آيا ميان فرقه‌هاي اهل سنّت چيزي نظير ولي فقيه وجود دارد؟

بشر به منظور تأمين عدالت اجتماعي ـ سياسي، در طول تاريخ نظام‌ها و حكومت‌هاي گوناگوني را تجربه كرده است. به رغم تلاش‌ها و ارائه مدل‌هاي حكومتي به اهداف و آرزوهاي منطقي و انساني خود (جز در مقاطع خاص، حكومت و رسالت رسول الله و حكومت كوتاه مدت علوي) دست نيافته است. اين در حالي است كه نظام اسلامي از لحاظ تئوريك كامل بوده و با تكامل و پيشرفت زمان كاملاً هم‌خواني دارد، ولي در طول تاريخ به علل متعددي از جمله انحرافات و دنيا خواهي ها و فريبكاري هاي برخي، مسير حكومت از جهت اصلي خود خارج شد و بخش عمده اي از اسلام تحقق عيني و خارجي نيافت.
ولايت فقيه واژه‌اي است دير آشنا در كلام و فقه شيعه كه با برپايي نظام جمهوري اسلامي در ايران، از نظريه به مرحله عمل درآمد، و آن عبارت است از رياست و زمامداري فراگير فقيه عادل و باكفايت در حوزه امور ديني و دنيوي (آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر) بر امّت اسلامي در عصر غيبت در پهنه وسيع سرزمين اسلامي براساس حاكميّت مطلق الله بر جهان و انسان.[1]امام خميني (ره) مي‌فرمايد: شرايطي كه براي زمامداري ضروري است، مستقيماً ناشي از طبيعت حكومت اسلامي است، پس از شرايط عامه، مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد: يكي علم به قانون، ديگري عدالت.[2] اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ در امر جامعه داشت، دارا مي‌باشد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.[3] با اين تبيين، از ديدگاه شيعه ولايت فقيه ادامه حكومت امام معصوم ـ عليه السّلام ـ در عصر غيبت است. ولي فقيه نائب امام معصوم ـ عليه السّلام ـ در اين دوران به شمار مي‌آيد. از اين منظر حاكميّت خداوند، حكومت پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ و حكومت امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ و در عصر غيبت ولايت فقيه، يك سلسله طولي و به هم پيوسته‌اي را تشكيل مي‌دهد.
امّا از ديدگاه اهل سنّت، واژه خلافت عبارت است از رياست فراگير در امور دنيا و دين، به عنوان جانشين پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ. ابن خلدون مي‌گويد: خلافت عبارت است از جانشين شدن از طرف صاحب شريعت براي حراست و پاسداري از دين و سياست دنيا.[4] ماوردي (متوفاي 450ه‍ ) نيز مي‌گويد: «الامامة موضوعة لخلافة النبوّة في حراسة الدين و سياسة الدنيا»[5] خلافت، جانشين شدن از طرف پيامبر براي پاسداري دين و سياست دنيا.»
اخوان الصفا مي‌گويند: پادشاهان، جانشينان خداوند در روي زمين هستند و پادشاه نگهبان دين است،[6] ماوردي پس از تعريف خلافت مي‌گويد: بيعت با كسي كه امام است به اجماع علماي اسلامي بجز «اصم» واجب است، البتّه در مدرك وجوبش اختلاف است كه آيا عقل است يا شرع؟ ولي شرع حاكميّت را به ولي خدا واگذار كرده است، خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و أولي الامر منكم[7]» خداوند به اين ترتيب، اطاعت از اولي الامر را كه همان رهبران در جامعه هستند بر ما واجب كرده است هشام بن عروة از «ابوهريرة» روايت كرده است كه حضرت رسول ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: پس از من رهبراني بر شما حكومت خواهند كرد، حاكمان نيكوكار با نيكي و حاكمان بدكردار با بدي، پس در هر آنچه موافق با حق است از ايشان اطاعت كنيد، زيرا اگر كار نيك انجام دادند به سود شما و ايشان خواهد بود و اگر كار بد انجام دادند به سود شما و زيان ايشان است.[8]علماي اهل سنّت، اصل خلافت را از آيه شريفه «اولي الامر» استفاده كرده‌اند.[9] اين در حالي است كه علماء و مفسران شيعه و پيروان مكتب اهل‌بيت ـ عليهم السّلام ـ همگي اتفاق نظر دارند كه منظور از «اولي الامر» در آيه شريفه امامان معصوم(ع) است كه رهبران مادي و معنوي جامعه هستند. اين استدلال كه اطاعت بي قيد و شرط كه در آيه شريفه آمده و هم رديف اطاعت خدا و پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ شمرده شده است تنها درباره معصومان قابل تصور است، امّا كساني ديگر كه اطاعت از آنها لازم است همواره محدود به حدود و مقيد به قيودي است.[10]در هر حال، شرايط رهبر يا خليفه نيز مورد اتفاق نيست، ماوردي شرايط معتبر در امامت را از قرار زير مي‌داند: عدالت با تمامي شرايطش، مرتبه‌اي از دانش در حد اجتهاد، نداشتن نقص عضو، صاحب رأي بودن، شجاعت و دلاوري، و نسب، يعني اين كه امام از قبيله قريش باشد.[11] اكثر علماي اهل سنّت اصل عدالت را شرط نمي‌دانند.[12] چنان كه گفته‌اند منظور از اولوا الامر حكام و امراء و شاهانند، و هر حاكمي كه قدرت حكومت پيدا كند، عادل باشد يا ظالم اطاعت از او واجب است چنانچه در تفسير المنار به صورت اشاره مي گويد: «بعضي آيه را ناظر به اطاعت تمام حاكمان مي دانند و اطاعت آنها را واجب مي شمردند.»[13] رواياتي نيز در اين خصوص نقل كرده اند.[14]در يك جمع بندي مي توان گفت به عقيده ما خلافت با تعريف و ويژگي هايي كه در «الاحكام السلطانيه» آمده است، يكي از ضروريات حيات اسلامي است، لكن نكته قابل توجه آن است كه خلافت به شكلي كه در دوران حاكميت امويان و عباسيان، يا حتي پس از رحلت پيامبر اكرم – صلي الله عليه و آله – نمودار شد، هيچ رابطه اي با حقيقت حكومت اسلامي ندارد. زيرا از آن روز خلافت در هاله اي از ابهام قرار گرفت، اما اولين سوال اين است كه خليفه منصوب از جانب پيامبر كيست؟ از تاريخ چنين استفاده مي شود كه پيامبر اكرم- صلي الله عليه و آله- لفظ خليفه را در معناي نيابت و جانشيني از طرف خود در «يوم الدار»[15] درباره امام علي- عليه السلام- بكار برد،اما درباره خلافت ابوبكر، ابن خلدون مي گويد: در هنگام وفات پيامبر – صلي الله عليه و اله – اصحاب آن حضرت پيشدستي كردند و با او بيعت كردند.[16] پس منصوب از جانب پيامبر – صلي الله عليه و آله- نبوده است.
از اين گذشته، آنچه كه در «الاحكام السلطانيه» درباره ويژگي هاي حاكم اسلامي آمده است، اگر مصداق عيني پيدا كند، بسيار شبيه صفاتي است كه علماي شيعه در ارتباط با ولي فقيه عنوان مي كنند، جز شرط«قرشي بودن» كه خاص ديدگاه اهل سنت است، اما بعضي از فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت معتقدند كه خلافت و حكومت ممكن است با قهر و غلبه حاصل شود و كسي كه با زور بر سر كار آيد واجب الاطاعه است،[17] احمد حنبل علم و عدالت را شرط نمي داند، و حديثي نقل مي كند كه مطابق آن هر كس با قدرت شمشير بر سر كار آيد، خليفه و امير مومنان است و براي هيچ كس جايز نيست كه او را امام نداند، خواه نيكوكار باشد يا فاجر.[18]لذا تفاوت اصلي ميان ديدگاه شيعه و نظر اهل سنت در اين نكته است كه به اعتقاد شيعيان در عصر غيبت، كسي يا كساني حق حكومت دارند كه از سوي پيامبر – صلي الله عليه و آله- به طور خاص يا به طور عام براي احراز اين مسووليت منصوب شده باشند، اصطلاحاً به آن «ولايت فقيه» مي گويند، يعني حكومت از اين منظر بايد از سوي بالا تعيين شود، حتي حقي كه براي مردم وجود داد، از سوي خداست، هرگز يك موحد خداپرست نمي تواند اراده خلق را بي آنكه منتهي به اراده خالق شود به عنوان اساس حكومت بپذيرد. از ديدگاه اهل سنت، خلافت اولين خليفه نيز با نصب پيامبر – صلّي الله عليه و آله- نبود بلكه با بيعت عده اي از صحابه صورت گرفت و اين روند هم چنان ادامه يافت. بنابراين علت اصلي آنكه اهل تسنن در زمينه حكومت بعد از پيامبر و به خصوص در عصر حاضر (عصر غيبت) مسأله اي، مانند ولايت فقيه در شيعه با اين همه مباني دقيق عقلي و شرعي ندارند به خاطر مبناي ابتدايي آنها در خلافت بعد از رسول خدا مي باشد، زيرا آنها خلافت خلفاي سه گانه را پذيرفتند كه طريقه به منصب رسيدن آنها به جعل شارع نبوده است، لذا بعد از پيامبر اختلاف نظرهاي زيادي ميان آنها در زمينه سرپرستي مسلمين به وجود آمد كه هر يك به نحوي توجيه كننده مسأله نصب خلفا به جاي حضرت علي – علي السلام- كه جانشين مجعول از سوي خدا و رسول او بود، مي باشد. هر چند در برخي از منابع آنها به حقانيت علي – عليه السلام- و طريق صحيح جانشيني و ولايت بعد از نبي اشاراتي شده است، اما در مجموع وقتي خلافت بعد از رسول را با وجود معصومين به اين نحو كه بيان شد، يعني عدم ضرورت جعل از سوي خدا عقيده دارند بالتبع در مورد خلافت هاي بعدي و به ويژه در عصر حاضر كه معصومين در غيبت به سر مي برند به آن محكمي و دقتي كه شيعه اين مسأله را دنبال مي كند كه رهبري جامعه اسلامي بايد با ولايت و خلافت خدا، رسول و ائمه معصومين پيوند بخورد، دنبال نمي كنند و به همين خاطر است كه تاكنون با وجود كثرت جوامع آنان در اين زمينه توفيقات تئوريك و عيني چنداني به دست نياورده اند و حاكمان آنان به ميزان لازم از حمايت ايماني و قلبي مردمي بر خوردار نيستند.
در حالي كه در شيعه به خاطر اعتقاد به ولايت فقيه كه آن را مرتبط با ولايت الله مي داند مردم خود را موظف به پيروي از حاكم مي دانند و همواره همراه و تابع اويند لذا انسجام و قدرت بي نظيري در پرتو اين اطاعت در چنين جامعه اي وجود دارد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. امام خميني(ره)، ولايت فقيه.
2. باقر شريف القرشي، نظام حكومتي و اداري در اسلام، ترجمه عباسعلي سلطاني، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسلامي، 1379.
3. سيد محمد حسين طباطبائي، ترجمه تفسير الميزان، ج4، ص634-663.
4. حميد عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهران، خوارزمي، چاپ 1372.
 
پي نوشت ها:
[1] . كعبي، عباس، بررسي تطبيقي مفهوم ولايت فقيه، قم، مؤسسه انتشاراتي ظفر، 1380، ص 41 و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل پنجم.
[2] . موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، ص 37.
[3] . همان، ص 40.
[4] . ابن خلدون، مقدمه، ص 166.
[5] . علي بن محمد الماوردي، الاحكام السلطانيه، بيروت، دارالكتب الاسلامية، 1985م، 1405 ق، ص 5.
[6] . شريف القرشي، باقر، نظام حكومتي و اداري در اسلام، ترجمه عباسعلي سلطاني، مشهد، بنياد پژوهش‌هاي اسلامي، 1379، ص 240.
[7] . نساء/59.
[8] . الماوردي، پيشين، ص 5.
[9] . ر. ك: رازي، فخرالدين، التفسير الكبير، بيروت، دارالكتب العلميه، 1411 ق، 1990 م، ج9 و 10، ص 116 ـ 117. امام ابن جرير طبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 241 ـ 242، و تفسير المنار، ج 5، ص 181.
[10] . ر. ك: طباطبايي، سيد محمد حسين، ترجمه تفسير الميزان، ج4، ص 634 ـ 663 ذيل آيه 59 سوره بقره و مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، پيام قرآن، ج 9، ص 54، به بعد
[11] . الماوردي، پيشين، ص 6.
[12] . امام الحرمين جويني، الارشاد، ص 426 ـ 427؛ ر. ك: باقر شريف القرشي، پيشين، ص 256 ـ 260.
[13]. تفسير المنار، ج5، ص181.
[14]. صحيح مسلم، ج3، كتاب الاماره، باب اطاعه الامراء و ا ن منعوا الحق، ص474 و ص1467.
[15]. يوم الدار، روزي كه پيامبر اكرم – صلي الله عليه و آله- از طرف خداوند مأمور شد اقوام و خويشان نزديك خود را دعوت و آنها را به اسلام فراخواند.
[16]. باقر شريف القرشي، پيشين، ص246.
[17]. الفقه الاسلامي و ادلته، ج6، ص682.
[18]. الماوردي، پيشين، ص20 به بعد.