چرا بعضي افراد كه اصلا لياقت ندارند، داراي مناصبي بالا هستند و از آن طرف انسانهاي با تقوا كنار گذاشته شده‌اند؟ چرا مقام رهبري اقدامي نمي‌كنند؟

در بررسي پاسخ اين سوال بايد عرض كنيم كه در تمام كشورهاي جهان و در نزد تمام عقلاي حاكم بر تصدي مسئوليت‌هاي مهم، يكسري شرايط ويژه در نظر گرفته مي‌شود؛ تا هم وظايف محوله به فرد مورد نظر به درستي انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بي‌كفايتي و نالايق بودن مسئول برگزيده، پايمال نگردد، و تلاش مي‌شود كه بهترين و شايسته‌ترين فرد براي عهده‌دار شدن هر مسئوليتي انتخاب شود. البته در هر نظامي بسته به نوع نگرش و ايدئولوژي خود شرايط ويژه‌اي براي تصدي مناصب در نظرگرفته مي‌شود، اما اصل شايسته سالاري و كار را به كاردان سپردن مورد قبول تمامي عقلاء است، در اسلام به طور كلي دو اصل مهم براي پذيرفتن هر منصبي در نظر گرفته شده است. «…انّي حفيظٌ عليم»[1] حضرت يوسف(ع) فرمودند: مرا بر خزينه‌هاي اين سرزمين بگمار زيرا كه من امين و دانا هستم. حفيظ و عليم بودند كه همان تعهد و امانتداري و آگاهي و مديريت است، از نظر اسلام اين دو، به عنوان دو اصل مهم براي تصدي مسئوليت‌هاست كه هر كدام بدون ديگري كافي نيست، ‌تعهد «حفيظ» و تخصص «عليم» دو ركن اساسي براي عهده‌دار شدن هر مسئوليتي است. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ به مالك اشتر فرمودند: «و توخّ منهم اهل التجربةِ و الحياءِ من اهل البيوتاتِ الصّالحة و القدمِ في الاسلام المتقدّمة»؛[2] انتخاب كن از بين كارگزارانت كسي كه داراي تجربه است و از خانواده‌هاي نجيب و شايسته و پيش قدم در اسلام است. اما با اين وجود متأسفانه مشاهده مي شود كه در نظام جمهوري اسلامي در برخي مناصب به تعهد و تخصص افراد در احراز مسئوليتها توجهي نشده و افراد لايق و كاردان و دلسوز نظام و اسلام كنار گذارده شده‌اندو اين با اصل شايسته‌سالاري كه در اسلام مطرح است منافات داردكه علت عمده اين امر جناح‌بندي‌هاي سياسي و انتخاب حزبي و جناحي افراد براي احراز مسوليت‌ها بدون در نظر گرفتن شرايط لازم براي عهده‌دار شدن اين مسئوليت‌ها و ناديده گرفتن توانايي‌ افراد است، كه متأسفانه دامن گير نظام ما شده است. البته اين به معناي مخالفت با وجود احزاب يا سليقه‌هاي مختلف در نظام نيست، چرا كه احزاب و گروه‌هاي سياسي در جوامع حاضر به عنوان حلقه رابطه مردم و حاكميت سياسي و زمينه ساز مشاركت سياسي جامعه هستند، مرحوم امام(ره) فرمودند: «البته دو تفكر هست وبايد هم باشد دو رأي هست بايد هم باشد، سليقه‌هاي مختلف بايد باشد، لكن سليقه‌هاي مختلف اسباب اين نمي‌شود كه انسان با هم خوب نباشد… اختلاف سليقه، اختلاف رأي، اينها بايد باشد، لكن نتيجه اين نباشد كه ما دو دسته بشويم، دشمنِ هم، بايد دو دسته باشيم، در عين حالي كه اختلاف داريم دوستِ هم باشيم.»[3] آنچه ما با آن مخالفيم اختلافاتي است كه سبب جناحي عمل كردن و انتخاب افراد بر اساس سلايق شخصي و جناحي بدون در نظر گرفتن شايستگي و توانايي آنان است. در برخورد با اين مشكل، لازم است قوانين به گونه‌اي تنظيم شود كه با روي كارآمدن يك جناح يا حزب، تمام افرادي كه در مناصب دولتي هستند تغيير نكنند و تغيير تنها در راستاي توانايي افراد و بر اساس يك تشكيلات نظام‌مند باشد، تا زمينه استفاده از افراد متهعد و متخصص فراهم آيد. در خصوص اقدام مقام معظم رهبري بايد عرض كنيم كه «آنچه براي همگان و به ويژه رهبران ديني از بالاترين درجه اهميت برخوردار است، ‌حفظ اساس و كيان اسلام است و رهبري و مراجع تقليد از آن جهت كه رهبر و مرجع هستند هر گاه احساس كنند خطري متوجه اصل اسلام و احكام نوراني آن است ساكت ننشسته و اعلام خطر خواهند كرد. مقام معظم رهبري نيز كه عهده‌دار پايه‌گذاري سياست‌هاي كلان حكومت است، بعد از تشريح اين سياست‌ها، مسئولان را موظف به اجراي آن كرده‌اند و به حسن اجراي آنها نظارت مي‌كنند، مسئولان نيز به عنوان بازوهاي اجرايي حكومت ملزم به اجراي اوامر و دستورهاي رهبري هستند. با اين حال مشكلي كه پيوسته رهبران ديني با آن مواجه بوده‌اند نحوه برخورد با كساني است كه از نظر فكر ديني كاستي‌هايي دارند و عملكرد آنها با بينش اسلامي وفق نمي‌دهد. اما از آنجا كه مهم ترين چيز براي رهبر، حفظ اساس اسلام و نظام اسلامي است ناچار مي‌بايست در برابر برخي انحراف‌ها به تذكر و نصيحت بسنده كند، زيرا موضع‌گيري صريح گاه ممكن است بيش از آن كه در تقويت نظام مؤثر باشد، اساس آن را تضعيف كند. اينجاست كه وجود مصلحت اهم كه همان حفظ اساس اسلام و نظام است بر مصالح ديگر اسلام مقدم مي‌شود و رهبران ديني را وا مي‌دارند تا براي صيانت از آن گاهي سكوت اختيار كنند.»[4] بر اين اساس مقام معظم رهبري بارها به مسئولين نظام تذكرات لازم را داده‌اند و راهنمايي‌هاي ضروري را ارائه فرموده‌اند،مانند: «وقتي معيار خدا، تقوا، بي‌اعتنايي به دنيا و مجاهدت در راه خدا باشد كساني به صحنه عمل مي‌آيند كه اين معيارها را دارند، اينها سر رشته كارها را به دست مي‌گيرند، و جامعه، جامعه‌اي اسلامي خواهد بود. اما وقتي كه معيارهاي خدايي عوض بشود هر كسي كه دنياطلب‌تر، شهوت‌ران‌تر و براي به دست آوردن منافع شخصي زرنگ‌تر و باصدق و راستي بيگانه‌تر است سركار مي‌آيد… كساني كه دلسوزند نبايد بگذارند معيارهاي الهي در جامعه عوض شود.»[5]ناگفته نماند كه نبايد از نقش مردم در تعيين و انتخاب مسئولين بلند پايه نظام چشم پوشي كنيم به طوري كه اگر مردم در انتخابات، افراد شايسته و دلسوز را براي احراز اين مسئوليت‌ها انتخاب نمايند، خود به خود ساير مناصب تا حدود زيادي در اختيار افراد شايسته قرار خواهد گرفت. مرحوم امام(ره) فرمودند:« بايد بدانيم كه اگر رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شايسته و متعهد به اسلام، دلسوز براي كشور و ملت باشند بسياري از مشكلات پيش نمي‌آيد و مشكلاتي اگر باشد رفع مي‌شود و همين معني در انتخاب خبرگان بايد در نظر گرفته شود، كه اگر خبرگان كه با انتخاب ملت تعيين مي‌شود از روي كمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر و علماء بزرگ سرتاسر كشور و متدينين و دانشمندان متعهد به مجلس خبرگان بروند، بسياري از مهمات ‌و مشكلات به واسطه تعيين شايسته‌ترين و متعهدترين شخصيت‌ها براي رهبري يا شوراي رهبري پيش نخواهد آمد.»[6] بنابراين از نقش مردم در انتخاب رئيس جمهور، اعضاي مجلس خبرگان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراهاي اسلامي نبايد غافل باشيم، چرا كه انتخاب صحيح افراد توسط مردم  زمينه اصلاح سايرمناصب  را به وجود مي‌آورد و بسياري از مشكلات مرتفع خواهد شد.

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 79، ج 3.

پي نوشت ها:
[1] . يوسف/55.
[2] . نهج البلاغه، عهدنامه مالك اشتر، نامه 53.
[3] . صحيفه نور، ج 19، ص 237.
[4] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1379، ج 3، ص 86 و 87.
[5] . خاتمي، سيد احمد، عبرت‌هاي عاشورا، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1379، ص 153، بيانات مقام معظم رهبري 23/4/1371.
[6] . وصيت نامه الهي ـ سياسي امام خميني(ره).