطاب است به صاحبان و کساني که عقد منتسب به آنهاست و عقدهايي که از جانب اشخاص حقوقي انجام مي‏شود. صاحب عقد شخص حقوقي است و او قابل خطاب و تکليف نيست، پس اطلاق آيه، اين نوع عقدها را شامل نمي‏شود تا با التزام اصل شخص حقوقي امضا شود.
پاسخ اين است که اولا اطلاق آيه نسبت به اين نوع عقدها که عرفي است، قابل انکار نيست. ثانيا، آيه‏ي (احل الله البيع)(31)خطاب به صاحبان عقد نيست، پس اطلاق آن بي‏شک عقدهاي اشخاص حقوقي را شامل مي‏شود، همان گونه که عقدهاي اشخاص حقيقي را شامل مي‏شود. بنابراين با اطلاق ادله‏ي لفظي مي‏توان شرعيت اشخاص حقوقي و آنچه مربوط به آنها مي‏شود را ثابت کرد. البته از طريق اطلاق مقامي هم، مي‏توان اين مدعا را ثابت کرد.

امضاي شارع

دليلي ديگري که بر شخصيت حقوقي دلالت مي‏کند اين است که برخي از شخصيتهاي حقوقي در زمان شارع مقدس وجود داشته و شارع نيز از آنها ردع نکرده است، اين مطلب خود به منزله‏ي امضاي شارع و حجيت شخصيت حقوقي است. استاد مصطفي زرقا در اين باره مي‏نويسد:
شخصيت حقوقي که به تازگي مطرح شده شکل کامل آن در قانونگذاري شرع مقدس ضمن بيت‏المال، وقف و دولت وجو دارد.
ايشان پس از تبيين شخصيت حقوقي بيت‏المال درباره‏ي وقف مي‏نويسد: نظام وقف از زمان پيدايش آن در عصر رسول الله (ص) براساس اعتبار شخصيت حقوقي براي وقف به معناي امروزي پايه‏گذاري شده… وقف هم صاحب حق مي‏شود و هم ديگران بر او صاحب حق مي‏شوند. وقف هم ميان آن و افراد حقيقي ديگر عقود و ايقاعات مانند خريد و فروش اجاره و همانند آن واقع مي‏گردد. تمام اين امور را قيم و يا ناظر و يا متولي به نمايندگي از وقف انجام مي‏دهد و همين افراد مسؤول نگهداري و دفاع از حقوق وقف‏اند. و نيز متولي براي (شخص حقوقي) وقف آنچه را نياز دارد مي‏خرد… و نيز براي وقف فرض مي‏گيرد با اجازه‏ي حاکم در تمام اين موارد عنوان «وقف» مالک، طلبکار و مديون به شمار مي‏آيد. نه متولي و نه موقوف عليهم… بلکه فقها تا آنجا پيش رفته‏اند که شخصيت حقوقي وقف را از شخصيت حقوقي واقف جدا کرده‏اند هر چند واقف قيم وقف باشد. از اين‏رو مقرر کرده‏اند واقف که قيم وقف هم هست اگر شرايطي را که خودش براي وقف کرده مخالفت کند و يا مصلحت وقف را رعايت نکند، وقف از دست او گرفته مي‏شود (32)
ممکن است اشکال شود که امضاي شارع تنها براي مشروعيت آن اشخاص حقوقي است که در عصر شارع وجود داشته است و اما نسبت به اشخاص حقوقي نوپيدا مفيد نيست.
آيت الله حائري پس از بيان امضاي شارع در مقام دفع اين اشکال که ردع نکردن شارع تنها براي مشروعيت اشخاص حقوقي عصر ائمه (ع) مفيد است نه بيشتر، مي‏فرمايد:
عدم ردع ائمه (ع) افزون بر مشروعيت اشخاص حقوقي عصر ائمه براي مشروعيت ديگر اشخاص حقوقي نيز مفيد است زيرا ارتکاز عقلاي آن عصر فراگير بوده و شامل تمام اشخاص حقوقي بوده و اگر مصاديق خارجي محدود بوده، از آن جهت بوده که قدرت بر بيشتر از آن موارد نبوده و يا نيازي به بيشتر نبوده است مانند امضاي تمليک به حيازت در زمان ائمه با اينکه محدود بوده در عين حال شامل مشروعيت حيازت با وسايل جديد مي‏گردد؛ زيرا حيازت با وسايل جديد فرد حقيقي حيازت به شمار مي‏آيد و شارع ارتکاز عقلايي را نسبت به مالکيت از راه حيازت را امضا کرده همين مطلب در مورد اشخاص حقوقي نيز جريان دارد (33)
سپس بر اين بيان اشکال مي‏کنند که اگر ثابت شود اشخاص حقوقي زمان ما، مصداق حقيقي براي همان اشخاص حقوقي است نه توسعه در حکم و يا اعتبار افراد جديد براي شخص حقوقي، صحيح است. وليکن اثبات اين مطلب دشوار است زيرا افراد جديد از اشخاص حقوقي، مصداق حقيقي براي اشخاص حقوقي آن زمان به شمار نمي‏آيند، بلکه حکم آنها نسبت به اين افراد توسعه داده شده است. همچنين برخي از اشخاص حقوقي زمان ما از امور عقلايي محض نيستند زيرا افزون بر عقلا، دولت و قانونگذار نيز در وجود و شرايط آنها نقش دارند.
آيت الله حائري پس از اشکال بر اين تقرير، در مقام بيان جديد از شکل امضاي شارع مي‏فرمايد:
بي‏گمان هر انساني مي‏تواند مالش را بر اين مؤسسات مانند شرکتها اگر چه از سوي شارع امضا نشده وقف کند زيرا ادله‏ي وقف اينجا را شامل مي‏شود پس از وقف اين مؤسسات نسبت به مالکيت مال موقوف شخص حقوقي مي‏شوند و چون عقلا فرقي ميان حقوق نمي‏گذارند از اين رو يک مؤسسه اگر مال وقف را بتواند مالک گردد، ديگر اموال و ديگر حقوق را نيز مي‏تواند صاحب شود. پس از اين راه نيز مي‏توان تمام اشخاص حقوقي قانوني را مشروع کرد بلکه مي‏توان هر مؤسسه‏ي غير قانوني را تبديل به شخص حقوقي شرعي کرد (34)
وليکن ايشان پس از اين بيان در اينکه عقلا فرقي ميان اشخاص حقوقي زمان ائمه مانند وقف با اشخاص حقوقي در اين زمان نمي‏گذارند، خدشه مي‏کنند و تنها در مورد حقوق اشخاص حقيقي اين مطلب را مي‏پذيرند.

نقد و بررسي

بي‏شک موارد متعددي از اشخاص حقوقي در عصر ائمه (ع) وجود داشته است و ائمه نيز آنها را امضا نکرده‏اند، از جمله عنوان وقف بر جهات، عامه، مسجد، سادات، فقرا و پلها…. و از طرفي اعتبار شخصيت حقوقي اين عناوين امر عقلايي است و پيش از ظهور دين اسلام نيز وجود داشته و از مخترعات شرع مقدس نبوده است. بنابراين از امضاي شارع نسبت به برخي از اين موارد، مي‏توان کشف کرد که شارع اصل ارتکاز عقلايي را درباره‏ي شخصيت حقوقي امضا کرده است، نه اينکه موارد خاصي از اشخاص حقوقي عقلايي را امضا کرده زيرا هيچ گونه خصوصيتي در اين موارد امضا شده وجود ندارد. با توجه به اينکه اين چنين اموري از تعبدات به شمار نمي‏آيد، پس اشکال به اينکه اين اشخاص حقوقي نوپيدا، فرد حقيقي افراد مورد امضاي شارع نيستند، ناتمام خواهد بود، بالاخص بر مبناي کساني که معتقدند در امور عقلايي در باب داد و ستد اصل امضا است نه تأسيس و آنچه را که شارع نهي و يا ردع و تصرف از نظر قيود و شرايط نکرده است، مورد امضاست؛ زيرا او نيز يکي از اين عقلا به شمار مي‏آيد. البته اين مطلب به اين معنا نيست که تمام اشخاص حقوقي اين زمان مورد تأييد شارع مقدس است.

حق اقامه‏ي دعوا از جانب هر مسلمان

دليل ديگر اينکه در حقوق ثابت براي تمام مسلمانان، يک فرد از آنها مي‏تواند مدعي حقي شود و نسبت به شخصي که اين حق را تضييع کرده است اقامه‏ي دعوا کند. استاد مصطفي زرقا در اين باره مي‏نويسد:
اسلام پذيرفته است که يک فرد در حقوق عمومي مانند حقوق جزا و حدود و امور حسبي مانند برطرف کردن مزاحم از راه مسلمانها… هر چند هيچ گونه ارتباطي ميان مدعي و اين امور نباشد و هيچ گونه ضرري که شرط صحت اقامه‏ي دعوا در مرافعات خصوصي است متوجه مدعي نباشد، اقامه‏ي دعوا کند و از شخص مزاحم و تضييع کننده حق مسلمانها شکايت کند. بنابراين معلوم مي‏گردد يک شخصيت حقوقي وجود دارد که اين مصالح عامه مربوط بدان است و هر فرد از مسلمانها مي‏تواند به نمايندگي از آن مطالبه‏ي حق کند و از آن دفاع کند (35)
بر اين استدلال دکتر زرقا نيز اشکال شده است. آيت الله حائري در اين باره مي‏نويسد:
حقوقي که هر شخص مسلمان مي‏تواند مدعي گردد و از آن حق دفاع کند دو قسم است.
1.حقوق عمومي که حاکم اسلامي مسؤول آن است مانند ايجاد امنيت در جامعه.در چنين حقوقي دليل نداريم که هر کسي بتواند مدعي گردد و از شخص مخل به امنيت جامعه شکايت کند؛ زيرا لازمه چنين حقي هرج و مرج جامعه است و اين نقض غرض است تنها اثري که بر چنين شکايتي بار مي‏گردد اين است که حاکم اسلامي از آن تحقيق مي‏کند، در صورت صحت او بايد ترتيب اثر بدهد.
2.تحقق معاصي که در جامعه موجب حد و تعزير است، مانند زنا و لواط. در اين نوع از حقوق نيز دليلي نداريم که هر کس از مسلمانها بتواند مدعي قرار گيرد و شکايت کند. بلکه گاهي اين گونه ادعا موجب اجراي حد قذف بر مدعي است، بله در صورتي که براي حاکم ثابت گردد او بايد حد را اجرا کند و اين ربطي به ادعاي مدعي ندارد (36)
در هر صورت اين دليل نيز نمي‏تواند دلالت بر مدعا داشته باشد، چون اصل جواز اقامه‏ي دعوا ناتمام است.

شخصيت حقوقي وقف (بحث تطبيقي)

بي‏گمان يکي از عوامل و انگيزه‏هاي انسان براي اختصاص سرمايه به عنوان وقف تمايل به بقا و دوام و هميشه بودن است. انسانها به جاودانگي در عالم علاقه دارند ولي تحقق اين خواسته ناممکن است از اين‏رو با وقف کردن بخشي از اموال تا اندازه‏اي به اين تمايل دروني پاسخ مي‏دهند. بي‏شک با تبديل عنوان وقف به شخص حقوقي که در واقع نمادي از آن شخص حقيقي (واقف) به شمار مي‏آيد، اين هدف بيشتر محقق مي‏شود. و از سوي ديگر وقف يکي از راههاي تعديل
ثروت و کم کردن فاصله‏ي ميان طبقات جامعه است، زيرا با رواج وقف بسياري از اموال شخصي تبديل به اموال عمومي مي‏شوند و در واقع وقف وسيله‏اي است براي تبديل مالکيت و ثروتهاي خصوصي به مالکيتهاي عمومي و چنانچه ثابت شود وقف، ملک واقف يا موقوف عليه نيست بلکه شخصيت حقوقي مستقل دارد، بيشتر به اين هدف جامه‏ي عمل پوشانده شده است.
سؤالي که مطرح است اين است که درباره‏ي شخصيت حقوقي وقف اين مطالب بيان مي‏شود: آيا شخصيت حقوقي براي وقف ثابت است يا نه؟

مالکيت موقوف (وقف)

در بحث مالکيت اين مطلب گفته شد که ملک بودن مالک ممکن نيست؛ زيرا ملک مصداق و فردي از مقوله اضافه است و بي‏شک در هر اضافه‏اي، مضاف (مالک) و مضاف‏اليه (مملوک) لازم است بنابراين ملک بي‏مالک نخواهد بود. پس از روشن شدن اين اصل عقلايي، اين پرسش مطرح مي‏شود که مالک وقف کيست؟ در اين باره نظرات گوناگوني مطرح شده است:
1.وقف در ملک واقف باقي است زيرا در وقف، تنها انتفاع و ثمره‏ي موقوف به موقف عليه مي‏رسد. از جمله صاحبان اين نظريه کاشف الغطا را مي‏توان نام برد. ايشان در مقام تعريف عنوان وقف مي‏فرمايد:
در تمليک مجاني اگر قصد قربت نشود به نام هبه از آن ياد مي‏گردد و اگر در آن قصد قربت شود به نام صدقه به معناي عام خوانده مي‏شود. اين دو نوع است، زيرا يا منقول است يا غيرمنقول. منقول آن يا واجب است و يا مستحب. واجب آن زکات است و اين دو قسم است يا زکات بدن است، از آن به نام زکات فطر ياد مي‏شود و يا زکات مال است که با نام زکات مال ياد مي‏شود. و اما مستحب صدقه به معناي خاص است. و در تمليک مجاني مال غيرمنقول چنانچه عين آن تمليک گردد وقف نام دارد و اگر منفعت آن تمليک گردد، حبس نام دارد، براساس مبناي مشهور فقها که وقف را به معناي خارج کردن مال از ملک واقف و داخل کردن آن در ملک موقوف عليه مي‏دانند و اين مبنا موجب اشکالات عديده‏اي شده که پاسخ آنها مشکل است… و اما بر مبناي تحقيق در نظر ما، وقف به معناي اخراج از ملک و تمليک به موقوف عليه نيست بلکه وقف محدود کردن ملکيت مطلقه است از باب مثال مالک خانه نسبت به آن ملکيت مطلقه دارد و به همين جهت مي‏تواند آن را به هر صورت نقل و انتقال دهد و چنانچه آن را وقف کند، اين ملکيت محدود مي‏شود و قابليت نقل و انتقال از آن گرفته مي‏شود وليکن بر ملک واقف باقي است(37) …. و اين معنا از وقف موافق با حديث نبوي است که وقف را «حبس الاصل و سبل المنفعة» (اصل مال را حبس کن و منفعت آن را در راه خدا آزاد کن) معني کرده است.
براساس اين نظريه، وقف ملک واقف است وليکن بر آن اشکالات زيادي وارد شده است، از جمله قدرت نداشتن در نقل و انتقال و تصرفات ديگر، مفهومي ندارد جز مالک نبودن.
2.وقف داخل در ملک موقوف عليه مي‏شود. بيشتر فقها اين باور را پذيرفته‏اند. از جمله صاحب شرايع مي‏نويسد:
وقف به ملک موقوف عليه منتقل مي‏شود زيرا فايده‏ي ملک در آن وجود دارد (38)
براساس اين نظريه، وقف مالک دارد و مالک آن موقوف عليه است نه واقف. اشکالي که بر مبناي اول مطرح شد در اينجا نيز جريان دارد.
3.وقف ملک خداست، نه ملک واقف و نه ملک موقوف عليه. از بزرگاني که اين قول را پذيرفته‏اند، علامه حلي است، ايشان مي‏نويسد (39)
فصل دوم در احکام وقف است. هر گاه وقف محقق شود، مالکيت واقف پايان مي‏پذيرد. در اين صورت وقف فک ملک است، چنانچه موقوف مسجد باشد، مانند آزاد شدن (عبد). و اگر وقف بر اشخاص معيني باشد،نزديکتر به واقع اين است که آنها مالک مي‏شوند و اگر وقف بر جهت عام باشد قول نزديک به واقع اين است که خداوند متعال مالک آن مي‏شود.
براساس اين نظريه، وقف از ملک واقف خارج و داخل در ملک خدا شده است.
4.وقف داخل در ملک هيچ کس، حتي خداوند متعال نيست. و اين اشکال که ملک از مقوله‏ي اضافه است
و هر اضافه‏اي، مضاف و مضاف‏اليه لازم دارد، با اين مطلب پاسخ داده مي‏شود که اين قاعده در مورد ملک صحيح است و اما وقف پس از خروج از ملک واقف، ملک نيست، بلکه مال است و مال بي‏مالک متصور است. صاحب عروه پس از نقل اختلاف فقها و اقوال آنها درباره‏ي مالکيت وقف، مي‏نويسد:
قول قوي اين است که حقيقت وقف متوقف کردن مال، و لازمه‏ي آن خارج شدن از ملک واقف است، هر گاه وقف دائمي باشد؛ زيرا هنگامي که واقف از تصرف در عين و منفعت آن ممنوع باشد، ملکيتي براي او باقي نمي‏ماند….
و اما داخل شدن وقف در ملک موقوف عليه و يا ملک خداوند متعال از لوازم وقف نيست و دليل نيز بر آن نداريم و اشکال به اينکه ملک بي‏مالک وجود ندارد، قابل دفع است به اينکه وقف، ملک نيست بلکه مال بي‏مالک است (40)
بر اين مبنا، نظريه‏ي شخص حقوقي در وقف تقويت مي‏شود زيرا ايشان وقف را داخل ملک هيچ کس نمي‏داند و اين مطلب راه را براي تصوير شخص حقوقي وقف هموار مي‏کند زيرا اين اموال پس از خروج از ملک واقف، اصالت پيدا مي‏کنند و به طور عقلي آنها را به عنوان يک شخص حقوقي اعتبار مي‏کنند.

مالک شدن عنوان وقف‏

يکي از مشخصه‏هاي اساسي شخص حقوقي، مالک شدن است و از مهمترين عواملي که سبب مي‏شود تا عقلا شخص حقوقي اعتبار کنند، مالکيت آن مي‏باشد. اين مطلب در مورد وقف صادق است؛ زيرا برخي از عناوين وقف مالک مي‏شوند. براي نمونه، آيت الله حکيم در اين باره مي‏نويسد:
هر گاه بر مصلحتي وقف شود و عنوان آن باطل (نابود) شود، مانند اينکه بر مسجد وقف کند و خراب شود و يا بر مدرسه وقف کند و خراب شود و امکان تعمير آن دو نباشد…(41)
از اين عبارت استفاده مي‏شود که وقف مي‏تواند موقوف عليه واقع شود. با اثبات مالکيت براي عنوان وقف افزون بر شخصيت حقوقي، تمامي احکام مالکيت مانند خريد، فروش و هبه نيز براي آن ثابت مي‏شود زيرا لازمه‏ي عقلي و عرفي مالکيت اثبات اين امور خواهد بود.

ثبوت عهده براي وقف‏

از ويژگيهاي بارز شخص حقيقي اين است که مي‏تواند اموري را بر عهده بگيرد. اين ويژگي براي شخص حقوقي نيز در نظر گرفته شده است، از جمله براي وقف.صاحب عروة الوثقي در اين باره، پس از اينکه مي‏فرمايد «قرض کردن جهت تعمير اوقاف از جمله مسجد جايز است و اين قرض بر ذمه‏ي قرض گيرنده نيست بلکه بر عهده اوقاف است»در مقام استدلال و توجيه مي‏فرمايد:قرض عهده (ذمه)براي مسجد و مانند آن (اوقاف) اعتبار عقلايي دارد و صحيح است؛ زيرا همان گونه که اعتبار مالکيت مسجد نسبت به موقوفات و منذورات در نظر عقلا صحيح است، چيزي را بر عهده آن گذاشتن نيز صحيح است.
اين عبارت نيز به خوبي دلالت دارد که وقف، شخصيت حقوقي مستقل از واقف و موقوف عليه دارد، در غير اين صورت نمي‏تواند صاحب ذمه و عهده باشد زيرا عهده از ويژگيهاي اشخاص است.

مديون شدن وقف‏

شخص حقيقي مي‏تواند قرض کند، اين حق براي اشخاص حقوقي نيز ثابت شده است. از جمله براي عنوان وقف بسياري از فقها به اين مطلب تصريح کرده‏اند، از جمله فقيه بزرگ، صاحب عروة الوثقي مي‏نويسد:
قرض گرفتن جهت تعميرات اوقاف به قصد پرداختن آن از آنچه به اوقاف مي‏رسد، مانند منافع موقوفات و يا از آنچه بر موقوفات نذر مي‏شود، جايز است (42)
در اين عبارت اوقاف به عنوان يک شخص حقوقي مطرح است و به نيابت از آن قرض گرفته مي‏شود و از اموال مربوط به آن نيز پرداخت مي‏شود.
هاشم معروف الحسني در اين باره مي‏نويسد:
قرض گرفتن براي احداث ساختمان در (زمين) وقف و يا براي تعمير وقف… که بر عهده‏ي موقوفه باشد، جايز است (43)

حق شفعه براي وقف‏

يکي از حقوقي که مشهور فقها براي وقف پذيرفته‏اند، حق شفعه است. فقها درباره ثبوت و يا عدم ثبوت حق شفعه براي عنوان وقف نظرات گوناگوني ابراز کرده‏اند. مهمترين آنها انکار حق شفعه، تفصيل ميان اينکه موقوف عليه يک نفر باشد يا بيشتر و پذيرش حق شفعه براي وقف به گونه‏ي مطلق است. در اينجا تنها به نقل قول شهيد ثاني که جامع اقوال و مبناي هر يک از آنها مي‏باشد، بسنده مي‏شود، ايشان مي‏فرمايد:
هر گاه متعلق حق شفعه، مانند خانه و زمين، بعضي از آن ملک طلق و بعضي ديگر ملک وقف باشد… چنانچه ملک طلق فروخته شود در ثبوت حق شفعه براي موقوف عليه و يا ولي وقف يعني ناظر و يا حاکم، چند قول است ريشه‏ي آنها اين است که آيا ملک موقوف به طور مطلق به موقوف عليه منتقل مي‏شود (هر چند موقوف عليه متعدد باشند) و يا منتقل مي‏شود در صورتي که موقوف عليه واحد باشد و يا به هيچ وجه (چه موقوف عليه متعدد باشد چه واحد) منتقل نمي‏شود.
سيد مرتضي حق شفعه را به طور مطلق براي وقف ثابت مي‏داند… ابن‏ادريس تفصيل داده است به اينکه اگر موقوف عليه يک نفر باشد، حق شفعه ثابت است، مانند ملک آزاد و متأخريني از فقها با او موافقت کرده‏اند (44)
واضح است که حق شفعه را بيشتر فقها براي وقف پذيرفته‏اند که اين مي‏تواند دليل ديگري باشد بر شخصيت حقوقي وقف.

شخصيت حقوقي وقف در دانش حقوق‏

در قوانين مدني و حقوق، شخصيت حقوقي وقف از مسلمات شمرده شده و در موارد بسياري از آن بحث شده است. در اين بخش به برخي از آن موارد اشاره مي‏شود.
دکتر محمدجواد صفار در اين باره مي‏نويسد:
به موجب ماده‏ي 3 «قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه» مصوب 6 / 10 / 1363 که به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان، حسب مورد، نماينده‏ي آن مي‏باشد. امتياز قانون مزبور اين است که اين قانون برخلاف قانون اوقاف مصوب تيرماه 1354 که تنها موقوفه‏ي عام را واجد شخصيت حقوقي مي‏دانست، هر نوع موقوفه را اعم از عام يا خاص واجد شخصيت حقوقي مي‏داند؛ از اين‏رو به اشکال و ايرادي که از جانب بعضي از نويسندگان حقوق مدني مطرح بوده است که چرا وقف خاص نبايد شخصيت حقوقي داشته باشد پاسخ گفته است. با اين بيان مي‏توان گفت که وقف عام به عنوان شخصيتي در حقوق عمومي محسوب مي‏گردد وقف خاص به عنوان شخصيتي در حقوق خصوصي تلقي مي‏گردد (45)
مصطفي احمد زرقا پس از تعريف و بيان اقسام شخص حقوقي از نگاه حقوق وضعي، در مقام شمارش برخي از اشخاص حقوقي خاص و فرق آنها با يکديگر، مي‏نويسد:
و الاوقاف في التشريع الاسلامي تعتبر من قبيل هذه المؤسسات ذات الشخصية الحکميته (اوقاف در قانونگذاري شرع مقدس اسلامي جزء مؤسسات خيريه‏اي که داراي شخصيت حقوقي‏اند، به شمار مي‏آيد) (46)
دکتر ناصر کاتوزيان در اين باره مي‏نويسد:
بررسي خط فکري محققان نشان مي‏دهد که کم و بيشتر متوجه ضرورت شناسايي وجودي مستقل از واقف و موقوف عليه براي وقف بوده‏اند… در واقع مي‏توان گفت وجود يک سازمان حقوقي شخص گونه در فکر حقوقدانان ما وجود داشته و تنها نمي‏دانستند که آن را با چه نام مشخص کنند؛ زيرا از نظر اداري و آثار آنچه ساخته و پرداخته بودند چيزي از يک شخصيت حقوقي کم نداشت (47)
عبدالرزاق سهنوري بر اين باور است که وقف شخصيت حقوقي دارد و قانون مدني مصر نيز آن را پذيرفته است، او در اين باره مي‏نويسد: وقف شخصيت حقوقي دارد؛ چنانچه اين مطلب را بپذيريم عين موقوفه متعلق به
شخص حقوقي وقف است و موقوف عليه در طول زندگي حق انتفاع دارد (48)
مي‏توان مطالب مطرح در اين گفتار را به اين شرح بيان کرد:
1.مالکيت معاني مختلفي دارد، يکي از آنها اختصاص به خداوند متعال دارد و ديگري مختص انسان است و برخي مشترک ميان انسان (شخص حقيقي) و شخص حقوقي است که آن مالکيت اعتباري است.
2.هر چند در تعريف شخص حقوقي ميان صاحب‏نظران اختلاف است، وليکن تمامي آنها در اين نکته اتفاق دارند که قوام شخص حقوقي به اعتبار قانوني آن است؛ زيرا آغاز آن اعتبار قانوني است و پايان عمر آن عدم اعتبار قانون است.
3.مهمترين مشخصه در شخص حقوقي اهليت تملک است و هدف اساسي در اعتبار بسياري از اشخاص حقوقي همين است.
4.تمام احکام و تکاليف مالکيت نسبت به شخص حقوقي وجود دارد، از جمله قدرت بر فروختن، هبه کردن، خريدن، قرض کردن و حق شفعه.
5.در اينکه جز حقوق و تکاليف مربوط به مالکيت، آيا تکاليف و حقوق ديگري نيز براي شخص حقوقي ثابت است يا نه، ميان صاحب‏نظران اختلاف است ولي ماده‏ي 588 قانون تجارت مي‏گويد تمام حقوقي که براي شخص حقيقي ثابت است، براي شخص حقوقي نيز ثابت است مگر حقوقي که از ويژگيهاي طبيعت انسان به شمار مي‏آيد.
6.مالکيت امر اعتباري است.از اين‏رو اعتبار آن براي امور اعتباري (شخص حقوقي)رواست.
7.براي مشروعيت تمامي اشخاص حقوقي از نظر فقه ادله اقامه شده است، برخي از آنها ناتمام و برخي تمام‏اند.
8.شخص حقوقي در فقه، عمري به درازاي عمر فقه دارد وليکن با نامهاي ديگري همچون جهات عامه، سادات، فقرا و وقف مطرح بوده است بنابراين شخص حقوقي از مطالب وارد شده در فقه نيست.
9.يکي از مصاديق بارز شخص حقوقي در فقه، عنوان وقف است که جداي از واقف و موقوف عليه شخصيت مستقل دارد و شارع نيز آن را به رسميت شناخته است.
10.دليل بر شخصيت حقوقي وقف از نظر شارع مالک شدن، مديون شدن، حق شفعه و ثبوت عهده براي وقف است.

پي نوشت:

1-تا جايي که نگارنده‏ي اين سطور جستجو کرده، تنها آيت الله حائري در رد مصطفي احمد زرقا از عالمان نوانديش اهل سنت مقاله‏اي را در مجله‏ي الفکر الاسلامي شماره يازدهم سال سوم، نگاشته است.
2-لازم به يادآوري است هر چند واژه‏ي شخص و شخصيت به يک معنا نيستند؛ زيرا در ترمينولوژي حقوق، ص 379، آقاي لنگرودي مي‏گويد: «شخصيت (مدني) حالت تشخص شخص از جهت اينکه موضوع حقوق و تکاليف است» وليکن مقصود از شخصيت حقوقي همان معناي شخص حقوقي است.
3-دوره‏ي مقدماتي حقوق مدني، حسين صفايي، ج 1، ص 52، انتشارات مدرسه‏ي عالي حسابداري.
4-ترمينولوژي حقوق، دکتر محمدجعفر لنگرودي، ص 378، کتابخانه‏ي گنج دانش.
5-حقوق مدني، دکتر سيد حسن امامي، ج 4، ص 150، اسلاميه.
6-همان.
7-المدخل الفقهي العام، احمد زرقا، ج 3، ص 271، دارالفکر.
8-مسأله‏ي ربا، آيت الله شهيد مطهري، ص 139، انتشارات صدري.
9-آل عمران: 189؛ مائده: 120، 40، 18، 17؛ توبه: 116؛ جاثيه: 27؛ فتح: 14؛ حديد: 2.
10-اسفار، ج 4، ص 223.
11-اعراف: 188، جهت اطلاع بيشتر به آيات مائده: 25؛ يونس: 49؛ ممتحنه: 4؛ جن: 21؛ مائده: 41؛ انفطار: 19 مراجعه شود.
12-حاشيه‏ي مکاسب، ج 1، ص 54، مؤسسه دارالعلم.
13-کتاب البيع، امام خميني، ج 1، ص 24.
14-همان، ص 35.
15-کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج 2، ص 305.
16-منيته الطالب، تقريرات محقق نائيني، ج 1، ص 229.
17-دوره‏ي مقدماتي حقوق مدني، اموال و مالکيت، دکتر ناصر کاتوزيان، ص 99.
18-حقوق اموال، دکتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ص 88، ماده‏ي 130.
19-ترمينولوژي حقوق، دکتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ص 599.
20-مجموعه‏ي قوانين اساسي – مدني، غلامرضا حجتي اشرفي، ص 78.
21-عوالي اللآلي، ابن‏جمهور، ج 1، ص 222، ح 99.
22-قانون تجارت، کليه‏ي اصطلاحات و مصوبات جديد، ص 200، تدوين غلامرضا حجتي اشرفي.
23-شخصيت حقوقي، دکتر محمدجواد صفار، ص 378، نشر دانا. شايسته است گفته شود اين کتاب در باب مباحث شخصيت حقوقي از کتابهاي مناسب و جامع به شمار مي‏آيد و مي‏تواند در بسياري مباحث الهام‏بخش و مفيد باشد.
24-المدخل الفقهي العام، مصطفي زرقا، ج 3، ص 257، دارالفکر.
25-مجلة الفکر الاسلامي، ش 11، ص 53، مقاله‏ي آيت الله حائري.
26-وسايل الشيعه، شيخ حرعاملي، ج 19، باب 31 از ابواب القصاص النفس، ص 55.
27-همان، ج 11، باب 20 از ابواب جهاد العدد و مايناسبه، ج 49، 1.
28-بقره: 275.
29-مجلة الفکر الاسلامي، ش 11، ص 61.
30-مائده: 1.
31-بقره: 275.
32-المدخل الفقهي العام، ج 3، ص 259.
33-مجلة الفکر الاسلامي، ش 11، ص 57.
34-همان، ص 59.
35-همان، ص 257.
36-مجلة الفکر الاسلامي، ش 11، ص 54، مقاله‏ي آيت الله حائري.
37-تحرير المجله، آيت الله محمدحسين کاشف الغطا، ج 2، ص 70، مکتبة الجناح و مکتبة الفيروزآبادي.
38-شرايع الاسلام، محقق حلي، ج 1، ص 218، منشورات اعلمي.
39-قواعد ضمن جامع المقاصد، محقق حلي، ج 9، ص 61، مؤسسه آل البيت.
40-عروة الوثقي، آيت الله يزدي، ج 2، ص 232، مسأله 1.
41-منهاج الصالحين، آيت الله حکيم، همراه با حاشيه‏ي آيت الله شهيد صدر، ج 2، ص 258، مسأله‏ي 6.
42-ملحقات عروه، آيت الله سيد کاظم يزدي، ج 2، ص 268، مسأله 62.
43-الوصاية و الاوقاف، هاشم معروف الحسني، ص 218، دارالقلم.
44-مسالک الافهام، شهيد ثاني، ج 2، ص 270.
45-شخصيت حقوقي، دکتر محمدجواد صفار، ص 208.
46-المدخل الفقهي العام، ج 3، ص 276.
47-حقوق مدني، حقوق معين، دکتر ناصر کاتوزيان، ج 3، ص 132.
48-مصادرالحق، عبدالرزاق سهنوري، ج 1، ص 33.

منبع:ميراث جاويدان (شماره 30)
/خ