آيا ولايت فقيه يك نوع شاهي است؟ اگر نيست چرا مثلاً پس از ده سال يا پنج سال يا بيست سال عوض شدن آن را پيش بيني نكرده‌اند؟

از نظر علماي اسلام (چه شيعه و چه سني) مدت حكومت حاكم اسلامي (ولي فقيه) اگر چه محدود به زماني معين و خاص نيست لكن محدود به صفات است[1] يعني حاكم اسلامي بايد داراي صفاتي باشد (كه اين صفات نيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول پنجم و يكصد و نهم) آمده است. خبرگان رهبري پس از احراز اين صفات در فقيه جامع الشراط  نسبت به معرفي او اقدام مي‌كند و مادامي‌كه صفات مذكور در قانون اساسي (اصل پنجم و  يكصد و نهم) در او جمع باشد،  به عنوان حاكم اسلامي باقي خواهد ماند، به عبارت ديگر حكومت ولي فقيه مادام‌العمر نيست بلكه مادام الصفات است يعني مادام كه واجد صفات باشد آن ولايت دارد . نكته مهمي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه نگاه برخي به زمامداران و حاكمان يك نگاه بدبينانه است و چون ديده‌اند اكثريت قريب به اتفاق مسئولان امور از قدرتي كه مي‌يابند سوء استفاده مي‌كنند، چنين چاره‌جوئي كرده‌اند كه دوران مسئوليت مسئولان امور محدوديت زماني داشته باشد،[2]ولي اين بدبيني در نظام ولايت فقيه رنگ مي‌بازد، زيرا اولا شخص حاكم اسلامي بايد از تقوي و ورع بالايي برخوردار باشد و ثانياً بر اعمال او توسط مجلس خبرگان نظارت مي‌شود و چنانچه صفات فوق در او كمرنگ شود او را از مقام خود خلع مي‌كنند و به عبارت ديگر همچنان‌كه وجود صفات لازم را براي احراز تصدي مقام ولايت در او تشخيص دادند، هر گاه آن صفات را از دست بدهد نيز، مقام خبرگان پس از احزار فقدان صفات رهبري، او را خلع مي كند. از طرف ديگر فرق هاي مهمي بين نظام ولايت فقيه و نظام پادشاهي وجود دارد، اولا پادشاه مقام خود را از طريق و روشهاي غير قانوني مانند كودتا و جنگ يا از طريق وراثت به دست مي آورد و مردم نقشي در آن ندارند به خلاف نظام ولايت فقيه كه از طريق مجلس خبرگان فقيه جامع الشراط را تشخيص مي دهند و ثانياً حكومت پادشاهي يك نوع حكومت استبدادي است و شخص سلطان خود را منبع و مجري قانون مي داند در حالي كه ولي فقيه تحت قانون اسلام است و خارج از چارچوب قوانين اسلام نمي تواند اظهار نظر كند، به عبارت ديگر شخص سلطان بر انجام هر كاري خود را محق مي بيند ولي ولايت فقيه مكلف به اجراي قوانين اسلامي است.
به طور خلاصه مي توان نتيجه‌گرفت :
1ـ قياس حكومت ولايت فقيه، صرفاً به دليل عدم محدوديت زماني، باحكومت پادشاهي يك قياس نامربوط و باطل است.
2ـ حكومت ولي فقيه يك حكومت محدود است ولي محدويت آن زماني نيست بلكه صفاتي است.
3ـ احراز وجود صفات در او و از دست دادن صفات در او توسط خبرگان امت مشخص مي‌شود.

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق و سياست در قرآن، مصباح يزدي، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

پي نوشت ها:
1. ر.ك: احكام السلطانيه، القاضي ابي علي محمد بن الحسين الفرّاء و ابي الحسن علي بن محمد الماوردي، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ دوم، 1406ق، ص20.
2. ر.ك: مصباح يزدي، محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، نگارش شهيد محمد شهرابي، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 1377، ص273.