امام خميني(ره) در زمان مبارزاتشان گفته بودند كه ما اين قانون اساسي را قبول نداريم، پدرانمان آن را تعيين كرده‌اند؛ و اكنون ما اين قانون اساسي را قبول نداريم، و حق داريم كه نظر بدهيم؟ پس چرا رفراندم برگزار نمي‌شود؟

در پاسخ اين سؤال بايد گفت كه اوّلاً: هر چند مرحوم امام(ره) انتقادات و ايراداتي اساسي نسبت به قانون اساسي مشروطه داشتند و آنرا در بسياري موارد مغاير با احكام اسلامي مي‌دانستند، اما با اين حال از آنجا كه آن قانون را محدود كننده قدرت و موجب تقليل ظلم مي‌دانستند، حتي‌الامكان با تأكيد بر رعايت قانون اساسي يكي از محورهاي مخالفتشان را با دستگاه حاكمه، عدم رعايت قانون اساسي و نقض آن قرار دادند؛ به عنوان نمونه در بخشي از سخنانشان دراين رابطه فرمودند: «شاه از مشروطه و قانون اساسي دم مي‌زند در صورتي كه خود او در رأس مخالفين قانون اساسي و مشروطيت،‌ اساس مشروطه را از بين برده كه نمونه بارز آن مصاحبه و جنجال اخير است، اجبار ملت به ورود در حزب، نقض قانون اساسي است.»[1] سلب آزادي از مطبوعات واز دستگاه‌هاي تبليغاتي و اجبار آنها به تبليغ بر خلاف مصالح كشور نقض قانون اساسي است، تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، نقض قانون اساسي است، ايجاد پايگاه‌هاي نظامي و مخابراتي و جاسوسي براي اجانب، مخالفت با مشروطيت است، مسلط نمودن اجانب و عمّال آنها از قبيل اسرائيل بر بهترين اراضي مملكت و كوتاه كردن دست ملت از آن، نقض قانون اساسي و خيانت به كشور است، اجازه سرمايه‌گذاري به اجانب و مسلط كردن آنها بر تمام شئون مملكت و غارت ذخائر نفتي به اسم حاكميت ملي و كوتاه كردن دست ملت از فعاليت‌هاي اقتصادي، خيانت به ملت و نقض قانون اساسي است، در جاي ديگر فرمودند: «ما مي‌گوييم شما هم بايد به قانون عمل كنيد، اين قانون اساسي است مي‌گذاريم زمين به قانون اساسي عمل كنيد؛ اگر ما حرفي زديم».[2]ثانياً: اين كلام مرحوم امام(ره) نسبت به قانون اساسي مشروطه كه در واقع نسخه‌اي برگرفته از قوانين بلژيك و فرانسه بود و در بسياري از موارد با احكام اسلام مغايرت داشت و كارشناسي و دقت لازم در آن انجام نشده بود، صحيح است و به يقين پيروي از چنين قانوني، پيروي جاهلانه و مذموم و مصداق اين آيه شريفه است:«بل قالوا انّا وَجَد نا آباءنا علي اُمّةٍ و انّا علي آثارهم مهتدون»[3]( ما پدرانمان را بر اين عقايد يافتيم و در پيروي از آنها بر هدايت هستيم.) اما قياس قانون اساسي مشروطه با قانون اساسي جمهوري اسلامي كه برگرفته از مباني و اصول اسلامي مي باشد، صحيح نيست و در حقيقت قانون اساسي جمهوري اسلامي مبيّن نمادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي و انعكاس خواست قلبي و تبلور آرمانهاي امت اسلامي مي‌باشد. به فرموده مقام معظم رهبري: «قانون اساسي ميثاق بزرگ ملي و ديني و انقلابي ماست، اسلام، كه همه چيز ما اسلام است در قانون اساسي تجسم و تبلور پيدا كرده است.»[4]پيروي از اصول چنين قانوني كه بر ارزش‌ها و اصول اسلامي استوار است و آزادي وكرامت انسان را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل مادي و معنوي انسان را مي‌گشايد و توسط كارشناسان زبده حقوقي و اسلامي و جمعي از فقهاء تدوين شده است، پيروي آگاهانه و عقلاني و ضامن سعادت جامعه اسلامي و تمامي نسل‌هاي آينده است، براي اثبات اين مدعا كافي است اصل سوم قانون اساسي را مورد توجه قرار دهيم در اين اصل آمده است‌: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف خود امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1 . ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي. 2 . بالا بردن سطح آگاهي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر. 3 . آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي. 4 . تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان. 5 . طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب. 6 . محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي. 7 . تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. 8 . مشاركت عامه در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش. 9 . رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي. 10 . ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور. 11. تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي ونظام اسلامي كشور. 12 . پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه. 13 . تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها. 14 . تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون. 15 . توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم. 16 . تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت‌ بي‌دريغ از مستضعفان جهان.» و از اين جاست كه تأمل در اين اصل هر ناظر منصفي را به حقانيت نظام اسلامي و جامعيت قانون اساسي جمهوري اسلامي، معترف خواهد ساخت،لذا از آنجا كه ساختار كلي نظام جمهوري اسلامي در قانون اساسي به روشني تبيين شده است به يقين تمام وجدانهاي بيدار نسل‌هاي آينده پذيراي آن خواهند بود.
اما در مورد  عدم برگزاري رفراندوم بايد عرض كنيم كه: مشروعيت نظام سياسي اسلام از ناحيه‌ خداوند است، چرا كه «براساس بينش اسلامي همه جهان ملك خداست و همه چيز از آن اوست هيچ كس حق تصرف در چيزي را ندارد مگر با اجازه خداوند كه مالك حقيقي است، حكومت بر انسان‌ها نيز در اصل حق خداست و از شئون ربوبيت اوست هيچ كس حق حاكميت بر ديگري را ندارد مگر آنكه از طرف خداوند مجاز باشد؛ يعني حكومت كسي كه از طرف خدا نصب شده باشد مشروع است و خداوند حق حكومت و ولايت بر مردم را به پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ وامام معصوم ـ عليه السلام ـ  و يا جانشين امام معصوم ـ عليه السلام ـ واگذار نموده است، لذا او حق دارد احكام الهي را در جامعه پياده كند.[5] بنابراين ملاك مشروعيت حكومت از نظر اسلام رأي مردم نيست تا با منفي شدن آراي عمومي، مشروعيت نظام باطل گردد، كما اينكه آراي عمومي مثبت و موافق مردم، عامل تحقق حاكميت ديني است؛ به اين معنا كه بدون مشاركت و همكاري مردم، حكومت اسلامي فاقد قدرت اجرايي خواهد بود و نمي‌تواند احكام اسلامي را اجرا كند. «بر اين اساس پذيرش و آراي مردم، شرط لازم و نه كافي براي تحقق عيني حكومت است.رأي مردم به مثابه قالب است و روح مشروعيت را اذن الهي تشكيل مي‌دهد و اين امر ناشي از اعتقادات امت اسلام و نگرش فرد مسلمان به جهان هستي است.»[6] بنابراين حاكميت در اسلام حق مردم نيست تا به كسي واگذار كنند، حاكميت فقط از آن خداست و پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و امامان و در زمان غيبت ولي فقيه، به عنوان جانشين امام از جانب خدا حق حاكميت يافته‌اند؛ پس اگر مردم فرضاً حاكميت اسلام و نظام اسلامي را بر كشورشان نپذيرفتند مشروعيت حكومت اسلامي از بين نمي‌رود بلكه مشروعيت حكومت اسلامي چون منتسب به اراده خداست همچنان باقي است منتهي در اثر عدم پذيرش مردم، امكان تحقق عيني آن نيست. از اين رو در قانون اساسي در مورد تجديد نظر نسبت به قانون اساسي چنين آمده است: «محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»[7]علاوه بر اين كه وجود احتمال در هر حادثه و پديده‌اي وابسته به عوامل و شرايط قابل قبول و تأثيرگذاري است كه پذيرش آن را افزايش مي‌دهد. بي‌شك صرف وجود احتمال هيچ الزام يا احتياطي براي مخاطبان فراهم نمي‌كند، لذا اگر بنا باشد به صرف احتمال و به خواست هر گروه و نسلي همه‌پرسي برگزار كنيم اين برنامه پايان نخواهد داشت و هر گروهي به صرف احتمال، درخواست برگزاري همه‌پرسي مي‌كند واين هم عقلاً و هم در عرف حكومتي دنيا، پذيرفته نيست .از اين جا ست كه «نظام‌هايي كه مشروعيت خويش را وامدار آراي مردم مي‌دانند و به زعم سردمداران آنها هميشه بايد آراي عمومي به نفع آنان باشد تا مشروعيت شان محفوظ بماند، هيچ‌گاه با احتمال تغيير در آراء مردم به انتخابات جديد مبادرت نمي‌كنند و تاكنون كسي به آنها اشكالي نكرده است،با اينكه به نظر مي‌آيد اين اشكال به صورت جدي متوجه آنان است؛ ولي وقتي مشروعيت نظام اسلامي به حكم الهي است، نه آراي مردم ضرورتي ندارد كه به صرف اين احتمال ضعيف مسأله انتخابات مجدّد را پيش كشيد.»[8] در زمان حيات امام راحل(ره) بارها از سوي مخالفان اسلامي تبليغ مي‌شد مردم ايران به دليل مشكلات اقتصادي ناشي از جنگ و محاصره اقتصادي از جمهوري اسلامي بريده‌اند ولي ما شاهد بوديم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر مي‌شدند و از هيچ فداكاري دريغ نمي‌كردند. اكنون پس از گذشت 25 سال از عمر پربركت انقلاب اسلامي مردم همچنان با طراوت و شادابي در صحنه دفاع از ارزش‌هاي انقلاب حضور دارند و اين حضور پرشور و ده‌ها ميليوني نمايانگر آن است كه مردم با اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي كه در قانون اساسي تبلور يافته است نه تنها مشكلي ندارند بلكه آن را متعالي‌ترين قانون نسبت به قوانين ساير كشورها مي‌دانند. ما معتقديم حتي اگر همه‌پرسي مجدد هم برگزار شود ملت مسلمان ايران كماكان اسلام و جمهوري اسلامي را به عنوان نظام سياسي خود مي‌پذيرند، مگر مي‌توان تصور نمود كه مردم از اسلام و ارزش‌هاي اسلامي آن بريده‌اند؟! و خواهان حكومت غيرديني و قانون اساسي ديگري هستند، با وجود اينكه آنچه اين توهم را ايجاد نموده است پاره‌اي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي است كه با مديريت و برنامه‌ريزي صحيح قابل حل است؛ بنابراين مشكل ما احكام و قوانين اسلامي نيست مشكل ما اين است كه در چارچوب اين قوانين عمل نمي‌شود لذا مقام معظم رهبري فرمودند: «امكانات به اندازه كافي در اختيار مسئولان كشور هست براي اين كه بتوانند كارها را انجام بدهند شرطش اين است كه كار را وجهه و همت اصلي قرار بدهند، سرگرمي‌هاي سياسي، طرح مسائل غيرلازم و خيالي، بزرگ كردن مسائل كوچك و در سايه بزرگ كردن آنها، پوشاندن مسائل اصلي كشور، مضر است»[9] «اگر يك حركت تاريخي همچون انقلاب اسلامي شعارهايش بر نيازهاي ذاتي انسان نظير عدالت‌خواهي، استقلال، آزادي واقعي، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و دفاع از مظلوم مبتني باشد به شرط آن كه مسئولان و مردم به وظايف خود عمل كنند، هيچ‌گاه پير نخواهد شد و همواره جوان و پويا و پرنشاط خواهد بود.»[10]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . امام(ره) و قانون اساسي مشروطه، مجموعه آثار، كنگره امام خميني(ره) و انديشه حكومت اسلامي، شماره 4.
2 . عبدالعزيز شيحا، كلياتي درباره قانون اساسي، ترجمه سرور دانش، انتشارات سلسال قم، 8، ص 253 تا 271.
3 . محمدتقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 79، ص 23 تا 33.
4 . محمدتقي مصباح يزدي، حكومت و مشوعيت، كتاب نقد (سال دوم، تابستان 77، شماره هفتم).

پي نوشت ها:
[1]  . صحيفه نور، ج 1، ص 213، سخنراني 21/12/1352.
[2]  . صحيفه نور، ج 1، ص 68 و 69، سخنراني 21/1/1343.
[3]  . زخرف/22.
[4]  . بيانات مقام معظم رهبري در جمع كارگزاران نظام، 19/4/ 79، اصلاحات در كلام رهبري، انتشارات ظفر، ص 35.
[5] . مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 78، ج 2،ص 40.
[6]  . همان، ص 38.
[7]  . قانون اساسي، اصل 177.
[8]  . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 79، ج 1، ص 23.
[9]  . جمهوري اسلامي، 14 / 8 / 81.
[10]  . خامنه اي، سيد علي، روزنامه جمهوري اسلامي، 19/5/81.