براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد مفهوم و اصطلاح ولايت مطلقه فقيه را تبيين كنيم سپس پاسخ دهيم كه طبق اين اصطلاح ولايت فقيه مطلق است يا نه، ولايت مطلقه فقيه يعني ولايت فقيه اطلاق دارد و مقيد نيست اما غير مقيد از چه چيزي؟ با توجه به اينكه ما مطلق بودن ولايت فقيه را از چه حيث بدانيم جواب اين پرسش تفاوت پيدا ميكند.
تلقيهاي مختلف از «ولايت مطلقة فقيه»
1. «مطلقه بودن ولايت» به معناي اينكه ولي فقيه همه كارة مطلق است و مردم هيچ كاره و بايد صد در صد مطيع باشند. به عبارت ديگر مطلقه بودن به معناي تمركز قدرت و سپردن قدرت بيمهار به شخص واحد است.
2. به معناي تعميم حوزة ولايت در تمامي عرصههاي اجتماعي و شخصي افراد
3. «مطلقه بودن ولايت» به معناي شموليت ولايت فقيه بر همة افراد جامعه
4. به معناي شموليت موضوعات ولايت ولي فقيه در همة مواردي كه موضوع يكي از احكام پنجگانة فقهي ميباشد، يعني همان احكام «واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح»
5. به معناي محدود نشدن ولي فقيه به حد قانون بشري و امكان عمل، فوق قانون بشري و امكان وضع قانون توسط فقيه است.
6. «ولايت مطلقه» به اين معنا كه پس از اينكه فقيه طبق ضوابط و اصول شرعيه حكمي را صادر كرد اين حكم بر همگان لازم الاجراء است. يعني اطلاق در نافذ بودن حكم ولي فقيه.
7. به معناي اين است كه ولي فقيه ميتواند فوق احكام اوليه فقهي عمل كند و بنابر مصالح، احكام اوليه را ترك و بر طبق احكام ثانويه عمل كند.[1]معناي مورد نظر علما و قانون اساسي از واژة «ولايت فقيه»
با بررسي كلمات علما و فقها ـ كه بخشي از آنها در ذيل ميآيد ـ در مييابيم كه منظور آنها از ولايت مطلقه معناي نخست كه ولي فقيه همه كاره مطلق باشد و هر طور دلش خواست حكم كند و حكومت كند و هيچ كس حق نداشته باشد اعتراض كند يا او را بر كنار كند، نميباشد. بلكه «ولايت مطلقه فقيه» بدان اشاره دارد كه فقيه هنگامي كه در رأس حكومت قرار ميگيرد هر آنچه از اختيارات و حقوقي كه براي حكومت لازم است براي او وجود دارد كه البته اين اختيارات محدود به ضوابطي است كه از طرف شرع بيان شده است و بدون ضابطه نيست و اين در ساير حكومتها نيز وجود دارد، يعني شخص حاكم امكان استفاده از تمامي اختيارات ضروري و لازم را براي ادارة حكومت را دارد و الا نبايد ادارة كشور را به طور تمام و كمال از او انتظار داشت.[2]«اطلاق» در ولايت مطلقة فقيه به معناي فقدان قيد، مفهومي در مقابل «تقيد» دارد و اطلاق ولايت فقيه در چند ناحيه است:
الف. در ناحية كساني كه بر آنها ولايت دارد (مولّي عليهم) در اين ناحيه ولي فقيه بر يكايك افراد جامعةاسلامي از مسلمان و غيرمسلمان، مجتهد و عامي، مقلدان خودش و… و بلكه برخودش ولايت دارد و اگر حكمي كند و با توجه به موازين باشد بايد همگان، حتي ساير فقها و بلكه خودش آن را رعايت و به آن عمل كنند.[3]ب. اطلاق مكاني: بدان معنا كه محدودة ولايت «فقيه» به هيچ حد و مرز جغرافيايي مقيد نميگردد و هر كجا كه بشريت زيست ميكند دايرة ولايت ولي فقيه گسترده است.[4]ج. اطلاق موضوعي: بدان معنا كه موضوعات ولايت ولي فقيه تا آنجا گسترده است كه ولايت دين بر جامعه سايه افكند. ولايت او بر كلية روابط و ساختارهاي «سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي» جامعه جاري است و هيچ شأني از شؤون اجتماعي جامعه نميباشد كه ولايت او در آن محدوده جاري نگردد چنين شكل و گسترهاي از ولايت اجتناب ناپذير است.[5]دلائل مطلقه بودن ولايت فقيه از ديدگاه روايات
ادلة روائي «ولايت فقيه» فقيه را در زمان غيبت زمامدار جامعه اسلامي معرفي ميكنند و اين روايات مطلق هستند و فقيه را به صورت مطلق به عنوان حاكم معرفي ميكند از اينرو، آنچه براي رهبري و ادارة جامعه لازم است و عقلاي عالم آن را در زمرة حق و اختيارات رهبران جامعه ميدانند، براي فقيه در عصر غيبت ثابت است ـ اين مطلب را به خصوص اطلاق دليلهاي لفظي، و بالاخص توقيع شريف به ما ميفهماند.[6]در اينجا كلامي از رهبر كبير انقلاب امام خميني(ره) ميآوريم: «اصل اين است كه فقيه داراي شرايط حاكميت ـ در عصر غيبت ـ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آنكه دليل خاصي داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات معصوم است.»[7] «كلية امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر و ائمه ـ عليهم السّلام ـ مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلاً نميتوان فرقي ميان اين دو قائل شد.»[8]1. مقبوله عمر بن حنظله: امام صادق ـ عليه السّلام ـ در جواب سؤال از اينكه براي قضاوت به چه كسي مراجعه كنند ميفرمايد: «انظروا الي من كان منكم قدروي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فارضوا به حكما، فأني جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فانّما بحكم الله قد استخف و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ علي الله، و هو علي حد الشرك بالله»
ميفرمايد: «نگاه كنيد به كسي كه حرام و حلال ما را ميشناسد و به حكم او رضا دهيد پس من او را حاكم بر شما قرار دادم پس اگر حكم كرد به حكم ما و از او پذيرفته نشد حكم خدا سبك شمرده شده است و بر ما رد شده است و رد كنندة ما رد كنندة خداست و در حد شرك به خداوند است»
شيخ انصاري «اعلي الله مقامه» ميفرمايد: اينكه در مقبوله «جعلته عليكم حاكما» بكار رفته ميرساند كه حديث شريف به مطلق حكومت فقيه نظر دارد وگرنه اگر مقصود صرف قضاوت بود جاي آن داشت كه بفرمائيد «حكماً» نه «حاكما» پس فقيه جامعالشرايط تمامي شؤون و مناصب حاكم را دارند همانطور كه در توقيع شريف نيز به آن اشاره شده است.
2. توقيع شريف: «أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا، فأنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم»
(در رويدادهايي كه اتفاق ميافتد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنها حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم)
مرحوم شيخ انصاري(ره) با توجه به عبارت «انهم حجتي عليكم» نافذ بودن هرگونه حكم صادر شده از سوي فقيه را استفاده ميكند و ميفرمايد: «دلالت دارد بر وجوب عمل به همة آنچه فقهاء به آن حكم كنند و الزام كنند» و همچنين ميفرمايد از تحليلي كه امام براي آن ميآورد كه چون از جانب ما حاكم و حجت است حكم او نافذ است استفاده ميشود كه حكم فقيه در همة امور نافذ است كه قضاوت فقط يكي از آنها ميباشد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقاهت و عدالت، جوادي آملي، عبدالله، انتشارات اسراء.
2. ولايت فقيه، مهدي هادوي تهراني، انتشارات كانون انديشة جوان.
3. نظام معقول، عليرضا پيروز مند، انتشارات كيهان.
4. نگاهي گذرا به نظرية ولايت فقيه، مصباح يزدي، محمد تقي، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
5. ولايت فقيه جوانان پرسشها و پاسخها، احمد لقماني، انتشارات عطر سعادت.
پي نوشت ها:
[1] . پيروزمند، عليرضا، نظام معقول، ص198و199، انتشارات كيهان، چاپ1377.
[2] . مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) سال نشر73، امام خميني، ولايت فقيه، ص64،65،56،57؛ آيت الله جوادي آملي، ولايت فقاهت و عدالت ص256و463 نشر اسراء، سال چاپ 78؛ ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد سازمان چاپ و نشر، سال 1368؛ كتاب البيع امام خميني، ج2، ص464؛ آيت الله مصباح نگاهي گذرا بر نظريه ولايت فقيه، ص105ـ120، ناشر مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) چاپ دوم؛ آيت اله معرفت، ولايت فقيه، ص40ـ81، مؤسسه انتشاراتي التمهيد چاپ دوم.
[3] . هادوي تهراني، ولايت فقيه، ص129،كانون انديشه جوان، ص79.
[4] . پيروزمند عليرضا، نظام معقول، ص203؛ سيدمنيرالدين هاشمي «جزوات ولايت فقيه» 2و7و9.
[5] . همان.
[6] . هادوي تهراني، ولايت فقيه.
[7] . امام خميني، ولايت فقيه، ص56و57.
[8] . امام خميني، شؤون ولايت فقيه، ترجمه البيع، ص35.