وظايف و مسئوليت هاي ولي فقيه چيست؟

مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران، عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند.»[1]بنابراين جهت تحقق ولايت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبري بر كليه اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را زير نظر ولايت «مطلقه» امر و امامت امت قرار داده است. در اين اصل ولايت به قيد اطلاق متصف شده است و اين تأكيدي بر همه آنچه بود كه امام امت تحت عنوان ولايت مطلقه فقيه در طول سالها در تبيين آن كوشيد.
بنابراين رهبري نسبت به هر چه مصلحت جامعه اسلامي اقتضا مي كند كه خود به طور مستقيم وارد عمل شود مسئوليت دارد، اما در عين حال رهبري به عنوان رئيس دولت كشور، اختيارات و وظايفي هم به منظور اعمال مستقيم قدرت دارد كه اصل يكصد و دهم قانون اساسي حداقل به يازده مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره نموده است. از آن جا كه قانون اساسي، ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و در چهارچوب مقررات اسلامي براي او قائل به اختيارات مطلق شده است، نمي توان پذيرفت كه اختيارات رهبري منحصر به مواردي است كه در اين اصل ذكر شده است، بلكه آن چه در اين اصل آمده نمونه هايي از اختيارات ولي فقيه بوده و مسلماً بيان اين موارد از باب حصر نيست.[2]قانونگذار با حاكم قرار دادن اصول پنجم، و پنجاه و هفتم قانون اساسي بر اصل يكصد و دهم از احصاء همه موارد اختيارات رهبري پرهيز نموده است. در واقع در تفسير از ديدگاه قانون اساسي در مورد حدود ولايت فقيه نمي توان به گونه اي از اصل يكصد و دهم تفسير كرد كه اصل پنجاه و هفتم لغو و بيهوده به حساب آيد.
بنابراين گستره ولايت در قانون اساسي فراتر از وظايف و اختياراتي است كه در قانون اساسي احصا شده است.
همچنين رهبر وظايف و اختياراتي را در رابطه با مجموعه نظام جمهوري اسلامي و قواي سه گانه و نهادهاي قانوني مندرج در قانون اساسي بر عهده دارد كه اصول يكصد و دهم، يكصد و دوازدهم، يكصد و سي، يكصد و سي و يكم، يكصد و هفتاد و ششم، يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي بيانگر آن اختيارات و وظايف است.
دراينجا به توضيح درباره اختيارات و وظايف ولي فقيه مندرج در اصل يكصد و دهم مي پردازيم:
1. تعيين سياست هاي كلي نظام:
مطابق بند يكم از وظايف و اختيارات رهبري، سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي در همه زمينه هاي داخلي و خارجي، سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي به وسيله رهبري تعيين و ترسيم مي شود و مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز بايد در محدوده اين سياست هاي كلي و در چهارچوب قانون اساسي و موازين شرعي، اين سياست ها را به شكل قانوني و قابل اجرا در آورده، براي اجرا به قوة مجريه بفرستند.
البته رهبري براي اعمال اين اختيار مهم و كليدي داراي بازوها و عواملي جهت مشاوره و كارشناسي مي باشد. مهم‌ترين اين ارگان هاي مشورتي، مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه همه اعضاي آن منصوب رهبري و معمولاً از شخصيت هاي مهم سياسي، اقتصادي و فرهنگي هستند كه بعضاً در قواي سه گانه حاكم نيز مسئوليت هاي رده بالا دارند. مقام معظم رهبري در آخرين حكم خود، تعيين سياست هاي كلي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كردند.
2. نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام:
رهبري همان طور كه مسئوليت تعيين سياست هاي كلي نظام را بر عهده دارد، با دقت تمام بر حسن اجراي اين سياست ها نيز نظارت دارد تا سياست هاي تعيين شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان هاي اصلي منحرف نشده و به خوبي اجرا شود. اين مسئوليت را نيز اخيراً رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض نموده است.
3. فرمان همه پرسي:
مراجعه مستقيم به آراي عمومي و همه پرسي به عنوان يكي از طرق قانونگذاري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است و در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي توان به همه پرسي دست زد.[3] هر چند ابتكار عمل در اين مورد با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي تواند باشد،[4] اما در نهايت تصميم نهايي به دست رهبري است كه قاعدتاً با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضرورت و اهميت همه پرسي را تشخيص خواهد داد.
4. فرماندهي كل نيروهاي مسلح:
نيروهاي مسلح با اين كه از لحاظ تشكيلاتي و سازماني جزء قوه مجريه هستند، از لحاظ فرماندهي و نيز سياست گذاري هاي كلي تابع مقام رهبري هستند. فرماندهي نيروهاي مسلح از جمله موارد مشخصي است كه طبق اصل شصتم و نيز اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي از قوه مجريه استثنا شده و به رهبري سپرده شده است.
نيروهاي مسلح در همه نظام هاي سياسي، بسيار مهم تلقي مي شوند و اين به خاطر نقشي است كه آن ها در داخل كشور دارند و هميشه خطر جدي براي دولت و موازنه قدرت هستند. به همين خاطر در سپردن اختيار آن به شخص يا نهادي، دقت بسيار مبذول مي شود تا كمتر خطرآفرين باشد. در جمهوري اسلامي ايران اين اختيار به كسي داده شده كه از حد اعلاي مشروعيت الهي و مردمي برخوردار است و توان قوا را هم به هم نمي زند.[5]5. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها:
در شرايط كه ضرورت و مصلحت ايجاب كند، از مسئوليت ها و وظايف رهبري است. به همين منظور بسيج نيروهاي نظامي و مردمي جهت دفاع از نظام و ميهن اسلامي و مقابله با تهاجمات و توطئه ها نيز توسط او انجام مي‌گيرد، زيرا فرماندهي كل نيروهاي مسلح در اختيار اوست.
6. عزل و نصب و قبول استعفا:
الف) فقهاي شوراي نگهبان. رهبري از طريق عزل و نصب آنها، بر تمام قوانين و مقررات كشور نظارت مي كند تا اسلاميت نظام حفظ شود.
ب) رئيس قوه قضائيه هم كه عالي ترين مقام اين قوه است، توسط رهبري منصوب و معزول مي شود. وظايف و اختيارات بسيار مهم قوه قضائيه و رئيس آن و نيز استقلال اين قوه از قواي ديگر مي تواند  آن را در موضعي برتر و بالاتر از ساير قوا قرار دهد.
ج) نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس سازمان صدا و سيما نيز از مسئوليت هاي رهبري است كه در اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي بدان تصريح شده است.
7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه:
در بازنگري قانون اساسي 1368، اين وظيفه به رهبري سپرده شده است كه اين كار، هم نظارت بر سه قوه را تأمين و توجيه مي كند و هم از تمركز بيش از حد قدرت در يك قوه جلوگيري مي نمايد و هم اين كه رهبري به دليل نفوذ و دارا بودن منصب ولايت، توان تأثير گذاري بر هر سه قوه را دارد، به طوري كه اجماع نظر بين سران قواي سه گانه را تسهيل مي كند.
8. حل معضلات نظام:
گاه مسائل و معضلاتي دامن گير نظام شود كه از طريق عادي و قانوني موجود قابل حل نيست، حال يا اصلا در مورد چنين مسائلي در قانون اساسي و قوانين عادي پيش بيني خاصي نشده است يا اگر هم پيش بيني شده، مصلحت نظام اسلامي اقتضا مي كند كه در مورد آن معضل خاص، با سرعت ويژه و روش خاص عمل شود. اينجا فقط جايگاه و مقام رهبري نظام است كه بهتر از هر كس و مقامي مي تواند مشكل را حل و فصل كند.
9. امضاي حكم رياست جمهوري:
علاوه بر اين صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري بايد در مرحله قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد، پس از كسب آراي مردم، تنفيذ حكم رئيس جمهور از سوي رهبري، يك شرط لازم و كافي براي احراز مقام رياست جمهوري است، زيرا امضاي حكم رياست جمهوري، در واقع تنفيذ مقام ولايت براي مشروعيت الهي رئيس جمهور است.
10. عزل رئيس جمهور:
پس از آنكه ديوان عالي كشور به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني اش حكم داده باشد يا اين كه مجلس شوراي اسلامي، طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آراء به استيضاح و عدم كفايت سياسي او رأي داده باشد؛ رهبري با در نظر گرفتن مصالح كشور عزل رئيس جمهور را انجام مي دهد.
11. عفو يا تخفيف مجازات محكومين:
معمولاً همه رؤساي كشورها اختيار عفو يا تخفيف مجازات محكومين را دارند و در اين مورد تصميم نهائي با آنهاست. در جمهوري اسلامي ايران، اين امر پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و در حدود موازين اسلامي توسط رهبري صورت مي پذيرد.
در ذيل اصل يكصد و دهم اشاره شده است كه رهبري مي تواند بعضي از وظايف خود را به شخص ديگري تفويض كند، كه تفويض موقت فرماندهي كل قوا به بني صدر در زمان حضرت امام(ره) و واگذاري مسئوليت ترسيم سياست هاي كلي نظام، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها و حل معضلات نظام به مجمع تشخيص مصلحت نظام نمونه‌هاي اعمال اين اختيار است.
12. ابتكار تجديد نظر در قانون اساسي:
بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي[6] كه در بازنگري سال 1368 به قانون اساسي افزوده شده است، ابتكار تجديد نظر در قانون اساسي به دست مقام رهبري و تحت نظارت وي مي باشد.[7] البته اين رويه بر اساس سيره حضرت امام(ره) در بازنگري قانون اساسي، به صورت يك اصل قانون اساسي در آمده است.
اين شيوه به گونه اي است كه حل جريان بازنگري و تجديد نظر در اختيار رهبري كه رأس هرم اعتماد ملي است قرار مي گيرد. هم ابتكار آن به دست رهبري است، هم اصلاح و تتميم را او مشخص مي كند و هم مصوبات شوراي بازنگري بايد به تصويب و امضاي رهبري برسد. تركيب اعضاي شوراي بازنگري هم طوري است كه بيش از نصف اعضاي آن منصوب مستقيم رهبري هستند و عده اي نيز به طور غير مستقيم از طريق رهبري منصوب مي شوند. پس از تأييد رهبري، مصوبات شوراي بازنگري بايد از طريق همه پرسي به تأييد نهايي مردم نيز برسد.

پي نوشت ها:
[1] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل پنجاه و هفتم.
[2] . كواكبيان، مصطفي، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1370، ص 125 ـ 126.
[3]. قانون اساسي، پيشين، اصل پنجاه و نهم.
[4]. همان، اصل پنجاه و نهم: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد».
[5] . عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، تهران، انتشارات امير كبير، 1366، ج 1، ص 477 ـ 478.
[6]. قانون اساسي، پيشين، اصل 177: بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رد موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد.
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهوري موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي… پيشنهاد مي نمايد…
مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي «بازنگري در قانون اساسي» لازم نيست.
[7]. قاضي، ابوالفضل، قانون اساسي، سير مفهوم و منطق از ديد تطبيقي، 61-60.