قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
براي جمهوري معاني و تعاريف متعددي وجود دارد كه به دو سه مورد اشاره ميكنم.
1. شهيدمطهري معتقد است، «يكي از اين حكومتها. حكومت عامه مردم (جمهوري مردم) است، يعني حكومتي كه در آن حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از اين كه مرد يا زن، سفيد يا سياه، داراي اين عقيده و يا آن عقيده باشند، در اينجا فقط شرط بلوغ سني و رشد عقلي معتبر است و نه چيز ديگر، به علاوه اين حكومت موقتي است، يعني هر چند سال يكبار بايد تجديد شود.»[1]2. ژانژاك روسو، انديشمند غربي: «حكومتي كه از قانون اطاعت كند و هر حكومت مشروعي را جمهوري ميخواند.»[2]3. منتسكيو در روح القوانين: «حكومتي كه در آن كل ملت يا بخشي از آن قدرت مطلق را در دست داشته باشد.»[3]4. اهل لغت: «گزينش رهبر توسط امت يا دولت براي يك دوره محدود، نه به ارث، بلكه به انتخاب تودههاي مردم يا امت.»[4]جمهوريت شكل حكومت است و لذا با محتوا متفاوت ميشود و ما شاهد انواع مختلف جمهوريها هستيم حتي در كشورهايي كه مردم كمترين نقش را در حكومت و حاكميت ندارند، در دنياي امروز شكلهاي مختلفي از جمهوري را شاهد مي باشيم: جمهوري دمكراتيك، جمهوري خلق، جمهوري اسلامي و… كه هر كدام در پارهاي از موارد با هم مشابه هستند، ولي با توجه به محتوايشان از هم متمايز ميشوند. امّا به طور كلي ميتوان چهار اصل اساسي را براي حكومت جمهوري نام برد كه قابل قبول انديشمندان سياسي ميباشد:
1. مقبوليت قدرت و حکومت حاکمان در نظام جمهوري: در نظام جمهوري، وجود يک نوع هماهنگي و تطابق هنجاري بين زمامداران و شهروندان ضروري است و اين مقبوليت تنها از قلوب مردمان برميخيزد و نه از سرچشمههاي ديگر.
2. روشهاي دستيابي به قدرت: در نظام جمهوري دستيابي به قدرت به اقتضاي خاستگاه مردمي آن با روشهاي انتخاب دمكراتيك همراه است و بدون اعمال چنين شيوههايي نميتوان از دولت جمهوري به معناي واقعي كلمه سخن به ميان آورد.
3. تحديد قدرت زمامداران (نظارت عمومي): در حكومت جمهوري به اقتضاي جوهر جمهوريت بايد سازوكارهايي براي اعمال نظارت مؤثر مردمي پيشبيني شود.
4. توزيع قدرت و استقلال قوا: به اين معنا كه روندي پيشبيني شود كه قدرت در ميان صاحبان قدرت تقسيم شود تا جلوگيري از تمركز قدرت شود و استبداد به وجود نيايد.[5]امّا اينكه در جمهوري اسلامي ايران اين چهار اصل چگونه اعمال ميشود، جاي بحثي جداگانه دارد، ولي به طور گذرا مطالبي را بيان مي كنيم. در خصوص مورد اول در قانون اساسي جمهوري اسلامي با پذيرش دو مبناي همسو و هماهنگ، بر دو پايه اساسي اتكاء به آراء عمومي و اعتقاد به مباني ارزشي تكيه شده است، در اصل اول قانون اساسي چنين آمده است: «حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق و عدل قرآن با اكثريت2/98% به آن رأي مثبت داد.» در اصل ششم اتكاء جمهوري اسلامي به آراء عمومي بيان شده است: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد با اتكاء به آراء عمومي اداره شود.»
در مورد روش دستيابي به قدرت نيز در قانون اساسي و اصل ششم انتخابات آزاد را روش دستيابي به قدرت معرفي كرده است و اصول متعدد ديگري بر شيوه انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، شوراها، … تأكيد دارند. در جمهوري اسلامي نظارت عمومي از روشهاي متعددي اعمال ميشود و مكانيسمهاي دولتي و غيردولتي زيادي در قانون اساسي پيشبيني شده است كه قدرت را در كشور محدود ميكند كه مهمترين آن، نظارت وجود وليفقيه عادل و آگاه در صدر نهادها و اركان مختلف حكومت است كه بر اعمال ايشان نظارت دارد. امر به معروف و نهي از منكر نيز براي همه مردم در قانون اساسي پيشبيني شده است.[6] اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي بر استقلال قوا تأكيد دارد. آنچه تا كنون قابل انتاج است، اينكه، جمهوري اسلامي ايران همانند ساير جمهوريها اصول اساسي يك حكومت جمهوري را داراست. امّا آنچه جمهوري اسلامي را از ساير جمهوريها جدا ميكند، محتواي آن يعني اسلاميت نظام است. كه ميتوان تفاوتهاي زير را نسبت به ساير جمهوريها برشمرد:
1. در حكومت جمهوري اسلامي، حكومت مقيد به رعايت دين و موازين آن است.[7]2. هدف در اين الگوي حكومت، تعالي انسان و تحقق ارزشهاي الهي است.[8]3. در جمهوريهاي ديگر و به خصوص جمهوريهاي دموكراسي ليبرال كه در غرب رايج هستند اباحه گري در امر قانونگذاري مهمترين ويژگي است. در اين نظامها، نظام سياسي تقنين و تشريع و قانونگذاري از آن ملت و منتخبان آنان است و در آن به هيچ وجه ملاحظه اوامر و نواهي الهي نميشود بلكه صرفاً ملاحظهاي بشري براي نيل به يك سلسله اهداف عقلايي محور قرار ميگيرد. برخلاف جمهوري اسلامي كه هدف تعالي انسان و تحقق ارزشهاي الهي است.
4. در جوامع غربي و ليبرال، علم جاي دين را گرفته است و احكام ديني در كنار حوادث و مسايل جامعه نشستهاند. در حالي كه در جمهوري اسلامي، جمهوريت به همراه اسلاميت و عقل در كنار دين قرار دارد.[9]5. مقبوليت همان طور كه در اصول كلي جمهوري بيان شد، تنها از قلوب انسانها بر ميخيزد و نه از سرچشمههاي ديگر، البته مشروعيت در جمهوري اسلامي همان طور كه از اصول قانوني اساسي بر ميآيد، مبتني بر دين است و حق حاكميت از آن خداوند است كه اين حاکميت به انسان واگذار گرديده و بر اساس اصول ديگر قانون, آن اعمال مي گردد.[10] و اصل حاکم رعايت معيارهاي اسلامي جزء لاينفك اصول قانون اساسي در همة عرصههاي اجتماع است.
6. حجيت شرع: از ديگر تفاوتهاي حكومت جمهوري اسلامي با ساير جمهوريهاست اين است كه معيار و حجيت اعمال و رفتار حكومتكنندگان و حكومتشوندگان، شرع الهي و قوانين محمدي ـ صلّي الله عليه و آله ـ ميباشد.[11]بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه اگرچه جمهوريها از نظر شكل و ظاهر با هم شباهت دارند، ولي وجه تمايز عمده آنها محتوا و ماهيت آنهاست كه باعث جدايي و تفاوت آنها با يكديگر است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پيرامون انقلاب اسلامي ـ استاد شهيد مرتضي مطهري، از انتشارات جامعه مدرسين.
2. كتاب جمهوريت و انقلاب اسلامي، (مجموعه مقالات).
پي نوشت ها:
[1] . مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، انتشارات جامعه مدرسين، ص 79.
[2] . روسو، ژانژاك، قرارداد اجتماعي، ترجمه: مرتضي كلانتريان، تهران، نشر آگه، 1379، ص 194.
[3] . منتسكيو، روحالقوانين، ترجمه علي اكبر معتمدي، تهران، اميركبير، 1368، ص 92.
[4] . در فرهنگ عربي المنجد: الجمهورية: الاُمة اَو الدولة معين زعمياً لِوَقْتِ محدّد لا بالتوراث، بل بالانتخاب جمهوري الاُمه».
[5] . رحيمي، مصطفي. اصول حكومت جمهوري، انتشارات اميركبير، 1358، ص 10 به بعد.
[6] . مهاجرنيا، محسن «چالشهاي نظري نخبگان فكري سياسي ايران»، مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1377، ص 77.
[7] . قانون اساسي، اصل دوم.
[8] . همان، بند 1، اصل سوم.
[9] . مهاجراني، عطاءالله، جمهوريت و انقلاب اسلامي، مجموعه مقالات، پيشين، ص 1.
[10] . قانون اساسي، اصل 56.
[11] . همان، اصول4 و اصول 99 و 91.