قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
كلمة جمهوري نام شكل حكومت و نشاندهندة نوعي از حاكميتي است كه مردم در آن حق تعيين سرنوشت دارند و حق انتخاب با همة مردم است. حكومتي كه در ساختار آن همة نهادها و نقشها، انتخابي است و به مردم بر ميگردد، جمهوري ناميده ميشود، در مقابل حكومتهايي كه مشروطة سلطنتي، استبدادي و ديكتاتوري است. تقسيمبندي شكل حكومت به صورت سلطنتي، ديكتاتوري و جمهوري از ديرزمان و قرنها قبل از ميلاد مسيح در ميان دانشمندان و متفكران متداول بوده است. مشهور است كه افلاطون به نوعي حكومت سلطنتي تمايل داشته و ارسطو حكومت عامة مردم يا اكثريت و يا طبقات متوسط را ترجيح ميداد.[1] در رژيم سلطنتي يك تن، پادشاه يا ملك كه معمولاً بر اساس توارث و احياناً عادات مسلّم كشور، يا انتخابات و يا حيله و نيرنگ، به صورت استبدادي يا مشروطه حكومت ميكند. در رژيم ديكتاتوري شخص واحد يا طبقه و گروهي براساس ضرورتها و حوادث ناگهاني، قدرت و اختيارات را بدست گرفته، مطلق العنان فرمانروايي ميكنند. برخلاف اين دو نوع حكومت در نظام جمهوري اين مردم هستند كه كارگزارن حكومتي را انتخاب مي كنند.[2] بدين ترتيب، جمهوري اسلامي حكومتي است كه متكي به آراء عاقلانة مستقيم و يا غيرمستقيم مردم است، ولي با اين خصوصيت كه در قوانين و شرايط، تابع شرع مقدس اسلام است، كلمه اسلامي به اين خصوصيت اشاره دارد.
كلمة اسلامي محتواي حكومت را بيان ميكند. معناي آن اين است كه حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره ميشود و بر محور اسلام و ارزشهاي اسلامي حركت و جهت ميگيرد؛ چون اسلام به عنوان يك دين، در عين حال يك مكتب و يك ايدئولوژي و طرحي براي زندگي بشر در همة ابعاد و شئون آن است. به اين ترتيب جمهوري اسلامي يعني حكومتي كه شكل و ساختار آن را عامة مردم انتخاب كردهاند و محتواي آن براساس مباني عقيدتي و برنامهها و طرحهاي كلي و هدفهاي اساسي اسلام مبتني شده است.[3]آيا جمهوريت به حيث يك شكل حكومتي با مباني اعتقادي و اهداف و اصول ارزشي اسلامي همخواني دارد؟ از لحاظ تاريخي ميدانيم كه مسلمانان اشكال مختلف حكومتي را داشتهاند. «نظام خلافت» از نوع حكومت خلفاي ثلثة «ولايتعهدي» مانند حكومت خلفاي اموي و عباسي و عثماني و «جمهوري» مثل حكومت پاكستان از اشكال معروف اين دورانها بوده است.[4] در دوران مبارزات اسلامي ملت ايران يكي از سؤالات اين بود كه پس از پيروزي انقلاب، چه شكل حكومتي پذيرفته ميشود؟ در آغاز از تعبير نسبتاً جامع «حكومت اسلامي» استفاده ميشد، ولي كمي قبل از پيروزي انقلاب، شكل «جمهوري اسلامي» پيشنهاد شد و پس از انقلاب، همين عنوان با رأي قاطع مردم تثبيت گرديد.
امّا از لحاظ نظري، حكومت اسلامي بر اين اصل مهم و اساسي مبتني است كه؛ «حاكميت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم گردانيده است».[5] اين اصل حاكي از يك ارادة جمعي است كه از آية شريفة «ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم»[6] استنباط ميشود. اين آيه ارادة تكويني خداوند را در حوزة جامعة سياسي نشان ميدهد و مراد اين است كه خداوند سرنوشت سياسي انسان را بدست خود او سپرده و از انسانها خواسته است كه در تعيين سرنوشت خويش ارادة جمعي را در پيش بگيرند. ارادة جمعي در تعبير ديگر، همان حاكميت جمعي، اقتدار جمعي و منوط بودن قدرت سياسي به خواست و اراده و انتخاب جمعي است.[7] اين اصل در فقه سياسي تحت عنوان «الاصل عدم ولاية احد علي احد» مطرح ميشود؛ يعني اصل بر اين است كه هيچ كسي بر كسي ديگر ولايت ندارد. امام خميني (ره) ميفرمايند: هر كس، هر جمعيتي حق اولياش اين است كه خودش انتخاب بكند يك چيزي را كه راجع به مقررات مملكت خودش است.[8] مطابق با اين بيان، حكومت اسلامي، حكومتي است كه بر آراء و انتخاب متكي است.
همانگونه كه ملاحظه ميكنيد، اين تبيين با ديدگاه مشروعيت الهي مردمي حكومت بيشتر همخواني دارد. امّا بايد دانست كه ديدگاه ولايت انتصابي هم به نقش مردم بيتوجه نيست. از اين ديدگاه، گرچه انتخاب مردم در مشروعيت حكومت تأثيري ندارد، ولي در كارآمدي حكومت نقش فوقالعاده و اساسي دارد و بدون آن اصلاً حكومتي تشكيل نميگردد؛ چنانكه امام علي ـ عليه السّلام ـ فرمود: «اگر اجتماع مردم نبود و با وجود ياريكننده، حجت تمام نشده بود و خداوند از علماء تعهد نگرفته بود كه در مقابل ظلم و ظالم و مظلوميت مظلوم ساكت ننشينند؛ ريسمان حكومت را به گردنش ميانداختم؛»[9] يعني حكومت تشكيل نميدادم.
بر اين اساس است كه حتي معتقدين به ديدگاه انتصابي بودن ولايت هم بر نقش مردم در انتخاب و گزينش حاكم تأكيد ميورزند. حضرت امام (ره) از جمله كساني بود كه از اين ديدگاه حمايت و دفاع ميكرد، چنانكه در جايي ميفرمايد: ولايت فقيه در كار نباشد طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است، وقتي غيرمشروع شد طاغوت است… طاغوت وقتي از بين ميرود كه به امر خداي تبارك و تعالي كسي نصب شود.[10] در جايي ديگر ميگويد: عهدهداري امور سياسي فقط در صلاحيت امام معصوم و منصوبين اوست و در عصر غيبت نايبان عام ـ فقهاي جامع الشرائط فتوي و قضاء ـ جانشين امام معصوم در اجراي سياسات هستند.[11] با اين وصف، ايشان بر حضور مردم در صحنة سياست و انتخاب كارگزاران حكومتي تأكيد شديد داشتند. ولي بارها ميفرمود: شالودة هرم قدرت با انتخاب مردم تشكيل ميشود.[12] مسئولان با واسطهيابي واسطه مورد انتخاب مردم هستند.[13] «حكومت اسلامي» حكومت وحي است، حكومت مستند به قانون الهي و به آراء ملت است… با آراء ملت ميآيد و ملت او را حفظ ميكند و هر روز هم كه برخلاف آراء ملت عمل بكند قهراً ساقط است.»[14]بدين ترتيب حكومت اسلامي در شكل نظام جمهوري تحقق پيدا ميكند. به اين معني كه متكي به آراي ملت و مبتني بر قواعد و موازين اسلامي است.[15] امّا جمهوريت به حيث شكلي از اشكال حكومت در مقابل حكومتهايي استبدادي و سلطنتي، خود به صورتها و قالبهاي متفاوتي به اجراء در آمده و به چند دسته تقسيم ميشود:
الف. جمهوريتهايي كه ملت علاوه بر انتخاب اعضاي قوة مقننه، انتخاب رئيس جمهور را هم بر عهده دارد، مانند جمهوريهاي آمريكا.
ب. جمهوريهايي كه در آنها فقط نمايندگان قوة مقننه توسط مردم انتخاب ميشوند و آنگاه مجلس، رئيس جمهور را انتخاب ميكند. مانند جمهوري پاكستان و جمهوري چهارم فرانسه كه رئيس جمهور آن در جلسة مشترك مجلسين تعيين ميشد.
ج. جمهوريهايي كه ملت علاوه بر نمايندگان مجلس و رئيس جمهوري اعضاي ديوان عالي را كه مسئوليت قوة قضائيه را دارند، انتخاب ميكند، مانند جمهوري مكزيك. جمهوري اسلامي ايران از لحاظ شكلي در رديف اول ميگنجد،[16] با اين تفاوت كه ملت حاكميت خدا را از طريق قواي سهگانه با نظارت مؤثر فقيه جامع الشرايط منتخب خود اعمال ميكند.
با توجه به اينكه نظام جمهوري بر انتخاب و رأي مردم استوار است ميتوان نوع چهارمي را هم براي اين نظام تصور كرد و آن صورتي است كه هرم قدرت با انتخاب مردم شكل ميگيرد. و حكومت در مقابل مردم پاسخگو است بدون اينكه به شكل معمولي آن به مقننه، مجريه و قضائيه تفكيك شده باشد. تفكيك قوا از ويژگيهاي جمهوريهاي معاصر است نه اينكه اساس جمهوريت را تشكيل دهد. جوهر نظام جمهوري، انتخاب مردم است و اين جوهر در قالبها و رشتههاي گوناگوني قابل شكلگيري است از همينجا است كه گفتهاند: شكل حكومت با مراجعه به آراء ملت تعيين ميگردد.[17]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،عباسعلي عميد زنجاني,تهران: نشر جهاد دانشگاهي
2.. انديشههاي فقهي سياسي امام خميني،کاظم قاضي زاده , مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري اسلامي، 1377
پي نوشت ها:
[1] . عميد زنجاني، عباسعلي، مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشر جهاد دانشگاهي، ص 97.
[2] . همان، همچنين، عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، انتشارات ني، عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي.
[3] . عميد زنجاني، عباسعلي، مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همان.
[4] . قاضيزاده، كاظم، انديشههاي فقهي سياسي امام خميني، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري اسلامي، 1377، ص 146.
[5] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل پنجاه و ششم.
[6] . رعد/11.
[7] . عميد زنجاني، عباسعلي، ابعاد فقهي مشاركت سياسي، مشاركت سياسي، به اهتمام علي اكبر عليخاني، ص33.
[8] . آيين انقلاب اسلامي، ص 1.
[9] . ابن ابي الحديد، نهجالبلاغه، ج 1، ص 202، باب 3 (آلالبيت).
[10] . صحيفة نور، ج 9، ص 251.
[11] . تحريرالوسيله، ج 1، ص 443، باب امر به معروف و نهي از منكر.
[12] . صحيفة نور، ج 2، ص 200.
[13] . همان، ج 7، ص 45.
[14] . همان، ج 4، ص 58.
[15] . همان، ج 4، ص 169.
[16] . عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، همان، ج 2، ص 82.
[17] . موسوي خيمني، سيد روح الله، صحيفة نور، ج 3، ص 27.