مغايرت اصل 57 قانون اساسي را، كه ناظر بر ولايت مطلقه فقيه است، با حيطه اختيارات محدود مطرح شده در قانون اساسي و مانند آن را چگونه حل مي‌كنيد؟

اساساً تعارض و مغايرت اصول و مواد قوانين با يكديگر، از ديد حقوقي هنگامي مطرح خواهد بود، كه قابل جمع نباشند. ممكن است تعارض و مغايرت ظاهر بوده و در نگاه اول و سطحي معارض و مغاير به نظر برسد؛ اما چه بسا با دقت و توجه تعارضي در كار نباشد. همان طوري كه در علم اصول و فقه نيز تعارض بدوي و ظاهر و تعارض مستقر و واقعي داريم. مغايرت و ناسازگاري اصل (57 ق. ا. ج. ا. ا.) با اصل 110 از نوع تعارض ظاهري و ابتدايي مي‌باشد كه با دقت و توجه اين مغايرت برطرف مي‌گردد. به دلايل متعددي كه در پي خواهد آمد، اصول ياد شده با هم مغايرت و تعارض ندارند كه قابل جمع نباشند، بلكه قابل جمعند.
در جمع بين آن دو گفته شده است: در جريان وضع قانون مواردي در نظر گرفته مي‌شود كه غالبا اتفاق مي‌افتد، معمولاً براي موارد نادر قانونگذاري نمي‌شود. در اصل 110 قانون اساسي ج. ا. ا. مواردي ذكر شده است كه معمولاً مورد نياز مي‌باشد؛ نه آن كه اختيارات ولي فقيه در آن منحصر باشد. اصل 110 مربوط به شرايط عادي است و بيان كننده اختيارات ولي فقيه در شرايط عادي است و اصل 57 بيان كننده اختيارات ولي فقيه در شرايط خاص و موارد ويژه است كه پيش مي‌آيد.[1] در شرايط خاص و ويژه، ولي فقيه بر اساس ولايت مطلقه خود مي‌تواند تصميم حقوقي را اتخاذ نمايد.
گذشته از آن، در زماني كه فقيه حاكم بتواند به خاطر تأمين مصلحت و واجب اهم؛ حتي برخي از احكام شرعي را موقتاً تعطيل كند، قطعاً در شرايط اضطراري و به هنگام ضرورت مي‌تواند خارج از بندهاي مذكور در اصل 110 اتخاذ تصميم نمايد و يا پاره‌اي از اصول قانون را به ناچار موقتاً تعطيل كند.[2] در نتيجه ذكر موارد مذكور در اصل 110 بيان كننده انحصار اختيارات رهبري در موارد مذكور نيست.
از طرفي هر قيدي در قوانين براي ارائه مطلب و هدفي گنجانده مي‌شود؛ ‌بنابراين مي‌توان با تمسك به آن قيد مفاد قانون را تبيين كرد. شكي نيست كه قيد اطلاق در اصل 57 قانون اساسي براي بيان عدم محدوديت اختيارات ولي فقيه است.[3] با توجه به مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي، مشخص مي‌گردد كه آوردن اين قيد (مطلقه) در اصل مذكور همان اطلاق ولايت فقيه است. اما اگر اصل 110 را بر اصل 57 مقدم بداريم، ذكر قيد (مطلقه) لغو و بي‌فايده خواهد بود؛ پس معلوم مي‌شود، قانون گذار روي قيد مذكور تكيه داشته و نمي‌توان اين قيد را ناديده گرفت، و الا به قانون اساسي عمل نشده است. پس به اين نكته ظريف بايد توجه داشت كه در اصل 57 صرفاً ولايت، بطور مطلق آورده نشده است؛ بلكه همراه با قيد «مطلقه» آورده شده است لذا بايد بين اين دو فرق گذاشت.
گذشته از آن چه ياد آور شديم در اصل 110 در بند 8 هم آمده است كه معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حلّ نيست، از سوي رهبر با مشورت با مجمع تشخيص مصحلت نظام ، حل مي گردد كه اين خود بر اختيارات وسيع و مطلق رهبري دلالت دارد.
كساني كه گفته‌اند و معتقدند كه اختيارات رهبر محدود به اصل 110 است به اين نكته توجه نكرده اند كه برداشت مذكور منجر به تعطيل احكام ثانوي مي‌گردد. قطعاً در شرايط خاص مصلحت اهم و واجب اهم ايجاب مي‌كند كه ولي فقيه حكمي صادر كند كه هيچ يك از موارد مذكور در اصل 110 بر آن حكم منطبق نباشد. اگر ما اختيارات رهبري را محدود به موارد مذكور بدانيم، لازمه آن تعطيل احكام ثانوي الهي خواهد بود كه اين خود خلاف شرع است و اصل چهار قانون اساسي آن را مردود مي‌شمارد. وجود احكام ثانوي در فقه شيعه اين مطلب را رهنمون مي‌سازد كه اختيارات ولي فقيه محدود به اصل 110 نيست؛ چنان كه حضرت امام (ره) مي‌فرمايند: آن چه در قانون اساسي ذكر شده است، بعضي از اختيارات فقيه است نه همه آن».[4]فقيه مي‌تواند در اموري كه قانون مسئوليت آنها را به ارگان و يا شخص خاصي واگذار نكرده است، مستقيماً دخالت كند. اقدام حضرت امام خميني در تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام از همين امر محسوب مي‌گردد.[5] در واقع امام (ره) راه حل براي خروج از بن‌بست ارائه دادند.
به هر حال موارد مذكور در اصل 110 از اختيارات ولي فقيه تمثيلي است نه احصايي و انحصاري و از اصل 110 انحصار در موارد مذكور استفاده نمي‌شود، اگر احصايي باشد قيد مطلقه كه به طور صريح در اصل 57 آمده است، لغو خواهد بود.[6]در پايان لازم است به اين نكته توجه شود كه با عنايت به مشروعيت قانون اساسي، به عنوان ميثاق ملي؛ ولي فقيه در شرايط عادي در چارچوب قانون اساسي عمل مي‌كند؛ همانند ساير ارگانها، نهادها و مردم؛ اما در شرايط خاص و ويژه طبق اصل 57، اعمال ولايت مي‌كند و اختيارات او محدود به اصل 110 نيست، كه ناظر به شرايط عادي است.
گذشته از قانون اساسي اختيارات ولي فقيه محدود و در دايره احكام شرعي است و اين منافات با ولايت مطلقه فقيه ندارد. اصولاً اگر فقيه برخلاف احكام شرعي عمداً و تعمداً حكمي صادر كند خود به خود از ولايتي كه دارد عزل مي‌گردد. ولايت مطلقه فقيه به اين معني نيست كه فقيه هر كاري خواست انجام دهد؛ بلكه اختيارات او محدود به دايره شرع مي‌باشد. ولايت مطلقه فقيه به معناي دولت حاكميت مطلق فقيه نيست، بلكه در دايره اصول و احكام شرعي ولايت دارد.
با دقت در آن چه بيان شد، روشن مي‌گردد كه تعارض و مغايرت بين دو اصل مزبور از قانون اساسي ابتدايي و ظاهري بوده، كه آن هم با تأمل و توجه برطرف مي‌گردد پس دو اصل با هم تعارض ندارند، بلكه توضيح دهنده هم ديگرند. اصل 57 ناظر به موارد و نيازهايي است كه پيش مي‌آيد و اصل 110 نسبت به آن ساكت است.[7]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. آيت الله سيدعلي شفيعي، نظام ولايت فقيه، چ اول، موسسه فرهنگي آيت، سال 76، از ص 117 تا 122.
2. نگاهي نو به حكومت ديني، ‌سيد مسعود معصومي، مركز نشر اسراء، چ اول، سال 78، از ص 120 ـ 149.
3. محمد جواد نوروزي، در آمدي بر نظام اسلامي، انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)، چ سوم، سال 81، از ص 125 ـ 136.
4. محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخ‌ها، ج 1 و 2، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چ ششم، 78، صفحات 57 و 58.

پي نوشت ها:
[1]. نوروزي، محمد جواد، درآمدي بر نظام اسلامي، انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 1380، ص 134.
[2]. كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ دوم، 1378، ص 250.
[3]. معصومي، مسعود، نگاهي نو به حكومت ديني، مركز نشر اسراء، چاپ اول، 1379، ص 139.
[4]. صحيفه نور، ج 11، ص 133.
[5]. هادوي تهراني، مهدي، ولايت و ديانت، انتشارات بيت الحكمة و الثقافة، چاپ اول، 1378، ص 128.
[6]. معصومي، مسعود، نگاهي نو به حكومت ديني، مركز نشر اسراء، چاپ اول، 1379، ص 142.
[7]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخ‌ها، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ ششم، 1378، ص 57.