آيا در نظام مبتني بر تفكيك قوا, وجود ولي فقيه قابل قبول است؟

يكي از مباحث مهم حقوق و سياست، بحث تمركز يا تجزيه‌ي قدرت است. محور اصلي بحث اين است كه كدام نظام به صلاح جامعه است؟ به طور عمده دو ديدگاه وجود دارد، يكي تمركز قدرت و ديگري تفكيك يا تجزيه قوا، و هر كدام از اين دو ديدگاه دلايلي دارند. طرفداران تمركز قدرت به دلايل زير استناد كرده‌اند:
1 ـ امور و شئون جامعه به طور كلي جداي از يكديگر نيست، بنابراين براي حسن اداره و تدبير جامعه نياز مؤكد به ارتباط و هماهنگي امور داريم، و اين امر به نوبه خود مقتضي نوعي تمركز قدرت است.
2 ـ تمركز قدرت ضامن وحدت است، تجزيه قدرت و تفكيك قوا وحدت مملكت را در معرض خطر قرار مي‌دهد . در نتيجه، حسن تدبير و وحدت مملكت تنها در سايه‌ي تمركز قوا ممكن و ميسّر است.
در مقابل، طرفداران تجزيه قوا نيز دلايلي دارند:
1 ـ كثرت و گوناگوني امور مملكتي و لزوم تخصص براي تصدي هر يك از آنها، مقتضي تفكيك قدرت است.
2 ـ تجزيه‌ي قدرت و تفكيك حوزه‌ي مسئوليت‌ها در سرعت انجام امور و استيفاء حقوق مردم مؤثر است.
3 ـ تفكيك قوا مانع تمركز قدرت در يك شخص بوده و در نهايت از سوء استفاده از قدرت جلوگيري مي‌كند.
به طور خلاصه استفاده از تخصص‌هاي متناسب و تسريع در انجام امور، و كاهش يافتن سوء استفاده از قدرت به حداقل، اقتضا دارد كه قدرت تجزيه و مسئوليت‌ها تفكيك شود. امروز در نظام‌هاي مردم سالار و دموكراتيك، نظريه‌ي تفكيك قوا به عنوان يك اصل پذيرفته شده است.
اكنون سؤال اين است كه در نظام مبتني بر تفكيك، آيا قواي سه گانه بايد استقلال كامل داشته باشند يا داراي ارتباط و پيوستگي بوده و فوق آنها يك مركز تصميم‌گيري وجود داشته باشد كه مشروعيّت و قانونيّت همه‌ي امور از آن نشأت بگيرد؟
در پاسخ مي‌توان گفت: از مجموع استدلال هاي طرفين به دست مي‌آيد كه دو دسته مصالح اجتماعي وجود دارد يك دسته مقتضي تجزيه قدرت، و دسته‌ي ديگر خواهان تمركز آن است. از آنجا كه نمي‌توان از هيچ يك از اين دو دسته مصالح صرف‌نظر كرد، نظريه‌پردازان و متفكران به فكر چاره‌جويي افتاده‌اند، و طرحي ابداع كرده‌اند كه بين دو ديدگاه به نحوي جمع كنند به اين ترتيب كه قواي مملكتي در عين استقلال در كارها به طور كلي جدا و بريده از هم نيست، كسي كه بر هرم قدرت جاي دارد، قواي سه گانه را هماهنگ نموده و روابط آنها را تنظيم مي‌كند. در نتيجه از يك سو تجزيه قدرت و از سوي ديگر تمركز قوا به گونه‌اي مطلوب محقق مي‌شود.
بنابراين در نظام‌هاي مردم سالار معاصر، هم استقلال قوا معمول و متعارف است و هم يك نفر مثل «رئيس جمهور يا شاه و سلطان» و يا مثل نظام اسلامي شخص ولي فقيه مسئوليت هماهنگ كردن قواي سه گانه را به عهده دارد، تاهم سوء استفاده از قدرت به حداقل كاهش پيدا كند، و هم اتحاد و هماهنگي قوا حفظ شود.
از ديدگاه اسلام، و در طرح حكومت اسلامي كه در رأس آن ولي فقيه قرار دارد، بين تمركز قوا و تجزيه‌ي قدرت به گونه‌اي جمع شده است: يعني هم ادله‌ي طرفداران تجزيه قدرت، (1 ـ اصل كار را بايد به كاردان سپرد، 2 ـ اصل تسريع در انجام امور، 3 ـ اصل كاهش احتمال سوء استفاده از قدرت) تا حدودي معتبر شمرده شده است، اين‌كه گفتيم  تا حدودي دليلش اين است كه اصل اول و دوم، از نظر اسلام معتبر است و مهم، اما در رابطه با اصل سوم، اگر امام معصوم- عليه السلام- زمامدار جامعه‌ي اسلامي باشد، موضوع احتمال سوء استفاده از قدرت از اصل منتفي است. در زمان غيبت امام معصوم- عليه السلام- حاكم اسلامي يا ولي فقيه كسي است كه از لحاظ شرايط يعني علم و تجربه، عدالت و تقوا، نزديك‌ترين فرد به معصوم – عليه السلام- مي‌باشد، با احراز اين شرايط، احتمال سوء استفاده از قدرت به كمترين حدّ كاهش مي‌يابد، به بيان ديگر، استقلال قوا در حكومت اسلامي بيشتر به دليل رعايت تخصص‌ها و تسريع در كارها است.
از سوي ديگر، براي ايجاد هماهنگي در كارها و تنظيم عادلانه‌ي روابط بين قوا نوعي تمركز قوا نيز ضروري است كه اين نقطه‌ي تمركز، و هرم تنظيم كننده، ولي فقيه است با شرايطي كه ذكر شد.
در نتيجه از مجموع آنچه بيان شد، بايد گفت كه در نظام مبتني بر استقلال قوا وجود ولي فقيه نه تنها قابل قبول است، بلكه ضروري مي‌نمايد؛ و از آنجا كه شخص ولي فقيه، هر سه قوه را از يك نگاه مي‌بيند و علقه‌ي خاصي ـ همانند رئيس جمهور كه در رأس قوه‌ي مجريه قرار دارد، و اين خود وابستگي را به يكي از قوا بيشتر مي‌كند ـ به قوه مشخصي ندارد، در ايجاد هماهنگي و حسن تدبير و تنظيم امور توفيق بيشتري خواهد داشت.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ محمد تقي مصباح، حقوق و سياست در قرآن، نگارش شهيد محمد شهرابي، قم، انتشارات مؤسسه‌ي آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1377.
2ـ نبي‌اله ابراهيم‌زاده، حاكميت ديني، بي‌جا، نمايندگي ولي فقيه در سپاه، آموزش‌هاي عقيدتي ـ سياسي، 1377.
3ـ سيدجلال الدين مدني، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، نشر همراه، 1370.
4ـ سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، قم، مجتمع آموزش عالي قم، چاپ دوم، 1375. محمد عليخاني، حقوق اساسي، تهران، دستان، چاپ سوم، 1375.
5ـ ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعي، ترجمه‌ي غلام‌حسين زيرك‌زاده، تهران، اديب، 1368.