چرا رهبري مثل زمان حضرت علي ـ عليه السلام ـ به عزل و نصب كارگزاران نمي پردازد؟ مگر ما قائل به اين نيستيم كه ولايت ايشان ولايت حيدر است، مگر ايشان فساد در جامعه را نمي بينند؟

در پاسخ اين سوال بايد گفته شود،که ساختارنظام اسلامي باتوجه به مباني اسلام ومطابق باشرايط روزوعصرغيبت، درچارچوب قانون اساسي تبلور يافته است؛ و مطابق قانون اساسي «نصب و عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان، عالي ترين مقام قوه قضائيه، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس ستاد مشترك وفرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.»[1] و «عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي»[2] از جمله وظايف و اختيارات رهبر قرار داده شده است. در مورد عزل و نصب سائر مسئولين مانند، وزراء و نمايندگان مجلس و… راهكارهاي ديگري در قانون اساسي مشخص شده است. در دوران رهبري مقام معظم رهبري هم عزل و نصب ها و اعمال اين وظايف و اختيارات صورت پذيرفته است.اما در مورد عزل و نصب مسئولين توسط رهبر چند نكته بايد مورد توجه قرار بگيرد.
نکته اول: در هر مسئوليتي يك سري شرايط و ويژگي هايي وجود دارد كه براي تصدي آن مسئوليت، احراز آن شرايط لازم است تا هم وظايف محوله به فرد مورد نظر به درستي انجام پذيرد و هم حقوق مردم در اثر بي كفايتي او پايمال نگردد. بديهي است مقام معظم رهبري نيز با توجه به شرايط و صلاحيت افراد و توانايي و تجربه آنان پس از مشورت با مشاورين مربوطه، افراد را براي احراز مسئوليت ها انتخاب مي نمايند و يا فردي را جايگزين فرد ديگري مي نمايند و در زمان مسئوليت او نيز نظارت بر عملكرد وي دارند، بنابراين بهترين و شايسته ترين فرد ممكن براي احراز مسئوليت توسط ايشان انتخاب مي شود.
نكته دوم: اينكه گاه ممكن است فرد انتخاب شده براي مسئوليت  داراي نواقصي باشد و يا در عملكرد مواجه با ضعف هايي باشد و در عين حال در مجموع مناسب ترين فرد و بهترين گزينه موجود براي آن مسئوليت است و جايگزين بهتري براي وي در احراز آن مسئوليت،وجودندارد،بنابراين در عزل و نصب مسئولين بايد ملاحظه اين نكته بشود كه آيا در صورت عزل و بركناري اين فرد، فرد مناسب تري براي تصدي اين مسئوليت وجود دارد يا نه؟
نكته سوم: اين است كه در عزل و نصب مسئولين بايد رعايت مصلحت كشور و نظام بشود و آن چه براي همگان و به ويژه رهبران ديني از بالاترين درجه اهميت برخوردار است حفظ اساس و كيان اسلام است و رهبري و مراجع تقليد از آن جهت كه رهبر و مرجع هستند هر گاه احساس كنند خطري متوجه اصل اسلام و احكام نوراني آن است، ساكت ننشسته و اعلام خطر خواهند كرد. مقام رهبري نيز كه عهده دار پايه گذاري سياست هاي كلان حكومت است، بعد از تشريح اين سياست ها، مسئولان را موظف به اجراي آن كرده اند و بر حسن اجراي آنها نظارت مي كنند، مسئولان نيز به عنوان بازوهاي اجرايي حكومت، ملزم به اجراي اوامر و دستورهاي رهبري هستند، با اين حال مشكلي كه پيوسته رهبران ديني با آن مواجه بوده اند، نحوه برخورد با كساني است كه از نظر فكر ديني كاستي هايي دارند و عملكرد آنها با بينش اسلامي وفق نمي دهد، اما از آنجا كه مهم ترين چيز براي  رهبر حفظ اساس اسلام و نظام اسلامي است، ناچار مي بايست در برابر برخي از انحراف ها به تذكر و نصيحت بسنده كند، زيرا موضع گيري صريح گاه ممكن است بيش از آنكه در تقويت نظام موثر باشد، اساس آنرا تضعيف كند، اينجاست كه وجود مصلحت اهم كه همان حفظ اساس اسلام و نظام است، بر مصالح ديگر اسلام مقدم مي شود و رهبران ديني را وا مي دارد تا براي صيانت از آن گاهي سكوت اختيار كنند.[3]بنابراين اين طور نيست كه مقام معظم رهبري نسبت به عملكرد مسئولين بي تفاوت بوده و عكس العملي نشان ندهند، بلكه ايشان تذكرات و نصايح لازم را به مسئولين مي دهند و بر عملكرد آنان نيز نظارت دارند و در صورت لزوم نيز اقدامات لازم را انجام مي دهند، ايشان در مورد عملكرد برخي از مسئولين فرمودند: «در بين اعضاي دولت كساني هستند كه من روش ها و سياست هايشان را نمي پسندم، خود آنها و مسئولان دولت هم مي دانند، ممكن است مردم ندانند، لزومي هم نداشته كه مردم بدانند، لكن آنها كه بايد بدانند، مي دانستند انتقادهايي داشته ام، انتقاد  ها را هر وقت لازم بوده به آنها گفته ام، اگر در جايي ايجاب مي كرده و لازم بوده، سخت گيري هم كرده ام و شدت عمل هم به خرج داده ام كه اصلاح بشود.»[4] با اين اوصاف ايشان متوجه فساد بوده و از اين رو، رفع فساد و تبعيض و… را محور اساسي اصلاحات قرار دادند و بر آن تاكيد نمودند و فرمودند: «تلاش هائي مي شود كه مسائل غير اصلي مسائل اصلي وانمود شود، خواسته هاي غير حقيقي به عنوان گفتمان ملي وانمود شود، ليكن گفتمان اصلي اين ملت اينها نيست، گفتمان اصلي اين ملت اين است كه همه در پي اين باشند كه راههايي براي تقويت نظام و اصلاح كارها و روشها پيدا كنند.»[5]«اگر كساني از راه هاي نامشروع كسب ثروت كردند، اين فساد است و بايد اصلاح شود، اگر كساني از امتيازات بي جا استفاده كردند… اگر اعتياد در جامعه هست… اگر جرم و جنايت هست… اينها فساد هستند و بايد اصلاح بشوند.»[6]ناگفته نماند كه بسياري از مسئولين نظام منتخب مردم هستند، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، نمايندگان مجلس خبرگان و… توسط راي مستقيم مردم انتخاب مي شوند اگر مردم دقت لازم را در انتخاب اين مسئولين نداشته باشند، نمي توان انتظار داشت كه همه مشكلات با عزل آنها حل شود، بنابراين براي اصلاح امور، مردم بايد در انتخاب و تعيين  مسئولان نظام، دقت لازم و كافي را انجام دهند و بهترين و  شايسته ترين افراد را براي احراز مسئوليت ها انتخاب نمايند. كوتاهي مردم در انتخاب مسئولين شايسته و عدم احساس مسئوليت آنان در اين خصوص سبب بروز مشكلات زيادي براي نظام خواهد شد. بنابراين پيش گيري و دقت در انتخاب افراد شايسته براي مسئوليت ها توسط مردم، بسيار آسان تر از درمان و عزل آنهاست. البته بديهي است مقام معظم رهبري در صورت كوتاهي مسئولين در انجام وظايف خويش و وجود انحرافات به وظيفه خويش عمل نموده و با نصيحت و تذكر و  در صورت لزوم، عزل آنان، زمينه اصلاح امور را فراهم مي سازد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخ ها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 79، ج 3، ص 86 و 87.
2. ناصر مكارم شيرازي، مديريت و فرماندهي در اسلام، انتشارات هدف، 79.

پي نوشت ها:
[1] . قانون اساسي، اصل 110، بند ششم.
[2] . قانون اساسي، اصل 110، بند دهم.
[3] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخ ها، موسسه اموزشي و پژوهشي امام خميني  (ره)، 1379، ج 3.‌ص 87.
[4] . پرسش و پاسخ از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي، موسسه قدر ولايت، 1380، ص 397 و 398.
[5] . منشور اصلاحات، مركز آموزش و پژوهش سازمان تبليغات اسلامي، 1379، ص 5.
[6] . همان، ص 53.