خانه » همه » مذهبی » آيا تعيين ولي فقيه از طريق خبرگان رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران از مبناي اسلامي بر خوردار است؟

آيا تعيين ولي فقيه از طريق خبرگان رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران از مبناي اسلامي بر خوردار است؟

مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رهبري توسط مجلس خبرگان از ميان افراد واجد صلاحيت انتخاب و برگزيده مي شود كه اين طريقه انتخاب در زمان غيبت برمباني عقلاني و عقلايي استوار است. از يك سو طبق قواعد و ضوابط شرعي رهبري بايد واجد شرايط معيني باشد كه در قانون اساسي نيز بيان گرديده است[1] و از سوي ديگر ممكن است در عصر غيبت افراد متعددي واجد اين شرايط صلاحيت باشند، بنابراين از يك سو نياز به خبرگان و كارشناساني است كه اين اشخاص را شناسايي و صالح ترين آنها را برگزينند[2] وعقل حکم مي کندکه اين انتخاب در خصوص رهبري در يك فضاي كاملا‍ً كارشناسانه و دور از جوسازي هاي سياسي صورت پذيرد، امري كه معمولا در انتخاب هاي مستقيم خوف آن رفته و مي رود. بنابراين راهكار قانون اساسي بر اين مبنا قرار گرفته كه مردم طبق اصل يكصد و هفتم و يكصد و هشتم كساني را به عنوان خبرگان خود انتخاب كنند تا آنها چنين شخصي را از ميان افراد واجد شرايط شناسايي كنند.
بنابراين رهبر طبق قانون اساسي از يك سو منتخب مردم است و از سوي ديگر بر اساس شرايط و صلاحيت هاي شرعي مورد شناسايي قرار مي گيرد. به تعبير ديگر همه كساني كه واجد صلاحيت هاي شرعي هستند در معرض رهبري قرار دارند، اما از جهت ديگر اين مردم هستند كه از طريق نمايندگان خود با يكي از افراد واجد صلاحيت بيعت مي كنند و اين امر كاملاً منطبق با قواعد و ضوابط شرعي است و مغايرتي با آموزه هاي دين ندارد و راز جمع ميان جمهوريت و اسلاميت نظام نيز در همين مكانيزم نهفته است، زيرا  از يك سو نظام بر پايه جمهوري اداره مي شود و از سوي ديگر محور اداره نظام آموزه هاي اسلام است.
همچنين«مردم حتي در زندگي روزمره خود وقتي مي خواهند براي امر مهمي تصميم بگيرند و انتخابي انجام دهند براي اطمينان بيشتر در صلاحيت شخص انتخاب شده، كساني را واسطه انتخاب خود قرار مي دهند و يا با آنان مشورت مي كنند به ويژه هنگامي كه بخواهند بهترين متخصصين را انتخاب كنند. در جمهوري اسلامي كه هدف آن اداره جامعه با قوانين اسلامي است و اسلاميت نظام فقط با ولي فقيه تضمين مي گردد، راه معقول و قابل اعتماد براي انتخاب بهترين كه داراي ويژگي هاي رهبري است، انتخاب توسط فقيهاني است كه فقهاء را مي شناسند.»[3] بنابراين چنين شيوه اي هم مغايرتي با شرع ندارد و هم منطبق با ضوابط عقلاني وسيره عقلا،که موردتأييدشرع است،مي باشد.همچنين از بسياري اختلافات و آشفتگي در انظار و آراء جلوگيري مي كند و جامعه مسلمين را به سوي اتحاد و يك پارچگي كه لازمه يك حكومت مقتدر است سوق مي دهد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نگاهي گذرا به ولايت فقيه، آية الله محمد تقي مصباح يزدي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ
2. ولايت فقيه، آية الله جوادي آملي، موسسه اسراء.

پي نوشت ها:
[1] . چنانكه در اصل پنجم قانون اساسي آمده است :«در زمان غيبت حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ درجمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوا آگاه به زمان، شجاع مدير مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهد دار آن مي گردد.» و در اصل يكصد نهم شرايط و صفات رهبر به شرح زير آمده است: 1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري .
[2] . از همين رو در ادامه اصل يكصد و نهم آمده است:«در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد مقدم است.
در اصل يكصد و هفتم نيز آمده است:«هرگاه يكي ازآنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهيي يا مسائل سياسي اجتماعي داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند ….»
[3] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1377، ص 86 ـ 85.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد