آيا معرفت ديني متحول است يا امري ثابت است؟

براي روشن شدن بحث فوق ابتدا معاني مختلف تغيير معرفت ديني را ذكر كرده، و محل نزاع و اختلاف را هم توضيح مي‌دهيم. سپس شبهه تغيير معرفت ديني را که توسط آقاي دكتر عبدالكريم سروش مطرح شده را مطرح کرده و در پايان به نقادي او مي‌پردازيم.
معاني مختلف تغيير و تحول درمعرفت ديني عبارتند از:
1. تغيير بمعناي رشد كمي و افزوده شدن اطلاعات در مورد دين: اين معنا شكي نيست كه قابل قبول و متحقق است زيرا انسان از كودكي به دنيا مي‌آيد، پس از چندي پدر و مادر و محيط اطراف خود را مي‌شناسد، كم‌كم قلمرو معرفت وي گسترش مي‌يابد و روز به روز بر تعداد گزاره‌هايي كه مي‌داند افزوده مي‌شود. چه در معرفت ديني و چه نسبت به معرفت غير ديني پس اين معنا از تغيير قابل قبول است. 2. تغيير به معناي تعميق يافتن برداشتهاي انسان از محتواي دين: اين تغيير هم قابل قبول و متحقق است (به همان بياني كه نسبت به تغيير نوع اول گفته شد). 3. تغيير و تحول به معناي رد و ابطال معرفت و دانسته پيشين و كشف خطاي آن توسط معرفتي كه هم اكنون حاصل مي‌شود: اصل اختلاف و نزاع در تغيير معرفت ديني در اين قسم است و اين تغيير و تحول اختصاص به معرفت ديني ندارد بلكه در مورد معرفت غير ديني از قبيل فيزيك، فلسفه، و علم و … نيز مورد بحث است و بحث اين است كه آيا چنين تغييري وجود دارد يا خير و اگر وجود دارد آيا كليت دارد يا خير و در صورتيكه كليت ندارد، موارد آن كدامند. معرفت‌هايي كه براي ما حاصل مي‌شود يا يقيني هستند و يا غير يقيني و ظني. معرفت‌هاي يقيني (چه از دين و چه از غير دين) هيچ گاه دچار تغيير و تحول نمي‌گردد زيرا معرفت يقيني يعني معرفتي كه مطابق با واقع يا زوال ناپذير است و اگر در حوزه يقينيات تغيير رخ دهد معنايش اين است كه آن معرفت، زوال پذير و غير مطابق با واقع و به عبارتي (غير يقيني) است. دليل ديگر بر عدم تغيير معرفت‌هاي يقيني اين است كه وقتي ما به مجموعه معرفت‌هاي يقيني كه در طول زمان وجود داشته‌اند مي‌نگريم در مي‌يابيم كه هيچ گونه تغيير و تحولي در آنها يافت نمي‌شود. اما در حوزه ظنيات: با مروري بر شواهد تاريخي و دلايل عقلي و آثار علماء دين به خوبي در مي‌يابيم كه همه اختلاف نظرهاي دانشمندان و برگشتن از نظرياتشان، به حوزه معرفتهاي ديني ظني اختصاص دارد البته آن هم نه به طور موجبه كليه بلكه في الجمله و موردي و باصطلاح به صورت موجبه جزئيه است. و چنين نيست كه همه‌ي معرفتهاي ظني دانشمندان دستخوش تغيير شود بلكه فقط برخي از ظنيات دستخوش تغيير خواهند بود. بنابراين، تغيير به صورت موجبه جزئيه در ظنيات راه دارد.[1]يكي از ادعاهايي كه در نظريه پر جنجال قبض و بسط تئوريك شريعت مطرح شده است اين است كه معرفت ديني يعني فهم ما از دين همواره در تحول است و اين تحول در حوزه يقينيّات و ظنيات بصورت موجبه كليه است. مدعي قائل است: «… فهم شريعت امري است بشري، خاكي، و متغيّر و احكام ديگر معرفتهاي بشري را دارد و مشمول تحول و تكامل مستمر است»[2] در جاي ديگر چنين مي‌گويد: «تحول فهم دين در بديهيات و حتي بديهي‌ترين بديهيّات كه ام‌القضايا يعني اصل امتناع نقيضين است نيز جاري است».[3]در جاي ديگر مي‌گويد: «در اينجا ما چند ادعا داريم اول: هيچ فهمي از دين وجود ندارد كه به معرفتها و فهم‌هاي بيرون ديني متكي نباشد. دوم: اگر فهم‌هاي بيرون ديني تحول يابند، فهم دين هم متحول مي‌شود و اگر ثبات داشته باشند فهم دين هم ثابت خواهد ماند. سوم: فهم‌هاي بيروني تحول مي‌يابند، اينها همه بصورت موجبه كليه‌اند»[4]در جاي ديگر چنين مي‌گويد: «پاره‌هاي مختلف معارف بشري در داد و ستد مستمرند و ربطي وثيق با يكديگر دارند. اگر در علم نكته بديهي روي نمايد معرفت شناسي و يا فلسفه را متاثر مي‌كند و تحول فهم فلسفي، فهم آدمي درباره انسان و جهان را عوض مي‌كند و انسان و جهان كه چهره ديگر يافت، معرفت ديني هم معناي تازه‌اي به خود مي‌گيرد».[5]برخي از نقدهايي كه بر اين نظريه وارد است عبارتند از:
1. سخن فوق كه معرفت ديني متحول است از جهاتي مبهم است. 1. از نظر مفهوم تحول كه اگر مراد تحول بمعناي افزايش كمي دانسته‌ها، اعم از قضايا و مفاهيم(كه اجزاء تشكيل دهنده آنهاست) باشد، سخن او صحيح است و جاي بحث نيست. و نيز اگر مراد تعميق يافتن معنا و برداشت‌هاي انسان از محتواي گزاره‌ها باشد، تغيير در اين بحث هم قابل قبول است اما تحول بمعناي ابطال يا رد دانسته‌هاي پيشين، و به عبارتي كشف خطاي آنها، كليت ندارد و بصورت موجبه‌ جزئيه قابل قبول است. در حاليكه ايشان ادعاي كليت مي‌كند.
2. اثبات تحول عام، در همه معرفتهاي بشري بطور مستمر، فقط از راه استقراء تام در جميع ادوار قابل اثبات است. و واضح است كه نويسنده قبض و بسط، چنين استقرائي را انجام نداده و ايشان صرفا با ذكر برخي از نمونه‌هاي جزئي مي‌خواهد اثبات تحول عام معرفت را بنمايد كه اين استدلال بسيار سست و بي ريشه است.[6]3. چنين ادعايي مورد نقض فراوان دارد: مثلا برخي فهم‌ها از صدر اسلام تا كنون ثابت و بدون تغيير بوده‌اند و تنها با يك مورد نقض معلوم مي‌شود بين اثبات و ابطال تفاوتي وجود ندارد.[7]4. اگر مراد از تحول در ادعاي ايشان، تحول تك‌تك گزاره‌هاست، اشكالش اين است كه قضيه از آنجا که موجود ذهني است تحول نمي‌پذيرد. و اگر مراد ايشان از تحول، تحول در مجموعه مركب حقيقي باشد، اشكالش اين است که اگر مركب، حقيقي باشد يعني هويّت مستقل از اجزايش داشته باشد، سخن شما صحيح است لكن از آنجا كه وحدت علوم، اعتباري است و نه حقيقي، پس هر گاه در تك‌تك اجزاء علمي، تحول رخ ندهد، در مجموعه آن هم تحولي رخ نخواهد داد. چون اين سخن در جايي است كه مجموعه، وجودي بيش از تك‌تك اجزاء داشته باشد و در آن مجموعه خاصيتي باشد كه در تك‌تك اجزاء نيست. ولي علوم نه به اعتبار روش و نه به اعتبارات ديگر، وحدتش حقيقي نيست بلكه اعتباري است.[8]5. با پذيرش تئوري قبض و بسط و اينكه معرفت ديني بطور موجبه كليه در تغيير است، راهي براي دفاع از ايمان مذهبي باقي نمي‌ماند و اساسا دفاع از ايمان مذهبي امري لغو و باطل خواهد بود. زيرا ايمان عبارتست از مجموعه‌اي از باورها و تصديقات كه در انسان بوجود مي‌آيد، يعني باور عميق به معارفي خاص، و معرفت را نمي‌شود از گوهر ايمان جدا كرد. و از طرفي ايمان را با شك كاري نيست. يعني ايمان مذهبي با شک با هم جمع نمي‌شوند در حاليكه اساس اين تئوري، عدم وجود معرفت ثابت مي‌باشد.[9]

منابع مورد استفاده:
1. سروش، عبدالكريم، قبض و بسط تئوريك شريعت، چاپ اول، تهران، موسسه فرهنگي صراط.
2. سروش، عبدالكريم، قبض و بسط تئوريك شريعت، چاپ سوم، تهران، موسسه فرهنگي صراط.
3. لاريجاني، صادق، معرفت ديني، چاپ اول، تهران مركز ترجمه و نشر كتاب.
4. ملكيان، مصطفي، نقدي بر قبض و بسط تئوريك شريعت، جزوه درسي موجود در كتابخانه موسسه امام خميني (ره)
5. واعظي، احمد، تحول فهم دين، چاپ دوم، تهران، نشر انديشه فرهنگي معاصر.
6. حسين زاده، محمد، مباني معرفت ديني، چاپ دوم، قم، موسسه امام خميني (ره)

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ خسرو پناه، عبدالحسين، كلام جديد، چاپ دوم، قم انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.
2ـ جوادي آملي، عبدالله، شريعت در آئينه معرفت، نشر تهران، موسسه فرهنگي رجاء.
3ـ مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، ج 2، انتشارات قم موسسه امام خميني (ره)
4ـ هادوي تهراني، مهدي، مباني كلامي اجتهاد، چاپ اول، تهران، انتشارت نگين.
5ـ بيات، عبدالرسول، فرهنگ واژه‌ها، چاپ اول، موسسه فرهنگ و انديشه ديني.
6ـ لاريجاني، صادق، قبض بسط در قبض و بسطي ديگر، چاپ اول، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب.

پي نوشت ها:
[1] . حسين زاده، محمد، مباني معرفت ديني، قم، موسسه امام خميني(ره)، 1380؛ لاريجاني، صادق، معرفت ديني، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، چاپ اول؛ واعظي، احمد، تحول فهم دين، تهران، نشر انديشه فرهنگي معاصر، چاپ دوم.
[2] . سروش، عبدالكريم، قبض و بسط تئوريك شريعت، تهران، انتشارات موسسه فرهنگي صراط، چاپ اول، ص104.
[3] . همان، ص45.
[4] . همان، چاپ سوم، ص197.
[5] . همان، چاپ اول، ص85.
[6] . لاريجاني، صادق، معرفت ديني، ص43.
[7] . همان، ص30.
[8] . ملكيان، مصطفي، جزوه درسي موجود در موسسه امام خميني (ره).
[9] . واعظي، احمد، تحول فهم دين.