اگر طبق قانون اساسي بايد امكان اشتغال براي افراد جامعه باشد، پس چرا اين همه بيكار است؟

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل سوم بند 12[1]و مقدمه قانون اساسي، بخش حقوق ملت، براي فراهم نمودن كار و اشتغال افراد تأكيد بسياري نموده است. در اصل 28 قانون اساسي آمده است كه«دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه  افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» اما با وجود معضل بيکاري در کشورمان مي توان عوامل آن را دراين موارد جستجو کرد:
1. مسؤلين در زمينه اشتغالزايي برنامه مدون و كارشناسي شده اي را ارائه نداده اند و اگر هم طرحي اجرا شده است كوتاه مدت و با بازدهي كمي بوده است، مثلاً طرح ضربتي اشتغال كه در سال 1382 اجرا شد، درست است كه داراي هدف والايي بود، امّا گره اي را باز ننمود. در اين مسير كم كاري هايي بوده و فراموش نشود كه موانع و مشكلاتي نيز بوده است. البته بايد توجه داشت كه مشكل بيكاري در اكثر كشورهاي جهان جزء معضلات دولت ها است و فقط گريبانگير جامعه ما نيست.
2. از موانع مهم اشتغالزايي در ايران رشد اين توهم است كه فقط بايد كارمند دولت و به اصطلاح نان خور دولت شد و همه به دنبال شغل اداري و به اصطلاح پشت ميز نشستن هستند و طبعاً دولت هم براي دادن شغل به اين افراد داراي ظرفيت محدودي است. پس خود به خود توقعات درس خوانده ها بالا رفته در مقابل ظرفيت ها هم تكميل گرديده است، لذا تعدادي بيكار مي مانند و اين خود معضل است.
3. از موانع ديگر مسئله خطرناك تبعيض و به اصطلاح جايگزيني رابطه به جاي ضابطه است كه متأسفانه عملاً به قانون اساسي كه در اصل 28 خود مساوات را مدنظر قرار داده عمل نشده است.
4. از موانع ديگر مي توان به، اقدام دولت در دادن اضافه كاري و تعدّد مشاغل به بعضي افراد و عدم بازنشسته كردن افراد كارمند بعد از دوران خدمت خود، اشاره نمود؛ كه عمل به هر كدام از موارد فوق خود مي تواند موقعيتي را براي فردي جديد ايجاد نمايد و او را از بيكاري خلاص نمايد.
در هر صورت بايد بگوييم نظام و در رأس آن قواي مجريه و مقننه و قضاييه وظيفه دارند به اين رسالت مهم با برنامه ريزي هاي مرتب جامه عمل بپوشانند. مجلس باتصويب قوانين اشتغال زا و دولت با اجراي صحيح قانون و اهتمام به اشتغال زايي و وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان نهاد خاص بايد دولت را در اين هدف ياري نمايد.

پي نوشت:
[1] . پي ريزي اقتصاد … و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه تغذيه، مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.