خانه » همه » مذهبی » آيا ولايت فقيه خصوصاً با قيد مطلقه همان خودكامگي و استبداد است؟

آيا ولايت فقيه خصوصاً با قيد مطلقه همان خودكامگي و استبداد است؟

تصور نادرست يا تجاهل نسبت به معناي «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه و يکسان دانستن آن با «حکومت مطلقه» و حکومت استبدادي موجب شده که برخي ولايت مطلقه فقيه را همچون حکومت هاي استبدادي و مطلقه غربي تلقي نمايند در حالي که قيد مطلقه در ولايت مطلقه فقيه در مقابل ديدگاه ولايت مقيده فقيه و بدين معنا ست که ولايت فقيه محدود به ضرورتها و امور حسبيه نيست بلکه ولي فقيه فراتر از امور حسبيه و ضرورتها و براساس مصالح جامعه مي تواند جامعه را اداره کند بنابر اين ولايت مطلقه فقيه يک اصطلاح خاص فقهي است که به حوزه ولايت و مولي عليهم نظر دارد و محدوديت در اين زمينه ها را انکار مي کند , ولي اين اصطلاح هرگز به معناي نفي هر گونه محدوديت و ضابطه اي در اعمال ولايت از سوي فقيه نيست بلکه فقيه جامع الشرايط موظف به رعايت قوانين و ضوابط شرع مقدس است . به عبارت ديگر ولايت مطلقه فقيه به معناي آن نيست كه فقيه بدون در نظر گرفتن هيچ مبنا و ملاكي، تنها و تنها بر اساس سليقه و نظر شخصي خود عمل كند و هر چه دلش خواست انجام مي‎دهد و هوا و هوس و اميال شخصي اوست كه حكومت مي‎كند. بلكه ولي ‎فقيه، مجري احكام اسلام است و اصلاً مبناي مشروعيت و دليلي كه ولايت او را اثبات كرد، عبارت از اجراي احكام شرع مقدّس اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامي در پرتو اجراي اين احكام است. بنابراين بديهي است كه مبناي تصميم‎ها و انتخاب‎ها و عزل و نصب‎ها و كليّة كارهاي فقيه، احكام اسلام و تأمين مصالح جامعة اسلامي و رضايت خداي متعال است و بايد اين چنين باشد و اگر وليّ فقيه از اين مبنا عدول كند، خود به خود صلاحيتش را از دست خواهد داد و ولايت او از بين خواهد رفت و هيچ يك از تصميم‎ها و نظرات او مطاع نخواهد بود.
بر اين اساس، به يك تعبير مي‎توانيم بگوييم ولايت فقيه در واقع ولايت قانون است چون ملزم و مكلّف است در محدوده «قوانين اسلام» عمل كند و حقّ تخطّي از اين محدوده را ندارد همان‎گونه كه شخص پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ نيز چنين هستند. همچنين بايد در نظر داشته باشيم كه از شرايط وليّ ‎فقيه، عدالت است و شخص عادل كسي است كه بر محور امر و نهي و فرمان خدا، و نه بر محور خواهش نفس و خواستة دل، عمل مي‎كند. و با اين وصف، بطلان اين سخن كه وليّ فقيه هر كاري كه «دلش» بخواهد انجام مي‎دهد و خواسته و سليقه «خود» را بر ديگران تحميل مي‎كند روشن‎تر مي‎شود, بلكه بايد گفت وليّ‎فقيه عادل يعني كسي كه براساس احكام «دين» و در جهت اراده و خواست «خدا» حركت و حكومت مي‎كند.
آن‎چه كه احياناً موجب القاي اين‎گونه شبهه ها و مغلطه‎ها مي‎شود اين است كه فقيه براي حفظ مصالح اسلام در صورتي كه امر، داير بين اهمّ و مهم بشود مي‎تواند مهم را فداي اهمّ كند؛ مثلاً اگر رفتن به حج موجب‎ ضررهايي براي جامعة اسلامي مي‎شود فقيه حق دارد بگويد امسال به حج نرويد و با اين‎كه يك عدّه از مردم مستطيع هستند براساس مصالح اهمّ، فعلاً حج را تعطيل كند؛ يا مثلاً اگر الآن اوّل وقت نماز است ولي شواهد و قراين، حاكي از حملة قريب‎الوقوع دشمن است و جبهه بايد در آماده باش كامل باشد، در اين‎جا فقيه حق دارد بگويد نماز را تأخير بينداز و الآن نبايد نماز بخواني و نماز اوّل وقت خواندن بر تو حرام است؛ نماز را بگذار و در آخر وقت بخوان. در اين مثال، نه تنها فقيه بلكه حتّي فرماندة منصوب از طرف فقيه هم اگر چنين تشخيصي بدهد مي‎تواند اين دستور را بدهد. امّا همة اين‎ها غير از اين است كه فقيه بگويد حج بي حج؛ نماز بي‎نماز؛ و من از امروز مي‎گويم كه اسلام ديگر اصلاً حجّ و نماز ندارد. آن‎چه در اين موارد اتفاق مي‎افتد و فقيه انجام مي‎دهد تشخيص اهمّ و مهم، و فدا كردن مهم به خاطر اهمّ است و اين هم چيز تازه‎اي نيست؛ بلكه همة فقهاي شيعه آن راگفته‎اند و همة ما هم آن را مي‎دانيم. مثال معروفي در اين رابطه هست كه در اغلب كتاب‎هاي فقهي ذكر مي‎كنند: اگر شما بر حسب اتّفاق مشاهده كنيد كودكي در استخر خانه همسايه در حال غرق شدن است و صاحب خانه هم در منزل نيست و براي نجات جان آن كودك لازم است كه بي‎اجازه وارد خانة مردم شويد كه اين كار از نظر فقهي غصب محسوب مي‎شود و حرام است، آيا در اين‎جا شما مي‎توانيد بگوييد چون من اجازه ندارم وارد خانة مردم بشوم پس گرچه آن كودك هلاك شود، من اقدامي نمي‎كنم؟ هيچ عاقلي شك نمي‎كند آن‎چه در اين‎جا حتماً بايد انجام داد نجات جان كودك است و حتّي اگر صاحب خانه هم بود و صريحاً مي‎گفت راضي نيستم وارد خانة من شوي، در حالي كه خودش هم هيچ اقدامي براي نجات جان كودك نمي‎كرد، به حرف او اعتنايي نمي‎كرديم و سريعاً دست به كار نجات كودك مي‎شديم. در اين قضيه، دو مسئله پيش روي ما وجود دارد: يعني اين‎كه تصرّف در ملك ديگران بدون اجازه و رضايت آنان، غصب و حرام است؛ و ديگر اين‎كه نجات جان مسلمان واجب است و شرايط هم به گونه‎اي است كه ما نمي‎توانيم به هر دو مسئله عمل كنيم. اين‎جاست كه بايد سبك و سنگين كنيم و ببينيم كدام مسئله مهم‎تر از ديگري است و همان را رعايت كنيم و تكليف ديگر را كه اهميت كم‎تري دارد به ناچار ترك نماييم. در فقه، اصطلاحاً به اين كار، تقديم اهمّ بر مهم گفته مي‎شود كه در واقع ريشة عقلاني هم دارد؛ نه اين‎كه فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز هم كه ذكر كرديم، فقه حكم تعطيل موقّت حج يا تأخير نماز از اوّل وقت را براساس همين ملاك صادر مي‎كند نه براساس هوا و هوس و هر طور كه دلش بخواهد.
به هر حال با توضيحاتي كه داده شد،معناو مفهوم ولايت مطلقه فقيه روشن شد و اين مطلب آشکار شد که ولايت مطلقه فقيه با حکومت استبدادي و خود کامه تفاوت ماهوي وبنيادي داردواين مفهوم به هيچ وجه مستلزم استبداد و ديكتاتوري و امثال آنها نيست.[1]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسش ها و پاسخ ها،محمد تقي مصباح يزدي،قم: موسسه ي آموزش و پژوهشي امام خميني, 1380، ج1 و2
2. نظريه سياسي در اسلام،محمد تقي مصباح يزدي،قم: موسسه ي آموزش و پژوهشي امام خميني, 1378
3. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت , عبد الله جوادي آملي , قم: مرکز نشر اسرا, 1379

پي نوشت:
[1] . نادري قمي، محمد مهدي، نگاهي گذرا به نظرية ولايت فقيه، برگرفته از مباحث محمدتقي مصباح يزدي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ دوّم، ص 112ـ115.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد