چرا به ولي فقيه ولي امر مسلين جهان مي گوئيم در حالي‌كه مسلمانان جهان هيچگونه دخالتي نداشتند و رهبر هم در امور كشور ديگر دخالت ندارد؟

الگوي اولي و آرماني براي حكومت اسلامي، حكومت واحد جهاني تحت رهبري امام معصوم مي باشد. در اين الگو مرزهاي جغرافيايي جاي خود را به مرزهاي عقيدتي مي دهد و كشور اسلامي شامل كليه مناطقي خواهد بود كه در آن مسلمان زندگي مي كند. از اين رو اسلام حكومت ولي عادل را بعنوان عاملي سعادت بخش و وحدت آفرين تشريح كرده، آن را براي تمام مسلمين مي خواهد. بنابراين امروز كه ولي فقيه در استمرار ولي معصوم در رأس حكومت اسلامي مي باشد وظيفه رهبري و هدايت همة مسلمين جهان را دارد. فلذا به او ولي مسلمين جهان اطلاق مي شود اما امروز ما با يك واقعيتي رو برو هستيم بنام قوانين بين الملل كه اجازه دخالت در كشورهاي ديگر را ممنوع اعلام نموده است و شرايط كامل را براي دخالت ولي فقيه در امور مسلمين جهان وجود ندارد. بنابر اين در اينجا «دو مطلب است كه بايد از يكديگر تفكيك شوند. يكي مربوط به جهت شرعي و ديگري مربوط به جهت قانون بين‌‌المللي. اما مطلب اول از جهت شرعي، هيچ منعي وجود ندارد نه براي فقيه، كه والي همگان شود و نه براي امت اسلامي نقاط متعدد جهان، كه ولايت آن فقيه را بپذيرند، بلكه مقتضي چنان ولايت و چنين تولي‌أي، وجود دارد. نظير آوردن به جريان مرجعيت تقليد و مرجعيت قضاء براي توسعه دايره ولايت و تولّي، را هگشاست، زيرا اگر مرجع تقليدي در كشوري خاص زندگي كند و اهل همان منطقه باشد فتواي او. براي همه مقلدان او در سراسر عالم نافذ است، چه اين كه اگر چنين فقيه جامع الشرايطي، حكم قضايي صادر نمود، وجوب عمل به آن و حرمت نقض آن، نسبت به همه مسلمين جاري است. اما مطلب دوم: از جهت قانون بين المللي، مادامي كه تعهد رسمي و ميثاق قانوني، جلوي چنين نفوذ ولايي را نگيرد و هيچ محذوري براي ولايت فقيه و نيز هيچ محذوري براي تولي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد برابر همان حكم شرعي، نظير تقليد و قضا عمل مي شود اما اگر تعهد قانوني و بين المللي جلوي چنين نفوذ ولايي را بگيرد و مخالفان چنين نفوذي، عملاً از سرايت آن جلوگيري نمايند. آن‌گاه طرفين ولايت و تولّي يعني فقيه و مردم، هر دو معذورند.‌»[1]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نظرية سياسي اسلام، محمد تقي مصباح يزدي , قم: موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني ره ,ج 2, 1379
2. ولايت فقيه، ولايت فقه و عدالت، عبد الله جوادي آملي, قم : مرکز نشر اسرا, 1379

پي نوشت:
[1]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، انتشارات اسراء ، ص 9 و 478؛ مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، ص26- 24 نيز به اين سوال پاسخ داده است.