قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
در اين كه «شورا» و «مشاورت» در اسلام به عنوان يك اصل بنيادين و با اهميّت مطرح است، ترديدي نيست. چنان‌چه از آيه شريفه قرآن كريم استفاده مي‌شود كه حتّي رهبران امّت هم بايد براي اداره امور كشور با امّت مشورت كنند. امّا اين كه در قرآن كريم، نظام شورايي، با صراحت عنوان شده باشد و اساس حكومت اسلامي را تشكيل بدهد، جاي بحث و تأمل است. قبل از بررسي آيات شريفه، تذكّر اين نكته لازم و ضروري مي‌نمايد كه عده‌اي از مسلمانان شورا را اساس حكومت اسلامي مي‌دانند، و اين قول را به خاطر دو چيز انتخاب كرده‌اند:[1]1ـ آنان «شوراي اهل حل و عقد» را به جاي اخذ رأي مردم قرار داده‌اند، زيرا در صدر اسلام بعد از وفات پيامبر گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ مراجعه به افكار عمومي و تحصيل آراء مردم، به دليل نبودن وسايل ارتباط جمعي، ممكن نبود.
2ـ آنان سعي در تصحيح خلافت بعضي از خلفا از طريق «شورا» را دارند و از آن‌جا كه عمل صحابه را حجّت مي‌دانند، روي آن تكيه نموده و طرح حكومت اسلامي را از طريق عمل آنان توجيه مي‌كنند. چنان‌كه «ماوردي» مي‌گويد: امامت از دو راه منعقد مي‌شود؛ «يكي به اختيار اهل حل و عقد و ديگري از راه تعيين و وصيّت امام قبلي».[2] امّا در اين كه تعداد افراد شورا و اهل حل و عقد چند نفر باشند، توافق نظر وجود ندارد. همين‌طور در اين كه حكم «شورا» براي ديگران الزام آور است يا نه؟ نيز اختلاف نظر وجود دارد. عمدتاً دو نظريه مطرح است.
الف: اكثر طرفداران شورا مي‌گويند سيستم حكومتي اسلام، پس از رحلت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ سيستم شورايي بوده و بايد حاكم از اين راه انتخاب شود، و حكم حاكم منتخب واجب‌الاطاعه است.
ب: انتخاب « اهل شورا» الزام آور نيست و فقط مي توانند فردي را به‌عنوان نامزد انتخاب كنند، بعد از اين حق امّت است كه آن را بپذيرند. بالأخره ملاك رأي امّت است. اين نظريّه با خلافت خلفا كه از طريق شورا به اين مقام رسيده‌اند هم‌خواني ندارد.
از اختلاف در تعداد و كيفيت شورا و واجب الأطاعه بودن يا نبودن حاكم برگزيده از سوي شورا، چنين استفاده مي‌شود كه نص صريحي از شارع مقدّس (در قرآن كريم و سنّت) در اين خصوص نيامده است. يعني اگر نظام شورايي از سوي شارع مقدّس تأييد و تبيين مي‌شد، اختلاف در آن به وجود نمي‌آمد، اضافه بر اين طرفداران شورا ادعا ندارند كه نظام حكومت اسلامي نظام شورايي است، بلكه نقش شورا را در تعيين حاكم محدود مي‌سازند.
حالا با اين تبيين در خصوص پيشينه بحث، به بررسي آيات شريفه در زمينه «شورا» مي‌پردازيم: همان‌گونه كه در اصل سؤال نيز عنوان شده است، در قرآن كريم دو آيه درباره شورا آمده است؛ در يك آيه شريفه، خداوند متعال «شورا» را مبناي اصلي سلوك و رفتار مقابل مردم دانسته است و آن را يكي از خصايص برجسته مؤمنان و در رديف اطاعت امر خدا و برپا داشتن نماز قرار داده است.[3] تا به اين ترتيب طريق استبداد و خودمحوري را سدّ نمايد و با تعاطي افكار و تجمع انديشه‌ها از يك سو زمينه تفاهم و ايجاد امنيت فردي و اجتماعي فراهم آيد، و از سوي ديگر مناسب‌ترين تدبير اتخاذ گردد.
در آيه شريفه ديگر، به پيامبر گرامي اسلام به رغم دارا بودن مراتب كمال و عقل و انديشه و به‌عنوان بزرگ‌ترين راهنماي بشريت، دستور به مشورت مي‌دهد. تا به اين وسيله، ساير زمامداران به مقام شامخ او تأسي جويند و استبداد به خرج ندهند و رابطه‌اي توأم با عطوفت و مهرباني را بين خود به‌عنوان حاكم اسلامي و فرمان برداران ايجاد نمايد.[4] آن حضرت در امور عمومي مسلمانان كه جنبه اجرايي داشت (نه قانون‌گذاري) جلسه مشاوره تشكيل مي‌دادند، و براي رأي ديگران احترام قايل بودند؛ امّا تصميم نهايي با خود پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ بود. نيز توصيه اسلام به مسلمانان به شورا و مشورت در امور، تأييد و تأكيدي بر سيره عقلاي عالم است كه در سيره عملي معصومين ـ عليهم السّلام ـ نيز مشورت هاي فراوان ثبت شده است.
در هر حال آيات شريفه قرآن كريم در مقام بيان فردي يا شورايي بودن رهبري نيست بلكه در مقام بيان لزوم مشورت در جايگاه خودش است. به اعتقاد ما در نظام حكومت اسلامي، حكمي جز حكم خدا پذيرفته نيست و نه تنها نظر هيچ شخص و يا جمعي حاكم بر آن نيست، بلكه كوچك‌ترين دخالتي هم ندارد، پس مشورت فقط براي پي بردن به مصداق روشن‌تر در موضوعي از حكم خدا مي‌باشد كه در اين گونه موارد مشورت يك امري عقلائي است.
از آيه شريفه كه به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ دستور مشورت مي‌دهد چنين استنباط نشود كه آن حضرت نيازي به مشورت داشته است، زيرا همان‌طور كه ادله عقليه علم و عصمت پيامبر اقتضا مي‌كند و در روايات هم آمده است، آن حضرت بدون آن كه لازم باشد با كسي مشاوره كند، به كمك وحي نسبت به همه مطالب آگاهي كامل داشته و از خطا و اشتباه مصون بوده است.[5] در اين دستور الهي حكمتي نهفته است. علما و مفسّران بزرگ اسلامي ،به مواردي از حكمت نهفته تكليف الهي مشاوره توجّه داشته، و چنين اشاره كرده‌اند:
1. شخصيت دادن به امّت و احترام گذاردن به نظرات آنان.
2. رشد فكري مردم.
3. پرهيز از استبداد و ايجاد زمينه انتقاد منطقي.
4. استفاده از مشاركت فكري مردم و اطلاع آنان از كارهاي حكومتي.
5. ارشاد زمامداران و مسئولان سياسي به مشورت با مردم.[6]6. مشورت عامل آزمايش است.
بنابراين مشورت پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ با امّت براي تحقق اهداف مزبور توصيه شده است. اين اهداف در خصوص اداره‌كنندگان غير معصوم نيز صادق است كه در عين استفاده از نظرات ديگران، فوايد و اهداف سابق الذكر را نيز دنبال كنند.
در نتيجه اوّلاً: آيات شريفه قرآن كريم بيان‌گر نظام شورايي در اسلام نيست. ثانياً: طرفداران نظام شورايي از اين ادعا هدف ديگري دارند كه آن هم چنان‌كه گفته شد مردود است. ثالثاً: نظام ولايت فقيه اساساً متعارض با اصل شورا در جايگاه خودش نمي‌باشد، زيرا انتخاب شخص ولي فقيه غير مستقيم با رأي و نظر مردم است و در مقام اعمال ولايت نيز ولي فقيه در امور مختلف به تنهايي تصميم نمي‌گيرد، و با متخصصين امور مشورت مي‌كند بنابراين شورا به‌عنوان بازوي اجرائي و اداري نظام از اهميّت و جايگاه خاصّي برخوردار است. چنان‌كه در اصل هفتم قانون اساسي به آن تصريح شده: «طبق دستور قرآن كريم: و امرهم شوري بينهم و شاورهم في الأمر، شوراها، مجلس شوراي اسلامي و … از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند».
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. سبحاني، جعفر، مباني حكومت اسلامي، ترجمه داود الهامي، قم: موسسه علمي و فرهنگي سيّد الشهدا، 1370.
2. استادي، رضا، شورا در قرآن و حديث، تهران، بنياد فرهنگي امام رضا ـ عليه السّلام ـ، 1360.
3. مكارم شيرازي ناصر و همكاران، تفسير نمونه، ج 3 و ج 20.
4. طباطبائي، سيّد محمّد حسين، ترجمه تفسير الميزان، ج 18.
پي نوشت ها:
[1]. ر.ك: سبحاني، جعفر، مباني حكومت اسلامي، ترجمه و نگارش داود الهامي، قم، موسسه علمي و فرهنگي سيّد الشهدا، ص 209.
[2]. همان، ص 210.
[3]. والذين استجابو لرّبهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوري بينهم … شوري/38.
[4]. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاغليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الأمر… آل عمران/159.
[5]. ر.ك: استادي، رضا، شوري در قرآن و حديث، ص، 8 و 7.
[6]. همان، ص36 ـ 28.