آيا حكومت مطلقه ولايت فقيه امكان پذير است و امتناع عقلي ندارد؟

حكومت مطلقه از مباني معرفت شناسي و منطق استدلالي هابز است كه جانشين شدن ارادة حاكم به جاي ارادة تك تك افراد مي باشد. در وضع طبيعي ارادة افراد ارادة مطلق است. مطلق است از اين جهت كه با هيچ معيار و قاعده اي محدود نمي شود. انسان ها با ايجاد يك وضع مدني حق داوري خود را به حاكم مي دهند. قدرت حاكمه خودش تابع قانون نيست، زيرا قانون تكليف مي آفريند نه حق. قدرت حاكمه يا حاكم تابع عقلي جمعي نيز نيست. قانون فرمان حاكم است. به اين ترتيب عقل ها و اراده هايي كه قدرت حاكمه را مي آفرينند به عقل و ارادة حاكم تبديل مي شود. در جامعه اي كه به اين ترتيب ساخته مي شود نبايد اراده اي در برابر ارادة حاكم قرار گيرد. بايد تمام اراده ها به ارادة يك موجود صناعي، يك نمايندة ساختگي، منتقل شود.
اما آنچه از اين عمل به وجود مي آيد يك ارادة مشترك نيست، بلكه ارادة واحد اين شخصيت صناعي است. قدرت حاكمه در نظريه هابز يك قدرت مطلق است. حقوق فرد يكسره به حاكم تسليم شده است. اقتدار حاكم، اقتداري انحصاري و دايمي است. دربارة مشروعيت فرمان حاكم نمي توان به جايي دادخواست برد. با اين حال در نظريه هابز حاكم داراي اقتدار زيادي است و اگر حاكم مطلقه نباشد دست كم حاكم اقتدارگر است.
نظريه هابز مثل يك شمشير دو دم است. هم مي توان از آن براي توجيه يك حاكم اقتدار طلب استفاده برد و هم عليه او هابز كه نقطة عزيمت خود را در تبيين چگونگي تأسيس دولت بر ميل و حق طبيعي انسانها در صيانت نفس قرار مي دهد شرايطي را در وضع پيش از تأسيس دولت و جامعه مدني به عنوان وضع طبيعي تصوير مي كند كه در آن انسانها در ترس و ناامني دايم به سر مي برند. چاره كار براي رها شدن از اين وضع اين است كه همگان طي يك قرارداد حق صيانت نفس و استقرار امنيت را به يك تأسيس صناعي (فرد يا مجمعي از افراد) كه بيرون از قرارداد است منتقل كنند. به اين ترتيب حاكم همچون خداي زميني آفريننده حقوق و تكاليف  اتباع است او گرچه حاصل ارادة سامان بخشِ افراد خالقِ خود است اما ديگر اراده اي خاص خود و جدا از ارادة آنها دارد. او ديگر هيچ مسئوليتي در قبال اتباع ندارد جز دفاع از امنيت آنها. اتباع هيچ كنترلي بر اين خداي زميني ندارند.[1]در چنين حكومتي مردم اختيار حاكميت را به اين منظور به دست يك فرد يا انجمني از افراد مي سپارند كه در ساية هيبت او به صلح و ايمني زيست كنند و ترس از آن فرد يا انجمن ايشان را وادارد كه به پيمانهاي خود وفادار بمانند. حاكم براي تأمين اين منظور بايد همة وسايل و قواي لازم را در اختيار داشته باشد و هابز از همين نكته ساده ضرورت استبداد را نتيجه مي گيرد و براي اثبات ادعاي خود دلايلي نيز ذكر مي كند.
هابز حاكميت را با اوصاف و وظايف وابسته به آن، انتقال ناپذير و تفكيك ناپذير مي داند، بدين معنا كه حاكم نبايد هيچ يك از حقوق خود را به مقام ديگري منتقل كند. وي معتقد است كه قدرت حاكم بايد مطلق و بي حد باشد.
استبداد مطلوب هابز داراي خصوصياتي است از قبيل: 1. اين استبداد بر قرارداد اجتماعي استوار است. 2. غايت اين استبداد را به هر حال ايمني و سعادت فردي مي داند. 3. رهبري سياسي بايد در دست يك فرد و يا انجمني از افراد باشد. 4. اگرچه هابز حاكم مستبد خود را در آزاد كامي و نيرومندي به پايه خدايي بر مي كشد ليكن او را «خداي فاني» مي نامد.[2]  كه اين بر خلاف حكومت مطلقه ولايت فقيه مي باشد و برخي آن را با حكومت مطلقه هابز مقايسه مي كنند در حالي كه ولايت مطلقه فقيه يك اصطلاح خاصّ فقهي است كه به حوزة اعمال ولايت و كساني كه تحت ولايت او قرار دارند نظر دارد و محدوديت در اين زمينه ها را انكار مي كند، ولي اين هرگز به معناي نفي هرگونه محدوديت و ضابطه اي در اعمال ولايت از سوي فقيه نيست و هيچ فقيهي از آن، اين معنا را اراده نكرده است، چگونه ممكن است فقيه بتواند بدون هيچ معياري تنها به ميل و ارادة خويش در هر زمينه نسبت به هر كسي حكم كند. متأسفانه، جهل يا تجاهل نسبت به اين مطلب باعث شده، گروهي «ولايت مطلقه فقيه» را با «حكومت مطلقه» كه در مباحث سياسي مطرح است، يكسان گمان كنند و آنچه در آن زمينه گفته شده، به مبحث ولايت فقيه سرايت دهند. در حالي كه «حكومت مطلقه» حكومتي است كه حاكم در آن هيچ گونه محدوديتي در اعمال حكومت ندارد و ملزم نيست هيچ ملاك و ميزان و ضابطه اي را رعايت كند. اما فقيه، ملزم به رعايت موازين خاصي در اِعمال ولايت است.[3]مطلق بودن ولايت يعني اين كه فقيه، اولا:ً ملتزم است همه احكام اسلام را تبيين نمايد؛ و ثانياً: همة آنها را اجرا نمايد؛ زيرا هيچ حكمي از احكام الهي در عصر غيبت قابل تعطيل شدن نيست و ثالثاً: براي تزاحم احكام چاره اي بيانديشد؛ يعني در هنگام اجراي احكام، اگر دو حكم خداوند، با يكديگر تزاحم داشته باشند. به گونه اي كه انجام يكي، سبب ترك ديگري مي شود و اين دو حكم را نمي توان با هم اجرا كرد ـ فقيه جامع الشرايط و رهبر جامعه اسلامي، حُكم اهمّ را اجرا مي كند و براي امكان اجراي حُكم اهم، حكم مهم را به صورت موقت تعطيل مي كند.[4]ولي فقيه همة اختيارات پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و امامان ـ عليهم السلام ـ در ادارة جامعه را داراست؛ زيرا او در غيبت امام عصر (عج)، متولي دين است و بايد اسلام را در همة ابعاد و احكام گوناگون اجتماعي اش اجرا نمايد. حاكم اسلامي، بايد براي اجراي تمام احكام اسلامي، حكومتي تشكيل دهد و در اجراي دستورهاي اسلام، تزاحم احكام را به وسيلة تقديم اهمّ بر مهم رفع كند.[5]اين كه فقيه جامع الشرايط، همة اختيارات پيامبر و ائمه ـ عليهم السلام ـ كه در ادارة جامعه نقش دارند را داراست، بدان معناست كه اولاً: فقيه و حاكم اسلامي، محدودة ولايت مطلقه اش تا‌ آنجايي است كه ضرورت نظم جامعه اسلامي اقتضا مي كند و ثانياً: به شأن نبوت و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد و بنابراين آن گونه از اختياراتي كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته اند از اختيارات فقيه جامع الشرايط خارج است.[6]از چنين ولايتي در باب اختيارات ولي فقيه، به «ولايت مطلقه» تعبير مي كنند. معناي ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كاري خواست، بكند تا موجب شود برخي ـ براي خدشه به اين نظريه ـ بگويند: طبق ولايت مطلقه فقيه مي تواند توحيد يا يكي از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد.
تشريع ولايت فقيه براي حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين باشد، چه چيزي براي دين باقي مي ماند، تا او وسيله حفظ و نگهباني آن را داشته باشد. قيد «مطلقه» در مقابل نظر كساني است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براي زيباسازي شهر نياز به تخريب خانه اي باشد ـ چون چنين چيزي ضروري نيست، فقيه نمي تواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به ولايت مقيد ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را ـ چه اضطراري و چه غير اضطراري ـ در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي دانند.
ولي فقيه از آن رو كه به احكام اسلامي آگاهي كامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از ديگران مي داند، مي تواند اجراي برخي از احكام رابراي حفظ مصالح مهم تر متوقف كند. در چنين مواردي فقيه حكم اسلامي ديگري را اجرا مي نمايد. در اين صورت احكام اسلام عوض نشده است، بلكه حكمي مهم تر بر مهم، پيش گرفته است و اين خود از احكام قطعي اسلام است البته دربارة اصول دين كه اسلام، بر آن بنا شده است، به هيچ وجه جايز نيست كه براي حفظ مصلحت ديگري اصول دين تغيير يابد، زيرا در تزاحم ميان اصول دين با امور ديگر، اصول دين مقدم است. از اين رو اگر ولي فقيه در صدد انكار يا تغيير اصول دين بر آيد، مخالفت با اسلام كرده است و اين مخالفت او را از عدالت ساقط مي گرداند و پس از آن ولايت از وي سلب مي شود و حكم او ارزش ندارد.
پس مراد از ولايت مطلقه اين است كه آنچه پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و امامان معصوم در آن ولايت داشته اند ـ جز در موارد استثنايي ـ جزء اختيارات ولي فقيه است، انكار يا تغيير اصول دين براي پيامبر اكرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولي فقيه.[7] نيز با توضيحاتي كه داده شد، بايد گفت اولاً: ولايت فقيه عادل، از سنخ سرپرستي هاي موروثي نيست تا در خانداني محبوس گردد. ثانياً: ولايت فقيه عادل، با حفظ عدم توارث، از آسيب اطلاق و گزند رهايي، رهاست، يعني مطلق و بي قيد نيست تا به صورت حكومت استبدادي در آيد، بلكه داراي قيود علمي و عملي فراواني است كه حفظ آنها حدوثاً و بقائاً لازم مي باشد.[8]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ شانزدهم، 1380، ج1، ص57تا94.
2. ولايت و ديانت، مهدي هادوي تهراني، قم، موسسه فرهنگي خانه خرد، چاپ سوم، 1381.
3. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، جوادي آملي، قم، مركز نشر اسراء، 1379.
4. ولايت فقيه، حضرت امام خميني (ره)، قم، موسسه تنظيم و نشر امام خميني(ره)، 1379.

پي نوشت ها:
[1] . پولادي، كمال، از دولت اقتدار تا دولت عقل، تهران، نشر مركز، 1380، از ص74 تا 83.
[2] . عنايت، حميد، بنياد فلسفة سياسي در غرب، تهران، انتشارات زمستان، چاپ چهارم، 1377، ص 221 الي 227.
[3] . هادوي تهراني، مهدي، ولايت و ديانت، قم، مؤسسه فرهنگي خانة فرد، چاپ سوم، 1381، ص 125 و 126.
[4] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، قم مركز نشر اسراء، 1379، ص 4-463.
[5] . همان، ص 250.
[6] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ ششم، 1378، ص 60.
[7] . مصباح يزدي، محمدتقي، پيشين، ص 64.
[8] . جوادي آملي، عبدالله، پيشين.