قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
قبل از اينكه به پاسخ بپردازيم توجه اين نكته لازم است كه پيروي از ديگران دو گونه است: 1 . پيروي ممدوح و پسنديده. 2 . پيروي مذموم و ناپسند. پيروي ممدوح، پيروي آگاهانه و عادلانه و براساس علم و شناخت صحيح از رفتار ديگران است، «الذّين يستَمِعونَ القولَ فيَتَّبِعوُنَ اَحسنَهَ اولئِكَ الذّين هداهُمُ اللهُ و اولئِكَ هُم اولوُ الاَلبابِِ»،[1] (كساني كه سخنان را مي‌شنوند و از بهترين و نيكوترين آن پيروي مي كنند، اينها كساني هستند كه خداوند آنها را هدايت نموده و اينها صاحبان عقل هستند.) لذا حضرت يوسف فرمودند: «و اَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائي ابراهيمَ و اسحاقَ و يَعقوبً ما كانَ لنا اَن نُشرِكَ بِالله مِنْ شَئٍ»،[2]( من پيروي كردم از آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب،در آيين ما نبايد چيزي را با خدا شريك گردانيم.) بنابراين تبعيت و پيروي از آنجا كه همراه با شناخت و آگاهي است نه تنها مذموم نيست بلكه بسيار پسنديده و در نزد عقلاء پذيرفته است. مراجعه به دكتر متخصص درمسائل مربوطه و مراجعه به مجتهد در مسائل دين و پذيرش سخنان آنها و پيروي از آنان از مصدايق پيروي پسنديده است.
اما پيروي مذموم، پيروي غيرآگاهانه و بدون شناخت صحيح و تنها براساس حدس و گمان از رفتار ديگران است مصداق آيه شريفه: «و اِذا قيلَ لَهُمُ اتًَّبِعوا ما اَنزَلَ الله قالوا بَل نتّبع ما الفَينا عَلَيه آباءَنا اَوَلَو كان اباؤهم لايعقلونَ شَيئاً و لا يَهتَدونَ»[3] (و هنگامي كه به آنها گفته مي‌شود كه از آنچه خداوند نازل فرمود، پيروي كنيد مي گويند ما پيروي مي‌كنيم از آنچه كه پدرانمان را بر آن يافته‌ايم. آيا نه اينكه پدرانشان تعقل نكردند و بر هدايت نبودند.) بنابراين آنچه از نظر اسلام پذيرفته نيست پيروي از رفتار ديگران بدون شناخت و آگاهي لازم و تنها براساس گمان يا برخي تعصبات بيجا است، اما پيروي عالمانه و همراه با شناخت صحيح و از روي تفكر و علم در اسلام پذيرفته شده است.
لذا بايد گفت كه قانون اساسي شالوده سيستم حكومت هر كشور و چارچوب و اساس حقوقي آن محسوب مي‌شود و گوياترين شناسنامه هر كشوري قانون اساسي آن كشور است كه متضمن آرمانها، اهداف و معيارهاي ارزشي حاكم بر آن جامعه است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مبيّن نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد ونظام سياسي كشور و اصول و اهداف انقلاب اسلامي ايران به روشني در آن تبيين شده است به گونه‌اي كه نگاهي گذرا به اصول قانون اساسي كافي است كه هر ناظر منصفي را به جامعيت و اتقان آن معترف سازد.
براي نمونه در اصل سوم قانون اساسي چنين آمده است: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف خود همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1. ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي. 2 . بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر. 3 . آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي. 4 . تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان. 5 . طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب. 6 . محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي. 7 . تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. 8 . مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش. 9 . رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي. 10 . ايجاد نظم اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور. 11 . تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. 12. پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه. 13 . تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها. 14 .تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون. 15 . توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم. 16 . تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان.»
به راستي به كار بردن تنها اين اصل، ضامن سعادت دنيوي و اخروي ما و فرزندان ما نخواهد بود. بنابراين هر چند نسل امروز انقلاب در زمان تصويب اين قانون اساسي نبوده‌اند، اما از آنجا كه اين قانون اساسي توسط كارشناسان حقوقي و فقيهان دين‌شناس تدوين شده پيروي از آن، پيروي از روي شناخت و آگاهي خواهد بود و نه براساس حدس و گمان،نسل امروز هم اگر قانون اساسي حاضر را با نگاهي منصفانه و وجداني بيدار ببيند، به يقين اين قانون را مترقّي‌ترين قانون اساسي دنيا و تضمين‌كننده سعادت نسل امروز و نسل‌هاي فردا خواهد دانست. مقام معظم رهبري مي فرمايند: «قانون اساسي ميثاق بزرگ ملي و ديني و انقلابي ماست اسلام ـ كه همه چيز ما اسلام است ـ در قانون اساسي تجسم و تبلور پيدا كرده است.»[4] و نيز بيان مي دارند: «اگر يك حركت تاريخي همچون انقلاب اسلامي شعارهايش بر نيازهاي ذاتي انسان نظير عدالت‌خواهي، استقلال، آزادي واقعي، مبارزه با فساد و تبعيض و دفاع از مظلوم مبتني باشد به شرط آن كه مسئولان و مردم به وظايف خود عمل كنند، هيچ‌گاه پير نخواهند شد، همواره جوان و پويا و پرنشاط خواهند بود.»[5] بله،البته اگر اين قانون اساسي با مباني ديني مردم ناسازگار بود، اگر حق مردم را ناديده گرفته بود، اگر استقلال اين ملت را ناديده گرفته بود و اگر برخلاف مصالح ديني و ملي بود و اگر …. نبايد چنين قانوني مورد پذيرش نسل امروز قرار مي‌گرفت و پيروي از چنين قانوني مذموم بود. اما وقتي قانون اساسي منطقي و حكيمانه تمامي نيازها و حقوق افراد جامعه و مصالح آنان را مورد بررسي قرار داده است و با اتقان كامل ساخت سياسي كشور را به روشني مشخص ساخته است، چگونه مي‌توان آن را نپذيرفت و از آن پيروي نكرد؟ و كدام عقل سليمي اين امر را مي‌پذيرد؟
البته ناگفته نماند از آنجا كه احتمال وجود نقص و اشكال در قانون اساسي موجود به كلي منتفي نيست و ممكن است با گذشت زمان اشكالاتي مطرح شده باشد، اما با اين حال به طور كلان پاسخگوي تمام زمانها و تمام نسل‌ها خواهد بود، كما اينكه در سال 1368 و به دنبال وجود پاره‌اي نقايص و اشكالات، قانون اساسي مورد بازنگري قرار گرفت و در همه پرسي 6 مرداد 1368 به تصويب عموم رسيد. البته در ذيل اصل 177آمده است كه: «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي ودين و مذهب رسمي ايران، تغيير ناپذير است.» كه اين بدان جهت است كه اين اصول، پيكره نظام و قانون اساسي را تشكيل مي‌دهد و كليت نظام و قانون اساسي در اين اصول گنجانده شده و اساساً انقلاب اسلامي ايران به خاطر رسيدن به اين اصول و اهداف بوده است، لذا تغيير در اين اصول و عدم پذيرش آنها به معناي تغيير در ماهيت نظام اسلامي و قانون اساسي است كه به هيچ وجه قابل قبول نيست.
بنابراين پيروي و تبعيت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه براساس معيارها و اصول اسلامي و با دقت و كارشناسي لازم انجام گرفته است و تمام نيازها و مصالح جامعه اسلامي را براي تمام زمان ها در نظر گرفته است و تضمين‌كننده سعادت جامعه اسلامي خواهد بود،يک پيروي آگاهانه و منطقي است كه نه تنها براي نسل امروز بلكه براي تمامي نسل‌هاي آينده لازم و راهگشاي مشكلات خواهد بود.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، ج 1، انتشارات اميركبير، تهران، 1377، ص 153 تا 588.
2. سيد جلال الدين مدني، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، نشر همراه، تهران، 70.
پي نوشت ها:
[1] . زمر/18.
[2] . يوسف/38.
[3] . بقره/170.
[4] . اصلاحات در كلام رهبر، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، قم، انتشارات ظفر، ص 33، بيانات مقام معظم رهبري در جمع كارگزاران نظام، 19 / 4 / 79.
[5] . روزنامه جمهوري اسلامي، 19 / 5 / 81.