آيا اعتقاد به ولايت فقيه واجب است؟

در مورد ولايت فقيه اين‌گونه نيست كه لازم باشد مردم به عنوان جزيي از اصول مذهبي به آن اعتقاد داشته باشند، چون اين امر لازم اعتقادي نيست اما مسلم است كه خداوند تبارك و تعالي براي فقيه ولايت قرار داده است.[1]ولايت فقيه جانشين امام معصوم است كه امامت آن امام معصوم- عليه السلام- هم جزء اصول مذهب است نه اصول دين، و متفكران اسلامي اگر ولايت فقيه را به عنوان يك مسأله كلامي كه فعل و جعل از طرف پروردگار باشد مطرح كرده‌اند. براساس نيابت فقيه از امام معصوم – عليه السلام- است نه اين كه خود ولايت فقيه، در حد توحيد و نبوت جزء اصول دين، يا در حد امامت جزء اصول مذهب باشد.[2] ذكر اين نكته نيز الزامي است كه اگر مساله اي ضروري دين باشد و انكار آن به انكار رسالت و دين بينجامد و انسان هم به استلزام انكار رسالت توجه داشته باشد و با علم و عمد آن مطلب ضروري دين را انكار كند، از دين خارج مي شود در اصول مذهب هم همين گونه است؛ يعني انكار عمدي ضروري مذهب، كه انسان بداند چيزي ضروري مذهب است و انكارش به انكار و نفي يكي از اصول مذهب مي انجامد و با علم و عمد آن را انكار كند، از مذهب خارج مي شود ولي از دين خارج نمي شود. اما يك مسله عميق نظري و پيچيده چنين نيست و بر فرض هم كه ضروري باشد، بايد به تلازم انكار آن با انكار رسالت، توجه داشته باشد بنابراين، ولايت فقيه نه مانند نبوت است و نه مانند امامت.
البته اگر ولايت فقيه بوسيلة برهان براي كسي ثابت شود، و پس از ثبوت برهاني و قطعيت استناد آن به شارع مقدس آن را انكار كند، حكم انكار ضروري دين را دارد، و انكار ضروري دين غير از انكار توحيد يا نبوت است، بلكه بايد مستلزم انكار يكي از آنها باشد و انكار آگاهانة يك مطلب ضروري دين باعث خروج از دين خواهد بود. بنابراين صرف ثبوت ولايت فقيه و وجوب ايمان قلبي به آن و لزوم تعهّد عملي برابر آن موجب نمي‌شود كه اين حكم همتاي توحيد و نبوت و معاد و امثال آن‌ها شود.[3] شايد در اينجا اين سوال مطرح شود كه آيا آياتي هم در مورد ولايت فقيه وارد شده است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت آيه‌اي در قرآن نيست كه صريحاً بر ولايت فقيه دلالت كند اما آياتي‌ كه مي توان از مدلول آن، بحث ولايت فقيه را استنباط نمود به شرح زير است:
1 ـ آيات 58 و59 سورة مباركة نساء كه مي‌فرمايد خداوند امر فرموده كه امانتها را به اهلش بدهيد و هرگاه بين مردم داوري كرديد به عدالت داوري كنيد. اي كساني كه ايمان آورده‌ايد از خدا اطاعت كنيد و از رسول خدا و اولياء امرتان (متصديان رهبري و حكومتتان) و اگر در مورد چيزي با يكديگر كشمكش پيدا كرديد آن را به خدا و رسول خدا عرضه بداريد. مركز ثقل استدلال به اين آية شريفه در كلمة اولي الامر است كه خداي متعال پس امر به اطاعت پيامبر، امر به اطاعت از آنها مي‌كند.«اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» اين كه اولي الامر چه كساني هستند تفاسير متعددي شده است [4] اما از آنجائي كه همان ائمة معصومين- عليه السلام- به فقهاء ولايت داده‌اند و فقيه جامع‌الشرايط نيز از طرف ولي امر معصوم – عليه السلام- به سمت حكومت و ولايت منصوب شده، پس آن فقيه نيز مطابق دستور ولي امر از زمرة اولياء امور محسوب خواهد شد و در اين صورت اطاعت از او نيز واجب مي‌شود،[5] مثل مالك اشتر در عصر حضور و فقيه در عصر غيبت. 2 – آية 50 مائده: «افحكم الجاهلية‌ يبغون و من احسن من الله حكماً لقوم يوقنون» آيا آنها حكم جاهليت را از تو مي‌خواهند و چه كسي بهتر از خدا حكم مي‌‍كند براي قومي كه اهل يقين هستند. اگر در زمان غيبت براي حفظ نواميس الهي، حدود و تعزيرات عمل نشود بايد به قوانين بشري مراجعه شود و اين جائز نيست زيرا هر چه غير حكم خدا باشد حكم جاهلي است كه به حكم قرآن غير مطاع و مردود است. و حدود تا وقتي كه در محكمة مجتهد جامع الشرايط (يا منصوب از طرف او) ثابت نشود و مجتهد آن را انشاء نكند قابل اجرا نيست. [6] يا در آية 57 نساء كه فرمود«ان تحكموا بالعدل» خطاب به كساني است كه زمام امور را به دست داشته حكومت مي‌كنند، نه قضات، چون قاضي قضاوت مي‌كند نه حكومت به معني تمام كلمه حكم اجرايي صادر نمي‌كند، و دو دستة ديگر حكومت كننده هستند كه مجريان و قانون‌گذاران هستند،[7] پس آية شريفة كل حكومت را شامل مي‌شود. در آيات شريفة 44 و45 و47 سورة مباركة مائده كساني كه بر خلاف آن‌چه خداوند نازل فرمود حكم بكنند، به ترتيب، كافر و ظالم و فاسق ناميده شده‌اند. يعني حكومت بايد براساس قانون الهي باشد و معلوم است كه كسي كه بخواهد قانون الهي را اجرا كند بايد آن را بفهمد و متخصص باشد (فقيه) و خودش نيز عامل و ملتزم (عادل). اصلاً از نظر قرآن حاكميت اصالت از آن خداست «ان الحكم الالله»[8]و انبياء و ائمة معصومين – عليه السلام- و فقهاء نيز حق حاكميت‌شان از خداست پس كسي كه حق حاكميت او از خداست بايد بر طبق قانون حكومت كند، يعني تنها قانون الهي حق حاكميت دارد . ولايت فقيه يعني ولايت فقاهت و عدالت، يعني حاكميت قانون الهي، حتي بر خود فقيه حاكم.
البته غير از آيات روايات زيادي نيز هست كه تصريح مي‌كنند بر نصب فقيه جامع الشرايط به عنوام حاكم اسلامي در زمان غيبت، كه به چند نمونه از آنها اشاره مي كنيم. 1ـ «العلماء ورثة الانبياء» [9] يعني علماء وارثان انبياء هستند، و معلوم است طبق كثيري از آيات قرآن و سنت نبي مكرم اسلام- صلي الله عليه و سلم- يكي از شؤون و وظايف انبياء الهي تشكيل حكومت بوده است.[10] البته معلوم است اين در صورتي عملي مي‌شود كه امكانات وزمينة تشكيل حكومت فراهم بشود. مثل پيامبر اسلام- صلي الله عليه و سلم- حضرت داود، حضرت سليمان، و… 2 ـ امير المؤمنين از حضرت رسول- صلي الله عليه و سلم- نقل مي‌كند كه ايشان فرمود «اللهم ارحم خلفائي» خدايا جانشينان مرا رحمت كن، عرض شد يا رسول الله جانشينان شما چه كساني‌اند فرمود، كساني كه بعد از من مي آيند وروايت مي كنند سنت و حديث مرا.[11] 3- روايت عمربن‌حنظله: بعد از اين كه از بردن شكايات به پيش حاكمان جور نهي مي‌فرمايد كه هر كسي از شما احكام ما را بداند «عرف احكامنا» من او را حاكم شما قرار دادم.[12] يا فقهاء مثل انبياء بني اسرائيل،[13] يا فقهاء يا قلعه‌هاي اسلامند،[14] در كتاب ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي (حفظه الله) 19 حديث دربارة ولايت فقيه آورده شده است، [15] كه جهت رعايت اختصار بهمين اكتفا مي كنيم و اما بخش آخر سؤال، اطاعت از ولي فقيه بي‌قيد و شرط است؟ حتي در امور شخصي؟

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، امام خميني, تهران : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ره , 1377
2. ولايت فقيه،عبد الله جوادي آملي, قم : مرکز نشر اسرا , 1379
3. ولايت فقيه، محمد هادي معرفت , قم : موسسه انتشاراتي التمهيد , 1379
4. پرسشها و پاسخها، محمد تقي مصباح يزدي, قم : موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره , 1380

پي نوشت ها:
[1]. مؤمن، محمد، مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش 2، ص 9.
[2]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه،ولايت فقاهت و عدالت , قم : مرکز نشر اسرا , 1379 ص 351.
[3]. همان، ص 352.
[4]. موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه،تهران : موسسه تنظيم و نشر آثار امام , 1377 ص 75.
[5]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ص 184.
[6]. همان، ص168.
[7]. موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، ص73.
[8]. انعام/157.
[9]. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي ، ج1، ص132، ح 2.
[10]. نساء/64.
[11]. بحارالانوار، ج 2، ص 145.
[12]. اصول كافي، ج 1، ص 167.
[13]. بحارالانوار، ج 70 ص 364، ح 4.
[14]. اصول كافي، ج 1، ص 138، ح 3.
[15]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ص 178، الي 203.