قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
هر چند مسألة شوراي رهبري به عنوان يك نظريه مطرح مي‌باشد، اما اين نظر در مرحلة عمل با مشكلات عديده‌اي مواجه مي شود از اين رو با بررسي و بازنگري قانون اساسي در سال 1368 از قانون اساسي حذف شد، زيرا رهبري در جامعه اسلامي نقش اساسي در انسجام و وحدت امت اسلامي دارد و شورايي بودن رهبري با توجه به اختلاف آراء و سلايق اعضاي شورا، به نقش اساسي رهبري لطمه وارد مي كند و موجب اختلال در نظم جامعه مي شود. بالاخره در هر جامعه اي بايد يك نفر حرف آخر را بزند و فصل الخطاب باشد و جنبه محوريت داشته باشد و اين مطلب با شورايي بودن سازگاري ندارد.
بنابراين رهبري به صورت شورايي امري است غير موجّه، زيرا :
اوّلاً: اگر دليلي بر فساد آن نداشتيم جز اينكه در اديان الهي هيچ مثل و سابقه اي ندارد و پروردگار عالم در هيچ زماني شوراي رهبري و زعامت را نصب نفرموده است، كافي بود. همان گونه كه در زمان امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ امام حسن و امام حسين – عليهم السلام – حضور داشتند و اين بزرگواران صلاحيت امامت و ولايت را دارا بودند و نيز بعد از اميرالمؤمنين – عليه السلام – آن بزرگواران با هم حضور داشتند لكن رهبري و ولايت، ابتدا ويژة حضرت امام حسن – عليه السلام – و بعد مخصوص امام حسين ـ عليه السلام- گرديد و هريك از پيشوايان ما از امام وقت تبعيت مي‌‌فرمودند.
ثانياً: همان گونه كه عقل اصل حكومت را ضروري مي شمارد، فردي بودن و شورايي نبودن آن را نيز ضروري مي‌نمايد زيرا تشكيل اصل حكومت براي ايجاد نظم و انتظام و يكپارچگي امور بشري است و شورايي بودن ولايت و حكومت كه موجب اضطراب و تشتت است ما را به مقصود نمي‌رساند، لذا اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـنيز در اين زمينه مي فرمايند:
«الشركة في المُلك تودّي الي الاضطراب» [1]، يعني: حكومت شورايي به تزلزل و اضطراب منتهي مي‌شود، حتي شورايي بودن رهبري از ديدگاه اهل سنت نيز فقط به ادعاي آنها در يك مورد واقع شده و ظاهراً همان گونه كه از حيث تاريخي ملاحظه مي شود، نمونه بعدي هم نداشته و شايد بتوان ادعا كرد كه آن نمونه اول هم پديدة خاص سياسي بوده است.[2]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ عبدالله جوادي آملي: ولايت فقيه.
2ـ محمد مهدي نادري قمي، ولايت فقيه.
3ـ محمد هادي معرفت، ولايت فقيه.
پي نوشت ها:
[1]- غررالحكم و در الكلم، ص 432.
[2]- مظاهري، نكته‌هايي پيرامون ولايت فقيه وحكومت ديني، انتشارات بصائر، ص 85 و 86 .