با توجه به اينكه بعضي از علماء قايل به ولايت مطلقه فقيه نيستند، چه دليل و مدركي بر مطلقه ‌بودن ولايت فقيه داريم؟ آيا در صورت وجود مجتهد اعلم مي‌توان مجتهد غير اعلم را بر منصب ولايت قرار داد؟

از آنجا كه سؤال فوق از دو بخش تشكيل شده است، پاسخ اين سؤال را در دو بخش بررسي مي‌كنيم:
1. مفهوم ولايت مطلقه فقيه و ادله و مدارك آن
در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي‌شود كه بگويد فقيه هيچ گونه ولايتي ندارد،‌ آنچه تا حدودي مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است. در اين مورد دو نظريه عمده مطرح است:
1. نظريه‌اي كه قائل به گستردگي و فراگيري اختيارات فقيه است، كه از آن به «ولايت مطلقة فقيه» تعبير مي‌شود. بر اساس اين نظريه فقيه جامع الشرايط در تمام شئون مربوط به حكومت داراي ولايت است و همه اختياراتي كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ در زعامت امور جامعه داشتند فقيه جامع الشرايط نيز دارا است. مگر اين كه چيزي استثنا شده باشد. «اين نظريه به فقهاي بزرگي مانند شيخ مفيد، شيخ طوسي، فاضل و شهيدين نسبت داده شده است، و در ميان فقهاي متأخر شخصيت‌هاي برجسته‌اي چون مرحوم صاحب جواهر، علامه كاشف الغطاء، علامه نراقي، ميرزاي بزرگ شيرازي و سيد محمد بحرالعلوم و مرحوم امام اين نظريه را مورد تأييد قرار داده‌اند».[1]مرحوم امام فرمودند: «فقيه عادل همه اختياراتي را كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ در امر سياست و حكومت دارا بودند دارا هست و معقول نيست در اختيارات آن دو، فرقي باشد، زيرا حاكم هر شخصي كه باشد مجري احكام الهي و اقامه كنندة حدود شرعي و گيرندة خراج و ماليات و تصرف كنندة در آن‌ها بر طبق صلاح مسلمين است.»[2]البته معناي ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كاري خواست بكند و «نبايد تصوّر كرد كه ولايت مطلقه به معناي ولايت رها و بي‌قيد و شرط و بدون ضابطة فقيه است كه بخواهد بدون درنظر گرفتن معيارهاي اسلامي و مصالح عمومي كاري را انجام دهد، زيرا در اين حكومت، شخص حقيقي ولي فقيه نيست كه حكومت مي‌كند، بلكه شخصيت فقيه و مقام فقاهت ولايت و حكومت مي‌كند. به عبارت ديگر شخصيت حقوقي او كه همان فقاهت، عدالت و كفايت است حكومت مي‌نمايد».[3] چون كه «حكومت اسلام حكومت قانون است در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست، قانون اسلام يا فرمان خدا بر همة افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد».[4] اساساً اطلاق ولايت مطلقه فقيه در برابر ولايت مقيّده و محدوده فقيه است. «بدين معني كه هيچ محدوديتي جز محدوده مصالح مردم و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي در زمينه اختيارات فقيه عادل وجود ندارد».[5]در مقابل نظريه ولايت مطلقه فقيه برخي از فقها گستره ولايت فقيه را محدود به امور حسبيه و قضاوت مي‌كنند. بر اساس اين نظريه در عصر غيبت ولايت فقيه تنها در برخي امور ثابت است. امور حسبيه به اموري اطلاق مي‌شود كه انجام آنها از نظر شارع (خداوند) ضروري است و اهمال در آنها به هيچ وجه مجاز نيست. نظير رسيدگي به ايتام و اموري كه متصدي خاصي ندارد. البته در امور حسبيه دو ديدگاه مطرح است، يك ديدگاه آن را در امور جزئي منحصر مي‌كند، نظير رسيدگي به ايتام و ديدگاه ديگر علاوه بر آن حفظ و برقراري امنيت، دفاع از جان و مال و ناموس مسلمانان را از مصاديق بارز آن بر مي‌شمرد. «اگر براي «ولي امر» فقط در حدّ ضرورت ولايت قائل شويم…، گفته مي‌شود اين ولايت محدود و مقيد است.»[6]پس از روشن شدن مفهوم ولايت مطلق فقيه و ولايت مقيّده فقيه در اين جا دو دليل برمطلقه بودن ولايت فقيه مطرح كنيم:
1. دليل عقلي: عقل مي‌گويد: «در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام صرف نظر كرده باشد، يا اجازة اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است، داده باشد، تا ترجيح بلا مرجّح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي‌شود. يعني ما از راه عقل كشف مي‌كنيم كه چنين اذن و اجازه‌اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم ـ عليهم السّلام ـ صادر شده است».[7] و ميان فقيه و امام معصوم ـ عليه السّلام ـ و پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ هيچ تفاوتي در برخورداري از اختيارات و حقوقي كه براي ادارة جامعه و حكومت ضروري است، وجود ندارد. چون معقول نيست كه در ادارة جامعه ميان اختيارات فقيه و معصومين تمايز قائل شد.
2. دليل نقلي: مرحوم شيخ محمدحسن نجفي (صاحب جواهر) دربارة حوزة‌ ولايت فقيه مي‌فرمايد: «از ظاهر قول امام ـ عليه السّلام ـ كه به گونه عام دربارة فقيه جامع الشرايط مي‌فرمايد: «فانّي قد جَعلْتُهُ حاكماً علَيْكُم»[8] فهميده مي‌شود كه سخن امام، دلالت بر ولايت عام فقيه جامع الشرايط مي‌كند افزون بر اين، اينكه امام ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: «راويان حديث» حجت من بر شما و من حجت خدايم برايشان». به روشني بر اختيارات گستردة ولايت فقيه دلالت مي‌كند».[9]لذا ايشان مي‌فرمايند: «از عمل و فتواي اصحاب در ابواب فقه، عموميت ولايت فقيه استفاده مي‌شود بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلّمات يا ضروريات و بديهيات باشد».[10] «از اين رو كسي كه سخنان وسوسه‌انگيز درباره ولايت عامه فقيه مي‌گويد، گويا طعم فقه را نچشيده و معني و رمز سخن معصومان ـ عليهم السّلام ـ را نفهميده و در سخنان آن بزرگواران كه فرموده‌اند، فقيه را حاكم، خليفه، قاضي، حجت و … قرار داديم، تأمل نكرده است… خلاصه مسأله ولايت عامه فقيه به قدري روشن است كه نيازي به دليل ندارد.»[11]در مقابل اين نظريه، برخي از فقهاء قائل به ولايت مقيّده فقيه هستند و ولايت فقيه را محدود به امور حسبيه افتاء و قضاوت مي‌دانند. مستند اصلي آنها اين است كه رواياتي كه در باب ولايت فقيه مطرح شده است، تنها ولايت فقيه را در مورد قضاوت و افتاء و امور حسبيه اثبات مي‌كند و بيش از آن دلالت ندارد. خصوصاً با توجه به اينكه مورد اين روايات مسأله قضاوت و افتاء است. به عنوان مثال برخي از فقهاء در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله، كه از امام صادق ـ عليه السّلام ـ نقل شده است: «… ينظُرانِ من كانَ مِنكُمْ ممّن قد رَوي حديثَنا و نظرَ في حَلالِنا و حَرامنا و عرَفَ احكامنا فليَرضوا به حكَما فانّي قد جعلتُهُ عليكُم حاكماً»[12] مناقشه كرده و گفته‌اند كه اين حديث صرفاً ولايت فقيه بر امور قضايي را ثابت مي‌كند، چون مورد روايت قضاوت در اختلافات است.[13]در ردّ اين استدلال بايد بگوئيم كه جمله «  فانّي قد جعلتُهُ حكيمٌ حاكماً» كلي و مطلق است و مشتمل بر قضاوت و حكومت مي‌شود. در واقع حديث در صدد تعميم شأن فقيه در سؤال است كه هم مورد سؤال و هم فراتر از آن را شامل مي‌شود. به خصوص كه حضرت در پاسخ، به جاي تعبير «جعلته قاضياً» تعبير «حاكماَ» را به كار برده است كه بيانگر نصب فقيه از جانب امام معصوم و زعامت سياسي او است، لذا «مرحوم شيخ انصاري هرچند در كتاب مكاسب در اثبات عموم ولايت فقيه تأمل و اشكال فرموده است»،[14] ولي در «رسالة قضا از اين رأي عدول فرموده و با يك دقت فقهي عميق، مرجعيت عام فقيه در دوران غيبت را استفاده فرموده «و منهُ يظلَمه كون الفقيهِ مرجعاً في الاُمورِ العامّة، مثلِ الموقُوفات و اموالِ اليتامي…» از (مقبوله عمربن حنظله) ظاهر مي‌شود كه فقيه جامع الشرايط مرجع در امور عامه مثل ولايت بر موقوفات و اموال يتامي و… را دارا است. آن گاه مي‌افزايد «فانّي قد جعلتُه حاكماً» كه در مقبوله به كار رفته مي‌رساند كه اين حديث شريف به مطلق حكومت فقيه نظر دارد و گرنه اگر مقصود صرف قضاوت بود، جاي آن داشت كه بفرمايد «حكماً» و نه «حاكماً» و سپس فرموده‌اند «از تعليل امام ـ عليه السّلام ـ كه فرمودند «فانّي قد جعلتُه حاكماً» استفاده مي‌شود كه نفوذ قضاوت وي از فروع و نتايج نفوذ حكومت مطلق فقيه است.»[15]حضرت آيت الله مكارم شيرازي حفظه الله در انوار الفقاهه، كتاب البيع، در اين باره مي‌فرمايند: «ولايت عامه فقيه با استناد به دليل عقلي كه مؤيد به سيره نبي اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ و روايت الحوادث الواقعه و مجاري الامور است ثابت مي‌شود.»[16]2. انتصارب مجتهد غير اعلم بر منصب ولايت ولايت و رهبري مسلمين با وجود مجتهد اعلم.
از آنجا كه ولايت و رهبري جامعه اسلامي مسئوليت خطيري است، لذا نيازمند شرايط و ويژگي‌هاي خاصي است و چون ولايت فقيه تداوم حاكميت معصومين در عصر غيبت است، بنابراين «هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم محروم بودند بايد به دنبال نزديك‌ترين و شبيه‌ترين حكومت به حكومت امام معصوم برآييم. نزديكترين يك حكومت به امام معصوم ـ عليه السّلام ـ در سه امر متبلور مي‌شود: نخست علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)، دوم شايستگي روحي و اخلاقي به گونه‌اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع‌ها قرار نگيرد (تقوا) و سوم كارآيي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‌هاي فرعي از قبيل درك سياسي و اجتماعي، آگاه از مسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويت‌ها و اهميت‌ها، قابل تحليل است».[17] برهمين اساس است كه در قانون اساسي «شرايط و صفات رهبر:
1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛
3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري»[18] برشمرده است.
بنابراين هر چند صلاحيت علمي و اجتهاد از شرايط اصلي ولايت فقيه است، لكن اين شرط لازم است نه كافي و در كنار آن تقوا و عدالت و كارآيي در مقام مديريت و رهبري جامعه نيز لازم است، بنابراين اگر مجتهد اعلم داراي شرايط ديگر باشد، بدين معني كه علاوه بر اعلميت از عدالت و تدبير و مديريت برخوردار باشد، به عنوان ولي فقيه معين مي‌شود، امّا اگر مجتهد اعلم داراي اين شرايط نباشد و مجتهد غيراعلم داراي شرايط و ويژگي‌هاي لازم براي رهبري باشد،‌در اين صورت مجتهد غيراعلم به عنوان ولي فقيه معيّن مي‌شود.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 79، ج 2.
2. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، انتشارات اميركبير، تهران 77، ج 2.
3. محمدجواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 79.
4. محمد مهدي هادوي تهراني، ولايت فقيه، كانون انديشه جوان، 1377.

پي نوشت ها:
[1] . عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، تهران، انتشارات اميركبير، 1377، ج 2، ص 340.
[2] . موسوي خميني، سيد روح الله، كتاب البيع، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1379، ج 2، ص 467.
[3] . واعظي، احمد، حكومت اسلامي، انتشارات سامير، 1380، ص 214.
[4] . موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، (حكومت اسلامي)، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1377، ص 34.
[5] . مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ج 2، ص 103.
[6] . همان، ص 101 و 102.
[7] . همان، ص 96.
[8] . حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج 18، ص 99، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11.
[9] . نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج 21، ص 395 ـ 397.
[10] . نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج 21، ص 178.
[11] . همان، ج 21، ص 397.
[12] . الحرّ العاملي، وسائل الشيعه، ج 18، ص 99، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي باب 11.
[13] . براي آشنايي بيشتر با ادله مراجعه شود به «جوادي‌آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء، 1378.
[14] . انصاري، المكاسب، كتاب البيع، ص 152 ـ 155.
[15] . انصاري، القضاء، قم، لجنة تحقيق تراث الشيخ الاعظم، 1415 ق، ج 22، ص 47 ـ 49.
[16] . مكارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهه، كتاب البيع، قم، انتشارات هدف،  1413 ق، ج 1، ص 511.
[17] . مصباح يزدي، محمد تقي، اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها، مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش 1، ص 89.
[18] . قانون اساسي، اصل 109.