قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
درباره ى مجلس خبرگان و رابطه ى آن با ولىّ فقيه و رهبرى مسائلى وجود دارد كه از جمله ى آن ها اشكال دور است كه درباره ى رابطه ى بين مجلس خبرگان و رهبر مطرح شده و گفته مى شود از يك طرف مجلس خبرگان رهبر را تعيين مى كند در حالى كه اعتبار خود اين خبرگان و كار آن ها به رهبر باز مى گردد و اين دور است و دور باطل است. توضيح اين كه: كسانى كه مى خواهند براى مجلس خبرگان نامزد و در نهايت انتخاب شوند، بايد صلاحيت آن ها توسّط شوراى نگهبان بررسى و تأييد شود. بنا بر اين اعضاى مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شوراى نگهبان كسب مى كنند و اگر شوراى نگهبان صلاحيت آن ها را تأييد نكند هر چه هم تعداد آراى آنان در صندوق هاى رأى زياد باشد موجب اعتبار و عضويت آنان در مجلس خبرگان نمى شود. از طرف ديگر، اعضاى شوراى نگهبان نيز اعتبارشان را از ناحيه ى رهبر كسب كرده اند زيرا بر اساس قانون اساسى، انتخاب فقهاى شوراى نگهبان بر عهده ى رهبر و ولىّ فقيه است. پس اگر نظرات شوراى نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دليل آن است كه منتخب رهبر هستند. با اين حساب مى توانيم بگوييم اگر اعتبار اعضاى مجلس خبرگان به امضاى شوراى نگهبان است و اعتبار شوراى نگهبان نيز به امضاى رهبر است بنا بر اين، اعتبار مجلس خبرگان در حقيقت با يك واسطه بستگى به امضاى رهبر دارد و اين رهبر و ولىّ فقيه است كه به مجلس خبرگان و كار آن اعتبار مى بخشد:
[ولىّ فقيه (اعتبار مي بخشد) به شوراي نگهبان و شوراى نگهبان (اعتبار مى بخشد) به مجلس خبرگان]از اين طرف نيز كار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعيين رهبر و ولىّ فقيه است و با امضا و رأى مجلس خبرگان است كه ولايت فقيه و رهبرى اعتبار پيدا كرده و حقّ حاكميت پيدا مى كند و بدين ترتيب دور فلسفى پيش آيد:
[مجلس خبرگان به ولىّ فقيه (اعتبار مى بخشد) و ولي فقيه به شوراى نگهبان (اعتبار مى بخشد) وآن هم (اعتبارمي بخشد) به مجلس خبرگان]
يعنى تا مجلس خبرگان رأى نداده باشد، حكم و نظر ولىّ فقيه اعتبار ندارد و از طرف ديگر خود مجلس خبرگان را نيز مادامى كه ولىّ فقيه بطور غير مستقيم (با يك واسطه و از طريق شوراى نگهبان) امضا نكرده باشد نظر و رأى آن (كه همان تعيين رهبرى است) اعتبارى ندارد و اين همان رابطه ى دورى است كه در فلسفه و منطق به اثبات رسيده كه باطل و محال است.
در اين جابايد بگويم هيچ دورى وجود ندارد. دليل آن هم اين است كه ولى فقيه اعتبار و مشروعيت خود را از جانب خداى متعال، و نه از ناحيه ى مردم، كسب مى كند و قانون و فرمان خداى متعال اعتبار ذاتى دارد و ديگر لازم نيست كسى يا مرجعى به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلكه بر اساس مالكيّت حقيقى خداى متعال نسبت به همه ى هستى، خداوند مى تواند هر گونه تصرف تكوينى و تشريعى كه بخواهد در مورد هستى و تمامى موجودات اعمال نمايد. يعنى در نظام مبتنى بر ولايت فقيه آن چه در ابتداى تأسيس نظام اتفاق مى افتد به اين صورت است:
[خداى متعال (اعتبار مى بخشد) به ولىّ فقيه و دستورات ولي فقيه (اعتبار مى بخشد) به مجلس و دولت]پس مغالطه اى كه در اشكال دور به رابطه ى ميان ولىّ فقيه و خبرگان وجود دارد در آن جاست كه مى گويد: «ولىّ فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مى كند» در حالى كه اعتبار خود خبرگان به امضاى ولىّ فقيه و از طريق تأييد توسّط شوراى نگهبان است كه خود اين شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان طور كه گفتيم اين است كه اعتبار ولىّ فقيه از ناحيه ى خبرگان نيست بلكه به نصب از جانب امام معصوم(عليه السلام) و خداى متعال است و خبرگان در حقيقت رهبر را نصب نمى كنند بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان(عج) است. نظير اين كه وقتى براى انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى رويم و از آن ها سؤال مى كنيم، نمى خواهيم آنان كسى را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند بلكه آن فرد در خارج و در واقع يا مجتهد هست يا نيست، يا اعلم هست يا نيست، اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است تحقيق ما باعث نمى شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نيست، تحقيق ما باعث نمى شود اجتهاد و اعلميت در او به وجود آيد. پس سؤال از متخصّصان فقط براى اين منظور است كه از طريق شهادت آنان براى ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم (كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) كيست. در اين جا هم خبرگان رهبرى، ولىّ فقيه را به رهبرى نصب نمى كنند بلكه فقط شهادت مى دهند آن مجتهدى كه به حكم امام زمان(عج) حقّ ولايت دارد و فرمانش مطاع، است اين شخص است.
جواب ديگرى هم كه مى توانيم بدهيم اين است كه به طور مثال، بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى(قدس سره) اوّلين شوراى نگهبان را تعيين فرمودند و آن شوراى نگهبان صلاحيّت كانديداهاى مجلس خبرگان رهبرى را تأييد كردند و آنان انتخاب شدند. امّا اين مجلس خبرگان كارش تعيين رهبر بعدى است و بنا بر اين دورى در كار نيست. بله اگر اين گونه بود كه امام خمينى(قدس سره) با يك واسطه (شوراى نگهبان) مجلس خبرگان رهبرى را تأييد كرده بودند و در عين حال همين مجلس خبرگان، امام را به رهبرى تعيين كرده بود; اين كار، دور بود.
ممكن است كسى بگويد در همان مجلس خبرگان اوّل اين طور است ، گر چه آغاز و شروع رهبرى امام خمينى(ره)ربطى به مجلس خبرگان ندارد امّا ادامه ى رهبرى ايشان بستگى به تشخيص و تأييد و شهادت همين مجلس خبرگان دارد. بنا بر اين، اشكال دور نسبت به ابتداى رهبرى ايشان وارد نيست امّا در مورد ادامه ى رهبرى امام خمينى(ره) اشكال دور پيش مى آيد. زيرا ادامه ى رهبرى ايشان به تأييد مجلس خبرگان است در حالى كه اين مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خمينى(ره)گرفته است و اين دور است.
پاسخ اين كه امام خمينى(ره) شوراى نگهبان را تعيين كردند و آن شورا صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان را امضا كرده است ولى آن چه مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشكيل، امضا مى كند ادامه ى رهبرى امام خمينى(ره)است و به دوران قبل از اين كارى ندارد و اعتبار آن دوران به تأييد مجلس خبرگان اوّل نيست بلكه به واسطه ى نصب عام از ناحيه ى امام زمان(عج)است و با اين حساب دورى در كارى نيست.
با اين اوصاف مناسب است علاوه بر مباحث فوق براي مهار قدرت و جلوگيري از تمرکز قدرت نکاتي راهم درباره مسئله ساز و کار نظارت اشاره نمائيم :
«به طور كلي در انديشههاي سياسي به مهار قدرت دو روش پيشنهاد شده است:
1. سازكار دروني مهار قدرت (نظارت دروني) كه به معناي فرض وجود ويژگيهاي شخصي در فرد است كه به كمك آنها ميتواند در برابر وسوسة سوء استفاده از قدرت مقاومت كند.
2. سازوكار بيروني مهار قدرت (نظارت بيروني) كه به معناي اتخاذ روشهايي است كه ضمن جلوگيري از تمركز قدرت آن را با مسئوليت همراه سازد و نهادي بشري بر آن بگمارد» از امتيازات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه برگرفته از نظام سياسي اسلام است، تكيه بر عدالت، تقوا و فقاهت در مسئولان بلند پاية نظام به عنوان نظارت دروني است در واقع نظارت دروني در نظام اسلامي به عنوان كنترل كنندة اصلي مد نظر است و نظارت بيروني متناسب با نظارت دروني در نظر گرفته شده است چرا كه نظارتهاي بيروني هر قدر قوي باشند بدون تكيه بر نظارت دروني براي كنترل افراد كافي نيستند در حالي كه كنترل دروني بدون نياز به هيچ نظارت بيروني ميتواند انسان را از تخلف از قوانين و سوء استفاده از قدرت باز دارد لذا كساني كه تلاش ميكنند در نظام اسلامي مبتني بر ولايت فقيه دقيقاً همان اهرمهاي نظارتي بيروني به كار گرفته شود از اين نكتة اساسي غافل هستند كه در نظامهاي سياسي غير اسلامي نظارت دروني هيچ محلي از اعراب ندارد لذا كفة نظارتهاي بيروني را سنگين كردهاند ما در نظامي كه نظارت دروني به عنوان كنترل كنندة اصلي مدّ نظر است، نظارتي از بيرون متناسب با آن نظارت دورني موجود ميطلبد. با توجه به اين نكته در جواب سؤال شما بايد عرض كنيم در قانون اساسي جمهوري اسلامي سازوكارهايي در نظر گرفته شده كه امكان سوء استفاده رهبر را منتفي مينمايد و زمينة نظارت بيطرفانة مجلس خبرگان را فراهم ميسازد اولاً: بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود: 1. شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز (كه) انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2. شش نفر حقوقدان در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيلة‌رئيس قوة قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميكردند. بنابراين اين طور نيست كه تمامي اعضاي شوراي نگهبان توسط رهبر تعيين شوند بلكه تنها فقهاي شواري نگهبان توسط رهبر تعيين ميشوند و شش نفر ديگر از حقوقداناني هستند كه با رأي مجلس انتخاب ميگردند لذا عملاً اشكال تباني و سوء استفاده رهبر منتفي ميشود علاوه بر اينكه افرادي كه توسط رهبري براي شوراي نگهبان انتخاب ميشوند داراي شرايط ويژهاي هستند از جمله فقاهت و عدالت، فقاهت به معناي علم به احكام كلي اسلام و استنباط احكام شرعي كه آنها را در تصميمگيري آگاهانه ياري مينمايد و عدالت به معناي شايستگي روحي و اخلاقي به گونهاي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميعها قرار نگيرند اين دو شرط، عاملي هستند براي كنترل و نظارت دروني اين افراد لذا با وجود شرط فقاهت و عدالت احتمال اينكه افرادي به مجلس خبرگان راه پيدا نمايند كه مطيع محض رهبر باشند منتفي ميشود چرا كه اين افراد فقيه و مجتهد هستند نه مقلّد رهبر در انتخاب اعضاي مجلس خبرگان و عدالت آنان احتمال انحراف و سوء استفاده از قدرت را در آنان منتفي مينمايد ثانياً: در نظام جمهوري اسلامي ايران رهبر داراي شرايط ويژهاي است «صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام و بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري» بديهي است عدالت و تقوا كه در مفهوم داراي مراتب است وقتي به عنوان شرطي براي عاليترين نهاد حكومت قرار ميگيرد بايد بالاترين مرتبة آن لحاظ شود به اين ترتيب يك ناظر دروني مرتباً‌و دائماً عاليترين مقام در نظام جمهوري اسلامي ايران را نظارت ميكند و رفتار او را تحت كنترل دارد و در صورت ارتكاب هر عملي كه با اين دو شرط منافات داشته باشد ولايت و اقتدار آن شخص خود به خود منتفي شده و عزل ميشود.» و از آنجا كه اعمال و رفتار رهبر در مرعي و منظر افراد جامعه است و كوچكترين خطا و انحراف در ايشان پوشيده نيست در صورت ساقط شدن از عدالت يا فقدان شرايط اين امر بر همگان مشخص خواهد بود و اطاعت از ايشان ساقط ميشود علاوه بر اينكه قانون در كنار اين نظارت دروني بر اعمال رهبر، نظارت بيروني نيز براي آن در نظر گرفته است «امر به معروف و نهي از منكر» كه در واقع نظارت عمومي و همگاني بر مسئولان نظام از جمله رهبر است و نظارت مالي رئيس قوة فضائيه بر اموال مقامات عالي رتبه نظام از جمله رهبر و نظارت مجلس خبرگان رهبري با توجه به اينكه از شرايط اعضاي مجلس خبرگان، باز عدالت و فقاهت است كه اين سبب ميشود كه احتمال انحراف و سوء استفاده و كوتاهي در انجام وظايف را در آنان به حداقل برساند در كنار اين نظارتها علماي دين نيز كه پاسداران احكام اسلام هستند در صورت مشاهده هرگونه اشتباه يا انحراف در برابر آن ميايستند و به وظيفه الهي خويش عمل ميكنند بنابراين در نظام اسلامي و مطابق قانون اساسي براي رفع هرگونه سوء استفاده از قدرت و مهار آن ساز و كارهاي نظارت دروني و نظارت بيروني به گونهاي مناسب و شايسته در نظر گرفته شده است كه احتمال انحراف و سوء استفاده از قدرت را در نظام اسلامي به كمترين ميزان كاهش ميدهد به طوري كه به اين احتمال ضعيف نوعاً عقلاء اعتناء نميكنند، مقايسه مكانيزمهاي نظارت و مهار قدرت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ساير نظامهاي سياسي دنيا و بررسي عملكرد چندين ساله نظام كافي است كه هر ناظر منصفي را به اين حقيقت معترف سازد كه سيستم نظارتي نظام اسلامي كاملترين و بهترين شيوه نظارت بر عملكرد مسئولين نظام و در رأس آنها رهبر را ارائه داده است. علاوه بر اين كه «ضمانت اجرا در سطوح عالي سياسي عبارت است از قرار گرفتن همة نهادها در يك دايرة بسته تا هر نهاد همان طور كه بر اجراي وظايف قانوني نهاد ديگري نظارت ميكند خود با نهاد ديگري مورد نظارت قرار گيرد. نهادهاي سياسي بايستي به نحوي در حلقة بستة حاكميت جاي گيرند تا بتوانند با استفاده از ابزارهاي لازم همديگر را به انجام وظايف يكديگر وادار كنند. در غير اين صورت در نهادهاي نظارتي تسلسل لازم ميآيد. بنابراين چارهاي جز اعتماد به يك نهاد نظارتي در رأس نداريم و در نظام اسلامي از آنجا كه سازوكارها و مكانيزمهاي نظارت بيروني به عنوان مكمّل نظارت دروني مطرح هستند ضريب اطمينان تا حد قابل ملاحظهاي افزايش پيدا ميكند و احتمال انحراف و سوء استفاده از قدرت به كمترين ميزان ممكن تنزل پيدا ميكند كه عقلاء به اين احتمال ضعيف عمل نميكنند و وجود آن در حدّ عدم است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. فرج الله هدايت نيا و محمد هادي كاوياني، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشة معاصر، تهران 1380، ص 70 تا 78 و ص 215 تا 223.
2. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، انتشارات اميركبير، تهران 1377، ج 2، ص 291 و 292 و ص 428 تا 461.
3. مصطفي ناصحي، ولايت فقيه و تفكيك قوا، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم 1378، از ص 151 تا 218.