قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
براي رسيدن به پاسخ مروري بر سخنان معظم له مي نماييم، در آن تاريخ مقام معظم رهبري در اين باره بيان داشته بودند: «ولايت فقيه برخلاف برداشت ها امري تشريفاتي نيست ضمن آن كه نقش حاكميّت اجرايي، تقنيني و قضايي را هم بر عهده ندارد، بلكه پاسدار و ديده بان حركت كلي نظام به سمت تحقق اهداف آرماني است.»[1] همان طوري كه از اين بيانات آشكار است، بيانات ايشان تنافي با بحث ولايتي كه منظور نظر امام (ره) است ،را نداشته و نظارتي را كه از اين عبارت استفاده مي شود، منافاتي با ولايت ندارد؛ كما اينكه حضرت امام (ره) اين دو را، يعني كلمه نظارت و ولايت را به يك تعبير و در رديف همديگر آورده اند و ايشان فرموده اند: «امر دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي به اين مملكت وارد نخواهد شد.»[2]با توجه به اينكه آيت الله خامنه اي در قسمت اول عبارت مذكور آورده اند: «ولايت فقيه برخلاف برداشت ها امري تشريفاتي نيست.»[3] منظورشان را رسانده اند،و همينطور مقام معظم رهبري در پاسخ به استفتائي كه از ايشان كرده اند نظرشان را در توضيح ولايت مطلقه فقيه داده اند؛ودرآن تفاوتي با نظر امام (ره) مشاهده نمي شود، ايشان مرقوم نمودند: «مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام … دين حكومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامي ناگزير از داشتن ولي امر و حاكم و رهبر هستند..، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبري را طبق موازين شرعي به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضي را بر اساس اسلامي (نه فروعات فقهي) اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولي فقيه در مواردي كه مربوط به مصالح عمومي اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امت مقدم و حاكم است.»[4]مقام معظم رهبري در همين سخنراني (14 خرداد 83) براي رفع شبهه و برخي القائات مي گويند: «(كساني) سعي مي كنند ولايت فقيه را، به دروغ، حكومت مطلقه فردي بنامند»[5] و واضح است كه ولايت مطلقه فقيه با حكومت مطلقه فردي تفاوت دارد كه مراد ايشان تفاوت ميان اين دو بوده است و نظارتي كه از عبارت ايشان برداشت مي شود، خود ايشان در چند عبارت قبل منظورشان را بيان كرده اند و فرموده اند: «ولايت فقيه بر اساس قانون اساسي، نافي مسئوليت هاي اركان نظام نيست و مسؤوليت هاي دستگاههاي مختلف، قابل سلب كردن نيست.»[6] و ديگر مسؤولين بايد در خصوص وظايف محوله، مسؤول و پاسخگو باشند و در اين بيان ايشان سنتراليزم و تمركزگرايي را كه نافي مسؤوليت و اختيار ديگر كارگزاران است، را در نظام ولايت فقيه نفي نموده و جايگاه ولايت فقيه را «جايگاه مهندس نظام، و جلوگيري از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحيح كشور»[7] بر شمرده اند. كما اينكه امام خميني (ره) درباره نظارت فقيه مي فرمايند: «اين كه مي گويند حكومت به دست فقيه باشد، نه آن است دقيقاً بايد… وزير و سرلشگر… باشد، بلكه فقيه بايد نظارت در قوه تقنينيه و در قوه مجريه مملكت اسلامي داشته باشد.»[8] در اينجا براي توضيح بيشتر مطالبي را يادآور مي شويم:
الف) نظارتي كه از فرمايشات مقام معظم رهبري برداشت شده و در سؤال به آن اشاره شده است تفاوتي با نظريه ولايت فقيه امام (ره) ندارد، بخاطر اينكه نظارت بر سه گونه قابل فرض است:
1. نظارت استطلاعي:ناظر اطلاعي ضمن بركناري كامل از اجراء، بر عمل مجريان و تطابق آن با قوانين و چارچوب هاي تعيين شده نظارت دارد.
2. نظارت استصوابي: ناظر استصوابي، علاوه بر برخورداري از حق ناظر اطلاعي، نيز حق دارد كه وظيفه احراز و تصويب اينكه عمل مجري بر اساس قانون انجام پذيرفته را بر عهده داشته باشد و خود در اين مورد به صورت يك قاضي عمل مي كند.
3. نظارت ولايي: گرچه واژه نظارت في نفسه، در مقابل اجرا قرار دارد و مفهومي غير از آن را متبادر مي سازد، ولي نظارت آن گاه كه در يك نظام اجتماعي، به عنوان جزء اصلي بستر و هدف سنجيده مي شود، عمل فرد در زندگي خصوصي اش، در بستر مصالح شخصي و متأثر از اهداف خاص و مقاصد خاص عينيت مي يابد، ولي عمل او در زندگي اجتماعي، در بستر مصالح نوعي و متأثر از اهداف و مقاصد اجتماعي انجام مي پذيرد،[9] لذا بايد اگر نظارت مطرح است به گونه اي باشد كه فقيه جامع الشرايط (با اشرافي كه بر دولت دارد) جنبه رسميت داشته باشد، به گونه اي كه اگر كجي در او ببيند با يك هشدار دولت را باز دارد و اگر سرتافت، او را بركنار نمايد. اين گونه نظارت همان ولايت مورد بحث است كه رسميت دولت با امضاي او است و اين بطوري است كه بر تمامي اوضاع جاري در كشور نظارت كامل داشته باشد و سه قوه حاكم بر مقدرات ملت مخصوصاً قوه مجريه، تحت نظر مستقيم او باشد، اين همان زعامت سياسي رهبري است كه در يد با كفايت ولي فقيه قرار دارد.[10]
معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
حكومت ديني از منظر استاد شهيد مطهري، محمد حسن قدردان قراملكي، انتشارات مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، ص 90 به بعد.
پي نوشت ها:
[1]. آيت الله خامنه اي، 14/3/83، (در حرم امام خميني (ره)، روزنامه رسالت، 16/3/83 و ر. ك: http: www. Leader.ir/pt.
[2]. موسوي خميني، سيد روح الله، كلمات قصار، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) ، چاپ دوم، ص 119.
[3]. خامنه اي، سيد علي، همان.
[4]. خامنه اي، سيد علي، رساله اجوبة الاستفتائات، نشر الهدي، ج اول، ص24.
[5]. خامنه اي، سيد علي، پيشين.
[6]. همان.
[7]. همان.
[8]. كشف الاسرار، ص 232 و در جاهاي متعدد.
[9]. حسيني قائم مقامي، سيد عباس، قدرت و مشروعيت، سوره، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، ص 200 و 201.
[10]. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، نشر التمهيد، 1377، ص 67.